قفز عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 1.63% يوم الجمعة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

وارتفعت العائد 9.1 نقطة أساس، مسجلاً 1.6282% ومتخطياً المستويات التي وصل إليها أثناء موجة بيع سابقة يوم الخامس من مارس.

وفشل عائد السندات القياسية الذي يحظى بمتابعة وثيقة في الإغلاق فوق 1.60% منذ أوائل 2020، لكن سجل هذا المستوى خلال تداولات يوم عدة مرات في الأسابيع الأخيرة وسط نوبات من البيع في سوق السندات.

ارتفع الدولار يوم الجمعة إذ أن قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية أذكت مجدداً مخاوف التضخم وأوقدت شرارة موجة بيع في الأصول التي تنطوي على مخاطر، مما سمح للعملة الخضراء التي تعد ملاذاً أمناً تعويض خسائر مُنيت بها في الجلسة السابقة.

وتنامى قلق المشاركين في السوق خلال الأسابيع الأخيرة من قفزة محتملة في التضخم نتيجة تحفيز مالي ضخم وطلب استهلاكي مكبوت في وقت تتسارع فيه وتيرة التطعيمات وتشرع اقتصادات في رفع قيود مكافحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المنتجين الأمريكية سجلت أكبر زيادة سنوية منذ نحو عامين ونصف، لكن قد يجعل ضعف كبير في سوق العمل من الأصعب على الشركات تمرير الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون تحفيز بقمة 1.9 تريليون دولار يوم الخميس وحث الولايات الأمريكية على جعل كل البالغين مؤهلين للحصول على لقاح يقي من فيروس كورونا بحلول الأول من مايو.

وتعرضت سندات الخزانة الأمريكية لموجة بيع، ليرتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات فوق 1.6% مقترباً من أعلى مستوياته منذ عام الذي تسجل الاسبوع الماضي.

وارتفع الدولار 0.53% إلى 91.928 نقطة معوضاً خسائر من الجلسة السابقة ومتجهاً نحو إنهاء الاسبوع دون تغيير يذكر. وكانت العملة الخضراء سجلت 92.506 يوم الثلاثاء، الذي كان أقوى مستوى منذ نوفمبر.

وقال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أنه سيزيد وتيرة طباعته للنقود لمنع زيادة في عوائد سندات منطقة اليورو لدعم التعافي الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن اليورو انخفض حوالي 0.6% إلى 1.1918 دولار، إلا أنه بصدد حقيق مكسب أسبوعي طفيف.

وسيتطلع المتعاملون إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم بحثاً عن أي تعليقات بشأن عوائد السندات.

تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل مارس بأكثر من المتوقع لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام إذ عزز تسارع وتيرة التطعيمات والمساعدات المالية التفاؤل حيال الاقتصاد.

وقفزت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 83 نقطة من 76.8 نقطة في فبراير، بحسب ما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة. وتجاوزت القراءة متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 78.5 نقطة.

وقال يتشارد كورتن، مدير المسح، في التقرير : "البيانات تشير إلى نمو قوي في الطلب الاستهلاكي خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة، مع أكبر زيادات مئوية لأنشطة الخدمات، من ضمنها السفر والمطاعم". وأضاف "نصف المستهلكين في أوائل مارس أشاروا أنهم سمعوا عن تطورات اقتصادية مواتية، وكانت الزيادة الأكبر (في الثقة) تخص الوظائف".

وأظهر التقرير أيضا أوضاع شراء أقوى للسلع المعمرة، مع ارتفاع هذا المؤشر الفرعي إلى أعلى مستوى منذ عام فيما يشير إلى أن الإنفاق سيتسارع في الأشهر المقبلة. وتأتي الزيادة في المعنويات عقب تقرير صدر مؤخراً يظهر زيادة قوية في مبيعات التجزئة خلال يناير.

وارتفع مقياس الأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى منذ عام عند 91.5 نقطة من 86.2 نقطة بينما زاد مقياس التوقعات 6.8 نقطة إلى 77.5 نقطة، بحسب ما جاء في المسح الذي أجرى خلال الفترة من 24 فبراير إلى 10 مارس.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة من جراء قفزة في عوائد السندات الأمريكية والدولار الذي أضعف الطلب على المعدن الذي يدر عائداً ووصل به إلى أدنى مستوى منذ تسعة أشهر الذي تسجل في وقت سابق من هذا الاسبوع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1703.15 دولار للأونصة في الساعة 1512 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.2% إلى 1701.70 دولار.

