أظهرت نتائج مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين أن توقعات المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر للتضخم في المدى القصير ارتفعت فيما انخفضت توقعاتهم لنمو الأجور مستقبلاً ، في إشارة إلى أنهم يتنبأون بأن يتجاوز التضخم زيادات الأجور بوتيرة أسرع في المدى القريب.

وترتفع أسعار الغذاء وسلع أخرى بأسرع وتيرة منذ 1982، بحسب بيانات أصدرتها وزارة العمل الاسبوع الماضي. ويرسخ هذا الارتفاع في التضخم التوقعات بأن يزيد الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام القادم.

كما تؤدي أيضا زيادات الاسعار إلى تآكل نمو الأجور، ويشير المسح إلى أن المستهلكين يتوقعون أنه يسوء الوضع في المدى القريب. فرغم ارتفاع توقعات التضخم في المدى القصير، فإن توقعات الأجور بعد عام من الأن تراجعت في نوفمبر.

وقال المستهلكون أنهم يتوقعون أن يصل التضخم في المتوسط 6% خلال عام، في زيادة من معدل 5.7% المتوقع في أكتوبر. وانخفض توقعات نمو الأجور خلال عام إلى 2.8% في نوفمبر من 3% في الشهر السابق.

وهذا سيترك التضخم ينمو أسرع 3.2% عن الأجور على مدى عام واحد، في أكبر فارق منذ بدء إجراء المسح في 2013.

لكن انخفض متوسط التوقعات لما قد يصبح عليه التضخم خلال ثلاث سنوات إلى 4% من 4.2%، في أول انخفاض منذ يونيو والثاني فقط منذ أكتوبر 2020.

هذا وزاد أيضا عدم يقين حول ما سيكون عليه التضخم مستقبلاً إلى أعلى مستوى في تاريخ المسح.

ويستند المسح الشهري لتوقعات المستهلكين إلى أراء حوالي 1300 أسرة.

قال لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، أن صانعي السياسة الأمريكية من خلال السماح "بفوران اقتصادي" رسخوا على الأرجح معدلات تضخم عند 4% أو أعلى، بما يتجاوز بفارق كبير مستواهم المستهدف على المدى الطويل.

وقال سامرز خلال مقابلة "لقد تسببنا لأول مرة منذ 40 عاما في تضخم مفرط ناتج عن فوران اقتصادي". "لذا سنرسخ التضخم عند معدل أعلى بكثير من 2%--ربما في نطاق 4% أو حتى أعلى".

وقال الأستاذ بجامعة هارفارد أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر الذي صدرت يوم الجمعة تظهر أن التضخم المرتفع ليس "مؤقتاً" على الإطلاق مثلما كان يزعم الاحتياطي الفيدرالي وإدارة بايدن لأغلب العام. فأظهرت الأرقام أن التضخم سجل أعلى مستوى في 39 عاما عند 6.8% على أساس سنوي الشهر الماضي.

وتابع سامرز "هذا لن يتلاشى من نفسه". "الفيدرالي سيضطر للقيام بتحرك كبير للسيطرة على التضخم ما لم يحدث أي تطور سلبي أخر—تصدع  في الأسواق أو شيء من هذا القبيل".

وأشار أيضا إلى أن الاحتياطي الفيدرلي سيحتاج لإجراء أكثر من مجرد زيادتين أو ثلاث زيادات لأسعار الفائدة العام القادم. وتشير تداولات العقود الاجلة الأن إلى حوالي ثلاث زيادات بربع نقطة مئوية لكل واحدة، وتتماشى على نحو متزايد توقعات الخبراء الاقتصاديين مع هذه التقديرات—عدل بنك جي بي مورجان تشيس يوم الجمعة توقعاته إلى ثلاث زيادات في 2022.

