ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين مسجلاً أعلى مستويات جديدة منذ ثلاث سنوات مقابل الدولار إذ يراهن المستثمرون المتفائلون تجاه العملة على أن يؤدي توزيع اللقاحات في بريطانيا إلى تعاف اقتصادي سريع فيما كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون عن جدول زمني لتخفيف إجراءات العزل العام.

ووصل الاسترليني إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2018 عندما تخطى 1.40 دولار يوم الجمعة. وارتفع 2.9% مقابل الدولار في 2021 ولكن أدت مكاسبه السريعة إلى الحديث عن تصحيح محتمل.

وعزت القوة التي طرأت على الاسترليني مؤخراً إلى نجاح نسبي لبريطانيا في توفير لقاحات لكوفيد-19، الذي من المتوقع أن يساعد على تعافي الاقتصاد البريطاني من أكبر إنكماش له منذ 300 عام.

وحصل الأن حوالي 17.7 مليون شخصا، أكثر من ربع السكان البالغ عددهم 67 مليون، على جرعة أولى من لقاح لكوفيد-19.

ويلقى الاسترليني دعماً أيضا من الارتياح أن سيناريو البريكست بدون اتفاق جرى تفاديه في نهاية 2020 حيث يحد من المخاوف أن يضطر بنك انجلترا لتقديم أسعار فائدة بالسالب. ولا يزال الاسترليني أقل من مستواه قبل أن تصوت الدولة لصالح البريكست في 2016.

وعزز المضاربون صافي مراكزهم للشراء للاسبوع الثالث على التوالي في الاسبوع حتى 16 فبراير، حسبما أظهرت مراكز لجنة تداول العقود الاجلة للسلع.

وكشف جونسون عن خطة متدرجة لإنهاء إغلاق انجلترا متبنياً أسلوب  "حذر" لمنع عودة إلى القيود الشاملة التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

وفي الساعة 1627 بتوقيت جرينتش، بلغ الاسترليني 1.4054 دولار مرتفعاً 0.4% خلال الجلسة، بعد أن سجل 1.4068 دولار قبل خطاب جونسون.

ومقابل اليورو، صعد حوالي 0.2% إلى 86.406 بنس بعدما لامس أعلى مستوى في عام في وقت سابق من الجلسة.

أصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، تحذيراً يوم الاثنين بشأن المخاطر التي تشكلها البتكوين على المستثمرين والعامة.

ورغم انخفاض حاد في الأسعار في مستهل الاسبوع، تستمر العملة الرقمية في التداول فوق 53 ألف دولار إذ تلقت دعماً من مصادر متنوعة. فقامت مؤخراً شركة تسلا التي يرأسها إيلون ماسك بمشتريات كبيرة وقالت أنها ستقبل البتكوين في المعاملات.

ولكن قالت يلين أنه تبقى هناك تساؤلات هامة بشأن الشرعية والاستقرار.

وقالت لشبكة سي.ان.بي.سي "لا أعتقد أن البتكوين تستخدم على نطاق واسع كألية معاملات". "وفيما يتعلق بإستخدامها أتخوف أنه غالباً ما يكون للتمويل غير الشرعي، وحجم الطاقة التي تُستهلك في معالجة تلك المعاملات هائلة".

ويتطلب تعدين البتكوين من المستخدمين حل معادلات حسابية معقدة بإستخدام حواسيب عالية الاستهلاك للطاقة. ويترك الاستهلاك الكهربائي المستخدم في تلك العملية بصمة كربونية سنوية تعادل ما يصدر عن دولة نيوزيلندا، بحسب منصة "ديجي كونوميست" Digoconomist التي تتبع استهلاك الطاقة في تعدين البتكوين.  

وبالإضافة لمخاوف الاستهلاك، تعتبر البتكوين أيضا أداة للمشاركين في عدد من الأنشطة غير الشرعية لأن استخدامها يصعب تعقبه.

