سجلت ألمانيا زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ليقترب الإجمالي لديها  من مليون حالة بعد ساعات من تمديد الحكومة إغلاقاً جزئياً يهدف إلى كبح إنتشار المرض.

وجرى تسجل 32,687 حالة إصابة جديدة لدى أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الأربع وعشرين ساعة حتى صباح الخميس، مما رفع العدد الإجمالي إلى 995,879، بحسب بيانات أحصتها جامعة جونز هوبكينز. وتخطى هذا العدد المستوى القياسي السابق 31,480 الذي تسجل قبل ثلاثة أسابيع.

فيما ارتفع حصيلة الوفيات اليومية 378، في أكبر زيادة منذ منتصف أبريل، إلى  إجمالي 15,210 وتجاوز العدد الأن ال300 لثلاثة أيام متتالية للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا.

وقد زادت حالات الإصابة بثلاثة أمثالها منذ بداية شهر أكتوبر مما دفع الحكومة لإصدار أوامر بإغلاق المطاعم وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما خلال شهر نوفمبر كما فرضت قيوداً على التجمعات.

وإتفقت المستشارة أنجيلا ميركيل وقادة الولايات الستة عشر في ألمانيا يوم الاربعاء على تمديد العمل بهذه الإجراءات لثلاثة أسابيع على الأقل حتى يوم 20 ديسمبر، بعد محادثات عبر خاصية الفيديو كونفرنس استمرت لأكثر من سبع ساعات.

وبموجب الاتفاق، شدد المسؤولون أيضا القيود على التجمعات الخاصة لكن أبقوا المدارس وأغلب الشركات مفتوحة في محاولة للحد من الضرر بالاقتصاد.

ارتفع الذهب بفعل ضعف الدولار يوم الخميس وفي ظل تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 وتداعياته الاقتصادية الذي عزز توقعات المستثمرين بمزيد من الدعم المالي والنقدي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1813.50 دولار للاونصة في الساعة 1305 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1812.10 دولار.

وإستقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر الذي عزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفي نفس الأثناء، استقرت الاسهم الأوروبية بلا تغيير يذكر مع تمديد قيود مكافحة فيروس كورونا في ألمانيا وضعف توقعات النمو لبريطانيا.

ومن المنتظر أن تكون التداولات هزيلة بسبب عطلة عيد الشكر الأمريكية.

وناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيف يمكن تعديل مشتريات البنك المركزي للأصول بهدف تقديم مزيد من الدعم للأسواق، بحسب وقائع محضر اجتماعهم الذي عقد يومي 4 و5 نوفمبر.

ويُعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم الذي محتمل أن ينتج عن برامج تحفيز موسعة.

ناقش مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم الذي عقد يومي 4 و5 نوفمبر تقديم إرشادات جديدة بشأن برنامجهم لشراء السندات.  

وبحسب وقائع محضر الاجتماع الذي تشره الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء "خلص مشاركون كثيرون إلى أن لجنة السياسة النقدية ربما ترغب في تحديث إرشاداتها الخاصة بمشتريات الأصول في موعد قريب نسبيا".

وذكر المحضر "بينما رأى مشاركون أن إجراء تعديلات عاجلة في وتيرة وتكوين مشتريات الأصول ليس ضرورياً، غير أنهم أقروا بأن الظروف قد تتغير بما يبرر رمثل هذه التعديلات".

يُذكر أن البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى قرابة الصفر في مارس في مستهل جائحة فيروس كورونا وكثف برامجه الطارئة لشراء السندات بهدف ضخ سيولة في النظام المالي  وكبح أسعار الفائدة طويلة الأجل.

ويشتري الفيدرالي حالياً سندات خزانة ورهون عقارية أمريكية بوتيرة مشتركة حوالي 120 مليار دولار شهريا، وتتوزع المشتريات بشكل متساوي عبر آجال الاستحقاق.

وأضر تسارع إنتشار الفيروس في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، بجانب انحسار فرص حزمة تحفيز مالي كبيرة أخرى بسبب نتائج الانتخابات الأمريكية التي ربما تبقي السيطرة على مجلس الشيوخ في أيدي الجمهوريين، بالتوقعات الاقتصادية وعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ إجراءاً جديداً لدعم الاقتصاد.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل يوم الأربعاء أن عدداً متزايداً من الأمريكيين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في الأسبوعين الماضيين فيما كشف تقرير منفصل لوزارة التجارة عن انخفاض في دخل الأسر الشهر الماضي مما يبرز الطبيعة الهشة للاقتصاد قبل بدء موسم الشتاء.

