سجلت مبيعات المنازل الأمريكية المؤجلة في فبراير أكبر انخفاض لها منذ أبريل من العام الماضي إذ أن ارتفاع أسعار المنازل ونقص المعروض المتاح للبيع يؤديان إلى عزوف المشترين.  

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين لمبيعات المنازل المؤجلة انخفض 10.6% بالمقارنة مع الشهر الأسبق إلى 110.3، وهي القراءة الأدنى منذ مايو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى انخفاض أقل نسبته 3%.

وتؤدي قفزة في أسعار المنازل ونقص في المعروض إلى تباطؤ إنتعاشة شهدتها سوق الإسكان خلال الجائحة، والذي يدلل عليه تراجعات في العقود الموقعة على مستوى البلاد.

بالإضافة لذلك، حد طقس شتاء قاس من المشتريات خلال فبراير. في نفس الأثناء، يزيد متوسط الفائدة على قروض الرهن العقارية لأجل 30 عام، الذي ربما يؤثر على طلب المشترين في الأشهر القادمة.

وتنخفض العقود الموقعة 2.7% بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2020.

أضافت شركات القطاع الخاص الأمريكية في مارس أكبر عدد وظائف منذ ستة أشهر، في إشارة إلى أن تسارع وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19 وإعادة فتح الشركات يشجعان على التوظيف.

فأظهرت بيانات لمعهد ايه.دي.بي للأبحاث يوم الأربعاء أن وظائف الشركات زادت 517 ألف خلال الشهر وجرى تعديل قراءة فبراير بالرفع إلى زيادة 176 ألف. كان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 550 ألف.

ويشير تعاف كبير في التوظيف داخل شركات الترفيه والضيافة، فضلاً عن زيادات قوية في صناعات أخرى، إلى تحسن أوسع في سوق العمل التي كان تعافيها بطيء من جائحة فيروس كورونا. فيما أظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً في التوظيف أقوى من نظيراتها الكبيرة هذا الشهر.

من جانبها، قالت نيلا ريكاردسون، كبيرة الاقتصاديين لدى معهد ايه.دي.بي، في بيان "نمو الوظائف في قطاع الخدمات تفوق بشكل كبير على متوسطه الشهري الأحدث" بقيادة قطاع الترفيه والضيافة. "هذا القطاع لديه الفرصة الأكبر للتحسن مع استمرار إعادةفتح الاقتصاد تدريجياً وتوفير اللقاحات على نطاق أوسع".

وتخفف الولايات القيود المفروضة على الشركات—أو تلغيها بالكامل—كما ارتفع معدل التطعيمات فوق مليوني جرعة يومياً في مارس، الذي من المتوقع أن يسمح بتعافي أكبر خلال الأشهر المقبلة.

وكان وقع الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار هذا الشهر تشمل تمويلاً للقاحات والشركات الصغيرة ومدفوعات مباشرة للأسر. ومن المتوقع أن تساهم هذه المساعدات في تحفيز الإنفاق وترفع ثقة المستهلكين والشركات، الذي بدوره يساعد في زيادة التوظيف.

يأتي تقرير ايه.دي.بي قبل صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر زيادة 650 الف وظيفة في مارس، مع تنبؤ بعض الخبراء الاقتصاديين بزيادة تصل إلى مليون وظيفة أو أكثر.

قال مارك ليو رئيس شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC أن جهود دول لتحقيق إكتفاء ذاتي في إنتاج الرقائق الإلكترونية "أمر غير واقعي من الناحية الاقتصادية" وأن التوترات بين الولايات المتحدة والصين ساهمت في نقص الرقائق الإلكترونية الذي يعطل حاليا صناعات كاملة.

وفي حديث للصحفيين بدوره  أيضا كرئيس لاتحاد صناعة أشباه الموصلات في تايوان، قال ليو أن الضبابية حول العلاقة بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى تغير سلاسل إمداد ودفعت بعض الشركات لمضاعفة الطلبيات لتأمين مخزون. فيما سارعت شركات أخرى لملء فجوة في السوق خلفتها هواوي تكنولوجيز بعد أن تسببت عقوبات أمريكية في إصابة نشاطها الاستهلاكي بالشلل.

وتابع ليو "عدم اليقين أدى إلى مضاعفة حجوزات الشراء. والإجابة على سؤال متى تزول هذه المخاوف يعتمد حقاً على المفاوضات في المستقبل بين الولايات المتحدة والصين".