وارتفع مجدداً عائد السندات الأمريكية القياسية صوب أعلى مستوى منذ أكثر من عام فوق 1.6% الذي تسجل يوم الخامس من مارس، بينما قفز مؤشر الدولار 0.5%.

وكان هبط الذهب إلى أدنى مستوياته منذ يونيو عند 1676.10 دولار يوم الاثنين، مع نزول الأسعار حوالي 10% حتى الأن هذا العام.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم المرتفع الذي من المتوقع أن يغذيه إجراءات التحفيز، إلا أن الزيادة السريعة في عوائد السندات تحدت تلك المكانة هذا العام.

ووقع الرئيس جو بايدن مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار وقال أنه سيعمل على العودة بالولايات المتحدة إلى وضع أقرب من الطبيعي بحلول يوم الرابع من يوليو.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك في رسالة بحثية "في الوقت الحالي، الذهب يبقى في اتجاه هابط مع دعم فني مهم في المنطقة بين 1670 و1690 دولار بينما لا يتعجل المشترون المحتملون الدخول قبل أن يتمكن من استعادة مستوى 1765 دولار للأونصة".

عادت الحياة إلى سوق العمل الكندية في فبراير بعد أن بدأت السلطات رفع إجراءات الإغلاق.

وذكر مكتب الإحصاء الكندي يوم الجمعة أن الاقتصاد أضاف 259 ألف وظيفة، أعلى بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 75 ألف. وهذا أول شهر يشهد زيادات في الوظائف منذ نوفمبر، وقتما جرى تطبيق مجموعة جديدة من إجراءات الإحتواء لكبح الموجة الثانية من إصابات كوفيد-19. هذا وانخفض معدل البطالة إلى 8.2%، وهو المستوى الأدنى منذ بداية الجائحة، نزولاً من 9.4% في يناير. وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون معدل بطالة 9.2%.

ومن المتوقع أن يهديء تقرير يوم الجمعة الأفضل من المتوقع المخاوف من أثار دائمة واسعة النطاق في سوق العمل من جراء الجائحة، كما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الكندي سيبدأ قريباً تشديد سياسة نقدية بالغة التيسير. وبدأ البنك المركزي—الذي تعهد ألا يرفع أسعار الفائدة المنخفضة إلى حد قياسي قبل إصلاح الضرر الذي لحق بالاقتصاد بالكامل—يعطي أهمية أكبر لمؤشرات سوق العمل حيث يقيم مدى التحفيز الذي يحتاجه الاقتصاد.

وعقب صدور التقرير، استقر الدولار الكندي دون تغيير يذكر عند 1.2541 دولار أمريكي. وارتفت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل خمس سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 0.98%.

وتضاهي قراءة التوظيف القوية في كندا تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي لشهر فبراير، الذي فاق التوقعات بتسجيل زيادة 379 ألف وظيفة، مدفوعاً بإعادة فتح قطاع الترفيه والضيافة.

لكن رغم الزيادة في فبراير، لا يزال عدد الوظائف في كندا أقل 599 ألف عن مستويات ما قبل الجائحة. وأضاف مكتب الإحصاء أن هناك 406 ألف أخرين يعملون أقل من نصف ساعات العمل المعتادة.

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في فبراير مقارنة بالعام السابق بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2018 مما يضاف للدلائل على تزايد ضغوط التضخم على مستوى الإنتاج في وقت تبدأ فيه الدولة التحرر من قيود جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي صعد 2.8% مقارنة بشهر فبراير 2020 بعد زيادة سنوية بلغت 1.7% في يناير. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة قدرها 2.7%. فيما ارتفع المؤشر 0.5% مقارنة بالشهر السابق.

وعند استثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد مؤشر أسعار المنتجين 2.5% بالمقارنة مع العام السابق.

ولا زال ينجح المنتجون في  تمرير ارتفاع تكاليف المواد الأولية والنقل إلى زبائنهم، مما يزيد سخونة الجدل حول ما إذا كانت ضغوط تضخمية على المستوى الاستهلاكي سترتفع بشكل مستدام.

وينقسم المستثمرون والخبراء الاقتصاديون حول توقعات التضخم، مع تنبؤ البعض بأن تتزايد ضغوط الأسعار وسط طلب أقوى وتحفيز حكومي، فيما يتوقع أخرون أن تكون الزيادة في التضخم مؤقتة.

