قفزت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع توقف صعود مستمر منذ أسبوع في عوائد السندات الحكوميىة، مما يهديء مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 681 نقطة أو 2.2% في منتصف تداولات الجلسة، بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.2%. ويتجه المؤشران نحو أكبر مكسب ليوم واحد منذ نوفمبر. وزاد مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 2.3%.

ومثلت المكاسب تعافياً قوياً بعد أن تراجعت المؤشرات الثلاثة الاسبوع الماضي، تأثراً بخسائر بين أسهم التقنية.

وجاء الصعود يوم الاثنين في وقت انخفض فيه العائد على السندات لأجل عشر سنوات، الذي يمثل تكلفة الإقتراض القياسية في أسواق الدين الأمريكية، إلى 1.431% من 1.459% يوم الجمعة. وتنخفض العوائد عندما ترتفع أسعار السندات.

ومُنيت الأسهم، وخاصة أسهم شركات التقنية، بخسائر حادة بفعل تحركات مضطربة في أسواق السندات الحكومية خلال جلسات التداول الأخيرة. ودعمت فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة طفرة في سوق الأسهم على مدى العام الماضي، بجعل من غير الجذاب للمستثمرين ضخ أموال في السندات. ولكن أثارت القفزة في عوائد السندات الاسبوع الماضي شكوكاً حيال ذلك. وأثار هذا أيضا شبح أن يضع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهاية لسياسات التيسير النقدي من أجل مكافحة التضخم.

وكانت مكاسب يوم الاثنين واسعة النطاق، مع ارتفاع القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1% على الاقل. وتعافت أسهم التقنية بعد موجة بيع عنيف الاسبوع الماضي، مع صعود أبل 4% وتسلا 5.4%.

وربحت أسهم شركة جونسون اند جونسون 1%. وحصل لقاح الشركة لكوفيد-19 على الضوء الأخضر من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد. وأجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إستخدام اللقاح الذي سيكون من جرعة واحدة يوم السبت.

وحث الرئيس بايدن في عطلة نهاية الاسبوع مجلس الشيوخ لإتخاذ إجراء سريع بعد أن مرر مجلس النواب حزمته من المساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقية 1.9 تريليون دولار. ويسارع الديمقراطيون لإقرار الحزمة قبل 14 مارس، وقتما من المقرر ان تنتهي مساعدات اتحادية للعاطلين.

وبينما يظهر الاقتصاد دلائل على أنه تحمل الموجة الثالثة من فيروس كورونا ويستعد لتعافي قوي في 2021، يتساءل المستثمرون ما إذا كانت جرعة كبيرة جديدة من التحفيز ستشعل التضخم وتفرض ضغوطاً صعودية على عوائد السندات.

وأظهرت بيانات جديدة نمواً قوياً في نشاط المصانع الأمريكية الشهر الماضي. وبلغ مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع في فبراير 60.8 نقطة في فبراير، مرتفعاً من 58.7 نقطة في يناير ومتجاوزاً توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 58.9 نقطة.

هذا وأثارت أيضا أسعار السلع مخاوف من التضخم. فارتفعت العقود الاجلة لخام نفط برنت، خام القياس الدولي، 0.8% يوم الاثنين إلى 64.93 دولار للبرميل.

وجاءت المكاسب في وقت من المقرر فيه أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها يوم الخميس. ويتوقع المحللون أن يتفق التحالف، الذي يحجب ملايين البراميل من النفط الخام يومياً عن السوق منذ الربيع الماضي لدعم الأسعار، على زيادة الإنتاج في أبريل.

ولا يعرب الاحتياطي الفيدرالي حتى الأن عن قلق يذكر بشأن التضخم، مُركزاً في المقابل على الحاجة لاستمرار التعافي الاقتصادي. وأشار مسؤولون بالفيدرالي أن الزيادة الأخيرة في عوائد السندات تعكس توقعات بتعاف اقتصادي مدفوعاً بتطعيمات تقي من فيروس كورونا واحتمالية تحفيز مالي إضافي.

في مواجهة قفزة في عوائد السندات الامريكية وتراجع قطاع التقنية الذي محا تريليون دولار من أسعار الاسهم، قرر المستثمرون  في الصناديق المتدوالة ETFs ضخ أموالاً أكثر في الأسهم.

