إستقر الدولار قرب أدنى مستوى منذ نحو أسبوعين مقابل سلة من العملات يوم الاربعاء، تحت ضغط من جني أرباح وضعف يعتري عوائد السندات الأمريكية.

وكان مشاركون في السوق مترددين في تكوين مراهنات كبيرة قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل أغلب نظرائه الرئيسيين.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات، 0.1% إلى 92.213 نقطة.

ويصعد الدولار هذا العام بجانب عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع مراهنة المستثمرين على أن الولايات المتحدة ستتعافى من جائحة كوفيد-19 بوتيرة أسرع من دول متقدمة أخرى.

لكن مكاسب مؤشر الدولار التي بلغت 2.5% في مارس، الزيادة الشهرية الأكبر منذ الربع الأخير لعام 2016، دفعت بعض المتداولين للقيام بجني أرباح، حسبما قال محللون. فيما أضاف أيضا ضعف في عوائد سندات الخزانة بعد صعود سريع لها ضغطاً على الدولار.

وكل هذا دفع المستثمرين للتساؤل عما إذا كان ضعف الدولار، الذي وصل بالعملة إلى ادنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات في أوائل هذا العام، سيستمر.

من جانبه، قال ستيوارت كول، كبير محللي الاقتصاد الكلي في إيكويتي كابيتال التي مقرها لندن، "لا أعتقد  أنه بالضرورة هذا هو الوقت للقول أن الدولار في اتجاه هبوطي، وإنما بعض الدعم الذي كان يتمتع به تلاشى بدرجة ما".

ولاقى اليورو دعماً مقابل الدولار بعد صدور بيانات أوروبية إيجابية يوم الاربعاء تظهر أن نشاط الشركات في منطقة اليورو عاد للنمو الشهر الماضي.  

ويترقب المشاركون في السوق صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الجلسة بحثاً عن تلميحات بشأن أراء مسؤولي البنك المركزي حول ارتفاع عوائد السندات.

وكتب محللون لدى بنك اي.ان.جي  في رسالة بحثية "سيدقق المستثمرون في المحضر بحثاً عن أي عدم ارتياح بين صانعي السياسة بشأن ارتفاع توقعات التضخم وبالتوازي أي تلميح عن أن النقاش ينتقل نحو تحديد جدول زمني  لتقليص مشتريات الأصول".

زادت المجر احتياطها من الذهب بثلاثة أضعاف في واحدة من أكبر المشتريات التي يقوم بها بنك مركزي منذ عقود—في أحدث علامة على توجه حكومات إلى المعدن النفيس كمخزون آمن للقيمة.

وعزز البنك المركزي المجري حيازاته من المعدن إلى 94.5 طن الشهر الماضي، وفق ما أعلنه في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني. في نفس الوقت، أظهرت أحدث البيانات من مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية على مستوى العالم كانت صافي مشتري للذهب في فبراير، بقيادة الهند التي إشترت 11.2 طن.

وكانت ساعدت البنوك المركزية في دعم أسعار الذهب على مدى السنوات العشر الماضية،  إلا أنها تحولت إلى صافي بائع في الربع الثالث من العام المنقضي إذ أن بعض البلدان المنتجة جنت أرباح في قفزة الأسعار التي عزت إلى طلب استثماري.

والأن، مع إنكماش مستمر منذ أشهر في حيازات صناديق المؤشرات المتداولة من الذهب، تنظر السوق إلى مكان أخر كمصدر دعم.

وبينما تتطلع دول إلى تأمين مالياتها في أعقاب جائحة كورونا، فليس فقط المجر التي تتوجه إلى الذهب. فكان قد أعلن محافظ البنك المركزي البولندي أدام جلابينسكي الشهر الماضي أن مؤسسته ربما تشتري 100 طن على الأقل في السنوات المقبلة لإستعراض القوة الاقتصادية للدولة. أيضا تقوم صربيا بمشتريات صغيرة لكن مستمرة منذ بداية 2019.

وعلى أساس شهري، ستكون عملية شراء المجر الأكبر منذ يونيو 2019، وقتما إستحوذت بولندا على 94.4 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي.