وأردف سامرز قائلاً أن الحاجة للتحرك زادت بفعل تيسير الاحتياطي الفيدرالي للسياسات النقدية رغم ارتفاع التضخم إلى جانب الوظائف الشاغرة. ولفت إلى أن أسعار الفائدة المعدلة من أجل التضخم تنخفض ومحفظة أصول الفيدرالي تتنامى ومؤشرات الأوضاع المالية تزداد تيسيراً.

سيسرع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وتيرة تقليصهم لمشتريات السندات ويلمحون إلى رفع أسعار الفائدة في 2022، هذا ما خلص إليه خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم، في تحول تاريخي للسياسة النقدية من أجل مجابهة أسرع تضخم منذ ثمانينات القرن الماضي.

فيتنبأ أكثر من نصف الخبراء المستطلع أرائهم أن تظهر التوقعات الفصلية للاحتياطي الفيدرالي، التي تصدر يوم الأربعاء بعد ختام اجتماعه على مدى يومين،  أن متوسط تقديرات المسؤولين ال18 يشير إلى زيادة أسعار الفائدة مرتين العام القادم من المستوى الحالي القريب من الصفر.

وهذا تغيير عن توقعات سبتمبر، عندما كان صانعو السياسة منقسمين بالتساوي حول رفع سعر الفائدة في 2022 أو 2023. وقد أجري هذا المسح الذي شمل 49 خبيراً اقتصادياً خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر.

وقالت لورا روسنر-واربيرتون، كبيرة الاقتصاديين في شركة Macropolicy Perspectives ، "سيكون أكبر تحول نحو التشديد النقدي في تاريخ خارطة النقاط"، في إشارة إلى توقعات الاحتياطي الفيدرالي لمسار أسعار الفائدة التي بدأ نشرها في 2012.

وقال رئيس البنك جيروم باويل للمشرعين يوم 30 نوفمبر أنه سيكون من المناسب مناقشة تسريع تقليص شراء الأصول من أجل إنهاء البرنامج في موعد أقرب من المخطط له في الأساس بأشهر قليلة.  

بدوره، قال فيليب ماري، كبير الاستراتجيين في رابو بنك، في رده على المسح "عملية تقليص شراء الأصول أصبحت كالسّترة الضيقة، تمنع الفيدرالي من الاستجابة لمستوى التضخم الأعلى من المتوقع والمستمر". "بالتالي، من المرجح أن يضاعفوا وتيرة التقليص لإتاحة خيار رفع سعر الفائدة في موعد أقربه مارس".

وتظهر المراهنات في العقود الاجلة لأسعار الفائدة تشديداً نقدياً متوقعاً حوالي 66 نقطة أساس قبل نهاية العام القادم.

ويتوقع أكثر من نصف الخبراء أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) التي تحدد أسعار الفائدة ستضاعف وتيرة تخفيض مشتريات الأصول إلى 30 مليار دولار، بدءاً من يناير على أن يختتم البرنامج في مارس.

ومن المتوقع أن يتنبأ أعضاء البنك بزيادتين لأسعار الفائدة في 2022 وثلاث زيادات في 2023 ثم زيادتين إضافيتين في 2024، ليصل سعر الفائدة إلى 1.9% في ذلك العام. ويمثل هذا مسار أشد حدة بعض الشيء لأسعار الفائدة بالمقارنة مع ما توقعته اللجنة في سبتمبر. ويضاهي هذا المسار تنبؤات الخبراء الاقتصاديين، الذين يتوقعون تسجيل أسعار الفائدة 2% في 2024.

ورجع تحول باويل نحو توقعات أكثر ميلاً للتشديد النقدي فيما يتعلق بتقليص شراء الأصول إلى قفزة في التضخم. فمنذ اجتماع الثاني والثالث من نوفمبر، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين 6.2% في أكتوبر و6.8% في نوفمبر—في أسرع معدل منذ 1982.

وقال حوالي نصف الخبراء المستطلع أرائهم أن هذه القفزة والقلق بشأن التضخم في البيت الأبيض وإعادة ترشيح باويل كرئيس للاحتياطي الفيدرالي كلها أمور ساهمت في تعديل الموقف.

