انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الخميس متأثرة بخسائر بين شركات قطاع التقنية وبصدور بيانات مخيبة لسوق العمل. 

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 310 نقطة أو 1% فيما هبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.1%. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 1.7%، مما يعمق الخسائر بعد جلسة مضطربة لأسهم التقنية يوم الأربعاء.

وإلتقطت الأسهم أنفاسها في الأيام الأخيرة بعد صعودها لأغلب 2021. وتفاجأ بعض المستثمرين بزيادة سريعة في السندات الحكومية الأمريكية، التي بدا أنها توجه ضربة لأسهم الشركات سريعة النمو التي إستفادت من أسعار الفائدة المتدنية على مدى سنوات. وينتاب مديرو الأموال قلقاً أيضا بشأن التقييمات المرتفعة ووتيرة تعافي الاقتصاد.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة—التي تقيس وتيرة تسريح العمالة—ظلت فوق ذروتها قبل جائحة فيروس كورونا البالغة 695 ألف. فارتفعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة إلى 861 ألف الاسبوع الماضي مما يوقف اتجاهاً هبوطياً كان أشار إلى تحسن سوق العمل. وتوقع خبراء اقتصاديون أن تنخفض طلبات إعانة البطالة.

ورغم ذلك، يبقى مستثمرون كثيرون متفائلين بشأن حظوظ الأسهم. ويشيرون إلى احتمال قدوم تحفيز مالي إضافي كعامل سيقود النمو الاقتصادي وأرباح الشركات للارتفاع في 2021، إلى جانب إعادة فتح القطاعات التي تضررت بشدة من الجائحة.

وقادت أسهم التقنية التراجعات في السوق ككل يوم الخميس، مع انخفاض كل من فيسبوك وأبل ومايكروسوفت 1% على الأقل.

وفي سوق السندات الحكومية، ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.312% من 1.297% يوم الأربعاء.

أعلنت "وول مارت" مبيعات قوية خلال فترة الأعياد وقالت أنها ستزيد أجور حوالي 425 ألف من موظفيها بعد عام خلاله عززت جائحة كوفيد-19 نشاطها.

وارتفعت مبيعاتها الامريكية، أو تلك من المتاجر والمنصات الرقمية العاملة لاثنى عشر شهراً على الأقل، 8.6% خلال الربع السنوي المنتهي يوم 29 يناير، في تسارع عن الربع الثالث، عندما قفزت المبيعات 6.4% متجاوزة توقعات اغلب المحللين. وزادت مبيعاتها الأمريكية من التجارة الإلكترونية، التي تشمل طلبيات البقالة عبر الإنترنت، 69% مقارنة بالعام السابق.

وأعلنت الشركة التي هي أكبر موظف لعاملين في القطاع الخاص الأمريكي أنها ستزيد أجور العاملين الأمريكيين الذين يتقاضون أجرهم بالساعة فوق 15 دولار للساعة، في زيادة من متوسط أعلى من 14 دولار في يناير 2020. وسيبقى حدها الأدنى للأجر الإبتدائي للعاملين الأمريكيين عند 11 دولار في الساعة. وتوظف وول مارت حوالي 1.5 مليون عاملاً أمريكيين يتقاضون أجرهم بالساعة.

وكان المنافسان "أمازون دوت كوم" و"تارجت كورب" جعلا 15 دولار في الساعة أجرهم الإبتدائي لكل العاملين.وتدرس إدارة بايدن والكونجرس رفع الحد الأدنى الاتحادي للأجور من 7.25 دولار في الساعة.

ووصلت الإيرادات الإجمالية لوول مارت إلى مستوى قياسي 152.1 مليار دولار في الربع الرابع، بزيادة 10.3% عن العام السابق، وارتفع دخلها التشغيلي 3% إلى 5.5 مليار دولار.

تخطى خام برنت لوقت وجيز 65 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام إذ تفاقمت عاصفة ثلجية تضرب الإنتاج الأمريكي من النفط إلى أزمة معروض عالمي.

وفقد الإنتاج الأمريكي الأن أكثر من 4 ملايين برميل يومياً—حوالي 40% من إنتاج الخام، بحسب تجار ومديرين تنفيذيين، وسط موجة برد قارص غير مسبوقة جمدت أعمال الأبار وأدت إلى انقطاع واسع النطاق للكهرباء. لكن كبح توقف نشاط مصافي تكرير الطلب على الخام في البلاد، بينما ينخفض أيضا استهلاك البنزين حيث تحول الظروف الجوية التي تصل إلى درجة الصقيع دون خروج أمريكيين كثيرين لقيادة سياراتهم.

