انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من ثلاثة اسابيع يوم الثلاثاء حيث أن تراجع مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي أثر على الإقبال على معدن الملاذ الأمن وعزز الأسهم إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لتسجل 1286.82 دولار للأونصة الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، بعدما لامست أدنى مستوى لها منذ 7 مارس عند 1284.76 دولار في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتصل إلى 1291 دولار.

أثارت بيانات التصنيع القوية من الولايات المتحدة والصين عمليات بيع كبيرة في سوق السندات الأمريكية يوم الأثنين، والتي بدورها عززت الأسهم الأسيوية لأعلى مستوياتها في سبعة أشهر.

تبع ظهور بيانات نشاط المصانع المتفائلة من الصين يوم الأحد ظهور مسح الأعمال الخاصة والذي أوضح بدوره نمو قطاع الصناعات التحويلية بشكل غير متوقع لأول مرة في أربعة أشهر في مارس.

كما تلي هذه البيانات تقرير لقطاع الصناعات التحويلية الأمريكية بأداء أفضل من المتوقع والذي أظهر تعافي النشاط بأكثر مما هو متوقع قليلاً في مارس.

يترقب المتداولون بالأسواق تقرير وظائف غير الزراعين الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة، ليعطي المزيد من التفاصيل حول أداء الاقتصاد.

كما يراقب المستثمرون المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي من المقرر أن تُستأنف في وقت لاحق هذا الاسبوع في واشنطن مع وفد صيني بقيادة نائب رئيس الوزراء لي هو.

ستدعم بيانات الوظائف القوية الدولار، في حين أن أي تطورات إيجابية في المحادثات التجارية ستزيد إقبال المستثمرين على الأصول الأكثر مخاطرة، مما يعنى أن لكلاهما تأثير سلبي على الذهب.

تداول الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل منافسيها الرئيسيين، بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة اسابيع والذي سجله يوم الأثنين. يجعل الدولار القوي الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت المعاملات الفورية للبلاديوم بنسبة 0.4% لتسجل 1414 دولار للأونصة، بعدما ارتفعت بأكبر قدر منذ أواخر فبراير في الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة بنسبة 0.3% لتصل إلى 15.06 دولار للأونصة، في حين تعزز البلاتين بنسبة 0.2% ليسجل849.47 دولار للأونصة.

هبطت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في فبراير، كأحدث إشارة على تحول النمو الاقتصادي إلى مستوى منخفض مع تلاشي التحفيز من خلال خفض الضرائب بمقدار 1.5 تريليون دولار وزيادة الإنفاق الحكومي.

صرحت وزارة التجارة يوم الأثنين أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 0.2% حيث خفض قطاع الأسر مشترياته من الأثاث والملابس والطعام والإلكترونيات والأجهزة وكذلك مواد البناء.تم مراجعة بيانات شهر يناير لتظهر ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% بدلاً من 0.2% كما ذكرت من قبل.

قد ينعكس الهبوط المفاجئ في مبيعات شهر فبراير جزئياً في تأجيل سداد الضرائب في منتصف الشهر. كما أن عمليات سداد الضرائب تبدو أقل من المتوسط مقارنة بالسنوات السابقة التي أعقبت تجديد قانون الضرائب في يناير 2018.

تأجل تقرير مبيعات التجزئة لشهر فبراير بفعل الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي استمر لمدة 35 يوم وأنتهى في 25 يناير. وتقرير مبيعات التجزئة لشهر مارس، المقرر صدوره 16 ابريل، سيتم إصداره في 18 ابريل.

لم يكن التعديل الصعودي الحاد في مبيعات التجزئة لشهر يناير كاف لعكس الإتجاه الهبوطي لشهر ديسمبر، مما ترك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة في الربع الأول دون تغير.

انخفضت توقعات النمو للربع من يناير إلى مارس إلى معدل سنوي 0.8%. نما الاقتصاد بمعدل 2.2% في الربع الرابع بعدما توسع بمعدل 3.4% في الفترة بين يوليو وسبتمبر.

يأتى فقدان الزخم بفعل تراجع الدعم المالي ومعدلات الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو العالمي بالإضافة إلى حرب واشنطن التجارية مع الصين وحالة عدم اليقين بشأن مغادرة بريطانيا للإتحاد الأوروبي.

عانى رئيس تركيا طيب أردوغان من هزائم في الإنتخابات المحلية حيث فقد حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على العاصمة أنقرة لأول مرة منذ تأسيس الحزب في عام 2001، كما أنه في طريقه كذلك لخسارة أكبر كتلة إنتخابية في إسطنبول.