ومن المرجح أن تتوقع لجنة السياسة النقدية استمرار التضخم، برفع توقعتها لإجمالي التضخم في 2022 إلى 2.5%، بحسب ما جاء في المسح. ومن المتوقع أيضا أن تشير تقديرات صانعي السياسة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% في نهاية 2022، الذي سيكون دون توقعاتهم طويلة الأجل عند 4%.

فيما يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحتفظ الفيدرالي بصياغة في بيانه للسياسة النقدية تفيد بأنه لا يخطط لرفع أسعار الفائدة حتى تصل الولايات المتحدة إلى "الحد الأقصى للتوظيف" ويبلغ التضخم 2% ويكون في طريقه نحو تجاوز هذا المستوى لبعض الوقت.

لكن يتوقع كافة الخبراء تقريباً أن تعدل لجنة السياسة النقدية أو تحذف عباراتها أن التضخم يعكس إلى حد كبير عوامل "من المتوقع أن تكون مؤقتة" بعد أن أبلغ باويل الكونجرس أن الوقت قد حان للتخلي عن كلمة "مؤقتة".

انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بعد أكبر صعود أسبوعي لها منذ ثلاثة أشهر مع تقييم المتداولين المخاطر التي يشكلها متحور أوميكرون، فيما أظهرت الأسواق الفعلية مزيداً من الدلائل على الضعف.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7% ليتداول بالقرب من 71 دولار للبرميل، ماحياً مكاسب حققها في تعاملات مبكرة إذ أن الثقة في قدرة استهلاك الوقود على تحمل سلالة الفيروس الجديدة-- والتي قادت الخام للارتفاع 8.2% الاسبوع الماضي---قد إهتزت.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده تواجه وضعاً طارئاً بسبب أوميكرون ورفض أن يستبعد قيوداً جديدة لإحتوائه. وتطرأ بعض المؤشرات على أن ارتفاع الأسعار يقوض الاستهلاك في أسيا، فيما تتعرض سوق بحر الشمال للضغط.

وقد حقق النفط هذا الشهر تعافياً جزئياً—بعد أن دخل في سوق هابطة في نهاية نوفمبر—وسط علامات على أن القلق بشأن أوميكرون ربما يكون مبالغاً فيه.

من جانبه، قال وزير النفط العراقي يوم الأحد أنه لا يرى حتى الأن أي تأثير من أحدث موجة تفشي للفيروس.

ومع ذلك، لا يشعر المتداولون بالثقة في أن هناك مجال كبير لمزيد من التعافي في ظل ضبابية كبيرة تخيم على التوقعات.

وانخفضت العقود الاجلة  لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير 0.7% إلى 71.15 دولار للبرميل في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة. وتراجع خام برنت تعاقدات فبراير إلى 74.56 دولار للبرميل.

وفي أسيا، لم يطلب المشترون من السعودية شحنات إضافية الاسبوع الماضي بعدما زادت المملكة الأسعار هذا الشهر.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة حيث تعززت جاذبيته كملاذ أمن بارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية، الذي حد أيضا من بعض المراهنات على زيادات سريعة لأسعار الفائدة حيث أن الزيادة في التضخم جاءت في حدود التوقعات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1783.61 دولار للاونصة في الساعة 1546 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله في الجلستين السابقتين. فيما ربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% مسجلة 1784.30 دولار.

وقال إدوار مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، "التقرير الأحدث للتضخم لم يكن بالسخونة التي كان يتوقعها البعض وهذا من المفترض أن يبقي التوقعات الخاصة بزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بين مرتين إلى ثلاث مرات في 2022".

وأضاف "أسعار الذهب سترحب بتقرير اليوم حيث أنه من المرجح أن يؤجل أول زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى منتصف العام القادم".

