وصل مؤشر يقيس إنتاج شركات التصنيع والخدمات الأمريكية إلى مستوى غير مسبوق في أبريل، مما يُضاف للدلائل على طلب أقوى من المتوقع يغذي ضغوطاً تضخمية.

وزادت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت المجمع لمديري الشراء في قطاعي التصنيع والخدمات إلى 62.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2009، من 59.7 نقطة في الشهر السابق، حسبما أعلنت المجموعة المُعدة للمسح يوم الجمعة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وأظهرت البيانات أن تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 ومبيعات قوية يقودان إلى نمو أسرع في نشاط الشركات، بما يشمل وتيرة قياسية من النمو في الطلبيات التي تلقتها مصانع الدولة.

إلا أن نقص المعروض وتحديات الشحن يؤدي إلى تعقيد جهود شركات التصنيع لتلبية الطلب كما يرفع تكاليف المواد الخام في نفس الوقت.

وتنجح المصانع وشركات الخدمات بشكل أكبر في تمرير ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج إلى المستهلك حيث ارتفع مقياس آي.اتش.اس ماركت المجمع للأسعار المفروضة إلى مستوى قياسي في مارس.

من جانبه، قال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.اس ماركت، في بيان "تدهور وضع المعروض يبعث على القلق بشأن التوقعات، خاصة فيما يتعلق بالأسعار".

وأضاف وليامسون "المعروض بحاجة للتحسن حتى يتماشى مع الطلب. لكن مع تأخير قياسي في سلاسل الإمداد يؤدي إلى زيادة في الأعمال غير المنجزة المتراكمة إلى حد لم يسبق تخطيه منذ أكثر من سبع سنوات، يبدو أن الشركات ستكافح لتعزيز الطاقة التشغيلية في المدى القريب".

مُني الذهب بأكبر خسارة منذ أكثر من أسبوع إذ أن بيانات أفضل من المتوقع لسوق العمل الأمريكية حدت من الطلب عليه كملاذ أمن.

فانخفضت على غير المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى جديد لها منذ بداية جائحة فيروس كورونا في ظل تسارع وتيرة التعافي. وتراجعت الطلبات الجديدة 39 ألف إلى 547 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 17 أبريل، حسبما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس. وكان يتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم 610 ألف طلب.

وبعد موجة صعود قياسية العام الماضي، فقد المعدن النفيس الزخم وسط صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. ويواصل المستثمرون التركيز على التوقعات الاقتصادية، مع ارتفاع عوائد السندات الذي يقوض الطلب على المعدن الذي لا يدر عائداً.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، أن طلبات إعانة البطالة "أقل عدد رأيناه منذ إندلاع الجائحة". "السوق لم تكن تتوقع ذلك".

ومع ذلك، قد يعطي شراء جديد من الهند والصين، بعد عام من العزوف عن الشراء، دعماً للمعدن النفيس في الفترة القادمة. فقفزت واردات الهند من الذهب القادم من سويسرا إلى أعلى مستوى منذ نحو ثماني سنوات في مارس مع إغتنام مشتري الحُلي فرصة انخفاض الأسعار خلال موسم الزواج الحالي.

وقالت رونا أوكونيل، المحلل في ستون إكس، في رسالة بحثية "الأعداد الأخيرة تظهر بكل تأكيد مدى الطلب المكبوت في الدولة بعد إنهيار في 2020".

لكن أضافت أن إنتعاش سوق الذهب في الهند الأن "يتبخر نتيجة للإنتشار السريع لفيروس كوفيد". وكانت سجلت الهند أكبر قفزة يومية في إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم يوم الخميس.

هذا وعززت الصين أيضا شحناتها من المركز الرائد لتنقية الذهب في أوروبا. فارتفعت الواردات القادمة من سويسرا حوالي أربعة أضعاف إلى أعلى مستوى منذ سبعة أشهر بعد إستئناف عمليات الشراء في فبراير. فيما وافق البنك المركزي الصيني على واردات بحوالي 75 طن شهرياً لتلبية الاستهلاك، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1779.46 دولار للأونصة في أحدث تعاملات، وهو الانخفاض الأكبر منذ الثامن من أبريل.