ورغم  الاضطرابات الأخيرة في سوق السندات، واصل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعوده بأكثر من 70% من أدنى مستوياته في مارس 2020 فيما سجلت الصناديق المتداولة التي تتبع الأسهم أفضل شهر لها من التدفقات على الإطلاق، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وأضاف المتداولون حوالي 86 مليار دولار لتلك الصناديق في فبراير.

ويسلط هذا الرقم الهائل الضوء على تفاؤل راسخ لدى المستثمرين وسط توقعات بتحفيز مالي إضافي وتوزيع لقاحات لكوفيد-19، بجانب دعم مستمر من الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الاقل في الوقت الحالي، يخيم هذا بظلاله على أي مخاوف بشأن القفزة مؤخراً في عوائد السندات والضغط الذي يفرضه على تقييمات مرتفعة بالفعل للأسهم، خاصة في صناعة التقنية.

وتفوق التدفقات في فبراير حصيلة نوفمبر بعد أن أدت إنفراجة بشأن اللقاحات إلى ضخ سيولة ضخمة في الأسهم، مع تحقيق حوالي 95% من صناديق الأسهم مكاسب. وجاء صندوق اس اند بي 500 المملوك لفان جارد جروب Vanguard Group في الصدارة في فبراير، مستقطباً أكثر من 11 مليار دولار—وهو الأكبر على الإطلاق—لكن أغلبه جاء في تدفق ليوم واحد بقيمة 8.7 مليار دولار في أوائل الشهر.

كما شهد صندوق أي شيرز كور اس اند بي 500 "iShares Core S&P 500 ETF" المملوك لبلاك روك تدفقاً شهرياً قياسياً بلغ 8.4 مليار دولار، بينما حل صندوق "كيو كيو كيو ترست سيريز 1 QQQ Trust Series 1 المملوك لشركة إنفيسكو في الترتيب الثالث ب3.5 مليار دولار.

وفي نفس الاثناء، كانت التدفقات على صناديق الدخل الثابت ضئيلة مقارنة بنظرائها من صناديق الاسهم، إذ جمعت 10.4 مليار دولار فقط—وهو الرقم الأدنى منذ مارس. وشهد صندوق Shares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond أكبر شهر من التدفقات الخارجة على الإطلاق، خاسراً  3.5 مليار دولار.

صعدت البتكوين عقب جلسة متقلبة في عطلة نهاية الأسبوع، مستفيدة من إنتعاش واسع النطاق في الأصول التي تنطوي على مخاطر وتقرير متفائل من سيتي جروب.

وقفزت أكبر عملة رقمية في العالم 7.2% لتتداول عند حوالي 48,500 دولار في أوائل التداولات الأمريكية يوم الاثنين. ومنيت الأسعار الاسبوع الماضي بأسوأ انخفاض لها منذ مارس ونزلت دون 43 ألف دولار يوم الأحد. وكانت البتكوين قفزت إلى مستوى قياسي 58,350 دولار يوم 21 فبراير.

وفي تقرير لوحدة جلوبال بيرسبيكتيفس اند سولوشنز Global Perspectives & Solutions  التابعة لسيتي جروب، قال محللون إستراتجيون أنهم يرون للبتكوين دوراً أكبر في النظام المالي العالمي، مشيرين إلى أن العملة الرقمية قد تصبح "عملة مفضلة للتجارة الدولية" في السنوات المقبلة. وقالوا ان البتكوين لها مزايا مقارنة مع نظام  المدفوعات العالمي الحالي، مثل تصميمها الامركزي وغياب انكشاف على أسعار الصرف والقدرة على التعقب.

وكتب الخبراء "هناك عديد من المخاطر والعقبات تقف حائلاً أمام تقدم البتكوين". "لكن موازنة هذه العقبات المحتملة أمام الفرص يقود إلى الاستنتاج أن البتكوين عند نقطة تحول وقد نكون بصدد بداية تحول ضخم للعملة الرقمية لتصبح ضمن الأصول السائدة".

ويظهر الدعم القوي من سيتي جروب للبتكوين أن العملة المشفرة لازال تكسب تأييد كبرى المؤسسات المالية في العالم.