وتساعد صدمة المعروض سوق النفط العالمية المتوهجة بالفعل وتبدأ في تغيير تدفقات الطاقة، مع تدافع التجار على تدبير ناقلات تبحر في المحيط لنقل ملايين البراميل من الديزل الأوروبي إلى الولايات المتحدة. وفيما يزيد من الزخم الصعودي، أعلن معهد البترول الأمريكي عن انخفاض بحوالي 6 ملايين برميل في مخزونات الخام الأمريكية. ومن المقرر صدور البيانات الحكومية في وقت لاحق يوم الخميس.

وارتفعت التقديرات لمدى استمرار التعطلات الأمريكية في الأيام الأخيرة حيث يحاول المحللون معرفة المدى الزمني المطلوب لإذابة الجليد عن البنية التحتية. ويرتفع الخام 25% هذا العام حيث يشجع الستثمرين تخفيضات إنتاج عميقة من السعودية وتحسن توقعات الطلب.

وبينما تغيب البراميل الأمريكية عن السوق، يقبل التجار بوتيرة محمومة على شراء شحنات منطقة بحر الشمال. وفي نفس الأثناء، يقبل المشترون في أسيا على شراء خام الشرق الأوسط بعلاوات سعرية أعلى.

وارتفع خام برنت تسليم أبريل 42 سنت إلى 64.76 دولار للبرميل، بعد أن قفز خام القياس العالمي في تعاملات سابقة فوق 65 دولار، وهو مستوى لم يتسجل منذ 21 يناير 2020، قبل أن يحدث كوفيد-19 اضطرابات في أسواق الطاقة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنت إلى 61.63 دولار بعد صعوده 1.8% يوم الاربعاء.

وفي نفس الأثناء، دعا وزير الطاقة السعودي أعضاء تحالف أوبك+ أن يبقوا حذرين بينما يستعدون لإتخاذ قرار بشأن زيادات جديدة للإنتاج. وستجتمع المجموعة في أوائل مارس لتقرير ما إذا كان بوسعها إستعادة مزيد من الإنتاج الذ تم تعليقه خلال جائحة فيروس كورونا.

قفزت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع في إشارة إلى أن سوق العمل تعاني انتكاسات جديدة رغم أن جائحة فيروس كورونا تظهر علامات على الإنحسار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس أن إجمالي طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات بلغ 861 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 13 فبراير، بزيادة 13 ألف عن الأسبوع الأسبق. وكان أظهر تقرير الاسبوع الأسبق انخفاضاً لكن جرى تعديله بالرفع ليظهر زيادة بلغت 36 ألف.

وتراجعت الطلبات المستمرة—وهي تقريب لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات من الولايات—بمقدار 64 ألف إلى 4.49 مليون في الأسبوع المنتهي يوم السادس من فبراير.

فيما انخفضت الطلبات المستمرة بموجب البرنامج الاتحادي الطاريء الذي يمدد أجل إعانات البطالة ، المعروف "بتعويض البطالة الوبائي الطاريء"، إلى 4.06 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 30 يناير، وهو مستوى يسلط الضوء على مدى حدة أزمة البطالة.

وتشير أحدث البيانات أن سوق العمل أمامها طريق نحو التعافي أكثر صعوبة من المعتقد في السابق إذ فشلت طلبات إعانات البطالة الجديدة أن تظهر أي انخفاض مستدام على مدى خمسة أشهر. وبينما أجزاء أخرى من الاقتصاد تقترب أو تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، يبقى ملايين الامريكيين بدون عمل ويكابدون لدفع فواتيرهم.

وتتزامن البيانات مع فترة  إجراء مسح بيانات الوظائف الشهرية، المزمع صدورها يوم الخامس من مارس.

وأظهر تقرير منفصل أن تشييد المنازل انخفض في يناير لأول مرة منذ خمسة  أشهر، إلا أن تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 2006.

هذا ونما نشاط التصنيع في منطقة فيلادلفيا في فبراير بوتيرة أسرع من المتوقع، بينما زاد مقياس الأسعار المدفوعة للمواد الخام إلى أعلى مستوى منذ 2018، حسبما أظهر تقرير أخر يوم الخميس.

وواصلت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية تراجعاتها بعد صدور البيانات، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات مرتفعة.

