ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الجمعة متعافية من خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة جراء مخاوف من أن يستغرق تحرير سفينة حاويات عملاقة توقف حركة الملاحة في قناة السويس أسابيع والذي من شأنه التسبب في نقص إمدادات الخام والمنتجات المكررة.

لكن لازال تتجه الأسعار نحو ثالث خسارة أسبوعية على التوالي مع تضرر توقعات الطلب من إغلاقات جديدة لمكافحة فيروس كورونا في أوروبا.

وارتفع خام برنت 2.37 دولار او 3.8% إلى 64.32 دولار للبرميل في الساعة 1457 بتوقيت جرينتش بعد نزوله 3.8% يوم الخميس.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 2.38 دولار أو 4.1% إلى 60.94 دولار للبرميل، بعد أن هبط 4.3% قبل يوم.

ويتجه برنت والخام الأمريكي نحو إختتام الأسبوع على انخفاض 0.2% و 0.6% على الترتيب، في ثالث خسارة أسبوعية لهما على التوالي.

وإتسمت تعاملات النفط بالتقلبات هذا الأسبوع مع تقييم المتداولين فترة استمرار توقف الملاحة في قناة السويس الذي بدأ يوم الثلاثاء فيما يفكرون أيضا في تأثير إغلاقات جديدة بسبب فيروس كورونا في أوروبا على الطلب.

وقالت هيئة قناة السويس المصرية يوم الجمعةأن أعمال تحرير سفينة الحاويات ستستأنف بعد إكمال أعمال التجريف (التكريك)، التي إكتملت بنسبة 87%.

وقالت شركة الإنقاذ يوم الخميس أن تحرير السفينة قد يستغرق أسابيع.

ومن بين 39.2 مليون برميل يومياً من إجمالي الخام المحمول بحراً في 2020، مر 1.74 مليون برميل يومياً عبر قناة السويس بحسب بيانات شركة كابلر التي ترصد تدفقات النفط. وبالإضافة لذلك، تدفق 1.54 مليون برميل يومياً من منتجات النفط المكررة عبر القناة، حوالي 9% من التجارة العالمية للمنتجات النفطية المحمولة بحراً.

ويوم الجمعة، كان هناك عشر سفن تنتظر عن مداخل القناة تحمل حوالي 10 ملايين برميل نفط، وفقاً لكابلر.

وتأثراً بتوقف حركة المرور في قناة السويس، زادت تكاليف شحن ناقلات منتجات النفط بحوالي الضعف هذا الأسبوع، وغيرت سفن عدة مسارها.

ولاقت أسواق النفط دعماً أيضا من مخاوف بشأن تصاعد الخطر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وقالت القوات الحوثية في اليمن يوم الجمعةأنها شنت هجمات على منشآت مملوكة لأرامكو السعودية.

علاوة على ذلك، إستمدت الأسعار دعماً  من التوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها سيواصلون على الأرجح تخفيضات الإنتاج.

ومع ذلك، يخيم التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على الطلب. فقال المعهد الألماني روبرت كوخ يوم الجمعة أن  موجة ثالثة لفيروس كورونا في ألمانيا قد تصبح أسوأ موجة حتى الأن مع احتمال تسجيل 100 ألف إصابة يومية جديدة.

يتجه الذهب نحو تسجيل انخفاض أسبوعي رغم توقف صعود عوائد السندات، تحت ضغط من القوة التي إكتسبها الدولار بفضل نجاح برنامج التطعيمات الأمريكي ضد كوفيد-19.

وتقبل عوائد سندات الخزانة الأمريكية على أول خسارة أسبوعية لها منذ يناير بعد مرور سلسلة من مزادات السندات بدون تكرار الكارثة التي أحدثت قفزة  في العوائد الشهر الماضي. وهذا خفف الضغط على الذهب، لكن ألحق الدولار الذي يصعد على خلفية نجاح حملة التطعيم الأمريكية ضرراً بالمعدن هذا الأسبوع.

وإستقر الذهب يوم الجمعة مع تقليص الدولار مكاسبه الأسبوعية، بينما تحسنت معنويات المخاطرة وصعدت الأسهم الأوروبية.