ثم هناك التقلبات، إذ أن سعر العملة المشفرة شهد قمم وقيعان سريعة خلال مسيرتها.

وقالت يلين "هذا أصل مضاربي للغاية وأظن أن الأناس يجب أن يدركوا أنه من الممكن ان تكون تقلباته زائدة عن الحد وأشعر بالقلق من خسائر محتملة من الممكن أن يتكبدها المستثمرون.

ارتفع الذهب بأكثر من 1.5% إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع يوم الاثنين، رغم قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ أثارت التوقعات بارتفاع التضخم مخاوف بشأن تقييمات الأسهم وقاد المستثمرين نحو المعدن كملاذ أمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1810.45 دولار للأونصة بحلول الساعة 1639 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ 16  فبراير في الجلسة.

وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.8% إلى 1810 دولار.

وقال دانيل جالي خبير السلع لدى تي د سيكيورتيز "نشهد تدفقات استثمارية على الذهب في ظل  تنامي قلق المشاركين في السوق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية التي من الممكن أن تؤثر على تقييمات الأسهم".

وسجل عائد السندات الامريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في عام، مما يزيد تكلفة فرصة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ولكن أدى ارتفاع العوائد الحقيقية ومخاوف التضخم إلى جعل تقييمات الأسهم تبدو زائدة عن الحد ودفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الأمن مثل الذهب، الذي ينظر له على نطاق واسع كوسيلة تحوط من التضخم.

وقال يوجين واينبرج المحلل لدى بنك كوميرز "الدولار في الوقت الحالي منخفض وهذا يدعم. وأيضا، الدافع الحقيقي لزيادة أسعار الذهب على المدى الطويل هو فرص تسارع التضخم".

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الاخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم تمرير حزمة التحفيز الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار في مجلس النواب بنهاية الاسبوع، مما يعزز الأمال بتعاف اقتصادي سريع لكن بثمن ارتفاع التضخم.

كما يترقب المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل حول تقرير السياسة النقدية النصف السنوي للكونجرس يوم الثلاثاء.

ويعقد الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية رئيسية أخرى أمالهم على أن تقود أسعار الفائدة بالغة التدني إلى تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد-19.

سيتعرض على الأرجح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، للضغط من أجل دعم خطة التحفيز التي يقترحها المشرعون الديمقراطيون عندما يستضيفونه هذا الاسبوع في كابيتول هيل لأول مرة منذ إستعادتهم السيطرة على الكونجرس.

وفي شهادة أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في اليوم التالي، من المحتمل أن يقلل باويل من شأن خطر التضخم رغم حجم خطة الرئيس جو بايدن المقترحة لمساعدات لمتضرري فيروس كورونا البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.

وقد يستشهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بملايين الأمريكيين الذين لازالوا بدون عمل بسبب الجائحة، ويكرر أن البنك المركزي لا يفكر في سحب دعم السياسة النقدية في أي وقت قريب.

وستصبح الحزمة المالية التي يناقشها الكونجرس الأكبر في التاريخ الأمريكي (كنسبة من حجم الاقتصاد). وهذا أثار القلق لدى بعض الخبراء الاقتصاديين في المعسكرين الديمقراطي والجمهوري أن حجمها قد يؤدي إلى ضغوط أسعار غير مطلوبة وتجاوزات في أسواق المال.

وإستبعد رئيس الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة تلك المخاوف وإذا ما إلتزم بهذا الموقف، فربما يُنظر إلى ذلك كتبرير لدعوات الديمقراطيين—من بينهم سابقته، وزيرة الخزانة جانيت يلين—أن مخاطر عدم القيام بشيء تطغى على خطر إتخاذ إجراءات إنفاق كبيرة.

وقال مايكل جابن، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في بنك بركليز بنيويورك، "باويل سيعود إلى فكرة مدى الإبتعاد عن أهدافهم بشأن سوق العمل، وأنه بالتالي من السابق لأوانه إعلان الانتصار والمضي قدماً".