ويراقب صانعو السياسة بيانات التوظيف عن كثب حيث يناقشون جولة جديدة من التحفيز. ويتجه الديمقراطيون لتمرير حزمة مقترحة من الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار بفارق ضيق—بدون تأييد من الجمهوريين—والتي ستمدد البرامج الطارئة  للتعويض عن البطالة مجدداً وتزيد إعانات البطالة الأسبوعية التكميلية إلى 400 دولار من 300 دولار.

توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن شروط تقليص برنامجهم الضخم لشراء السندات لن تتوفر في المدى القريب، حسبما جاء في محضر اجتماعهم في يناير.

وذكر محضر الاجتماع الذي عُقد يومي 26 و27 يناير ونشر يوم الأربعاء "في ظل أن الاقتصاد لازال بعيد عن بلوغ الأهداف، خلص المشاركون في الاجتماع إلى أنه من المتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتحقق تقدم كبير إضافي".

وترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية منذ بداية العام وسط تفاؤل متزايد بأن الرئيس جو بايدن والديمقراطيون بمجلس الشيوخ سيقرون تدابير دعم مالي إضافية بما يسرع وتيرة تعافي الاقتصاد من تأثير جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المحضر "أشار عديد من المشاركين إلى أهمية أن تنقل لجنة السياسة النقدية بشكل واضح تقييمها للتقدم نحو أهدافها طويلة الأجل قبل وقت طويل من أن تخلص إلى أن التقدم كاف لتبرير تغيير في وتيرة المشتريات".

وقد زادت التوقعات المتفائلة من تكهنات المستثمرين بشأن الموعد الذي عنده يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامجه لشراء السندات. ويشتري البنك المركزي سندات خزانة ورهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار شهرياً وقال أنه سيستمر في فعل ذلك حتى يحرز الاقتصاد "تقدماً كبيراً إضافياً" صوب التوظيف الكامل ومستهدفه للتضخم البالغ 2%.

وجاءت بيانات شهر يناير لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وأسعار المنتجين يوم الأربعاء أعلى من توقعات المحللين مما يسلط الضوء على مساهمة حزمة تحفيز مالي جرى إقرارها في ديسمبر في التعافي الاقتصادي.

وتوضح أيضا الأرقام الأفضل من المتوقع الزخم في الاقتصاد في مستهل 2021، رغم قفزة بعد فترة الأعياد في حالات الإصابة بكوفيد الشهر الماضي.

ويركز بعض المستثمرين على خطر أن تتسبب السياسة النقدية بالغة التيسير في إحداث تضخم غير مطلوب.

لكن أظهرت وقائع المحضر أن مسؤولي البنك المركزي يتوقعون أن يتجاهلوا عوامل مؤقتة قد ترفع الأسعار في الأشهر المقبلة.

ارتفع الدولار يوم الاربعاء مع صعود عوائد سندات الخزانة وصدور بيانات اقتصادية إيجابية الذي ساعد العملة  الخضراء على تحقيق مكاسب مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ولامست البتكوين مستوى قياسيا مرتفعاً 51,721 دولار، بعد يوم من تجاوز العملة الرقمية حاجز 50 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق. وهذا وصل بقيمتها السوقية الإجمالية إلى أكثر من 900 مليار دولار مع مراهنة المتداولين على إعتراف أكبر بها بين الشركات الكبرى.

وفاقت بيانات أمريكية لمبيعات التجزئة وأسعار المنتجين  توقعات المحللين، مما يشير إلى تعاف اقتصادي أقوى من المتوقع من الركود الناجم عن الجائحة إذ يتسارع توزيع اللقاحات.

وأعطى أيضا ارتفاع عوائد السندات الأمريكية دفعة للدولار مع صعود عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.333% من حوالي 1.20% في نهاية الاسبوع الماضي.

وتعافى مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام ست عملات رئيسية أخرى، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع 90.117 نقطة الذي تسجل يوم الثلاثاء ليتداول في أحدث معاملات على ارتفاع 0.26% عند 90.943.

وشهد الين، الذي يتأثر بعوائد السندات الأمريكية، التحرك الأكبر مقابل الدولار إذ قفز إلى 106.21 ين خلال التداولات الأسيوية، وهو أعلى مستوياته منذ سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى 105.90.

ونزل اليورو 0.5% إلى 1.20 دولار، فيما انخفض الاسترليني 0.3% إلى 1.39 دولار بعد بلوغه أعلى مستوى منذ أبريل 2018 يوم الثلاثاء.

لم يكن العالم مثقلاً بالدين مثلما هو الأن بعد عام من مكافحة كوفيد-19. وسيكون هناك المزيد من الإقتراض في الفترة القادمة.