وخسر المعدن حوالي 9% هذا العام وسط تفاؤل بشأن التعافي من الجائحة وصمود الدولار والزيادة في عوائد السندات. ومع ذلك، ربما تستمر سياسة نقدية بالغة التيسير لوقت طويل، ما يساعد في رفع معدلات التضخم.  إلا أنه حتى ذلك قد لا يساعد الذهب، بحسب كارستن مينكي، المحلل لدى بنك جولياس باير جروب.

وكتب مينكي في رسالة بحثية "بينما سيكون هناك تضخم أعلى في الولايات المتحدة، فمن المهم الأخذ في الاعتبار أولاً أن هذا إنعكاس للنمو القوي، وثانياً أنه من المستبعد استمراره". "إنه ليس هذا النوع من التضخم الذي سيرفع الطلب على الملاذ الأمن ويؤدي إلى ارتفاع يدوم في أسعار الذهب والفضة".

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1731.80 دولار للأونصة في الساعة 5:39 مساءً بتوقيت القاهرة ويتجه نحو انخفاض بنسبة 1% هذا الأسبوع، مختتماً أسبوعين متتاليين من المكاسب. هذا وارتفعت الفضة والبلاديوم والبلاتين.

واصلت ثقة المستهلك الأمريكي التحسن في أواخر مارس مسجلة أعلى مستوى منذ عام مع تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين ضد فيروس كورونا وتخفيف القيود المفروضة على الشركات في ولايات عديدة.

وزادت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 84.9 نقطة من قراءة مبدئية في مارس بلغت 83 نقطة، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 83.6 نقطة.

وارتفع مقياس الأوضاع الراهنة إلى 93 نقطة من قراءة في فبراير بلغت 86.2 نقطة، بينما زاد مقياس التوقعات 9 نقاط إلى 79.7 نقطة. وكانت هذه الزيادة الشهرية في التوقعات هي الاكبر منذ أبريل 2009.

وقفزت توقعات المستهلكين للتضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوى في نحو ست سنوات.

وتظهر الزيادة في المعنويات أن الأمريكيين يزداون تفاؤلاً بشأن تعاف اقتصادي تغذيه جهود التطعيم وإعادة فتح الشركات وطقس أكثر دفئاً. ويؤدي أيضا تمرير الجولة الأخيرة من المساعدات المالية إلى تحسن الثقة.

وقفز مقياس التوقعات الاقتصادية للعام القادم 25 نقطة إلى أعلى مستوى منذ عام عند 198 نقطة في مارس. فيما تحسنت ميول شراء السلع المعمرة مع صعود مقياسها أيضا إلى أعلى مستوى منذ عام.

ورغم ذلك، تبقى ثقة المستهلك أقل بكثير من مستوياتها قبل الجائحة في إشارة إلى أن المخاوف الصحية المتعلقة بالفيروس وتباطؤ تعافي سوق العمل لازال يقيدان التحسن.

ويراقب بحرص المستثمرون وصانعو السياسة الدلائل على التضخم. وارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل إلى 2.8% في مارس وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015 مقابل 2.7% قبل شهر.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار 3.1% في العام القادم، مقرنة مع 3.3% في فبراير، بحسب تقرير ميتشجان.

وجرى مسح جامعة ميتشجان خلال الفترة من 24 فبراير إلى 22 مارس.

انخفض إنفاق الأسر الأمريكية في فبراير وهبطت الدخول حيث تلاشت الدفعة المبدئية لشيكات تحفيز صُرفت في بداية العام.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات انخفضت 1% مقارنة بالشهر الأسبق بعد قفزة بلغت 3.4% في يناير. وكان متوسط التقديرات يشير إلى انخفاض نسبته 0.8%. فيما هبطت الدخل الشخصي 7.1% بينما ظل مقياس رئيسي للتضخم ضعيفاً.

ومن المرجح أن يثبت الضعف في تقرير فبراير انه مؤقت إذ أنه يأتي بين حزمتين كبيرتين من المساعدات. ومن المتوقع أن يقفز الإنفاق والدخل في مارس حيث تُوزع مدفوعات مباشرة على ملايين الأمريكيين.