وهوت البتكوين 21% الاسبوع الماضي مع تخلي المستثمرين عن الأصول المضاربية وسط زيادة في عوائد السندات. وأثارت التقلبات شكوكاً حول ما إذا يمكن لها أن تصبح مخزون للقيمة ووسيلة تحوط من التضخم. وتمسك المنتقدون بوجهة نظرهم أن قفزة الأصل الرقمي ما هو إلا فقاعة مضاربية ومُقدر لها  تكرار الصعود ثم الإنهيار الذ حدث عام 2017.

هذا وحظر إقليم منغوليا الداخلية في الصين تعدين العملة الرقمية وأعلن أنه سيوقف كل هذه المشاريع بحلول أبريل، مما أثار القلق من أن الدولة الشيوعية ستتخذ خطوات جديدة للقضاء على هذه الممارسة كثيفة الإعتماد على الكهرباء.

وحظر أيضا هذا الإقليم الذي يمتع بحكم ذاتي، والمفضل بين رواد هذه الصناعة بسبب أسعاره الرخيصة للكهرباء، مشاريع جديدة للعملات الرقمية، بحسب مسودة خطة نشرت على موقع لجنة التنمية والإصلاح لمنغوليا الداخلية يوم 25 فبراير. والهدف هو تقييد النمو في استهلاك الكهرباء إلى حوالي 1.9% في 2021.

قفز الإنفاق على قطاع البناء الأمريكي إلى مستوى قياسي في يناير، مدعوماً بإنفاق قوي من القطاعين الخاص والعام.

وقالت وزارة التجارة يوم الاثنين أن الإنفاق على قطاع البناء زاد 1.7% إلى 1.521 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحكومة تسجيل هذه البيانات في 2002. وجرى تعديل بيانات ديسمبر برفع طفيف يظهر ارتفاع الإنفاق 1.1% بدلاً من 1% المعلن في السابق.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يزيد إنفاق على البناء بنسبة 0.8% في يناير. وتسارع الإنفاق 5.8% على أساس سنوي في يناير.

ويمثل الإنفاق على قطاع البناء حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزاد الإنفاق على مشاريع بناء القطاع الخاص 1.7%، بدعم من الاستثمار في تشييد المنازل المخصصة لأسرة واحدة وسط فوائد رهون عقارية رخيصة وإنتقال بسبب الوباء إلى الضواحي والمناطق الأقل كثافة سكانية. وجاء هذا بعد زيادة بلغت 1.5% في ديسمبر.

زاد نشاط قطاع التصنيع الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات في فبراير وسط تسارع في نمو الطلبيات الجديدة، لكن واجهت المصانع زيادة في تكاليف المواد الخام ومدخلات إنتاج أخرى مع استمرار الوباء.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاثنين أن مؤشره لنشاط المصانع تعافى إلى قراءة 60.8 نقطة الشهر الماضي من 58.7 نقطة في يناير. وكان هذا أعلى مستوى منذ فبراير 2018.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.9% من الاقتصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يرتفع المؤشر إلى 58.9 نقطة في فبراير.

وجاءت الزيادة رغم نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية لأشباه الموصلات، الذي أضر الإنتاج في شركات تصنيع السيارات.

ويضاف المسح إلى بيانات قوية في يناير تخص إنفاق المستهلك وتصاريح البناء وإنتاج المصانع ومبيعات المنازل في إشارة إلى أن الاقتصاد شهد بداية قوية في الربع الأول، بفضل أموال مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة حوالي 900 مليار دولار من الحكومة وانخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وأعداد المرضى في المستشفيات.

لكن تسببت الجائحة المستمرة منذ عام في إحداث اضطرابات في سلاسل الإمداد، مما يزيد تكاليف الإنتاج على شركات التصنيع. وقفز مقياس المسح للأسعار المدفوعة إلى قراءة 86.0 نقطة، وهي الأعلى منذ يوليو 2008، من 82.1 نقطة في يناير.

ويأتي هذا التطور بعد بيانات الشهر الماضي أظهرت قفزة في توقعات المستهلكين للتضخم في المدى القريب، ويتفق مع وجهات النظر أن التضخم سيتسارع في الأشهر المقبلة. ولكن ينقسم الخبراء الاقتصاديون حول ما إذا كانت القفزة المتوقعة في ضغوط الأسعار ستكون مؤقتة أم لا.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع مراهنة المستثمرين على أن السياسة النقدية والمالية بالغة التيسير سترفع معدلات التضخم. وقلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل من شأن تلك المخاوف، مستشهداً بثلاثة عقود من الأسعار المنخفضة أو المستقرة.

