قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس أن البنك المركزي الأمريكي لا يجب أن يناقش تعديلات في السياسة النقدية حتى يتضح أن الجائحة إنتهت، رابطاً بشكل وثيق مناقشات الفيدرالي في المستقبل بنجاح برنامج التطعيمات.

وتفيد الإرشادات الحالية للفيدرالي بأن مناقشات السياسة النقدية ستتوقف على إحراز "تقدم إضافي كبير"  صوب تحقيق هدفي البنك المركزي  من التوظيف والتضخم، لكن قال بولارد أنه يعتبر أن هذا الأمر مرهون بالتغلب على فيروس كورونا.

وتابع "يتعين علينا تجاوز الوباء أولاً...لا تزال هناك مخاطر وقد تسير الامور في اتجاه مختلف".

أضافت الولايات المتحدة سبعة شركات صينية متخصصة في أجهزة الحواسيب الفائقة (السوبر كمبيوتر) إلى قائمة الكيانات المحظور عليها الحصول على صادرات من شركات أمريكية، مستشهدة بأنشطة تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأضيفت الشركات إلى ما يعرف بقائمة الكيانات، التي تحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها بدون الحصول أولاً على رخصة من الحكومة الأمريكية، حسبما ذكرت وزارة التجارة في بيان يوم الخميس. وأشار البيان إلى أن الكيانات الجديدة ضالعة سواء في تصنيع حواسيب فائقة تستخدمها جهات عسكرية في الصين أو في جهود الدولة الصينية للتحديث العسكري أو في أسلحة دمار شامل.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان الخميس إن هذه العقوبات تهدف إلى "منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأمريكية لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري".

وتابعت الوزيرة "قدرات الحوسبة الفائقة حيوية لتطوير الكثير، إن لم يكن غالبية، الأسلحة الحديثة وأنظمة الأمن القومي، على غرار الأسلحة النووية والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وأضافت أن "وزارة التجارة ستستخدم كل سلطاتها" لمنع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية على هذا الصعيد.

ومن بين المراكز المستهدفة بالعقوبات، "المركز الوطني للحوسبة الفائقة" في مدينة ووشي في شرق الصين حيث مقر شركة "صنواي تايهولايت" التي اعتبرت في العام 2016 أسرع حاسوب فائق، وهي كانت المرة الأولى التي يصل فيها هذا النوع من الحواسيب إلى هذه المرتبة من دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وفي أحدث قائمة "توب 500" أعدها الباحثون لأقوى الحواسيب الفائقة، أدرجت "صنواي تايهولايت" في المرتبة الرابعة خلف ثلاثة حواسيب فائقة من اليابان والولايات المتحدة.

وتعد الصين متقدّمة بأشواط على بقية الدول على صعيد عدد الحواسيب الفائقة على أراضيها.

وتبدي الولايات المتحدة قلقا متزايدا إزاء ما تعتبره جهودا تبذلها الصين لاكتساب الدراية التقنية وتوظيفها لتحديث جيشها.

وفي السنوات الأخيرة تصاعدت حدة التوتر بين القوتين العظميين على خلفية اتّهام الولايات المتحدة للصين بسرقة ملكياتها الفكرية.

ويضاف إلى ذلك الانتشار العسكري الصيني المتزايد في آسيا، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حملات القمع التي تقودها في هونغ كونج والاعتقالات الجماعية للأيغور المسلمين.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن مواصلة الضغوط على الصين، في نقطة التقاء نادرة مع نهج سلفه دونالد ترامب.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يم الخميس تحت ضغط من بيانات أسوأ من المتوقع لطلبات إعانة البطالة واستمرار تغطية مراكز دائنة عقب موجة بيع في الشهر الماضي وصلت بالعائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياته منذ ما يزيد على عام.

وتأثرت عوائد السندات أيضا بمحضر حمل نبرة مؤيدة للتيسير النقدي للاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي، الذي جدد القول أن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل رفع أسعار الفائدة.

وأدت زيادة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية المعلنة يوم الخميس إلى نزول العوائد بشكل أكبر. ووصل إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة إلى 744 ألف في الاسبوع المنتهي يوم الثالث من أبريل، بالمقارنة مع 728 ألف في الأسبوع الأسبق.

لكن مع طروحات سندات ضخمة بقيمة 370 مليار دولار في الأسابيع القليلة القادمة، قال محللون أنها مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ العوائد في تجديد صعودها.

وتبدأ الطروحات الاسبوع القادم بمزاد لبيع ديون بأجال 3 سنوات و10 سنوات و30 عام.

