انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ عام، في إشارة إلى تحسن سوق العمل في وقت يحصل فيه عدد أكبر من الأمريكيين على تطعيمات ضد كوفيد-19  وتُخفف القيود المفروضة على الشركات في ولايات عديدة.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات تراجعت 97 ألف إلى 684 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 20 مارس. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 730 ألف طلب إعانة جديد.

وتشير الطلبات الجديدة إلى أن وتيرة تسريح العمالة تنحسر مع إعادة فتح الشركات وتوسيع الأحقية في التطعيم لتشمل أعداد أكبر من الأمريكيين. وكانت تلك أول مرة تنخفض فيها طلبات إعانة البطالة دون 700 ألف منذ أن بدأت الجائحة. ورغم ذلك، لا يزال أمام سوق العمل طريق طويل إذ أن الطلبات الاسبوعية تبقى أعلى من ذروتها خلال أزمة الركود السابقة.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في تعليقات أمام الكونجرس في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه بينما يتقدم التعافي بوتيرة أسرع من المتوقع، إلا أن بعض القطاعات الأشد تضرراً من الفيروس تبقى ضعيفة.

وقال باويل يوم الثلاثاء "نرحب بهذا التقدم، لكن لن يغيب عن أنظارنا ملايين الامريكيين الذين لا زالوا يعانون، من بينهم العاملين محدودي الدخل في قطاع الخدمات والأمريكيين من أصول أفريقية ومن أصول لاتينية وفئات أقلية أخرى تضررت بشكل خاص".

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي 4.3% في الربع الرابع، بحسب التقدير الثالث والأخير  لوزارة التجارة المعلن يوم الخميس. فيما انخفضت أرباح الشركات 1.4% في الأشهر الثلاثة الاخيرة من العام.

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن البنك المركزي الأمريكي سيبقي دعمه للاقتصاد قائماً حتى يتحقق التعافي  من جائحة فيروس كورونا "بشكل جيد وحقيقي".

وقال كلاريدا في تعليقات معدة للإلقاء في حدث ينظمه معهد التمويل الدولي أن أسعار الفائدة قرب الصفر التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي ومشترياته الشهرية من السندات "توفران دعماً قوياً للاقتصاد وستظل تفعل ذلك حتى يحرز التعافي تقدماً".

وأضاف "الأمر سيتطلب بعض الوقت حتى يعود النشاط الاقتصادي والتوظيف إلى المستويات التي كانت سائدة وقت ذروة دورة الاقتصاد في فبراير الماضي. نحن ملتزمون بإستخدام كامل الأدوات لدعم الاقتصاد حتى تُنجز المهمة بشكل جيد وحقيقي".

وجدد بذلك كلاريدا التأكيد على الفكر الأساسي الأن للاحتياطي الفيدرالي في وقت ينحسر فيه الوباء وتتزايد التوقعات بطفرة في النشاط الاقتصادي—بحيث يتساءل المستثمرون إذا كان البنك المركزي سيبقي الأوضاع المالية تيسيرية للفترة الطويلة التي يبدو أنه يخطط لها.

وقال كلاريدا أن النمو الاقتصادي القادم ونوبة التضخم المصاحبة أمران محل ترحيب، وأنهما لن يدفعا الفيدرالي لسحب سريعاً مستويات الدعم الطاريء التي بدأ تقديمها قبل عام بعد أن أنهى ركود سريع أكثر من عشر سنوات من نمو اقتصادي متواصل.

فشلت زوارق وحفارات حتى الأن في  تحرير سفينة الحاويات العملاقة العالقة في قناة السويس مما يزيد فرص تعطل طويل في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وجرى تعليق العمل على إعادة تعويم السفينة حتى صباح يوم الخميس في مصر، حسبما ذكرت شركة "انشكيب" لخدمات الشحن نقلاً عن هيئة قناة السويس. وقالت الشركة التتي تتولى الإدارة الفنية للسفينة أن حفارات "كراكات" لازال تحاول تحرير السفينة قبل أي محاولة لسحبها.

من المقرر ان تصل يوم الخميس فرقة إنقاذ متخصصة لإيجاد طريقة لسحب ناقلة الحاويات البالغ طولها 400 متر (1300 قدم) بعيداً عن جدار القناة.