وتوجد أيضا طاقة غير مستغلة وافرة في سوق العمل، مع وجود 19 مليون شخصا على الأقل على قوائم إعانات بطالة. لكن جمع الأمريكيون الماكثون في المنازل بسبب الفيروس مدخرات زائدة عن الحد، الذي قد يعطي دفعة قوية للإنفاق.

ويقود قطاع التصنيع طلب قوي على السلع، مثل الإلكترونيات والأثاث، إذ أن 32.2% من القوة العاملة تعمل من المنزل بسبب الفيروس. ولكن قد ينتقل الطلب إلى الخدمات في الصيف مع تطعيم أعداد أكبر من الأمريكيين، وقد يتباطأ نشاط التصنيع من المستويات الحالية.

وقفز مؤشر معهد إدارة التوريد للطلبيات الجديدة التي تعطي نظرة مستقبلية إلى قراءة 64.8 نقطة الشهر الماضي من 61.1 نقطة في يناير. وتلقت المصانع أيضا مزيداً من طلبيات التصدير وتضخمت الطلبيات المتراكمة. ونتيجة لذلك، كثفت المصانع التوظيف الشهر الماضي.

وارتفع مقياس المسح للتوظيف في قطاع التصنيع إلى 54.4 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ مارس 2019، من 52.6 نقطة في يناير.

وهذا يعطي تفاؤلاً حذراً بأن نمو التوظيف تسارع الشهر الماضي بعد أن زادت وظائف غير الزراعيين 49 ألف فقط في يناير. وإستعاد الاقتصاد  12.3 مليون وظيفة من 22.2 مليون وظيفة مفقودة خلال الجائحة.

إستقر الذهب بعد أكبر انخفاض شهري له منذ أواخر 2016 إذ ساعدت تعليقات تميل للتيسير النقدي من مسؤولي بنوك مركزية رئيسية في العالم في كبح ارتفاع عوائد السندات.

وهدأت موجة بيع ألمت بالديون السيادية الاسبوع الماضي بعد أن قدمت بنوك مركزية من أسيا إلى أوروبا تطميناً بأن دعم السياسة النقدية سيبقى قائماً.

وتثير المراهنات على تسارع التضخم مخاوف أنه قد يحدث سحب لدعم السياسة النقدية رغم تطمينات من الاحتياطي الفيدرالي أن ارتفاع عوائد السندات يعكس تفاؤلاً اقتصادياً بتعاف قوي.

وشهد المعدن النفيس بداية صعبة لعام 2021 إذ أن توزيع اللقاحات على مستوى العالم أشاع التفاؤل بتعافي من الجائحة، مما يكبح الطلب على الملاذات الأمنة ويعزز عوائد السندات.

وسجلت الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن عاشر يوم على التوالي من التدفقات الخارجة يوم الجمعة، في علامة على إنحسار الطلب الاستثماري.

وإستقر الذهب دون تغيير يذكر عند 1734.43 دولار للأونصة في الساعة 3:36 مساءًَ بتوقيت القاهرة بعد نزوله 2.1% إلى أدنى مستوى إغلاق منذ منتصف يونيو يوم الجمعة. وهذا وصل بخسائر المعدن في فبراير إلى 6.2%، وهي الخسارة الأكبر منذ نوفمبر 2016. وارتفعت كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

دعا الرئيس جو بايدن المشرعين أن يوافقوا سريعاً على حزمته من المساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، التي مررها مجلس النواب في وقت مبكر يوم السبت وتتجه الأن إلى مجلس الشيوخ.

وقال بايدن في تعليقات مقتضبة يوم الاحد في البيت الأبيض "حان الوقت للتحرك"، مضيفاً أن نسبة "كبيرة جداً" من الأمريكيين تؤيد القانون.

وقال بايدن "الأن، يتجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، وفيه يحدوني أمل أن يلقى تحركاً سريعاً. ليس لدينا وقت نضيعه". "إذا تحركنا الأن، بشكل حاسم وسريع وجريء، يمكننا أخيراً التغلب على هذا الفيروس، ويمكننا أخيراً جعل عجلة اقتصادنا تدور من جديد".

وأشار بايدن أنه إتصل برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ليشيد "بقيادتها الاستثنائية" بعد أن إجتاز القانون بفارق ضيق مجلس النواب صباح السبت.

