ارتفع الذهب أكثر من 2% يوم الثلاثاء متعافياً من أدنى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة، فيما قفزت الفضة ما يزيد على 5% في ظل تراجعات حادة للدولار ومراهنات على تحفيز أمريكي بسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 وهو ما عزز جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 1810.02 دولار للأونصة بحلول الساعة 1641 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.8% إلى 1808.90 دولار.

وكان الذهب هوى إلى 1764.29 دولار يوم الاثنين وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو، مدفوعا بالتدافع على الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا، "رأينا الذهب يستعيد مستوى 1800 دولار ويرجع ذلك في غالبه إلى ضعف الدولار".

وتابع "عمليات البيع على الذهب بلغت مداها" ومن المرجح أن نشهد المزيد من جهود الكونجرس الأمريكي لدعم الاقتصاد.

وفيما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، هبط الدولار جراء التوقعات بمزيد من التحفيز الأمريكي.

وفي تعليقات صدرت يوم الاثنين، سلط جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الضوء على تحديات  الإنتاج والتوزيع الشامل قبل أن يتضح التأثير الاقتصادي للقاح.

وقال مويا المحلل لدى أواندا أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ستبقى بالغة التيسير.

وارتفع الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، بنسبة 19% هذا العام مدعوما بتحفيز غير مسبوق لمساعدة الاقتصادات المتضررة من جراء فيروس كورونا.

وقال دانيل غالي، خبير السلع لدى تي.دي سيكيورتيز، " الذهب  بلغ أدناه الأن وسنرى الأسعار تتخطى 2000 دولار العام القادم".

وأضاف "الذهب الأن في نظام جديد" إذ أن اللقاحات من المرجح أن تكون محفزاً على ارتفاع توقعات التضخم في ظل تعافي الاقتصاد، خاصة وسط أسعار فائدة حقيقية أقل.

وارتفعت الفضة 4.9% إلى 23.71 دولار للأونصة بعد صعودها أكثر من 5% في تعاملات سابقة.

نما نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع في نوفمبر متراجعا من أقوى قراءة منذ عامين في الشهر الأسبق إذ تراجعت الطلبيات والتوظيف والإنتاج.

وبحسب بيانات من معهد إدارة التوريد، انخفض مؤشر نشاط المصانع 1.8 نقطة إلى 57.5 نقطة. وأظهرت البيانات، التي هي أقل طفيفا من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين، أن النشاط يبقى أعلى بكثير من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش. وأعلنت 16 صناعة تحويلية من إجمالي 18 نمواً في نوفمبر، بحسب ما ذكره المعهد في بيان.

وحتى رغم بعض الزخم المفقود، يبلغ مؤشر التصنيع  ثاني أقوى قراءة في العامين الماضيين وأعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء. ويستمر الطلب المطرد ونقص المعروض في دعم نمو الإنتاج رغم استمرار عدم اليقين وتعطلات سلاسل الإمداد بفعل جائحة كورونا.

وستخضع هذه الصلابة للاختبار إذ تقفز حالات الإصابة بالفيروس مع دخول موسم الأعياد وتشدد مدن وولايات كثيرة القيود للمساعدة في كبح إنتشار المرض. وكان حذر جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي المشرعين في شهادة صدرت يوم الاثنين من أن ارتفاع حالات الإصابة ربما يكون تحديا لبضعة أشهر رغم التقدم حيال لقاحات.

وتباطئت أربعة مؤشرات فرعية من أصل خمسة لمقياس نشاط المصانع، على رأسهم مؤشر التوظيف، الذي هبط 4.8 نقطة إلى 48.4 نقطة—وهي عودة إلى إنكماش يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل قبل تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة.  

خرج الاقتصاد الكندي من كبوته في الربع الثالث، مسجلاً أكبر نمو فصلي له على الإطلاق. لكن رغم ذلك، فقد كانت نسبة النمو أقل من المتوقع. وتشير البيانات المبكرة إلى أن الزخم ينحسر بسرعة في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وحسبما أفادت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الثلاثاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40.5% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما يمحو الكثير من الانخفاض القياسي في الربع الثاني والذي بلغ بنسبة 38.1٪. بينما كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 48% للربع الثالث. ورفع هذا التعافي إجمالي الناتج إلى نسبة 95% من مستويات نهاية عام 2019.