وإستمد المعدن قوة أيضا من انخفاض الدولار، الذي عزز جاذبيته لحائزي العملات الأخرى، ومن انخفاض عوائد السندات الأمريكية بعدما أظهرت البيانات زيادة أكبر في أسعار المستهلكين الأمريكية في نوفمبر، مما أفضى إلى أعلى قراءة سنوية منذ 1982.

ويتحول التركيز الأن إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 14 و15 ديسمبر.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بالرغم من تسجيل التضخم أسرع معدل منذ نحو 40 عاماً في نوفمبر، إلا أن زيادات لأسعار تتباطأ، بالأخص للبنزين والسيارات.

وقال بايدن في بيان بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل زيادة سنوية 6.8% في مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر"أرقام اليوم تعكس الضغوط التي تواجهها الاقتصادات حول العالم مع الخروج من الوباء العالمي—الأسعار أخذة في الزيادة".

واستطرد قائلاً "لكن التطورات في الأسابيع بعد جمع هذه البيانات الشهر الماضي تظهر تباطؤ في زيادة الأسعار والتكاليف، لكن ليس بالسرعة التي نأملها".

وارتفع مؤشر التضخم 0.8% مقارنة مع شهر أكتوبر، متجاوزاً بفارق طفيف التوقعات، لكن جاءت الزيادة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين--التي هي الأعلى منذ 1982-- متماشية مع التوقعات. 

وقال بايدن أن "نصف زيادات الأسعار في هذا التقرير تتركز في أسعار السيارات والطاقة في شهر نوفمبر" وإنه منذ ذلك الحين، بدأت تنخفض في القطاعين.

وأضاف "رغم هذا التقدم، مازال تضغط زيادات الأسعار على ميزانيات الأسر". "نحن نحرز تقدماً بشأن التحديات المتعلقة بالوباء التي تواجه سلاسل التوريد الخاصة بنا والتي تجعل السلع أغلى في المتاجر، وأتوقع المزيد من التقدم حيال ذلك في الأسابيع المقبلة".

كما دعا الكونجرس إلى تمرير قانون "إعادة البناء بشكل أفضل"، وهي حزمة من الإنفاق على مكافحة تغير المناخ وأولويات اجتماعية إلى جانب زيادات ضريبية يصورها على أنها تكافح التضخم بإشتمالها على سياسات تهدف إلى خفض التكاليف على الأسر فيما يتعلق بالدواء ورعاية الاطفال وكبار السن وخدمات أخرى.

مازال يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو الإعلان عن وتيرة أسرع لتقليص مشترياته من الأصول في اجتماعه الاسبوع القادم بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة منذ نحو 40 عاما.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر بمعدل 6.8% بالمقارنة مع العام السابق و0.8% مقارنة مع شهر أكتوبر. ورجع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى زيادات واسعة النطاق في أغلب الفئات من بينها البنزين والسكن والغذاءوالسيارات.

وقالت سارة هاوس، كبيرة الاقتصاديين في بنك ويلز فارجو، عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر "إنها تؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو البدء في رفع أسعار الفائدة في وقت ما من العام القادم".

"أعتقد أن هذا يبقينا بصدد أن نرى خارطة النقاط تتجه لأعلى بشكل ملحوظ عندما نطلع على التوقعات الاسبوع القادم"، في إشارة إلى تقديرات مسؤولي البنك لمسار أسعار الفائدة.

ويختتم المسؤولون اجتماعهم على مدى يومين يوم الأربعاء ويصدرون بيان السياسة النقدية في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة بالإضافة إلى توقعات جديدة للاقتصاد وأسعار الفائدة.

وعندما اجتمعوا في سبتمبر، كان الأعضاء الثمانية عشر منقسمون بالتساوي حول الحاجة لرفع أسعار الفائدة من قرابة الصفر العام القادم أو في 2023. لكن تزايدت ضغوط الأسعار منذ ذلك الحين واستمرت سوق العمل في التعافي من أثار الجائحة.

