كثف صانعو السياسة في تركيا دفاعهم عن الليرة، التي تقترب من مستوى قياسي منخفض رغم جهود منسقة لكبح خسائرها.

ورفع البنك المركزي يوم الثلاثاء حجم مبادلات النقد الأجنبي التي يمكن للبنوك الخاصة القيام بها، حسبما قالت مصادر مطلعة على القرار. وهذا قد يكون علامة على أن البنك المركزي يستعد لزيادة احتياطياته من العملة الصعبة بإقتراض المزيد من المصارف المحلية حيث تواصل بنوك الدولة التدخل في السوق الفورية لوقف تراجعات الليرة.

وانخفضت العملة لليوم الخامس على التوالي إذ إنزلقت 1.7% إلى 7.1951 مقابل الدولار وعقد وزير المالية بيرات ألبيرق اتصالاً جماعياً مع المستثمرين الدوليين. وخسرت الليرة أكثر من 17% هذا العام. وكان أدنى مستوى على الإطلاق، الذي تسجل في عام 2018، 7.2362 ليرة للدولار.  

ويوم الاثنين، قام البنك المركزي بتقييد حصول المتعاملين الأجانب على سيولة بالليرة في محاولة واضحة منه لمنع البيع على المكشوف. وقال مصدران مطلعان أن بعض البنوك المحلية طُلب منها عدم تقديم أي سيولة بالليرة للعملاء في الخارج.

وتتعرض الليرة لضغوط وسط تيسير نقدي من البنك المركزي. وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي أكثر من 15 نقطة مئوية منذ يوليو إلى 8.75% لينزل بها عن معدل التضخم.

وفي نفس الأثناء، باعت السلطات التركية دولارات لإبطاء تراجع الليرة، بينما جعلت من الأصعب على المستثمرين الأجانب التداول في الاصول المحلية. وباعت بنوك الدولة نقداً أجنبياً بقيمة حوالي مليار دولار يوم الاربعاء، وفقاً لشخصين على دراية بالامر. كما باعت نحو 500 مليون دولار يوم الثلاثاء.

ولا تعلق بنوك الدولة في تركيا على التدخلات في سوق العملة.

وهبط الاحتياطي الإجمالي لتركيا، بما يشمل الذهب، بحوالي 20 مليار دولار هذا العام إلى 86.4 مليار دولار حتى 24 أبريل وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018. وينخفض صافي الاحتياطي—الذي يستثني بعض الإلتزامات مثل الاحتياطي الإلزامي للبنوك—أكثر من 15 مليار دولار، إلى ما يزيد قليلا عن 25 مليار دولار.

وعند استثناء الأموال المقترضة من البنوك المحلية عبر المبادلات، ينخفض صافي احتياطيات النقد الأجنبي دون الصفر.

ترتفع مجدداً حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران بعد تخفيف إجراءات العزل العام.

ورغم دعوات رسمية للإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، أعلنت إيران يوم الاربعاء أطول فترة زيادة في الإصابات منذ 28 مارس. وبلغ متوسط الحالات الجديدة 1200 يومياً على مدى الأيام الخمسة الماضية، بزيادة حوالي 10% عن المتوسط اليومي لنفس الفترة الأسبوع الأسبق.

ولم يرتفع معدل الوفيات الرسمي بشكل مساو.

وقال كيانوش جاهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، في تعليقات بثها تلفزيون الدولة "المواطنون يحتاجون أن يأخذوا على محمل الجد واقع أننا لم نعود إلى الأوضاع الطبيعية"، مؤكداً زيادة "مؤسفة" في حالات الإصابة خلال الايام الأخيرة.

وخففت إيران القيود على الشركات وبعض المدارس في مسعى لإنقاذ الاقتصاد المتعثر مالياً والمثقل بعقوبات أمريكية.

وفي طهران، التي فيها خفف المسؤولون إجراءات العزل العام في موعد متأخر عن بقية الدولة، عادت حركة المرور إلى مستويات ما قبل تفشي العدوى وإزدحمت مطاعم ومناطق تسوق عديدة. ولازال يحث المسؤولون المواطنين على تجنب السفر غير الضروري.