سيقترح الرئيس جو بايدن مضاعفة تقريباً معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأفراد الأثرياء إلى 39.6%، والتي مقرونة بضريبة إضافية قائمة على الدخل الاستثماري، تعني أن المعدلات الضريبية الفيدرالية للمستثمرين قد تصل إلى 43.4%، حسبما ذكرت مصادر أطلعت على المقترح.

وأشارت المصادر التي رفضت نشر أسمائها لأن الخطة غير معلنة بعد إلى أن الخطة ستزيد المعدل الضريبي على الأرباح الرأسمالية إلى 39.6% للذين يكسبون مليون دولار أو أكثر، في زيادة عن المعدل الأساسي الحالي الذي يقف عند 20%.

فيما ستبقى قائمة ضريبة نسبتها 3.8% على الدخل الاستثماري تمول برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية، مما يدفع المعدل الضريبي على عائد الأصول المالية لتجاوز الحد الأقصى لضريبة الدخل، وفقاً للمصادر.

وهبطت الأسهم على إثر الخبر بشأن الخطة، مع نزول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6% بعد صعوده 0.2% في تعاملات سابقة. وتراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.4% في الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن ارتفع 0.5%.

فيما محت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مكاسبها.

انخفضت الأسهم الأمريكية سريعاً إلى أدنى مستويات الجلسة يوم الخميس بعد أن أفاد تقرير أن الرئيس جو بايدن سيقترح زيادة معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأثرياء.

ومحا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب حققها في تعاملات سابقة ونزل 0.5%. فيما هبط مؤشر داو جونز الصناعي 230 نقطة إلى أدنى مستويات الجلسة، بينما تداول مؤشر ناسدك المجمع على انخفاض 0.3%.

وذكرت وكالة بلومبرج نيوز يوم الخميس أن بايدن يخطط لزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 43.4%. وستكون الزيادة المقترحة حوالي ضعف المعدل الحالي للأمريكين الأثرياء.

وقبل نشر هذا الخبر، كانت تتداول المؤشرات الرئيسية على ارتفاع طفيف مع تقييم المستثمرين أرباح الشركات وبيانات اقتصادية.

وارتفعت أسهم "سوث ويست إيرلاينز" 1.7% بعد أن أعلنت شركة الطيران أن حجوزات السفر الترفيهي  مستمرة في الارتفاع وأنها تتوقع الوصول إلى نقطة التعادل "أو حتى ما هو أفضل" بحلول يونيو. وسجلت سوث ويست أيضا خسارة أقل من المتوقع في الربع الأول.

فيما هبطت أسهم داو انك بأكثر من 4% رغم أن أرباح وإيرادات شركة الكيماويات فاقت التوقعات في الربع الأول. ولازال يرتفع السهم بأكثر من 10% في عام 2021.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، وصلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى جديد منذ بداية كوفيد-19 عند 547 ألف الاسبوع الماضي. ويعد الانخفاض علامة على تحسن سوق العمل.

ورغم أن مستثمرين كثيرين لازال متفائلين تجاه سوق الأسهم ، إلا أنهم يشعرون بقلق متزايد من أن قفزة حالياً في إصابات فيروس كورونا عالمياً قد تعطل خطط إعادة فتح النشاط الاقتصادي. وكانت أعلنت الهند يوم الخميس أكبر زيادة يومية في الإصابات الجديدة على مستوى العالم.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في مارس إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر إذ أدت قفزة في الأسعار ونقص المعروض المتاح إلى تضاؤل المشترين المحتملين.  

وذكر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الخميس أن تعاقدات البيع انخفضت 3.7% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي قدره 6,01 مليون، بعد قراءة معدلة بلغت 6.24 مليون في فبراير. وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى معدل 6.11 مليون في مارس.

وعلى الرغم من أن فوائد القروض العقارية بدأت ترتفع منذ بداية العام، إلا ن تكاليف الإقتراض تبقى منخفضة إلى حد تاريخي وهذا يبقي الطلب مرتفعاً. لكن غياب معروض وأسعار أخذة في الزيادة يحد من عمليات الشراء.

 وقفز متوسط سعر البيع 17.2% بالمقارنة مع العام السابق إلى 329.100 دولار في مارس، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 1999.

