قفز الذهب إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر يوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية رغم بيانات أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي، مما دفع عدد أكبر من المستثمرين للإقبال على المعدن كملاذ من التضخم المحتمل في الفترة القادمة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1766.13 دولار للأونصة في الساعة 1507 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى 1767.60 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 26 فبراير. وربحت العقود الاجلة الامريكية للذهب 1.8% إلى 1767.10 دولار.

من جانبه، قال جيفري سيكا، مؤسس Circle Squared Alternative Investments، "قدر كبير من التضخم مرتقب في الأفق والذهب هو أفضل أصل تمتلكه مع بدء ما اعتبره بعض المستويات التاريخية للتضخم".

وأضاف سيكا "الأمر يتعلق بشكل أكبر بضعف الدولار وقوة الاقتصاد وانخفاض أسعار الفائدة الذي يقود اسعار الذهب للارتفاع".

وفيما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، هبط الدولار إلى أدنى مستوى منذ أربعة أسابيع، بينما لاقت جاذبية المعدن دعماً إضافياً من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

كان قلص الذهب لوقت وجيز المكاسب بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تعافياً أفضل من المتوقع في مبيعات التجزئة في مارس، فيما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن الاقتصاد الامريكي تسارعت وتيرته مع دخول الربيع.

لكن يقول باويل ومسؤولون بالفيدرالي أن توقعات اقتصادية اكثر تفاؤلاً وفترة وجيزة من ارتفاع التضخم لن يؤثران  على السياسة النقدية وسيبقي البنك المركزي دعمه قائماً حتى تنتهي الأزمة.

ينطلق الاقتصاد الأمريكي بكامل طاقته مع تحقيق التوظيف ومبيعات التجزئة والتصنيع زيادات قوية.

فأظهر سيل من البيانات الاقتصادية يوم الخميس أن بعض أجزاء الاقتصاد، مثل مبيعات التجزئة، عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة، أو تجاوزتها. وبلغت طلبات إعانة البطالة أدنى مستوى منذ 13 شهر، رغم أنها لا تزال مرتفعة.  

وعزا التعافي إلى موجة من إعادة فتح الشركات الشهر الماضي وزيادة معدلات التطعيم وجولة جديدة من شيكات التحفيز إلى الأسر. بالإضافة لذلك، يعقب التعافي شتاء قاسياً وقفزة في إصابات كوفيد-19 في أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة الذي كان كبح النشاط.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة منذ عشرة أشهر، مسجلة زيادة نسبتها 9.8% بعد انخفاضها في فبراير. وأظهر تقرير منفصل أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت حوالي 200 ألف الاسبوع الماضي، مما يرجع جزئياً إلى انخفاض كبير في كاليفورنيا.

فيما أظهرت تقارير أخرى يوم الخميس قوة في نشاط الصناعات التحويلية أيضا. فقفز مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك إلى أعلى مستوى منذ 2017. وتحسن مؤشر فيلادلفيا لنشاط التصنيع إلى أقوى قراءة منذ 1973.

بالإضافة لذلك، زاد الإنتاج في المصانع الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة منذ ثمانية أشهر بعد انتكاسة تتعلق بالظروف الجوية في فبراير.

وكردة فعل، ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية وانخفضت عوائد سندات الخزانة مع ترحيب المستثمرين بالبيانات ونتائج أعمال شركات.

ورغم أن الاقتصاد يظهر دلائل على التعافي بقوة، إلا أن مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي حذروا في الأيام الأخيرة من أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل نحو التعافي—مع بقاء أمريكيين كثيرين بدون عمل واستمرار انتشار الفيروس.

فتزيد طلبات إعانة البطالة الجديدة أكثر من ضعف مستويات ما قبل الجائحة وتقل أعداد الوظائف بحوالي ثمانية ملايين عن مستواها في فبراير 2020. كما أن التعافي غير متكافيء، مع تعرض قطاع الخدمات للضرر الأكبر، مما يترك امريكيين كثيرين محدودي الدخل ومنتمين للأقليات بدون عمل.

إنخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أن بدأت جائحة كورونا، في إشارة إلى أن سوق العمل مستمرة في التحسن حيث ترفع الحكومات القيود المفروضة على الشركات ويتسارع النشاط.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة بموجب برامج الولايات هبطت 193 ألف إلى 576 ألف في الأسبوع المنتهي يوم العاشر من أبريل. وجرى تعديل إجمالي الاسبوع الأسبق بالرفع إلى 769 ألف.

وكانت البيانات الأحدث أقل بكثير من التقديرات في مسح بلومبرج التي أشارت في المتوسط إلى 700 ألف.

ويظهر الانخفاض في الطلبات المقدمة أن سوق العمل ماضية في التحسن  مع تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين وقيام الشركات بشغل وظائف أصبحت خالية بفعل تباطؤ النشاط المتعلق بالوباء. ورغم الانخفاض في طلبات إعانة البطالة، لا يزال تعافي سوق العمل أمامه طريق طويل حيث تبقى الطلبات الأسبوعية أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وفي تقرير منفصل، قفزت مبيعات التجزئة في مارس بأسرع وتيرة منذ 10 أشهر في ظل إعادة فتح الشركات وزيادة التوظيف وجولة جديدة من شيكات التحفيز.

ذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن تعافي الاقتصاد الأمريكي تسارع إلى وتيرة معتدلة من أواخر فبراير إلى أوائل أبريل إذ أنفق المستهلكون بشكل أكبر على السفر وشراء السلع ، بفضل زيادة وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19 ودعم مالي قوي.

قال البنك المركزي الأمريكي في أحدث تقرير له المسمى بيجي بوك "التقارير عن السياحة تدعو إلى مزيد من التفاؤل، بدعم من تعافي الطلب على الأنشطة الترفيهية والسفر الذي أرجعته المصادر إلى عطلة الربيع وتخفيف القيود المتعلقة بالجائحة وتزايد أعداد من جرى تطعيمهم ومدفوعات تحفيز مؤخراً، من بين عوامل أخرى". وتقرير "البيجي بوك" هو مجموعة من المعلومات المتناقلة عن الاقتصاد من مناطق الفروع الاثنى  عشر التابعة للاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أن الاقتصاد لأمريكي عند "نقطة إنعطاف" حيث قد يتسارع النمو والتوظيف في الأشهر المقبلة بفضل توسيع نطاق التطعيمات ضد كوفيد-19 والتحفيز المالي القوي.

كانت أضافت الولايات المتحدة 916 ألف وظيفة في مارس، في أكبر زيادة منذ سبعة أشهر، بحسب بيانات وزارة العمل. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بأسرع وتيرة منذ أكثر من 8 سنوات ونصف في مارس حيث عززت جهود التطعيم والتحفيز النشاط الاقتصادي.

لكن، يقول باويل ومسؤولون أخرون بالاحتياطي الفيدرالي أن توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلاً وفترة قصيرة من ارتفاع التضخم لن يؤثر على السياسة النقدية، وأن البنك المركزي سيواصل دعمه حتى تنتهي الأزمة. ولا تزال أعداد الوظائف أقل 8.4 مليون من مستواها قبل الوباء.

وإتفق صانعو السياسة الشهر الماضي على إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر ومواصلة شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار شهرياً حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" صوب هدفي الفيدرالي من التوظيف الكامل والتضخم. وسيجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى بعد أسبوعين من أجل اجتماعهم القادم للسياسة النقدية.

قفزت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن عزز تقرير لوكالة الطاقة الدولية، وبعده بيانات مخزونات الخام الأمريكية،  التفاؤل بشأن عودة الطلب عقب إغلاقات لمكافحة فيروس كورونا العام الماضي تسببت في إنهيار استهلاك الوقود.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 3.16 دولار أو 5% إلى 66.83 دولار للبرميل في الساعة 1738 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الاجلة  لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.20 دولار أو 5.3% إلى 63.38 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 5.9 مليون برميل الاسبوع الماضي متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض أقل قدره 2.9 مليون برميل.