وسمح النجاح المبكر بالسيطرة على انتشار كورونا للاقتصاد بالانتعاش بسرعة، حيث دفعت المساعدات الحكومية الهائلة الإنفاق الاستهلاكي، وأدت أسعار الفائدة المنخفضة إلى إنتعاش سوق الإسكان. ومع ذلك، فإن تقديراً أولياً يشير إلى نمو بـ0.2% في أكتوبر، مما يشير إلى أن الإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار كورونا توقف الزخم.

وكان استهلاك الأسر محركاً رئيسياً في الربع الثالث، حيث ارتفع بنسبة 63%، في حين قفز الاستثمار في العقارات السكنية بنسبة 187% بفعل البدء بمشاريع جديدة وعمليات التجديد المتنامية للمنازل.

حققت الأسهم الأمريكية مكاسب في أوائل التعاملات يوم الثلاثاء مما يشير إلى احتمال أن تسجل المؤشرات الرئيسية مستويات قياسية جديدة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1% إلى 3658 نقطة ماحياً خسائر طفيفة مُني بها يوم الاثنين ومواصلا موجة صعود خلال نوفمبر. وأنهى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق الاسبوع الماضي، وهي المرة ال26 هذا العام التي فيها يختتم تعاملات جلسة عند مستوى قياسي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 260 نقطة بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 0.6%.

ولاقت معنويات المستثمرين دعماً في الأسابيع الأخيرة من تطوير لقاحات لكوفيد-19، الذي قد يحد من معدلات الإصابة ويسمح بعودة النشاط الاجتماعي ونشاط الشركات إلى مستويات ما قبل الوباء.  

وقال إريك بارثالون، رئيس قسم بحوث أسواق المال لدى أليانز، "معنويات السوق متفائلة". "في الوقت الحالي، تقتنع الأسواق بأنباء عن أن لقاحات سيتم توزيعها في موعد أقرب من المتوقع".

ويولي صانعو سياسة مثل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اهتماما أكبر بعقبات محتملة أمام التوزيع واسع النطاق للقاحات، وتحديات أخرى قبل أن يعود الاقتصاد إلى طبيعته.

وقال باويل، في شهادة معدة للإلقاء في جلسة إستماع بالكونجرس يوم الثلاثاء، أن إجراءات الفيدرالي لدعم أسواق الائتمان في الربيع الماضي أتاحت حوالي تريليوني دولار لدعم الشركات والمدن والولايات. ومن المقرر أن يدلي باويل بشهادة أمام الكونجرس في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة. ومن المرجح أن يترقب المستثمرون أي تلميحات جديدة بشأن وتيرة وقوة تعافي الاقتصاد عندما يتلقى أسئلة من المشرعين.

ومن المنتظر أن يدلي أيضا ستيفن منوتشن وزير الخزانة بشهادة.

وقبل فتح السوق، ارتفعت أسهم تسلا أكثر من 5% بعد أن أعلنت "اس اند بي داو جونز انديسيس" أنها ستضيف الوزن الكامل لشركة تصنيع السيارات الكهربائية إلى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 دفعة واحدة.

جرى تداول أسعار النفط الخام الأمريكي قرب 45 دولار للبرميل مع طلب منظمة أوبك المزيد من الوقت من أجل التوصل لإتفاق بشأن سياسة الإنتاج بعد ان إنفض اجتماع وزاري دون اتفاق.

وتأرجحت العقود الاجلة للخام بين مكاسب وخسائر بعد اجتماع خلاله حالت توترات بين السعودية والإمارات دون توافق على تأجيل زيادة إنتاج مخطط لها في يناير. ورجعت أيضا التقلبات إلى طلب غير متكافيء، في ظل تسارع تعافي الطلب في أسيا بينما تصارع أوروبا والولايات المتحدة زيادات حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.  

ومع ظهور صدوع في تحالف أوبك+، أعرب وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان عن إستياءه بالتهديد بالتنحي عن الرئاسة المشتركة للجنة تشرف على اتفاق الإنتاج.

وطرأ الخلاف مع دولة الإمارات حول حصص الإنتاج، فيما عارضت كازاخستان أيضا تمديداً لتخفيضات الإنتاج. وسيجتمع الأن وزراء أوبك+ يوم الخميس بدلاً من الثلاثاء لإمهال وقت أطول لتقرير مسألة تأجيل التخفيف المخطط له لتخفيضات الإنتاج.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 12 سنت مسجلاً 45.22 دولار للبرميل في الساعة 3:56 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد ارتفاعه في تعاملات سابقة 0.8%.

