قال السيناتور الأمريكي جون ثيون، أحد قادة الجمهوريين بمجلس الشيوخ، في الساعات الأولى من يوم الاثنين أنه متفائل بالتوصل لاتفاق قريبا ينهي توقف أنشطة الحكومة الاتحادية المستمر منذ يومين.

وقال ثيون من قاعة مجلس الشيوخ "آمل أن نجمع الأصوات ال60 اللازمة" لتمرير قانون تمويل مؤقت جديد يمول الحكومة لثلاثة أسابيع.

وأضاف إن القانون "تم تعديله بطلب من بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ" مشيراً أنه قد يكون مقترحا توافقيا.

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

صوت الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا يوم الأحد لصالح بدء محادثات رسمية لتشكيل حكومة ائتلافية مع المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركيل مما يقترب بأكبر اقتصاد في أوروبا خطوة نحو حكومة مستقرة بعد أشهر من الغموض السياسي.

وصوت مندوبو الحزب بأغلبية 362 ضد 279 لصالح المضي قدما في مفاوضات بعد ان وافق الحزب المنتمي لتيار يسار الوسط على برنامج مبدئي لحكومة ائتلافية مع التكتل المحافظ الذي تقوده ميركيل في وقت سابق من هذا الشهر. وقد إمتنع مندوب واحد عن التصويت.

ومن المتوقع الأن ان تبدأ المحادثات هذا لاسبوع مما يعطي شعورا بالارتياح لشركاء ألمانيا في أوروبا التي فيها تلعب ميركيل دورا قياديا في الشؤون الاقتصادية والأمنية. ومازال يجب ان يصوت أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي على اتفاق نهائي لتشكيل ائتلاف حاكم، إذا تم التوصل إليه.

قالت وزيرة التخطيط في مصر هالة السعيد إن الحكومة تتوقع ان تصبح استثمارات القطاع الخاص المحرك الأول للنمو الاقتصادي هذا العام في مؤشر على أن المستثمرين زادت ثقتهم بما هو كاف ليحلوا بديلا عن الاعتماد الهائل حتى الأن على الإنفاق الحكومي.

وأضافت السعيد خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج بالقاهرة إن استثمارات القطاع الخاص من المتوقع ان تساهم ب60% من النمو الاقتصادي في العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو، مقارنة مع 48% العام الماضي. وأشارت ان تلك النسبة متوقع ارتفاعها إلى ما بين 62% و65% في العام المالي القادم.

وتعكس تلك التصريحات ثقة جديدة في إصلاحات شاملة إنطلقت في نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه وتخفيضات في الدعم—وهي إجراءات تهدف إلى تحفيز اقتصاد عانى منذ عزل الرئيس حسني مبارك في 2011. وساعد تعويم الجنيه في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وإنهاء نقص حاد في الدولار كان قد خنق نشاط الشركات.

وقالت السعيد ان مصر تمثل "ملاذا آمنا" في منطقة تعج بالصراعات السياسية، مضيفة ان "الاقتصاد يتجاوب مع خطة الإصلاح الحكومي". فقد نما الاقتصاد بمعدل 5.2% في الربع السنوي من يوليو حتى سبتمبر وكانت الاستثمارات، بدلا من الاستهلاك، هي المحرك للنمو.

وبينما ساعد قرض صندوق النقد الدولي في استعادة ثقة المستثمرين، مع ضخ الاجانب ما يزيد عن 19 مليار دولار في سوق الدين المحلي، إلا ان الاستثمار الأجنبي المباشر كان بطيئا في عودته. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 16%، إلى حوالي 1.6 مليار دولار، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بنفس الفترة قبل عام. وفي نفس الاثناء، انخفض ترتيب مصر ست درجات محتلة المركز ال128 على مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الاعمال الذي يغطي 190 دولة.

وتراجع التضخم، الذي كان قد قفز على خلفية تعويم الجنيه إلى نحو 35%، إلى 21.9% في ديسمبر. بالإضافة لذلك، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد نحو 5.5% في هذا العام المالي—وهو أعلى مستوى في نحو تسع سنوات، حسبما ذكرت وزيره التخطيط. ويتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو قدره 4.8%.

وقالت السعيد أيضا:

• قطاع التصنيع نما 7% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حيث بلغ نمو قطاع النفط 8.8% مقابل 12.5% للقطاع العقارات والتشييد و3% لقطاع الزراعة
• الاقتصاد سينمو 6% في العام المالي 2018/2019 و7% في 2019/2020
• نتوقع ان يتجاوز النمو الاقتصادي 5.2% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر
• الحكومة تدرس تشكيل صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بموقع تويتر يوم الأحد إنه إذا استمرت أزمة توقف أنشطة الحكومة ينبغي على الجمهوريين تمويل الحكومة بتغيير قواعد مجلس الشيوخ—التي تتطلب حاليا أغلبية فائقة لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية.

