استقرت أسعار الذهب دون تغيير اليوم الخميس وسط انخفاض في الدولار قابله ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية ومخاوف متزايدة بشأن السياسة النقدية المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1659.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض بأكثر من 1٪ إلى 1640.30 دولار في وقت سابق.فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1٪ إلى 1667.60 دولار.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير المحللين لدى شركة أواندا "قد يعطي تراجع الدولار طفيفًا بعض الارتياح (للذهب)..لكن الأهم لازال ما يحدث مع عوائد السندات، خاصة قصيرة الآجل التي لازال ترتفع بقوة".

وقد نزل مؤشر الدولار، الذي يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية.

وتراجعت أسعار الذهب بعد أن أظهرت بيانات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بمعدل سنوي غير معدل بلغ 0.6٪ في الربع الثاني، لكن أكدت تفاصيل  التقرير على قوة الإنفاق الاستهلاكي. كما قام المستثمرون أيضًا بتقييم بيانات أمريكية أظهرت انخفاض الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة إلى 193 ألف، مقابل التوقعات عند 215 ألف طلبًا في الأسبوع الأخير.

وهذا الأسبوع، كرر العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التزام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم الآخذ في التسارع.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وأضاف مويا "من المحتمل أنك تنظر إلى سوق للذهب لا تزال تتفاعل مع كل شيء يتعلق بالدولار، وكل شيء يتعلق بتوقعات الاحتياطي الفيدرالي".

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس إذ رسمت بيانات جديدة صورة لاقتصاد يمكنه التعامل مع المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة التي يحذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين بشأنها.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأمريكية بنسبة 2.7٪ بعدما تمسك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بموقفه المنحاز للتشديد النقدي وقال إن المستثمرين قد فهموا الآن أنهم لا يستطيعون الهروب من زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

علاوة على ذلك، مهدت أرقام أفضل من المتوقع لإنفاق المستهلك في الربع الثاني اليوم الخميس الطريق أمام استمرار البنك المركزي في زيادات كبيرة لأسعار الفائدة. كذلك انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل، مما يدل على استمرار ضيق سوق العمل.

وهوى مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية بنسبة 3.4٪،  متأثرًا بانخفاض أسهم آبل بعد أن عانت الشركة من تخفيض نادر لتوقعاتها من محللي بنك أوف أمريكا، الذين حذروا من ضعف طلب المستهلكين على منتجاتها الشهيرة.

فيما قلصت السندات الأمريكية مكاسب حققتها يوم الأربعاء، ليرتفع عائد السندات ذات آجل 10 سنوات إلى حوالي 3.79٪. وارتفعت السندات البريطانية بعد أن فشل دفاع رئيسة الوزراء ليز تراس عن تخفيضات ضريبية غير ممولة أثارت اضطرابات في الأسواق، في إقناع المستثمرين.

هذا ويتعامل المستثمرون مع تهديدات تشكلها تحركات متناقضة من البنوك المركزية خلال الأيام القليلة الماضية، مع إصرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على المزيد من التشديد النقدي وكشف بنك إنجلترا عن خطة لدعم الدين الحكومي ومحاولة السلطات في آسيا دعم العملات الضعيفة.

تسير بريطانيا نحو أزمة وجودية كالتي شوهدت عندما صوتت الدولة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، الذي يضع انخفاض الاسترليني نحو مستوى التعادل مع الدولار في مرمى البصر، وفقا لخبير عملات لدى بنك أوف أمريكا.

وكتب كمال شارما في مذكرة للعملاء أن الخطط المالية للحكومة الجديدة في الاسبوع الماضي لم تدعم بدرجة تذكر ثقة المستثمرين في بريطانيا وإنما على العكس هزت الثقة. وقال إن ارتفاع تكاليف الاقتراض يُعرّض المالية العامة لضغوط.

وهذا أحدث توقع من بنك بوول ستريت يراهن على تساوي قيمة الإسترليني مع الدولار بحلول نهاية العام، بعد توصيات مماثلة من مورجان ستانلي وسيتي جروب. 

وأضاف شارما إن التضخم المرتفع المقرون باقتصاد راكد سيستمر في خفض الاسترليني، الذي يتداول عند حولى 1.09 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي يوم الاثنين.

رغم ذلك، لا تزال الحكومة متمسكة بخططها المالية، حيث دافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن حزمتها من التخفيضات الضريبية. وألقت في المقابل باللوم على الضغوط الاقتصادية العالمية في التداعيات التي تلت الإعلان عن الميزانية المصغرة الأسبوع الماضي.

قاد الفورنت المجري تراجعات في الأسواق المالية لأوروبا الشرقية وسط مخاوف بشأن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وقلاقل من ركود عالمي يلوح في الأفق.

وهوت عملة المجر بنسبة 2.2٪ إلى 421.76 مقابل اليورو، وهو مستوى قياسي جديد، بينما انخفض الزلوتي البولندي بنسبة 1.5٪. وكان الاثنان الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة اليوم. هذا وقاد مؤشر WIG20 للأسهم في وارسو الخسائر في أسواق أسهم المنطقة، بينما ارتفع العائد على السندات المقومة بالعملة المحلية لآجل خمس سنوات في المجر فوق 10٪.

وكانت أسواق وسط وشرق أوروبا من بين الأكثر تضررًا من الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب القرب الجغرافي للحرب والمخاوف بشأن عواقبها الاقتصادية. وتعاني المنطقة من قفزة في معدلات التضخم نتجت عن زيادة حادة في تكاليف الطاقة حتى قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة النقدية، الذي أدى إلى تفاقم الوضع أكثر.

من جهته، قال ليام بيتش، خبير الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة "سيكون لارتفاع أسعار الطاقة هذا العام، وخاصة الغاز، أكبر تأثير على وسط وشرق أوروبا، ويدفع الاقتصادات هناك إلى الركود".

وفي جمهورية التشيك، من المتوقع على نطاق واسع أن يحجم البنك المركزي عن رفع ثاني أعلى معدل فائدة في الاتحاد الأوروبي بعد تباطؤ طفيف في أسوأ تضخم تشهده الدولة منذ ثلاثة عقود. لكن من المحتمل أن يؤكد استعداده للتدخل في السوق ضد الانخفاض المفرط للكورونة.