وقال المدير التنفيذي أن تفشي جائحة فيروس كورونا كان سيصبح له نفس التأثير السلبي على الإنتاج بصرف النظر أين تقع أعمال التشغيل. وشركة تايون لصناعة أشباه الموصلات هي أكبر شركة في العالم مصنعة لأشباه الموصلات المتطورة، يعتمد عليها الجميع من أبل إلى تشاومي. وأشار ليو إلى أن تدافع كل دولة على تطوير صناعتها المحلية لأشباه الموصلات  سيؤدي إلى الكثير من الطاقة الإنتاجية "غير المربحة".

وأعربت كل من الولايات المتحدة والصين عن رغبة في نمو إنتاج الرقائق داخل حدودها، بما يجعلها جزئياً أقل إعتماداً على شركاء أجانب. وجعل الرئيس شي جين بينغ الحد من إعتماد الصين على الغرب جزء من خطة الدولة للسنوات الخمس القادمة، فيما أشارت إدارات أمريكية متعاقبة إلى تخوف بشأن إمكانية أن تهيمن الصين على تقنيات متطورة حساسة.

في الولايات المتحدة، أعلنت شركة إنتل كورب عن خطة بقيمة 20 مليار دولار لبناء منشآتين لتصنيع الرقائق الإلكترونية في ولاية أريزونا، في تكرار لجهود سبق فشلها في التنافس مع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات كمصنع للرقائق لصالح الأخرين.

وتجد أكبر شركة في تايوان نفسها في صميم أزمة عالمية في المعروض إذ إستنزف طاقتها الإنتاجية في البداية قفزة  بسبب جائحة كورونا في الطلب على الأجهزة الإلكترونية ومؤخراً بسبب تعافي أسرع من المتوقع في مبيعات السيارات.

قال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن يوم الثلاثاء أن أشهر الصيف القادمة قد تشهد إعادة توظيف ملايين من الأمريكيين إذا ما إستمر التقدم ضد الجائحة.

وقال بوستيك في تعليقات له لمجلس أتلانتا للشؤون الدولية "قد نرى فورة نشاط وأداء قوي خلال الصيف الذي قد يقودنا لنشهد تعافياً أكثر قوة". "مليون وظيفة كل شهر قد يصبح المعتاد خلال الصيف".

ستصدرالحكومة يوم الجمعة تقرير الوظائف لشهر أبريل ويتوقع المحللون رقماً ضخماً حيث يخفف عدد أكبر من الولايات قيود مكافحة فيروس كورونا ويشرع مزيد من الأشخاص  في إستئناف الأنشطة التي تنطوي على الاختلاط عن قرب وذلك بعد عام من التباعد الاجتماعي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن تقفز الوظائف خارج القطاع الزراعي 650 ألف وينخفض معدل البطالة إلى 6%.

وشهدت الأسابيع الأخيرة قفزة في بعض الأنشطة الأشد تضرراً من الجائحة. فيقترب المسافرون جواً الذين أجازت سفرهم إدارة أمن النقل من نسبة 60% من مستويات 2019 على أساس أسبوعي وترتفع الأعداد بوتيرة مضطردة.

كما تعافى النشاط في المطاعم، خاصة في ولايات لديه طقس أكثر  دفئاً من غيرها وقيود أقل مثل تكساس وفلوريدا، إلى مستوى ما قبل الوباء.

وتبقى الزيادة لأخيرة في إصابات فيروس كورونا مبعث قلق على مستوى الدولة. لكن زادت أيضا وتيرة التطعيمات.

وقال بوستيك أنه متفائل حتى الأن بأن التعافي بدأ يصل إلى بعض هؤلاء الذين تحملوا وطأة إنهيار الاقتصاد في الربيع الماضي.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع قيام المستثمرين ببيع السندات الحكومية فضلاً عن أسهم شركات التقنية عالية القيمة التي كانت صعدت بقوة العام الماضي وسط بيئة تتسم بعوائد منخفضة.

انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4%، بينما نزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.4%، أو حوالي 142 نقطة. وتراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.4%. وتأثرت سوق الأسهم ككل بتراجعات في أسهم مايكروسوفت وأبل وأمازون وفيسبوك.

في سوق السندات، زاد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.722% من 1.721% يوم الاثنين. وتتدول العوائد، التي ترتفع وقتما تنخفض أسعار السندات، عند أعلى مستوياتها منذ يناير 2020 إذ أن تحسن التوقعات الاقتصادية والمخاوف بشأن ارتفاع التضخم يضعفان الطلب على الأصول التي تعتبر الأكثر آماناً في العالم.

