هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الثلاثاء، متأثرة بمخاوف بشأن قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا وتوزيع بطيء للقاحات بالإضافة إلى قوة الدولار.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 2.65 دولار أو 4% إلى 62.08 دولار للبرميل في الساعة 1616 بتوقيت جرينتش بعد تسجيلها 61.41 دولار. وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.65 دولار أو 4.3% إلى 58.91 دولار بعد نزولها إلى 58.47 دولار.

ويتداول الخامان القياسيان قرب مستويات منخفضة لم تتسجل منذ 12 فبراير.

ويرجع تمديد إغلاقات في أوروبا إلى خطر موجة تفشي ثالثة مع إنتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا عبر القارة.

وتمدد ألمانيا، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا، إجراءات الإغلاق حتى 18 أبريل.

فيما دخل حوالي ثلث فرنسا في إغلاق يستمر شهر يوم السبت بعد قفزة في الإصابات في باريس وأجزاء من شمال فرنسا.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في فبراير إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر إذ تضرر الطلب من جراء طقس شتاء قاسي وأسعار مرتفعة.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل هبطت 18.2% في أكبر انخفاض منذ يوليو 2013 إلى معدل سنوي 775 ألف من وتيرة معدلة بالرفع 948 ألف في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى وتيرة 870 ألف. وانخفضت المبيعات في كل المناطق عبر الولايات المتحدة.

وفي فبراير، أعاق طقس سيئ السعي لشراء منازل حيث انخفضت درجات الحرارة دون الصفر في بعض أنحاء البلاد وأدت عواصف إلى إنقطاع الكهرباء عن ولايات من بينها تكساس.

ويعوق أيضا الطلب على المنازل نقص العقارات المتاحة للشراء الذي يعطي المشترين المحتملين خيارات قليلة في وقت تبقى فيه الأسعار مرتفعة.

ومع ذلك، تبقى وتيرة مبيعات المنازل الجديدة أعلى بنسبة 8.2% عن نفس الشهر العام الماضي، مما يشير إلى قوة في سوق الإسكان خلال الجائحة.

وفي الأشهر المقبلة، قد يفرض ارتفاع تكاليف الإقتراض ضغوطاً أكبر على قدرة الشراء ويثني بعض المشترين عن الرغبة في الشراء. هذا وترتفع تدريجياً فوائد القروض العقارية منذ منتصف فبراير حيث تتحسن توقعات الاقتصاد الأمريكي. وارتفع متوسط أسعار البيع 5.3% مقارنة بالعام السابق إلى 349,400 دولار.

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاءحيث طغت قوة الدولار على انخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، قبيل شهادة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ووزيرة الخزانة جانيت يلين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1726.90 دولار للأونصة في الساعة 1405 بتوقيت جرينتش. ونخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1730 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار بنسبة 0.5% مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الامريكية. وتؤدي قوة العملة الخضراء إلى زيادة تكلفة المعدن على حائزي العملات الأخرى.

ويسود الحذر قبل شهادة في الكونجرس من باويل ويلين في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، مع بحث المستثمرين عن تلميحات بشأن المسار المحتمل الذي سيسلكه البنك المركزي بعد أن جدد التعهد بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة الاسبوع الماضي.

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الثلاثاء أنه بينما لا تزال الدولة في غمار الجائحة إلا أن توقعاته للاقتصاد الأمريكي تحسنت بشكل حقيقي وأنه من بين صانعي السياسة الذين يتوقعون أن البنك المركزي قد يبدأ رفع أسعار الفائدة العام القادم.

وقال كابلان خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 6.5% في 2021 وأن يقترب معدل البطالة من 4% بنهاية هذا العام، لكن شدد على أن إدخال تعديلات على السياسة النقدية سيستند إلى تحقيق نتائج، وليس مجرد توقعات قوية.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الاقتصاد يتسارع نشاطه على ما يبدو، لكن لازال بعيداً عن التعافي الكامل من الضرر الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.

وقال باويل في شهادة معدة للإلقاء يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب "وتيرة التعافي أسرع من المتوقع ويبدو أنها أخذة في التحسن". "لكن التعافي بعيد عن الإكتمال، بالتالي، في الاحتياطي الفيدرالي، نستمر في تقديم الدعم الذي يحتاجه الاقتصاد لأطول وقت مطلوب".

وسيظهر باويل أمام اللجنة بجانب وزيرة الخزانة جانيت يلين في إطار إشراف الكونجرس على استجابة الحكومة للجائحة. ومن المقرر أن يدلي المسؤولان الكبيران بشهادة مجدداً يوم الأربعاء في تلك المرة أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ.

وأشاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالإجراءات التي إتخذها الكونجرس لدعم الاقتصاد وأعرب عن الأمال بالعودة إلى أوضاع أكثر طبيعية في الاقتصاد في وقت لاحق من هذا العام في ظل تطعيم عدد اكبر من الامريكيين ضد الفيروس.

وقال باويل "نرحب بهذا التقدم، لكن لن يغيب عن أنظارنا ملايين الأمريكيين الذين لازالوا يتألمون".

وفي توقعات صدرت الاسبوع الماضي، توقع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي ان ينمو الاقتصاد بمعدل 6.5% في 2021. وتلك ستكون أسرع وتيرة منذ 1983 وتأتي في أعقاب إنكماش بنسبة 3.5% في 2020 جراء الجائحة.

وتشير توقعات الفيدرالي أن التضخم، بحسب قياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، سينهي عام 2021 عند 2.4%. وكان سجل المؤشر 1.5% في يناير.

ولا يرى غالبية مسؤولي الفيدرالي قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة حتى نهاية 2023، بحسب التوقعات المعلنة. وعلى النقيض، يتوقع المستثمرون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات بنهاية ذلك العام، بناء على التداولات في الأسواق المالية.

وقال الفيدرالي أنه سيبقي أسعار الفائدة قصيرة الاجل قرب الصفر حتى تصل سوق العمل إلى الحد الأقصى للتوظيف ويرتفع التضخم إلى 2% ويتجه نحو تجاوز هذا المستوى بشكل معتدل لبعض الوقت.

تستهدف ألمانيا إقتراض 240.2 مليار يورو (286 مليار دولار) هذا العام بزيادة 60 مليار يورو عن المبلغ المخطط جمعه في البداية من أجل تخفيف تأثير أزمة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يستمر إنفاق حكومي مكثف في وقت تواجه فيه الدولة موجة جديدة من الجائحة. وسيقترح وزير المالية أولاف شولز تعليق قيود الإقتراض التي ينص عليها الدستور للعام الثالث على التوالي عندما يقدم مسودة خطة إنفاق لعام 2022 بجانب ميزانية تكميلية لعام 2021 يوم الأربعاء، بحسب مسؤولين حكوميين اثنين رفيعي المستوى، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع القواعد المتبعة.

ويستهدف شولز، الذي هو مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لشغل منصب مستشار البلاد في انتخابات عامة موعدها سبتمبر، صافي إقتراض 81.5 مليار دولار يورو في 2022، حسبما قال المسؤولان. وهذا سيصل بالإجمالي لهذا العام والعام القادم إلى أكثر من 320 مليار يورو.

ويهدف ما يعرف بكبح الدين في ألمانيا إلى منع صافي الإقتراض من تجاوز 0.35% من الناتج الاقتصادي، إلا في الحالات الطارئة، ويعادل الإجمالي لهذا العام عند 240.2 مليار دولار حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويزعم شولز باستمرار أن ألمانيا يمكنها توفير مئات المليارات من اليورو كدعم للاقتصاد الذي فتك به الوباء بفضل سنوات من انضباط الميزانية. ويوضح أن الدين كنسبة من الناتج الاقتصادي لازال الأدنى بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

وبحسب المسؤولين الاثنين، سيتضخم الدين الألماني إلى حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وأضافا أن خطة التمويل متوسطة الأجل حتى 2025 تتوقع عودة العمل بقاعدةكبح الدين من 2023.

وقال المسؤولان أن الحكومة ستحتاج إلى سد عجز في الميزانية يزيد على 20 ملياريورو من 2024 إلى 2025، مما يشير إلى أن زيادات ضريبية ستكون مطلوبة للمساعدة في تعويض العجز.

والقرار النهائي حول موازنة العام القادم ستتخذه الحكومة التي ستتولى قيادة أكبر اقتصاد في أوروبا بعد أن تتنحى المستشارة أنجيلا ميركيل بعد الانتخابات.

ويتجه التكتل المحافظ لحزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي / والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي تقوده ميركيل نحو قيادة الإدارة القادمة ويفضل العودة إلى التقشف بمجرد أن ينحسر وباء فيروس كورونا، بينما تعهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي المتعثر الذي ينتمي له شولز وحزب الخضر المتزيد تأييده في استطلاعات الرأي باستثمار المليارات في التكنولوجيا ومكافحة تغير المناخ.

