قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه يؤيد مشروع قانون مساعدات لمتضرري فيروس كورونا حيث يسعى المشرعون في الكونجرس للتوصل إلى اتفاق يساعد الأمريكيين المتضررين من التداعيات الاقتصادية للمرض المميت قبل نهاية العام.

وقال زعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفن ماكارثي في وقت سابق يوم الخميس أنه أكثر تفاؤلاً الأن بإمكانية الاتفاق على مشروع قانون تحفيز اقتصادي بعد أن إنتهت الانتخابات العامة.

قالت أربعة مصادر بأوبك+ لرويترز أن منظمة أوبك وروسيا إتفقتا يوم الخميس على زيادة طفيفة في إنتاج النفط بدءاً من يناير بواقع 500 ألف برميل يوميا لكن فشلتا في إيجاد حل وسط بشأن سياسة إنتاج أوسع وأطول أمداً لبقية العام القادم.

وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المجموعة المعروفة بأوبك+، ستتحركان نحو خفض الإنتاج ب7.2 مليون برميل يوميا، أو 7% من الطلب العالمي بدءاً من يناير، مقارنة مع التخفيضات الحالية 7.7 مليون برميل يوميا.

وتُطبق هذه التخفيضات لمواجهة ضعف الطلب على النفط وسط موجة ثانية من فيروس كورونا.

وكان المتوقع في السابق أن تمدد أوبك+ التخفيضات الحالية حتى مارس على الأقل.

لكن بعد أن أطلقت الأمال بموافقة سريعة على لقاحات تقي من الفيروس موجة صعود في أسعار النفط في نهاية نوفمبر، بدأ عدد من المنتجين يشكك في الحاجة للاستمرار في هذا التقييد الشديد لإنتاج النفط، الذي دعت له السعودية القائد الفعلي لأوبك.

وقالت مصادر بأوبك+ أن روسيا والعراق ونيجريا والإمارات العربية المتحدة أعربوا بدرجات متفاوتة عن الرغبة في إمداد السوق بكميات أكبر من النفط في 2021.

وذكرت المصادر الأربعة بأوبك+ أن المجموعة ستجتمع الأن كل شهر لتقرير سياسات الإنتاج لما بعد يناير ومن المستبعد أن تتجاوز الزيادات الشهرية 500 ألف برميل يوميا.

ويتعين على أوبك+ تحقيق توازن دقيق برفع أسعار النفط بالقدر الكافي لدعم ميزانياتها لكن ليس بالقدر الذي يساعد على قفزة في الإنتاج الأمريكي المنافس. وعادة ما يرتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي عند تجاوز السعر 50 دولار للبرميل.

وستؤدي الاجتماعات الشهرية لأوبك+ إلى جعل الأسعار أكثر تقلباً وتُعقد عمليات تحوط يقوم بها منتجون أمريكيون للنفط.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار خام برنت بعد قرار أوبك+ عند حوالي 48 دولار للبرميل.

صعد الذهب يوم الخميس مع تراجع الدولار وتشبث المستثمرين بالأمال بإنفراجة في المفاوضات حول حزمة مساعدات أمريكية لمتضرري فيروس كورونا.  

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1833.67 دولار للأونصة في الساعة 1526 بتوقيت جرينتش. وكان سجل المعدن النفيس في تعاملات سابقة أعلى سعر له منذ 23 نوفمبر عند 1843.80 دولار، لكن قلص المكاسب بعد صدور بيانات أمريكية أفضل من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1837.20 دولار.

ويعجز المشرعون الأمريكيون حتى الأن عن التوصل لاتفاق على حزمة مساعدات جديدة، لكن ظهرت دلائل على أن مقترح يحظى بتأييد مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيمة 908 مليار دولار يكتسب زخماً كأساس للتفاوض.

وقال دانيل بافيلونيس، كبير محللي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، أن وصول جو بايدن إلى الحكم في واشنطن قد يؤدي إلى المزيد من التحفيز.

