قال مصدر حكومي لرويترز يوم الخميس أن واردات الهند من الذهب في مارس قفزت 471% بالمقارنة مع العام السابق إلى مستوى قياسي 160 طن، إذ أدى تخفيض رسوم استيراد وتصحيح في الأسعار من مستويات قياسية مرتفعة إلى جذب المشترين الافراد وتجار الحُلي.

ربما يعطي ارتفاع الواردات من ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم دعماً لأسعار الذهب القياسية، التي نزلت حوالي 17% من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2072 دولار في أغسطس 2020.

كما قد تؤدي القفزة في الواردات إلى زيادة العجز التجاري للهند وتضغط على عملتها الروبية.

وقال المصدر أن الهند إستوردت 321 طن وهو رقم قياسي في الربع السنوي حتى مارس، في زيادة من 124 طن قبل عام.

ومن حيث القيمة، أشار إلى أن واردات مارس من المعدن الأصفر قفزت إلى 8.4 مليار دولار من 1.23 مليار دولار قبل عام.

وكانت الهند خفضت  في فبراير رسوم الاستيراد على الذهب إلى 10.75% من 12.5% لدعم طلب الأفراد والحد من التهريب عبر البلد الجنوب أسيوي.

ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، فيما أثارت بيانات أمريكية مخيبة لطلبات إعانة البطالة فرص تباطؤ التعافي الاقتصادي وتحفيز جديد الذي بدوره قد يشجع الطلب على المعدن كوسيلة تحوط من التضخم.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1727.52 دولار للأونصة في الساعة 1438 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس عند 1677.61 دولار يوم الأربعاء. وستكون أغلب الأسواق مغلقة بمناسبة عطلة جمعة الآلام يوم الثاني من أبريل.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1728.30 دولار للأونصة.

وزاد على غير المتوقع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة العمل.

على وقع ذلك، تراجع الدولار من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويوم الأربعاء، أعلن الرئيس جو بايدن خطته المرتقبة بشدة للإنفاق على البنية التحتية بقيمة تزيد على تريليوني دولار، التي دعت إلى إستخدام شامل لقدرات الحكومة في إعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي.

من جانبه، قال جيمز ستيل، كبير محللي المعادن النفيسة في اتش.اس.بي.سي، في رسالة بحثية "التراجع في عوائد السندات، خاصة السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، مع انحسار ضغوط التضخم يثير احتمالية تعافي في أسعار الذهب".

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم المحتمل نتيجة تدابير التحفيز واسعة النطاق، إلا ان ارتفاع عوائد السندات هذا العام هدد تلك المكانة إذ يُترجم إلى ارتفاع في تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

أدت زيادة أكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة يوم الخميس، لكن في النهاية لم تؤثر بدرجة تذكر على توقعات المستثمرين لتقرير الوظائف الشهري المزمع صدوره يوم الجمعة.

قالت وزارة العمل أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة ارتفع 61 ألف إلى 719 ألف الاسبوع الماضي مقارنة مع التوقعات عند 675 ألف. وانخفضت عوائد السندات طويلة الأجل بعد نشر التقرير، مواصلة نزولها الذي بدأ خلال ساعات الليل في تداولات أسيا.

وتراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات 6 نقاط أساس إلى 1.686% فيما انخفض نظيره على السندات لأجل 30 عام 6.7 نقطة أساس إلى 2.356%.

ويأتي الانخفاض بعد يوم من إختتام ربع سنوي مشهود فيه ارتفع العائد القياسي بأكثر من 80 نقطة أساس. يعتقد بعض المستثمرين أن تسارع النمو الاقتصادي والإصدار المكثف للديون سيبقي العوائد في صعود رغم تحركات معاكسة مثل التي شوهدت يوم الخميس.

تخطى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الامريكية حاجز 4000 نقطة لأول مرة في تاريخه في ظل تجدد صعود أسهم قطاع التقنية والتفاؤل إزاء تعافي الاقتصاد العالمي.

