ارتفع اليورو بأكبر قدر منذ ستة أشهر مقابل الدولار حيث شدد مسؤولون لدى البنك المركزي الأوروبي على الحاجة إلى المزيد من زيادات أسعار الفائدة وهدأ تباطؤ متوقع في التضخم الأمريكي الطلب المتزايد على العملة الخضراء.

وقفزت العملة الموحدة 1.6٪ إلى 1.0198 دولار، في أكبر زيادة لها منذ مارس، وتلقت الدعم من تصريحات تميل نبرتها إلى التشديد النقدي من مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي مثل رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، الذي قال إن البنك المركزي يجب أن يتخذ المزيد من الخطوات إذا ظلت صورة التضخم كما هي.  

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي وهي زيادة غير مسبوقة للحد من أسرع وتيرة نمو لأسعار المستهلكين على الإطلاق.

ويتحرك المستثمرون أيضًا لتغطية مراكز دائنة قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر بلومبرج لقوة الدولار إلى أضعف مستوياته منذ نحو أسبوعين. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الأسعار في الولايات المتحدة في أغسطس، مما قد يقلل من الحاجة إلى المزيد من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي التي تدعم الدولار.

قال فرانشيسكو بيسول، محلل العملات في آي ان جي جروب "من الواضح أننا في مرحلة تصحيح مصغرة للدولار في الوقت الحالي، مدفوعة إلى حد كبير بتعافي معنويات المخاطرة وبعض التراجع عن مراكز شراء الدولار الممتدة".

وتبقى نظرة السوق متشائمة للغاية بشأن أفاق اليورو حيث تواصل روسيا كبح إمدادات الغاز إلى المنطقة، مما يغذي التضخم ويزيد احتمالية حدوث ركود.

كما يتخلف البنك المركزي الأوروبي عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية على هذه الخلفية، الذي ساهم في انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ عقدين هذا العام.

ومع استمرار هذه الخلفية دون تغيير إلى حد كبير، قد يكون من الصعب الزعم بأن هذا يمثل تغييرًا حاسمًا في حظوظ العملة المشتركة المتداعية. وقلص اليورو بعض المكاسب، وتم تداوله عند 1.0129 دولار في الساعة 4:25 مساءً بتوقت القاهرة.

واصلت القوات الأوكرانية تقدمها السريع في منطقة خاركيف اليوم الأحد مستغلة انهيار استثنائي للدفاعات الروسية ومثيرة التساؤل إلى أي مدى يمكن لها أن تصل.

وأشارت تقارير غير مؤكدة خلال ساعات الليل إلى أن قوات كييف استولت على بلدة "فيليكي برلوك" الواقعة على بعد 90 كيلومترا شرقي خاركيف وغير البعيدة عن الحدود الروسية الأوكرانية. كما تمت أيضًا استعادة بلدة "تشاكالوفسكي"، وكل الأنظار تتجه إلى "إيزيوم" ذات الموقع الاستراتيجي.

من جهته، قال قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني في منشور على تطبيق تلغرام "بدأنا في التقدم ليس فقط إلى الجنوب والشرق في مناطق خاركيف ولكن أيضًا إلى الشمال. "يتبقى 50 كيلومترًا حتى نصل إلى حدود الدولة".

وقال زالوجني إن قواته أعادت 3 آلاف كيلومتر مربع (1158 ميلا مربعا) من الأراضي المفقودة للسيطرة الأوكرانية منذ بداية سبتمبر. وارتفعت التقديرات للأرضي التي تم استعادتها بشكل مطرد في الأيام الأخيرة.

ويمثل هذا التقدم أكبر انتصار لأوكرانيا منذ أن تصدوا وأبعدوا القوات الروسية عن العاصمة كييف في مارس، ووُصفت الأيام القليلة الماضية بأنها من بين الأهم في الغزو الذي دخل الآن يومه ال 200.

وأظهرت القوات الأوكرانية بوضوح قدرتها على شن هجوم مضاد كبير وتغيير مسار الصراع، قبل شتاء صعب على الحلفاء الأوروبيين الذين يدعمون جهود كييف العسكرية بالسلاح والمال.

ومع ذلك، فإن التقدم يضع أمام القادة العسكريين والسياسيين الأوكرانيين بعض القرارات الصعبة، حيث يقررون متى يوقفون تقدمهم.