وحتى يوم الأربعاء، أرسلت الحكومة حوالي 127 مليون شيك تحفيز بقيمة نحو 325 مليار دولار. ومن الممكن أن تؤدي الشيكات، التي هي ضعف حجم مدفوعات يناير، إلى تحفيز الإنفاق في وقت ترتفع فيه معدلات التطعيم ويبدأ النشاط الاقتصادي في التسارع.

ومثل أغلب البيانات الاقتصادية لشهر فبراير، ربما ساهمت أيضا موجة برد قارس في كبح الإنفاق خلال الشهر وربما تكون أثرت على الأجور وساعات العمل. وأغلقت بشكل مؤقت سلسلة من متاجر التجزئة والمطاعم وسط عواصف شتوية، وأثنت الثلوج أمريكيين كثيرين عن مغادرة منازلهم عبر مناطق متنوعة.

وانخفض الإنفاق الشخصي المعدل من أجل التضخم 1.2% في فبراير بعد أن قفز بنسبة 3% قبل شهر. فيما تراجع الإنفاق على السلع 3.3% وانخفض الإنفاق على الخدمات 0.1%.

وتراجع معدل الإدخار الشخصي إلى 13.6% من أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 19.8% الذي تسجل في يناير بفضل التحفيز.

وانخفض الدخل المتاح للإنفاق، الذي يستثني الضرائب ويأخذ التضخم في الحسبان، 8.2% الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات انخفاضاً حاداً بنسبة 27.4% في التحويلات التي تشمل شيكات التحفيز وإعانات البطالة بعد قفزة بلغت 52.2% قبل شهر. وفي نفس الأثناء، إستقرت الأجور دون تغيير في فبراير.

وارتفع مقياس لأسعار المستهلكين يستخدمه رسمياً الاحتياطي الفيدرالي من أجل مستهدفه للتضخم بنسبة 1.6% في فبراير مقارنة بالعام السابق، في أكبر زيادة منذ عام حيث زادت تكاليف الطاقة. فيما زاد مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 1.4%، دون زيادة بلغت 1.5% في يناير.

وأصبح مسار التضخم محل جدل ساخن بين الخبراء الاقتصاديين والمشرعين ووول ستريت، خاصة في أعقاب حزمة التحفيز البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار التي وُقعت لتصبح قانوناً في وقت سابق من هذا الشهر.

لكن ستتأثر بشكل مؤقت مقاييس التضخم بما يعرف "بأثار قاعدة الأساس" بدءاً من بيانات مارس. وبسبب قراءات التضخم الضعيفة جداً التي شوهدت في بداية الجائحة، ستبدو الزيادات السنوية في مقاييس الأسعار كبيرة.

وبينما يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تكون أي قفزة في الأسعار مؤقتة، بيد أن أخرين يشيرون إلى أن الطلب المكبوت وارتفاع تكاليف المواد الخام وحزمة التحفيز الأخيرة عوامل ستجعل ضغوط الأسعار أكثر إستدامة.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة التجارة أن العجز الأمريكي في تجارة السلع سجل أكبر زيادة على الإطلاق في فبراير حيث انخفضت الواردات من أعلى مستوى على الإطلاق وتراجعت الصادرات بفارق كبير.

قال رفائيل بوستك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يوم الخميس أن توقف الملاحة في قناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات يظهر مواطن الضعف المحتملة لسلاسل الإمداد العالمية.

وقال بوستيك "هذا يثير نقطة أن هناك بعض الاختناقات المحتملة في سلاسل إمدادنا وسيتعين علينا أن نولي اهتماماً لكيفية حل ذلك".

 "انا متفائل أنهم سيتمكنون من إصلاح الأمور بشكل سريع بحيث لا يكون التأخير طويل وأن يصبح الأمر عثرة مؤقتة وليس شيئاً يطول أمده".  

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الحكومة الاتحادية قادرة على إدارة ديونها عند المستويات الحالية لكن  يجب أن يسعى صانعو السياسة المالية إلى إبطاء نموه بمجرد أن يكتسب الاقتصاد قوة.

وقال باويل يوم الخميس في مقابلة  مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية "في ضوء المستوى المنخفض لأسعار الفائدة، لا توجد مشكلة بشأن قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب".