لكن أضاف أنه في النهاية "تتوقع سوق الذهب تحفيزاً أكبر بكثير" مما يُجرى التفاوض عليه حاليا، مما يكبح صعود المعدن.

وأفضت التوقعات باتفاق تحفيز واستمرار التفاؤل بلقاحات لكوفيد-19 إلى إبقاء الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من عامين فيما عزز جاذبية الذهب للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، حوالي 21% هذا العام، مستفيداً من أسعار فائدة قرب الصفر ومخاطر ارتفاع التضخم التي ربما تنتج عن تحفيز هائل على مستوى العالم لتخفيف الوطأة الاقتصادية للجائحة.

قال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أنه من "المشجع" أن يؤيد الديمقراطيون حزمة تحفيز أقل كُلفة لكن مرة أخرى أدعو لتمرير تحفيز محدد الأهداف على نحو أضيق بينما نترك اتفاقا أوسع نطاقا لوقت لاحق.

وقال ماكونيل في قاعة مجلس الشيوخ يوم الخميس "حل وسط في المتناول. نعلم ما تتفقون عليه. يمكننا فعل ذلك".

ولم يشر ما إذا كان راغباً في تجاوز حزمة التحفيز المقترحة من جانبه—التي رفضها الديمقراطيون واعتبروها غير كافية—وجدد انتقاداته لتحرك الديمقراطيين نحو إدراج بنود ليست لها صلة بفيروس كورونا ضمن الحزمة.

وكانت أيدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية بمجلس الشيوخ تشاك تشومر يوم الاربعاء إستخدام خطة تحفيز تحظى بتأييد مشرعين من الحزبين بقيمة 908 مليار دولار كأساس لمحادثات جديدة مع الجمهوريين.

لكن يضغط ماكونيل من أجل خطة بديلة تتماشى مع مشروع قانون سابق بحوالي 500 مليار دولار.

صعد الاسترليني إلى أقوى مستوياته هذا العام مدعوماً بضعف واسع النطاق في الدولار.

وارتفع الاسترليني 0.9% إلى 1.3486 دولار متجاوزاً مستوى مرتفع لامسه في أوائل سبتمبر ليصل إلى أقوى سعر له منذ ديسمبر 2019.

فيما انخفض مؤشر الدولار لليوم الثالث على التوالي إلى أضعف مستوى له منذ أبريل 2018.

وساهم أيضا في صعود الاسترليني الأمال بإمكانية توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق إذ يقترب الموعد النهائي يوم 31 ديسمبر.

وارتفعت العملة حوالي 9% مقابل نظيرتها الأمريكية منذ يونيو، مع إستخلاص المتعاملين درساً من دراما البريكست المستمرة منذ أربع سنوات مفاده أن التوصل لحل في اللحظات الأخير هو الاحتمال الأرجح.

انخفضت العائدات على السندات الأمريكية يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر في نوفمبر مما يشير إلى أن تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا ربما يستنفد زخمه.

وفي أحدث معاملات، بلغ العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات 0.9261% منخفضاً نقطتي أساس.

وأعلن معهد إدارة التوريد أن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات انخفض إلى قراءة عند 55.9 نقطة الشهر الماضي. وكانت تلك أدنى قراءة منذ مايو عندما بدأ التعافي ومقابل 56.6 نقطة في أكتوبر.

وتأتي البيانات عقب تقرير لوزارة العمل الأمريكية يظهر أن طلبات إعانة البطالة بلغ إجماليها 712 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 28 نوفمبر مقارنة ب787 ألف في الأسبوع الأسبق.

وقال أنديرس بيرسون، مدير الاستثمار في مؤسسة Nuveen، أن بيانات طلبات إعانة البطالة "ليست بالحدث الكبير"، مضيفاً أن تقرير التوظيف لشهر نوفمبر المزمع نشره يوم الجمعة سيكون الحدث الأخير المهم لعام 2020.

وتابع "بالتالي السوق تنظر بشكل أساسي إلى هذه البيانات كالمحرك الأكثر تأثيراً لما نتجه إليه من المنظور الاقتصادي".