وأدت الزيادة الحادة في العوائد، التي كانت منخفضة عند 0.915% في بداية العام، إلى كبح شهية المخاطرة تجاه أسهم التقنية، التي لديها تقييمات مرتفعة بناء على التوقعات بنمو أرباحها في وقت بعيد من المستقبل. وبعد تحقيق عائدات ضخمة العام الماضي ـ، تنخفض أسهم أبل وأمازون في 2021.

في نفس الاثناء، تقود القطاعات التي تتأثر بدورة النمو الاقتصادي مثل الطاقة والبنوك والشركات الصناعية مكاسب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 هذا العام، حيث يوجه المستثمرون أموالهم إلى أسهم الشركات التي سوف تستفيد من تعافي الاقتصاد. وأضافت أسهم شركتي الطيران أمريكان إيرلاينز جروب ويونيتد إيرلاينز هولدينجز أكثر من 3% يوم الثلاثاء.

ويحاول المستثمرون تقدير تأثير حزمة اقتصادية بتريليونات الدولارات يخطط لها الرئيس بايدن فضلاً عن تداعيات زيادات في الضرائب ربما تصاحب الإنفاق الإضافي.

عادت بكل قوة المعاملات المراهنة على إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ما قاد عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات للارتفاع صوب 1.77% لأول مرة منذ يناير 2020.

ومع إعلان إدارة بايدن عن خطط لتسريع حملة التطعيمات وإعادة بناء البنية التحتية الأمريكية، يكثف المستثمرون المراهنات على تعافي الاقتصاد الأمريكي. وقفزت العوائد على السندات إلى مستويات جديدة يوم الثلاثاء كما صعد الدولار.

فاجئت موجة البيع بعض المشاركين في السوق، الذين توقعوا فترة لإلتقاط الانفاس في أسواق السندات هذا الأسبوع. فكان متوقع أن تؤدي تدفقات إعادة توازن المحافظ مع نهاية الربع السنوي على السندات بدلاً من الأسهم إلى دعم الطلب في المدى القصير. بالتالي أي أحد إستعد لموجة من الشراء خاب أمله. بالإضافة لذلك، توقع كثيرون أن بداية العام المالي الجديد في اليابان يوم الأول من أبريل ستؤدي إلى طلب جديد من أحد كبار المشترين لسندات الخزانة الأمريكية في الماضي.

من جانبه، قال لاري ميلستين، رئيس تداول الدين الحكومي في ار.دبليو برسبريش، "بينما كان هناك توقعات بإعادة ترتيب للمحافظ في نهاية الربع السنوي بالخروج من الأسهم والإقبال على السندات بما يدعم الأخيرة، إلا أننا لم نشهد هذا يحدث حتى الأن". "بدلاً من ذلك تركيز السوق إنصب على التضخم والتحفيز المالي الضخم، الذي يلقي بثقله على السندات".

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل خمس سنوات فوق 0.9% بعد صفقة بيع ضخة لسندات بهذا الآجل من الاستحقاق. وكانت أحجام تداول العقود الاجلة لسندات الخزانة لأجل عشر سنوات أعلى بنسبة 50% من متوسط مستويات 20 يوم من الساعة السابعة صباحاً بتوقيت لندن حتى بداية الجلسة الامريكية.

وإمتدت أصداء موجة البيع إلى الأسواق الأوروبية ليزيد العائد على السندات البريطانية القياسية سبع نقاط أساس إلى 0.85% وتعرضت نظيراتها الألمانية والإيطالية لتحركات مماثلة. وتتنامى شهية المخاطرة مع تقييم المستثمرين تعافي أقوى من المتوقع للاقتصاد العالمي، وتعهد الرئيس بايدن أن 90% من البالغين الامريكيين سيحق لهم تلقي جرعة لقاح ضد كوفيد-19 بحلول 19 أبريل. فيما قدمت الولايات المتحدة 10 ملايين جرعة في ثلاثة أيام شملت عطلة نهاية الأسبوع وتلك فترة قياسية.

في نفس الأثناء، يقبل المتداولون في سوق العملة على الدولار، مع تفوق العملة الخضراء على كافة تقريباً نظرائها من مجموعة العشر الرئيسية. وتخلى المستثمرون عن ملاذات آمنة ليصبح الين من بين أكبر الخاسرين بين العملات الرئيسية.

قفزت أسعار المنازل الأمريكية في يناير مسجلة الزيادة الأكبر منذ 2006 حيث غذت فوائد منخفضة إلى حد تاريخي على القروض العقارية إنتعاشة في سوق الإسكان خلال الجائحة.