تشبث النفط بمكاسبه بعد انخفاض مفاجيء في مخزونات الخام الأمريكية الذي يعزز التفاؤل بأن ابتكار لقاحات لكوفيد-19 وإقتراب التوزيع سيطلق تعافيا قويا في الطلب العام القادم.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.8% يوم الأربعاء. وأظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 754 ألف الاسبوع الماضي.

وكان أعلن بالأمس معهد البترول الأمريكي زيادة في المخزونات قدرها 3.8 مليون برميل.

لكن أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين ارتفعت أكثر من مليوني برميل الاسبوع الماضي وزاد إنتاج الخام .

وصعدت الأسعار في تعاملات سابقة بعد أن أصدرت مصاف تكرير صينية وهندية سلسلة من المناقصات على طلب نفط خام للتحميل في يناير مما يسلط الضوء على الطلب القوي من أجزاء من أسيا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير 38 سنت إلى 45.29 دولار للبرميل في الساعة 5:33 مساء بتوقيت القاهرة. وزاد خام برنت تسليم نفس الشهر 30 سنت إلى 48.16 دولار للبرميل.

إستعاد الذهب زخمه يوم الأربعاء بعد انخفاض حاد صوب مستوى 1800 دولار في الجلسات السابقة حيث بددت زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية بعض التفاؤل في بورصة وول ستريت حيال لقاحات لكوفيد-19.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1812.66 دولار للأونصة في الساعة 1515 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أدنى مستوى له منذ 17 يوليو عند 1800.01 دولار يوم الثلاثاء. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1811.00 دولار.

وفتحت مؤشرات وول ستريت دون تغيير يذكر وسط دلائل على تباطؤ في تعافي سوق العمل، وذلك بعد بلوغها مستويات قياسية مرتفعة في جلسات سابقة إذ عززت تطوات مشجعة حول لقاحات لكوفيد-19 وانتقال سلس للسلطة في الولايات المتحدة المراهنات على وتيرة أسرع من التعافي الاقتصادي.

وقال جيم وايكوف كبير محللي كيتكو ميالتز أن بيانات طلبات إعانة البطالة تدعم الذهب "على فكرة أنه لازلنا بصدد فترة مظلمة جدا قبل أن نتجاوز الوباء".

وأدى أيضا ضعف الدولار إلى جعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتجية تداول السلع في تي.دي سيكيورتيز، أن انخفاض الدولار "بجانب الدعم الفني (للذهب قرب 1800 دولار) أقنع بعض المستثمرين بالتوقف عن البيع والدخول في مراكز شراء جديدة".

وتابع ميليك "الأشهر الستة المقبلة ستكون صعبة جدا، سنشهد معدل نمو أقل بكثير من المتوسط وسيتعين على الحكومات والبنوك المركزية تعزيز برامج التحفيز لضمان ألا تتحول الموجة الثانية من كورونا إلى فترة يطول أمدها من سوء الأداء الاقتصادي".

صمدت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في أكتوبر لتبقى قرب أفضل وتيرة لها منذ عام 2006 وأعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا، في أحدث علامة على أن فوائد الرهون العقارية المنخفضة إلى حد تاريخي تدعم رغبة قوية في شراء المنازل.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المملوكة لأسرة واحدة انخفضت 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر إلى وتيرة سنوية 999 ألف من قراءة معدلة بالرفع 1.002 مليون.

وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى معدل 795 ألف.

هذا وارتفع متوسط سعر البيع 2.5% بالمقارنة مع العام السابق إلى 330,600 ألف دولار.  

ويرجه الزخم مؤخرا في سوق الإسكان إلى فوائد رهون عقارية جذابة ورغبة المشترين في منازل بمساحات أوسع في ظل العمل من المنزل. ولكن ربما تواجه وتيرة الشراء رياحا معاكسة بعد أن بدأت الإصابات بالفيروس تقفز عبر الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة وتهدد قيود مكافحة جديدة بكبح التوظيف.

وزاد عدد المنازل المباعة التي لم يبدأ تشييدها بعد إلى أعلى مستوى جديد في 14 عام عند 385 ألف في أكتوبر مما يشير إلى أن قوة في نشاط البناء ستستمر في الأشهر المقبلة.

زاد بقوة إنفاق المستهلك الامريكي في أكتوبر، لكن من المرجح أن يتباطأ الزخم إذ أن القفزة في إصابات كوفيد-19 وإنتهاء إعانات بطالة إضافية لملايين الأمريكيين يلقيان بثقلهما على معدلات الدخل.

وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 0.5% الشهر الماضي بعد أن سجل زيادة قدرها 1.2% في سبتمبر.

