يتجه البلاتين نحو تكبد أكبر خسارة منذ خمسة أسابيع، مواصلاً تراجعات من أعلى مستوى في ست سنوات الذي تسجل في وقت سابق من هذا الشهر وسط قلق من أن حظوظ التعافي الاقتصادي صارت تسعرها بالفعل بعض الأسهم والمعادن.

ونزلت أغلب المعادن النفيسة والصناعية يوم الثلاثاء، بينما يتجه مؤشر ناسدك 100 نحو أطول فترة تراجعات منذ 2019. وقلصت الاسهم الأمريكية أغلب الخسائر بعد أن أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي ليس قريباً على الإطلاق من سحب دعمه للاقتصاد الأمريكي.

وكان صعد البلاتين إلى أعلى مستوى منذ 2014 هذا الشهر وسط مراهنات على أن يؤدي التعافي في الطلب الصناعي وقواعد أكثر صرامة بشأن الانبعاثات إلى تقييد معروض المعدن المستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات. وخسرت الأسعار منذ ذلك الحين حوالي 8%، مع تخارج بعض المستثمرين بعد أن تراجع المعدن دون المستوى المهم البالغ 1300 دولار للأونصة، بحسب كارستن فريتش، المحلل في بنك كوميرز.

وقال فريتش أن فشل البلاتين في إستعادة مستوى 1300 دولار تسبب في عمليات جني أرباح. وأضاف أن التراجعات "عزت إلى تدهور معنويات السوق، مثلما يتضح في انخفاض أسواق الأسهم. ومن الجدير بالذكر أن البلاتين والبلاديوم يتصرفان في بعض الأحيان كالمعادن الصناعية، في ضوء إستخدامهما الصناعي الكبير.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 3.3% إلى 1234.04 دولار للأونصة في الساعة 6:58 مساءً بتوقيت القاهرة. وسيمثل الإغلاق عند هذا السعر أكبر انخفاض منذ 15 يناير.

فيما تأرجح الذهب بعد تعليقات باويل.وسيخضع تقريره النصف سنوي أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الاربعاء للتدقيق بحثاً عن إرشادات جديدة بشأن السياسة النقدية وتقييمه للتعافي.

ويشهد المعدن تقلبات بعد انخفاض الاسبوع الماضي مع إعادة تركيز المتداولين على ارتفاع توقعات التضخم وفرص تحفيز اقتصادي ضخم. وقد شهدت حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن تدفقات خارجة مضطردة، مع تسجيل صندوق اس.بي.دي.آر جولد شيرز، أكبر صندوق متداول مدعوم بالمعدن، يوم الاثنين أكبر انخفاض منذ نوفمبر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1805.61 دولار للأونصة. وهبط البلاديوم 2.9%، فيما تراجعت أيضا الفضة.

أشار والي أدييمو، مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب نائب وزيرة الخزانة جانيت يلين، أن الولايات المتحدة منفتحة على إستخدام حظر استثمار يعود إلى عهد ترامب لمعاقبة بكين على انتهاك قواعد التجارة الدولية.

وقال أدييمو يوم الثلاثاء خلال جلسة إستماع للمصادقة عليه في مجلس الشيوخ "من المهم أن نستخدم أدوات وزارة الخزانة في محاسبة الصين على أفعالها التي لا تتماشى مع القانون الدولي وتعرض أمننا القومي للخطر".

وأضاف أن جزءاً من ذلك هو إتخاذ "نظرة فاحصة للكيفية التي ربما تستغل بها الشركات الصينية نظامنا المالي لفعل ذلك".

وضغط عدد من المشرعين، من بينهم رئيس الجلسة رون وايدن،  السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريجون، على أدييموا للكشف عن تفاصيل بشأن وضع الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب في نوفمبر الذي يدعو المستثمرين الأمريكيين للتجرد من أصول في الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الجيش الصيني. وسئل وايدن بشكل محدد عما إذا كان أدييمو سيواصل تطبيقه.

وقال أدييمو أنه بمجرد إعتماد ترشيحه، سيجتمع مع مسؤولي وزارة الخزانة "لتفهم كيفية تطبيقه" و"النظر في الأدوات التي تتواجد حالياً لمحاسبة الصين".

