قال البيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستبدأ منح كامل معروضها من لقاحات أسترازنيكا لبقية دول العالم بمجرد أن يجتاز اللقاح المضاد لكوفيد-19 مراجعات السلامة من الجهات التنظيمية الاتحادية، مع توقعات بإتاحة 60 مليون جرعة للتصدير في الأشهر المقبلة.

ويضاف هذا التحرك إلى قرار إدارة بايدن الشهر الماضي بإقراض حوالي 4 ملايين جرعة من اللقاح إلى المكسيك وكندا. ويُستخدم لقاح أسترازنيكا على نطاق واسع على مستوى العالم لكن لم يحصل حتى الأن على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويشعر البيت الأبيض باطمئنان متزايد لمعروض اللقاحات الثلاثة التي يتم توزيعها في الولايات المتحدة، خاصة بعد إستئناف استخدام لقاح جونسون اند جونسون ذي الجرعة الواحدة  في عطلة نهاية الاسبوع. وتتعرض أيضا الولايات المتحدة لضغط متزايد في الأسابيع الأخيرة لتقاسم المزيد من معروضها من اللقاحات مع العالم، إذ تشهد دول مثل الهند قفزات خطيرة في إصابات الفيروس وتكافح دول أخرى للحصول على جرعات مطلوبة لحماية أغلب فئات سكانها الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

وقال جيف زيتنس منسق الاستجابة لكوفد-19 في البيت الأبيض "في ضوء المعروض القوي من اللقاحات المتاحة لدى الولايات المتحدة والتي حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء، وفي ضوء أن لقاح أسترازنيكا لم يحصل على إجازة الاستخدام في الولايات المتحدة، فنحن لا نحتاج إلى إستخدام لقاح أسترازنيكا هنا خلال الأشهر القليلة القادمة". "بالتالي تنظر الولايات المتحدة إلى خيارات لتقاسم جرعات أسترازنيكا مع دول أخرى بمجرد أن تصبح متاحة ".

وتوفى أكثر من 3 ملايين شخص على مستوى العالم بكوفيد-19، من بينهم 572 ألف في الولايات المتحدة. فيما طعمت الولايات المتحدة أكثر من 53% من سكانها البالغين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات الثلاثة المسموح بها من فايزر ومودرنا وجونسون اند جونسون وتتوقع أن يكون لديها معروض كاف لكامل سكانها بحلول أوائل الصيف.

من جانبه، أضاف زينتس أن حوالي 10 ملايين جرعة لقاح أسترازنيكا تم إنتاجها لكن لم تجتاز بعد مراجعة إدارة الغذاء والدواء "لتلبية توقعاتها بجودة المنتج"، لافتاً إلى أن الجهة التنظيمية الأمريكية معترف بها "كأفضل معيار" للسلامة حول العالم. وقد تكتمل هذه العملية في الاسابيع القليلة القادمة، وثمة حوالي 50 مليون جرعة إضافية في مراحل متنوعة من الإنتاج وقد تتاح للشحن في مايو ويونيو حال حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء.  

انخفضت حصة الدولار من الصادرات الروسية دون 50% لأول مرة على الإطلاق في الربع الرابع بعد حملة يقودها الكريملن منذ سنوات للحد من إنكشاف الدولة على الأصول الأمريكية.

وجاء أغلب الانخفاض في إستخدام الدولار من تجارة روسيا مع الصين، التي أكثر من ثلاثة أرباعها يُجرى الأن باليورو، بحسب بيانات للبنك المركزي نشرت يوم الاثنين.

وتظهر البيانات أن حصة العملة الأوروبية المشتركة من إجمالي الصادرات قفزت لأكثر من 10 نقاط مئوية إلى 36%.

ودفعت جولات عديدة من العقوبات والتهديد المستمر بإعلان المزيد منها روسيا لإيجاد طرق تحصن بها اقتصادها من التدخل الأمريكي. فيما قلص بحدة أيضا البنك المركزي حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية ضمن احتياطياته الدولية، موسعاً في المقابل شراء الذهب واليورو.