وصعد مؤشر الأسهم الأهم في العالم بنسبة 0.7% إلى المستوى القياسي الجديد مع تقييم المستثمرين خطة تحفيز كشف عنها حديثاً الرئيس جو بايدن بقيمة 2.25 تريليون دولار قبل  صدور تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة. وبينما إستغرق المؤشر حوالي خمس سنوات للارتفاع من مستوى 2000 نقطة إلى 3000 نقطة في يوليو 2019، بيد أن رحلة الألف نقطة الأخيرة إستغرقت حوالي 21 شهر.

وإستند صعود المؤشر مؤخراً إلى قفزة في أسهم شركات الطاقة والبنوك وسط تسارع في وتيرة التطعيمات ضد فيروس كورونا. وقاد التفاؤل بإعادة فتح الاقتصاد عوائد سندات الخزانة للارتفاع وعزز توقعات التضخم، الذي بدوره رفع قيمة الأسهم الدورية—التي تتأثر بشكل أكبر بالتقلبات الاقتصادية. لكن إنحسار وتيرة بيع سريعة في سوق السندات أعاد الحياة من جديد إلى أسهم التقنية، القطاع الأكبر للمؤشر القياسي، الذي عانى في ظل الزيادة في عوائد السندات.

ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 6.5% في 2021، مع صعود قطاعي الطاقة والبنوك 29% و15% على الترتيب حتى الأن هذا العام. ذلك ساعد المؤشر القياسي في التفوق على زيادة بلغت 1.6% فقط لمؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية حتى الأن هذا العام مع تلاشي موجة صعود لا تتوقف في أسهم الشركات التي استفادت من البقاء في المنازل العام المنقضي.

لكن، في ضوء مدى إنتشار أسهم التقنية في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، ليس واضحاً إلى أي مدى من الممكن أن يصعد المؤشر إذا تخلف القطاع بشكل كبير. فتمثل أسهم التقنية حوالي 27% من المؤشر، فيما تبلغ حصة أسهم البنوك والطاقة مجتمعة 14.1%.

قفز مؤشر نشاط قطاع التصنيع الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 37 عام في مارس، مدفوعاً بنمو قوي في الطلبيات الجديدة، فيما يعد أوضح علامة حتى الأن على أن الطفرة الاقتصادية المرتقبة بشدة ربما بدأت بالفعل.

قال معهد إدارة التوريد يوم الخميس أن مؤشره لنشاط المصانع على مستوى البلاد قفز إلى قراءة 64.7 نقطة الشهر الماضي من 60.8 في فبراير. وكان هذا أعلى مستوى منذ ديسمبر 1983.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو في نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.9% من الاقتصاد الامريكي. كان توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع المؤشر إلى 61.3 نقطة في مارس.

من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي هذا العام، بفضل حزمة مساعدات أقرها البيت الأبيض لمتضرري فيروس كورونا بقيمة1.9 تريليون دولار وإعادة فتح الشركات في وقت يتزايد فيه أعداد الأمريكيين الذين تلقوا لقاح ضد الفيروس.

وترسل حزمة المساعدات التي أُقرت الشهر الماضي شيكات جديدة بقيمة 1400 دولار للأسر المؤهلة وتمدد إعانات للعاطلين حتى السادس من سبتمبر. هذا وجمعت الأسر أيضا مدخرات إضافية بحوالي 19 تريليون دولار، الذي من المتوقع أن يغذي طلباً مكبوتاً.

فيما كشف الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء عن خطة لإنفاق حوالي تريليوني دولار على البنية التحتية مثل الطرق والجسور على مدى عشر سنوات.

وتشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى نمو سنوي يصل إلى 10%. كان نما الاقتصاد بوتيرة 4.3% في الربع الرابع.

 وربما يتخطى النمو هذا العام 7%، الذي سيكون الأسرع منذ 1984 بعد إنكماشه 3.5% في 2020، في أسوأ أداء منذ 74 عاما.

لكن التحفيز المالي الضخم قد يجعل الاقتصاد يصطدم بقيود الطاقة الإنتاجية المحلية ويشعل ضغوط تضخم.

وإقترب مؤشر المسح للأسعار التي دفعتها شركات التصنيع الشهر الماضي من أعلى مستوى له منذ يوليو 2008.

فيما قفز مؤشر الطلبيات الجديدة الذي ينظر للمستقبل إلى 68.0 نقطة في مارس. وتلك أعلى قراءة له منذ يناير 2004 وزيادة من 64.8 نقطة في فبراير.  