وصوت مجلس النواب بموافقة 219 مقابل إعتراض 212 على مشروع القانون، في تناقض حاد عن حزم مساعدات سابقة لاقت تأييداً واسعاً من الحزبين. ولم يصوت جمهوري واحد لصالح القانون، وليس متوقعاً أن يفعل ذلك أي سيناتور جمهوري في مجلس الشيوخ.

كما صوت أيضا نائبان ديمقراطيان بمجلس النواب ضد القانون. ولإجتياز مجلس الشيوخ، يحتاج بايدن أن يستميل جمهوريين أو يتجنب خسارة صوت ديمقراطي واحد.

مرر مجلس النواب الأمريكي خطة مساعدات لمتضرري جائحة كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، مُرسلاً القانون إلى مجلس الشيوخ، فيما واجه الديمقراطيون انقسامات داخل حزبهم حول مستقبل زيادة في أجور العاملين.

وتم تمرير القانون في وقت مبكر من يوم السبت على أساس حزبي، بتأييد 219 مقابل إعتراض 212، مع إنضمام نائبين ديمقراطيين إلى الجمهوريين المعارضين بالكامل.

ومن المرجح أن يعدل المشرعون القانون قبل تمريره في مجلس الشيوخ، مما يعني أن مجلس النواب سيحتاج وقتها إلى الموافقة على مشروع القانون المعدل قبل إرساله إلى مكتب الرئيس. ويسارع الديمقراطيون للإنتهاء من الحزمة قبل 14 مارس، وقتما من المقرر أن تنتهي مساعدات اتحادية للعاطلين.

وستعزز خطة المساعدات إعانات البطالة الاتحادية كما ستمدد أجلها وتوفر 350 مليار دولار لحكومات الولايات والمحليات وترسل شيكات بقيمة 1400 دولار لأمريكيين كثيرين كما تمول توزيع اللقاحات، من بين إجراءات أخرى. وأقر الكونجرس سلسلة من حزم مساعدات منذ بداية الجائحة، ويقول الديمقراطيون أن الحزمة الأحدث ستساعد في دعم عودة البلاد إلى أوضاع طبيعية.

وقال النائب جون يارموث (الديمقراطي عن ولاية كنتاكي) ورئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب "هذا القانون على قدر التحدي في اللحظة الحالية، ونعتقد أنه انتصار عظيم للشعب الأمريكي وسيساعدنا على إجتياز هذه الأزمة المروعة التي نواجهها".

وإصطف الجمهوريون إلى حد كبير ضد القانون، معتبرين أن حجمه أكبر من اللازم وإهدار للمال، خاصة بنوده المتعلقة بتمويل المدارس وحكومات الولايات والمحليات في وقت يظهر فيه الاقتصاد علامات على التعافي.

وقال كيفن ماكارثي زعيم الأقلية في مجلس النواب (الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا) "هذا ليس قانون مساعدات. إنه يحرص على الحلفاء السياسيين للديمقراطيين بينما يفشل في تحسين أوضاع الأسر الأمريكية".

وأصبح مسعى لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار في الساعة بحلول 2025 ضمن حزمة المساعدات في مهب الريح بعد حكم صدر عن مسؤول ضبط القواعد التشريعية في مجلس الشيوخ. وقال هذا المسؤول المستقل أن رفع الحد الأدنى للأجور لن يمتثل إلى قواعد المجلس للتشريعات التي يتم تمريرها عبر عملية تعرف "بتسوية الميزانية"، التي تسمح بإقرار مشروع قانون ب51 صوتاً لكن تتطلب أن يكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالميزانية.

وخلق هذا الاستنتاج اختباراً سياسياً للديمقراطيين، الذي ظلوا إلى حد كبير متحدين في الأسابيع الأولى من فترة بايدن.

ودعا سريعاً المشرعون التقدميون إلى أن يتجاهل الديمقراطيون حكم مسؤول القواعد في المجلس أو يلغوا حق التعطيل (الذي يتطلب كسره 60 صوتاً) من أجل زيادة الأجور، وكلتا الخطوتين يعارضهما بايدن. وفي نفس الأثناء، بدأ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ صياغة طريقة لدفع الشركات لزيادة الأجر الذي تدفعه للعاملين من خلال عقوبات وحوافز ضريبية وبذلك يكونوا إمتثلوا لقواعد مجلس الشيوخ.