كما زادت إمدادات البنزين في الاسبوع الأخير، في إشارة إلى الاستهلاك الأمريكي للوقود، إلى 8.9 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس،  حسبما جاء في  تقرير إدارة معلومات الطاقة.

وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت أسعار النفط بفعل تقرير من وكالة الطاقة الدولية والذي تنبأ بعودة التوازن بين الطلب والمعروض العالمي للنفط الخام في النصف الثاني من العام. وأضاف التقرير أن المنتجين ربما يحتاجون وقتها لضخ مليوني برميل يومياً إضافية لتلبية الطلب المتوقع.

وبالمثل، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء توقعاتها للطلب العالمي ب700 ألف برميل يوميا عن تقدير الشهر الماضي وتتوقع الأن أن يرتفع الطلب العالمي 5.95 مليون برميل يوميا في 2021.

هذا وتقدم دلائل على تعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة دعماً لزيادات الأسعار مؤخراً، لكن يؤدي تعثر توزيع اللقاحات على مستوى العالم وقفزة في إصابات كوفيد-19 في الهند والبرازيل  إلى إبطاء صعود السوق.

انخفض الذهب يوم الأربعاء إذ أضرت زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بجاذبية المعدن، فيما يترقب المستثمرون خطابات لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب بيانات تظهر ارتفاع التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1735.49 دولار للأونصة في الساعة 7:26 مساءً بتوقيت القاهرة.

كان قفز المعدن  0.9% يوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بأسرع وتيرة منذ أكثر من 8 سنوات ونصف في مارس، إنطلاقاً لما يتوقع أن تكون فترة قصيرة من ارتفاع لتضخم.

وتعافت بشكل طفيف عوائد سندات الخزنة الأمريكية مما يبطل أثر الدعم الذي يتلقاه الذهب من انخفاض الدولار.

وبينما يعتبر المعدن وسيلة تحوط من التضخم، إلا ان ارتفاع العوائد يتحدى تلك المكانة إذ يُترجم إلى ارتفاع تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.  

هذا وصرح جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ان البنك المركزي الأمريكي سيخفض مشترياته من السندات قبل وقت طويل من القيام بزيادة أسعار الفائدة.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ان البنك المركزي الأمريكي سيخفض مشترياته من السندات قبل أن يلتزم بزيادة أسعار الفائدة.

وذكر باويل في تعليقات أمام نادي واشنطن الاقتصادي "سنصل للوقت الذي فيه سنقلص مشتريات الاصول عندما نكون أحرزنا تقدماً إضافياً كبيراً صوب أهدافنا من ديسمبر الماضي".

وأضاف باويل "في كل الاحتمالات سيكون ذلك قبل وقت طويل من التفكير في رفع أسعار الفائدة. نحن لم نصوت على هذا الترتيب لكن هذا المقصود من الإرشادات".

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، لتتداول قرب مستويات قياسية إذ يبدأ المستثمرون تحويل تركيزهم إلى موسم نتائج أعمال الشركات في الربع الأول، الذي يبدأ بالبنوك الكبرى.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.1% بعد تسجيل مستوى إغلاقه القياسي ال21 هذا العام. وإستقر مؤشر ناسدك المجمع دون تغيير يذكر.

فيما بدا أن مؤشر داو جونز الصناعي يكتسب مزيداً من الزخم، بارتفاعه 155 نقطة إلى 33829 نقطة في أحدث تداولات، بقيادة سهم جولدمان ساكس بعد أن أعلن البنك الاستثماري الأمريكي أرباحاً أعلى كثيراً من المتوقع في الربع الأول، مستفيداً من سوق نشطة وتعاف اقتصادي.

وارتفعت أيضا أسهم شركات الطاقة، مما أعطى سوق الأسهم دفعة طفيفة. وزادت أسهم القطاع 1.4% على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 خلال أحدث التعاملات، رابحة بالتوازي مع زيادة حوالي 2% في أسعار النفط الخام بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الاربعاء توقعاتها للطلب العالمي على الخام. وتراجعت أسهم شركات التقنية والاتصالات، التي لها الثقل الأكبر في السوق، لكن بعد يوم من صعودها، مما يفرض بعض الضغط على مؤشرات الأسهم.