 وكان أثار حظر الاستثمار ارتباكاً لدى البورصات والمستثمرين. فأعلنت بورصة نيويورك في ديسمبر خططاً لشطب ثلاث شركات اتصالات صينية كبرى، فقط لتتراجع عن هذا القرار ثم أعادت تنفيذه بعد ضغط من وزير الخزانة انذاك ستيفن منوتشن.

وللتوضيح، أصدرت وزارة الخزانة بقيادة منوتشن في يناير بياناً يشير إلى "تشينا موبيل" و"تشينا تيليكوم كورب" و"تشينا يونيكوم هونج كونج" كشركات لابد من شطب أسهمها.

وأشار أدييمو أن الولايات المتحدة منفتحة على إستخدام إجراء أحادي الجانب، لكن "من الأفضل دائماً" إتباع حل متعدد الأطراف "لإظهار أن الصين ستكون معزولة إذا إنتهكت القواعد".

ولفت المرشح أيضا إلى تغير في الكيفية التي ستتعامل بها وزارة الخزانة مع الصين، قائلة أنه من الأفضل النظر إلى نهج "شامل" بدلاً من الفصل بين الشقين الاقتصادي والأمني، مثلما كانت تفعل الوزارة في السابق.

قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن البنك المركزي ليس قريباً على الإطلاق من سحب دعمه للاقتصاد الأمريكي.

وينخفض لازال مؤشر ناسدك 100 حوالي 1% إذ يتجه المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية نحو أطول فترة تراجعات منذ 2019، لكن إبتعد عن أدنى مستوياته خلال الجلسة عقب تعليقات باويل. وتفوقت الأسهم الدورية (المرتبطة بدورة نمو الاقتصاد) التي ستستفيد من إنهاء الإغلاقات بسبب الوباء، مما حد من الخسائر لمؤشر داو جونز الصناعي. ويحدث تناوب مماثل في الأسهم الأوروبية.

وتشهد أسهم النمو (أسهم التقنية والمرتبطة بالبقاء في المنازل) أسوأ شهر لها منذ أكثر من عشرين عاما إذ تتسارع حملات التطعيم وتتداول عوائد السندات قرب أعلى مستوى في عام. وأدت المراهنات على نمو اسرع إلى إتساع الفجوة بين عائد السندات لأجل 5 سنوات ونظيره لأجل 30 عام إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ست سنوات.

ويتزايد قلق المستثمرين من أن مؤشرات الأسهم القياسية إستوعبت بالفعل أغلب التعافي العالمي المرتقب الناتج عن  عن اللقاحات والتحفيز الأمريكي. ورغم أن باويل طمأن المستثمرين بشأن التحفيز، إلا أنه أعرب عن تفاؤل بعودة إلى حياة أكثر طبيعية وتحسن النشاط في وقت لاحق من هذا العام.

هذا وتراجعت البتكوين دون 50 ألف دولار بعد نوبة من التقلبات سلطت الضوء على شكوك مستمرة حول إستدامة موجة صعود العملة الرقمية.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في فبراير إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع تزايد تفاؤل الأمريكيين تجاه سوق العمل وتقدم الاقتصاد.

وأظهر تقرير يوم الثلاثاء أن مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد للثقة زاد إلى 91.3 نقطة من قراءة معدلة بلغت 88.9 نقطة في يناير. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يرجح صعود المؤشر إلى 90 نقطة.

وارتفع مقياس المعنويات تجاه الأوضاع الراهنة إلى 92 نقطة من 85.5 نقطة في يناير، بينما انخفض مقياس التوقعات.

ويأتي التحسن في المعنويات في وقت يتسابق فيه الديمقراطيون في الكونجرس على تمرير حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار، التي تشمل شيكات مساعدات إضافية وتوسيع إعانات البطالة.

فيما يستمر توزيع اللقاحات في التسارع مع حصول أكثر من 40 مليون أمريكياً على جرعة واحدة على الأقل. ورغم ذلك، تبقى الثقة أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وقال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية لدى كونفرنس بورد، في بيان "المستهلكون يبقون متفائلين بحذر، إجمالاً، بشأن التوقعات للأشهر المقبلة".