من جانبه، قال كريشان جوباول، مدير معلومات السوق في مجلس الذهب العالمي، "توقعاتنا تبقى أن البنوك المركزية ستكون صافي مشتري في 2021، لكن التوقعات لطلب البنوك المركزي في القريب العاجل تبقى غير محسومة".

إتسع العجز التجاري الأمريكي في فبراير إلى مستوى قياسي إذ أن طلباً قوياً من الأسر والشركات ضمن تفوق الواردات على الصادرات.

وبحسب بيانات صدرت من وزارة التجارة يوم الأربعاء، ارتفع العجز في تجارة السلع والخدمات إلى 71.1 مليار دولار في فبراير من مستوى معدل 67.8 مليار دولار قبل شهر. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى عجز قدره 70.5 مليار دولار.

وتجاوز انخفاض في الصادرات تراجعاً في قيمة الواردات خلال الشهر إذ أن طقش شتاء قاس أعاق التبادل التجاري.

ويزيد باستمرار العجز الأمريكي على أساس شهري منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات في فبراير 2020. كما تتدفق واردات السلع على موانيء الدولة مما ولد نقصاً في حاويات الشحن وتسبب في ارتفاع تكاليف الشحن.

كانت سلاسل الإمداد العالمية تعرضت لاختبار في أواخر مارس بعد أن أغلقت سفينة حاويات ضخمة قناة السويس لأيام، مما أجبر الناقلات والسفن الأخرى على التفكير في القيام برحلة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً حول أفريقيا.

وانخفض إجمالي الواردات 0.7% إلى 258.3 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات 2.6% إلى 187.3 مليار دولار.

في نفس الأثناء، أدى نقص عالمي في أشباه الموصلات إلى قيام شركات مصنعة للسيارات مثل فورد موتور ونيسان موتور بتقليص الإنتاج، مما أثر بشكل أكبر على التجارة العالمية.

وقد انخفضت واردات السيارات والسلع الاستهلاكية في فبراير، فيما زادت قيمة المستلزمات الصناعية، التي تشمل النفط.

وارتفع العجز التجاري في السلع حوالي 3% إلى 88 مليار دولار، فيما انخفض فائض الدولة في تجارة الخدمات إلى 16.9 مليار دولار، وهو أقل فائض منذ 2012.

كما إتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع مع الصين في فبراير إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر عند 30.3 مليار دولار.

إستقرت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية قرب مستويات قياسية يوم الثلاثاء بعد أن قادتها دلائل على تعافِ اقتصادي سريع إلى أعلى مستويات على الإطلاق قبل يوم.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.1% مما يضعه بصدد تسجيل مستوى إغلاق قياسي جديد. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنفس النسبة بعد الإغلاق عند مستوى قياسي للمرة ال 18 هذا العام يوم الاثنين. فيما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 0.4% لكن يبقى منخفضاً حوالي 2.4% من مستوى قياسي وصل إليه في فبراير.

وإستهلت الأسهم الربع الثاني على صعود قوي وسط تفاؤل بأن يؤدي إنفاق حكومي وتطعيمات وتخفيف للقيود إلى فترة من النمو الاقتصادي السريع. وأعطت سلسلة من البيانات دلائل على تعافي في النشاط والتوظيف بعد مرور عام على تسبب الجائحة في إصابة الاقتصاد بالشلل.

ويراهن المستثمرون على أن قطاعات مثل البنوك وشركات التعدين سوف تستفيد من إعادة فتح الاقتصاد، فيما ترتفع أسهم شركات التقنية بعد أن تعثرت من آن لأخر في الربع الأول. وكانت مكاسب يوم الثلاثاء واسعة النطاق، مع صعود تسعة قطاعات من أحد عشر قطاع مدرج على مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

ورفع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام والعام القادم، مستشهداً بإنفاق تحفيزي من الولايات المتحدة ودول غنية أخرى وتسارع توزيع لقاحات لكوفيد-19.