وكتب ترامب على تويتر "الديمقراطيون يريدون فقط تدفق المهاجرين غير الشرعيين على دولتنا دون رادع. وإذا استمرت الأزمة، يجب ان يلجأ الجمهوريون إلى أغلبية ال51% (الخيار النووي) والتصويت على ميزانية حقيقية طويلة الأمد".

وقد نفد تمويل الوكالات الاتحادية يوم السبت مع دخول ترامب والنواب الجهوريين في خلاف متأزم مع الديمقراطيين. وقال الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، أنهم لن يتفاوضوا على الهجرة حتى يعاد فتح الحكومة. ومن جانبهم، يقول الديمقراطيون إن أي قانون إنفاق مؤقت لابد ان يشمل حماية من الترحيل للمهاجرين صغار السن الذين لا يحملون وثائق، المعروفين باسم "الحالمين".  

إتخذ الرئيس دونالد ترامب والنواب الجمهوريون موقفا صارما يوم السبت بعد ان فشل الكونجرس الأمريكي في تمويل الوكالات الاتحادية قائلين أنهم لن يتفاوضوا على الهجرة حتى يساعد الديمقراطيون في إنهاء توقف أنشطة الحكومة.

وقد نفد تمويل الوكالات الاتحادية في منتصف الليل مع غياب اتفاق في الكونجرس مما يعني ان العام الثاني لرئاسة دونالد ترامب بدأ بدون حكومة تباشر أنشطتها بالكامل. وفشل النواب في إنهاء جمود يدور حول مطالب الديمقراطيين بضم إجراءات أخرى، من ضمنها حماية المهاجرين صغار السن الذين لا يحملون وثائق، لأي قانون إنفاق قصير الآجل.

وأُبلغ عاملين بالحكومة الأمريكية بالبقاء في منازلهم، أو في بعض الحالات، العمل بدون أجر حتى تتم الموافقة على تمويل جديد في أول حالة توقف لأنشطة الحكومة الاتحادية منذ الفجوة التمويلية التي استمرت 16 يوما في أكتوبر 2013.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "الرئيس لن يتفاوض على إصلاح للهجرة حتى يتوقف الديمقراطيون عن ممارسة الألاعيب ويعيدون فتح الحكومة".

ونقل جمهوريون في الكونجرس فحوى رسالتها مما يثير تكهنات ان واشنطن تتجه نحو معركة طويلة تعطل الخدمات الحكومية.

وأعطى تشاك تشومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تصوريا لاذعا لترامب كشريك تفاوضي غير موثوق فيه مشيرا ان الطرفين إقتربا من اتفاق عدة مرات فقط ليتراجع ترامب بطلب من المحافظين المناهضين للهجرة.

وقال يوم السبت "التفاوض مع الرئيس ترامب كالتفاوض مع شيء هلامي". "من المستحيل التفاوض مع هدف متحرك طول الوقت".

قال مايك مولفاني مدير شؤون الميزانية بالبيت الأبيض إن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر يجب ان يكون "على قدر المسؤولية" في المفاوضات.

وجاء هذا التصريح ضمن إتهامات متبادلة بين طرفي المحادثات المتعلقة بتوقف أنشطة الحكومة إذ زعم مولفاني ان تشومر أساء تصوير محادثته مع الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة.

وكان تشومر قد صرح داخل قاعة مجلس الشيوخ أنه عرض على ترامب تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك الأمر الذي خاض ترامب حملته الانتخابية مؤيدا له بينما يعارضه الديمقراطيون.

ولكن قال مولفاني، في إفادة صحفية للبيت الأبيض، إن تشومر لم يعرض ال20 مليار دولار التي يطلبها ترامب ، وإنما مبلغ 1.6 مليار دولار فقط الذي طالب به الرئيس كتمويل لعام واحد.

وأضاف مولفاني "عليك ان تسأل هل من المفيد مواصلة التفاوض مع شخص مثل هذا". وإتهم الديمقراطيين "بالدخول في نوبة غضب وبكاء كطفل في الثانية من عمره" بالإصرار على تشريع خاص بالهجرة ضمن قانون الإنفاق.

شهدت أقوى حكومة في العالم إغلاقا جزئيا يوم السبت بعد ان فشل الرئيس دونالد ترامب والكونجرس الأمريكي في التوصل لاتفاق بشأن تمويل الوكالات الاتحادية مما يسلط الضوء على انقسامات سياسية عميقة داخل الدولة.