ويتوقع محللون أن تلفت نتائج أعمال الشركات اهتماماً أكبر من المستثمرين في الأيام والأسابيع المقبلة. ويقول مستثمرون أنهم متفائلين حيال نتائج وتوقعات كبرى الشركات الأمريكية لبقية العام، فيما ساعدت إلى حد كبير إجراءات تحفيز حكومي كبيرة وتعهدات متكررة من الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة دعم التعافي في تهدئة المخاوف بشأن وتيرة إعادة الفتح وتوزيع اللقاحات.

هذا وارتفعت أسهم جولدمان ساكس 2.8% بعد أن أعلن بنك الاستثمار الأمريكي عن نتائج افضل من المتوقع في الربع الأول. لكن لم يحالف الحظ أسهم بنوك اخرى.

فانخفضت أسهم ويلز فارجو 1.4% رغم تحقيق قفزة في الأرباح. ونزلت أسهم جي بي مورجان تشيس 1.5% بعد أن قال البنك أن أرباح الربع الاول زادت بحوالي خمسة أضعاف عقب الإعلان أنه خصص 5.2 مليار دولار لتغطية قروض معدومة.

ويترقب المستثمرون أيضا خطاباً من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بحثاً عن تلميحات بشأن حالة الاقتصاد وأرائه حول التضخم.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.632% من 1.622% يوم الثلاثاء.

وقلص المستثمرون حيازاتهم من السندات الحكومية هذا العام جراء قلق من أن زيادة حادة وطويلة في التضخم قد تقيد قيمة العائد من الأصول ذات الدخل الثابت. وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي أنهم يتوقعون ان تكون أي زيادة مؤقتة في التضخم خلال الأشهر القادمة مؤقتة، وأنهم سيواصلون سياسة نقدية تيسيرية في المستقبل المنظور.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات زيادة قوية للتضخم في مارس، لكن ليس متوقعاً أن تغير الزيادة إلتزام الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة متدنية لسنوات قادمة.

وأعلنت وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز بنسبة 0.6% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس 2012، بعد ارتفاعه 0.4% في فبراير. وعند استثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 0.3% بعد زيادته 0.1% في فبراير.

وقفز الدولار لوقت وجيز إثر صدور البيانات، قبل أن يعكس اتجاهه وينزل إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع. وتراجعت أيضا عوائد السندات الأمريكية عقب صدور البيانات.

ومن المتوقع أن يظهر التضخم مقارنات مرتفعة إضافية مع العام الماضي في الأشهر المقبلة بسبب انخفاض ضغوط الأسعار في 2020 عندما أغلقت الشركات بسبب إنتشار كوفيد-19.

وقال البنك المركزي أنه سيتغاضى عن الزيادات المؤقتة في التضخم ويتوقع المحللون أنه سيسمح بتسارع التضخم قبل رفع أسعار الفائدة.

وستكون البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة القادمة مبيعات التجزئة لشهر مارس يوم الخميس.

وانخفض مؤشر الدولار إلى 91.93 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 23 مارس. وزاد اليورو 0.24% إلى 1.1940 دولار، فيما انخفضت العملة الخضراء 0.22% إلى 109.16 ين ياباني.

هذا وسجلت البتكوين مستوى قياسياً 63,275 دولار مواصلة صعودها في 2021 إلى قمم جديدة قبل يوم من إدراج أسهم منصة العملاقة الرقمية كوينبيس في الولايات المتحدة.

قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الثلاثاء أنه من المستبعد أن يخرج التضخم عن السيطرة هذا العام مع تعافي الاقتصاد الأمريكي من أزمة فيروس كورونا، وإذا ما حدث ذلك، فإن الفيدرالي لديه الأدوات للتعامل معه.

وأشار هاركر خلال مشاركته في مناقشة إفتراضية أن صانعي السياسة سيتتبعون سرعة تغيرات التضخم، وليس مجرد مستوى.

ويريد مسؤولو الفيدرالي أن يتجاوز التضخم مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي للتعويض عن فترات طويلة من بقاء تغيرات الأسعار دون المستوى المرغوب، حسبما أضاف.