وحسبما تبدو الأمور، قد يشكل التكتل المحافظ ائتلافاً مع الخضر، لكن هذه النتيجة ليست محسومة على الإطلاق في ظل تزايد الشعور بالاستياء لدى المواطنين الذين سئموا من قيود الفيروس وغير راضيين عن الوتيرة البطيئة لتوزيع لقاحات كوفيد-19 في ألمانيا.

ومع ارتفاع معدل إنتشار العدوى مرة أخرى، تعقد ميركيل محادثات مع وزراء بالحكومة وقادة الولايات الألمانية في وقت لاحق من اليوم الاثنين لإتخاذ قرار بشأن الخطوات القادمة في إستراتجية الحكومة لمكافحة الجائحة.

وإقترحت الزعيمة الألمانية مواصلة قيود الإغلاق لأربعة أسابيع أخرى بعد أن ارتفع معدل العدوى لأكثر من مستوى محدد يثير خطر زيادة الضغط على نظام الصحة. وستمدد خطة ميركيل وربما تشدد قيود قائمة حتى 18 أبريل، وفقاً لمسودة صادرة عن المستشارية إطلعت عليها بلومبرج.

وكانت بدأت السلطات تخفيف القيود في أواخر فبراير ووضعت أيضا خطة لإنهاء تدريجي للإجراءات المتبقية—بما يشمل الإغلاق الجزئي للمتاجر غير الأساسية وإغلاق الفنادق والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمقرات الثقافية.

وقال البنك المركزي الألماني "البوندسبنك"  يوم الاثنين في أحدث تقرير شهري له أن القيود على الاقتصاد في منتصف الفصل السنوي الحالي كانت أكثر صرامة من الفصل السابق، وأن الناتج الاقتصادي ربما ينخفض بحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار يوم الاثنين ونزل إلى أدنى مستويات منذ ستة أيام مقابل اليورو، مع تخوف المستثمرين من تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على صادرات اللقاح إلى بريطانيا.

ويرتفع الاسترليني حوالي 3.6% مقابل اليورو هذا العام، وهو ما يرجعه بشكل كبير المحللون إلى حملة تطعيم ناجحة ضد كوفيد-19 في بريطانيا—التي هي من بين الأسرع في العالم.

لكن من المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي حظراً محتملاً على صادرات اللقاح إلى بريطانيا في قمة موعدها يوم الخميس.

وتحدث بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني يوم الأحد مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهما الزعيمان الأكثر تأثيراً في الاتحاد الأوروبي، للعدول عن فكرة الحظر.

وحذر جونسون أيضا يوم الاثنين من أن الموجة الثالثة من إصابات كوفيد-19 التي تجتاح أوروبا قد تصل إلى بريطانيا.

وفي الساعة 1558 بتوقيت جرينتش، انخفض الاسترليني حوالي 0.1% إلى 1.385 دولار. ومقابل اليورو، تراجع حوالي 0.3% إلى 86.135 بنس.

وفي أسبوع مزحوم بالبيانات الاقتصادية البريطانية، من المقرر صدور أرقام البطالة لشهر يناير يوم الثلاثاء، وبيانات أسعار المستهلكين لشهر فبراير ومؤشرات مديري المشتريات لشهر مارس يوم الأربعاء، ونشر بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة.

تراجع الذهب حيث إستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى منذ أكثر من عام، فيما يترقب المستثمرون مزادت سندات أمريكية مهمة لقياس الطلب.

وانخفض المعدن النفيس بعد مكاسب على مدى أسبوعين عوضت جزئياً  بعض الأداء السيء للمعدن في بداية الشهر. ويبقى الذهب منخفضاً حوالي 9% هذا العام وسط ضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الذي يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.

وسيركز المتعاملون اهتمامهم على سلسلة من مزادات السندات الأمريكية، التي ستعطي إشارة عن مدى الإقبال على الأصول الأمنة في وقت يتأهب فيه المستثمرون لتعاف اقتصادي قوي.

وجدد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي القول في مقالة إفتتاحية بصحيفة وول ستريت جورنال أن البنك المركزي سيستمر في إبقاء السياسة النقدية تيسيرية، بينما قلل توم باركن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند من شأن المخاوف من حدوث تضخم مستدام زائد عن الحد، الذي من شأنه أن يضر بالطلب على سندات الخزانة.

ومن المنتظر يوم الثلاثاء أول ظهور مشترك لباويل ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي للإدلاء بشهادة حول سياسات الفيدرالي ووزارة الخزانة في مكافحة الجائحة.