فيما كانت أيضا زيادة الأسعار على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية هي الأقوى على الإطلاق.

قال لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن هناك فرصة لإنقاذ موسم السياحة في جنوب القارة ولو بشكل جزئي على الأقل حيث تبدأ الحكومات تسريع وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19.  

وتعد السياحة أمراً أساسياً لدول عديدة في جنوب أوروبا، وتمثل 14% من الاقتصاد في إسبانيا موطن جويندوس. كما هي حتى أهم للبرتغال واليونان إذ تمثل 17% و21% من ناتجهما الاقتصادي على الترتيب. وغالباً ما تكون السياحة المصدر الرئيسي للوظائف في مناطق تغيب فيها صناعات أخرى، مما يوفر دخلاً مهماً للأسر ودعماً للاقتصادات المحلية.

من جانبه، قال جويندوس للصحفيين يوم الخميس "سيعتمد الأمر على تطور عملية التطعيم".

وتابع "إذا إكتسب توزيع اللقاحات زخماً، ونتوقع أن يكون هذا هو الحال، نأمل أن يتم تحصين نسبة مرتفعة من السكان". "هذه علامة إيجابية، ومؤشر إيجابي على احتمال عدم خسارة موسم الصيف بالكامل، مثلما حدث في 2020".

تأتي تعليقات جويندوس وسط دلائل على تسارع توزيع اللقاحات في الاتحاد الأوروبي بعد بداية متعثرة. ومع ذلك، تكشف بيانات أن حملات التطعيم القومية تتفاوت بشكل كبير عبر التكتل، على الرغم من أن كل الدول الأعضاء متاح لها نفس العدد من الجرعات بما يتناسب مع حجم سكانها.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك لا يناقش تقليص برنامجه الطاريء لشراء السندات رغم أنه يرى دلائل على بدء تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.  

ورغم الإشارة إلى أن المخاطر في المدى المتوسط على النمو متوازنة، بيد أنها تصدت لأي إشارة إلى أن البنك المركزي الاوروبي يفكر في تقليص التحفيز، واصفة الفكرة "بالسابقة لأوانها".

وذكرت لاجارد يوم الخميس بعد أن أبقى البنك برنامجه التحفيزي دون تغيير "يشير ما يأتي من بيانات اقتصادية ومسوح ومؤشرات متكررة إلى أن النشاط الاقتصادي ربما إنكمش مرة أخرى في الربع الأول لهذا العام، لكن يشير إلى إستئناف النمو في الربع الثاني". "أي سحب تدريجي للتحفيز لم تتم مناقشته  وببساطة سابق لأوانه".

من جانبه، أكد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن برنامجه لشراء السندات البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو (2.23 تريليون دولار) سيستمر بوتيرة مرتفعة في الربع السنوي الحالي. كما أبقى المسؤولون أيضا سعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5% وتعهدوا بمواصلة تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك من أجل استمرار تدفق الائتمان على الشركات والأسر.

واستقرت عوائد السندات الإيطالية دون تغيير يذكر عند 0.76% في الساعة 2:27 مساءً بتوقيت لندن، بعد ارتفاعها إلى 0.79%  عقب بدء المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك كريستين لاجارد.

وفي اجتماعه السابق في مارس، تعهد البنك المركزي الأوروبي بتكثيف مشترياته من الأصول لإحتواء تداعيات موجة بيع في السندات الحكومية عالمياً والتي عزت إلى تعاف سريع للاقتصاد الامريكي من جائحة فيروس كورونا. وتشكل مثل هذه التحركات في السوق خطراً على نشاط منطقة اليورو، إذ أن عوائد الدين السيادي تُستخدم كسعر إسترشادي لتكلفة قروض البنوك للشركات والأسر.

وقد أنفق مسؤولو البنك في المتوسط صافي 17 مليار يورو أسبوعياً بموجب برنامجهم الطاريء منذ ذلك الحين، ارتفاعاً من حوالي 14 مليار اسبوعياً في الأسابيع الأولى لعام 2021. والهدف من ذلك هو الحفاظ على تكاليف إقتراض مواتية للشركات والأسر والحكومات عبر منطقة اليورو خلال الجائحة. ومن المقرر حاليا أن يستمر صافي المشتريات حتى نهاية مارس 2022.