وقدم الكونجرس والبيت الأبيض تريليونات الدولارات كمساعدات مالية اتحادية منذ أن ضربت جائحة كوفيد-19 الاقتصاد الأمريكي أوائل العام الماضي، ما تسبب في ركود عميق  وتعافي غير متكافيء. ومن المتوقع أن تؤدي مستويات عجز الميزانية الناتجة عن ذلك إلى رفع الدين الاتحادي إلى 102.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 79.2% في نهاية 2019، بحسب مكتب الميزانية التابع للكونجرس.

ويتوقع المكتب أن ينمو الدين إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031.

وبينما أُقرت سلسلة من حزم مساعدات لمكافحة تداعيات كوفيد-19 في عام 2020 بتأييد قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إل أن المشرعين الجمهوريين إنتقدوا حزمة مساعدات الرئيس جو بايدن البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار، قائلين أن تدابيرها أقل إستهدافاً من الحزم السابقة وأن الاقتصاد يتعافى بالفعل.

وفي المقابلة يوم الخميس، أشاد باويل بالكونجرس للتحرك سريعاً بتخفيف أثار الجائحة على الشركات والعاملين الأمريكيين. وجدد القول أن الفيدرالي ملتزم بقوة بتحقيق معدل تضخم يبلغ في المتوسط 2% بمرور الوقت، وهو مستوى لم يتسجل بشكل مستدام طيلة العقد الماضي.

وقال باويل "سيأتي الوقت الذي سيكون فيه من الملائم العودة إلى قضية الرجوع إلى مسار مالي مستدام—وهذا الوقت سيأتي عندما سيعود الاقتصاد إلى التوظيف الكامل وتتدفق إيرادات الضرائب ونعود إلى اقتصاد قوي". "لكن هذا الوقت لم يحن بعد"

ويقول صانعو السياسة أن انخفاض أسعار الفائدة—الناتج عن ضعف التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي—جعل الحجم المتزايد للدين الاتحادي تحت السيطرة. وأشارت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الاسبوع أن عبء الفوائد على الحكومة الاتحادية أقل منه في عام 2007، رغم أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي زادت بحوالي ثلاثة أضعاف. لكن دعت أيضا الكونجرس إلى زيادة الإيرادات في النهاية لتمويل إنفاق أعلى.

وصوت بالإجماع مسؤولون بالفيدرالي في اجتماع عقد يومي 16 و17 مارس لصالح إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر والاستمرار في شراء سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار على الأقل شهرياً.

خسرت أسعار النفط ثلاثة دولارات للبرميل يوم الخميس حيث طغت مخاوف بشأن الطلب بسبب القيود الجديدة لمكافحة جائحة كورونا في أوروبا على قلاقل الإمدادات التي رفعت الأسعار قبل يوم عندما تسببت سفينة حاويات في توقف حركة الملاحة في قناة السويس.

ونزل خام برنت 2.79 دولار أو 4.3% إلى 61.62 دولار للبرميل في الساعة 1520 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.20 دولار أو 5.2% إلى 57.98 دولار للبرميل.

وقفز الخام الأمريكي ونظيره برنت يوم الأربعاء حوالي 6% بعد أن جنحت سفينة في قناة السويس، أحد أهم  ممرات شحن النفط في العالم. وقالت هيئة قناة السويس يوم الخميس أنها علقت الملاحة بشكل مؤقت بينما تعمل ثمانية زوارق على تحرير السفينة.

وقال نوربرت روكر، المحلل لدى جولياس باير، "نعتقد أن الحادث يخلق إلى حد كبير ضوضاء في السوق ومن المفترض ألا يحدث أي تأثير طويل على العوامل الأساسية للسوق".

وقال أن-لويس هيتل نائب رئيس شركة وود ماكينزي أن أيام قليلة من التأخير في مرور النفط الخام أو منتجاته عبر قناة السويس إلى أوروبا والولايات المتحدة ليس من المتوقع أن يكون لها تأثيراً يطول أمده على الأسعار في هذه الأسواق.

ويحد أيضا من تأثير توقف الملاحة في قناة السويس هو أن وجهة أغلب ناقلات النفط هو أوروبا، لكن الطلب الأوروبي ضعيف حالياً بسبب جولة جديدة من الإغلاقات.