ووفقاً لأحدث أرقام صادرة عن وزارة الصحة، وصل إجمالي حالات الإصابة إلى حوالي 101 ألفاً و650 إيرانياً وتوفى 6 ألاف و418.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاربعاء أنه سيتسنى له القول خلال أسبوع أو أسبوعين ما إذا كانت الصين تفي بإلتزاماتها بموجب اتفاق المرحلة واحد التجاري الذي وقعته الدولتان في يناير.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أن الصين ربما تلتزم بالاتفاق التجاري أو ربما لا.

تأرجحت الأسهم الأمريكية بين مكاسب وخسائر طفيفة يوم الاربعاء مع مواصلة المستثمرين تقييم البيانات الاقتصادية ونتائج أعمال الشركات لتقرير ما قد يؤول إليه الاقتصاد في الأشهر المقبلة.  

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بور 500 بأقل من 0.1% وسط تداولات متقلبة. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 50 نقطة، أو 0.2%. وإستهل المؤشران التعاملات على ارتفاع طفيف، قبل أن يتخليا عن أغلب مكاسبهما.

وفقط مؤشر ناسدك المجمع هو الذي تداول على ارتفاع خلال الجلسة ليصعد 1.2% مدفوعاً بصعود متواصل في أسهم شركات التقنية.

ورغم تقلبات يوم الاربعاء، إنتعشت الأسهم الأمريكية في الأيام الأخيرة مع تطلع المستثمرين لإلغاء أوامر بقاء المواطنين في المنازل. وبدأت عدة ولايات بالفعل إعادة فتح اقتصاداتها وتعد ولايات أخرى خططاً لفعل نفس الأمر. ويتوق الرئيس ترامب بشكل خاص لإطلاق العنان للاقتصاد، قائلاً يوم الاربعاء أن فريق مكافحة فيروس كورونا التابع للبيت الأبيض سيركز على إعادة فتح الاقتصاد بجانب تطوير مصل.

ولكن رغم ذلك يبقى الكثير حول مستقبل الدولة مجهولاً. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة متجاوزاً 1.2 مليون، ويخشى كثيرون أن يتصاعد تفشي العدوى مع عودة الحياة إلى طبيعتها. وفي نفس الأثناء، لم تعط تعليقات لمديرين تنفيذيين تطميناً للمستثمرين حيث واصلت الشركات إعلان تراجعات ضخمة في الأرباح وتخفيضات في التوزيعات النقدية وتسريح عاملين خلال نتائج أعمال الربع الأول.

وبالمثل تبدو البيانات الاقتصادية قاتمة. فخسر القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة حوالي 20.2 مليون وظيفة من مارس حتى منتصف أبريل، حسبما كشف تقرير ايه.دي.بي للتوظيف. وكانت خسائر الوظائف أشد حدة بين الشركات الكبيرة التي لديها 500 موظفاً أو أكثر، مما يثير تساؤلات جديدة حول ما إذا كان مزيد من المعاناة ينتظر الأسواق في الفترة القادمة.  

ومنذ ان بلغت سوق الأسهم الأمريكية القاع يوم 23 مارس، واصلت الأسهم صعودها مما يثير حيرة العديد من الخبراء الاقتصاديين حول ما قد يبدو عليه التعافي الاقتصادي في النهاية. وترتفع المؤشرات الثلاثة الرئيسية الأمريكية هذا الأسبوع، وينخفض مؤشر ناسدك المجمع 0.7% فقط هذا العام.

وعلى النقيض، يبقى مؤشر الداو منخفضاً 17% في 2020.

قال مسؤول مطلع لوكالة بلومبرج أن مصر تتوقع الحصول على الموافقة النهائية على إقتراض 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب ألية تمويل سريع للصندوق الاسبوع القادم.

وطلبت الحكومة المصرية الشهر الماضي مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي بموجب برنامج "اتفاق الإستعداد الائتماني" وما يعرف بأداة التمويل السريع، قائلة أن هذه المساعدة مطلوبة لحماية الاقتصاد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط من تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقالت أوما راماكريشان رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولي، لوكالة بلومبرج دون إعطاء تقدير للتمويل المتوقع "مسؤولو صندوق النقد الدولي يجرون مناقشات مع السلطات ويتوقعون تقديم طلب أداة التمويل السريع إلى مجلس مديري الصندوق يوم 11 مايو".

وأضاف المسؤول الذي أكد حجم القرض بموجب أداة التمويل السريع والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر محاط بسرية أن برنامج "إتفاق الإستعداد الائتماني" خطوة إستباقية ستستمر لمدة عام واحد وستكون مقرونة ببرنامج إصدار سندات سيادية لتفادي أي فجوات مستقبلية في ميزان المعاملات الجارية لمصر.