وجنحت السفينة "إيفر جيفن"، التي هي أطول من برج إيفل، في الجزء الجنوبي من القناة في مصر يوم الأربعاء مما أوقف حركة الملاحة وأصاب بالشلل سفن تنقل كل شيء من نفط إلى سلع إستهلاكية. وهذه إنتكاسة جديدة لسلاسل الإمداد العالمية التي تتعرض للضغط بالفعل من جراء طفرة في التجارة الإلكترونية مرتبطة بالجائحة.

ويمر حوالي 12% من التجارة العالمية عبر القناة، مما يجعلها إستراتجية إلى حد أن قوى دولية تقاتلت حول هذا المجرى الملاحي منذ إنشاؤه قبل أكثر من قرن.

ولم تعلق هيئة قناة السويس على العمل أو أعطت أي إشارة بشأن موعد إستئناف حركة الملاحة.

والقناة البالغ طولها 193 كم من بين الممرات المائية الأكثر نشاطاً في العالم تستخدمها ناقلات تشحن النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، وأيضا في الاتجاه المعاكس. وكان هناك يوم الأربعاء 185 سفينة، أغلبها ناقلات ضخمة وسفن حاويات وناقلات نفط او كيماويات، تنتظر لعبور القناة، بحسب بيانات شحن أحصتها بلومبرج.

وتبدأ شركات النفط الاستعداد للأسوأ. فكان هناك اهتمام متزايد يوم الاربعاء من شركات نفط تفكر في حجز ناقلات مع خيارات لتجنب قناة السويس، بحسب وسيط شحن، فيما طلب عدد منها حجز حصة من خطوط الأنابيب بما يسمح بتجنب المجرى الملاحي بالكامل. وفي الوقت الحالي، هذا التحرك احترازي فقط. وسيتعين على سفن الحاويات انتظار أن تنتهي الأزمة، إذ أن البديل الأساسي هو الخيار غير الجذاب من الإبحار حول الطرف الجنوبي لأفريقا.

ويأتي هذا التعطل في وقت تشهد فيه أسعار النفط تقلبات. وقفز النفط الخام فوق 70 دولار للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر بفعل تخفيضات إنتاج من السعودية، قبل أن يهبط مقترباً من 60 دولار هذا الاسبوع بسبب انتكاسات في برنامج أوروبا من التطعيم ضد فيروس كورونا. وارتفع خام برنت أكثر من 5% يوم الاربعاء.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنه من المفترض فرض المزيد من الضرائب لتمويل المرحلة المقبلة من خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تقدر تكلفتها بنحو 3 تريليونات دولار للإنفاق على البنية التحتية والتعليم ومشروعات الطاقة النظيفة.

وفي شهادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء، واجهت يلين انتقادات من المشرعين الجمهوريين الذين اعترضوا على زيادة الضرائب على الشركات والأثرياء لزيادة الإنفاق على نطاق واسع.

فيما تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية، في دفاعها عن زيادة الضرائب بأن الإدارة الأميركية لن تفرض ضرائب تؤثر على الشركات الصغيرة والأميركيين متوسطي ومحدودي الدخل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز".

وقالت يلين: "نحتاج لزيادة الضرائب لتمويل الإنفاق الذي يجعل هذا الاقتصاد قادر على المنافسة والإنتاج".

وأضافت "أن عملية التحفيز التي تستثمر الأموال في الأشخاص والبنية التحتية ستساعد على خلق وظائف جديدة في الاقتصاد الأمريكي، فيما ستساعد التغيرات في هيكلة الضرائب في تمويل هذا البرنامج".

ويدرس فريق مستشاري بايدن فرض الزيادات الضريبية الجديدة على عدد من القطاعات، من بينها ضرائب دخل الشركات، والتي قد ترتفع من 21% إلى 38%، بالإضافة إلى شرائح الدخل العليا، وضرائب الأرباح الرأسمالية للمليونيرات.

وتقدر قيمة خطة الإنفاق على خطط بايدن بنحو 3 تريليونات دولار، والتي تأتي بعد موافقة الكونجرس على خطة إنعاش الاقتصاد البالغة 1.9 تريليون دولار، والتي تم تمويلها عبر زيادة عجز الميزانية الأميركية.