وربما سيضغط الديمقراطيون على باويل لتكرار تحذيره من أن الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من المساعدات. ورداً على ذلك قد يضغط الجمهوريون عليه لمناقشة مخاطر استمرار التحفيز لأمد طويل.وكانت أججت التقلبات في أسهم شركات من بينها جيم ستوب المخاوف من حدوث فقاعة.

وكان أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم لا يتوقعون  رفع أسعار الفائدة من مستواه القريب من الصفر حتى 2023 على الأقل، وسيواصلون شراء السندات بوتيرة شهرية 120 مليار دولار حتى يحقق الاقتصاد "تقدما إضافيا كبيرا" صوب التوظيف الكامل ومعدل تضخم مستدام عند 2%.

وترتفع بإضطراد عوائد السندات الأمريكية منذ بداية العام مع تزايد احتمالات مزيد من التحفيز المالي، الأمر الذي يحسن التوقعات إزاء التعافي الاقتصادي ويساهم في تكهنات المستثمرين أن مثل هذا التقدم قد يأتي عاجلاً وليس أجلاً.

وعزت أيضا التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يشدد سياسته في موعد أقرب مما يشير إلى انتقادات لحجم خطة بايدن من بعض الخبراء الاقتصاديين الكبار—أبرزهم وزير الخزانة الأسبق لوارنس سامرز—الذي يقول أن الخطة قد تخلق تضخماً زائداً عن الحد. وقال سامرز في مقابلة أذيعت يوم الجمعة على تلفزيون بلومبرج أن هذا ربما يجبر الفيدرالي على البدء في رفع أسعار الفائدة العام القادم.

وزعم باويل في الأسابيع الأخيرة أن الوقت لم يحن للحديث عن جدول زمني لتقليص مشتريات السندات ورفع أسعار الفائدة.

ويميز مسؤولو البنوك المركزية بين التأثير المحتمل للتحفيز المالي الإضافي على التوظيف والتضخم. فبينما يرون أنه يسرع التعافي نحو التوظيف الكامل، إلا أنهم يتوقعون أن يبقى التضخم ضعيفاً بعد زيادة مؤقتة في الأشهر المقبلة.

فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على انخفاض يوم الاثنين إذ أثار ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات التضخم مخاوف بشأن التقييمات، مما وجه ضربة لأسهم الشركات المتعلقة بالتكنولوجيا.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 113.2 نقطة أو 0.36% عند الفتح إلى 31381.12 نقطة.

 ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 21.2 نقطة أو 0.54% إلى 3885.55 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسدك المجمع 160.3 نقطة أو ما يوازي 1.16% إلى 13714.202 نقطة عند الفتح.

أجرى البنك المركزي السوداني تخفيضاً حاداً لعملة البلاد، ضمن مسعى أوسع نطاقا لكسب إعفاء من الدين وإنعاش الاقتصاد المتداعي.

وطلب مقرضون دوليون هذا الإجراء لكنه يهدد بمزيد من المصاعب في بلد تخطى فيه التضخم 300% في يناير. وتحرير العملة يعد مكوناً رئيسياً لإصلاحات اقتصادية خطط لها قادة المجلس العسكري المدني الذي يحكم السودان، والذين بدأوا تحول  البلد الأفريقي نحو الديمقراطية بعد عقود من الحكم السطوي.

وأصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك ومكاتب الصرافة لتبني النظام الجديد على الفور، بحسب بيان على موقعه. ويستهدف الإجراء بشكل أساسي القضاء على السوق السوداء والسيطرة على تقلبات العملة في بلد لديه عبء دين خارجي حوالي 60 مليار دولار.