ونزل خام برنت تسليم فبراير 7 سنت إلى 47.81 دولار للبرميل.

قالت حليما كروفت المحللة لدى ار.بي.سي كابيتال ماركتز في تقرير أن أوبك+ من المرجح أن تتفق على حل وسط يحفظ ماء الوجه بأن يكون تمديداً قصيراً هو النتيجة المحتملة يليه عودة متدرجة للإنتاج.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ولم تخفف التخفيضات كما هو مزمع، فإن أسعار خام برنت مهددة بالنزول صوب 40 دولار وقد تواجه السوق تخمة معروض في حدود مليوني برميل يوميا الربع السنوي القادم، حسبما قالت شركة وود ماكينزي.  

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين أن تباطؤ تعافي الاقتصاد والقفزة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا يعني أن الولايات المتحدة بصدد أشهر قليلة "صعبة" في ظل أن الإستعانة المحتملة بلقاح لازال أمامه عقبات الإنتاج والتوزيع الشامل قبل أن يصبح تأثيره على الاقتصاد واضحاً.

وقال باويل في تعليقات معدة للإلقاء أمام جلسة إستماع بالكونجرس يوم الثلاثاء "الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، هنا وفي الخارج، مدعاة للقلق وقد تشكل تحديات في الأشهر القليلة القادمة".

وأضاف "الأخبار مؤخرا على صعيد اللقاحات إيجابية جدا للمدى المتوسط. أما الأن، تبقى تحديات وأوجه عدم يقين كبيرة، بما في ذلك التوقيت والإنتاج والتوزيع والفعالية عبر فئات مختلفة. ويبقى صعباً تقييم توقيت ونطاق الأثار الاقتصادية لهذه التطورات بأي درجة من الثقة".

وتعد تعليقات باويل الأكثر تفصيلا حتى الأن عن الكيفية التي ربما يؤثر بها الوصول المحتمل للقاح على توقعات الاحتياطي الفيدرالي، وتطور تعاف اقتصادي إعترف رئيس البنك المركزي أنه أخذ في التباطؤ.

وهذا بدوره يشكل أراء حول مدى الدعم الحكومي الذي ربما يكون مطلوبا لمساعدة الاسر والشركات على تجاوز الركود الحالي.

ذكرت وكالة بلومبرج أن السعودية تدرس التخلي عن صفة الرئيس المشترك للجنة المتابعة الوزارية لـأوبك+.

وقال مصدر في أوبك+ أن إجتماع منظمة أوبك انتهى منذ قليل دون إصدار أي بيان لحين استكمال الإجتماع غداً الثلاثاء.

وكانت لجنة من وزراء أوبك+ فشلت، أمس الأحد، في التوصل لاتفاق بشأن ما إذا كان سيتم إرجاء زيادة إنتاج مزمعة للنفط في يناير من العام المقبل، ليظل الأمر غير محسوم قبل اجتماع كامل للمنظمة وحلفائها اليوم الاثنين.

وأيَّد معظم المشاركين في مناقشة غير رسمية عبر الإنترنت مساء اليوم الأحد، الحفاظ على قيود الإنتاج عند المستويات الحالية حتى الربع الأول من العام المقبل، بحسب أحد المشاركين في النقاش.

وبحسب المصدر المشارك في هذا النقاش، الذي رفض ذكر اسمه لأن تفاصيل المحادثات غير معلنة، تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك"، لصالح تأجيل زيادة الإمدادات المقررة في العام الجديد، في حين عارضت الأمر الإمارات، وكازاخستان.

وخلال أصعب فترات الوباء، قامت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهو تحالف يضم 23 دولة تضخ أكثر من نصف نفط العالم، بتخفيضات كبيرة في الإنتاج، من أجل تعويض انهيار تاريخي في الطلب على الوقود.

وخطط التحالف لتخفيف بعض القيود في بداية عام 2021، مع تعافي الاقتصاد العالمي.

وفي حال عدم تعديل الاتفاقية هذا الأسبوع، سيتم إعادة ضخ حوالي 1.9 مليون برميل يومياً من الإنتاج المتوقف.