ومن الممكن أن يغذي  ارتفاع أسعار المنتجين تكاليف المعيشة على الأسر. ورغم أن تقرير يوم الاربعاء أظهر أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—وهو مقياس رئيسي للأسعار التي دفعها المستهلكون الأمريكيون—ارتفع أقل من المتوقع في فبراير، إلا أن إنفاق التحفيز ونمو الدخل والوتيرة المضطردة للتطعيمات ضد كوفيد-19 تشير جميعها إلى أن التضخم سيتسارع.

وقد عزت الزيادة الإجمالية في أسعار المنتجين إلى صعود شهري بنسبة 1.3% في تكلفة السلع، بحسب ما جاء في تقرير وزارة العمل. وتسارع نمو أسعار الطاقة والغذاء بالمقارنة مع الشهر السابق.

محا الذهب مكاسبه، متجهاً نحو أول انخفاض في ثلاثة أيام مع تعافي عوائد سندات الخزانة الامريكية.

وترتفع العوائد مجدداً حيث يعتزم الرئيس جو بايدن توقيع مشروع قانون مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم الجمعة بعد أن إجتاز مقترحه أخر عقبة في الكونجرس. وفي نفس الأثناء، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر حيث تسارعت وتيرة التطعيمات ضد الفيروس وخففت ولايات بشكل أكبر القيود المفروضة على الشركات.

ويلحق ارتفاع العوائد ضرراً كبيراً بالذهب، الذي كان لامس أعلى مستوى على الإطلاق في أغسطس. وترتفع العوائد إذ أن زيادة المساعدات الاقتصادية يثير مخاوف التضخم بما يعوق الطلب على المعدن لأنه لا يدر عائداً. وتؤدي أيضا التوقعات بنمو اقتصادي أسرع إلى إضعاف الطلب على المعدن كملاذ أمن مما ساهم في نزول الأسعار بأكثر من 9% هذا العام.

وقال تاي ونغ، رئيس تداول عقود مشتقات المعادن لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتز: "المتداولون في السندات لازال ينظرون لقانون التحفيز الضخم لبايدن البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار بقلق بالغ، في ظل معروض ضخم قادم من طروحات الدين وضغوط تضخمية". وأضاف "البيع في السندات يبقي العائد مرتفعة  وقاد الذهب للانخفاض بحدة من مستويات أعلى تسجلت بالأمس".

وعلى نحو منفصل، تعهد البنك المركزي الأوروبي بتسريع وتيرة شراء الدين الحكومي في الأشهر المقبلة في محاولة لإحتواء ارتفاع عوائد السندات الذي يهدد بخروج التعافي الاقتصادي للمنطقة عن مساره.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1722.56 دولار للأونصة في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ارتفعت أسعار فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة للاسبوع الرابع على التوالي، وسط زيادة في تكاليف الإقتراض تهدد بتقويض إنتعاشة تعيشها سوق الإسكان.

وبلغ متوسط الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عام 3.05% في زيادة من 3.02% الاسبوع الماضي والمستوى الأعلى منذ الثاني من يوليو، حسبما أظهرت بيانات مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري يوم الخميس. وقفزت الفوائد العقارية هذا العام من مستوى قياسي  متدن بلغ 2.65% في يناير.

وترتفع الفوائد إذ تعزز اللقاحات وحزمة تحفيز ضخمة المراهنة على أن التضخم سيتسارع في ظل تعافي الاقتصاد الأمريكي. ولكن رغم القفزة مؤخراً، تبقى الفوائد منخفضة بالمقاييس التاريخية. ففي هذا الوقت من العام السابق، بلغ متوسط فائدة القرض لأجل 30 عام 3.36%.

وإعتمد إنتعاش سوق الإسكان الذي بدأ العام الماضي بعد أن تسبب التباعد الاجتماعي في جمود السوق في البداية على انخفاض تكاليف الإقتراض. ونزلت الفوائد دون 3% في يوليو وظلت على هذا الحال لسبعة أشهر، مما عزز القوة الشرائية في وقت بحث فيه الأمريكيون عن منازل مساحتها أكبر في الضواحي.

ومع نقص في معروض المنازل المتاحة للبيع، قفزت أسعار المنازل عبر الولايات المتحدة. ومع ذلك، قال مارك فيتنر، كبير الاقتصاديين لدى ويلز فارجو سيكيوتيز، أن الزيادة التدريجية في الفوائد لن تؤدي إلى إخماد الطلب.