وفي أحدث تعاملات، انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.64% من 1.654% يوم الاربعاء. فيما نزل عائد السندات الامريكية لأجل 30 عام إلى 2.325% مقارنة ب 2.336% يوم الاربعاء.

وهبط عائد السندات لأجل خمس سنوات، الذي يعكس عادة توقعات أسعار الفائدة، للجلسة الرابعة على التوالي إلى 0.849% من 0.858% يوم الاربعاء.

وأشارت التراجعات في عائد السندات لأجل خمس سنوات أن المستثمرين لا يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع. وفي اجتماع مارس، قال الفيدرالي أنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة قبل 2024.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر يوم الخميس إذ انخفض الدولار وعوائد السندات الأمريكية، فيما عزز أيضا تأكيد الاحتياطي الفيدرالي على إلتزامه بسياسة نقدية تيسيرية جاذبية المعدن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1756.93 دولار للأونصة في الساعة 1419 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ الأول من مارس عند 1757.82 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1756.50 دولار.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي الأسواق في آر.جيه.أو فيوتشرز "الدولار وعوائد السندات الأمريكية في تراجع وهذا المحفز الرئيسي في الوقت الحالي...تساعد أيضا أرقام مخيبة لطلبات إعانة البطالة في دفع الذهب لأعلى".

وأضاف "واقع أننا فوق 1750 دولار، الذي هو مستوى فني هام، يظهر أن الذهب لديه الفرصة بعض الشيء لمواصلة الصعود".

ونزل الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، بينما تراجع عائد السندات القياسية الأمريكية، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية بالمقارنة مع استثمارات بديلة كالسندات.

فيما أظهرت بيانات أمريكية يوم الخميس أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة ارتفعت على غير المتوقع الاسبوع الماضي.

وهذا أكد أكثر على إلتزام الاحتياطي الفيدرالي بدعم الاقتصاد حتى يترسخ التعافي بشكل أكبر، والذي أشار إليه محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي يوم الأربعاء.

ويترقب الأن المشاركون في السوق خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر إفتراضي ينظمه صندوق النقد الدولي في وقت لاحق يوم الخميس.

سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الخميس وبلغ مؤشر ناسدك ذروته في سبعة أسابيع، بدعم من مكاسب في الأسهم المتعلقة بقطاع التقنية بعد يوم من تجديد الاحتياطي الفيدرالي تعهده بمواصلة إتباع سياسة بالغة التيسير حتى يترسخ تعافي الاقتصاد.

وارتفعت أسهم أبل ومايكروسوفت وألفابيت كورب وأمازون ما بين 1% و1.5% وكانت من بين أكبر الرابحين على المؤشر القياسي ستاندرد اند بورز 500.

وكانت تعافت أسهم التقنية عالية التقييمات في الجلسات الأخيرة إذ تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى له في 14 شهر مما جعل مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية على بعد 2% من مستوى إغلاقه القياسي.

وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة ارتفع على غير المتوقع الاسبوع الماضي، فيما يتناقض مع  بيانات أخرى تبرز تحسناً سريعاً في أوضاع سوق العمل.

وأقر الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد في طريقه نحو تعاف قوي مدعوم بإنفاق مالي ضخم وتسارع وتيرة التطعيمات، حسبما أظهر محضر الاجتماع السابق يوم الاربعاء. لكن، لفت البنك المركزي إلى أن الأمر سيتطلب "بعض الوقت" قبل أن تتحسن الأوضاع بالقدر الكافي الذي يدفع الفيدرالي لكبح دعمه.

وسيتحدث جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في حدث إفتراضي ينظمه صندوق النقد الدولي في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

وسجل قطاع شركات التقنية مستوى قياسياً مرتفعاً، فيما شهدت أسهم البنوك والشركات الصناعية والعاملة في قطاع الطاقة الانخفاض الأكبر بين القطاعات الرئيسية لمؤشر اس اند بي.

هذا وربح مؤشر راسل 1000 لأسهم النمو، التي تتألف من الأسهم المتعلقة بالتقنية، حوالي 1% بينما نظيره لأسهم القيمة ، التي تضم أغلبها شركات مالية وعاملة في الطاقة، انخفض حوالي 0.4%.

وفي الساعة 4:05 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 77.73 نقطة أو 0.23% إلى 33368.53 نقطة، بينما زاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.80 نقطة، أو 0.14%، إلى 4085.75 نقطة وربح مؤشر ناسدك المجمع 106.30 نقطة او ما يوازي 0.78% مسجلاً 13795.14 نقطة.