ويعاني المعدن من إعادة تدوير عام من الملاذات الأمنة إلى أصول أكثر خطورة، لكن دوره كوسيلة تحوط من التضخم ساعد بعض الشيء في دعم الأسعار. وقال الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أنه سيسمح بأن ينتهي إعفاء مهم للبنوك الكبرى من تخصيص أموال احترازية إضافية في نهاية الشهر. وهذا ترتب عليه تجدد صعود الدولار وعوائد السندات، لتتماسك العوائد قرب أعلى مستوى منذ حوالي 14 شهر يوم الاثنين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1739.36 دولار للأونصة في الساعة 6:31 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد ارتفاعه 0.5% يوم الجمعة. وانخفضت الفضة 2.1%، بينما تراجع البلاتين والبلاديوم.

إنضم جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نظراء له دوليين في القول أن طرح عملة رقمية سيكون خطوة كبيرة للنظام المالي تحتاج  التحضير لها بعناية وحرص.

وقال باويل في حدث يستضيفه بنك التسويات الدولية يوم الاثنين : "لدينا إلتزام بأن نكون على أقصى قدر من التفهم للتحديات التكنولوجية والتكاليف والفوائد المحتملة" لدولار رقمي. "لا ينبغي أن نتعجل في هذا المشروع".

وعلى الرغم من أن البنوك المركزية ربما في يوم ما تجعل عملاتها متاحة بشكل مباشر لعموم الناس إلكترونياً، إلا أن مسؤولين يحذرون من أنهم بحاجة إلى معالجة قضايا تتنوع من الخصوصية إلى الاستقرار المالي.

وحذر ينز فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني في كلمة له أثناء مؤتمر بنك التسويات الدولية أن وجود عملة رقمية لبنك مركزي قد يزيد خطر حدوث تدافع على سحب ودائع البنوك. وقال أن السلطات النقدية لا ينبغي أيضا أن "تزاحم" القطاع الخاص بمساعيها.

وبينما يفكر الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في عملات رقمية، غير أن أي طرح محتمل لازال ربما يبعد سنوات. وسيتطلب تقديم دولار رقمي تشاوراً مع المشرعين، وربما قانون يجيز ذلك.

ومن جانبه، قال أوغستن كارستنز، مدير عام بنك التسويات الدولية، "هناك قضية خاصة: لا يمكن أن تفشل (العملة الرقمية) في أي وقت ما". "ولضمان هذا النوع من الصمود، يتطلب الأمر الكثير".

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين إذ أفضت مكاسب في أسهم قطاع التقنية إلى صعود مؤشر ناسدك المجمع.

وارتفع المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.8% في أوائل التعاملات معوضاً جانب من خسائر تكبدها الاسبوع الماضي. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4%، بينما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%.

وواصل المستثمرون تركيز اهتمامهم على أسواق السندات بعد انخفاض في سعر الدين الحكومي الأمريكي الاسبوع الماضي. وتعافت بعض الشيء سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الاثنين مما قاد العائد للنزول إلى 1.698% من 1.729% يوم الجمعة. وتنخفض العوائد عندما ترتفع أسعار السندات.

وارتفعت العوائد لسبعة أسابيع متتالية مما قوض قطاعات من سوق الأسهم كانت إستفادت من سياسة أسعار الفائدة المنخفضة المتبعة منذ سنوات. وعانت أسهم قطاع التقنية، بالأخص، من قفزة في تكاليف الإقتراض الحكومي طويلة الأجل. وتتقلص قيمة الأرباح في المستقبل عندما ترتفع عوائد السندات.

وصعد سهم أبل 1.4% في أوائل تعاملات الجلسة الأمريكية يوم الاثنين، بينما ربحت إنتل 1.9%. وسجلت تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية، التي تعثر سهمها منذ أوائل فبراير، زيادة بلغت 4.5%.

ويتوقع مستثمرون كثيرون أن تواصل عوائد السندات ارتفاعها في وقت يتسارع فيه نشاط الاقتصاد مما يشكل تحدياً لأسهم قطاع التكنولوجيا التي قادت السوق ككل للارتفاع في 2020.

ويراقب المستثمرون عن كثب الاحتياطي الفيدرالي ليروا ما إذا كان سيعالج الزيادة في عوائد السندات، لكن يشير البنك المركزي الأمريكي حتى الأن أنه غير قلق.

وفي سوق العملات، هوت الليرة التركية حوالي 9% لتتداول عند 7.93 مقابل الدولار بعد إستبدال محافظ البنك المركزي في البلاد نهاية الاسبوع الماضي. وربما يزيد هذا الانخفاض الحاد من قلق المستثمرين بشأن أصول الأسواق الناشئة.