لكن يقول مستثمرون أن هناك ما يدعو للحذر، مشيرين إلى مخاطر مثل احتمالية تجدد تقلبات في سوق السندات الحكومية الامريكية بالإضافة إلى زيادة في إصابات فيروس كورونا. وينتاب البعض قلقاً من أن نوبة من التضخم ستدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في موعد قبل ما تشير إليه توقعاته، بسحب بعض التحفيز النقدي الذي ساعد في إنعاش الأسواق على مدى العام الماضي.

وفي سوق السندات، انخفض  العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.663%، من 1.718% يوم الاثنين.

يتنبأ صندوق النقد الدولي بأن تقود الصين نمو الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة بينما يتعافى العالم من جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة 2.9 مليون شخص.

ووفق تقدير لوكالة بلومبرج يستند إلى توقعات لصندوق النقد الدولي نُشرت يوم الثلاثاء، ستساهم الصين بأكثر من خُمس الزيادة الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي للعالم في السنوات الخمس حتى 2026. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 28 تريليون دولار إلى 122 تريليون دولار خلال تلك الفترة، بعد انخفاضه 2.8 تريليون دولار العام الماضي في أكبر صدمة في وقت سلم للناتج العالمي منذ أزمة الكساد الكبير.

وستكون الولايات المتحدة والهند ثاني وثالث أكبر مساهمين في النمو العالمي خلال تلك الفترة، بحسب صندوق النقد الدولي، ثم يليهما اليابان وألمانيا.

وإجمالاً، يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 6% هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى وتيرة 3% بحلول 2026. فيما حذر أيضا من أن النمو في دورة التوسع القادمة ربما يكون موزعاً بشكل غير متكافيء، وسط توقعات بأن تتكبد الاقتصادات النامية الخسائر الأكبر ويكون تعافيها هو الأبطأ.

وذكر الصندوق في تقريره أفاق الاقتصاد العالمي "عدم المساواة في الدخل من المرجح أن يزيد بشكل كبير بسبب الوباء". "وتشير التقديرات إلى أنه ما يقرب من 95 مليون شخصا سقطوا في براثن الفقر المدقع في 2020 مقارنة بالتوقعات قبل الوباء".

وأحد الأسباب وراء هذا التفاوت هو التعافي الأسرع من المتوقع في الولايات المتحدة إذ أنها الاقتصاد الوحيد الذي توقعات صندوق النقد الدولي  لناتجه المحلي الإجمالي في 2022 أعلى الأن منه قبل الوباء.

من جانبها، قالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في مدونة أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قد يشكل تهديداً للتعافي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية المثقلة بالدين.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1742.78 دولار للأونصة في الساعة 1503 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 25 مارس عند 1744.30 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1745.20 دولار.

وبينما تنخفض العوائد، فمن المرجح أن انخفاض تكلفة الفرصة الضائعة للاستثمار في الذهب بجانب ضعف الدولار يفسر تحسن أداء المعدن،  وفق ما قاله بارت ميليك، رئيس استراتجيات التداول في السلع لدى تي دي سيكيورتيز.

وقال ميليك "المستثمرون يعتقدون أننا لن نشهد زيادة كبيرة جديدة  في العوائد وهذا دفع الذهب للتعافي لأسباب فنية".

وانخفض الدولار 0.7% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى، بينما نزل العائد على السندات القياسية الأمريكية.

وفي وول ستريت، تداولت المؤشرات الرئيسية في نطاق ضيق يوم الثلاثاء مع عزوف المستثمرين عن دخول السوق بعد يوم من إغلاق مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند مستويات قياسية مرتفعة بفعل تجدد أمال التعافي، فيما أظهرت بيانات أن عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية ارتفع أكثر من المتوقع في فبراير.

من جانبه، قال أولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك، "حتى تعود قصة الذهب بشكل قوي...نحتاج إلى بعض المخاوف الجيوسياسية أو ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما تسعره السوق".

ويترقب المستثمرون أيضا محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء لإستقاء إشارات بشأن سياسته النقدية.

وكانت قالت لوريتا ميستر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الاثنين أن توقعات الاقتصاد الأمريكي تتحسن، لكن يجب أن يلتزم البنك المركزي بسياسته التيسيرية لدعم النمو بشكل أكبر.

