تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار المنتعش يوم الجمعة في ظل عزوف المتداولين في سوق العملة عن المخاطرة جراء ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وفشل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن قفزة مؤخراً في تكاليف الإقتراض طويلة الأجل خلال حديثه في ندوة نظمتها صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس، مما قاد الدولار الذي يعد ملاذاً أمناً للارتفاع.

وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، لينزل دون 1.38 دولار. وتداول في أحدث معاملات على انخفاض 0.6% إلى 1.3810 دولار.

وكان وصل الاسترليني إلى 1.42 دولار الشهر الماضي الذي كان أعلى مستوى له منذ 2018 مع تزايد التفاؤل بشأن حملة تطعيم سريعة في بريطانيا ضد كوفيد-19 والتوقعات بتعاف اقتصادي قوي.

وقال محللون أن خطة ميزانية وزير المالية ريشي سوناك، التي شملت تمديداً جديداً لحزم تحفيز طارئة وبعض الزيادات الضريبية، قد تقوي في النهاية الاسترليني.

ومقابل اليورو، نزل الاسترليني 0.1% إلى 86.24 بنس.

يتجه الذهب نحو تسجيل أسوأ أداء لربع سنوي أول منذ نحو أربعة عقود بعد أن كان قبل أكثر قليلا من شهرين الرهان المفضل.

ويأتي هذا التبدل في الحظوظ في وقت يقوض فيه ارتفاع عوائد السندات جاذبية المعدن، الذي لا يدر عائداً. وفي نفس الأثناء، أدى التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي على خلفية توزيع لقاحات لكوفيد-19 إلى تخلي المستثمرين عن الملاذ الأمن التقليدي لصالح أصول أخرى.

وكان تحول مسار الذهب صادم. فبعد أن حظى بأفضل عام منذ عشر سنوات، هوى الذهب أكثر من 10% حتى الأن في 2021. وإنعكس إتجاه تدفقات المستثمرين على صناديق المؤشرات المتداولة، التي دعمت قفزة المعدن إلى مستوى قياسي فوق 2075 دولار للأونصة في أغسطس. وبينما ترتفع توقعات التضخم، التي يقول بعض المستثمرين أنها من المفترض أن تدعم الذهب، يطغى على ذلك في الوقت الراهن أثار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

ولامس المعدن يوم الجمعة  أدنى مستوى له منذ حوالي تسعة أشهر بعدما لم يتصد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بقوة للقفزة مؤخراً في تكاليف الإقتراض طويلة الأجل، مما قاد عوائد السندات الأمريكية للارتفاع بحدة. وخلال ظهوره في ندوة عبر الإنترنت نظمتها صحفية وول ستريت جورنال يوم الخميس، قال باويل أن التقلبات الاخيرة في سوق السندات "أثارت اهتمامه". وقال أنه يراقب الأوضاع المالية وسيكون "قلقاً" في حال كانت الأسواق مضطربة.

وقال دير مارك، مدير المحافظ لدى شركة إيجون ان.في الذي باع حيازاته من الذهب في أواخر نوفمبر، "على الرغم من أن التضخم يصبح فكرة سائدة، بيد أن الذهب يعاني". "التحرك مؤخراً في عوائد السندات الأمريكية أدى أيضا إلى زيادة العوائد الحقيقية. وهذا لا يساعد أسعار الذهب".

بالنسبة للبعض، كانت الإنفراجة بالإعلان عن لقاحات في نوفمبر نقطة تحول، مع تخلي بنك أوف أمريكا عن توقعاته الجريئة في السابق بسعر 3000 دولار للمعدن. وينضم له أخرون أيضا. فحفضت بحدة صناديق تحوط مراكزها من الشراء إلى أدنى مستوى منذ مايو 2019، بينما تتسابق بنوك من جولدمان ساكس إلى يو.بي.إس على تخفيض توقعاتها للمعدن النفيس.

وترجع جزئيا خيبة أمل المستثمرين في المعدن إلى وصول منافس جديد هو البتكوين. وأصبح لدى من يتخوفون من انخفاض قيمة العملة أصل بديل معروضة محدود متمثل في العملة الرقمية، التي تقفز هذا العام.

وقال أكاش دوشي، المحلل لدى سيتي جروب، في رسالة بحثية "بعض المستثمرين ينظرون بوضوح إلى البتكوين والأصول الرقمية كبديل عن الذهب". "هناك توجه قوي لأموال الأفراد والمؤسسات نحو تلك الأسواق".

ومع ذلك، من السابق لأوانه إستبعاد الذهب، في ظل دلائل على تعافي في الأسواق الفعلية التي كانت تضررت بشدة أثناء الجائحة العام الماضي.