إستقرت أسعار الذهب في نطاق تداول ضيق نسبياً يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين  تلميحات بشأن السياسة النقدية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الاسبوع، فيما سجل البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً وسط نقص في المعروض.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.50 دولار للأونصة في الساعة 1445 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى أدنى مستوى منذ أسبوع عند 1768.15 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1779.20 دولار.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق في ار.جيه.أو فيوتشرز، "سوق الذهب تريد فقط تجاوز اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لترى ما سيقولون عن التضخم قبل القيام بتحرك في أي من الاتجاهين".

ومن المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر ليومين مع تركيز اهتمام المستثمرين بالأخص على ما سيقوله جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحفي عقب الاجتماع يوم الاربعاء.

هذا ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار وعوائد السندات الأمريكية. وينخفض المعدن النفيس حوالي 6% حتى الأن هذا العام، تحت ضغط أغلبه ناتج عن ارتفاع العوائد الأمريكية.

وقال محللون لدى شركة او.سي.بي.سي في رسالة بحثية "إختراق مستوى 1800 دولار ربما يتطلب تداول عائد السندات لأجل عشر سنوات دون 1.55%".

في نفس الأثناء، واصل البلاديوم سلسلة تحطيم الأرقام القياسية، بارتفاعه 1.8% إلى 2906.03 دولار للأونصة بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى على الإطلاق 2941 دولار.

وارتفع المعدن، الذي يستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات، حوالي 19% حتى الأن هذا العام.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع تقييم المستثمرين توقعات الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات الكبرى هذا العام.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد بدء التداولات، مما يضعه بصدد مستوى إغلاق قياسي جديد. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.2%، بينما زاد مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.1%.

وسجلت المؤشرات الثلاثة تراجعات متواضعة الاسبوع الماضي لكنها قريبة من مستويات قياسية بعد موجة صعود دامت لأشهر.

وتتعرض الأسهم لتقلبات في الأيام الأخيرة بعد أن أثار تفشي إصابات كوفيد-19 في الهند واليابان مخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي. كما تضررت شهية المخاطرة لدى مديري الأموال من القلق بشأن عزم إدارة بايدن زيادة الضرائب.

وهذا الأسبوع، من المتوقع أن يتسارع موسم نتائج أعمال الشركات، مع التركيز على الشركات الكبرى انتظاراً لإعلانها أرباح وتقديمها إرشادات يمكن لها أن تبرر التقييمات المرتفعة للأسهم.

فيما يترقب أيضا المستثمرون في سوق السندات أي تغيير في النبرة والتوقعات من الاحتياطي الفيدرالي  في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الاسبوع بعد سلسلة من البيانات القوية للاقتصاد الأمريكي. وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.568% من 1.590% يوم الجمعة. وكان ارتفع إلى 1.749% في نهاية مارس لكن  انخفض في أربعة أسابيع من الأسابيع الخمسة الماضية.

وتشهد الهند قفزة في إصابات كوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة بعد تخفيف قيود المكافحة وتخلي المواطنين عن الإلتزام بالإجراءات الوقائية. وربما تساهم السلالات شديدة العدوى التي تنتشر الأن حول العالم في تسارع الإصابات. كما يهدد هذا التفشي بإطالة أمد الوباء، والذي يقود الأعداد على مستوى العالم إلى مستويات قياسية.

ويراقب المستثمرون أيضا ليروا إذا كانت أرباح الشركات تبرر تقييمات مرتفعة لأسهم التكنولوجيا. ومن المقرر أن تعلن تسلا، التي كانت أحد أكثر الأسهم المفضلة للمستثمرين، نتائجها الفلصية يوم الاثنين بعد إغلاق الأسواق.

ارتفعت بقوة طلبيات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية الأمريكية الصنع في مارس كما قفزت الشحنات، مما يرسخ التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول إذ يتعزز الطلب بفضل دعم حكومي ضخم وتحسن الصحة العامة.

وينضم التقرير الصادر عن وزارة التجارة يوم الاثنين إلى بيانات إيجابية تخص مبيعات التجزئة وسوق العمل في تهيئة الاقتصاد لما يتوقع محللون أن يكون أقوى أداء له هذا العام منذ حوالي أربعة عقود.