انخفض الاسترليني يوم الأربعاء بعد أن أثار الاتحاد الأوروبي احتمال حظر تصدير لقاحات لكوفيد-19 إلى الدول التي لديها معدلات تطعيم أعلى، مثل بريطانيا، والدول التي لا تصدر جرعات لقاح.  

وكانت أدت مراهنات على أن تؤدي حملة تطعيم سريعة في بريطانيا إلى إعادة فتح أسرع لاقتصادها إلى صعود الاسترليني فوق 1.42 دولار في فبراير.

لكن قوة الدولار بفعل ارتفاع عوائد السندات وخطر حظر الاتحاد الأوروبي صادرات لقاحات ضد كوفيد-19 إلى بريطانيا، التي تعتمد بشكل مكثف على الواردات من أجل حملتها للتطعيم، أطاح بالاسترليني من على عرش عملات مجموعة العشر.

وكشفت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للدول السبع وعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، عن مقترح يضمن ألا تهدد الصادرات التي تخطط لها شركات الدواء الإمدادات الشحيحة بالفعل لدى الاتحاد الأوروبي.

وفي الساعة 1650 بتوقيت جرينتش، انخفض الاسترليني 0.2% إلى 1.3726 دولار بعد نزوله إلى أدنى مستوى منذ الخامس من فبراير عند 1.3675 دولار.

ومقابل اليورو، إستقر الاسترليني دون تغيير يذكر عند 86.20 بنس.

وفيما يزيد من الضغط على الاسترليني، أظهرت بيانات يوم الاربعاء انخفاضاً مفاجئاً في التضخم في بريطانيا.

وانخفض على غير المتوقع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 0.4% في فبراير من 0.7% في يناير، مما يعكس أكبر انخفاض سنوي في أسعار الملابس منذ 2009. وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع التضخم إلى 0.8%.

وبعد صدور بيانات التضخم، سجل عائد السندات البريطانية لأجل عامين أدنى مستوى في شهر، بينما انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل الدولار وبلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من مارس مقابل اليورو.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي يوم الأربعاء مع عودة إقبال المستثمرين على القطاعات التي ترتبط بدورة نمو الاقتصاد وسط مراهنات على أن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في التعافي.

وأضاف مؤشر الأسهم الرائدة 290 نقطة أو 0.9% مع صعود أسهم شركات تتنوع من أمريكان إكسبرس إلى شيفرون وكاتربيلر. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0.4% في طريقه نحو تعويض جانب من الخسائر التي تكبدها يوم الثلاثاء. وفي نفس الأثناء، تخلى مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية عن مكاسب مبكرة، فاقداً 0.4%.

وتأرجحت  الأسواق هذا الأسبوع مع استمرار المستثمرين في تقييم تداعيات قفزة مؤخراً في عوائد السندات التي تخطت 1.7% هذا الشهر لأول مرة منذ أكثر من عام، رغم انخفاضها هذا الأسبوع. ويقيم مديرو الأموال أيضا تقييمات الأسهم بعد أن ارتفعت المؤشرات الرئيسية بأكثر من 70% من موجة بيع بسبب الجائحة في مارس من العام الماضي.

وكانت أسهم شركات التقنية الأشد تضرراً بفعل مخاوف المستثمرين بشأن الزيادة في عوائد السندات، والذي يرجع جزئياً إلى أن الأرباح في المستقبل تقل قيمتها عندما ترتفع عوائد السندات. وتنخفض هذا العام أسهم شركات مثل أبل ونتفليكس وأمازون دوت كوم، التي كانت من بين الأسهم التي قادت الأسواق للارتفاع العام الماضي.

وانخفضت أبل 0.9% يوم الاربعاء ونتفليكس 1.7% فيما زادت أمازون دوت كوم 0.1%.

وحاول جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي طمأنة المستثمرين بتكرار القول أن الفيدرالي سيستمر في دعم الاقتصاد حتى يصبح التعافي أكثر قوة. ومع ذلك، يراهن مديرو الأموال على أن التضخم سيرتفع بحدة، وقد يدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة أو تقليص مشتريات السندات.

وقال باويل يوم الثلاثاء للمشرعين أنه لا يعتقد أن التحفيز المالي سيكون له تأثيراً كبيراً أو مستداماً على التضخم. وشدد أيضا على أن صانعي السياسة قد يتحركون لكبح ضغوط الأسعار إذا إقتضى الأمر.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.641% من 1.637% يوم الثلاثاء. وترتفع عوائد السندات عندما تنخفض الأسعار. وكان أنهى العائد الاسبوع الماضي عند 1.730% مما دفع المستثمرين لإعادة تقييم شهيتهم تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل أسهم التقنية.

