قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن إدارة بايدن تعمل على إعادة سوق العمل إلى المسار الذي كانت عليه قبل الوباء في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل 2022.

وقالت يلين في مناقشة إفتراضية مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الاثنين "نحن حقاً قلقون بشأن حدوث أثار دائمة من تلك الأزمة، وهذا يجعلنا نركز بشكل مكثف جداً على فعل كل شيء للعودة إلى المسار الصحيح في أسرع وقت ممكن".

وأضافت "بحلول العام القادم، أعتقد أن هناك فرصة—مع جهود التطعيمات وإعادة فتح المدارس—أن يكون بوسعنا إعادة سوق العمل لما كانت عليه، في وقت لاحق من هذا العام أو العام القادم".

وكان هناك حوالي 10 ملايين أمريكياً عاطلاً في فبراير، حوالي ضعف المستوى قبل الوباء، مما يشير إلى طريق طويل أمام تعافي سوق العمل. فيما تعافت قطاعات أخرى من الاقتصاد، من بينها الإسكان والتصنيع، بوتيرة أسرع بكثير. وزادت الوظائف الأمريكية 379 ألف الشهر الماضي، أكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين، بينما انخفض معدل البطالة إلى 6.2%.

وقالت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي "داعم جداً" للسياسات التي تتبعها الولايات المتحدة لتلبية احتياجات أكثر الفئات احتياجاً.

ارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز يوم الاثنين، بقيادة الأسهم التي بصدد أن تشهد الاستفادة الأكبر من تعاف اقتصادي حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، فيما عوضت الأسهم ثقيلة الوزن المتعلقة بالتقنية بعض الخسائر.

وقال الرئيس جو بايدن أنه يأمل بتمرير سريع لمشروع القانون المُعدل من جانب مجلس النواب حتى يتسنى له التوقيع عليه وإرسال مدفوعات مباشرة بقيمة 1400 دولار للأمريكيين.

وأثارت التوقعات بإنفاق حكومي أكبر ونمو اقتصادي أسرع المخاوف من قفزة في التضخم، مما قاد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ نحو عام.

لكن قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الحزمة ستفضي إلى تعاف اقتصادي "قوي جداً" وأنها لا تتوقع أن يشهد الاقتصاد نمواً تضخمياً بسبب زيادة الإنفاق.

وتعافت أغلب الأسهم المرتبطة بالتقنية، من بينها فيسبوك ومايكروسوفت كورب وتسلا وأمازون دوت كوم، يوم الاثنين بعد تعرضها لموجة بيع في الأسابيع الثلاثة الماضية بفعل مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة بعد زيادة مؤخراً في عوائد السندات الأمريكية.

وتتأثر بشكل خاص أسهم شركات التقنية بارتفاع عوائد السندات لأن قيمتها تعتمد بشكل مكثف على الإيرادات في المستقبل، التي تتضرر بشكل كبير عندما ترتفع عوائد السندات.

وأضاف مؤشر راسيل 1000 لأسهم شركات النمو، التي تشمل أسهم التقنية، حوالي 0.4% في أوائل التعاملات، لكن لازال أداء أضعف من زيادة بلغت 1% لنظيره مؤشر شركات القيمة الذي يتألف من أسهم دورية مثل البنوك وشركات الطاقة.

وكانت أدت الأمال بدعم مالي إضافي والدلائل على نمو اقتصادي أسرع بفضل توزيع سريع للقاحات إلى ارتفاع المؤشرات الرئيسية لوول ستريت إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، لكن المخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يسفر عن تقليص مفاجيء للتحفيز النقدي دفعت المستثمرين للتخارج من الأسهم.

وفي الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، قفز مؤشر داو جونز الصناعي 301.33 نقطة أو 0.96% إلى 31797.63 نقطة وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 19.96 نقطة أو 0.52% إلى 3861.90 نقطة. فيما زاد مؤشر ناسدك المجمع 1.84 نقطة أو 0.01% إلى 12923.02 نقطة.

وأضافت البنوك حوالي 0.8% حيث بلغ العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ حوالي 13 شهراً، بينما قفزت أسهم شركات الطيران حوالي 3%.