وارتفع مؤشر "اس اند بي كورلوجيك كيس-شيلر" لقيم العقارات على مستوى البلاد 11.2% متفوقاً على متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 10.5%. وأتت هذه الزيادة عقب صعود بنسبة 10.4% في ديسمبر كان الأكبر منذ فبراير 2006.

وأعطت تكاليف الإقتراض المنخفضة دفعة لسوق الإسكان حيث هوت الفوائد على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عام إلى مستوى قياسي 2.65% في يناير، ما عزز الإقتراض في ظل رغبة الأمريكيين في منازل مساحتها أكبر في الضواحي. ومع نقص في معروض المنازل، تسبب طلب محموم في زيادة حادة للأسعار خلال الأشهر الأخيرة.

كانت انخفضت مبيعات المنازل المملوكة في السابق في الولايات المتحدة خلال فبراير إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، مما يعكس انخفاضاً قياسياً سنوياً في عدد المنازل المتاحة.

وقفز مؤشراس اند بي كيس شيلر لقيم المنازل في 20 مدينة بنسبة 11.1% بالمقارنة مع بالعام السابق. وتلك الزيادة الأكبر منذ مارس 2014.

لكن الأثر الإيجابي لانخفاض تكاليف الإقتراض ربما ينحسر، وسط قلق بشأن  ضغوط تضخم أوسع يساهم في موجة بيع تشهدها سوق السندات. فمنذ بلوغ فوائد القروض العقارية أدناها في يناير، ارتفعت إلى 3.17% وهو اعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أشهر.

سيرفع صندوق  النقد الدولي الاسبوع القادم توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي—مدفوعاً بتحسن في تقديراته للاقتصادين الأمريكي والصيني—كما سيحذر من عدم يقين مرتفع وسلاسلات جديدة للفيروس تهدد بعرقلة التعافي.

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق يوم الثلاثاء في خطاب يعطي نظرة مسبقة على اجتماعات الربيع للصندوق الاسبوع القادم أن النمو الاقتصادي هذا العام سيكون أعلى من تقدير الصندوق في يناير البالغ 5.5%. وأشارت إلى أن النمو في 2022 سيكون أيضا أعلى من التوقع السابق للصندوق البالغ 4.2%. من المقرر أن ينشر الصندوق تقريره الجديد المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي" يوم السادس من أبريل.

وتستند وجهة نظر الصندوق إلى دعم سياسات إضافي منذ يناير، يشمل جولة تحفيز للرئيس جو بايدن في الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار، بالإضافة إلى تعافي تغذيه اللقاحات في الاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من هذا العام. وبلغت التدابير المالية التي إتخذتها الحكومات حوالي 16 تريليون دولار، وبدون هذه الإجراءات وتحرك البنوك المركزية، لكان إنكماش العام الماضي سيكون أسوأ بثلاث مرات على الأقل، حسبما ذكرت جورجيفا.

الأن، يواجه العالم تعافياً بسرعات متفاوتة تقوده الولايات المتحدة والصين، اللتان هما ضمن مجموعة صغيرة من الدول متوقع أن تستعيد ناتجها المحلي الإجمالي قبل الأزمة بنهاية هذا العام في حين يواجه ملايين الأشخاص عالمياً عوزاً وتشرداً وجوعاً.

وقالت جورجيفا ضمن تعليقات مُعدة "الحظوظ الاقتصادية تتباعد". "اللقاحات ليست متاحة حتى الأن للجميع. وأشخاص كثيرون جداً لازال يواجهون خسائر وظائف وترتفع معدلات الفقر. دول عديدة تتخلف".

وستكون الخسارة التراكمية لنصيب الفرد في الدخل مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة 11% في الاقتصادات المتقدمة بحلول العام القادم و20% للدول الناشئة والنامية باستثناء الصين، حسبما ذكرت جورجيفا. وحذرت من ضغوط أكثر في الفترة القادمة لدول الأسواق الناشئة المهددة ومحدودة الدخل والهشة.

كان قدم مجلس صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر دعمه لعملية صياغة مقترح لخلق أصول احتياطي إضافية بقيمة 650 مليار دولار لمساعدة الاقتصادات النامية على تحمل الجائحة، مع إستهداف مناقشة خطة رسمية بحلول يونيو. وسيكون إصدار حقوق سحب خاص الأول منذ 2009 والأكبر في تاريخ الصندوق.