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إغلاقاً لأربعة أسابيع على مستوى البلاد، مغلقاً المدارس والشركات، في أحدث إشارة إلى أن أوروبا تفقد السيطرة مرة الأخرى على الوباء.

وقال ماكرون في خطاب للأمة يوم الاربعاء "فعلنا كل شيء يمكننا القيام به لتجنب هذه القرارات، حتى أصبح لا مفر منها الأن". "الفيروس شديد العدوى وفتاك".

وناشد المواطنين ببذل مزيد من الجهد مع بدء دخول الإغلاقات حيز التنفيذ يوم السبت. وستكون القيود مرنة في عطلة نهاية هذا الاسبوع، خلال عطلات عيد الفصح، للسماح للافراد بالتنقل.

ويمثل ذلك تحولاً في السياسة من جانب ماكرون الذي كان يفضل نهجاً محلياً في مكافحة الفيروس، كما يأتي رفضه للنصيحة بإجراءات أكثر صرامة  في وقت مبكر بمخاطر سياسية قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وستغلق المدارس، بما يشمل الحضانات، لثلاثة أسابيع من 12 إلى 26 أبريل. وكان هذا شيء يريد ماكرون تجنبه إذ كان يفتخر بإبقاء المدارس مفتوحة.

وسبق صرح "نحن واحدة من دول قليلة أبقت المدارس مفتوحة لأننا نؤمن بهذا الاستثمار في الصغار، أبنائنا الصغار يحتاجون للتعلم ولا أحد يعلم العواقب الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل لهذه الإغلاقات عليهم".

وإعترف بأخطاء في التعامل مع الجائحة، لكن قال أن الدولة تتعلم من أخطائها.

كشف ماكرون أيضا عن جدول زمني لإعادة فتح الدولة، قائلاً أن الباحات الخارجية للحانات والمطاعم والمقاهي وأيضا بعض المقرات الثقافية قد يُعاد فتحها منتصف مايو. وأشار أيضا انه في ذلك الموعد سيكون الأشخاص فوق سن الخمسين لديهم الفرصة للحصول على لقاح.

وفي وقت سابق من هذا المساء، إنضمت إيطاليا إلى ألمانيا في تمديد إغلاقاتها الجزئية لوقت طويل من أبريل. ويعد تجدد تفشي الفيروس في المنطقة إنتكاسة للحكومات، التي خططها لعودة الحياة إلى طبيعتها  وإنعاش اقتصاداتها تعثرت بفعل توزيع بطء للقاحات عبر الاتحاد الأوروبي.

قفزت أسهم "تشارج بوينت هولدينجز" ChargePoint Holdings  والشركات الأخرى لشحن السيارات الكهربائية يوم الأربعاء بعد أن إقترح الرئيس جو بايدن إنفاق 174 مليار دولار على دعم سوق السيارات الكهربائية وتنصيب 500 ألف محطة شحن على مستوى البلاد.

وربما تؤدي خطة بايدن، رغم إفتقارها لتفاصيل كثيرة، إلى تضخم أكبر في قيم أسهم القطاع في وقت تثير فيه تقييماتها المرتفعة بالفعل تساؤلات بين بعض المستثمرين إذ لم تحقق حتى الان أغلب شركات شحن السيارات ربحاً سنوياً وتعول على إحتضان أكبر للسيارات الكهربائية من أجل تحقيق توقعاتها المالية في المستقبل.

يدعم مقترح البيت الأبيض كل جوانب صناعة السيارات الكهربائية، من إنتاج محلي للبطاريات إلى مصانع السيارات وحوافز لمشتري السيارات. وستمثل خطة بايدن لشبكة على مستوى البلاد تضم 500 ألف محطة شحن زيادة بواقع 12 ضعف من 41 ألف محطة متاحة للجمهور اليوم، بحسب بيانات حكومية.

وقفز سهم تشارج بوينت 22% إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، بينما ارتفعت أسهم بيم جلوبال Beam Global أكثر من 11% وبلينك تشارجينج Blink Charging  حوالي 10%.

ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء، مدعوماً بتراجع الدولار، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لازال يضع المعدن بصدد أكبر انخفاض فصلي له منذ أكثر من أربع سنوات.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1710.45 دولار للأونصة في الساعة 1647 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس عند 1677.61 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.5% إلى 1711.60 دولار.

وينخفض الذهب أكثر من 9% هذا الربع السنوي ويتجه نحو أسوأ أداء فصلي منذ الربع السنوي الأخير لعام 2016.

وقال ديفيد ميجر، مدير قسم تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "كما شهدنا عوائد السندات تستقر والدولار يتراجع من أعلى مستويات سجلها مؤخراً، ورأينا تحركاً صعودياً طفيفاً من مستويات منخفضة في سوق الذهب".   

وقد تراجع الدولار من ذروته في نحو خمسة أشهر.

وأضاف ميجر أن "خطة التحفيز الكبيرة جداً" للرئيس الأمريكي جو بايدن ساهمت في مخاوف بشأن التضخم ومن المفترض أن تدعم سوق الذهب.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم، لكن ارتفاع عوائد السندات تحدى تلك المكانة إذ يُترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

هوى نصيب الدولار الأمريكي من احتياطيات العملات لدى البنوك المركزية في الربع الرابع من العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 1995، بحسب ما أظهرته بيانات صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء.

انخفضت حصة العملة الخضراء إلى 59% في الربع الرابع، من 60.5% في الربع الثالث، متراجعة لثلاثة فصول على التوالي. وكانت حصته 58% في 1995.

مع ذلك، يتمتع الدولار بالحصة الأكبر من احتياطيات العملات المملوكة للبنوك المركزية على مستوى العالم. وبحسب البيانات، كانت حصته وصلت إلى 73% في 2001.

وقال إدوارد مويا، كبيرمحللي الأسواق لدى منصة تداول العملات أواندا، "إلى حد كبير، تقتنع وول ستريت وبقية العالم أننا سنشهد ضعفاً يعتري الدولار. إذا نظرت إلى النمو النقدي، والمبادرات من إدارة بايدن، ستزداد الأمور سوءاً ".

"العجز التجاري المتزايد سيستمر وربما ترون أن التوقعات على المدى الطويل للدولار ستكون أضعف بكثير".

في الربع الرابع، تكبد الدولار خسائر بنسبة 4%، في أسوأ أداء منذ يونيو 2017. وتعافت العملة بعض الشيء في الربع الأول من عام 2021، محققة مكاسب بحوالي 3.5%، في أفضل أداء منذ يونيو 2018.

في نفس الأثناء، ارتفعت حصة اليورو إلى 21.2% في الربع الرابع مقارنةمع 20.5% في الربع الثالث. وبتلك الزيادة، وصلت حصة العملة الموحدة في الربع الرابع إلى أعلى مستوى منذ 2014.

في 2009، سجل اليورو أعلى حصة له بين احتياطيات النقد الأجنبي عند 28%.

وأظهرت أيضا بيانات صندوق النقد الدولي أن الاحتياطيات العالمية ارتفعت إلى مستوى قياسي 12.7 تريليون دولار في الربع الرابع من مستوى معدل 12.246 تريليون دولار في الربع الثالث.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات بالدولار الأمريكي 7 تريليون دولار، مقارنة مع 6.939 تريليون دولار.

فيما تنامت حصة الين ضمن الاحتياطيات العالمية إلى 6.03% في الاشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، مرتفعة لثلاثة فصول متتالية.

كما زادت حصة اليوان الصيني إلى 2.25% خلال نفس الفترة، مرتفعة لأربعة فصول متتالية. وكان بدأ صندوق النقد الدولي تتبع حصة اليوان في 2017.

سيكشف الرئيس جو بايدن النقاب عن خطة للبنية التحتية الأمريكية بقيمة 2.25 تريليون دولار يوم الأربعاء—تمولها زيادات ضريبية على الشركات—التي قالت إدارته أنها ستكون الخطة الأشمل منذ استثمارات في مجال الفضاء في ستينيات القرن الماضي.