وقد زادت طلبيات شراء السلع الرأسمالية غير الدفاعية التي تستثني الطائرات، وهو مقياس يحظى بتابعة وثيقة لخطط إنفاق الشركات، بنسبة 0.9% الشهر الماضي. كانت انخفضت هذه الطلبيات 0.8% في فبراير عندما تعرضت مناطق شاسعة من الدولة لموجة برد قارس. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن تزيد طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 1.5% في مارس.

وقفزت طلبيات شراء السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 10.4% على أساس سنوي في مارس.

فيما أظهرت تقارير هذا الشهر أن مبيعات التجزئة قفزت إلى مستوى قياسي في مارس بينما خلق الاقتصاد أكبر عدد وظائف منذ سبعة أشهر. كما تبلغ مؤشرات مختلفة لنشاط المصانع أعلى مستويات منذ سنوات عديدة، في إشارة إلى تعافي نشاط الصناعات التحويلية، الذي يمثل 11.9%  من الاقتصاد الأمريكي.

وسمحت حزمة مساعدات ضخمة لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار وزيادة معدلات التطعيم ضد الفيروس بإعادة مشاركة أوسع في الأـنشطة الاقتصادية، مما أطلق طلباً مكبوتاً، على السلع والخدمات.

هذا وارتفعت طلبيات شراء السلع المعمرة، وهي سلع تتنوع من محمصات إلى طائرات وتعيش لثلاث سنوات على الأقل، بنسبة 0.5% في مارس بعد انخفاضها 0.9% في فبراير. وتأثرت الطلبيات بانخفاض بلغت نسبته 1.7% في الطلب على معدات النقل، الذي كان تراجع 2% في فبراير.

أقبل المستثمرون مرة أخرى على أسواق الأسهم يوم الجمعة، مما رفع المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية، إذ أبرزت بيانات جديدة استمرار تعاف اقتصادي قوي.

وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9% في أحدث تعاملات، بينما أضاف مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 1.3%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 200 نقطة، أو حوالي 0.7%.

وكانت المكاسب بمثابة تحول لافت عن يوم الخميس، عندما هوت الأسهم على إثر أنباء عن أن الرئيس بايدن يفكر في زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأثرياء لما يقرب من مثليها. وزاد الخبر—الذي كبد المؤشرات الرئيسية خسائر على الفور—من تقلبات سوق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع.

ولا زال تتجه المؤشرات الثلاثة نحو إختتام الأسبوع على خسائر، التي أوقفت موجة مكاسب على مدى أسابيع لكل مؤشر. ومع ذلك، أعطت بيانات قوية صدرت يوم الجمعة بعض التفاؤل للمستثمرين ، مما ساعد في تحقيق مكاسب خلال جلسة اليوم.

وقالت شركة آي.إتش.إس ماركت إن مؤشرها لنمو إنتاج القطاع الخاص الأمريكي سجل مستوى غير مسبوق في أبريل. فيما أشارت مسوح مماثلة إلى أن أوروبا بدأت تنضم إلى ركب التعافي.

في نفس الأثناء،  أظهرت بيانات من وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت في مارس بأكثر من 20% بالمقارنة مع فبراير.  وفاقت البيانات تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم.

وقبل يوم الجمعة، تذبذب أداء الأسهم هذا الأسبوع، بسبب مخاوف بشأن موجات جديدة من الإصابات بكوفيد-19 حول العالم. وينظر أيضا مديرو أموال إلى توقعات الشركات ومؤشرات رئيسية أخرى للوقوف على ما إذا كان التعافي الاقتصادي سيبقى في مساره ولتبرير التقييمات المرتفعة للأسهم.

وفي سوق السندات، زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.564% من 1.554% يوم الخميس.

فيما هبطت البتكوين أكثر من 10% وجرى تداولها دون 50 ألف دولار، وفقاً لبيانات من كوين ديسك. وتنخفض العملة الرقمية  منذ نهاية الاسبوع الماضي. وكانت ارتفعت إلى 63 ألف دولار وسجلت مستوى قياسياً الاسبوع الماضي.

يتوقع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي نقاشاً صعباً في الاجتماع القادم للسياسة النقدية في يونيو حول ما إذا كانوا يبدأون تقليص وتيرة برنامجهم الطاريء لشراء السندات، وفق ما قالته مصادر مطلعة على  المناقشات الداخلية لوكالة بلومبرج.  

