واصلت مصر تعليق التيسير النقدي للاجتماع الثالث على التوالي يوم الخميس، معولة على أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم للحفاظ على رغبة الأجانب في أدواتها من الدين في وقت يتخارج فيه المستثمرون من أسواق ناشئة أخرى.

وقالت لجنة السياسة النقدية أنها أبقت سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% وسعر فائدة الإقراض عند 9.25%. وتنبأ بالقرار كل الخبراء الاقتصاديين الاثنى عشر الذي استطلعت بلومبرج أرائهم. وكان خفض البنك المركزي 850 نقطة أساس خلال 2019-2020.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيانها الذي يشرح القرار أن أغلب المؤشرات الرائدة للاقتصاد المصري  تتعافى تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأضافت "الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية من المتوقع أن تبقى تيسيرية وداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط".

وبفضل العوائد الجذابة والعملة المستقرة، صارت مصر الاختيار الأول للمستثمرين الأجانب الذين يستهدفون الأسواق الناشئة. وسجلت الحيازات في ديونها المحلية أعلى مستوى على الإطلاق عند 28.5 مليار دولار في فبراير، معوضة تدفقات خارجة في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. ويعد سعر الفائدة الحقيقي لمصر—الفارق بين التضخم وسعر الفائدة الرئيسي—هو الأعلى بين أكثر من 50 اقتصاد تتبعهم بلومبرج.

وشهدت صناديق سندات الأسواق الناشئة أكبر تدفق خارجي منذ نحو عام في الأسبوع حتى يوم العاشر من مارس إذ ان ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قوض الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر. كما تراجعت عملات الأسواق الناشئة حوالي 1% من مستوى قياسي مرتفع تسجل في منصف فبراير.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس جروب، قبل القرار: "بينما تدفقات المحافظ والجنيه يبقيان مستقرين إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة، نعتقد أن مصر مُحصنة من هذه التطورات".

وتخطو أيضا مصر بحرص بعد قفزة مؤخراً في أسعار السلع العالمية، من بينها السلع الأساسية.

وقال محمد أبو باشا، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، "أسعار الغذاءالعالمية سيمتد في النهاية أثرها إلى أسعار الغذاء المحلية حيث تبدأ الشركات إعادة التزود بالمخزونات بالأسعار الجديدة".

وكان تسارع التضخم إلى 4.5% في فبراير، وهو مستوى دون المتوقع وأقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 7%، بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين.

ورغم أن أبو باشا لا يتوقع تخفيض أسعار الفائدة قبل "وضوح أكبر بشأن مستقبل أسعار الفائدة العالمية"، إلا أن سوسه يتنبأ بتخفيض 50 نقطة أساس في الربع الثاني و50 نقطة أساس أخرى في الربع الثالث "على إفتراض أن ينحسر عدم اليقين عالمياً".

انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الخميس حيث رضخت أسهم شركات التقنية وأسهم أخرى مرتفعة القيمة لموجة بيع جديدة في سوق السندات الحكومية.

وبدا أن المستثمرين يعيدون التفكير في تداعيات التحسن في توقعات النمو، مما جعل سوق الأسهم تكتسي باللون الأحمر غداة إغلاق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند مستوى قياسي جديد وإختتام مؤشر داو جونز تعاملاته فوق 33 ألف نقطة لأول مرة.

ورحب المستثمرون في البداية بالتعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الذي جدد إلتزام البنك المركزي بدعم الأسواق المالية حتى يتعافى الاقتصاد بالكامل.

لكن زاد الفيدرالي أيضا متوسط توقعاته للنمو والتضخم بناء على الجولة الأحدث من التحفيز التي أقرها الكونجرس، مما قاد المستثمرين لإعادة تقييم التداعيات الأوسع لهذا المستوى من النمو على قطاعات من السوق، بحسبما قاله محللون ومديرون للأموال.  وهذا أطلق نوبة جديدة من بيع السندات الحكومية، مما قاد العائد إلى أعلى مستوياته منذ 14 شهر.

وبدأت العقود الاجلة للأسهم تتجه للنزول في ساعات الليل بعد أن إخترق عائد سندات الخزانة، المقياس الرئيسي لتكاليف الإقراض، 1.7% للمرة الأولى منذ يناير 2020 .

وجرى تداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض 0.3% في أحدث معاملات بينما هبط مؤشر ناسدك المجمع 1.4%. وتماسك مؤشر داو جونز الصناعي بشكل أفضل إذ ارتفع حوالي 150 نقطة ليبقى فوق 33 ألف.

