قال خبراء استراتجيون لدى بنك مورجان ستانلي أن مستثمري الأسهم ربما لديهم أمور يقلقون بشأنها أهم من ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وبينما هم "ليسوا قلقين بشأن أوميكرون كعامل خطر رئيسي على الأسهم،، يرى الخبراء مخاطر تتنامى بعيداً عن ذلك، بعد أن ألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى احتمال تسريع تقليص مشتريات الأصول.

وقال الخبراء في مذكرة للعملاء "تقليص شراء الأصول هو تشديد نقدي من وجهة نظر الأسواق وسيؤدي إلى تخفيض تقييمات (الأسهم) مثلما دوماً يفعل في هذه المرحلة من أي تعافي".

وتكرر التعليقات فحوى وجهات نظر محللين أخرين، من ضمنهم خبراء بنك جي بي مورجان تشيس، الذين ركزوا على تحول البنوك المركزية نحو التشديد النقدي كخطر رئيسي على توقعاتهم للأسهم.

لكن بينما جدد جي بي مورجان القول اليوم الاثنين أن توقعه الأساسي هو استمرار صعود الأسهم في العام القادم، فإن مورجان ستانلي يتوقع أن يكون الاتجاه العام لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفاضاً وتتراجع التقييمات.

من جهة أخرى، قال خبراء بنك يو.بي.إس لإدارة الثروات اليوم أنهم "يتوقعون فترة من التقلبات المتزايدة في الفترة القادمة حيث يحاول المستثمرون تقييم المخاطر من أوميكرون والاحتياطي الفيدرالي، بناء على بيانات غير كافية ومتباينة".

وبينما ينصحون المستثمرين بالإحجام عن التخارج السريع من الأصول التي تنطوي على مخاطر، بيد أن الخبراء قالوا أن التشديد النقدي قد يشكل دافعاً هبوطياً.

أعلنت إيران أن رئيسها تلقى دعوة للقيام بزيارة نادرة إلى الإمارات حيث تتحسن العلاقات بين الدولتين المطلتين على الخليج العربي وسط تقارب أوسع في المنطقة.

ووجه الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي، الدعوة لإبراهيم رئيسي أثناء اجتماع في طهران اليوم الاثنين، بحسب الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية.

ولم يشر الموقع إلى موعد محدد لكن نقل عن طحنون قوله أن الزيارة ستمثل "نقطة تحول" في العلاقات. ولم يزر رئيس إيراني الإمارات منذ 2007.

وطحنون هو أرفع مسؤول إماراتي يسافر إلى إيران منذ أكثر من عشر سنوات، في إشارة إلى حرص الجانبين على دفع الجهود لإصلاح علاقة تاريخية تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وحتى كادت تنزلق نحو صراع مسلح.

وقال طحنون أن الإمارات تريد تطوير التجارة والاستثمار لكن لم يعط تفاصيل ولم يتضح كيف سيتماشى هذا مع العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

ويتولى الشيخ طحنون، شقيق ولي عهد أبو ظبي، زمام الأمور في مسعى الإمارات لتجاوز الخلافات التي رسمت ملامح المنطقة على مدى العقد المنتهي، مع قيامه بزيارات هذا العام لتركيا وقطر تمهد الطريق نحو إستعادة العلاقات.

لكن تعد الخلافات مع إيران أكثر تعقيدا بسبب البرنامج النووي للدولة وميلشياتها بالوكالة في العراق واليمن ولبنان، التي تتهمها السعودية ودول عربية خليجية أخرى بزعزعة استقرار أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

تعافت الأسهم الأمريكية من موجة بيع تعرضت لها يوم الجمعة حيث وجد المستثمرون ارتياحاً في أنباء تفيد بأن الإصابات بمتحور أوميكرون كانت معتدلة نسبياً.

كما صعدت أسعار النفط بعد أن رفعت السعودية أسعار بيع خامها، مما يشير إلى ثقة في توقعات الطلب. من جهة أخرى، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.37% ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.07% بينما نزل مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.9%، ليقود تراجعاته شركات أشباه الموصلات.