وقال وزير المالية، جبريل إبراهيم، للصحفيين أن هذا التغيير هام لمساعدة السودان على كسب بعض الإعفاء من الدين، بينما أقر أيضا أنه سيؤدي إلى "قفزة في الأسعار". وأضاف أنه سيتم إتخاذ "إجراءات إحترازية" للمساعدة في تخفيف التأثير، لكن لم يقدم تفاصيل.

ولم يعلن البنك المركزي حتى الأن سعر الصرف الرسمي الجديد لما قال أنه سيكون "تعويماً مُداراً بمرونة" . وقال بنك الخرطوم، أكبر مقرض في البلاد، على موقعه أن السعر الجديد هو 375 جنيه للدولار الواحد، مقارنة مع السعر الرسمي السابق 55 جنيه. ويقترب سعر الصرف الجديد من السعر المعروض في السوق السوداء.

وكان وافق صندوق النقد الدولي في سبتمبر على برنامج للدولة يخضع لمراقبة الخبراءحيث يواجه السودان تحديات جسيمة تشمل نقص في المواد الأساسية وقفزة في التضخم وتوترات سياسية.

وقالت الحكومة السودانية أنها ستزيد الإنفاق بحوالي 60% إلى 1.02 تريليون جنيه (18.6 مليار دولار) في 2021، لمساعدة الاقتصاد.

وقال البنك المركزي، في خطاب للمقرضين المحليين، أن أسعارهم للصرف لابد أن تكون في نطاق 5% دون أو فوق السعر الرسمي، بناء على العرض والطلب.

من المتوقع أن يتبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، نبرة تميل للتيسير النقدي في أول شهادة له أمام الكونجرس منذ أن تولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

وسيردد على الأرجح رئيس البنك المركزي الأمريكي، الذي من المقرر أن يتحدث هذا الأسبوع في وقت يدرس فيه المشرعون خطة الرئيس جو بايدن لمساعدات إضافية لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، تعليقات أدلى بها مؤخراً قال فيها أن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بالكامل بدعم الاقتصاد، مع إبتعاد سوق العمل عن التوظيف الكامل وبقاء التضخم دون مستواه المستهدف البالغ 2%.

ويوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ واليوم التالي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، من المتوقع أن يتعرض باويل للضغط من أجل تأييد مقترح الديمقراطيين بتدابير إنفاق كبيرة مع مساهمة أكبر من دافعي الضرائب. فيما ربما سيركز الجمهوريون على مخاطر حدوث ضغوط تضخمية—وهي وجهة نظر يتشارك فيها بعض الديمقراطيين، من بينهم وزير الخزانة الأسبق لورانس سامرز.

وبينما التوزيع الجاري للقاحات والطلب المكبوت من المستهلكين قد يسفران عن تعاف قوي بحلول النصف الثاني، إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يسلطون الضوء على فقدان حوالي 10 ملايين وظيفة منذ بداية الجائحة وأن هذا العجز سيؤثر سلباً أيضا على نمو الأسعار.

وربما يحاول باويل تجنب التعليق على عناصر محددة لخطة بايدن، ملتزماً بعبارته التي يستخدمها كثيراً أنه سيبقى في اختصاصه عندما يتعلق الأمر بكيفية إنفاق المسؤولين المنتخبين المال العام. وربما يتبع هذا أسئلة حول الاستقرار المالي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسهم وحمى التداولات في سهم جيم ستوب كورب.

ومن الولايات المتحدة:

ستشمل البيانات الاقتصادية الامريكية أرقام حول قطاعي الإسكان والتصنيع—وهما قطاعان يساهمان في التعافي. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة زيادة في مبيعات المنازل الجديدة لشهر يناير وتاسع زيادة شهرية على التوالي في طلبيات السلع المعمرة. وسيترقب المستثمرون ايضا طلبات إعانة البطالة الاسبوعية.

هذا وسيجري مجلس النواب الامريكي أول تصويت على حزمة بايدن للتحفيز، مع هدف إقرارها النهائي قبل 14 مارس.