ويتوقع أكثر من 60% من خبراء اقتصاديين شاركوا في مسح أجرته بلومبرج مؤخراً أن المركزي الأوروبي سيلتزم بهذا الجدول الزمني، رغم تعهدات منتظمة من مسؤولين أنهم سيمددون ويوسعون البرنامج إذا إقتضت الضرورة.

هذا وكثف الاتحاد الأوروبي بشكل كبير وتيرته من التطعيمات في الاسابيع الأخيرة، مما يمهد الطريق أمام تعاف اقتصادي من المتوقع أن يكتسب قوة في النصف الثاني من العام. أما في الوقت الحالي، لا زال تواجه مناطق شاسعة من التكتل قيوداً حادة تهدف إلى مكافحة مستوى مرتفع من الإصابات.

ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الأوروبي توقعات اقتصادية جديدة عندما يجتمع المرة القادمة في يونيو.

أبقى البنك المركزي الأوروبي أدواته لمكافحة الأزمة دون تغيير، مشدداً على أن موقفه الحالي من التحفيز قوي بالقدر الكافي لوضع الاقتصاد على مسار التعافي في وقت لاحق من هذا العام.

وأبقى مجلس محافظي البنك حجم برنامجه الطاريء لشراء السندات عند 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) وأكد على أن المشتريات ستستمر بوتيرة مرتفعة خلال الربع السنوي الحالي.

كما أبقى المسؤولون أيضا سعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5% وقالوا أنهم سيواصلون تقديم قروض طويلة الاجل للبنوك من أجل استمرار تدفق الائتمان على الشركات والأسر.

وفي اجتماعه السابق في مارس، تعهد البنك المركزي الأوروبي بتكثيف مشترياته من الأصول لإحتواء تداعيات موجة بيع في السندات الحكومية عالمياً والتي عزت إلى تعاف سريع للاقتصاد الامريكي من جائحة فيروس كورونا. وتشكل مثل هذه التحركات في السوق خطراً على نشاط منطقة اليورو، إذ أن عوائد الدين السيادي تُستخدم كسعر إسترشادي لتكلفة قروض البنوك للشركات والأسر.

وقد أنفق مسؤولو البنك في المتوسط صافي 17 مليار يورو أسبوعياً بموجب برنامجهم الطاريء منذ ذلك الحين، ارتفاعاً من حوالي 14 مليار اسبوعياً في الأسابيع الأولى لعام 2021. والهدف من ذلك هو الحفاظ على تكاليف إقتراض مواتية للشركات والأسر والحكومات عبر منطقة اليورو خلال الجائحة. ومن المقرر حاليا أن يستمر صافي المشتريات حتى نهاية مارس 2022.

ويتوقع أكثر من 60% من خبراء اقتصاديين شاركوا في مسح أجرته بلومبرج مؤخراً أن المركزي الأوروبي سيلتزم بهذا الجدول الزمني، رغم تعهدات منتظمة من مسؤولين أنهم سيمددون ويوسعون البرنامج إذا إقتضت الضرورة.

هذا وكثف الاتحاد الأوروبي بشكل كبير وتيرته من التطعيمات في الاسابيع الأخيرة، مما يمهد الطريق أمام تعاف اقتصادي من المتوقع أن يكتسب قوة في النصف الثاني من العام. أما في الوقت الحالي، لا زال تواجه مناطق شاسعة من التكتل قيوداً حادة تهدف إلى مكافحة مستوى مرتفع من الإصابات.

انخفضت على غير المتوقع أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أدنى مستوى جديد منذ بداية جائحة كورونا إذ يكتسب تعافي سوق العمل زخماً.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة  المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 39 ألف إلى 547 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 17 أبريل.

فيما أشارت تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أرائهم إلى 610 ألف. وجرى تعديل قراءة الأسبوع الأسبق بالرفع إلى 586 ألف.