ارتفعت على غير المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية للاسبوع الثاني على التوالي مما يبرز الطبيعة المتقلبة لتعافي سوق العمل.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات زادت 16 ألف إلى 744 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثالث من أبريل. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 680 ألف طلب.

فيما جرى تعديل بيانات الاسبوع الأسبق بالرفع إلى 728 ألف. وكانت الزيادات الأكبر من نصيب ولايتي كاليفورنيا ونيويورك.

وتظهر الزيادة في الطلبات المُقدمة أن سوق العمل لا زال أمامها طريق طويل لإسترداد ملايين الوظائف المفقودة خلال جائحة كورونا. ومع ذلك، من المتوقع أن تكثف الشركات التوظيف خلال الأشهر المقبلة إذ تتسارع وتيرة التطعيمات وتُخفف القيود المفروضة على الشركات.

من الجدير بالذكر أن  طلبات إعانة البطالة إتسمت بالتقلبات خلال الجائحة وسط طلبات متراكمة وتحايل وتدشين برامج جديدة.

ورغم الزيادة، تبقى طلبات إعانة البطالة قرب المستوى الأدنى منذ منتصف مارس من العام الماضي، وقتما تسبب الوباء في تسريح الملايين من العاملين، إلا أنها أيضا أعلى من المتوسط الأسبوعي البالغ حوالي 220 ألف في العام حتى وصول كوفيد-19.

ومع التطعيم الكامل الأن لحوالي ربع البالغين الأمريكيين، ينفق المستهلكون بشكل أكبر على صالات الالعاب الرياضية والمطاعم والفنادق وخدمات أخرى كانوا يتجنبونها على مدى العام المنقضي، مما ربما يمهد لطفرة في الإنفاق بعد الوباء.

روج الرئيس جو بايدن لخطته للبنية التحتية البالغ قيمتها 2.25 تريليون دولار في خطاب من داخل البيت الأبيض يوم الأربعاء ووصف تمريرها بالضروري للحفاظ على قدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين.

وقال بايدن " هذا استثمار لا يتكرر سوى مرة واحدة كل جيل في أمريكا". "إنه أكبر استثمار في الوظائف الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية".

وقبل تعليقاته، قال مسؤولون بالإدارة أن الخطة—التي لاقت انتقادات من جمهوريين كثيرين بالكونجرس لتضمنها ضرائب على دخل الشركات—تتمتع بدعم واسع من الأمريكيين العاديين وأنها تأخرت بعد عقود من ضعف الاستثمار في الطرق ورعاية الطفولة وبرامج أخرى.

من جانبها، أعلنت جان بساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن "الدلائل تشير بالإجماع إلى تأييد الشعب الأمريكي" لرؤية بايدن للاقتصاد الامريكي، مستشهدة باستطلاعات رأي مبدئية حول خطة البنية التحتية.

ويسعى بايدن إلى الضغط على المشرعين لتأييد المقترح بحشد تأييد من الناخبين. وإعترض الجمهوريون على مستوى الإنفاق الذي إقترحه الرئيس وأولويات الخطة، بما يشمل مئات المليارات لرعاية الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى إعتراضات حول الزيادات الضريبية.

وقال أن الوباء كشف أوجه عدم مساواة اقتصادية تركت الملايين يعانون، خاصة الأشخاص غير البيض، وأن خطة البنية التحتية يجب أن تتجاوز الطرق والجسور، مثلما يفضل بعض المشرعين. وإنتقد التخفيضات الضريبية لسابقه دونالد ترامب لتسببها في زيادة الدين الأمريكي، ووصف النمو في ثروات المليارديرات خلال الجائحة على أنه غير عادل كما إشتكى بشأن المؤسسات الأمريكية التي تتمكن من عدم دفع ضرائب اتحادية.   

ولفت بايدن إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تمويل لتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت وإستبدال مواسير المياه وتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية، من بين مشاريع أخرى.

وقال "الصين وبقية العالم يحاولون إمتلاك المستقبل—التكنولوجيا والحوسبة الكمية واستثمار مبالغ كبيرة من المال في التعامل مع مرضي السرطان وآلزهايمر. هذه هي البنية التحتية لدولة". 

وأضاف "هل تعتقدون أن الصين تنتظر للاستثمار في بنيتها التحتية الرقمية أو في البحث والتطوير؟ أؤكد لكم، هم لا ينتظرون. لكن يعولون على أن تكون الديمقراطية الأمريكية بطيئة ومنقسمة إلى درجة لا تسمح باللحاق بهم".