وقفز سهم والت ديزني نحو 3% حيث وضع مسؤولو الصحة في كاليفورنيا قواعد جديدة ستسمح لديزني لاند ومتنزهات ترفيهية أخرى وإستادات ومقار ترفيه بإعادة الفتح يوم الأول من أبريل.

هذا وارتفع سهم جيم ستوب كورب حوالي 14% بعد أن أعلنت الشركة أنها إستعانت بالمساهم ريان كوهين لقيادة عملية انتقالية نحو نشاط التجارة الإلكترونية.

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن تخطت 70 دولار للبرميل لأول مرة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، في ظل دعم من تحفيز مالي أمريكي وهجوم على مواقع نفط سعودية قابله مخاوف عالمية من التضخم.

وانخفض خام برنت، الذي قفز في البداية إلى 71.38 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير 2020، 73 سنت أو 1% خلال اليوم إلى 68.63 دولار في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش. ولازال يقترب الخام القياسي من أعلى مستوياته منذ أكثر من عام.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنت أو 0.9% إلى 65.46 دولار بعد أن لامس أعلى سعر له منذ أكتوبر 2018 عند 67.98 دولار.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت خطة الرئيس جو بايدن من المساعدات لمتضرري كوفيد-19 البالغة 1.9 تريليون دولار، مما يعزز حظوظ الاقتصاد ويغذي الطلب الذي تضرر بشدة بفعل الجائحة.

وفيما يزيد الدعم، أطلقت قوات الحوثيين في اليمن طائرات مسيرة وصواريخ على السعودية، مستهدفة منشآة تابعة لأرامكو السعودية في ميناء رأس تنوة الذي يعد حيوياً لصادرات المواد البترولية. وقالت الرياض أنه لم تقع ضحايا أو خسائر في الممتلكات.

وانخفضت الأسهم العالمية يوم الاثنينإذ أن حزمة التحفيز الأمريكية وموجة صعود أسهم شركات التقنية تثيران مخاوف التضخم، التي يغذيها جزئياً ارتفاع سعر النفط.

وتنتعش أسعار الخام منذ أن أتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها المنتجين للنفط بقيادة روسيا، ما يعرف بأوبك+، على الإلتزام بتخفيضات الإنتاج رغ ارتفاع أسعار الخام.

إستبعدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، المخاوف من أن حزمة الرئيس جو بايدن من المساعدات لمتضرري أزمة كوفيد البالغة 1.9 تريليون دولار كبيرة جداً وقد تتسبب في مشكلة تضخم.

وقالت يلين في مقابلة مع شبكة MSNBC يوم الاثنين، عند سؤالها بشأن المخاوف أن ضغوط أسعار المستهلكين قد تقفز نتيجة للإستعانة بالتحفيز رغم تسارع وتيرة الاقتصاد بالفعل: "لا أعتقد حقاً أن هذا سيحدث". وأشارت إلى أن التضخم قبل الجائحة "كان منخفضاً جداً وليس مرتفعاً جداً".

وتنبأت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن مجلسها سيوافق على حزمة التحفيز يوم الثلاثاء، بعد تمريرها يوم السبت في مجلس الشيوخ. وترتفع بحدة عوائد السندات على مدى الشهر الماضي مع توقع المستثمرين مساراً أسرع للنمو الاقتصادي والأسعار في أعقاب قانون التحفيز المالي الذي جاء حجمه أكبر من المتوقع.

وجددت وزيرة الخزانة، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي،القول أن صانعي السياسة قادرون على معالجة أي تحدِ متمثل في زيادات الأسعار، حال حدوثه.

وقالت يلين "إذا إتضح أن هذا يؤدي إلى ضغوط تضخمية، هناك أدوات للتعامل مع ذلك".

فيما جددت أيضا توقعاتها بأن تعيد خطة التحفيز الولايات المتحدة إلى "التوظيف الكامل" العام القادم. هذا وتبقى الوظائف أقل بأكثر من 9 ملايين وظيفة مقارنة بذروتها قبل وقوع كوفيد-19.

وتابعت يلين قائلة أن القانون يمنح مئات الملايين من الأمريكيين "المساعدة التي يحتاجونها" للتعايش مع الوباء.

وأشارت يلين أنه بمجرد إقرار القانون، ستتحول الأجندة إلى معالجة مشاكل كامنة في الاقتصاد ساهمت في عدم المساواة.