من المرجح أن يمتد أثار تعطل حركة الملاحة في قناة السويس بعد جنوح سفينة حاويات عملاقة إلى سلسلة الإمداد العالمية للطاقة.

فربما تضطر مصافي التكرير الأوروبية والأمريكية، التي تعتمد على ممر المياه الحيوي لشحنات النفط القادمة من الشرق الأوسط، للنظر إلى إمدادات بديلة حال إستمر التعطل في حركة الملاحة، بما قد يرفع أسعار درجات بديلة من الخام.

وألمت اضطرابات بالممر التجاري الحيوي بعد أن جنحت سفينة حاويات يوم الثلاثاء، مما تسبب في توقف المرور في الاتجاهين. وبينما من المتوقع أن تبقى السفينة عالقة ليومين، إلا أن هذه الفترة ستكون طويلة بما يكفي لتعطل بعض تدفقات الطاقة مما يخلق صداعاً إضافياً لمصافي التكرير والتجار والمنتجين الذين يواجهون بالفعل تداعيات جائحة كورونا.  ولكن من المتوقع أن تساعد شبكات خطوط أنابيب محلية في تخفيف بعض الاضطراب.

وربما ينظر الأن مشترون في أوروبا والولايات المتحدة إلى مناطق أخرى، من ضمنها الخليج الأمريكي وبحر الشمال وروسيا وغرب أفريقيا، بحسب وسطاء استئجار سفن. وقال محلل وأحد وسطاء استئجار السفن أن خامات متنوعة من ضمنها "خليط مارس" من الولايات المتحدة وخام "الأورال" من روسيا وحتى خامات أسيوية ومن الشرق الأقصى الروسي من المتوقع أن تتعزز أسعارها كنتيجة لأي زيادة في الطلب.

ويأتي التحدي اللوجيتسي في وقت مضطرب. فهبط خام القياس العالمي برنت حوالي 6% يوم الثلاثاءجراء قلق من أن يكون الطلب في المدى القريب أضعف من المتوقع وسط إغلاقات جديدة لمكافحة موجة ثالث لفيروس كورونا.ويوم الأربعاء، صعدت الأسعار مع انتظار 100 سفينة على الأقل للمرور بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وقناة السويس مجري ملاحي حيوي، يستخدم بشكل أساسي في نقل النفط الخام الشرق الأوسطي إلى أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة لى شحن زيت الوقود من الغرب إلى الشرق. والقناة قادرة على إستقبال سفن عملاقة تصل حمولتها إلى حوالي مليون برميل.

وعلى أساس يومي، يتدفق حوالي 600 ألف برميل من الخام أو أقل من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر القناة، بينما يصل إجمالي الأحجام من حوض الأطلسي إلى أسيا إلى حوالي 850 ألف برميل يومياً.

وستساعد شبكات خطوط أنابيب في تجاوز تأثير التعطل، بتوفير مسار لاستمرار مرور الخام. فيربط خط سوميد في مصر، الذي لديه طاقة تدفقات من الجنوب  إلى الشمال تصل إلى 2.8 مليون برميل يوميا، البحر الأحمر بالبحر المتوسط، كما أيضا المسار الأصغر من اتجاهين إيلات-عسقلان عبر إسرائيل.

انخفضت على غير المتوقع طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في فبراير لأول مرة منذ نحو عام، لتتوقف بشكل مؤقت إنتعاشة يشهدها قطاع التصنيع طيلة أشهر.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الأربعاء أن حجوزات شراء السلع المعمرة—أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—تراجعت بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر الأسبق، في أول انخفاض منذ أبريل، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 3.5% في يناير.

وانخفضت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي فئة تستثني الطائرات والعتاد العسكري ويُنظر لها كمقياس لاستثمار الشركات، بنسبة 0.8% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.6%. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 0.5% في كل من إجمالي طلبيات السلع المعمرة وحجوزات شراء السلع الرأسمالية الأساسية .