وأشار بايدن إلى أنه منفتح على التفاوض مع المشرعين حول تفاصيل الخطة. لكن قال أن عدم التحرك ليس خياراً  وأنه لا يرحب بزيادة الضرائب على الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار لتغطية التكاليف.

وتابع بايدن قائلاً أنه سيستضيف مشرعين في المكتب البيضاوي لتبادل الأراء حول الخطة. لكن يستعد البيت الأبيض أيضا لإستخدام إجراء خاص بالميزانية يسمى التصالح أو التسوية الذي يسمح للديمقراطيين—طالما ظلوا متحدين في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي—بتمرير مشروع قانون بدون تأييد أي من الجمهوريين.

رأى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتوفر الشروط لتقليص وتيرة برنامجهم الضخم لشراء السندات.

وذكر محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذي عقد يومي 16و17 مارس ونشر يوم الأربعاء "المشاركون لفتوا إلى أن الأمر سيتطلب على الأرجح بعض الوقت حتى يتحقق تقدم إضافي كبير صوب هدفي الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار".

وأضاف المحضر "عدد من المشاركين سلطوا الضوء على أهمية أن تنقل اللجنة بشكل واضح تقييمها للتقدم نحو الهدفين طويلي الأجل قبل وقت طويل من الموعد الذي عنده تخلص إلى أن التقدم كبير بالقدر الكافي الذي يبرر تغيير في وتيرة مشتريات الأصول".

وترك أعضاء البنك المركزي الأمريكي دون تغيير برنامجهم لشراء الاصول البالغ 120 مليار دولار شهرياً في الاجتماع وتوقعوا إبقاء سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر حتى 2023 على الأقل. وجاء هذا رغم زيادة حادة في توقعاتهم للنمو هذا العام وسط زيادة في الثقة وجولة جديدة من التحفيز المالي.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي للصحفيين بعد الاجتماع أن الاقتصاد أمامه "طريق طويل" لبلوغ الحد الأقصى للتوظيف ومعدل تضخم عند 2% بشكل مستدام.

توقع روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الأربعاء أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نمواً قوياً جداً بعد ان يخرج من جائحة فيروس كورونا لكن بشرط أن تتفوق اللقاحات على السلالات الجديدة للفيروس التي تنتشر الأن.

وقال خلال حلقة نقاش إفتراضي نظمها بنك يو.بي.إس "بمجرد أن نتجاوز الأزمة، سنشهد نمواً قوياً جداً.

وأشار كابلان إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بمعدل 6.5% في 2021 وتوقع أن يقترب معدل البطالة من 4% بنهاية العام.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن تضخمت على غير المتوقع مخزونات البنزين الأمريكية مما يؤجج المخاوف من أن تؤدي حالات تفش جديد لفيروس كورونا إلى إضعاف تعافي الطلب العالمي على الوقود.

وخسرت العقود الاجلة لخام برنت 21 سنت أو 0.3% مسجلة 62.53 دولار للبرميل في الساعة 1515 بتوقيت جرينتش بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت أو 0.4% إلى 59.08 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الامريكية انخفضت 3.5 مليون برميل الاسبوع الماضي، لكن قفزت مخزنات البنزين 4 مليون برميل، مقارنة مع التوقعات في مسح رويترز بانخفاض مخزون البنزين 221 ألف.

وكانت إنتعشت أسواق النفط في وقت سابق من العام على توقعات بأن يساعد توزيع اللقاحات في إنعاش الطلب العالمي. ورغم صعوبات تواجه جهود التطعيم في دول عديدة، قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الإنفاق الحكومي غير المسبوق لمكافحة كوفيد-19 سيرفع النمو العالمي إلى 6% هذا العام، وهو معدل لم يتحقق منذ سبعينيات القرن الماضي.

فيما قد تواجه أيضا سوق الخام العالمية زيادة في المعروض إذ إتخذت إيران وقوى دولية خطوات نحو إحياء الاتفاق الذي جمد تطوير إيران لأسلحة نووية.

وإتفقت إيران والقوى الدولية على تشكيل مجموعات عمل لمناقشة إمكانية إحياء الاتفاق المبرم في 2015 الذي قد يفضي إلى رفع واشنطن عقوبات مفروضة على قطاع الطاقة الإيراني بما يعزز إمدادات النفط.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع نزلت أسعار النفط بعد أن إتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ما يعرف بأوبك+، على تخفيف تدريجي لتخفيضات الإنتاج بدءاً من مايو.