وقال محمد دراوزة ، المحلل في وحدة الأبحاث "ميدلي جلوبال أدفايزورز" : "سيتعين على السعودية أن تقدم بعض التنازلات للحصول على اتفاق في ظل حالة الاستياء وعدم الرضا عن الوضع الراهن من جانب أبو ظبي".

صعد النحاس إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات في ظل التدافع على الأصول المرتبطة بالنمو في أسواق المعادن، فيما هبط الذهب، الملاذ الآمن التقليدي، وسط تزايد التفاؤل بنهاية وباء فيروس كورونا.

وواصل الذهب تراجعاته دون 1800 دولار للأونصة، بينما عزز النحاس مكاسبه المستمرة منذ أربعة أسابيع بفضل المراهنات على أن اقتراب توزيع لقاحات كوفيد-19 سيدفع عجلة التعافي الاقتصادي. وتسلط هذه التحركات الضوء على اتجاه أوسع نحو الأصول التي تنطوي على مخاطر في نوفمبر في ظل إتجاه الأسهم العالمية نحو تسجيل شهر قياسي.

وكتب المحللون في "سيتي جروب"، في مذكرة مرسلة عبر البريد الإلكتروني: "تشير الارتفاعات القوية في أسعار السلع الصناعية مثل النحاس إلى حدوث تحول في المعنويات من تجنب المخاطر إلى الإقبال عليها"، وأضافوا أن الذهب يواجه مساراً مجهولاً في 2021 مع تحسن آفاق النمو العالمي. 

وجاءت أحدث دفعة لشهية المخاطر خلال نهاية الأسبوع عندما قال اثنان من كبار مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة أن اللقاح سيتم توزيعه في الولايات المتحدة قبل نهاية العام. وفي خارج الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر القطاع الصناعي في الصين إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات اليوم الاثنين. وتتخذ الدولة خطوات لتعزيز الاستهلاك المحلي لسلع مثل السيارات والأجهزة المنزلية.

وكتبت شركة الوساطة الصينية "جينرو فيوتشرز كو Jinrui Futures Co" في مذكرة اليوم الاثنين عوامل الاقتصاد الكلي تعزز تداولات النحاس، مضيفة أن المعنويات متفائلة حقاً في الأسواق في الوقت الحالي بسبب مزيج من أنباء اللقاحات والتعافي الاقتصادي والانتقال السلس للسلطة في الولايات المتحدة. 

وارتفع النحاس بنسبة 2.6% إلى 7692.50 دولار للطن وهو أعلى مستوى منذ مارس 2013، وتم تداول المعدن عند 7622 في الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت لندن ويتجه إلى أكبر مكسب شهري منذ 2016.

وانضم الحديد الخام لموجة الصعود، وارتفعت العقود الآجلة في سنغافورة بنسبة 1.3% وتتجه لمكسب شهري بنسبة 11%، ووصلت الأسعار إلى 140 دولار للطن وهو أعلى مستوى منذ بدء تداول العقود الآجلة في 2013، ولكن سرعان ما فقد بعض مكاسبه.

وانخفض الذهب بنسبة 0.9% إلى 1771.01 دولار للأوقية، ويتجه المعدن النفيس نحو رابع شهر على التوالي من الخسائر، وهبطت الفضة بنسبة 1.6%.

يعاني الذهب بسبب عدول المستثمرين عن الاقتناص السائد هذا العام للملاذات الآمنة بسبب التصدعات الاقتصادية العميقة والانتخابات الرئاسية الأمريكية المثيرة للجدل، ومع ذلك لا تزال العوامل المواتية للذهب قائمة مثل السياسة النقدية بالغة التيسير ومخاطر خروج التضخم عن السيطرة.

وقال كارستن فريتش، محلل في كومرز بنك في مذكرة عبر البريد الإلكتروني: "يعد الضعف الحالي في الذهب ملحوظاً أكثر بالنظر إلى ضعف الدولار كذلك.. وبعد انخفاض الأسعار دون مستوى الدعم 1800 دولار للأوقية يوم الجمعة، أصبحت الصورة الفنية أكثر قتامة، وهو بالتأكيد ما حفز المستثمرين الذين يعملون باستراتجية قصيرة الأجل على التخارج".