وبينما كانت جلسة مجلس محافظي البنك هادئة هذا الاسبوع بحيث لم تسفر عن تغيير في السياسة المتبعة، إلا أن المناقشات يوم العاشر من يونيو ستكون أكثر تعقيداً وربما تكون ساخنة، بحسب ما أضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ويستعد بعض الأعضاء للمطالبة ببدء تقليص البرنامج الطاريء لشراء السندات المرتبط بالجائحة في الربع الثالث حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد تعافياً قوياً من جائحة كورونا في النصف الثاني من العام. وهذا سيبقي  الحجم الإجمالي لشراء السندات في حدود 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) المتصور حالياً.

فيما يريد أخرون نهجاً أكثر حذراً لا يُلزم البنك المركزي الأوروبي بالتصرف في حدود هذا المبلغ، مما يعطيه حرية أكبر في الاستجابة لأي ضعف اقتصادي جديد.

هذا ورفض متحدث باسم المركزي الأوروبي التعليق. وقد تخلت السندات الإيطالية عن مكاسبها إثر نشر هذا التقرير، مما رفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى أعلى مستويات الجلسة عند 0.77%.

من جانبها، قالت جريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بعد القرار الأخير للسياسة النقدية أن الأمر لم تتم مناقشته بشكل رسمي لأنه سيكون "سابق لأوانه".

وأنفق البنك المركزي حتى الأن حوالي تريليون يورو بموجب البرنامج الطاريء. وقرر في مارس تكثيف وتيرة الشراء "بشكل كبير" لحماية المنطقة من ارتفاع في تكاليف الإقتراض عالمياً الذي ينتج عن تعافي أسرع للاقتصاد الأمريكي.

منذ وقتها، بلغ صافي المشتريات في المتوسط 17 مليار يورو أسبوعياً، وهو رقم من المرجح أنه أقل من الوتيرة الفعلية بسبب عطلات عيد الفصح هذا الشهر، مقارنة بحوالي 14 مليار يورو أسبوعيا في بداية العام.

ودعا بعض أعضاء البنك في اجتماع مارس إلى وتيرة أسرع من المشتريات، حسبما أفادت المصادر. ويوم الخميس، قال المركزي الأوروبي أنه سيواصل الشراء عند المستويات الحالية حتى نهاية هذا الربع السنوي.

وحال فضل البنك مواصلة هذه الوتيرة للربع السنوي القادم أيضا، فإن صانعي السياسة سيواجهون خياراً صعباً في وقت لاحق من هذا العام. فيمكنهم سواء تقليص المشتريات بشكل حاد لضمان أن يبقى البرنامج في حدود حجمه الحالي، بما يثير خطر حدوث تقلبات في السوق، أو اختيار تمديد وتوسيع البرنامج مرة أخرى.

وهذا يجعل اجتماع يونيو اجتماعاً مهماً،  كما تهدد علامات التوتر الناشئة بإعادة فتح خلافات قديمة في الرأي داخل مجلس محافظي البنك حول حجم الدعم النقدي المناسب لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

في هذه الأزمة، إعتمدت الدول ذات الاقتصادات الأقوى مثل ألمانيا وفرنسا على صمود قطاع التصنيع لتخفيف وطأة الوباء.  أما الدول الأكثر اعتماداً على السياحة والخدمات، لازال يبقى من غير الواضح مدى التعافي الذي سيحققه نشاطها هذا العام.

وزعم مؤخرا كلاس كنوت محافظ البنك المركزي الهولندي أن المركزي الأوروبي قد يبدأ التقليص التدريجي للمشتريات الطارئة في الربع الثالث إذا تأكدت التوقعات الحالية بالتعافي.

بسؤالها عن هذا المقترح في مؤتمرها الصحفي يوم الخميس، قالت لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي سيقرر وتيرة المشتريات في يونيو، عندما يُحدث التوقعات الاقتصادية.

واصل البلاديوم مكاسبه السريعة يوم الجمعة ليصل لأعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من حاجز 3000 دولار جراء مخاوف بشأن المعروض ومراهنات على تحسن الطلب على المعدن المستخدم في تنقية عوادم السيارات، بينما تراجع الذهب  بفعل بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي.