وفي ضوء مخاوف الطلب المستمرة وانخفاض الاسعار، تتزايد التوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين سوياً بأوبك +، سيمددون قيودهم الحالية على الإنتاج إلى مايو في اجتماع مقرر له يوم الأول من أبريل، حسبما ذكرت أربعة مصادر بأوبك+ لرويترز.

وتؤثر أيضا قوة الدولار على أسعار النفط. وسجل الدولار أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل اليورو حيث إستمرت الاستجابة للجائحة الأمريكية تتفوق على استجابة أوروبا. وتؤدي عادة قوة الدولار إلى جعل النفط المسعر بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ظلت الأسهم الأمريكية تحت ضغط يوم الخميس بعد أن أشارت بيانات جديدة إلى مزيد من التعافي في سوق العمل.

وانخفض مؤشر ستاندرد اندبورز 500 بنسبة 0.8%، بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 1.2% بعد أن تراجع المؤشر القياسي الذي تطغى عليه شركات التقنية حوالي 1.7% قبل يوم. ونزل أيضا مؤشر داو جونز الصناعي منخفضاً حوالي 300 نقطة.

وكان تفاؤل المستثمرين غائباً في الايام الأخيرة بفعل إشارات متباينة من قطاعات مختلفة للاقتصاد.

ويساعد إنفاق الحكومة للإغاثة من تداعيات كوفيد-19 وتوزيع اللقاحات في تحفيز النمو الاقتصادي. وهذا بدوره يؤدي إلى قفزة في طلب المستهلكين على المنتجات.

لكن توجد دلائل على أن التعافي العالمي ربما يتباطأ بفعل تمديد إغلاقات لمكافحة كوفيد-19 وتزايد القيود أمام سلاسل إمداد لمنتجات حيوية مثل اللقاحات والرقائق الإلكترونية. وأثارت أيضا شيكات التحفيز الجديدة مخاوف من أن التضخم سيرتفع بحدة في ظل تعافي الاقتصاد، الذي كبح الشهية تجاه السندات الحكومية وأسهم شركات التقنية.

وأظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أن أصابت الجائحة الاقتصاد بالشلل. وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات لأول مرة للحصول على إعانة بطالة إلى 684 الف نزولاً من 781 ألف في الأسبوع الأسبق.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.598% من 1.613% يوم الاربعاء.

وأشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أنه غير قلق بشأن الزيادة الأخيرة في عوائد السندات طويلة الأجل التي قفزت إلى 1.730% الاسبوع الماضي. وأشار هو وزملاؤه من صانعي السياسة أنهم سيستمرون في دعم الاقتصاد حتى تُظهر سوق العمل دلائل أكثر على التعافي.

وحتى إذا أعطت سوق العمل إشارات أقوى على أنها تتعافى، فإن بعض المستثمرين يتشككون أن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وسيتطلب الأمر أن يرتفع التضخم فوق 2% لفترة ويلبي هدفاً رئيسياً للاحتياطي الفيدرالي قبل أن يفكر المسؤولون في تشديد السياسة النقدية.

وفي أسواق الطاقة، هبط خام برنت 2.9%. وكان ارتفع خام القياس العالمي 6% يوم الاربعاء بعد أن فشلت السلطات المصرية في تحرير سفينة حاويات عملاقة تغلق قناة السويس. وتسببت السفينة في تعطل حركة الملاحة وتوقف مرور منتجات من بينها النفط والغاز.

ربح الذهب يوم الخميس مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية الذي عزز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً وطغى على الضغط الناتج عن صعود الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1739.60 دولار للأونصة في الساعة 1422 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1739.30 دولار للأونصة.

وواصلت عوائد السندات القياسية الأمريكية تراجعاتها، مما يترتب عليه انخفاض تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن، بعد صعودها إلى أعلى مستويات لها منذ عام الاسبوع الماضي.

وسجل الدولار أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل منافسيه الرئيسيين.

وفيما يدعم الذهب أيضا، ظلت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع ضعيفة مع تنامي قلق المستثمرين بعد جولة جديدة من القيود لمكافحة فيروس كورونا في منطقة اليورو.

ولكن كبح مكاسب الذهب بيانات تظهر أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض إلى أدنى مستوى منذ عام، بعد يوم من إعراب وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن ثقتهما في تعافي الاقتصاد الأمريكي.