كشف الرئيس المنتخب جو بايدن عن أول مجموعة من الترشيحات لفريقه الاقتصادي يوم الاثنين، ليعلن رسميا اختياره ل "جانيت يلين" كوزير للخزانة و"نيرا تاندن" لرئاسة مكتب الإدارة والميزانية و"سيسليا راوس" كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين.

وأعلن بايدن أيضا نيته ترشيح "أديوالي أديمو"، كبير المستشارين السابق لدى بلاك روك، ليكون نائب وزير الخزانة. وأديميو محام نيجيري المولد ورئيس مؤسسة أوباما.

وقال بايدن في بيان "بينما نشرع في العمل للسيطرة على الفيروس، هذا هو الفريق الذي سيقدم إغاثة اقتصادية عاجلة للشعب الأمريكي خلال هذه الأزمة الاقتصادية ويساعدنا في إعادة بناء اقتصادنا بشكل أفضل من أي وقت مضى".

وإذا جرت المصادقة، ستكون ترشيحات يلين وتاندن وراوس هي الأولى التي فيها المناصب الاقتصادية العليا تذهب إلى نساء. وبدا بالفعل أن ترشيح تاندن يواجه مشكلة مع إعراب مستشارين جمهوريين بمجلس الشيوخ عن معارضتهم يوم الأحد حتى قبل الإعلان بشكل رسمي.

وإستعان بايدن أيضا بمستشارين اقتصاديين من حملته الرئاسية، هما "جاريد بيرنشتاين" و"هيثر بوشي"، ليكونا عضوين بمجلس المستشارين الاقتصاديين.

ولم يعلن بايدن اختياره لمنصب اقتصادي بارز بالبيت الأبيض وهو مدير المجلس الاقتصادي الوطني. لكن من المرجح أن يقع الاختيار على بريان ديس، المدير التنفيذي السابق ببلاك روك الذي خدم في إدارة أوباما، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

وقال درو براندوي، مساعد السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس جون كورنين، على تويتر أن تاندن "ليس لديها فرصة لنيل المصادقة عليها".

وقال مساعد أخر أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ سيرفضون بكل تأكيد تاندن، التي ينظر لها أنها تقدمية أكثر من اللازم رغم أنها دخلت في خلافات أيضا مع البعض من تيار اليسار.

وتظهر الاختيارات أن بايدن يتوجه إلى ذوي الخبرة في واشنطن حيث يبدأ بناء فريقه الاقتصادي، مع اهتمام بالتنوع العرقي والمساواة بين الجنسين.

وتشمل مجموعة المرشحين الستة ثلاث نساء وأمريكيين من أصول أفريقية وأمريكية من أصل هندي إذ يسعى بايدن لتقليد النساء والأقليات وظائف كانت تاريخيا يشغلها الرجال البيض.  

وسيرث فريق بايدن اقتصاداً أمريكيا يعاني هذا العام تحت وطأة جائحة فيروس كورونا، وسيتعين عليه محاولة دعم تعافيه. وتوجد علامات بالفعل على هشاشة متزايدة حيث تزيد معدلات الإصابة بالفيروس وتبدأ الولايات تقييد عمل الشركات مجددا. وهذا يهدد التعافي الناشيء لسوق العمل مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة والتوقعات بأن يشهد نمو الوظائف المزيد من التباطؤ في نوفمبر.

انخفض على غير المتوقع مؤشر العقود الموقعة لشراء منازل أمريكية مملوكة في السابق للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر إذ أن ارتفاع الأسعار وانخفاض المعروض كبحا الزخم في سوق الإسكان.

وتراجع مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين لمبيعات المنازل المؤجلة 1.1% إلى 128.9 نقطة مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض معدل بلغ  2% في سبتمبر، بحسب بيانات صادرة يوم الاثنين. ويقارن الانخفاض في أكتوبر مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 1%.

ويسلط الانخفاض الضوء على تحديات التي تواجهها سوق الإسكان إذ أن غياب عقارات متاحة يرفع أسعار البيع ويخنق الطلب.

لكن في نفس الأثناء، ترتفع العقود الموقعة حوالي 20% مقارنة بالعام السابق مما يبرز التقدم الذي حققته سوق العقارات السكنية وسط فوائد رهون عقارية منخفضة إلى حد قاسي وتفضيل المشترين منازل أكبر مساحة تصلح كفضاء مكتبي.