ويعني ارتفاع العوائد أن تكاليف الإقتراض للشركات والأفراد سترتفع، بالتالي يبيع المستثمرون أسهم التقنية عالية القيمة التي تبدو مهددة في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة للإقبال على أسهم الشركات التي بصدد الإستفادة من تعاف اقتصادي.

انخفض النفط الخام الأمريكي مواصلاً أطول فترة خسائر يومية منذ أكثر من عام حيث أضرت مخاوف التضخم المعنويات وتباطأ نشاط الأسواق الفعلية في أسيا.

وهوى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.2% يوم الخميس. وارتفع الدولار فيما انخفضت الأسهم الأمريكية حيث إمتدت مخاوف التضخم إلى الأسواق الأوسع، بما أثر سلباً على أسعار النفط.

وتؤدي قوة الدولار إلى إضعاف جاذبية أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية.

وتراجعت العقود الاجلة بعد أن صعد برنت فوق 71 دولار للبرميل وتخطى الخام الأمريكي 67 دولار في وقت سابق من هذا الشهر في وقت تظهر فيه السوق الفعلية في أسيا علامات على الضعف ويشير توزيع متعثر للقاحات لكوفيد-19 في أجزاء من العالم إلى تعافي غير متكافيء في الطلب.

وانخفض النفط الخام الأمريكي أكثر من دولارين إلى 61.25 دولار للبرميل في الساعة 6:48 مساءً بتوقيت القاهرة، في طريقه نحو تكبد خسائر لليوم الخامس على التوالي.

ونزل خام برنت تسليم مايو 1.84 دولار إلى 66.16 دولار للبرميل.

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إتهام نظيره الأمريكي جو بايدن له بأنه قاتل،  قائلاً "المرء يرى في غيره ما هو عليه" إذ أكد على أن الولايات المتحدة سيتعين عليها أن تأخذ مصالح روسيا في الاعتبار رغم الإساءات.

وقال بوتين يوم الخميس عند السؤال عن رده خلال مؤتمر تلفزيوني عبر الفيديو للاحتفال بذكرى ضم روسيا للقرم في 2014 "أقول له: أتمنى لك صحة جيدة". وقال أن موسكو ستستمر في العمل مع واشنطن في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلا أنه أشار إلى وجود اختلافات حادة، حتى بيولوجية، بين الروس والأمريكيين.

وقال بوتين "على الرغم من أنهم يعتقدون أنهم مثلهم مثلنا، نحن شعب مختلف، لدينا شفرة وراثية وثقافية-أخلافية مختلفة"، مستشهداً بالعبودية والإستخدام الأمريكي للأسلحة النووية في الحرب العالمية الثانية". "لكن نعرف كيف ندافع عن مصالحنا، وسنعمل معهم لكن في المجالات التي لنا فيها مصالح وبالبنود التي نعتبرها مقبولة لنا. وسيكونون ملزمين بأخذ ذلك في الاعتبار".

وتحدث مسؤولون روس أخرون بنبرة أكثر تشدداً، لكن لم ترد إشارة أن الكريملن يخطط لتجاوز ردة فعله المبدئية بسحب سفيره من واشنطن.

وطلب كونستانتين كوساتشيف، نائب رئيس مجلس النواب الروسي، إعتذاراً من بايدن على مزاعمه "الفظة". وكتب كوساتشيف على فيسبوك يوم الخميس أن تصريحات الرئيس الأمريكي "علامة فارقة" في العلاقات و"غير مقبولة تحت أي ظرف".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية ليل الاربعاء إستدعاء السفير أناتولي أنتونوف للتشاور. وبتحذير من مخاطر "تدهور لا رجعة فيه في العلاقات" مع الإدارة الأمريكية الجديدة، قالت الوزارة أن روسيا لازال تأمل بتوقف هذه الدوامة من التردي في العلاقات.

وقال أندري كورتونوف، رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية الذي أسسه الكريملن، "ردة الفعل المبدئية لبوتين أظهرت أنه لا توجد رغبة في أن إنتهاج مسار التصعيد". "الجانب الروسي راغب في أن ينحي هذا جانباً طالما ليس هناك مزيد من التصريحات التحريضية في المستقبل".