وقال جاك واتلينج، الباحث البارز في الحروب البرية لدى معهد رويال يونايتد سيرفيسز في لندن "عندما تلاحق عدوًا محطمًا، فهناك دائمًا خطر كبير يتمثل في أن تصبح منهكًا وتكشف صفوفك".

ووصف واتلينج القائد الأوكراني في مسرح خاركيف بأنه حريص ومن غير المرجح أن يفرط في الحماس، مما يعني أنه من المتوقع أن يتباطأ الهجوم المضاد للحفاظ على المكاسب، ويترك أي محاولة لطرد القوات الروسية بالكامل من المنطقة حتى عام 2023.

ومن المرجح أن تكون سرعة الهزيمة قد فاجأت الأوكرانيين أنفسهم، الذين كانوا يهدفون إلى قطع خطوط الإمداد الحيوية للقوات الروسية في إيزيوم، وهي نقطة انطلاق رئيسية للهجوم الروسي في منطقة دونباس الشرقية. لكن في المقابل، فرت القوات الروسية.

وقال واتلينج "معنويات روسيا منخفضة للغاية وعندما تكون الروح المعنوية منخفضة، يمكن أن تؤدي الصدمة إلى التفكك". "انهار الروس وانسحبوا تمامًا، وأنا متأكد من أن الأوكرانيين لم يتوقعوا ذلك".

وقال معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، إن أوكرانيا من المرجح أن تستولي على إيزيوم في اليوم أو اليومين التاليين "إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت سحب القوات من المنطقة، لكنها وصفت هذه الخطوة بأنها جزء من خطة لإعادة نشر القوات في الشرق من أجل "تحقيق الأهداف المعلنة لتحرير دونباس".

واليوم الأحد، لم تشر الوزارة إلى الانسحاب في إفادة متلفزة منتظمة، لكنها أظهرت خريطة تشير إلى أن القوات الروسية انسحبت من معظم الأراضي التي احتلتها مؤخرًا في منطقة خاركيف.

وظاهريًا، لم يظهر الكرملين أي بوادر ذعر. فالتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت بجدول أعماله المعلن، بما في ذلك افتتاح صالة رياضية جديدة للملاكمة وعجلة فيريس عملاقة في حديقة بموسكو. ونظمت السلطات في موسكو عرضًا ضخمًا للألعاب النارية ليلة السبت للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس المدينة.

من جانبه، قال ميك رايان، جنرال متقاعد بالجيش الأسترالي، على تويتر حول الإستراتيجية العسكرية  "يجب أن نراقب بعض ردود الفعل غير المتوقعة من بوتين". "إنه (على عكس بعض كبار ضباطه العسكريين) لم يُظهر أي علامات على الاعتقاد بأن الغزو في ورطة".

وفي كييف، عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت آخر اجتماع في سلسلة من الاجتماعات مع كبار قادته العسكريين ومسؤولي المخابرات وضباط الحكومة والمستشارين.

وبدأ المدونون العسكريون الروس وغيرهم من الموالين عادة للكرملين في توجيه انتقادات لكيفية تنفيذ حرب بوتين - المصممة لاجتياح أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع، والآن في يومها ال200.

كما أثار إشارة روسيا إلى أن انسحابها قد تم التخطيط له دهشة مؤيدي الكرملين المخلصين.

فانتقد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الذي أرسل الآلاف من مقاتليه إلى الجبهة، السلطات الروسية لفشلها في إعداد الجمهور لهذه الإنتكاسة المفاجئة. وقال في منشور مطول على تلغرام في وقت متأخر من الليل يوم السبت "لقد ارتُكبت أخطاء".

وقال قديروف "إذا لم يتم إجراء تغييرات اليوم أو غدًا في استراتيجية العملية العسكرية الخاصة، فسأضطر إلى الاتصال بقيادة وزارة الدفاع وقيادة الدول وشرح الوضع الحقيقي على الأرض".

قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورانس سامرز إن الدولار مازال لديه مجال للصعود بالنظر إلى مجموعة من الأساسيات التي تقف خلفه، وأعرب عن شكوكه بشأن فعالية أي تدخل من جانب اليابان لعكس اتجاه الين.

وقال سامرز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "من اللافت للنظر أن الناس كانوا يقولون إن زمن الدولار قد ولى منذ وقت ليس ببعيد نظرًا لقوته الحالية". "أعتقد أن هناك متسعًا لاستمرار هذا".