تخصص الخطة المقسمة إلى أربعة أجزاء ومدتها ثماني سنوات 620 مليار دولار لقطاع النقل، بما يشمل مضاعفة التمويل الاتحادي للنقل العام. كما توفر 650 مليار دولار لمبادرات مرتبطة بتحسين جودة الحياة في الداخل، مثل المياه النظيفة والإنترنت فائق السرعة. وتتضمن الخطة 580 مليار دولار لتقوية قطاع التصنيع الأمريكي—من ضمنها 180 مليار دولار تذهب إلى ما يوصف بأكبر برنامج على الإطلاق للبحث والتطوير غير العسكري—و400 مليار دولار لتحسين الرعاية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وستزيد خطة بايدن ضريبة الدخل على الشركات إلى 28% من 21%، وتحدد ضريبة بحد أدنى 21% على أرباح المؤسسات الدولية. من جانبه، قال البيت الأبيض أن الزيادات الضريبية "ستمول بالكامل الاستثمارات في هذه الخطة على مدى الخمسة عشر عاماً القادمة".

لكن ينتظر المقترح صعوبات داخل الكونجرس. فسوف يكون صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، حشد تأييد الجمهوريين في أي من مجلسي النواب والشيوخ، اللذين يسيطر عليهما  الديمقراطيون بهامش ضئيل. كما أيضا سيكون تحدياً كسب تأييد ديمقراطيين معتدلين وتقدميين.

وذكر البيت الأبيض في بيان قبل خطاب بايدن ظهر اليوم (بالتوقيت الأمريكي) في مدينة بتسبرغ بولاية بنسلفانيا "على غرار المشاريع العظيمة في الماضي، ستوحد وتحشد خطة الرئيس الدولة لتكون على قدر التحديات الكبرى لهذا العصر: كأزمة المناخ وطموحات الصين الاستبدادية".

ما سيكشف عنه بايدن يوم الأربعاء هو الجزء الأول من برنامجه الاقتصادي طويل الأمد، على أن تعلن جولة ثانية من المبادرات في منتصف أبريل. وستركز هذه الجولة الثانية على مساعدة الأسر في تحديات مثل تكاليف الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والتعليم".

وسيكون تمرير البرنامج أكثر تعقيداً من قانون المساعدات لمتضرري الجائحة البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار الذي أُقر في أوائل مارس. فيعارض بقوة الجمهوريون الزيادات الضريبية، كما سيؤدي حجم ونطاق الإجراءات إلى معارك بين الحزبين وحتى داخلية بين الديمقراطيين. وحذر ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ من أن الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية لا يجب أن تتحول إلى "حصان طروادة من أجل زيادات ضريبية ضخمة وسياسات يسارية أخرى تقتل الوظائف".

من جانبه، قال بريان ديس مدير المجلس الاقتصادي الوطني أن البرنامج حتى مع ضرائب أعلى على الشركات، سيساعد القطاع الخاص.

وقال ديس أيضا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء "هذه الاستثمارات العامة من بين الاستثمارات الأعلى عائد من حيث تحفيز استثمار القطاع الخاص". وأضاف "دعونا يكون لدينا نظام ضريبي تنافسي يشجع الاستثمار المحلي"، زاعماً أن المقترحات ستوقف "السباق نحو القاع دولياً" حول الضرائب على الشركات.

هذا وأبلغت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أعضاء تكتلها يوم الاثنين أنها تستهدف تمرير مشروع قانون البنية التحتية عبرمجلسها بحلول الرابع من يوليو، إلا أنه قد يتأخر لوقت لاحق من هذا الشهر، بحسب شخص على دراية بالأمر. وقد يسمح هذا الجدول الزمني لمجلس الشيوخ تمرير النسخة النهائية قبل عطة الكونجرس في أغسطس التي تستمر لشهر.

وكما شوهد مع قانون المساعدات لمتضرري كوفيد-19، تأتي الخطط المبدئية لبايدن أكبر بكثير مما توقع خبراء اقتصاديون. وأدى بالفعل التحول نحو توسع كبير في السياسة المالية إلى رفع توقعات النمو هذا العام وقاد عوائد سندات الخزانة للارتفاع بحدة. وبينما تفاعلت الأسهم ببعض التقلبات في الأسابيع الأخيرة، غير أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 سجل مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الجمعة.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية للصحفيين أن خطة بايدن ستخلق ملايين وملايين الوظائف، بينما رفض تقديم رقم محدد.