ضمن تحذيراتها، ألمحت جورجيفا إلى خطر أن تؤدي زيادة سريعة في أسعار الفائدة يغذيها تعافي أمريكي أسرع إلى تقييد حاد في الأوضاع المالية ونزوح كبير لرؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة والنامية.  كما حثت على تعاون عبر الحدود لتكثيف إنتاج وتوزيع اللقاحات، وعلى تقليص حريص لبرامج الدعم مع انحسار الجائحة، واستثمار في الصحة والتعليم.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في مارس إلى أعلى مستوى منذ عام مع تنامي تفاؤل الأمريكيين إزاء الاقتصاد وسوق العمل، في إشارة إلى أن إنفاق الأسر من المحتمل أن يتسارع في الأشهر المقبلة.

زاد مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد للثقة إلى 109.7 من قراءة معدلة 90.4 في فبراير، وفقاً لتقرير صدر يوم الثلاثاء. وكانت تلك أكبر زيادة شهرية منذ حوالي 18 عام وفاقت أكثر التوقعات تفاؤلاً في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

جاء تحسن توقعات الأسر مع تلقي ملايين الأمريكيين لقاحات ضد كوفيد-19 وإلغاء قيود مفروضة على الشركات على نحو أوسع. من المرجح أيضا أن أن تكون الجولة الأخيرة من التحفيز المالي دعمت المعنويات ويُتوقع أن تعزز النشاط الاقتصادي وسوق العمل خلال الأشهر المقبلة.

هذا وارتفع مقياس التوقعات إلى 109.6، المستوى الاعلى منذ يوليو 2019، بينما زاد مقياس المعنويات بشأن الأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى منذ عام عند 110. وكانت الزيادة بواقع 18.7 نقطة مقارنة بشهر فبراير في مقياس التوقعات الأكبر منذ مايو 2009.

عمق الذهب خسائره مقترباً من أدنى مستوى في تسعة أشهر حيث أدت وتيرة سريعة من التطعيمات ضد كوفيد-19 وخطط تحفيز إضافي في الولايات المتحدة إلى صعود عوائد السندات والدولار.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تقييم المتعاملين توقعات النمو والتضخم، في ظل تكثيف الولايات المتحدة جهود التطعيم ضد كوفيد-19 وإستعداد الرئيس جو بايدن للإعلان عن خطط إنفاق. ساعد ذلك في نزول الذهب الذي لا يدر عائداً دون 1700 دولار للأونصة بعد أن إستقرت الأسعار فوق هذا المستوى لثلاثة أسابيع.

فيما يتجه المعدن نحو أول انخفاض فصلي له منذ 2018 وسط تعافِ ناشيء للاقتصاد العالمي حد من جاذبية المعدن كملاذ أمن. في الأسابيع الأخيرة،  كان سعره يتحرك في نطاق ضيق، لكن يواجه ضغطاً جديداً من صمود الدولار وارتفاع عوائد السندات. كما تؤدي أيضا موجة بيع في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب إلى حرمان المعدن من مصدر دعم مهم.

وقال ريان مكاي المحلل لدى تي دي سيكيورتيز "نرى زيادة في عوائد السندات وقوة للدولار على وقع خطط بايدن للإنفاق وتسارع جهود التطعيم". "ومع تماسك الأسهم، يشير ذلك إلى أن هذا الاتجاه من الممكن أن يستمر بدون أي تحرك من جانب الاحتياطي الفيدرالي وسيواصل الضغط على الذهب. شهدنا حتى خلال أيام كانت فيها العوائد تنخفض  أن الذهب يواجه صعوبة في إيجاد أي دعم الذي يسلط الضوء على غياب اهتمام شراء يذكر في الوقت الحالي".  

سيكشف بايدن، في خطاب مزمع يوم الاربعاء في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، عن تفاصيل توسيع ضخم للإنفاق الحكومي يستهدف الحد من عدم المساواة وتقوية البنية التحتية. كما أن إصلاح للقانون الضريبي يدخل ضمن الخطة ويثير بالفعل انقساماً بين الخبراء الاقتصاديين والمشرعين. وأعلن بايدن يوم الثلاثاء أن 90% من البالغين الأمريكيين سيحق لهم الحصول على جرعة لقاح ضد كوفيد-19 بحلول 19 أبريل.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1683.86 دولار للأونصة في الساعة 4:54 مساءً بتوقيت القاهرة مقترباً من المستوى الذي نزل إليه في وقت سابق من هذا الشهر الذي كان الأدنى منذ يونيو.

من جانبها، قالت جورجيت بولي المحللة في بنك ايه.بي.آن أمرو أنه بعد النزول دون 1700 دولار، ربما تُختبر منطقة دعم الذهب عند 1650-1670 دولار للأونصة، ودونها قد يهبط إلى 1600 دولار.