وأبرز سامرز أن الولايات المتحدة لديها "ميزة هائلة" تتمثل في عدم اعتمادها على "طاقة أجنبية باهظة الثمن بشكل فادح". كما أشار أيضا إلى أن واشنطن أطلقت استجابة اقتصادية أقوى للوباء، وبنك الاحتياطي الفيدرالي يتحرك الآن بشكل أسرع لتشديد السياسة النقدية من نظرائه.

وقال سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد "كل هذه العوامل المختلفة تجعلنا ملاذًا آمنًا، ووجهة  لرأس المال - وهذا يتسبب في تدفق الموارد إلى الدولار".

وقد ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنحو 11٪ منذ بداية العام، وسجل مستوى قياسيًا هذا الأسبوع. كما بلغ الدولار يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ 2002 أمام اليورو عند 0.9864 بينما وصل يوم الأربعاء إلى أقوى مستوى منذ 1998 مقابل العملة اليابانية عند 144.99 ين.

ولا يزال اليورو فوق أدنى مستوياته منذ أكثر من عقدين، وقتما نزل دون 83 سنتًا أمريكيًا.

وقال سامرز "من بعض النواحي، أصبحت الأساسيات (الاقتصادية) للولايات المتحدة مقارنة بأوروبا أقوى الآن مما كانت عليه في ذلك الوقت".

وهبطت قيمة العملة اليابانية بوتيرة أسرع من اليورو، مما يتركها منخفضة بأكثر من 19٪ مقابل الدولار هذا العام حتى الآن. وأدى ذلك إلى تحذيرات متصاعدة من المسؤولين اليابانيين، حيث عقد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا اجتماعًا مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اليوم الجمعة في أحدث علامة على القلق.

ولم يستبعد المسؤولون اليابانيون أي خيارات، وسط نقاش بين المشاركين في السوق حول فرص التدخل لشراء الين وبيع الدولار. ولم تفعل اليابان ذلك منذ عام 1998، عندما تعاونت مع الولايات المتحدة - في وقت كان سامرز يشغل منصب نائب وزير الخزانة - للمساعدة في وقف تراجع الين.

وأضاف سامرز "إنني أميل إلى الشك في أن التدخل يمكن أن يكون له تأثيرات مستدامة". "أسواق المال كبيرة جدًا، حتى بالنسبة إلى الموارد التي تمتلكها السلطات، بالتالي سيكون مفاجئًا لي في عالم اليوم بأن يكون للتدخلات تأثيرات كبيرة ومستدامة على الحفاظ على قيمة الين".

من جهتها، تمسكت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء بالإحجام عن تأييد دعم أي تدخل محتمل في أسواق العملات لوقف انخفاض قيمة الين.

وسلط سامرز الضوء على أن القضية الأكثر أهمية بالنسبة للين هي وضع أسعار الفائدة في اليابان - سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل. ويحتفظ بنك اليابان بسعر فائدة قصير الأجل بالسالب، إلى جانب حد أقصى 0.25٪ على عوائد السندات لأجل 10 سنوات.

قال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يفضل زيادة "كبيرة أخرى" في أسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر، مشيرًا إلى تأييده لتحرك بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال والر في نص تعليقاته أمام معهد الدراسات المتقدمة في فيينا بالنمسا "التضخم مرتفع للغاية، ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان التضخم يتراجع بشكل كبير ومستمر". "أؤيد زيادة كبيرة في اجتماعنا القادم يومي 20 و 21 سبتمبر للوصول بمعدل الفائدة إلى وضع يقيد الطلب بشكل واضح".

وكانت تصريحاته هي الأحدث للتأكيد على التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتهدئة ضغوط الأسعار الأكثر سخونة منذ حوالي أربعة عقود.

وفي وقت سابق، أخبر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، وكالة بلومبرج خلال مقابلة أنه يميل نحو التحرك الثالث على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر. فيما صرحت رئيسة بنك الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، إستر جورج، بشكل منفصل، إن هناك مبرر"واضح" لمواصلة التحرك.

ويرفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بسرعة للسيطرة على التضخم. وأبقى رئيس البنك جيروم باويل الخيار مفتوحًا لتحرك آخر بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر - بعد زيادة بهذا الحجم في كل من يونيو ويوليو - أو زيادة بمقدار نصف نقطة، اعتمادًا على البيانات. وتظهر أسواق العقود الآجلة أن المستثمرين قد سّعروا بالكامل تقريبًا التحرك الأكبر.

وسيحصل المسؤولون على تحديث مهم يوم الثلاثاء مع صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر أغسطس. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج ارتفاعًا بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي مقابل 8.5٪ في يوليو، ومن المرجح أن يكون التباطؤ بسبب استمرار انخفاض أسعار البنزين.