في أسيا، كانت خسائر شركات التكنولوجيا أشد حدة حيث أغلق مؤشر هانج سينج لشركات التقنية عند أدنى مستوى منذ إنطلاقه. في نفس الوقت، هوى سهم سوفت بنك كورب 9% في تعاملات طوكيو إذ تعرضت قيمة محفظته من الأصول للمزيد من الضغط.

وفي المجمل، كانت المعنويات عبر الأسواق أكثر هدوءاً اليوم الاثنين بعد تقلبات كبيرة الاسبوع الماضي في شركات التقنية وإنهيار في سعر البيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشار المستثمرون إلى أخبار سارة من جنوب أفريقيا أظهرت أن المستشفيات لم تمتليء بفعل أحدث موجة من إصابات كوفيد.

بدوره، قال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد أن البيانات المبدئية من جنوب أفريقيا "مشجعة بعض الشيء فيما يخص حدة المرض". في نفس الوقت، حذر أنه من السابق لأوانه أن نخلص إلى استنتاجات قاطعة.  

من جهة أخرى، خفضت الصين حجم السيولة النقدية التي لابد أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطي، في خطوة تهدف إلى مواجهة التباطؤ الاقتصادي وتضع البنك المركزي للدولة على مسار مختلف عن كثير من نظرائه. وسيدخل التخفيض حيز التنفيذ الاسبوع القادم وسيتيح سيولة بقيمة 1.2 تريليون يوان (188 مليار دولار).

وفي تطور جديد، انخفض بحدة السندات الدولارية لإيفرجراند وهوت أسهمها 20% إلى مستوى قياسي بعد أن خطت الشركة خطوة أقرب نحو إعادة هيكلة ديونها. وستشمل الخطة كل سنداتها الخارجية وإلتزامات الدين للقطاع الخاص، بحسب ما ذكرت مصادر على دراية بالأمر.

ويتحول الاهتمام هذا الأسبوع إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، الذي من المتوقع أن يظهر أكبر زيادة سنوية منذ عقود، مما يواصل الضغط على الاحتياطي الفيدرالي للقيام بتشديد نقدي أسرع.

نزل الذهب اليوم الاثنين مع تقييم المستثمرين بيانات أمريكية متضاربة لسوق العمل وميل الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي والخطر الذي يشكله متحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات أمريكية يوم الجمعة تسجيل نمو الوظائف أقل زيادة هذا العام بينما انخفض معدل البطالة بأكثر من المتوقع إلى 4.2%، مما يقدم صورة متباينة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي رغم ذلك نحو تسريع سحب التحفيز الذي عمّد إليه لمكافحة تداعيات الوباء.

كما جاءت البيانات بعدما ألمح رئيس البنك جيروم باويل إلى تقليص أسرع لمشتريات الأصول وسط تضخم مرتفع.

في نفس الأثناء، خفض خبراء اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس توقعاتهم للاقتصاد الأمريكي هذا العام والعام القادم بعد أن خلصوا إلى أن إنتشار سلالة أوميكرون من فيروس كورونا قد يفرض عبئاً "هبوطياً طفيفاً" على النمو.

من جهة أخرى، قال رئيس شركة مودرنا، ستيفن هوج، أن ثمة "خطر حقيقي" من أن تكون لقاحات كوفيد-19 الحالية أقل فعالية ضد أوميكرون، بينما قال كبير المستشارين الطبيين الأمريكيين أنتوني فاوتشي أن حدة المتحور ربما تكون محدودة.

وكان صعد المعدن النفيس يوم الجمعة، مقلصاً ثالث خسارة أسبوعية له على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ سبتمبر، وسط توقعات بسياسة نقدية أقل تيسيراً ومخاطر أوميكرون.