وقالت النائبة براميلا  جايابال (الديمقراطية عن ولاية واشنطن)، رئيسة تكتل التقدميين في الكونجرس "القضية هنا أننا قطعنا تعهداً على أنفسنا برفع الحد الأدنى للأجور".  "والأن علينا الوفاء بهذا الوعد ل27 مليون أمريكيياً الذين لن يقتنعوا عندنا نعود إليهم بعد عامين ونقول أسفين، المسؤول البرلماني غير المنتخب أبلغنا أنه لا يمكننا رفع الحد الأدنى للأجور".

وجعل نشطاء ومشرعون تقدميون رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار في الساعة هدفاً رئيسياً منذ سنوات، مع تخطيط البعض لحملة مستمرة من أجل محاولة إقناع مجلس الشيوخ بإتخاذ خطوات إجرائية جديدة لتشريع الإجراء. وقال البيت الأبيض أنه سيلتزم بقواعد مجلس الشيوخ.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب (الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا) أن الديمقراطيين سيجدون طريقة لزيادة الحد الأدنى للأجور في مرحلة ما.

 وأضافت "كمسألة ممارسة، أنا لا أتدخل في قواعد مجلس الشيوخ الأمريكي، لكن مسألة قيم يمكنني القول أننا لن نهدأ حتى نمرر حد أدنى للأجور 15 دولار".

ومن جانبه، قال رون وايدن رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ (الديمقراطي عن ولاية أوريجون) يوم الجمعة أنه يحضر خطة ستفرض عقوبة 5% على الرواتب الإجمالية لمؤسسة كبيرة إذا دفعت للعاملين أقل من مبلغ محدد، على أن يتم زيادة العقوبة بمرور الوقت. وستوفر الخطة أيضا للشركات الصغيرة التي تدفع لموظفيها أجور أعلى إعفاءً من ضريبة الدخل يعادل 25% من الأجور، بحد أقصى 10 ألاف دولار للشركة سنوياً.

ولم يحدد وايدن، في بيانه، ما هي مستويات الأجور لتجنب العقوبة الضريبية أو الحصول على الحافز الضريبي. وينظر تشاك تشومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ (الديمقراطي عن ولاية نيويورك) إلى إضافة الإجراء إلى مشروع القانون، بحسب مستشار ديمقراطي بارز. وقال السيناتو بيرني ساندرز أنه يعمل على دفع الشركات نحو دفع 15 دولار في الساعة من خلال خطة ضريبية. ويأمل المشرعون أن تتماشى الخطة مع قواعد مجلس الشيوخ.

وأضاف وايدن "لا يمكننا الدخول من الباب الأمامي أو الباب الخلفي، بالتالي سنحاول الدخول من النافذة".

وقالت جان بساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض يوم الجمعة إن إدارة بايدن لم تراجع بعد مقترح وايدن.

وتابعت "في الوقت  الحالي نحن ننظر إلى أفضل السبل لزيادة الحد الأدنى للأجور في الفترة القادمة".

وإنتقد الجمهوريون فكرة الضرائب. فبينما أشار بعض الجمهوريين إلى تأييد زيادة الحد الأدنى للأجور، إلا أن كثيرين يعارضون زيادته إلى 15 دولار في الساعة.

وقال النائب ستيف سكاليز، (الجمهوري عن ولاية لويزيانا) وثاني أبرز جمهوري في مجلس النواب "هذا يأتي في الوقت الخاطيء لتدمير الاقتصاد".

وكانت أعلنت بعض الشركات الكبرى، من بينها "أمازون دوت كوم" و"كوستكو هولسيل كورب"، خططاً لتلبية أو تجاوز مستوى ال15 دولار فيما لم يفعل ذلك أخرون، مثل "وول مارت".

وسيتعين على أرباب العمل تقرير ما إذا كانوا سيؤدون بشكل أفضل بزيادة الأجور لتجنب الضريبة أم بدفع الضريبة.

وواجه زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولار في الساعة بحلول 2025 معارضة من بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، من بينهم السيناتور جو مانشن (الديمقراطي عن ويست فيرجينيا)، الذي قال أنه سيضغط لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 11 دولار في الساعة. وفي مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي 50-50، ليس بوسع الديمقراطيين خسارة صوت واحد ولازال سيحتاجون إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس لكسر التعادل لصالحهم.