إستدانت الحكومات والشركات والأسر 24 تريليون دولار العام الماضي من أجل تحمل الأثر الاقتصادي للجائحة، ليصل إجمالي الدين العالمي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 281 تريليون دولار بنهاية 2020، أو أكثر من 355% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب معهد التمويل الدولي. وربما لن يكون أمامهم خيار سوى مواصلة الإقتراض في 2021.

ورغم توزيع لقاحات، تُبقى أسعار الفائدة المتدنية إصدارات الدين أعلى  من مستواها قبل الجائحة. ومن المتوقع أن تزيد الحكومات التي لديها مستوى عجز كبير في الميزانية الدين ب10 تريليون دولار إضافية هذا العام إذ أن الضغوط السياسية والاجتماعية تجعل من الصعب كبح الإنفاق، مما يدفع دينها الإجمالي لتخطي 92 تريليون دولار بنهاية 2021، حسبما تشير تقديرات معهد التمويل الدولي.

وقال إمري تيفتيك، مدير أبحاث الإستدامة في المعهد: "التحدي الأهم هو إيجاد استراتجية تخارج مصممة بشكل جيد من هذه الإجراءات المالية الاستثنائية".

وستبحث الأسواق المتقدمة والناشئة عن توازن مثالي. فبينما يدفع التعافي الاقتصادي بعض الحكومات لبدء تطوير استراتجيات لسحب التحفيز، فإن فعل ذلك مبكراً جداً قد يفاقم خطر التخلف عن السداد والإفلاس. لكن الانتظار ايضا لوقت طويل جداً قد يؤدي إلى أعباء دين ثقيلة.

وحتى وسط عوائد سندات منخفضة إلى حد تاريخي، بدأت تتعرض أسواق الدين العالمية لموجة بيع. ووصل العائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى منذ نحو عام هذا الأسبوع.

وكانت الزيادات في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خارج القطاع المالي في فرنسا وإسبانيا واليونان من بين الأشد حدة في الاقتصادات المتقدمة، حيث كثفت الحكومات سريعاً الإقتراض. وفي الأسواق الناشئة، شهدت الصين أكبر قفزة في نسب الدين العام الماضي يليها تركيا وكوريا الجنوبية ودولة الإمارات، وفقاً لما تظهره بيانات معهد التمويل.

لامست عوائد سندات الخزانة الامريكية أعلى مستوى منذ عام فيما انخفضت الأسهم الامريكية بعد أن أثارت بيانات قوية لمبيعات التجزئة وأسعار المنتجين التفاؤل إزاء الاقتصاد وأججت مخاوف التضخم.

وقفز لوقت وجيز عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.33% قبل ان يقلص الزيادة. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لليوم الثاني على التوالي. وتحملت الشركات التي ربما تواجه صعوبة في تبرير تقييمات مرتفعة جداً إذا نال ارتفاع في التضخم من أرباحها وطأة عمليات البيع—ومن بينها أسهم التقنية الباهظة. فيما زادت أسهم شركات الطاقة.

وقال توم مارتن، كبير مديري المحافظ في جوبالت إنفيسمنت، "من الممكن جداً ان ترتفع أسعار الفائدة (العوائد) لفترة طويلة ورغم ذلك يمكن أن تواصل أسعار الأسهم صعودها بسبب التأثيرات الإيجابية للتحفيز المالي، سواء من الأفراد الذين يدخرون أموالا (بالتداول في السوق) أو الأفراد الذين يريدون الخروج للإنفاق". "بالتالي الجزء الصعب هو تحديد مستوى أسعار الفائدة الذي سيكون داعماً لأسعار الأسهم أو ما هو مستوى التضخم أو أسعار الفائدة الذي سيبدأ يصبح مبعث قلق للسوق من حيث التقييم".

وصعد الدولار بعد أن أظهر تقرير أن مبيعات التجزئة في يناير ارتفعت 5.3%متخطية تقديرات الخبراء الاقتصاديين بنمو قدره 1.1%. وقلص النفط الخام مكاسب بعدما أشار تقرير أن السعودية ستعزز الإنتاج.

هذا وقفزت البتكوين متخطية 51 ألف  لأول مرة. وتبقى الاسواق في الصين مغلقة من أجل عطلة مدتها أسبوع وستستأنف نشاطها يوم الخميس.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5% إلى 3914.11 نقطة في الساعة 6:08 مساءً بتوقيت  القاهرة، وهو أدنى مستوى منذ أسبوع. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.1% إلى 31,485,94 نقطة، في أكبر انخفاض منذ نحو ثلاثة أسابيع.