ولم يتم الكشف عن حجم قرض "اتفاق الإستعداد الائتماني" مع الصندوق الذي مقره واشنطن.

وإختتمت مصر العام الماضي برنامج إصلاح شامل يدعمه صندوق النقد الدولي والذي شمل قرض بقيمة 12 مليار دولار وسعى لإستقطاب المستثمرين بعد إنتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس انذاك حسني مبارك.

ويفرض تفشي فيروس كورونا ضغطاً على بعض من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر مثل السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس. وسيغطي تمويل صندوق النقد الدولي فجوة تمويلية للدولة ربما تبلغ حوالي 10 مليارات دولار بنهاية 2020، وفقاً لتقديرات البنكين الاستثماريين إي.اف.جي هيرميس وجولدمان ساكس.

وقال الصندوق في بيان بعد تسلم طلب المساعدة الشهر الماضي أن أداة التمويل السريع ستسمح لمصر "معالجة أي احتياجات عاجلة في ميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأشد تضرراً والفئات الأكثر احتياجاً".

انخفض الذهب أكثر من 1% يوم الاربعاء تحت ضغط من قوة الدولار وتوقعات بأن يزيد معروض الذهب مع إستئناف مصافي المعدن أعمالها، وبفعل تحسن تدريجي في شهية المستثمرين تجاه المخاطرة مع بدء قيام الدول بتخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1685.00 دولار للاوقية بحلول الساعة 1511 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.3% إلى 1688.30 دولار مما يقلص تفوقه السعري على الأسعار الفورية للمعدن إلى حوالي 3.3 دولار فقط بعد أن أعلنت أكبر مصافي للذهب في العالم أنها تستعيد كل أنشطتها تقريباً.

وهذا أنهى إغلاق إستمر لستة أسابيع تسبب في تعطل الإمدادات العالمية من الذهب وفي أكبر تباعد في الأسعار بين سوقي نيويورك ولندن منذ عقود. وارتفع الذهب حوالي 11% حتى الأن هذا العام مع تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي خلال الوباء.

وتخفف تدريجياً دول عديدة مثل إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة إجراءات العزل العام.

وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع وسط آمال بتعافي نشاط الشركات بينما تجاهل المستثمرون إنهيار وظائف القطاع الخاص الأمريكي 20 مليوناً الشهر الماضي.

وفيما يضعف بشكل أكبر جاذبية الذهب، ارتفع مؤشر الدولار 0.4% إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

ووجه تفشي الفيروس، الذي أصاب أكثر من 3.68 مليون شخصاً على مستوى العالم، ضربة للنمو العالمي ودفع دول لإطلاق إجراءات مالية ونقدية ضخمة للحد من الضرر الاقتصادي.

ويستفيد الذهب عادة من إجراءات تحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية لأنه يعتبر أداة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة. ويراقب المستثمرون أيضا عن كثب توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين حول مصدر فيروس كورونا.

إنهار التوظيف في الشركات الأمريكية في أبريل بأكبر وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات في 2002 حيث أدت جهود مكافحة فيروس كورونا إلى شبه توقف لنشاط الشركات.

ووفقاً لبيانات صادرة عن معهد ايه.دي.بي للبحوث يوم الاربعاء، إنخفضت وظائف القطاع الخاص 20.2 مليون مقارنة بالشهر السابق. وتم تعديل قراءة التوظيف في مارس إلى انخفاض قدره 149 ألف بدلاً من الانخفاض المعلن في السابق 27 ألف. ويعكس التقرير بيانات حتى 12 أبريل بما يتماشى مع بيانات وزارة العمل، ولا يشمل تداعيات وباء كوفيد-19 التي حدثت في وقت لاحق من الشهر.

وينذر التقرير بما سيتكشف في تقرير الوظائف الحكومي لشهر أبريل يوم الجمعة ويضاف إلى دلائل على الخراب الاقتصادي واسع النطاق الذي تسبب فيه الوباء. ومن المتوقع أن تظهر بيانات وزارة العمل انخفاضاً قياسياً بواقع 21 مليون في إجمالي الوظائف خارج القطاع الزراعي وأن يقفز معدل البطالة إلى 16%.