 ومن أوروبا:

ينتظر بشغف المواطنون العالقون في المنازل في بريطانيا وشركاتها المغلقة خارطة طريق مخطط لها من رئيس الوزراء بوريس جونسون لإخراج الدولة من ثالث إغلاق، والتي من المقرر إعلانها يوم الاثنين. وقد يكون لها تداعيات كبيرة على الوظائف والشركات والسياسة المستقبلية لبنك انجلترا.

وستكشف أيضا بيانات سوق العمل البريطانية عن أحدث الضرر الذي تسببت في الجائحة، على الرغم من أن برنامج الحكومة من التكافل في الرواتب يساعد في الحد من التداعيات، فيما من المقرر أن يتحدث كل من كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا، أندي هالداني، ونائب محافظ البنك، ديفيد رامسدين.

ومن خارج بريطانيا، ستدلي أيضا رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بتعليقات عامة، ومن المتوقع أن يظهر مقياس رئيسي لثقة الشركات الألمانية مزيداً من التفاؤل بشأن وتيرة التعافي.

ومن أسيا:

ستخضع بيانات صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوم من فبراير للتدقيق يوم الاثنين كمقياس مبكر لسلامة التجارة العالمية.

وستصدر هونج كونج ميزانيتها يوم الاربعاء، مع توقع الخبراء الاقتصاديين تدابير إنفاق محدودة إذ أن ركوداًممتداً وتحفيزاً متكرراً على مدى العام المنقضي وسع العجز الحكومي إلى مستوى قياسي وقلص الاحتياطي النقدي.

كما سيعلن البنك المركزي النيوزيلندي قراره لسعر الفائدة يوم الأربعاء وفيه ربما سيقر محافظ البنك بتحسن أفاق الاقتصاد وفي نفس الأثناء يضمن للأسواق دعماً مستمراً.

إستهل الذهب هذا العام على توقعات متفائلة تجاهه بعد تسجيله مستوى قياسي مرتفع وأكبر مكسب سنوي منذ عشر سنوات. لكن في المقابل، يجد المعدن النفيس نفسه بصدد أسوأ بداية عام منذ ثلاثة عقود.

لامست الاسعار في المعاملات الفورية أدنى مستوى منذ سبعة أشهر يوم الجمعة قبل أن تمحو الخسائر مع تراجع الدولار، لكن ينخفض المعدن بالفعل حوالي 6% هذا العام.

والأن يصبح المعدن، الذي قفز العام الماضي بفضل شراءه كملاذ أمن في ظل جائحة كورونا وأسعار فائدة متدنية وإنفاق تحفيز، الأسوأ أداء في 2021 في مؤشر بلومبرج للسلع. ويواجه فجأة عثرات عديدة غير متوقعة. أبرزها الصمود المفاجيء للدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الامريكية إذ تظهر مؤشرات اقتصادية أن التعافي من الجائحة ماض بشكل جيد.

وقال بيتر توماس، النائب الأول لرئيس زانير جروب في شيكاغو، أنه في ظل "ارتفاع الفوائد وتوقعات التضخم، نشهد الكثير من جني الأرباح في الذهب وتحول المستثمرين من الذهب إلى المعادن الصناعية مثل النحاس". "هذه عاصفة شاملة".

وحتى يوم الخميس، كانت بداية الذهب لهذا العام هي الأسوأ منذ 1991، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وتقوض زيادة في عوائد السندات الطلب  على المعدن الذي لا يدر عائداً، مع مواصلة الذهب خسائره بعد تشكيل ما يعرف بنموذج "صليب الموت" في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقفزت العوائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي عام هذا الأسبوع.

فيما ارتفعت أيضا توقعات التضخم إذ لامست معدلات التضخم المتكافيء لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ 2014 في وقت سابق من هذا الأسبوع. وبحسب كارستن مينك، المحلل لدى بنك جولياس باير جروب، هذا قد لا يكون داعماً للذهب مثلما جرت العادة.