مع تسارع جهود التطعيم الأمريكية، ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا  في الولايات المتحدة 1.5% في الأسبوع المنتهي يوم الأحد، في أبطأ زيادة منذ أن بدأت الجائحة قبل نحو عام.

وأعلنت الولايات المتحدة 420,285 إصابة خلال الأسبوع، بعد تسجيل 471,198 حالة إصابة في الأيام السبعة السابقة، وفق بيانات أحصتها جامعة جونز هوبكينز وبلومبرج. وكانت الزيادة بالنسبة المئوية هي الأقل منذ أن بدأت بلومبرج تتبع الإصابات في يناير 2020.

وفي الاسبوع المنقضي، جرى تقديم في المتوسط 2.16 مليون جرعة لقاح يومياً في الولايات المتحدة، مع بلوغ إجمالي عدد الإصابات 90.4 مليون.

وفي نفس الأثناء، تخفف حكومات ولايات ومحليات عديدة إجراءات المكافحة مع إقتراب طقس أكثر دفئاً لكن في وقت تنتشر فيه أيضا سلالات مختلفة للفيروس. وهذا يثير بعض القلق من أن الفيروس قد يتفشى من جديد في الفترة القادمة.

وقال أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن بشأن الجائحة يوم الأحد في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس "هذا ليس وقتاً للتساهل". وقال أن الإصابات الأمريكية تبقى "مرتفعة جداً" والتعجل في رفع القيود المتعلقة بالفيروس يهدد بحدوث قفزة جديدة.

ستجتاز بسهولة حزمة الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار مجلس النواب عندما ينظر مشروع القانون يوم الثلاثاء، حسبما قال مشرعون ومستشارون ديمقراطيون، حتى بعد تقليص مقترحات أيدها التيار الليبرالي.

وشملت تعديلات أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب، والتي جرت لإرضاء ديمقراطيين معتدلين وللإمتثال للقواعد البرلمانية، التخلي عن زيادة مقترحة في الحد الأدنى للأجور لكن من المستبعد أن يكون هذا كافياً لجعل الديمقراطيين التقدميين يصوتون ضد القانون.

ويمكن لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن تتحمل معارضة أربعة ديمقراطيين فقط على مشروع القانون حتى يتسنى تمريره، حال صوت كل الأعضاء وتوحد الجمهوريون في معارضتهم، نظراً للأغلبية الضئيلة لحزبها. وكان إنضم نائبان ديمقراطيان إلى المعارضة الجمهورية في التصويت ضد النسخة المبدئية لحزمة التحفيز.

وتنبأت بيلوسي يوم الأحد بإقرار مشروع القانون.

وقالت بيلوسي في خطاب لتكتلها يوم الأحد "خلال يومين، سيجري مجلس النواب تصويتاً مدوياً ونأمل أن يحظى بتأييد الحزبين من أجل تحقيق العدالة". "ويمكننا عندئذ إرساله إلى الرئيس والتحرك سريعاً نحو توزيع موارد تنقذ الأرواح".

ووافقها مشرعون كبار أخرون.

وقال جون يارموث رئيس لجنة الميزانية والمصمم الرئيسي لمشروع القانون المسمى خطة الإنقاذ الأمريكية "لا أعتقد أن هناك أي متاعب. ما الذي يدفع نائب ديمقراطي للتصويت ضد مشروع قانون يقلص الفقر بمقدار الثلث ويوسع إعفاءات ضريبية للأطفال والبرنامج الاتحادي للمساعدات الغذائية ويمنح 1400 دولار ل80% من ناخبيهم؟.

ومع إتجاه بايدن الأن نحو تحقيق أول انتصار تشريعي بعد أقل من شهرين من إقتراح مشروع قانونه للتحفيز، أخذ خبراء اقتصاديون في حساباتهم أثار تلك الحزمة على توقعاتهم بتعاف أقوى في 2021.

ويتنبأ خبراء اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس جروب أن يهوى معدل البطالة إلى 4.3% بنهاية العام، من 6.2% في فبراير، بزيادة التوظيف بنحو 7.4 مليون وظيفة في عام 2021، مما يعوض أغلب الانهيار في الوظائف البالغ 9.4 مليون العام الماضي.