وجاء البيان الدبلوماسي بعد أن أتفق بايدن في مقابلة مع شبكة ايه.بي.سي نيوز في الرأي على أن بوتين قاتل وقال أن الزعيم الروسي "سيدفع ثمن" التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

وأتت تعليقات بايدن، المسجلة يوم الثلاثاء، في نفس اليوم الذي فيه صدر تقرير من الاستخبارات الأمريكية يشير إلى أن بوتين أمر بعمليات تأثير للإضرار بفرض ترشحه في انتخابات 2020، لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب مثلما زعمت أجهزة المخابرات الأمريكية أن الزعيم الروسي فعل ذلك في 2016 ضد مرشحه الحزب الديمقراطي انذاك هيلاري كلينتون. وينفي الكريملن أي تدخل.

وهبط الروبل الروسي مقابل الدولار بعد تعليقات بوتين يوم الخميس في وقت تراجعت فيه أيضا عملات أسواق ناشئة أخرى. ونزلت العملة الروسية بالأمس إلى أدنى مستوى منذ أسبوع.

ارتفعت معدلات فائدة الرهن العقاري الأمريكية للاسبوع الخامس على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى منذ حوالي تسعة أشهر.

ووصل متوسط الفائدة على القرض لأجل 30 عام إلى 3.09%، مرتفعاً من 3.05% الاسبوع الماضي ومسجلاً المستوى الأعلى منذ 25 يونيو، بحسب ما أظهرته بيانات مؤسسة التمويل العقاري فريدي ماك يوم الخميس.

وترتفع تكاليف الإقتراض منذ أن بلغت أدناها في يناير. وبينما تبقى منخفضة بالمقاييس التاريخية، إلا أن الزيادة تهدد بتقويض إنتعاشة تشهدها سوق الإسكان خلال الجائحة. وحققت شركات التمويل العقاري أرباحاً قياسية في 2020 وسط سيل من الطلبات لشراء منازل وإعادة تمويل دين.

وفي ظل أن اللقاحات لكوفيد-19 والإنفاق التحفيزي يعززان التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد، يراهن المستثمرون على أن التضخم سيستسارع. وقد زاد العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات فوق 1.7%، الذي يعد معدلاً مرجعياً لفوائد الرهن العقاري، لأول مرة منذ يناير 2020.

تراجع الذهب يوم الخميس حيث بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوياتها منذ يناير 2020 مواصلة صعودها بعد أن تعثرت لوقت وجيز بفعل تصريحات مؤيدة للتيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي. هذا وانخفضت أيضا أغلب المعادن الأساسية.

وظل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وزملاؤه متمسكين بسياستهم بالغة التيسير في ختام اجتماعهم يوم الاربعاء، رغم رفع توقعاتهم للاقتصاد الأمريكي وتزايد مخاوف التضخم في الأسواق المالية. وبينما رأى عدد أكبر من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بداية أقرب لسحب دعم السياسة النقدية، بيد أن باويل شدد على أن هذا يبقى وجهة نظر أقلية داخل البنك.

وساعدت تلك الرسالة لوقت وجيز في وقف صعود بلا هوادة في عوائد السندات، الذي يفرض ضغطاً هذا العام على الذهب الذي لا يقدم مدفوعات فائدة. وشهد المعدن الذي يعد ملاذاً أمناً بداية سيئة لعام 2021 حيث يتأهب المستثمرون لإسدال الستار على الوباء. وأدت أيضا قوة الدولار، مدفوعة بتوقعات أن النمو الأمريكي سيتفوق على دول أخرى، إلى الإضرار بالمعدن النفيس ومعادن أساسية من بينها الزنك يوم الخميس.

وقال إيدوارد مويا، المحلل لدى اي.دي اند إف مان كابيتالز، في رسالة بحثية "سوق السندات الأمريكية بالأخص لم تطمئن من توقعات الفيدرالي". "الأسواق بشكل واضح قلقة من أن الفيدرالي قد يجانبه الصواب في أن التضخم ربما ينخفض مرة أخرى بالسهولة التي يتوقعها، خاصة على جانب مدخلات إنتاج المصانع، الذي فيه تقفز التكاليف".

وقال باويل أنه من المتوقع أن تكون زيادات الأسعار هذا العام مؤقتة ولن تمثل تقدماً نحو أهداف الفيدرالي على المدى الطويل. وأضاف أن السياسة النقدية الحالية ملائمة ولا يوجد مبرر للتصدي للزيادة في عوائد السندات.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1724.36 دولار للأونصة في الساعة 4:15 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده 0.8% يوم الاربعاء. وتراجعت الفضة أيضا بينما ربح البلاديوم واستقر البلاتين دون تغيير يذكر.

وفي نفس الأثناء، انخفضت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب في كل جلسة منذ منتصف فبراير في أطول فترة تراجعات على الإطلاق. وتخيم موجة البيع في الصناديق المتداولة، التي كانت ساعدت الذهب على بلوغ أسعار قياسية في أغسطس، بظلالها على المعدن هذا العام.  