أشار جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي ليس قريباً على الإطلاق من سحب دعمه للاقتصاد الأمريكي المتضرر من جائحة فيروس كورونا رغم أنه أعرب عن تفاؤل بالعودة إلى حياة أكثر طبيعية وتحسن النشاط في وقت لاحق من هذا العام.

وقال في نص شهادة سيتم إلقائها يوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ "الاقتصاد أمامه طريق طويل نحو بلوغ هدفينا للتوظيف والتضخم، ومن المتوقع أن يستغرق بعض الوقت من أجل تحقق تقدم كبير إضافي".

ويشتري الفيدرالي حالياً أصول بقيمة 120 مليار دولار شهرياً---80 مليار دولار قيمة سندات خزانة و40 مليار دولار قيمة  ديون مدعومة برهون عقارية—وتعهد بمواصلة تلك الوتيرة حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو هدفيه من التوظيف الكامل وتضخم مستدام عند 2%.

وجاءت شهادة باويل على خلفية تفاؤل متزايد بشأن التوقعات الاقتصادية إذ يتم توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا على نطاق أوسع وتتزايد التوقعات بتحفيز مالي إضافي من الرئيس جو بايدن والكونجرس. وهذا دفع عوائد السندات للارتفاع على مستوى العالم، مما أدى إلى تراجع في أسعار الأسهم، خاصة شركات التقنية عالية التقييم.

وقال باويل "بينما لا يجب أن نستهين بالتحديات التي نواجهها حاليا، بيد أن التطوات تشير إلى تحسن التوقعات في وقت لاحق من هذا العام". "ومن المتوقع بشكل خاص أن يساعد التقدم الجاري في التطعيمات في تسريع العودة إلى الأنشطة الطبيعية".

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن المسار في الفترة محاط بضبابية كبيرة وأن التعافي يبقى غير متكافيء وبعيد عن الإكتمال.

وتابع باويل قائلاً "المستوى المرتفع للبطالة حاد بشكل خاص على العاملين محدودي الدخل والأمريكيين من أصول أفريقية ومن أصول لاتينية والأقليات الأخرى". "الاضطراب الاقتصادي قلب حياة كثيرين رأسا على عقب وخلق عدم يقين كبير بشأن المستقبل".

محت أسهم تسلا مكاسبها منذ بداية العام يوم الثلاثاء وجرى تداولها دون المستوى الذي عنده أدرجت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في مؤشر ستاندرد اند بور 500 في ديسمبر.

وهوى السهم 12% إلى 627.10 دولار يوم الثلاثاء، في أكبر انخفاض خلال تعاملات جلسة منذ الثامن من سبتمبر، بعد نزوله 8.6% يوم الاثنين. وينخفض السهم الأن 30% من مستواه القياسي الذي تسجل خلال تعاملات يوم 25 يناير.

وفاقم جزئياً من تراجعات تسلا وسط موجة  بيع أوسع في السوق تعليقات المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك في مطلع الاسبوع أن أسعار البتكوين ومنافستها الأصغر إيثر "تبدو مرتفعة".

وساعدت المخاوف بشأن قيمة العملة الرقمية في محو بعض مكاسب البتكوين، التي قفزت إلى مستويات قياسية بعد أن أعلنت تسلا قبل أسبوعين أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في البتكوين.

وسجلت أسهم الشركات الكهربائية الأصغر، التي عادة ما تستقي اتجاهها اليومي من تسلا، تراجعات حادة يوم الثلاثاء. وتباطئت بشكل كبير موجة صعود محمومة في كثير من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في 2021 إذ تزايد قلق المستثمرين من زيادة المنافسة من شركات السيارات التقليدية، مثل جنرال موتورز وفورد موتور.

قفزت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية رئيسية في ديسبمبر، وسط فوائد رهون عقارية متدنية تغذي طفرة في سوق الإسكان.

وارتفع مؤشر اس اند بي كورلوجيك كيس-شيلر لقيم العقارات 10.1% مقارنة بالعام السابق، متخطياً متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 9.9%. وجاء هذا في أعقاب زيادة بلغت 9.2% في نوفمبر وكانت الزيادة الأكبر منذ 2014.