وقال مارك زاندي كبير الاقتصاديين لدى موديز اناليتكس يوم الأحد "النمو سيتسارع بقوة خلال الاثنى عشر شهراً القادمة"، مستشهداً بتحفيز مالي إضافي وإسدال الستار على الوباء وتحرر المستهلكين من إجراءات العزل العام.

وأدى التحفيز الضخم إلى قفزة في عوائد السندات، مع بلوغ عائد السندات لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته منذ أكثر من عام الاسبوع الماضي.

وقال مستشارون ديمقراطيون أن إنتهاء إعانات البطالة الإضافية المقرر له 14 مارس لا يشجع أي من أعضاء الحزب على محاولة الإجبار على إعادة التفاوض مع مجلس الشيوخ.

قال خبراء اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس أن الولايات المتحدة بصدد طفرة في التوظيف هذا العام بمجرد تخفيف قيود مكافحة الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.

وقال جان هاتزيوس كبير الاقتصاديين لدى البنك الاستثماري الأمريكي وزملاؤه في تقرير يشير إلى توقعات أكثر تفاؤلاً من أغلب التقديرات الأخرى "إعادة الفتح والتحفيز المالي والمدخرات المتراكمة من المتوقع أن يغذي نمواً قوياً جداً في الطلب". ويتنبأون بأن ينخفض معدل البطالة، البالغ حالياً 6.2%، إلى 4.1% بنهاية العام.

ويأتي هذا التقييم بعد صدور الاسبوع الماضي تقرير الوظائف لشهر فبراير الذي أظهر زيادة في الوظائف ضعف المتوقع، في إشارة إلى تسارع زخم النمو. وكانت البطالة قفزت بشكل كبير العام الماضي إذ إضطرت جائحة كوفيد-19 المتاجر والمطاعم للإغلاق، لكن يتوقع الخبراء الاقتصاديون الأن أن يتعافى التوظيف بالتوازي مع تسارع وتيرة التطعيمات.

ويتوقع أيضا خبراء جولدمان ساكس أن ترتفع المشاركة في سوق العمل، لأن "أغلب العاملين الذين تركوا القوة العاملة لازال يستشهدون بالوباء كسبب وراء ذلك، ومن المرجح أن ينضموا مرة أخرى  بمجرد أن تعود الحياة لطبيعتها".

والعامل المثبط لتوقعات الخبراء الاقتصاديين هو أن هناك تفاوت أكبر في مهارات العاملين عن السابق، بعد أن استثمرت الشركات في أتمتة الإنتاج "التشغيل الألي" خلال الأزمة.

فيما أضاف الخبراء أيضا أن إعانات البطالة الاتحادية الإضافية قد تبطيء أيضا التعافي في معدل المشاركة لأشهر قليلة.

قفزت صادرات الصين في أول شهرين من العام، مما يعكس طلباً عالمياً قوياً على السلع المُصنعة وتأثر البيانات جزئياً بقاعدة مقارنة منخفضة في 2020 وقتما كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يخضع لإجراءات عزل عام.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية يوم الأحد أن الصادرات قفزت 60.6% من حيث القيمة الدولارية خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متجاوزة بفارق كبير متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم بزيادة قدرها 40%. وفي فبراير وحده، زادت الصادرات بأكثر من الضعف بالمقارنة مع العام السابق.

ويتسم أول شهرين في الطبيعي بتقلبات في النشاط الاقتصادي للصين بسبب عطلة العام القمري الجديد التي تستمر لمدة أسبوع، والتي حلت في فبراير من هذا العام. وتعد البيانات مشوهة بشكل أكبر في هذا الوقت بسبب المقارنة مع عام 2020، عندما أغلقت المصانع والشركات لإحتواء تفشي فيروس كورونا في الجزء الأول من العام. وكانت هوت الصادرات 17.4% في أول شهرين من العام الماضي.  

ورغم قاعدة أساس مواتية، إلا أن البيانات تظهر أن الصادرات مستمرة في الاستفادة من قفزة في الطلب العالمي على المعدات الطبية وأجهزة العمل من المنزل، والذي ساعد في دعم تعافي سريع للصين على شكل حرف V من الجائحة منذ النصف الثاني من العام.