إخترقت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مستويات مهمة حيث عزز المتداولون المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيسمح للتضخم بأن يتجاوز المستوى المستهدف بينما يواصل الاقتصاد تعافيه.

وقفز عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 1.75%--وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020، بينما قفز عائد السندات لأجل 30 عام إلى 2.5% لأول مرة منذ أغسطس 2019.وتقترب مقاييس السوق لتوقعات التضخم من أعلى مستويات لها منذ سنوات عديدة، مع تقليص المتداولين مراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تشديده للسياسة النقدية في موعد أقربه نهاية العام القادم. وتعافى الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين.وقد قلصت عوائد سندات الخزانة بعض المكاسب لكن ظلت مرتفعة خلال تداولات نيويورك.

وجاءت التحركات بعد أن أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدررالي أنه ليس قلقاً بشأن القفزة مؤخراً في عوائد السندات طويلة الأجل—مع استمرار تركيزه على ما إذا كانت الأوضاع المالية تبقى تيسيرية. وقفزت عوائد السندات هذا العام جراء توقعات بأن الإنفاق التحفيزي وتوزيعات اللقاحات ستغذيان تعافياً اقتصادياً قوياً وتسارعاً في التضخم.

وقال إيان لاينجين المحلل لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتز: "باويل أعطى الضوء الأخضر لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام و30 عام في وقت تتسارع فيه وتيرة التعافي من الجائحة".

وأضاف  "توقعات التضخم الأساسي تبقى مرتفعة وستبقى ركيزة الاتجاه الهبوطي في سندات الخزانة حتى تتغير هذه الفرضيات. وفي الوقت الحالي، ليس مجدياً أن تكافح من أجل عائد أرخص".

وقفزت أحجام تداول العقود الاجلة بعد أن تخطى عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 1.7% مما أفضى إلى نوبة بيع جديدة. وكانت سندات الخزانة تواجه ضغوطاً متواضعة أثناء ساعات التداول الأسيوية قبل أن تتسارع التداولات في بداية جلسة لندن وقفزت العوائد إلى مستويات مرتفعة جديدة في أوائل تداولات نيويورك. كما جرى تصفية مراكز شراء تم تكوينها قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمر الذي زاد من حدة البيع.

وقال خون جوه، الخبير الاستراتيجي لدى مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية، أنه من المرجح أن تسجل عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 2% حيث يرى المتداولون نمواً أمريكياً أقوى، ويعني تسامح الفيدرالي بشكل أكبر مع ارتفاع التضخم أنه سيكون هناك صعود أكثر في عوائد السندات".

ارتفعت على غير المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ منتصف فبراير، مما يشير إلى أن سوق العمل تتعافى بشكل متقطع.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة لإعانات البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات ارتفعت 45 ألف إلى 770 ألف. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 700 ألف طلب جديد.

وتسلط البيانات الضوء على أن سوق العمل لا تزال تكافح إغلاقات شركات ومخاوف بشأن الصحة. وجرى التقدم بهذه الطلبات الجديدة في نفس الاسبوع الذي وقع فيه الرئيس جو بايدن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار التي مددت بعض إعانات البطالة حتى سبتمبر.

وشملت الولايات التي لديها أكبر الزيادات في الطلبات الجديدة الاسبوع الماضي تكساس وإلينوي وفيرجينيا. وفي نفس الأثناء، سجلت أوهايو الانخفاض الأكبر.

وفي نفس الأثناء، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أن مؤشره لنشاط التصنيع في المنطقة قفز إلى أعلى مستوى منذ أبريل 1973، في إشارة إلى قوة إضافية في نشاط المصنعين. وأظهر التقرير أيضا دلائل جديدة على ضغوط تضخم حيث صعد مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أربعة عقود.

أظهرت نتائج أحدث مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لنشاط المصانع أن النشاط في المنطقة قفز في مارس إلى أعلى مستوى منذ 1973 مع تحسن الطلبيات والشحنات، فيما قفز مقياس الأسعار المدفوعة لشراء المواد الأولية إلى أعلى مستوى له منذ 41 عام.

وارتفع المؤشر العام للنشاط بمقدار 28.7 نقطة إلى 51.8 نقطة، بحسب ما جاء في تقرير يوم الخميس. وهذا تجاوز بفارق كبير كافة التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين الذي أشار في المتوسط إلى قراءة عند 23.3 نقطة. وتشير القراءات فوق الصفر إلى نمو.