هذا ومن المتوقع أن تظهر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة أكبر زيادة سنوية منذ عقود، مما يبقي الضغط على الاحتياطي الفيدرالي للقيام بتشديد نقدي أسرع من المخطط له في السابق.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.3% عند 1778.67 دولار للأونصة في الساعة 4:35 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده 0.8% يوم الجمعة. فيما إستقر مؤشر الدولار، وتراجع كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

قال جيمز بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أنه يتمسك في الوقت الحالي بتوقعاته بزيادة أسعار الفائدة مرتين في 2022، لكن لفت إلى أن إنهاء برنامج البنك لشراء السندات على نحو أسرع سيخلق الخيار لفعل المزيد إذا لم يتبدد التضخم.

وقال للصحفيين أن معدل البطالة من المرجح أن ينخفض إلى أقل من 4% في الربع الأول من 2022، وأنه مع تغيرات سريعة في البيانات الاقتصادية ربما يحتاج البنك المركزي إلى الاستجابة للأوضاع مثلما فعل تحت قيادة الرئيس الأسبق  للاحتياطي الفيدرالي ألان جرينسبان، بإدخال تعديلات على السياسة النقدية على أساس "كل اجتماع على حدة".

وأضاف أن تكيف الاقتصاد مع التحورات السابقة  لكوفيد-19 يشير إلى أننا "سنتمكن من التعامل مع هذا المتحور أيضا".

نما نشاط شركات الخدمات الأمريكية بوتيرة غير مسبوقة في نوفمبر إذ أدى طلب استهلاكي قوي إلى المزيد من التحسن في نشاط الأعمال ونمو الطلبيات.

فأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات قفز إلى 69.1 نقطة الشهر الماضي من 66.7 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وقد تجاوزت قراءة نوفمبر كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وبدعم من زيادات سريعة في الأجور ووفرة من المدخرات، يتمتع الأمريكيون بالرغبة والقدرة المالية على الإنفاق على الخدمات. وزاد مؤشر المعهد لنشاط الأعمال إلى مستوى قياسي جديد حيث استقر مؤشر الطلبيات الجديدة عند مستوى لم يتسجل من قبل في تاريخ المسح الذي بدأ في 1997.

وسجلت كافة صناعات الخدمات ال18 نمواً الشهر الماضي، ليقودها العقارات والنقل والتخزين وتجارة التجزئة.

وقال أنتوني نيفيز، رئيس لجنة مسح المعهد لنشاط الخدمات، في بيان "الطلب مازال يتفوق على المعروض الذي يتأثر بقيود الطاقة الإنتاجية ونقص الايدي العاملة والمواد الخام والتحديات اللوجيستية". "وهذا أدى أيضا إلى تضخم يؤثر على الأوضاع العامة للأعمال".

وبينما استمرت مؤشرات الطلب تظهر نمواً أسرع، ألمحت مؤشرات أخرى إلى أن قيود المعروض ربما بدأت تنحسر. فتراجع مؤشر الطلبيات غير المنجزة من مستوى قياسي مرتفع، بينما زاد مؤشر التوظيف حوالي 5 نقاط إلى 56.5 نقطة، وهي أقوى قراءة له منذ أبريل.

وقد ظهرت تطورات مشابه في وقت سابق من الاسبوع في مسح معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع. ومن شأن ارتياح مستدام من قيود الطاقة الانتاجية عبر كافة الصناعات أن يساعد في تهدئة ضغوط التضخم المرتفعة.

وقد انخفض مؤشر الأسعار التي دفعها مزودو الخدمات في نوفمبر إلى 82.3 نقطة من أعلى مستوى منذ سبتمبر 2005.

فيما استقر مؤشر فترات تسليم الموردين عند ثاني أعلى قراءة على الإطلاق، في إشارة إلى أن التأخير مازال يمتد بشكل كبير.

قدم تقرير الوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر صورة مُربّكة بشكل واضح إذ أظهر زيادة أقل بكثير من المتوقع في الوظائف، لكن مع انخفاض كبير في معدل البطالة.