ويتعافى طلب الهند على الحُلي من أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين، مع نزول الأسعار دون المستوى النفسي الهام 50 ألف روبية (688 دولار) للعشرة جرامات، الذي كان أثنى المشترين العام الماضي. وفي الصين، يتداول الذهب الأن بعلاوة سعرية عن أسعار لندن بعد أن كان أرخص لأغلب 2020، في علامة أخرى على تعافي الطلب.

وقال إيفي هامبرو، الرئيس الدولي لقطاع الاستثمار لدى بلاك روك، "من وجهة النظر على المدى الطويل، نتوقع صعود  الذهب في ضوء اتجاهات داعمة مثل تحسن الدخول في الأسواق الناشئة الذي يعزز الطلب الفعلي واستمرار انخفاض إنتاج التعدين السنوي العالمي".

ومع ذلك، هذا ربما يكون بعيداً بعض الشيء إذ أن تحسن حظوظ النمو تعني غياب شهية تذكر تجاه الملاذ الأمن في المدى القريب. وقد انخفضت حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب إلى أدنى مستوى منذ يونيو وتنخفض الأسعار الفورية 0.1% إلى 1695.13 دولار للأونصة يوم الجمعة في طريقها نحو ثالث خسارة أسبوعية.

يتجه مؤشر ناسدك 100 نحو إختتام ثالث أسبوع على التوالي من التراجعات التي محت 1.6 تريليون دولار من القيمة السوقية لأسهم شركات التقنية المرتفعة جداً وسط زيادة في عوائد السندات الأمريكية.

وإلتقط المؤشر القياسي أنفاسه بعض الشيء في أوائل تعاملات يوم الجمعة قبل أن يستأنف نزوله، ليتجه نحو انخفاض بنسبة 3.2% هذا الاسبوع، الذي سيكون أطول فترة تراجعات منذ سبتمبر.

وكانت شركات تقنية من بينها شركة البرمجيات أوكتا Okta ودوجيوساين DoguSign من بين أبرز الأسهم الهابطة، لتصل تراجعاتها أكثر من 20% على مدى الأسابيع الثلاثة المنقضية، فيما انخفضت أيضا شركات أخرى خارج قطاع التقنية مدرجة على مؤشر ناسدك 100، مثل تسلا وبيلوتون إنتراكتيف.

وأثارت قفزة في عوائد السندات الأمريكية والتوقعات بارتفاع التضخم اضطرابات في سوق الأسهم مما ساهم في موجة بيع في المؤشر، الذي صعد حوالي 50% في 2020.

وقال راندي فريدريك، نائب رئيس التداول والمشتقات لدى شركة تشارلز شواب، "قطاع التقنية كان القطاع الرائد على مدى عشر سنوات". "ودون  شك يبدو القطاع متضخماً، ولديه المجال الأكبر لفقدان مكاسب، خاصة الأن في ظل تخوف المستثمرين من التضخم".

قالت مستشارة اقتصادية كبيرة في البيت الأبيض لوكالة رويترز يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي يواجه أزمة وظائف أعمق مما واجه خلال أزمة الركود السابقة وأنه بحاجة إلى دعم أكبر لضمان تعاف قوي وسريع.

وقالت هيذر بوشي العضو بمجلس المستشارين الاقتصاديين "نبقى في أزمة وظائف أعمق من الأزمة المالية العالمية في 2008".

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة ليسجل العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته منذ ما يزيد على عام، بعد أن جاء تقرير الوظائف لشهر فبراير أقوى من المتوقع وأجج مخاوف التضخم.

وأعلنت وزارة العمل يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين قفزت 379 ألف الشهر الماضي بعد ارتفاعها 166 ألف في يناير، وهو رقم أعلى بكثير من متوسط التقديرات عند 182 ألف.

وزاد العائد على السندات لأجل عشر سنوات 4.1 نقطة أساس إلى 1.591% بعد أن قفز إلى 1.625%، وهو أعلى مستوياته منذ 13 فبراير 2020.

ويأتي التقرير غداة تكرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تعهده بأن البنك المركزي يخطط للتمسك بموقفه من إتباع سياسة نقدية تيسيرية، مشيراً إلى أن العودة إلى التوظيف الكامل هذا العام "أمر مستبعد جداً".

وبعد صدور البيانات، صارت العقود الاجلة التي تتبع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل تسعر فرصة بنسبة 90% لرفع الفائدة في ديسمبر 2022، وتسعر فرصة كاملة لزيادة في مارس 2023 وزيادة تالية في سبتمبر 2023.

وسيبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي مناقشة ساخنة لمشروع قانون مساعدات لمتضرري فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تستمر حوالي ثلاث ساعات قبل مناقشة مجموعة واسعة من التعديلات التي قد تفضي إلى جلسة تصويت طويلة.