ولأول مرة منذ أكتوبر 2013—عندما أبقت أزمة مماثلة استمرت 16 يوما على أنشطة الوكالات الأساسية فقط—تم إبلاغ العاملين الاتحاديين بالبقاء في منازلهم أو في بعض الحالات العمل بدون راتب حتى تتم الموافقة على تمويل جديد.

وبدأ توقف أنشطة الحكومة في يوم ذكرى تنصيب ترامب رئيسا.

ومن وجهة نظر البعض، تمثل عدم قدرته على التوصل لاتفاق رغم أن معه أغلبية للجمهوريين في مجلسي الكونجرس أكبر انتكاسة لإدارة تحاصرها الأزمات.

وكان الديمقراطيون يصرون على ان يتضمن أي قانون لتجديد التمويل الحكومي حماية دائمة لنحو 700 ألف مهاجرا شابا لا يحملون وثائق قدموا بصورة غير شرعية للولايات المتحدة كأطفال.

ورفض ترامب الاسبوع الماضي اتفاقا بين الحزبين في مجلس الشيوخ كان سينجز ذلك ويمنح البيت الأبيض 2.7 مليار دولار قيمة تمويل جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية على حدود الولايات المتحدة.

وقبل دقائق من إنقضاء مهلة منتصف ليل الجمعة على اتفاق التمويل، أصدر البيت الأبيض بيانا يحمل الديمقراطيين المسؤولية عن إغلاق الحكومة. وقال البيان "لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير الشرعيين بينما يحتجز الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهينة مطالبهم المتهورة".

وتأكد الإغلاق عندما رفض مجلس الشيوخ، الذي اجتماع في وقت متأخر من ليل الجمعة (بالتوقيت الأمريكي)، مقترح قانون يحافظ على تمويل الحكومة الاتحادية حتى يوم 16 فبراير.

وشهد التصويت تأييد 50 نائبا مقابل إعتراض 49، لتكون الأغلبية أقل بكثير من الأصوات ال60 المطلوبة في المجلس المؤلف من 100 عضو كي يجتاز القانون عقبة إجرائية.

وإنضم أربعة جمهوريين للديمقراطيين في رفض القانون.

ربما تتعرض موجة صعود اليورو لإنتكاسة يوم الأحد إذا فشل قادة ألمانيا في كسر جمود سياسي مستمر منذ أربعة أشهر ترك أكبر اقتصاد في أوروبا بدون حكومة أغلبية.

ويحذر بنك مورجان ستانلي من أن العملة الموحدة قد تهبط إلى 1.17 دولار، وهو مستوى لم تسجله منذ منتصف نوفمبر، إذا قرر الحزب الديمقراطي الاشتراكي عدم السعي للدخول في حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركيل.

 ويعقد الحزب الديمقراطي الاشتراكي مؤتمرا خاصا يوم الأحد للتصويت على ما إذا كان يواصل محادثات رسمية مع تكتل يقوده حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركيل.

وسيطلق أي تحرك لليورو سببه نتيجة اجتماع الحزب الديمقراطي الاشتراكي ما يبدو أنه سيكون أسبوعا مزحوما للعملة حيث من المقرر ان يكون أول قرار للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية هذا العام يوم الخميس. وإذا هبط اليورو، يتوقع بنك تورنتو-دومينيون ان تكون التراجعات الأبرز أمام الين.   

يصبح إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي كان يعتبر في السابق مجرد شبح، احتمالا وشيكا. في غياب اتفاق على "مشاريع القوانين الاثنى عشر للمخصصات المالية" التي توجه الإنفاق السنوي، تعمل الولايات المتحدة منذ الأول من أكتوبر بتمويل مؤقت. وكان من المقرر ان ينفد التمويل بعد الثامن من ديسمبر لكن تم تمديده مرتين، أخرهما ينتهي اليوم. ويتعين على الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي تمرير تمديدات قصيرة الآجل أو التوصل لاتفاق بشأن خطة إنفاق بقيمة تريليون دولار لبقية العام المالي. وما عدا ذلك، ستواجه الولايات المتحدة في منتصف الليل ما يطلق عليه رسميا "فجوة إنفاق" تسفر عن توقف منصوص عليه بعناية، لكن رغم ذلك مزعج، لأنشطة الحكومة في واشنطن.

1- ما الذي يحدث إن أغلقت الحكومة؟

تتجمد أنشطة كثيرة، وليست كلها، للحكومة الاتحادية ويحصل كثير من الموظفين الاتحاديين على إجازات. وتجري بشكل منتظم الوكالات في الجهاز التنفيذي، الذي لديه أكبر قوة عاملة وميزانية، مراجعة لخطط إغلاق توضح العمل الذي لابد من استمراره، وعدد الموظفين الذين سيتم الاحتفاظ بهم، خلال فترة "قصيرة" (من يوم إلى خمسة أيام) وفترة تستمر لأكثر من ذلك.