وقال بيرسون أن تجدد التركيز على حزمة تحفيز في واشنطن لمساعدة الاقتصاد المتعثر "يشغل أذهان المستثمرين"، لكن لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى أي اتفاق حتى الأن.

ويواجه الكونجرس الأمريكي موعداً نهائيا يوم 11 ديسمبر لتمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار وإلا يجازف بإغلاق الحكومة. وقال بيرسون أن مثل تلك النتيجة قد تحدث "هزة" في السوق، التي هي واثقة تماما بأن تمويلاً سيتم إعتماده.

ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الذي يتحرك عادة متماشياً مع توقعات أسعار الفائدة، نقطة أساس واحدة إلى 0.1545%.

سجلت حالات الوفاة المتعلقة بكوفيد-19 المعلنة خلال يوم مستوى قياسيا في الولايات المتحدة فيما بلغت الإصابات الجديدة المعلنة ثاني أعلى مستوى لها متخطية 200 ألف إصابة للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

ووصل أيضا عدد مرضى الفيروس في المستشفيات إلى مستوى غير مسبوق متجاوزاً ال100 ألف للمرة الأولى يوم الأربعاء، بحسب "مشروع تعقب كوفيد". وشمل ذلك 19,396 شخصا في غرف العناية المركزية وهو رقم قياسي.

وأعلنت الولايات المتحدة 3157 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء بحسب بيانات أحصتها جامعة جونز هوبكينز. وكان هذا ارتفاعا من 2597 يوم الثلاثاء. وكان تسجل ثاني أعلى رقم على الإطلاق يوم 15 أبريل عندما تم الإعلان عن 2607 حالة وفاة.

وتقترب الدولة أيضا من أعلى مستوى من الإصابات الجديدة المعلنة خلال يوم بتسجيلها 200,070 حالة يوم الأربعاء، بحسب بيانات جونز هوبكينز. ويزيد هذا العدد عن 180,098 حالة إصابة يوم الثلاثاء ويقترب من المستوى القياسي 205,557 المعلن يوم الجمعة.

ويتوقع خبراء الصحة أن تستمر الأعداد في الزيادة إذ أن التجمعات في عطلة عيد الشكر متوقع أن تسرع وتيرة تفشي الفيروس هذا الخريف. ويشير مقياس أخر أن الوفيات قد تقفز بحلول منتصف ديسمبر.

وتضيف الولايات المتحدة أكثر من مليون إصابة كل أسبوع. فيما تشهد ولايات عديدة قفزات في معدلات الإصابة، من بينها الولايات التي شهدت تراجعات خلال الصيف، مثل ماساتشوستس ونيو جيرسي ونيويورك.

وعلى مستوى البلاد، أصيب أكثر من 13.9 مليون شخصا بفيروس كورونا وتوفي 273,836، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكينز. وعلى مستوى العالم، أصيب أكثر من 64.5 مليون شخصا وتوفي ما يزيد على 1.49 مليون.

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر في نوفمبر وسط قيود واسعة النطاق على الشركات للسيطرة على قفزة في الإصابات بكوفيد-19 مما يدعم وجهات النظر القائلة أن تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن الجائحة يستنفد طاقته.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الخميس أن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات انخفض إلى قراءة 55.9 نقطة الشهر الماضي. وكانت تلك القراءة هي الأدنى منذ مايو عندما بدأ التعافي ومقابل 56.6 نقطة في أكتوبر.

وقاد الانخفاض الشهري الثاني على التوالي المؤشر للإبتعاد أكثر عن مستواه 57.3 نقطة الذي تسجل في فبراير. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي نشاط الاقتصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم انخفاض المؤشر إلى 56.0 نقطة في نوفمبر.

وأعلن معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء أن مؤشره لنشاط الصناعات التحويلية تراجع في نوفمبر، مع تسجيل صناعات عديدة معدلات أعلى من تغيب العاملين وإغلاقات قصيرة الأجل لتعقيم المصانع وصعوبات في إعادة وتوظيف عاملين بسبب فيروس كورونا.