هذا وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عام 0.2 نقطة أساس إلى 2.311%.

أضافت الشركات الأمريكية عدد وظائف أكثر بكثير من المتوقع في فبراير فيما انخفض معدل البطالة، مما يشير إلى أن سوق العمل تشق طريقها من جديد نحو التعافي بعد عدة أشهر من النتائج المخيبة للأمال.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف زادت 379 ألف بعد زيادة معدلة بالرفع في بناير بلغت 166 ألف. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم أن تزيد الوظائف 200 ألف في فبراير. وانخفض معدل البطالة إلى 6.2%.

وبدأ الانخفاض في حالات الإصابة بكوفيد-19، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على الشركات في بعض الولايات، يؤدي إلى تسريع وتيرة التوظيف إلا أن ملايين الأمريكيين لازالوا ضمن صفوف العاطلين. وعزى نمو الوظائف في فبراير إلى قفزة بواقع 355 ألف في التوظيف بقطاعي الترفيه والضيافة، وهي الصناعة الأشد تضرراً من الجائحة والمفتاح لتعافي أوسع نطاقاً في سوق العمل.

وقال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين لدى بانثيون ماكروايكونوميكس، في رسالة بحثية "القصة الرئيسية هنا هي أن إعادة فتح نشاط الخدمات سيكون العامل المهيمن في أرقام الوظائف خلال الاشهر القليلة القادمة". وأضاف أن نمو الوظائف في مارس قد يشهد بسهولة زيادة تصل إلى مليون وظيفة، ما لم تتجدد الزيادة في الإصابات بالفيروس.

ويضاف التقرير إلى دلائل مؤخراً، من بينها بيانات حول التصنيع ومبيعات التجزئة، على أن الاقتصاد يكتسب زخماً.

وارتفع لوقت وجيز العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام عقب نشر التقرير، بينما تعافت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بعد تراجعها في تعاملات سابقة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون كثيرون أن يروا حظوظ سوق العمل تتحسن في الأشهر المقبلة مع تسارع وتيرة التطعيمات وانحسار بشكل أكبر المخاوف المتعلقة بالفيروس.

ويراقب صانعو السياسة عن كثب سوق العمل حيث يناقشون مشروع قانون جديد للتحفيز الاقتصادي. وإجتازت حزمة الرئيس جو بايدن من المساعدات البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار—التي تشمل إعانات بطالة اتحادية—مجلس النواب يوم السبت ومن المتوقع تصويت نهائي من مجلس الشيوخ عطلة نهاية هذا الاسبوع.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ندوة عبر الإنترنت يوم الخميس أن سوق العمل لا تزال بعيدة عن الحد الأقصى للتوظيف لكن "هناك سبب وجيه لتوقع  أن يتسارع خلق الوظائف في الأشهر المقبلة".

وكان هناك حوالي 10 مليون أمريكياً عاطلاً في فبراير، حوالي ضعف المستوى قبل الجائحة، مما يسلط الضوء على أن سوق العمل أمامها طريق طويل نحو التعافي. فيما تعافت قطاعات أخرى من الاقتصاد، من بينها الإسكان والتصنيع، بوتيرة أسرع بكثير.

وارتفعت وظائف القطاع الخاص 465 ألف الشهر الماضي، الذي شمل زيادات وظائف في خدمات الأغذية والتجزئة والرعاية الصحية والتصنيع، بعد زيادتها 90 ألف في يناير. وكانت زيادة بلغت 286 ألف في التوظيف في المطاعم هي الأكبر منذ يوليو.

وفي نفس الأثناء، انخفضت الوظائف الحكومية 86 ألف في فبراير، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى تخفيضات في قطاع التعليم على مستوى الولايات والمحليات.

هبطت الاسهم والسندات الأمريكية بعد أن صرح جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ان القفزة مؤخراً في عوائد السندات أثارت اهتمامه، فيما أضاف أن التحركات المضطربة في السوق ستكون غير مرحب بها.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4% في الساعة 7:28 مساءً بتوقيت القاهرة. وقفز عائد السندات الامريكية لاجل عشر سنوات إلى 1.53%. كما قفزت أسعار النفط.

وكان من المتوقع أن يستغل باويل ظهوره في حدث تنظمه صحيفة وول ستريت جورنال لإعادة التأكيد على استمرار سياسة نقدية تيسيرية لوقت طويل ويوضح أنه يود تجنب تكرار الفوضى التي ألمت بسوق السندات الاسبوع الماضي.