والاسبوع الماضي، قال رئيس البنك جيروم باويل إنه "يبدو الأن أن العوامل التي تدفع التضخم للصعود ستستمر لوقت طويل من العام القادم"، مضيفاً إنه "من المناسب لنا، على ما أظن، أن نناقش في اجتماعنا القادم، الذي يبعد أسبوعين، ما إذا كان من المناسب إنهاء المشتريات قبل الموعد المخطط له بأشهر قليلة".

ومن المقرر حاليا أن يكمل الاحتياطي افيدرالي برنامجه لشراء الأصول في منتصف 2022 بموجب خطة أعلنت في بداية نوفمبر لتقليص وتيرة الشراء بمقدار 15 مليار دولار شهرياً. ويقول خبراء اقتصاديون أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر تعزز الدلائل على أن البنك المركزي سيعلن تسريع تلك الوتيرة في اجتماعه القادم، بما يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة من قرب الصفر في موعد أقرب أيضا.

وتشير حالياً العقود الاجلة لأسعار الفائدة إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد نقدي حوالي 67 نقطة أساس العام القادم، أقل نحو 5 نقاط أساس عنه قبل صدور أرقام التضخم.

ويتعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغط شعبي وسياسي لمعالجة التضخم الأعلى منذ عقود، لكن عليه أن يوازن هذا مع هدف ضمان تحقيق الحد الأقصى للتوظيف. فمازال ينقص سوق العمل حوالي أربعة ملايين وظيفة مقارنة بما كان قبل الوباء.

وقال ديفيد كيلي، كبير الخبراء الاستراتجيين ببنك جي بي مورجان تشيس مانجمنت، "أعتقد أن خطتهم في الوقت الحالي ربما تكون إجراء ثلاث زيادات لأسعار الفائدة العام القادم، يليها أربع زيادات في 2023".

"هذا يعني أنه في نهاية 2023 سيكون سعر الفائدة الرئيسي بين 1.75% و2%، الذي مازال أقل من التضخم. بالتالي كل ما نقوله هو أن الفيدرالي يصبح أقل ميلاً للتيسير النقدي".

قلصت السندات الأمريكية تراجعات شهدتها في تعاملات سابقة بعدما جاءت بيانات تحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأمريكي متماشية مع التوقعات، بينما انخفض حجم التشديد النقدي المتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي به العام القادم.

وساعدت هذه الحركة على نزول عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، إلى حوالي 0.69%، نزولاً من أعلى مستوى تسجل خلال تعاملات الجلسة عند أكثر من 0.72%. كما انخفض بشكل طفيف عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 1.49%.

وربما تثني التوقعات بأن ينكبح جماح التضخم عن الحاجة لتسريع الاحتياطي الفيدرالي عملية تشديد السياسة النقدية بالقدر الذي كان البعض يعتقد أنه سيقوم به.

ومن المقرر أن يصدر المسؤولون قرارهم القادم يوم الاربعاء، ويراقب المحللون احتمال تسريع وتيرة تقليص مشتريات الأصول، الأمر الذي يسبق زيادات البنك المركزي لأسعار الفائدة في نهاية المطاف.

وتشير عقود المبادلات المرتبطة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي إلى حوالي 70 نقطة أساس زيادات في سعر الفائدة الرئيسي لعام 2022، بانخفاض نقاط أساس قليلة عنه قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين ودون ال75 نقطة أساس التي تمثل  ثلاث زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية لكل واحدة.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 6.8% مقارنة مع شهر نوفمبر 2020، في أسرع وتيرة سنوية منذ نحو 40 عاما. وطابقت قراءة المؤشر متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد أن عززت بيانات تضخم تتماشى مع التوقعات المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يضطر إلى تسريع الجدول الزمني لزيادات أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5% وأضاف مؤشر ناسدك 100 نسبة 0.4% حيث سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين معدل 6.8%، كما كن متوقعاً، الذي هو أعلى مستوى منذ 1982.