فيما تراجع الدخل الشخصي بنسبة 0.7% ماحياً زيادة بنفس النسبة في سبتمبر.

وكان توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يرتفع إنفاق المستهلك 0.4% ويستقر الدخل دون تغيير في أكتوبر.

زادت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع في أكتوبر، مدعومة بطلب على الحواسيب والمعادن فيما يسلط الضوء على أن قطاع الصناعات التحويلية مستمر في دعم الاقتصاد.

وزادت حجوزات شراء السلع المعمرة—وهي السلع التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 1.3% بالمقارنة مع الشهر الأسبق، بحسب تقرير لوزارة التجارة يوم الأربعاء والذي فاق تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.8%. فيما جرى تعديل قراءة سبتمبر بالرفع إلى زيادة نسبتها 2.1%.

وقفزت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تساعد في تشكيل تقديرات جزء من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، بنسبة 2.3% مقارنة مع شهر سبتمبر، وهي القراءة الأقوى منذ يوليو وأعلى من كافة التوقعات.

وتضاف النتائج إلى بيانات صدرت مؤخرا لنشاط الصناعات التحويلية تشير إلى أن القطاع يتعافى بوتيرة جيدة من أثار إغلاقات بسبب فيروس كورونا وانخفاض سابق في الطلب. لكن في نفس الأثناء، ترتفع بحدة الإصابات بالفيروس عبر الدولة، وبالتالي ربما يصطدم الزخم الذي تحقق في الاونة الأخيرة بعقبات جديدة.  

هذا وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تعد مؤشرا لاستثمار الشركات وتستثني الطائرات والعتاد العسكري، بنسبة 0.7% وفاقت أيضا التقديرات بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.9% في سبتمبر.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في السلع في أكتوبر حيث بلغت الواردات أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، متخطية زيادة في قيمة الصادرات.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الأربعاء أن العجز نما إلى 80.3 مليار دولار من 79.4 مليار دولار في سبتمبر. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 80.4 مليار دولار. وارتفعت الواردات 2.2% إلى 206.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2019، فيما زادت الصادرات 2.8% إلى 126 مليار دولار.

وتظهر البيانات أنه بينما كانت مساعي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لإعادة صياغة العلاقة الأمريكية مع العالم تثمر عن بعض النتائج المرجوة قبل جائحة كورونا، إلا أن هدف تقليص العجز التجاري لن يتحقق بعد أن تسبب كوفيد-19 في إرباك سلاسل الإمداد والطلب. ولقد تحسنت الصادرات والواردات منذ أن وقعت الأزمة في البداية، لكن الشحنات الوافدة لا تزال دون مستويات ما قبل الوباء.

هذا وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية 6.6% إلى 65 مليار دولار، وهي ثاني أعلى قراءة على الإطلاق. وتعيد متاجر التجزئة الأمريكية، التي تبقى معتمدة على الواردات، التزود بالمخزونات المستنفدة بفعل الوباء قبيل موسم التسوق بمناسبة الأعياد.

ارتفعت على غير المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي في أول زيادة لأسبوعين متتاليين منذ يوليو.  

وتشير البيانات إلى أن القفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا والإغلاقات الجديدة تؤديان إلى موجة جديدة من تسريح العمالة.

وبحسب بيانات لوزارة العمل، زادت طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة 30 ألف إلى 778 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 21 نوفمبر. وتتزامن البيانات مع الفترة الإسترشادية لتقرير الوظائف الشهري.

فيما انخفضت الطلبات المستمرة—إجمالي الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانات البطالة-- 299 ألف إلى 6.07 مليون في الاسبوع المنقضي يوم 14 نوفمبر. لكن استمر في الزيادة عدد الأمريكيين المدرجين على برنامج الإعانات الممتدة بسبب الوباء، في إشارة إلى أن المزيد من الأفراد إستنفدوا إعانات البرامج المنتظمة.

وتقارن الطلبات الجديدة والطلبات المستمرة بمتوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين ب 730 ألف و6 ملايين على الترتيب.

وتعطي الزيادات المتتالية في طلبات إعانة البطالة دلائل على أن فيروس كورونا يهدد بتعثر تعافي الاقتصاد الذي يتباطأ بالفعل بعد وتيرة نمو قياسية في الربع الثالث، مع تنبؤ بعض الخبراء الاقتصاديين بإنكماش في الربع الأول من العام القادم.

وتواجه سوق العمل عقبات إضافية إذ تقيد الولايات والمدن نشاط الشركات وتقفز أعداد المرضى في المستشفيات.

وتراجعت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بجانب عوائد السندات لأجل عشر سنوات بعد صدور التقرير، فيما تأرجح الدولار.