وقال والر "بينما أرحب بالأخبار الواعدة بشأن التضخم، لا أرى حتى الآن دليلاً مقنعًا على أنه يتحرك بشكل حقيقي ومستمر نزوليًا نحو هدفنا البالغ 2٪". "حتى أرى اعتدالًا كبيرًا ومستمرًا في زيادة الأسعار الأساسية، سأدعم اتخاذ المزيد من الخطوات الكبيرة الإضافية لتشديد السياسة النقدية" .

وأشار أيضًا إلى أنه بعد اجتماع هذا الشهر، سيتحول الاحتياطي الفيدرالي أكثر نحو الاعتماد على البيانات، بينما أوضح أن هذا يعني أنه لا يستطيع التنبؤ بمدى ارتفاع أو سرعة رفع أسعار الفائدة.

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مع سعي الاتحاد الأوروبي للتدخل في أسواق الطاقة لمنع أزمة غير مسبوقة من إجتياح الاقتصاد الأوسع.

وأنهت العقود الآجلة القياسية معاملاتها على انخفاض 6.1٪ اليوم الجمعة لتسجل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي. ومع ذلك، لا تزال الأسعار أعلى بثماني مرات من المعتاد في ذلك الوقت من العام.

وطلب اجتماع لوزراء الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من الذراع التنفيذي للتكتل إقتراح خطوات عاجلة للسيطرة على أسعار الغاز وتوفير السيولة للشركات العاملة في تجارة الطاقة. لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى خفض إلزامي للطلب على الطاقة – الذي ربما يكون الإجراء الأهم لتخفيف الأزمة.

ويخزن التكتل الغاز استعدادًا لفصل الشتاء، بينما تقيد روسيا الإمدادات ضمن تداعيات حربها في أوكرانيا. وكان للأزمة آثار بعيدة المدى مثل إجبار مرافق حيوية على طلب المساعدة من الحكومات وإغلاق مصانع وتقويض العملة المشتركة ومناقشة خطط لترشيد استهلاك محتمل للطاقة.

ودعا الوزراء إلى اتخاذ مبادرات لتقليص الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة حتى يمكن إعادة توجيه الأموال إلى المستهلكين الذين يعانون. وكان بعض المسؤولين قد ضغطوا لفرض سقف سعري على كل الغاز المستورد مع سعي التكتل جاهدا لمنع ارتفاع الأسعار من إلحاق الضرر بالاقتصاد. وفي النهاية، اتفقوا على أن الاقتراح يحتاج إلى مزيد من العمل.

ومن المتوقع أن تحدد المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل إجراءات ملموسة لتشريعات خاصة بالتدخل في السوق.

وزاد تحرك روسيا الأسبوع الماضي بإغلاق خط أنابيب نورد ستريم المهم إلى ألمانيا لأجل غير مسمى من الضرورة الملحة للمحادثات. وأوضحت موسكو أنها لن تزود الغاز للدول التي توقع على سقوف سعرية.

وأغلقت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب استحقاق عند 207.09 يورو لكل ميجاواط/ساعة في أمستردام. وانخفض العقد الموازي في بريطانيا بنسبة 7.9٪. كذلك تراجعت أسعار الكهرباء القياسية في ألمانيا للعام المقبل بنسبة 1.5٪.

واصلت كندا تسريح وظائف على غير المتوقع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس وقفز معدل البطالة، في إشارة محتملة إلى أن زيادات أسعار الفائدة بدأت في تهدئة سوق العمل الضيق.

وأفاد مكتب الإحصاءات الكندي اليوم الجمعة أن الاقتصاد فقد 39 ألفا و700 وظيفة الشهر الماضي، وهي قراءة سلبية مفاجئة مقارنة بزيادة 15 ألفا توقعها الخبراء الاقتصاديون في مسح بلومبرج.

وارتفع معدل البطالة إلى 5.4٪ من أدنى مستوياته على الإطلاق عند 4.9٪ في يونيو ويوليو بسبب أكبر زيادة في عدد العاطلين عن العمل منذ فرض إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد في يناير.

وقد يكون الانخفاض في التوظيف وارتفاع معدل البطالة دليلاً على أن القوة العاملة في الدولة تستعيد التوازن حيث بدأت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الكندي في تهدئة النمو الاقتصادي وإبطاء الطلب. وبالمثل قد يؤدي الباحثون الجدد عن عمل إلى الحد من نمو الأجور مع توسع المعروض من العمالة.