ومن المرجح أن تمثل البيانات تعثراً مؤقتاً في التعافي الذي شهدته المصانع على مستوى البلاد منذ أن قلبت جائحة فيروس كورونا الإنتاج والطلب رأسا على عقب العام الماضي. ولا زال يقيد الإنتاج نقص في بعض المواد الخام وتعطلات في سلاسل إمداد مما يرفع أيضا التكاليف على شركات التصنيع.

وقال جوشوا شابيرو، الخبير المختص بالاقتصاد الأمريكي لدى شركة Maria Fiorini Ramirez، في رسالة بحثية "بكل تأكيد، كبح النشاط في فبراير طقس قاسي على غير المعتاد الذي عطل بشكل كبير النشاط الاقتصادي في أغلب الجنوب والغرب الأوسط".

وكانت بيانات تصنيع أخرى تدعو للتفاؤل. فسجل مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات في فبراير. وحتى الأن، فاقت مؤشرات نشاط التصنيع الصادرة عن فروع بنك الاحتياطي الفيدرالي التوقعات. فارتفع مؤشر ولاية نيويورك الصناعي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 بينما قفز مؤشر فيلادلفيا إلى أقوى قراءة منذ 1973.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الثلاثاء أن التضخم سيسجل معدل 2.5% هذا العام ولن ينخفض بشكل كبير في 2022، مشيراً أن هذا الأمر يجب أن يرحب به الفيدرالي كطريقة لإعادة التأكيد على مستهدفه للتضخم.

وقال بولارد في تعليقات وضعته من بين أكثر مسؤولي الفيدرالي جراءة من حيث الرغبة في رؤية التضخم يرتفع هذا العام ويبقى عند مستوياته المرتفعة بدون زيادة أسعار الفائدة : "لا أتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل كبير في 2022...ربما فقط بشكل طفيف".

وأضاف "جزء من الهدف هو الحفاظ على الزيادة في التضخم التي سنشهدها هذا العام والسماح بأن ينتقل بعض منها إلى توقعات التضخم" ثم إبقائها مترسخة عند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الأسعار سترتفع هذا العام حيث ينحسر الوباء ويتمكن الأمريكيون من الخروج والإنفاق، لكن قلل من شأن خطر ان يتسبب ذلك في تضخم غير مرغوب فيه.

وقال باويل للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء "نتوقع أن يرتفع التضخم على مدار هذا العام"، مستشهداً بطلب مكبوت واختناقات في سلاسل الإمداد والمقارنة مع ضغوط أسعار ضعيفة العام الماضي. وتابع "أفضل وجهة نظر لدينا هي أن التأثير على التضخم لن يكون كبيراً أو مستداماً".

ويظهر باويل أمام اللجنة بصحبة وزيرة الخزانة جانيت يلين في إطار إشراف الكونجرس على إستجابة الحكومة للجائحة. ومن المقرر أن يدلي صانعو السياسة بشهادة مجدداً يوم الأربعاء، أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشهد الاقتصاد طفرة في النمو خلال الأشهر المقبلة، بفضل توسع جهود التطعيم ضد كوفيد-19 وحزمة تحفيز للرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار. وشمل البرنامج، الذي أُقر بدون تأييد صوت واحد من الجمهوريين في الكونجرس، مساعدات إضافية للعاملين العاطلين وشيكات بقيمة 1400 دولار لأمريكيين كثيرين والذي يُضاف إلى دعم مالي بأكثر من 3 تريليون دولار وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي العام الماضي.

وفي توقعات صدرت الاسبوع الماضي، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد سينمو 6.5% في 2021 والتي ستكون أسرع وتيرة منذ 1983. ويشير متوسط تقديرات الفيدرالي أن التضخم، بحسب مقياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، سينهي عام 2021 عند 2.4%. وكان سجل معدل 1.5% في يناير.

وقال باويل " نحن نعيش ضغوطاً إنكماشية قوية في الأسعار—حول العالم—منذ ربع قرن". "لا نعتقد أن قفزة استثنائية في الإنفاق تؤدي إلى زيادات مؤقتة في الأسعار ستغير ذلك".

وبموجب برنامجه الاقتصادي القادم، يخطط بايدن لزيادة الضرائب على من يكسبون أكثر من 400 ألف دولار، مما يسلط الضوء على خطط الإدارة لمعالجة عدم المساورة جزئياً من خلال فرض ضرائب على الأثرياء.