وفي شهادة له أمام الكونجرس الشهر الماضي، قلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي من شأن المخاوف من أن ارتفاع عوائد السندات سيضر الاقتصاد، وأعلن في المقابل أن هذا بمثابة "شهادة ثقة" في التوقعات. وكان العائد على السندات لاجل عشر سنوات قد قفز لوقت وجيز إلى 1.6% في اليوم التالي.

هذا وسيعطي تقرير الوظائف الأمريكي لشهر فبراير يوم الجمعة  نظرة على سرعة واتجاه تعافي سوق العمل للدولة.

قررت أوبك+ عدم زيادة الإنتاج الشهر القادم، مما قاد الأسعار للارتفاع بحدة في سوق كانت تتوقع زيادة في المعروض.

وكان تحالف كبار المنتجين في العالم يناقش ما إذا كان يستعيد 1.5 مليون برميل يومياً من الإنتاج، لكن بعد دعوة من المندوبين السعوديين بعدم تغيير السياسة الإنتاجية أعلن التحالف أنه قرر إبقاء الإنتاج كما هو عند المستويات الحالية. وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 5% في بورصة لندن.

ويعد القرار انتصاراً للسعودية، التي ضغطت بشكل مستمر من أجل قيود أكثر صرامة على الإنتاج. وهذا يترك العالم يواجه نقصاً كبيراً في المعروض وارتفاع في تكاليف الطاقة في وقت يتزامن مع توزيع واسع النطاق للقاحات الذي يسمح للاقتصادات أن تبدأ في الخروج من الركود الناجم عن الجائحة.  

وصعد خام برنت بأكثر من 25% هذا العام إلى حوالي 67 دولارللبرميل إذ أن أوبك+ أبقت الإنتاج دون الطلب من أجل تصريف تخمة المعروض التي تراكمت خلال المرحلة الأسوأ من الإغلاقات لمكافحة كوفيد-19. وبدون معروض إضافي، سيتسع هذا العجز بشكل كبير في أبريل، بحسب التقديرات الداخلية لأوبك+.

حظرت إيطاليا شحنة من لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا كانت تتجه إلى استراليا، مستغلة قواعد قدمها الاتحاد الأوروبي مؤخراً، في خطوة تهدد بإثارة ردة فعل دولية غاضبة.

وجاء هذا القرار بعد أن دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال قمة للاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي إلى نهج أكثر صرامة ضد الشركات التي لا تحترم إلتزامات التسليم. وأكد مسؤولون في بروكسل وروما خبر حظر التصدير ل250 ألف جرعة من اللقاح، والذي صحيفة فاينانشال تايمز كانت أول من نشره.

وأقرت المفوضية الأوروبية في يناير قانوناً يسمح بقيود على صادرات لقاحات لفيروس كورونا إذا فشلت شركات الدواء في الوفاء بأهداف تسليم داخل التكتل. ودخلت القواعد حيز التنفيذ بعد أن أبلغت أسترازينيكا أنها ستعجز عن الوفاء بإلتزاماتها بموجب اتفاقية شراء مُسبقة مع التكتل.

وحتى الأن إيطاليا هي أول دولة تحظر تصدير لقاحات لخارج الاتحاد الأوروبي، بينما جرت الموافقة على أكثر من 170 طلب، بحسب دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي. ويثير القرار خطر التسبب في مساعي حماية تجارية دولية، إذ تتسابق الدول حول العالم لتطعيم سكانها.

وبموجب ألية الاتحاد الأوروبي لشفافية التصدير، تبلغ الدول المفوضية الأوروبية بقراراتها حظر أو السماح لصادرات لقاحات إلى خارج التكتل. ولم تعارض المفوضية قرار إيطاليا، و ليس لديها السلطة لمنعها، بحسب ما قاله مسؤول بالاتحاد الأوروبي.

ويعكف دراغي على إصلاح حملة تطعيم بطيئة وغير متكافئة في إيطاليا، مركزاً على اللوجيستات والاستعانة بمساعدة الجيش، إذ تسرع سلالات جديدة إنتشار فيروس كورونا.

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو أن الولايات المتحدة ستحاسب الصين على السلوك غير التنافسي والانتهاكات "المروعة" لحقوق الإنسان، وستستخدم كل الأدوات المتاحة للتصدي "للتهديد" الذي يشكله سلوك بكين.

وقالت رايموندو في مقابلة مع شبكة MSNBC يوم الخميس "يجب محاسبتهم على ذلك".

وأضافت أن الولايات المتحدة ستستخدم الإدراج على ما يعرف بقائمتها للكيانات—التي تحظر تعامل شركة مع الشركات الأمريكية بدون الحصول أولاً على ترخيص من الحكومة الأمريكية---"على الوجه الأكمل".

وتابعت "علينا أن ندرك خطورة سلوك الصين والتهديد الذي يشكله".