وقال مكتب الجمارك ان البيانات التجارية القوية تعكس تحسناً في الطلب من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وتعاف محلي يغذي نمو  في الواردات، وأثار قاعدة المقارنة مع ركود في الطلب العام الماضي.  

وإستفادت الصادرات أيضا من عطلة أقصر من المعتاد للعاملين المهاجرين خلال عطلة العام القمري الجديد هذا العام والإستئناف المبكر لإنتاج المصانع. فيما منعت قيود سفر فُرضت في وقت سابق من هذا العام عاملين كثيرين من القيام بالرحلة السنوية لديارهم خلال العطلة.

وقال خبراء اقتصاديون لدى نومورا هولدينجز في رسالة بحثية "باستثناء التشوهات الناتجة عن أثار قاعدة الأساس، كان نمو التجارة قوياً جداً". ورغم أن نمو الصادرات سيتباطأ على الأرجح بعد مارس مع انحسار تأثير قاعدة المقارنة، بيد أن تدابير التحفيز الجديدة في دول العالم المتقدم، خاصة في الولايات المتحدة، "ربما تدعم الطلب الخارجي على المنتجات الصينية وتعوض جزئيا أثر الضغط الهبوطي" حسبما أضافوا.

ونمت الواردات أيضا بقوة إذ ارتفعت 22.2% في أول شهرين من العام مقارنة بالعام السابق، متجاوزة توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 16%.

وبذلك وصل الفائض التجاري للصين إلى 103.25 مليار دولار في أول شهرين من العام. وقفزت التجارة مع الولايات المتحدة 81.3% في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالعام السابق، ليصل الفائض التجاري للبلد الأسيوي إلى 51.3 مليار دولار.

أصبح الرئيس جو بايدن على بُعد خطوة من تحقيق أول إنتصار تشريعي منذ دخوله البيت الأبيض إذ يستعد مجلس النواب لإعطاء الموافقة النهائية على خطته من المساعدات لمتضرري كوفيد-19 البالغة 1.9 تريليون دولار، التي تعد ثاني أكبر تحفيز اقتصادي في التاريخ الأمريكي.

وبعد أن أقر مجلس الشيوخ القانون بتصويت على أساس حزبي 50 صوتاً ديمقراطياً مؤيداً مقابل 49 صوتاً جمهورياً رافضاً يوم السبت، قال ستيني هوير زعيم الأغلبية في مجلس النواب أن مجلسه سينظر القانون يوم الثلاثاء. وعلى الرغم من أن بعض الأعضاء الليبراليين في مجلس النواب إشتكوا بشأن تعديلات قام بها مجلس الشيوخ لضمان تأييد ديمقراطيين معتدلين، بيد أن هؤلاء الليبراليين تغاضوا عن هذه التنازلات وإعتبروها طفيفة.

وقالت براميلا جايابال رئيسة تكتل الليبراليين داخل الكونجرس "رغم أننا نعتقد أن أي إضعاف للبنود التي وضعها مجلس النواب يعد سياسة سيئة، إلا أنه في الواقع هذه التعديلات النهائية تنازلات صغيرة نسبياً".

وسيمهد إقرار هذا القانون الطريق أمام العمل هذا الربيع على خطة بايدن لمشروع قانون ضخم للبنية التحتية وإنعاش قطاع التصنيع. ويعتمد الديمقراطيون أيضا على ضخ تحفيز من أجل تسريع وتيرة الاقتصاد قبل وقت طويل من مواجهة الناخبين في انتخابات التجديد النصفي في 2022.

وأبلغ بايدن الصحفيين في البيت الأبيض بعد تصويت مجلس الشيوخ "بقدر صعوبة هذه اللحظة، بقدر ما ستكون هناك أيام أكثر إشراقاً في الفترة القادمة".

وسيقدم مشروع القانون أكبر توسيع للرعاية الصحية منذ قانون الرعاية الصحية بكلفة ميسورة المعروف " بأوباما كير" ، وخطة مؤقتة تهدف إلى تقليص معدل فقر الأطفال، وإرسال مدفوعات بقيمة 1400 دولار لملايين الأمريكيين. بالإضافة لذلك، ستحصل حكومات الولايات والمحليات على أكثر من 350 مليار دولار قيمة مساعدات، فيما ستحصل المدارس على تمويلات، ويأمل الديمقراطيون أن يعطي كل هذا الاقتصاد دفعة للأمام.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان يوم السبت "بمجرد توقيع الخطة، أنا واثقة من أن الأمريكيين سيلقون اقتصادا قوياً عندما نجتاز الوباء".