ويرجع ذلك إلى أن التقرير الشهري لمكتب إحصاءات العمل BLS يتألف من مسحين—أحدهما للأسر والأخر لأرباب العمل—كل منهما يتضمن أسئلة مختلفة بعض الشيء وتعريفات خاصة للتوظيف. ولهذا السبب، من الممكن أن تظهر الأرقام تفاوتاً ملحوظاً.

وفي نوفمبر، زادت الوظائف بواقع 1.14 مليون في مسح الأسر إلا أن الوظائف ارتفعت 210 ألفا فقط في مسح الشركات، المشار إليه أيضا بمسح الوظائف Payrolls. وكان هذا أكبر تفاوت بين القراءتين منذ أكتوبر 2020.

من جانبه، قال نيك بانكر، الخبير الاقتصادي في شركة إنديد انك، في مذكرة "هذا التقرير هو قصة مسّحين". "مسح الأسر يظهر تسارع زيادات الوظائف وعودة الأفراد إلى القوة العاملة ومستويات منخفضة للعمل غير الطوعي بدوام جزئي. فيما يظهر مسح الشركات تباطؤاً كبيراً في نمو الوظائف، خاصة في القطاعات المتأثرة بكوفيد".

وقد يكون أحد الأسباب وراء الاختلاف الواسع بين قراءتي المسحين في نوفمبر هو أن نتائج مسح الأسر تلحق بالزيادات التي أظهرها مسح الشركات في وقت سابق من هذا العام.

وقال عمير شريف، مؤسس ورئيس Inflation Insights، أن الأرقام المعدلة لمسح الأسر "تخلفت عن القوة في مسح الشركات، والأن تعوض بالكامل هذا التخلف. والتغير التراكمي منذ بداية العام عبر المسحين بات شبه متطابقاً عند 6.1 مليون وظيفة مضافة".

من جانبه، يقول مكتب إحصاءات العمل أن مستوى التوظيف في مسح الأسر "يزيد في الطبيعي عن مسح الشركات لأن مسح الأسر لديه تعريف أوسع للتوظيف عن مسح الشركات". فيشمل تعريف مسح الأسر للتوظيف الأشخاص الذين هم في إجازات غير مدفوعة من وظائفهم، بينما يشمل مسح الشركات فقط من يتقاضون رواتب خلال الفترة الاسترشادية للمسح.

ويحقق كل من المسحين غرضاً خاصاً، وكلاهما "مطلوب من أجل صورة كاملة لسوق العمل"، بحسب ما أعلن مكتب إحصاءات العمل. فيقدم مسح الشركات القراءة الاجمالية للوظائف التي يترقبها المستثمرون كل شهر، بينما يستخدم مسح الأسر في إحتساب معدل البطالة.

بدوره، قال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروايكونوميكس، في مذكرة "الفارق بين مؤشري الأسر والشركات للتوظيف واسع بشكل ملحوظ، لكن الثاني أكثر مصداقية". "بمرور الوقت، يتذبذب عادة مسح الأسر حول الاتجاه العام لمسح الشركات".

من المتوقع أن يمضي مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص أسرع لمشترياتهم من الأصول رغم قراءات متباينة لتعافي سوق العمل.

وقال توماس كوستيرج، كبير الاقتصاديين في بيكتيت ويلث مانجمنت، "تتزايد احتمالية تقليص أسرع لمشتريات الأصول". "الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه أن يتجاهل انخفاض معدل البطالة إلى مجرد 4.2%".

وأظهرت بيانات الوظائف زيادة أضعف من المتوقع، إذ ارتفعت 210 ألفا فقط الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 546 ألفا في أكتوبر. لكن انخفض معدل البطالة إلى 4.2% حيث زادت الوظائف بأكثر من مليون في المسح الخاص بالأسر ضمن التقرير.

وكان أبلغ رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، المشرعين هذا الأسبوع أن مسؤولي البنك يجب أن يناقشوا تسريع وتيرة تقليص شراء السندات في اجتماعهم القادم يومي 14 و15 ديسمبر لإختتامه قبل الموعد المخطط له بأشهر قليلة.