ورفض مكتب مانشن التعليق على المقترح الجديد من الديمقراطيين.

 هذا وقال التقدميون أنهم يؤيدون هذا المسعى الضريبي، لكن أكدوا أنهم يريدون أن يروا الكونجرس يمضي قدماً في زيادة صريحة للأجور. وقالت النائبة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز (الديمقراطية عن ولاية نيويورك) عن الخطة الضريبية "بكل تأكيد هي ليست بديلاً عن الحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولار".

واصل الذهب تراجعاته متجهاً نحو أسوأ أداء شهري  منذ أواخر 2016 إذ صعد الدولار وقلصت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خسائرها.

وهوى الذهب ما يزيد على 8% هذا العام مع تركيز المتعاملين على تعاف اقتصادي من جائحة كوفيد-19 وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، الذي يجعل الذهب أقل قدرة على المنافسة لأنه لا يدر فائدة. وهذا دفع حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس إلى أدنى مستوى منذ سبعة أشهر. فيما يتجه الدولار نحو تحقيق مكاسب هذا الشهر، مما يقوض بشكل أكبر الطلب على الذهب كأصل بديل.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا كورب، أن الذهب "ينتظره عاما صعباً في 2021 والشيء الوحيد الذي من الممكن أن يصحح المسار هو إذا أحبطت البنوك المركزية مسار عوائد السندات". "الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه وفرة من الفرص لوقف قفزة في عوائد السندات، لكن في الوقت الحالي يبدو أنهم يتحلون بالصبر بعض الشيء".

وطمأن جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع المستثمرين أن البنك المركزي لا يتعجل تقليص التحفيز، مما يعزز الطلب على مواد خام عديدة الذي يحد بشكل أكبر من جاذبية الذهب كملاذ أمن.

وواصل المعدن تراجعاته يوم الجمعة حيث تخارج متعاملون من مراكز مفتوحة، مع تباين في أداء الأسهم الأمريكية.

وقال تاي ونج، رئيس تداول مشتقات المعادن لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتز، "الذهب تلقى ضربة قوية مباشرة بعد أن فتحت سوق الأسهم الأمريكية اليوم"، مشيراً إلى أن المستثمرين المراهنون على الذهب باعوا حيازاتهم بعد أن فشل المعدن في الحفاظ على مستويات الدعم من 1760 دولار إلى 1765 دولار للأونصة في تداولات ساعات الليل.

وقال بيرنارد داهداه المحلل لدى شركة ناتيكسيس أنه لا يتوقع نفس "الإنهيار" الذي شهده الذهب في 2011، لكن "بوضوح سيكون هناك بعض الضغط على الأسعار مع عودة فتح الاقتصادات في الغرب".

ويتوقع أن يكون الذهب حول 1700 دولار على المدى الأطول في ضوء وفرة السيولة في الأسواق المالية. وربما يواجه المعدن ضغوطاً هبوطية من موجات بيع في سوق الأسهم مع تسييل بعض المستثمرين مراكزهم لتغطية طلبات هامش، حسبما أضاف.

وهوى الذهب في المعاملات الفورية 2.6% إلى 1725.32 دولار للأونصة في الساعة 6:39 مساءً بتوقيت القاهرة بعد نزوله 1.9% يوم الخميس. وينخفض بأكثر من 6.6% هذا الشهر في طريقه نحو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2016. وتراجعت الفضة والبلاتين والبلاديوم بأكثر من 3% يوم الجمعة، بينما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 0.5%.

انخفض إنتاج النفط الخام الأمريكي لأول مرة منذ أربع سنوات في 2020 عندما دمر الوباء الطلب العالمي على الخام.  

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ إنتاج الخام الأمريكي في المتوسط 11.313 مليون برميل يومياً العام الماضي، نزولاً حوالي 8% من الفترة السابقة. وهذا أدنى معدل إنتاج منذ 2018 ويمثل أكبر انخفاض سنوي بالنسبة المئوية منذ 1949.

وعطلت شركات الطاقة أنشطة التنقيب عبر البلاد بعد أن قوضت أزمة الصحة الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات المشتق من الخام.

وفي ذروة أزمة السوق في أبريل، أنهت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط تعاملاتها عند سالب 37.63 دولار للبرميل، مما يمثل أول مرة في التاريخ تغلق فيه السلعة دون الصفر.