ويجتاح الولايات المتحدة موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 مع تسجيل 4.2 مليون إصابة جديدة وأكثر من 35 ألف حالة وفاة متعلقة بفيروس كورونا في نوفمبر، بحسب إحصاء رويترز للبيانات الرسمية.  

شهدت طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكبر انخفاض لها منذ نحو شهرين مما يعطي بعض الأمل باستمرار التعافي التدريجي في سوق العمل رغم قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وتجدد فرض القيود على الشركات.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة انخفضت 75 ألف إلى 712 ألف في الأسبوع المنقضي يوم 28 نوفمبر.

فيما تراجعت الطلبات المستمرة—الذي هو إجمالي الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانات بطالة بموجب برامج الولايات—569 ألف إلى 5.52 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 21 نوفمبر.

وجاءت القراءتان دون توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 755 ألف للطلبات الجديدة و5.8 مليون للطلبات المستمرة، بناء على متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وبينما تظهر أحدث البيانات لطلبات إعانة البطالة تحسناً تدريجياً، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا. وتواجه سوق العمل أيضا تحدياً متمثلاً في ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 وتشديد القيود على الشركات في أجزاء من الولايات المتحدة. ولا تزال بعض الصناعات مثل السفر والترفيه والضيافة متضررة من الجائحة وربما تقلص الوظائف بوتيرة أشد حدة في غياب تحفيز مالي إضافي.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري للحكومة يوم الجمعة أن الوظائف زادت حوالي 475 ألف في نوفمبر، الذي لازال زيادة قوية لكن الأقل منذ سبعة أشهر. ويُتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 6.8% من 6.9%.

وأظهر تقرير يوم الأربعاء من معهد آي.دي.بي للأبحاث أن الشركات في الولايات المتحدة أضافت عدد وظائف أقل من المتوقع في نوفمبر، في علامة على أن الشركات تقلص معدل التوظيف حيث تصل حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستويات جديدة.

صعد الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوع يوم الأربعاء في ظل التوقعات بحزمة تحفيز مالي أمريكية مما عزز جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من تضخم محتمل وقاد الدولار إلى أدنى مستوى منذ ما يزيد على عامين.

وحث مسؤولون اقتصاديون أمريكيون كبار يوم الثلاثاء الكونجرس على تقديم مزيد من المساعدات للشركات الصغيرة من أجل تحمل تداعيات جائحة كورونا، فيما يتزايد الدعم لمشروع قانون إنفاق لتمويل الحكومة ب1.4 تريليون دولار.  

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1826.11 دولار للأونصة بحلول الساعة 1725 بتوقيت جرينتش. وبلغت الأسعار ذروتها عند 1832.20 دولار، المستوى الأعلى منذ 24 نوفمبر، خلال تعاملات سابقة من الجلسة.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1829.50 دولار.

وقال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الأربعاء أن نمو الاقتصاد الأمريكي يتباطأ على خلفية إنتشار فيروس كورونا وتلاشي الدعم المالي.

وفيما يدعم جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، إستقر الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف.

ويستفيد عادة المعدن الذي لا يدر عائداً، الذي صعد بأكثر من 20% حتى الأن هذا العام، من إجراءات التحفيز واسعة النطاق لأنه يُنظر إليه إلى حد كبير كوسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة الذي قد ينتج عن هذا التحفيز.

لكن مُني الذهب بأسوأ أداء شهري منذ أربع سنوات في نوفمبر متضرراً من التفاؤل بتعاف اقتصادي تقوده لقاحات تقي من مرض كوفيد.

وأصبحت بريطانيا يوم الاربعاء أول بلد غربي يوافق على لقاح لكوفيد-19 من تطوير شركتي فايزر وبيونتيك.

ومن ضمن المعادن النفيسة، تراجعت الفضة 0.4% إلى 23.90 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.8% إلى 1007.97 دولار بينما نزل البلاديوم 0.3% إلى 2398.35 دولار.