وسيقدم مشروع القانون 300 دولار أسبوعياً كإعانة بطالة إضافية حتى يوم السادس من سبتمبر. ويشمل 160 مليار دولار لبرامج اللقاحات والفحوصات للمساعدة في وقف إنتشار فيروس كورونا. وتبنى مجلس الشيوخ أيضا تعديلاً مقترحاً من السيناتور الجمهورية ليزا ماركوفسكي عن ولاية ألاسكا والسيناتور الديمقراطي جو مانشن عن ولاية ويست فيرجينيا لتوجيه 800 مليون دولار للحد من التشرد بين الشباب.

وإجمالاً، يعد القانون ضعف حجم التحفيز في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما خلال أزمة ركود 2008-2009، ويتجاوز تقديرات كثيرة سابقة لوول ستريت بشأن حجم الحزمة التي تمكن الديمقراطيون من تمريرها بأقل هامش سيطرة في مجلس الشيوخ. ويفوقها في الحجم فقط خطة مساعدات لمكافحة الجائحة بقيمة 2.2 تريليون دولار أقرت العام الماضي تحت حكم الرئيس دونالد ترامب، عندما كانت قطاعات كبيرة من الاقتصاد الأمريكي مغلقة في البداية بسبب الوباء.

ورفع خبراء اقتصاديون توقعاتهم للنمو بناء على تمرير مشروع قانون التحفيز، بجانب دلائل مؤخراً على أن الاقتصاد يتسارع بالفعل نشاطه. وسيسجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة قدرها 5.5% هذا العام—في أفضل وتيرة منذ 1984—بحسب أحدث مسح شهري أجرته وكالة بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وكانت ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، وأضافت سوق العمل، التي تتعافى ببطء، عدد وظائف في فبراير أكثر مما توقع الخبراء الاقتصاديون، لكن ظل عدد العاملين أقل بفارق كبير من مستواه قبل الجائحة.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى ثالث أعلى مستوى على الإطلاق في يناير حيث قفزت الواردات إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف 2019.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة أن العجز في تجارة السلع والخدمات إتسع إلى 68.2 مليار دولار في يناير من 67 مليار دولار في ديسمبر. ويقارن هذا مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بعجز قدره 67.5 مليار دولار.

وزادت الواردات الإجمالية 1.2% إلى 260.2 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر منذ أغسطس 2019. فيما ارتفعت صادرات السلع 1% إلى 191.1 مليار دولار، لكن لازال تبقى دون مستويات ما قبل الجائحة.

وانخفض العجز التجاري في السلع 1.6% إلى 85.4 مليار دولار، بينما نما فائض الدولة في تجارة الخدمات للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، مرتفعاً إلى 17.2 مليار دولار.

وسجلت الولايات المتحدة العام الماضي أكبر عجز تجاري لها منذ 2008 حيث أضعفت أزمة الصحة العالمية أسواق تصديرية للشركات الأمريكية. ولعب الوباء دوراً محورياً في إفساد جهود دونالد ترامب على مدى أربع سنوات لتقليص العجز، مع تسبب كوفيد-19 في تقويض الطلب وقلب سلاسل الإمداد رأسا على عقب.

وكان الرئيس السابق فرض رسوم جمركية بمئات المليارات من الدولارات على الاتحاد الأوروبي وعلى الصين، مما أشعل حرباً تجارية أضرت قطاعي التصنيع والزراعة الأمريكيين فيما وفرت حماية لبعض الصناعات مثل مصنعي الصلب.

وبينما إنتقد الرئيس جو بايدن استراتجية ترامب وتعهد بالعمل مع الحلفاء الدوليين على التصدي للصين حيال قضايا من بينها سرقة الملكية الفكرية، إلا أنه أشار أيضا أنه لن يلغي على الفور الرسوم المفروضة، أخذاً وقت لمراجعة السياسة الأمريكية.