وسجلت مدن فينيكس وسان دييجو وسياتل الزيادات الأكبر في الأسعار، بحسب ما جاء في البيانات الصادرة يوم الثلاثاء. وعلى مستوى البلاد، قفز مؤشر كيس شيلر 10.4% في ديسمبر، وهي أيضا الزيادة الأكبر منذ 2014.

وغذى انخفاض فوائد القروض العقارية إلى حد تاريخي طفرة في سوق الإسكان أثناء الوباء، في ظل نقص في معروض المنازل المتاحة للشراء يعزز الأسعار.

وكان ديسمبر رابع شهر على التوالي خلاله حققت الأسعار أكبر زيادة منذ 2014. وكانت قد بدأت موجة الصعود في يوليو وتسارعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة من عام 2020، مع تطلع الأمريكيين للاستفادة من تكاليف إقتراض منخفضة لشراء منازل في الضواحي .

قادت المراهنات على أن الاقتصاد سيتسارع نشاطه في وقت لاحق من هذا العام مؤشر الأسهم الأفضل أداءً في بورصة وول ستريت نحو أطول فترة تراجعات منذ أربعة أشهر.

فهوى مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية 2.2% يوم الاثنين متأثراً سلباً بأداء السوق ككل وبعض أفضل معاملات العام الماضي للأسهم المرتبطة بالبقاء في المنازل.

وهبط سهم "دوكو ساين" DocuSign  وسهم "بيلوتون انتراكتيف" Peloton Interactive بأكثر من 7% فيما انخفضت تسلا، الرابح الأكبر على مؤشر ناسدك 100  في 2020 ، بنسبة 5.9%.

ووسط دلائل مبكرة على التضخم وقفزة في عوائد سندات الخزانة، يزداد قلق المستثمرين من أن ارتفاع تقييمات بعض شركات التقنية قد يصعب تبريره.

وإذا إستمرت الخسائر، سيكون الانخفاض المستمر منذ خمسة أيام هو الأطول لمؤشر ناسدك 100 منذ أكتوبر. وربح المؤشر 15% منذ حينها، متفوقاً بفارق طفيف على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، الذي صعد 14%.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن مؤسستها "تراقب عن كثب" سوق السندات الحكومية، في إشارة إلى أنها ربما تتحرك لمنع ارتفاع عوائد السندات من تقويض التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.

وترتفع عوائد السندات على مستوى العالم حيث يراهن المستثمرون على أن التطعيمات ستمكن قريباً الدول من إنهاء قيود مكافحة فيروس كورونا، الذي ربما يطلق موجة من الإنفاق الاستهلاكي—الذي يغذيه أيضا التحفيز المالي—قد تشعل التضخم.

وبينما يشير الاتجاه العام إلى تفاؤل بشأن التعافي، بيد أنه قد يعوق أيضا التعافي بزيادة تكلفة أعباء الدين الضخمة للقطاعين العام والخاص التي تراكمت خلال  الوباء. وتعهد البنك المركزي الأوروبي بإبقاء أوضاع التمويل مواتية حتى تنتهي الأزمة.

وقالت لاجارد في حدث بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين "عوائد السندات السيادية مهة بشكل خاص".

وقالت "البنوك تستخدم هذه العوائد كمعيار إسترشادي عند تحديد سعر قروضها للأسر والشركات". "وبالتالي، يراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب تطور العوائد الاسمية للسندات طويلة الأجل".

وانخفضت عوائد السندات الأوروبية بعد صدور التعليقات، مع انخفاض عائد السندات الألمانية لأجل 30 عام ست نقاط أساس إلى 0.15%. وفي بداية العام بلغ العائد حوالي سالب 0.20%.

وقال إريك نيلسن كبير الاقتصاديين في يوني كريدت جروب في رسالة بحثية يوم الأحد أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يمثل بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي خطراً أكبر من عملة قوية جداً.

وأضاف "إذا استمرت عوائد السندات السادية لمنطقة اليورو في الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، لن يترك هذا أمام المركزي الأوروبي خياراً سوى تكثيف مشترياته بموجب البرنامج الطاريء لمشتريات السندات لمواجهة هذا التقيد غير المطلوب في الأوضاع النقدية" . "سأكون متفاجئة إذا لم نسمع أول الطلقات التحذيرية من أعضاء رئيسيين خلال الاسبوعين القادمين".