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ عامين في فبراير وتتركز الزيادات الأكبر في الصناعات الأشد تضرراً خلال الجائحة، فيما يشير إلى أن أرباب العمل بصدد تكثيف وتيرة التوظيف في الأشهر المقبلة.

وأظهر مسح وزارة العمل للوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS يوم الثلاثاء أن عدد الوظائف المتاحة زاد إلى 7.37 مليون خلال الشهر من مستوى معدل بالرفع 7.1 مليون في يناير.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 6.9 مليون وظيفة شاغرة. هذا وارتفعت الوظائف الشاغرة في قطاع الرعاية الصحية إلى مستوى قياسي بينما زاد العدد في قطاع الضيافة والخدمات الغذائية إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.

ويسعى أرباب العمل بشكل متزايد إلى عاملين لشغل وظائف متاحة في وقت يتزايد فيه معدل التطعيمات ضد الفيروس ويتسارع النشاط الاقتصادي. وبينما ينبيء ارتفاع مستوى الوظائف الشاغرة بتوظيف قوي في الأشهر المقبلة، بيد أن شركات تقول أنه لا يمكنها إيجاد عمالة لشغل الوظائف المتاحة إذ أن عقبات مثل رعاية الأطفال ومخاوف الصحة تبقى تحدياً.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، بينما حذر بشأن عدم المساواة والتفاوت بين الاقتصادات المتقدمة ونظيراتها الأقل تطوراً.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره أفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر يوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي سينمو 6% هذا العام، في وتيرة أعلى من المعدل المتوقع في يناير البالغ 5.5%. وهذا سيكون أسرع معدل منذ أربعة عقود، ويأتي بعد إنكماش بلغ 3.3% العام الماضي الذي كان أسوأ انخفاض في وقت سلم منذ أزمة الكساد العظيم.

وسلط الصندوق، الذي مع البنك الدولي يعقد اجتماعاته للربيع بشكل إفتراضي هذا الأسبوع، الضوء على أن صانعي السياسة يجب أن يقلصوا الدعم الحكومي "بشكل تدريجي" لتجنب أزمات مالية. كما أشار الصندوق إلى أن مسؤولي البنوك المركزية يجب أيضا أن يعطوا "إرشادات مستقبلية واضحة" بشأن السياسة النقدية للحد من خطر حدوث نزوح خطير لرؤوس الأموال.

وجدد المقرض الدولي دعوته لقيام الدول الغنية بمساعدة الدول الأكثر فقراً على مكافحة كوفيد-19، وشدد على الحاجة لإعطاء أولوية لإنفاق أوسع على الرعاية الصحية للتغلب على الجائحة.

وستؤدي حزمة تحفيز الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار التي أقرت العام الماضي إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الامريكي مستواه قبل الجائحة هذا العام وسيكون له أثاراً إيجابية كبيرة على الشركاء التجاريين.

ولعام 2022، تنبأ الصندوق بنمو الاقتصاد العالمي 4.4%، في زيادة من التوقع السابق 4.2%.

ومع ذلك، لن قال الصندوق أن اقتصادات متقدمة لن تعود لمستويات ناتجها الاقتصادي قبل الجائحة قبل 2022، فيما ربما تستغرق اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية حتى 2023 لاستعادة تلك المستويات. ولفت صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد العالمي في 2024 سيكون أقل حجماً بنسبة 3% من المتوقع قبل تفشي جائحة كوفيد-19.

قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أن تقرير الوظائف الأفضل من المتوقع لشهر مارس هو تقرير "رائع" لكن مطلوب إحراز تقدم أكثر بكثير للعودة بالاقتصاد لما كان عليه قبل الجائحة.

وقالت يوم الاثنين خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "كان تقرير رائع، من الجيد أن ترى هذه الأرقام. لكن لازلنا أقل بحوالي 8.5 مليون وظيفة عما كنا قبل الوباء بالتالي نحتاج لقدوم مزيد من مثل هذه التقارير للوظائف".كانت تلك أول ردة فعل عامة من مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي لبيانات الوظائف، التي صدرت يوم الجمعة.