وقال في رسالة بحثية "التعافي السريع سيؤدي حتماً إلى ارتفاع التضخم. وهذا ليس من المتوقع أن يكون داعماً للذهب حيث أنه نوع جيد من التضخم يعكس تسارعاً في النشاط الاقتصادي، وليس نوعاً سيئاً للتضخم يشير إلى فقدان الثقة في الدولار". وتابع قائلا أن التعافي الاقتصادي من المتوقع أن يدفع المستثمرين لبيع بعض حيازاتهم من الملاذ الأمن.

وتظهر علامات بالفعل على حدوث ذلك، مع انخفاض حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب إلى أدنى مستوى منذ يوليو. وتنخفض الحيازات حوالي 1% هذا العام ومن شأن تدفقات خارجة مستمرة أن يشكل عبئاً خطيراً على المعدن الاصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية يوم الجمعة 0.5% إلى 1783.91 دولار للأونصة في الساعة 7:56 مساءًَ بتوقيت القاهرة بعد نزوله 0.8% إلى 1760.67 دولار، وهو المستوى الأدنى منذ الثاني من يوليو. فيما أضافت الفضة 1.6% بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم.

ومع ذلك، يرى البعض فرص لإنتفاض الذهب، مراهنين على أن عجز الحكومات والبنوك المركزية عن العودة بالسياسة النقدية إلى أوضاع طبيعية سيدعم المعدن. وقال بنك جولدمان ساكس في أواخر يناير أنه في ظل التوقعات بتحفيز إضافي وبقاء أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي على حالها، يبقى المعدن "استثماراً مُلحاً للمستثمر الذين يعمل باستراتجية متوسطة وطويلة الأجل".

وقال دانيال بريزمان، المحلل لدى بنك كوميرز، "بالنسبة لنا، سلوك الذهب في الوقت الحالي يشابه تسونامي: في المرحلة الأولى، تنحسر المياه (بأن ينخفض سعر الذهب) وبعدها في المرحلة الثانية تتدفق بشكل عنيف". "في نهاية العام، نتوقع حاليا أن يبلغ الذهب 2000 دولار للأونصة".

أدلى صندوق النقد الدولي بدلوه في الجدل حول مقترح التحفيز البالغ 1.9 تريليون دولار للرئيس جو بايدن، قائلاً أنه يرى خطر تضخم محدود فقط، في رد على بعض المنتقدين الذين يشعرون بالقلق من أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ضغوطاً تضخمية.

وكتبت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين لدى الصندوق في مدونة يوم الجمعة أن التجربة على مدى العقود الأربعة الماضية تشير إلى أن أي قفزة في ضغوط الأسعار الأمريكية من المستبعد أن تدفع التضخم لتجاوز باستمرار مستوى 2% للتضخم الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. وأشارت إلى استقرار نسبي في التضخم من 2009 إلى 2019 رغم أن الأجور ارتفعت وسط انخفاض حاد في البطالة، وقالت أن معدل البطالة الأمريكي الرئيسي ، البالغ الأن 6.3%، لا يبرز الفجوات في التوظيف.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الحزمة المقترحة من بايدن، التي تعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ستزيد حجم الاقتصاد الأمريكي بنسبة تراكمية ما بين 5% إلى 6% على مدى ثلاث سنوات، مع تسارع مقياس التضخم الذي يفضله الفيدرالي إلى حوالي 2.25% في 2022. وهذا سيتماشى مع إطار عمل السياسة الجديد للاحتياطي الفيدرالي الذي تبناه العام الماضي، حسبما قالت جوبيناث، مشيرة إلى خطة البنك المركزي للسماح للضخم في بعض الأحيان لتجاوز مستهدف 2% للتعويض عن فترات سابقة من الضعف.