وزاد مؤشر بنك الفيدرالي  في فيلادلفيا للأسعار المدفوعة إلى 75.9 نقطة من 54.4 نقطة.

كما أشار عدد أكبر من المصانع إلى زيادات في الطلبيات والشحنات وعدد الموظفين. وكان مؤشر الحجوزات ثاني أعلى قراءة في البيانات رجوعاً إلى 1968.

ورداً على أسئلة خاصة من البنك التابع للاحتياطي الفيدرالي، قال حوالي 54% أنهم زادوا الأجور لمعالجة نقص في العمالة الماهرة.

إستمر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في توقع بقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى نهاية 2023 على الأقل، فيما رفعوا توقعاتهم الاقتصادية بما يعكس تفاؤل أكبر بشأن التعافي الأمريكي من كوفيد-19 وسط زيادة حادة في عوائد السندات.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في بيانها للسياسة النقدية يوم الأربعاء "بعد إعتدال في وتيرة التعافي، تسارعت مؤخراً مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف، لكن تبقى القطاعات الأشد تضرراً من الجائحة ضعيفة". "والتضخم يظل دون مستوى 2%".

وتنبأ سبعة من المسؤولين الثمانية عشر برفع أسعار الفائدة بحلول نهاية 2023 مقارنة مع خمسة مسؤولين في اجتماع ديسمبر، مما يظهر مجموعة أكبر بعض الشيء ترى بداية مبكرة مقارنة بنظرائها لسحب السياسة النقدية بالغة التيسير، بحسب التوقعات الاقتصادية الفصلية للجنة السياسة النقدية الصادرة يوم الأربعاء.

ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن تكون قفزة في التضخم هذا العام قصيرة الأجل. وتنبأ مسؤولون بأن يتباطأ مؤشرهم المفضل لضغوط الأسعار إلى 2% العام القادم بعد أن يقفز إلى 2.4% في 2021، بحسب ما جاء في التوقعات. وعند استثناء الغذاء والطاقة، من المتوقع أن يسجل التضخم 2.2% هذا العام ثم ينخفض إلى 2% في 2022.

وقد أدى دعم مالي ضخم وتطعيمات متزايدة ستساعد في إعادة فتح الاقتصاد إلى تعزيز توقعات المستثمرين بشأن زيادات أسعار الفائدة والتضخم، مما قاد عوائد السندات للارتفاع في وقت يواصل فيه الفيدرالي إضافة تحفيز نقدي.

وكان قرار يوم الاربعاء بالإجماع.

وأبقى مسؤولو البنك المركزي مشترياتهم من الأصول دون تغيير عند 120 مليار دولار شهرياً وكرروا أن تلك الوتيرة ستستمر حتى يتحقق "تقدم كبير  إضافي" حيال هدفيهما للتوظيف والتضخم.

وظل أيضا النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ما بين صفر إلى 0.25%، مثلما كان الحال منذ مارس الماضي.

واجتمع باويل وزملاؤه في وقت يستمر فيه الاقتصاد في التحسن. فقد تسارع نمو الوظائف الشهر الماضي ووقع الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات إضافية بقيمة 1.9 تريليون دولار لتصبح قانوناً يوم 11 مارس. وتستمر التطعيمات على قدم وساق، مما يسمح للولايات ببدء تخفيف قيود الإغلاق التي قد يسفر عن سيل من الإنفاق الاستهلاكي.

لكن يبقى الاقتصاد بعيداً عن هدفي الاحتياطي الفيدرالي. فرغم إضافة 379 ألف وظيفة في فبراير، إلا أن عدد الوظائف أقل 9.5 مليون مقارنة بالمستوى قبل عام ويبقى التضخم أقل بكثير من مستوى 2% المستهدف.

ومع ذلك، أشعلت فرص نمو أقوى بعض القلق من ارتفاع التضخم، مما ساهم في زيادة عوائد السندات لأجل 10 سنوات في الاسابيع الاخيرة. وأبلغ باويل المشرعين الاسبوع الماضي أن الاقتصاد لازال أمامه طريق طويل قبل أن يواجه خطر ظهور ضغوط تضخمية.

ورفع مسؤولو البنك أيضا توقعات النمو الاقتصادي وسوق العمل، مع انخفاض متوسط التقديرات لمعدل البطالة إلى 4.5% في نهاية 2021 و3.5% في 2023، بينما توقعوا أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي 6.5% هذا العام، ارتفاعاً من توقع سابق 4.2%.