وهذا سيعطي لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) خيار زيادة أسعار الفائدة في موعد أقرب إن لزم الأمر لتهدئة التضخم المتسارع الذي حذر هو وزملائه من أنه سيستمر خلال 2022. وكان لاقى تسريع تقليص شراء الأصول تأييداً من بضعة مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي تحدثوا يوم الخميس.

وربما ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى تقرير الوظائف كتأكيد على استمرار تعافي سوق العمل في الربع الرابع بعد أن تسببت سلالة دلتا في تباطؤ النمو خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وحذر باويل هذا الاسبوع من أن السلالة الجديدة من كوفيد-19 تشكل تهديداً لتوقعات التوظيف والتضخم، بينما لفت إلى أن مخاطر ضغوط التضخم المرتفعة زادت بشكل واضح.

وسيقيم صانعو السياسة تقرير الوظائف وقراءة جديدة لأسعار المستهلكين عندما سيناقشون تسريع تقليص شراء الأصول في اجتماعهم. وقرروا في أوائل نوفمبر تخفيض مشتريات الأصول بوتيرة 15 مليار دولار شهرياً، الذي يجعلهم بصدد إختتام العملية بحلول منتصف 2022.

صعد الدولار الكندي 0.3% مقابل نظيره الأمريكي اليوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات الوظائف أن الاقتصاد الكندي أضاف أكثر من 153 ألف وظيفة الشهر الماضي، أكثر من أربعة أضعاف المتوقع.

فكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى إضافة 37 ألفا و500 وظيفة في نوفمبر.

وارتفعت عوائد السندات قصيرة الاجل على إثر الخبر، مع صعود عائد السندات لأجل عامين حوالي ست نقاط أساس إلى 1.03%.

وكان نزل الدولار الكندي أكثر من 3% في نوفمبر أمام العملة الخضراء في نوفمبر، الذي كان أسوأ أداء شهري له منذ الأيام الأولى للجائحة، متأثراً بانخفاض أسعار النفط الخام.

وتؤدي حركة اليوم الجمعة إلى جعل العملة هي الأفضل أداء مقابل الدولار بين عملات مجموعة العملات العشر الرئيسية اليوم.

تفوقت سوق العمل في كندا على التوقعات في نوفمبر حيث ساعد إنتهاء برامج لدعم الدخل على تعزيز وتيرة التوظيف.

وأعلن مكتب الإحصاءات في أوتاوا اليوم الجمعة أن الوظائف زادت 153 ألفا و700 وظيفة الشهر الماضي. وكان هذا أكثر من أربعة أمثال توقعات الخبراء الاقتصاديين بإضافة 37 ألفا و500 وظيفة.

وتظهر الأرقام إلى أي مدى يقترب اقتصاد الدولة من التوظيف الكامل في وقت تثير فيه الشركات مخاوف بشأن نقص في الأيدي العاملة ويفكر صانعو السياسة في طرق لتهدئة وتيرة التعافي.

وعلى إثر صدور البيانات، ارتفع الدولار الكندي 0.3% إلى 1.2765 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي. وزاد العائد على السندات الحكومية لأجل عامين 6 نقاط أساس إلى 1.03%.

وقد تراجع معدل البطالة إلى 6% مقترباً جداً من مستويات ما قبل الوباء—مقابل 6.7% في أكتوبر. هذا وتزيد الوظائف الأن 186 ألف وظيفة عن مستواها في فبراير 2020. فيما زادت ساعات العمل 0.7%، معوضة بالكامل خسائر كوفيد لأول مرة.

وتعكس زيادات الوظائف في نوفمبر مغادرة أعداد كبيرة من الأشخاص صفوف العاطلين بعد أن أنهت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو برنامجاً رئيسياً لدعم العاطلين في أكتوبر.

كما يمثل تقرير نوفمبر ساس شهر على التوالي من زيادات الوظائف، وسيرسخ التوقعات بأن أسعار الفائدة تتجه نحو الزيادة. وتتوقع الأسواق إجراء البنك المركزي الكندي خمس زيادات لأسعار الفائدة العام القادم.