وتتحسن سوق العمل الأمريكية إذ يسعى أرباب العمل إلى شغل وظائف باتت شاغرة من جراء قيود مكافحة الجائحة والتي جرى تخفيفها الأن. ومن المتوقع أن يتسارع النمو بشكل أكبر  بعد أن تحقق هدف تقديم ثلاثة ملايين جرعة لقاح يومياً في المتوسط على مستوى الدولة.  

وبعد صدور التقرير، محت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية خسائر فيما تأرجح عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ومعه الدولار.

توقف تعافي الدولار مقابل عملات رئيسية يوم الأربعاء بعد أن أشار البنك المركزي الكندي إلى زيادة أسعار الفائدة في 2022 وخفض حجم برنامجه لشراء الأصول.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بعد إعلان البنك المركزي الكندي وتراجع بنسبة 0.1% في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش بعد صعوده بنسبة 0.24% خلال اليوم. وخسرت العملة الخضراء حوالي 1% مقابل الدولار الكندي.

وفي تعاملات سابقة، تعافى الدولار من أدنى مستوى منذ سبعة أسابيع الذي سجله بالأمس مقابل سلة من عملات رئيسية إذ شجع ضعف عام في أسواق الأسهم بسبب تسارع إصابات كوفيد-19 في الهند واليابان على التوجه إلى العملة الخضراء إلتماساً للأمان.

وكان الفرنك السويسري والين الياباني إستمدا دعماً أيضا  كملاذين أمنين حيث انحسر التفاؤل تجاه أفاق التعافي العالمي.

لكن الحركة بين الدولارين الأمريكي والكندي يوم الاربعاء كانت تذكيراً بأن التوقعات بالتغيرات في أسعار الفائدة يتوقف عليها أداء العملات مع استمرار التعافي الاقتصادي. وتراجع الدولار لأغلب أبريل حيث انخفضت اسعار الفائدة الأمريكية وراهن المتداولون على أن التطعيمات ستفضي إلى تعافي  أقوي للاقتصاد العالمي  وتعزز الطلب على العملات عالية المخاطر والعائد.

وجاء تعافي العملة الخضراء بالتزامن مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية حيث أعاد المستثمرون التفكير في الفترة التي ربما يستغرقها الأمر قبل أن يجبر التضخم الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية  وفي وقت رأوا فيه أسعار النفط والأسهم تتأثر سلباً يوم الثلاثاء باحتمال تباطؤ التعافي العالمي بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم ويقرر البنك المركزي الأوروبي سياسته يوم الخميس. ورغم أنه ليس متوقعاً الإشارة إلى تغيير في السياسة الأن، ربما يحجم المتداولون عن مراهنات كبيرة لأيام قليلة، حسبما قال جوزيف مانيمبو، كبير محللي السوق دى ويسترن يونيون بيزنس سولوشنز.

وقال بعض المحللين أن النزعة الجديدة من البنك المركزي الكندي لتشديد السياسة النقدية قد ينبيء بتغيرات تقوم بها بنوك مركزية أخرى.

وزاد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.58% على إثر الخبر من كندا ثم استقر أعلى قليلا من 1.57%، غير بعيد عن مستوى 1.60% في بداية الاسبوع، حيث إحتفظت السندات بمكاسب بعد تحول كان قاد العوائد إلى أعلى مستوى في 14 شهر عند 1.776% الشهر الماضي.

وكان اليورو الضحية الأكبر لصعود الدولار خلال تداولات يوم الاربعاء مع تراجع العملة الموحدة 0.24%. وإستقر في أحدث تعاملات دون تغيير عند 1.2029 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2079 دولار الذي تسجل بالأمس.

وربح الين الياباني، الذي كثيراً ما ينظر إليه كعملة أكثر أماناً من الدولار، مقابل الدولار مسجلاً 107.86 لكن تراجع إلى 108.14 يوم الاربعاء.

فأعلنت الهند أعلى حصيلة وفيات يومية عند 1761 حالة وفاة من جراء كوفيد-19، بينما واصلت الولايات المتحدة إغلاقاً للحدود البرية امام السفر غير الأساسي.

وفي سوق العملات الرقمية، جرى تداول البتكوين حول 56 ألف دولار، لتتذبذب بعد انخفاضها إلى 51,541,16 دولار يوم الأحد. وكانت سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 64,895,22 دولار يوم 14 أبريل.