وتقلصت طفيفا مكاسب الدولار الكندي بعد الأخبار، ليتداول مرتفعًا 0.5٪ عند 1.303 دولار أمريكي في الساعة 8:05 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة 0.8٪. وواصلت عوائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات انخفاضها، حيث نزلت 9.6 نقطة أساس إلى 3.1٪.

ووصل انخفاض الوظائف في أغسطس بإجمالي الوظائف المفقودة منذ مايو إلى 114 ألف، مما يشير إلى احتمال إنحسار أنشطة التوظيف. ومع ذلك، لا تزال البيانات تظهر علامات على ضيق شديد في سوق العمل، حتى مع فقدان وظائف لمدة ثلاثة أشهر.

فارتفع متوسط ​​معدل الأجر في الساعة بنسبة 5.4٪ عن العام الماضي، مقارنة مع 5.2٪ في شهري يونيو ويوليو. وهذه هي أسرع زيادة منذ بدء تسجيل البيانات في 1997، باستثناء أثناء الوباء.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، إلا أن فرص المزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكبح المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6٪ إلى 1717.80 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 30 أغسطس عند 1729.29 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "انخفض مؤشر الدولار بشكل حاد بالفعل في ساعات الليل، ودعم ذلك أسواق الذهب والفضة. كما كان هناك بعض عمليات تغطية المراكز الدائنة في أسواق العقود الآجلة مع اقتراب نهاية الأسبوع".

ونزل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

من جهته، قال المحلل المستقل روس نورمان إن سوق الذهب لا يزال يشهد انخفاضًا بطيئًا لكن مطردًا في حيازات الصناديق المتداولة (ETF)، كما تستمر أحجام التداول في أسواق العقود الآجلة الأمريكية في التراجع، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن تستمر الحركة الصعودية.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس التي من المقرر صدورها في أوائل الأسبوع المقبل بعد تصريحات تنحاز للتشديد النقدي مؤخرًا من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل والتي رسخت المراهنات على زيادة كبيرة لأسعار الفائدة.

كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس وهي زيادة غير مسبوقة ووعد بمزيد من الزيادات.

ويسعر المتداولون فرصة بنسبة 87٪ لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

تجبر أزمة الطاقة ألمانيا على توقيع عقود شراء وقود أحفوري تستمر عقودًا حيث توازن الدولة بين إبقاء الأنوار مضاءة وتدفئة المنازل وبين تحقيق الأهداف البيئية.

ووقعت شركات مزودة للطاقة من "يونيبر" إلى "آر دبليو إي" اتفاقيات طويلة الأجل مع موردي الغاز الطبيعي المسال، خاصة في الولايات المتحدة، مع توقع المزيد من الصفقات. وحتى الآن، كانت شركات المرافق تتجنب عقودًا مدتها 15 إلى 20 عامًا، خوفًا من الالتزام بمصدر للطاقة ينبعث منه الكربون والميثان.

من جهته، قال مايكل سابيل، الرئيس التنفيذي لشركة فينشر جلوبال إل ان جي Venture Global LNG، المورد الأمريكي الذي وقع اتفاقية مدتها 20 عامًا مع شركة المرافق الألمانية EnbW AG في وقت سابق من هذا العام. "أتوقع إتمام الكثير من العقود".

ويسلط هذا التحول الضوء على معضلة الطاقة في أوروبا. فبينما تقطع روسيا إمدادات الغاز إلى القارة في خطوة تهدد بدفع المنطقة إلى الركود، تكون الخيارات الوحيدة للاستبدال السريع هي الوقود الأحفوري الذي يهدد بتعطيل المسار نحو الوصول إلى الحياد الكربوني.

وعبر أوروبا، تعكف الحكومات على تسريع استخدام محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة التي تستغرق وقتًا ضئيلًا في إنشائها مقارنة بنسخها المتمركزة برًا.

وتستأجر ألمانيا، التي اعتادت الحصول على أكثر من نصف غازها عبر خطوط الأنابيب من روسيا، الآن خمس وحدات عائمة للتخزين وإعادة التغويز (تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية)، ووحدتين أخرتين سيتم تأجيرهما من قبل القطاع الخاص. ومن المقرر أن يبدأ ثلاثة منهم هذا الشتاء.