وأضافت الشركات 916 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزة توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 660 ألف. من جانبها، أشارت ميستر إلى أن تطعيمات أوسع نطاقا وطلب استهلاكي مكبوت ودعم من السياستين المالية والنقدية عزز النشاط. لكن أضافت أن هذه التوقعات الأكثر تفاؤلاً لا تعني أن الفيدرالي ينبغي أن يبدأ تشديد سياسته النقدية في أي وقت قريب.

وقالت ميستر "أعتقد أننا بحاجة إلى نكون متحلين جداً بالصبر في موقفنا تجاه السياسة النقدية ونركز بشكل حقيقي على تحقيق الأهداف التي وضعناها للسياسة النقدية". "أعتقد أننا سنشهد نصف ثاني من العام قوي جداً لكن لازلنا بعيدين عن أهدافنا للسياسة النقدية".

وليست رئيسة الفيدرالي في كليفلاند، التي في الماضي كانت من بين أكثر صانعي السياسة ميلاً للتشديد النقدي بسبب القلق من التضخم، مصوتاً هذا العام داخل لجنة السوق الاتحادية المفتوحة المحددة لأسعار الفائدة.

ومن المرجح أن يكون النصف الثاني من العام قوياً، وربما يتسبب في قفزات مؤقتة في الأسعار إذ يعود النشاط الاقتصادي في قطاعات تضررت بشدة من الوباء.

لكن لفتت ميستر إلى أنه من المستبعد أن يكون التضخم مستداماً وأن تشهد الولايات المتحدة إنفلاتاً محتملاً في زيادات الأسعار.

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عودة فتح المطاعم والحانات والمتاجر مع تخفيف إجراءات العزل العام في انجلترا الاسبوع القادم، لكن الحظر على السفر للخارج ربما يبقى لوقت أطول.

وسيكون أقرب موعد لإستئناف السفر الدولي غير الضروري 17 مايو وحذر مسؤولون يوم الاثنين من أن مزيداً من التأجيل ربما يكون مطلوباً إذا إستمرت إصابات فيروس كورونا تقفز بأماكن أخرى في العالم. وقالوا أن قراراً سيتخذ مع إقتراب الموعد.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "لا يمكننا التهاون—يمكننا أن نرى موجات من الإصابات تبتلي دولاً أخرى، ورأينا كيف تمضي هذه القصة". "لازلنا لا نعلم مدى قوة التحصين الذي توفره اللقاحات عندما تبدأ حالات الإصابة في الزيادة، الذي أخشى أنه سيحدث".

وفي انجلترا، يعني انخفاض أعداد المرضى في المستشفيات ومعدلات الوفاة والتوزيع الناجح للقاحات، الذي خلاله تلقى أكثر من 31.5 مليون شخصاً جرعة لقاح واحدة على الأقل، أن الدولة تتجه نحو الاستمرار في الرفع التدريجي للقيود المفروضة منذ أوائل يناير.

وذلك يعني أنه من 12 أبريل ستستأنف المتاجر غير الأساسية نشاطها وستقدم الحانات والمطاعم الخدمات للزبائن على طاولات في باحات خارجية مرة أخرى، كما ستعود أنشطة العناية الشخصية مثل صالونات الحلاقة، وتفتح من جديد مقاصد من بينها حدائق الحيوان أبوابها للزائرين.

وفي إطار إعداد انجلترا خططاً للتعايش مع الفيروس على المدى الطويل، فإنه جار تطوير نظام جديد لجوازات سفر خاصة باللقاحات وسيكون بمقدور الجميع في انجلترا إجراء فحوصات مجانية وسريعة للكشف على الفيروس مرتين في الأسبوع.

ويأمل الوزراء أن تجعل جوزات سفر كوفيد من الأسهل في النهاية إستئناف فعاليات بحضور جماهيري وتخفيف قيود السفر وقواعد التباعد الاجتماعي للألاف من الشركات. لكن ربما تكون بعض إجراءات مكافحة الجائحة مطلوبة لفترة أبعد من موعد إنتهاء خارطة الطريق الحالية للحكومة الخاصة بتخفيف إجراءات العزل العام، بحسب ما قاله مسؤولون.