هذا وتراجع مؤشر ناسدك المجمع 1.2% إلى 13882.90 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع .

هبط الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين مع خفوت بريق المعدن بفعل قوة الدولار وموجة صعود مؤخراً في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويؤدي تقدم على صعيد لقاحات فيروس كورونا وتباطؤ وتيرة الإصابات إلى إشاعة التفاؤل حول النمو العالمي مما يدعم عوائد السندات ويقوض الطلب على المعدن الذي لا يدر عائداً. وتلحق أيضا قوة الدولار  ضرراً بالذهب، مع انخفاض المعدن لليوم الخامس على التوالي ونزوله حوالي 6% حتى الأن هذا العام.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا كورب، "الصعود السريع في عوائد السندات عالمياً يوجه ضربة قاصمة للذهب". "عوائد السندات ترتفع بفضل المراهنات على إنتعاش الاقتصاد، والذي بدوره يقود إلى تصفية كثير من معاملات شراء الملاذات الأمنة".

وربما تلوح مزيد من الخسائر  في الأفق بعد أن تراجع متوسط 50 يوم للمعدن دون متوسطه في 200 يوم، ما يعرف بنموذج صليب الموت death cross. وفي نفس الأثناء، انخفضت حيازات صندوق اس.بي.دي.ار جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالمعدن في العالم، إلى أدنى مستوى منذ يونيو. وكانت مشتريات الصناديق المتداولة محركاً رئيسياً لصعود الذهب إلى مستوى قياسي في أغسطس وقد يزداد الضغط على الأسعار إذا ما استمرت التدفقات الخارجة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1.2% إلى 1773.45 دولار للأونصة في الساعة 5:52 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد هبوطه 1.3% يوم الثلاثاء. وستكون خامس خسارة يومية على التوالي هي الأطول منذ مارس. وتراجعت ايضا الفضة والبلاديوم والبلاتين. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 0.5%، فيما استقرت عوائد السندات دون تغيير يذكر.

والمستوى الرئيسي القادم للذهب 1765 دولار، السعر الذي نزل إليه في نوفمبر الماضي في أعقاب تفاؤل على خلفية الإعلان عن لقاحات. وقد يفرض النزول دون هذا المستوى ضغطاً فنياً أكبر على المعدن.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، في رسالة بحثية "ال48 ساعة القادمة ستكون حاسمة للذهب". "واقع أنه ينخفض بينما تزداد توقعات التضخم هو أمر مقلق ومن المرجح أن يرجع إلى توقعات السوق بارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار".

وقفزت مبيعات التجزئة الأمريكية بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر في يناير متخطية كل التوقعات في إشارة إلى أن تعافي إنفاق المستهلك ماض بشكل جيد.

ارتفع الإنتاج لدى شركات التصنيع الأمريكية في يناير بأكثر من المتوقع، في رابع زيادة شهرية على التوالي التي تظهر استمرار تعافي المصانع من اضطرابات متعلقة بجائحة كورونا العام الماضي.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن إنتاج المصانع زاد 1% مقارنة بالشهر الأسبق بعد زيادة بلغت 0.9% في ديسمبر. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 0.7%.

وزاد الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل المناجم والمرافق، بنسبة 0.9% في يناير بعد زيادة قدرها 1.3% قبل شهر.

ويبعد مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لإنتاج المصانع 1.9% عن مستواه قبل الجائحة، في علامة على أن المصانع تستفيد من نقص في المخزونات وطلب مضطرد. وبينما لا زال تعطلات سلاسل الإمداد ونقص العمالة يشكلان تحدياً، بيد أن هذه العثرات المتعلقة بالوباء قد تتبدد مع تسارع وتيرة التطعيم ضد الفيروس.

وكانت الزيادة في إنتاج المصانع واسعة النطاق، مع زيادات في إنتاج السلع الاستهلاكية ومعدات الشركات ومواد البناء والمنتجات غير المعمرة. وفي نفس الأثناء، انخفض إنتاج السيارات بسبب نقص في أشباه الموصلات، حسبما أشار الفيدرالي.

وفي تقرير منفصل يوم الاربعاء، قفزت مبيعات التجزئة في يناير بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، متخطية كل التوقعات ومشيرة إلى أن شيكات التحفيز الجديدة ساعدت في تعافي طلب الأسر بعد إنفاق ضعيف في الربع الرابع.