ومع ذلك، تلتزم ألمانيا بأهدافها المناخية. فتريد الدولة أن تصبح محايدة كربونيًا بحلول عام 2045، وتهدف الحكومة إلى توليد كل الكهرباء في الدولة من مصادر متجددة بحلول عام 2035. وعلى الرغم من أن الغاز الطبيعي يلوث أقل من الفحم، إلا أنه لا يزال له أضرار بيئية، وحتى وقت قريب، كان يُنظر إليه على أنه حل قصير الآجل.

استبعدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تقديم خطوط تمويل قصيرة الأجل لشركات الطاقة المتعثرة - قائلة إن هذا هو عمل حكومات الاتحاد الأوروبي.

وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في براغ "في هذه البيئة الحالية شديدة التقلب، من المهم أن يتم وضع تدابير مالية لتوفير السيولة للمشاركين في سوق الطاقة، وخاصة شركات المرافق".

وأضافت "فيما يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي، والبنوك المركزية الوطنية لنظام اليورو، فإننا بالطبع على استعداد لتوفير السيولة للبنوك، وليس لشركات مرافق الطاقة".

وقد ترتب عن الحرب في أوكرانيا ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل هائل، مما أحدث فوضى في أسواق الطاقة الأوروبية. وفي بريطانيا، أطلقت وزارة المالية وبنك إنجلترا هذا الأسبوع صندوقًا بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار) لتزويد الشركات العاملة في تجارة الطاقة بالسيولة للتعامل مع طلبات هامش (تغطية) ضخمة.

ويناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي تحديد سقف سعري لكل الغاز المستورد كوسيلة لمكافحة أزمة تفاقمت الأسبوع الماضي عندما أوقفت شركة غازبروم الروسية تدفق الغاز على خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا.

ومع ارتفاع العقود الآجلة للغاز بنحو أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام، ارتفعت طلبات الهامش إلى مستويات غير مستدامة.

وتلقت شركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، بالفعل مليارات من المساعدات وخطوط ائتمان ممتدة من بنك "كيه إف دبليو" الحكومي لمنعها من الانهيار.

واليوم الجمعة، طلبت شركة VNG AG، وهي شركة تابعة لشركة المرافق EnBW AG، أيضًا المساعدة من الحكومة حيث تتعرض وحدتها التجارية للضغط بسبب الأسعار المرتفعة بشكل ملحوظ.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنه لكي تنجح معركة البنك المركزي ضد التضخم القياسي يجب على الحكومات أن تضمن ألا تقف المساعدات المالية استجابة لأزمة الطاقة عائقًا أمام ذلك.

وحثت لاجارد وزراء المالية على أن يكون الدعم محدد الأهداف قدر الإمكان حتى لا يتعارض مع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وأجرى مجلس محافظي البنك زيادة تاريخية في سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الخميس بعد أن رفع البنك توقعاته للتضخم بشكل كبير مقارنة بالتقديرات السابقة حتى عام 2024.

وقالت لاجارد للصحفيين في براغ "يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يتحرك بشكل حاسم وهو ما سوف يفعله للتأكد من أن الأسعار المرتفعة اليوم لن تترسخ وأن توقعات التضخم لن تخرج عن السيطرة". "مهمتنا ليست سهلة لكننا لا نتحرك في فراغ".

وتحاول الحكومات حول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة مساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا. وفي حين أن بعض هذه الإجراءات يركز على الناس الأكثر فقرًا واحتياجًا والشركات الإستراتيجية، بيد أن البعض الآخر أفاد أجزاء كبيرة من المجتمع - مما يهدد بتقويض محاولات البنك المركزي الأوروبي لسحب التحفيز وتقليل الطلب.

ومع اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في بروكسل، دعت لاجارد إلى "حلول أوروبية مشتركة" لتحديات الحرب.

وقالت "تلعب كل من السياسة النقدية والسياسة المالية دورًا مكملًا في مكافحة ضغوط الأسعار". "ويجب أن يعملا يدًا بيد وألا يتعارضا مع بعضهما البعض".

من جهته، قال وزير المالية الأيرلندي باسشال دونوهو، الذي يتحدث باسم وزراء مالية منطقة اليورو، إنه وزملاؤه "يقرون ويوافقون" على ضرورة خفض التضخم، الذي بلغ 9.1٪ في أغسطس.

وقال في نفس المؤتمر الصحفي "عدم القيام بذلك سيجعل مواطنينا، شعوب أوروبا، أكثر فقراً". "سيتم تنسيق تدخلاتنا مع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. سنبذل قصارى جهدنا لتجنب زيادة الضغوط التضخمية".