وتقحم التعليقات صندوق النقد الدولي في جدل شهد خبراء اقتصاديين بارزين ومشاركين في السوق يثيرون شكوكاً حول تأثير الحزمة. وحذر لورانس سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، من أن تحفيز أقرب لمستويات الحرب العالمية الثانية قد يشعل ضغوط  تضخمية "لم تحدث منذ عقود". فيما تزعم جانيت يلين وزيرة الخزانة أن صانعي السياسة لديهم الأدوات للتعامل مع تضخم محتمل أسرع، وأن الخطر الأكبر هو القيام بأقل من المطلوب.

وحذرت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من أن الولايات المتحدة قد تشهد "موجةخطيرة من حالات الإفلاس والبطالة" إذا لم يستمر الدعم المالي حتى يحدث خروجاً مستداماً من أزمة الصحة.

وأظهرت تقارير هذا الأسبوع من أن الاقتصاد الأمريكي يبدأ تظهر فيه بوادر لضغوط أسعار. فارتفعت مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، متخطية كل التوقعات ومشيرة إلى طلب استهلاكي قوي في مستهل العام. فيما قفز مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي بأسرع وتيرة في تاريخ البيانات رجوعاً إلى 2009، بينما أظهر مسح للقطاع الخاص لشركات بناء المنازل  قلقاً متزايداً بشأن قفزة في تكاليف مواد البناء بعد عام قوي لمبيعات المنازل.

وقالت جوبيناث أن العوامل الي ستساعد في كبح الأسعار تتنوع من العولمة، التي قيدت التضخم في السلع المتداولة، إلى شركات لديها مجال للتكيف مع هوامش ربح أقل. كما حالت "الأتمتة" أو التشغيل الألي، بجانب تراجعات نسبية في سعر السلع الرأسمالية، دون إنتقال أثر ارتفاع الأجور إلى الأسعار، حسبما أضافت.

ورغم ذلك قالت جوبياث أن الأزمة الحالية ليس لها مثيل تقريبا في التاريخ، مما يجعل إستخدام مقارنات في الماضي أمراً محفوفاً بالخطورة. وأشارت إلى أن الطلب المكبوت بمجرد توزيع اللقاحات قد يؤدي إلى تعافي قوي وتضخم يفوق التوقعات.

قال الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة في بيانه الذي يصدر مرتين سنوياً ويقدمه للكونجرس أن إجراءاته ستظل تدعم الاقتصاد الأمريكي أثناء مكافحة وباء فيروس كورونا.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي "السياسة النقدية ستظل تقدم دعماً كبيراً للاقتصاد حتى يكتمل التعافي". ونُشر التقرير على موقعه قبل شهادة رئيس البنك جيروم باويل أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في اليوم التالي.

وأشار مسؤولو الفيدرالي أنهم سيبقون اسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023 على الاقل  وكرروا الشهر الماضي أنهم سيواصلون شراء السندات بوتيرة شهرية 120 مليار دولار حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" على صعيد التوظيف والتضخم.

ونوه الاحتياطي الفيدرالي إلى أن خسائر الوظائف في ظل الجائحة طالت بشكل غير متناسب العاملين محدودي الدخل والافراد الذين ليس لديهم شهادة جامعية والأمريكيين غير البيض والأمهات.

وتمكن الأمريكيون من الإدخار رغم الأزمة، ليصل إجمالي معدل الإدخار أكثر من 13% في الربع الرابع من 2020—حوالي ضعف مستواه في العام السابق—بدعم من التحفيز الحكومي. لكن  قال صانعو السياسة أن هذا المستوى المرتفع لا يظهر في الصورة الكلية.

وأشار الفيدرالي في التقرير "هذه الأرقام الإجمالية تخفي تبايناً مهماً عبر الأسر، فيما شهدت أسر كثيرة محدودة الدخل، خاصة التي دخلها انخفض نتيجة للوباء والركود، إستنزاف مالياتها".