وصعدت الأسهم في أوائل التعاملات في ظل ضغط الرئيس دونالد ترامب مجدداً لإعادة فتح الاقتصاد ومع تقييم المستثمرين نتائج أعمال متباينة لشركات. وارتفع أيضا الدولار وعائدات السندات.

وقال أهيو يلديرماز، الرئيس المشترك لمعهد ايه.دي.بي للبحوث، في بيان "خسائر الوظائف بهذا الحجم غير مسبوقة. العدد الإجمالي للوظائف المفقودة لشهر أبريل وحده أكثر من ضعف إجمالي الوظائف المفقودة خلال أزمة الركود في 2009". وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى انخفاض قدره 20.6 مليون في أبريل.    

وقبل شهر أبريل، كان أسوأ انخفاض في بيانات معهد ايه.دي.بي هو 835 ألف وظيفة في فبراير 2009 إبان ذروة أزمة الركود السابقة.

بعد حوالي عشر سنوات من تهديد أزمة الدين السيادي في منطقة اليورو بتفكيك منطقة العملة الموحدة، وضع مجدداً الوباء جنوب أوروبا في عين العاصفة.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، تواجه إيطاليا وإسبانيا واليونان معدلات إنكماش تزيد على 9% هذا العام. وسيؤدي الإنفاق على برامج الإنقاذ إلى تضخم مستويات العجز المالي المرتفعة بالفعل مما يوسع الفجوة بين دول الشمال والجنوب ويفرض ضغوطاً على التكتل.

وسلطت المفوضية الضوء على هذا الخطر يوم الاربعاء حيث حذرت أن الاتحاد الأوروبي يواجه أعمق ركود في تاريخه. وكان الذراع التنفيذي للتكتل صريحاً إذ أشار أنه بدون شكل ما من خطة إنقاذ مشتركة، تشكك هذه التشوهات في استقرار المنطقة.

وقال باولو جينتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في بيان "مثل هذا التفاوت يشكل تهديداً على السوق الموحدة ومنطقة اليورو—لكن يمكن تخفيفه من خلال عمل أوروبي حاسم ومشترك".

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو ككل بنسبة 7.7% هذا العام مما يجبر على ارتفاع البطالة والدين العام، بعد أن إتخذت الحكومات خطوات صارمة لإحتواء إنتشار الفيروس.

وفرضت الأرقام السيئة، وتنامي الشكوك حول مستقبل التكتل، ضغوطاً على اليورو هذا الأسبوع. وإنخفضت العملة الموحدة للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاربعاء لتلامس 1.0782 دولار وهو أدنى مستوى مقابل الدولار منذ نحو أسبوعين قبل أن يتداول عند 1.0812 دولار. وخسر اليورو أكثر من 3.5% مقابل العملة الأمريكية هذا العام ويتوقع محللون مزيداً من الضعف.

والضرر على مستوى القارة سيء بما يكفي، لكن الخراب الاقتصادي الأكبر في دول جنوب أوروبا التي لديها مجال مالي أقل للإستجابة يذكي المخاوف من أنه تتفكك منطقة اليورو.

قال الرئيس دونالد ترامب أن فريق مكافحة فيروس كورونا التابع للبيت الأبيض سيبقى قائماً مع تركيز جديد على إستئناف نشاط اقتصاد الدولة إلى جانب تطوير مصل، بعد يوم من تصريح مسؤولين بالإدارة الأمريكية أنهم يفكرون في حل المجموعة خلال الأسابيع المقبلة.

وفي سلسلة من التغريدات يوم الاربعاء، أشاد ترامب بعمل نائب الرئيس مايك بنس  كقائد لفريق العمل. وكتب "بسبب هذا النجاح، سيستمر فريق العمل لآجل غير مسمى مع تركيزه على سلامة وفتح دولتنا مجدداً".

وأضاف الرئيس أن عضوية فريق العمل، الذي يشمل خبراء صحة بارزين مثل دكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة، قد تتغير. وقال ترامب في تغريدتين "ربما نضيف أو نخفض أفراداً كما هو مناسب".

وجاءت تعليقات ترامب بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على تصريحه هو وبنس أنهما يفكران في حل فريق العمل، الذي تشكل في أواخر يناير مع بدء إنتشار الفيروس عبر الدولة. وقال بنس أن الإدارة تفكر في نقل مسؤوليات مكافحة فيروس كورونا إلى الولايات وتتطلع أن يكون هذا في أواخر مايو أو أوائل يونيو .