2- ما هي الأنشطة الحكومية التي تتوقف؟

الأنشطة التي تتصدر عناوين الصحف هي إغلاق المتنزهات العامة والنصب التذكارية والمتاحف في واشنطن. وتشمل الأنشطة الأخرى التي ربما تتوقف إذا استمر الإغلاق لأكثر من أيام قليلة النظر في طلبات جوزات السفر والتأشيرات، والإلتحاق الجديد ببرامج العلاج التجريبي تحت رعاية المعاهد الوطنية للصحة، وصيانة المواقع الإلكترونية للحكومة الأمريكية، بما يشمل المواقع التي تستخدمات الشركات والباحثون. ومن الممكن ان تتأجل الموافقات على القروض العقارية بفعل تغيب الموظفين في مكتب ضريبة الدخل الأمريكي وإدارة الإسكان الاتحادية. وتسبب أخر إغلاق، الذي استمر 16 يوما في 2013، في تأخر صدور تقارير التوظيف الشهرية لوزارة العمل وبيانات وزارة التجارة لمبيعات التجزئة وعقود المنازل المبدوء إنشائها وتقرير شهري للاحتياطي الفيدرالي عن الإنتاج الصناعي الذي يستخدم بيانات لوزارة العمل. وتأجل أيضا الموافقة على طلبات تنقيب لدى مكتب إدارة الأراضي والنظر في طلبات قروض الشركات الصغيرة.

3- ما هي الأنشطة الحكومية التي تستمر؟

الأنشطة المتعلقة بالأمن القومي (مثل الخدمات العسكرية) والسلامة والنظام (مراقبة حركة المرور الجوي وإنفاذ القانون) والرعاية الصحية (المستشفيات) من بين الأنشطة الرئيسية التي تستمر. كما أيضا خدمة البريد الأمريكية، لأن جهاز البريد لديه مصدر تمويله الخاص به. وتستمر مزادات سندات وزارة الخزانة الأمريكية وفحوصات الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الصحية لكبار السن "ميديكير" وتوزيع طوابع الغذاء، وتكون المحاكم الاتحادية مفتوحة لكن يتعرض عملها لتعطل.

4- كم عدد الموظفين الاتحاديين الذين سيبقون في منازلهم؟

في إغلاق عام 2013، وصل أقصى عدد للموظفين العاملين بالجهاز التنفيذي الذين حصلوا على إجازات في يوم واحد 850 ألف، أو حوالي 40% من القوة العاملة.

5- هل يحصل الموظفون الاتحاديون على رواتبهم؟

في النهاية. عندما يحدث الإغلاق، يحصل أغلب الموظفين الاتحادية—هناك نحو 2.8 مليون منهم الأن—على إجازات غير مدفوعة. ورغم أنه "لا يبدو ان هناك ضمان" على تلقيهم أجرهم في النهاية، إلا انه من الناحية العملية هذا ما حدث دائما بأثر رجعي من خلال تشريع يمرره الكونجرس وفقا لمكتب أبحاث الكونجرس.

6- كم مرة حدث فيها إغلاق حكومي؟

حدثت 12 حالة إغلاق منذ 1981، تراوحت مدتها من يوم واحد إلى 21 يوما. وكان الإغلاق لمدة 21 يوما، في ديسمبر 1995 ويناير 1996، إغلاقا شهيرا بسبب مواجهة متعلقة بالميزانية بين الرئيس بيل كلينتون، الديمقراطي، ورئيس مجلس النواب الجمهوري نيوت جنجريتش.

 7- ما الذي كان يحدث قبل 1981؟

حتى ذلك الوقت، لم تكن "فجوات التمويل" تسفر عن حالات إغلاق حكومي، فالوكالات عملت بشكل طبيعي وتم تغطية نفقاتها بأثر رجعي بمجرد التوصل لاتفاق. ولكن وضع بنيامين سيفيلتي، وزير العدل في عهد الرئيس جيمي كارتر، حدا لذلك. وبصدور أراء قانونية في 1980 و1981، رسخ أساسا لأن يتوقف عمل الحكومة بشكل عام حتى يوافق الكونجرس على تمويله. وتم تقنين أحكامه في "قانون مكافحة العجز المالي"، الذي يجيز، من الناحية النظرية على الأقل، فرض غرامات أو عقوبات بالسجن على الموظفين الاتحاديين الذين يتجرأون على العمل بالمجان خلال حالة إغلاق.