وقفز البلاديوم أكثر من 3% إلى مستوى قياسي عند 2925.14 دولار للأونصة في طريقه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

ويتوقع محللون كثيرون مزيداً من المكاسب صوب 3000 دولار إذ تكثف الشركات المصنعة للسيارات مشتريات المعدن، مما يفاقم من نقص في المعروض.

في نفس الاثناء، انخفض الذهب 0.6% إلى 1773.45 دولار للاونصة، متخلياً عن مكاسب مبكرة عزت إلى ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية.

وإستقر الدولار بالقرب من أدنى مستويات منذ أسابيع عديدة مع ترقب المستثمرين اجتماع للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاسبوع القادم، بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية مع تقييم المتداولين أيضا حظوظ خطة ضريبية جديدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفيما يساهم في تراجعات الذهب، أظهرت بيانات أن نشاط المصانع الأمريكية تسارع في أوائل أبريل، بينما فاق تعافي في مبيعات المنازل الجديدة التوقعات في مارس.

تكبدت البتكوين وعملات رقمية أخرى خسائر فادحة يوم الجمعة جراء مخاوف من أن تؤدي خطة الرئيس الامريكي جو بايدن لزيادة ضريبة الارباح الرأسمالية إلى كبح الاستثمار في الأصول الرقمية.

جاءت موجة البيع بعد أنباء عن أن إدارة بايدن تخطط لإدخال مجموعة من التعديلات المقترحة على القانون الضريبي الأمريكي، بما في ذلك خطة لمضاعفة تقريباً المعدل الضريبي على الأرباح الرأسمالية إلى 39.6% للأشخاص الذين يكسبون أكثر من مليون دولار.

وهوت البتكوين، العملة الرقمية الأكبر والأكثر شعبية، 5% إلى 48,8867 دولار بعد نزولها دون مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل مارس، بينما هبطت العملتان المنافستان الأصغر إيثر وإكس آر بي حوالي 7% لكل منهما.

وأحدثت الخطط الضريبية هزة في الأسواق، مما دفع المستثمرين لجني أرباح في الأسهم وأصول أخرى تنطوي على مخاطر التي كانت صعدت بقوة على آمال بتعاف اقتصادي قوي.

وتتجه البتكوين نحو خسارة نسبتها 15% هذا الاسبوع، لكن لا تزال ترتفع 65% منذ بداية العام.

تعافت بقوة مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في مارس مسجلة أعلى مستوى لها منذ 2006، في إشارة إلى أن سوق الإسكان تعود لمسارها الصحيح بعد أن كانت عواصف شتوية قد أعاقت الطلب في فبراير.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن مشتريات المنازل الجديدة قفزت بنسبة 20.7% الشهر الماضي إلى وتيرة سنوية قدرها 1.02 مليون بعد مستوى معدل بالرفع 846 ألف في الشهر الأسبق. وفاق معدل الزيادة كافة التقديرات في مسح رويترز.

كان تسبب طقس سيئ في تأجيل البحث عن منازل في فبراير كما أن نقصاً في المعروض المتاح أعاق أيضا حركة البيع. لكن تبقى تكاليف الإقتراض منخفضة إلى حد تاريخي—رغم زيادتها في الأسابيع الأخيرة—ولا يزال الطلب على مساحات أكبر قوياً مع استمرار جائحة كورونا.

فيما إكتسب البناء السكني زخماً أيضا وتتزايد التعاقدات بالرغم من ارتفاع الأسعار. وأظهر تقرير يوم الجمعة أن عدد المنازل التي بيعت في مارس وتنتظر بدء  البناء قفزت إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2006.

وعززت الأسهم الأمريكية المكاسب بعد صدور التقرير بينما ارتفع أيضا مؤشر أسهم الشركات العقارية.

هذا وارتفعت أسعار المنازل الجديدة إلى مستويات قياسية وتُباع الوحدات بوتيرة سريعة. فقفز متوسط سعر البيع بالمقارنة مع العام السابق إلى 330,800 دولار، بحسب ما جاء في التقرير. وبوتيرة المبيعات الحالية، سيستغرق الأمر 3.6 شهر لتصريف معروض المنازل الجديدة، بالمقارنة مع 4.4 شهر في فبراير.