وبينما يبدو أن لاجارد أطلقت أول طلقة تحذيرية، إلا أن البنك المركزي يكثف بالفعل تدريجياً شراءه للسندات. وإشترى البنك ما قيمته 17.2 مليار يورو (20.9 مليار دولار) بموجب البرنامج الطاريء لشراء السندات الاسبوع الماضي، وهي أكبر مشتريات منذ الاسبوع المنتهي يوم 15 يناير.

ويقود ما يعرف "بمعاملات الإنتعاش الاقتصادي" عوائد السندات للارتفاع في أماكن أخرى. فقفز عائد السندات الاسترالية لأجل 10 سنوات بأسرع وتيرة منذ ذروة اضطراب السوق في مارس 2020.

وترتفع أيضا عوائد السندات الأمريكية في ظل توقعات بمزيد من التحفيز المالي.ورغم ذلك، أشار جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى عدوم وجود رغبة في التدخل بتصريحه لشبكة سي.ان.بي.سي أن تلك علامة على التفاؤل بالتعافي.

هذا ودعت لاجارد أيضا إلى أن تواصل السياسة المالية لعب دور أكبر في دعم الاقتصاد.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن نهاية الوباء صار ت "وشيكة" لانجلترا، حيث كشف عن هدفه إنهاء قواعد الإغلاق على سلسلة من المراحل خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وكشف جونسون عن خطة مفصلة من أربع خطوات ستعيد فتح المدارس من يوم الثامن من مارس وأنشطة قطاع الضيافة من منتصف أبريل والإستادات الرياضية بحلول منتصف مايو. واعتباراً من 21 يونيو ستستأنف كل الأنشطة المتبقية، مثل النوادي الليلية، أعمالها وستُلغى القواعد الخاصة بالاختلاط الاجتماعي.

وحذر رئيس الوزراء من أن خطته للعودة إلى الحياة الطبيعية تعتمد على إبقاء الفيروس تحت السيطرة. وقال أن وفيات أكثر ستتبع حتماً إنهاء الإغلاق لكن إذا قفزت معدلات الإصابة بشكل كبير مرة أخرى، سيتعين استمرار القيود.

وأبلغ جونسون أعضاء البرلمان في لندن "هذه الخارطة للطريق يجب أن تكون حذرة لكن أيضا لا يمكن الرجوع عنها". "النهاية حقاً في مرمى البصر وسيفضي عام  بائس إلى ربيع وصيف سيكونان مختلفين جداً وأفضل إلى حد بعيد من الصورة التي نراها حولنا اليوم".

وبينما قفزت أسهم الترفيه والسفر في بريطانيا أثناء كشف جونسون عن جدوله الزمني، إلا أنه يواجه بالفعل ضغوطاً للتحرك بشكل أسرع بعد أن تكبد الاقتصاد أسوأ ركود منذ أكثر من 300 عام. وسيعلن ريشي سوناك وزير المالية عن مزيد من الدعم للشركات المتضررة من الوباء في ميزانيته الاسبوع القادم.

وتخضع انجلترا لإغلاق شامل منذ أوائل يناير، وحتى بموجب خطة جونسون، ستبقى إرشادات حكومية تطالب الناس بالعمل من المنزل التي من الممكن أن تبقى قائمة حتى 21 يونيو على الاقل، عندما يتم مراجعة إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت الحكومة أنه لابد من فاصل زمني خمسة أسابيع بين المراحل الأساسية في الخطة للسماح للمسؤولين بتقييم تأثير تخفيف القواعد على إنتشار الفيروس قبل المضي إلى الخطوة التالية. وسيعتمد مزيد من التخفيف على نجاح برنامج التطعيمات وبقاء المستشفيات أمنة من قفزة في الإصابات وألا تهدد سلالات جديدة بزيادة المخاطر.

وأعلن جونسون أيضا مراجعة ما إذا يمكن إستخدام إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية للسماح للأفراد بالدخول إلى أماكن عامة أو مقار عمل.