وتنبأ بأن تقفز المبيعات هذا العام حيث تنخفض إصابات كوفيد-19 وتنعش حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار الاقتصاد.

ارتفعت الوظائف الشاغرة الأمريكية في يناير أكثر من المتوقع، مسجلة أعلى مستوى منذ نحو عام، مما يدعم التوقعات بوتيرة أسرع في التوظيف مع حصول عدد أكبر من الأمريكيين على لقاحات لفيروس كورونا وتسارع الطلب.

وزاد عدد الوظائف المتاحة إلى 6.92 مليون خلال الشهر من قراءة معدلة بالرفع 6.75 مليون في ديسمبر، بحسب ما جاء في مسح وزارة العمل للوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS يوم الخميس.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 6.7 مليون وظيفة شاغرة.

ويتطلع أرباب العمل، الذي يكابدون منذ أشهر اضطرابات متعلقة بجائحة فيروس كورونا في القوة العاملة لديهم، إلى ضمان عدد كاف من الموظفين حيث يتحسن الاقتصاد ويزيد معدل التطعيمات. وزادت الوظائف الشاغرة في صناعات من بينها البناء والتصنيع والرعاية الصحية. فيما انخفضت في الترفيه والضيافة.

هذا وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر في الاسبوع المنتهي يوم السادس من مارس، في إشارة إلى تحسن تدريجي إضافي في سوق العمل.

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الخميس، مع إقبال المستثمرين مجدداً على أسهم التقنية التي تخلفت عن ركب الصعود في الأسابيع الأخيرة وسط زيادة حادة في عوائد السندات.

وقفز مؤشر ناسدك المجمع 1.6% بعد جرس بدء التعاملات، ليقوده أسهم شركات التقنية الكبرى من بينها أبل ونتفليكس وفيسبوك. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 300نقطة، أو 1%، غداة إغلاق مؤشر الأسهم الرائدة فوق 32 ألف نقطة للمرة الأولى وتسجيله مستوى قياسي جديد.

وتجدد طلب المستثمرين على الأسهم مع عودة الهدوء لأسواق السندات. وزاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، الذي يتحرك عكس اتجاه السعر، إلى 1.526% من 1.520% يوم الأربعاء. وكان قفز العائد إلى 1.594% في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أستهل عام 2021 دون 1%.

وتلقت الأسهم ضربة نتيجة التحركات الحادة في عوائد السندات، التي يغذيها عدم يقين بشأن مدى تأثير مشروع قانون مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار أقره مجلس النواب يوم الأربعاء على الاقتصاد الأمريكي.

وترتفع عوائد السندات مؤخراً على خلفية المخاوف من أن حجم التحفيز سيدفع التضخم لتجاوز المنطقة المريحة للاحتياطي الفيدرالي ويتسبب في زيادة أسعار الفائدة. وهذا أضعف الشهية نحو أسهم شركات التقنية، التي كانت إستفادت من فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة. وفي نفس الأثناء، دعم التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي الطلب على أسهم الشركات التي ستستفيد من تخفيف إجراءات العزل العام.

فيما هدأت بيانات ضعيفة للتضخم لشهر فبراير القلق بشأن توقعات أسعار الفائدة. لكن من المرجح أن تبقى عوائد السندات متقلبة، بما يتسبب في تبدل الزخم بين قطاعات مختلفة في سوق الأسهم.

ويراقب المستثمرون أيضا عن كثب سوق العمل الأمريكية للإسترشاد منها على مدى سرعة تحسن الاقتصاد في وقت يستمر فيه توزيع لقاحات تقي من كوفيد-19. ويوم الخميس، أظهرت بيانات جديدة أن طلبات إعانة البطالة تستمر في الانخفاض. فأظهرت بيانات يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى 712 ألف الاسبوع الماضي، أقل طفيفا من تقديرات الخبراء الاقتصاديين ومسجلة أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر.

وستواجه شهية المستثمرن تجاه الدين الحكومي الأمريكي اختباراً جديداً يوم الخميس مع مزاد مخطط له لبيع سندات لأجل 30 عام بقيمة 24 مليار دولار. وباعت وزارة الخزانة سندات لأجل ثلاث سنوات يوم الثلاثاء بقيمة 58 مليار دولار وسندات لأجل عشر سنوات بقيمة 38 مليار دولار يوم الاربعاء.