شن أردوغان، الذي سيطر على السياسات التركية منذ توليه الحكم منذ 16 عام وحكم دولته بقبضه مشددة، حملة لمدة شهرين قبل تصويت يوم الأحد، والذي وصفه بأنه "مسائلة بقاء" لتركيا.

ولكن فشلت إجتماعات الرئيس اليومية والتغطية الإعلامية الداعمة له في الفوز على المصوتين في المدينتين الرئيسيتين، حيث أثر إتجاه تركيا إلى ركود اقتصادي بشكل كبير على المصوتين.

صرحت وسائل البث الإعلامية التركية أن مرشح حزب الشعب الجمهوري منصور يافاس انتصر بشكل واضح في أنقرة. وفي إسطنبول، تقدم حزب الشعب الجمهوري بمقدار 28000 صوت قبل فرز الأصوات الأخيرة.

ارتفع معدل المشاركة في الإنتخابات إلى 84.52% في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقاً لوكالة أخبار الأناضول التابعة للحكومة.

تعد هزيمة الحزب الإسلامي المؤيد لأردوغان في أنقرة بمثابة ضربة كبيرة للرئيس. وخسارة إسطنبول، التي يبلغ حجمها ثلاث أضعاف حجم العاصمة ومنها إنطلق أردوغان مسيرته السياسية وعمل كمحافظ في التسعينات، ستمثل صدمة أكبر للرئاسة.

ضعفت عملة الليرة التركية، والتي تأرجحت بعنف قبل الإنتخابات، بنسبة 2.5% مقابل الدولار منذ إغلاق يوم الجمعة.

وفي خطاب أردوغان لمؤيديه ليلة الأحد، كان يبدو أن أردوغان متقبل هزيمة حزب العدالة والتنمية في إسطنبول.

صرحت وزيرة الخزانة البريطانية ليز تروس يوم الأثنين، أن إتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لا يزال الخيار الأفضل لمغادرة الإتحاد الأوروبي بالرغم من رفضه ثلاث مرات من قبل المشرعين في البرلمان.

وأخبرت تروس وكالة بي.بي.سي بشأن الهزيمة الأخيرة لإتفاق ماي في البرلمان يوم الجمعة " كانت أقل من هزيمتنا في المرة السابقة ونرى البعض ينضمون إلينا".

وأضافت "أعتقد أننا نحتاج إلى الاستمرار في البحث عن كيفية دعم هذا الإتفاق".

وقالت تروس "إن الحل يكمن في إجراء تعديلات على إتفاق رئيسة الوزراء لكي نحصل على دعم له".

وأوضحت أن الخطط البديلة للبريكست، مثل الإتحاد الجمركي، ليس من الواضح ما إذا كانت ستحظى بدعم الأغلبية في البرلمان أم لا.

من المقرر أن يصوت المشرعون يوم الأثنين على البدائل، والتي يدعو بعض منها إلى إقامة علاقات وثيقة مع الإتحاد الأوروبي بدلاً من تلك الموجودة في خطة رئيسة الوزراء.

استقر اليورو فوق أدنى مستوى في ثلاثة اسابيع يوم الأثنين حيث عزز نشاط المصانع الصينية المرتفع من المعنويات، مع ارتفاع مكاسب الدولار الاسترالي بنصف بالمئة.

يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية هذا الاسبوع لبحث دلائل التباطؤ الاقتصادي في أوروبا، في حين أن تصويتات البريكست تعني إحتمالية وجود المزيد من التقلبات في الاسترليني.

نمت شهية المخاطرة بعد صدور مؤشر مديري المشتريات الصيني يوم الأثنين والذي أظهر نمو نشاط المصانع بشكل غير متوقع في مارس لأول مرة منذ أربعة أشهر.

عززت القراءات الإيجابية الدولار الاسترالي، وعادة ما يُنظر إليه كمؤشر للإستثمار في الاقتصاد الصيني، بنسبة 0.4% ليصل إلى 0.7126 دولار.

وارتفع اليوان الصيني بربع في المئة ليصل إلى 6.707 للدولار.

وتداول اليورو بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة اسابيع وهو 1.1210 دولار يوم الجمعة. ارتفعت العملة الموحدة بنسبة 0.1% لتصل إلى 1.1232 دولار.

ويستمر البحث عن طريق مناسب للخروج من مأزق البريكست مساء يوم الأثنين حيث سيصوت المشرعون البريطانيون على بدائل إتفاق الإنفصال لرئيسة الوزراء تيريزا ماي الذي حصلت عليه من الإتحاد الأوروبي.

تداول الاسترليني عند 1.3060 دولار، ولكنه مازال بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة اسابيع عند 1.2977 دولار والذي سُجل يوم الجمعة، وليس بعيداً أيضاً عن أدنى مستوى سُجل في الشهر الماضي عند 1.2945 دولار.

وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 124.79 ين، ليواصل ارتفاعه من أدنى مستوى في شهر ونصف عند 109.70 ين والذي سجله منذ اسبوع.

كما ساعد تعزز شهية المخاطرة في دعم عملات الأسواق الناشئة.

تعززت العملة البريطانية يوم الأثنين في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لتصويت برلماني على سلسلة من خيارات البريكست، حيث يأمل البعض في إنهاء حالة عدم اليقين الحالية من خلال بريكست سلس بدلاً من إتفاق الإنفصال الذي حصلت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

تم رفض إتفاق ماي لثالث مرة من قبل المشرعين يوم الجمعة، مما خفض الاسترليني إلى 1.30 دولار.

واستقرت العملة البريطانية عند أو فوق هذا المستوى، مما يشير إلى أن بعض المستثمرين قد استبعدوا إحتمال خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي بدون إتفاق وبدلاً من ذلك توقعوا تأجيل طويل للخروج أو بريكست في النهاية مع علاقات أوثق للتداول التجاري مع الكتلة.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.3083 دولار، وتدعم أيضاً بفعل بيانات قطاع التصنيع الأفضل من المتوقعة.

صعد الأسترليني بنسبة 0.1% مقابل اليورو، ليصل إلى 85.980 بنس.

من المقرر أن يصوت البرلمان على خيارات مختلفة للبريكست يوم الأثنين ثم تستطيع ماي بعد ذلك أن تعيد التصويت على إتفاقها في البرلمان يوم الثلاثاء.

ولكن مازالت حكومة ماي وحزبها في صراع مفتوح.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأثنين مما عزز مكاسبه في الربع الأول حين سجلت المؤشرات الكبرى أكبر ارتفاعات لها في خلال عقد من الزمن، حيث تفوقت المخاوف بشأن الإمدادات على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

عززت المؤشرات الاقتصادية الصينية المتفائلة ودلائل تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة والصين المعنويات، مما دعم أسواق الأسهم الإقليمية.

ارتفع خام برنت لتسليم يونيو بمقدار 64 سنت أو بنسبة 1% ليصل إلى 68.22 دولار للبرميل الساعة 0606 بتوقيت جرينتش، بعدما صعدت بنسبة 27% في الربع الأول.

وتعززت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 43 سنت أو بنسبة 0.75 لتسجل 60.57 دولار للبرميل، بعدما سجلت ارتفاع بنسبة 32% في الفترة من يناير إلى مارس.

ساعد العقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا بالإضافة إلى خفض الإمدادات من قبل منظمة الأوبك وبعض المنتجين الكبار في تدعيم الأسعار هذا العام، مما طغى على تأثير المخاوف بشأن النمو العالمي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

استقر الإنتاج الأمريكي أيضاً بعدما نقلت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة أن الإنتاج المحلي لأكبر منتج لخام النفط تراجع في يناير إلى 11.9 مليون برميل في اليوم.

تدعمت الأسعار أيضاً بفعل الإتفاق بين منظمة الأوبك وبعض الحلفاء مثل روسيا لخفض الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم، والذي بدأ رسمياً في يناير.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأثنين مع تحسن شهية المخاطرة بفعل دلائل تحقيق تقدمات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والبيانات الاقتصادية الصينية المتفائلة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 1289.79 دولار للأونصة الساعة 0638 بتوقيت جرينتش، بعدما لامست أدنى مستوى لها منذ 8 مارس عند 1286.35 دولار يوم الجمعة.

وهبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتصل إلى 1294.40 دولار للأونصة.

وارتفعت الأسهم الأسيوية بعدما أظهرت البيانات نمو النشاط الصناعي في الصين بشكل غير متوقع لأول مرة في اربعة أشهر في مارس.

سيرتفع الطلب على الذهب في 2019 لأعلى مستوى في اربعة أعوام مع ارتفاع استهلاك من قبل صانعي المجوهرات لتعويض خفض مشتريات البنوك المركزية، وذلك وفقاً لتقرير صناعي يوم الأثنين.

يترقب أيضاً المستثمرون المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي من المقرر أن تُستأنف هذا الاسبوع في واشنطن مع الوفد الصيني بقيادة نائب الرئيس ليو هو.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أن المفاوضات مع الصين تسير على ما يرام بعد إجتماع المسئولين التجاريين الكبار من كلا الدولتين في بكين.

بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت المعاملات الفورية للبلاديوم بنسبة 0.5% لتسجل 1376.25 دولار للأونصة، بعدما تراجعت بأكثر من 11% الاسبوع الماضي.

وانخفضت الفضة بنسبة 0.3% لتصل إلى 15.09 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.5% ليصل إلى 849.71 دولار للأونصة.