وكان المستثمرون يتطلعون إلى تقرير التضخم فضلاً عن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم بحثاً عن تلميحات بشأن وتيرة تقليص شراء الأصول وزيادات أسعار الفائدة، بعدما صرح رئيس البنك جيروم باويل أن البنك المركزي يجب أن يفكر في سحب التحفيز بوتيرة أسرع.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.46% مع تقليص المتداولين المراهنات على وتيرة تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية. في نفس الأثناء، ارتفع الذهب والبيتكوين بينما استقر الدولار.

من جانبه، قال دينيس ديبوسشيري، مؤسس 22V Research، أن القراءة المتماشية مع التوقعات "هي خبر جيد، مقارنة بالمخاوف الحالية. الناس أعتقدوا أنها ستكون أسوأ بكثير". "هو مازال رقماً مرتفعاً بكل تأكيد، لكن من المتوقع أن يهديء بعض المخاوف مع أن يضطر الفيدرالي لسحق النمو".

ويأتي التقرير في وقت تتأثر فيه أيضا  السوق بعدم اليقين حول متحور فيروس أوميكرون. فيبدو أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة أثناء فترة العطلات حيث ترتفع إصابات الفيروس ودخول مرضى للمستشفيات، بينما بدأت الشركات العاملة في  لندن تطلب من ألاف العاملين أن يعملوا من المنزل.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو 40 عاما، مما يبرز إلى أي مدى التضخم السريع والمستمر يؤدي إلى تآكل الأجور ويزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.

فأظهرت بيانات من وزارة العمل اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 6.8% مقارنة مع نوفمبر 2020. وارتفع مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة 0.8% مقارنة مع شهر أكتوبر، متجاوزاً التوقعات ومواصلاً اتجاه عام من الزيادات الكبيرة التي بدأت في وقت سابق من هذا العام.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة سنوية 6.8% وزيادة 0.7% في المؤشر الشهري.

وعلى إثر البيانات، انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بينما ربحت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 وإستقر الدولار دون تغيير يذكر حيث لم تكن الأرقام بشكل عام أسوأ من المتوقع.

ورجع صعود مؤشر أسعار المستهلكين إلى زيادات واسعة في أغلب الفئات، على غرار تقرير الشهر الماضي. وكان البنزين والسكن والغذاء والسيارات من بين أكبر المساهمين في الزيادة الشهرية.

وتعزز هذه البيانات التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيسرع وتيرة تقليص برنامجه لشراء السندات في الاجتماع الأخير هذا العام للبنك المركزي الاسبوع القادم. وتتعرض البنوك المركزية –والسياسيون—حول العالم إلى ضغط متزايد للتصدي لارتفاع التضخم حيث تزيد الأسعار على المستهلكين  في متاجر البقالة ومحطات البنزين.

ومن شأن تسريع وتيرة تقليص شراء السندات أن يفتح الباب أمام بدء الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. في نفس الأثناء، قلص المستثمرون المراهنات على حدة زيادات الفيدرالي لأسعار الفائدة في 2022، في إشارة إلى أن بيانات الجمعة أظهرت فرصاً أكبر لتباطؤ التضخم في ضوء أن التغيير الشهري أقل منه في أكتوبر.

لكن من المتوقع أن تستقر الزيادات السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين قرب 7% في 2022.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يعرف بالأسعار الأساسية 0.5% بالمقارنة مع الشهر السابق. فيما صعد المؤشر الأساسي 4.9% عن العام السابق، وهو أعلى مستوى جديد في 30 عاما.

كما ارتفعت تكاليف السكن—التي تعتبر مكوناً هيكلياً أكثر لمؤشر أسعار المستهلكين ويمثل ثلث المؤشر الإجمالي—بنسبة 0.5% في نوفمبر بالمقارنة مع الشهر السابق.

وعند المقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بلغت الزيادة 3.8% وهي الأكبر منذ 2007. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف السكن العام القادم حيث تغذي قفزة في الإيجارات وأسعار المنازل هذا المؤشر.