انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع الاسبوع الماضي في مؤشر على أن سوق العمل ماضية في تحسن تدريجي—إلا أنها لا تزال بعيدة عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة بلغت إجمالي 751 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 24 أكتوبر، بانخفاض 40 ألف عن الأسبوع الأسبق.

وتراجعت الطلبات المستمرة، وهو إجمالي الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانة بطالة، بواقع 709 ألف إلى 7.76 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 17 أكتوبر. وبذلك انخفضت الطلبات المستمرة لخمسة أسابيع متتالية. ورغم ذلك، ارتفع عدد الأمريكيين المدرجين على برامج مساعدات طارئة إذ أن كثير من العاطلين استنفدوا الإعانات المنتظمة التي توفرها الولايات.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن تسجل الطلبات الجديدة 770 ألف والطلبات المستمرة 7.78 مليون، وفق متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وتسلط الأرقام، التي تعطي أخر نظرة على سوق العمل قبل الانتخابات ، الضوء على تعاف أكثر، لكن تدريجي، في سوق العمل. وبالرغم من ذلك، تهدد قفزة جديدة في إصابات فيروس كورونا عبر الدولة إلى جانب تعثر المفاوضات حول تحفيز مالي جديد بإحباط مزيد من التحسن.  

تعافى نمو الاقتصاد الأمريكي بقفزة قياسية لكن مؤقتة في الربع الثالث حيث إستأنفت الشركات نشاطها وأنعشت أموال التحفيز الإنفاق الاستهلاكي في تعويض لأغلب الإنهيار الذي نتج عن إغلاقات لمكافحة فيروس كورونا.

وبينما كان إنهيار الناتج الاقتصادي في الربع الثاني هو الأكبر منذ سبعة عقود كان أيضا التعافي إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7.4% مقارنة بالربع السنوي السابق، وتلك زيادة فصلية تعادل وتيرة سنوية قدرها 33.1%، وفق ما أظهرته تقديرات مبدئية لوزارة التجارة.

وفاقت القراءة تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 32%، التي هي بالفعل أعلى بكثير من التوقعات قبل ثلاثة أشهر بزيادة في حدود 18%. وغذى إنفاق المستهلك هذه الطفرة في النمو حيث قفز الإنفاق بمعدل سنوي 40.7%، وهو أيضا معدل قياسي، بينما سجل أيضا استثمار الشركات ونشاط سوق الإسكان زيادات قوية.

ورغم أن التقرير يوضح أن النمو يقف على أرض صلبة في الوقت الحالي، غير أن المحللين يحذرون من أن النمو سيكون متواضعا ومتقلبا في الأشهر المقبلة، خاصة مع تسارع إنتشار الفيروس مجددا واستمرار الخلاف بين المشرعين حول حزمة تحفيز جديدة.

وعلاوة على ذلك، لا تزال أعداد العاملين أقل بحوالي 11 مليون عما كان قبل الوباء، ويرى محللون أن التعافي الكامل في الناتج المحلي الاجمالي يبعد بضعة فصول على الأقل.

فحتى رغم الزيادة الضخمة، فإن الناتج المحلي الإجمالي أقل 5.3% من ذروته قبل الوباء، وسيكبح الفيروس كلاً من النشاط التجاري والوظائف في قطاعات مثل السفر والمطاعم.

وقبل خمسة أيام فقط على يوم الانتخابات، يعول الرئيس دونالد ترامب على البيانات لتمنحه دفعة تشتد حاجته لها. وكتب في تغريدة يوم الخميس أن الرقم هو "الأكبر والأفضل في تاريخ دولتنا" وقال أن منافسه الديمقراطي جو بايدن سيطبق زيادات ضريبية "ستقتل كل هذا".

ولكن لا يتضح مدى التأثير المحتمل لهذه الأرقام الإيجابية على الانتخابات، خاصة أن ما يزيد على 77 مليون أمريكيا أدلوا بأصواتهم بالفعل.

أعطى البنك المركزي الأوروبي إشارة قوية أنه سيعزز على الأرجح برنامجه الطاريء لشراء السندات من أجل تحقيق الاستقرار لاقتصاد منطقة اليورو بعد أن فرضت الحكومات العديد من القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي الوقت الحالي، أبقى مجلس محافظي البنك حجم برنامجه الطاريء لشراء السندات دون تغيير عند 1.35 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) مجدداً القول أن البرنامج سيستمر حتى يونيو 2021 على الأقل ولن يتوقف حتى تنقضي "مرحلة الأزمة" الناجمة عن الوباء. وبقي سعر فائدة المركزي الأوروبي على الودائع عند سالب 0.5%.

وذكر بيان السياسة النقدية أيضا أن التوقعات الاقتصادية الجديدة في ديسمبر ستمهد الطريق أمام المزيد من الدعم.

وقبل القرار، تنبأ خبراء اقتصاديون أن يبقي المركزي الأوروبي سياسته دون تغيير في الوقت الحالي لكن يضيف 500 مليار يورو لخطة شراء السندات في ديسمبر.

وأبرزت إغلاقات جديدة لمكافحة فيروس كورونا أعلنتها ألمانيا وفرنسا في الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى أي مدى ساءت توقعات منطقة اليورو منذ اجتماع المركزي الأوروبي في سبتمبر. فأفضى تعافي في الصيف إلى ركود مزدوج محتمل مما يجبر الحكومات على تقديم مساعدات إضافية والبنك المركزي على إبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة.

تعزز الإغلاقات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا في الاقتصادات الأكبر بمنطقة اليورو فرصة تحفيز نقدي إستباقي من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وتحذو ألمانيا وفرنسا حذو إيطاليا وإسبانيا بفرض قيود على غرار تلك التي أسفرت عن ركود غير مسبوق في وقت سابق من هذا العام. وبينما لازال يعتقد أغلب الاقتصاديين والمستثمرين أن البنك المركزي الأوروبي سينتظر حتى ديسمبر لتوسيع برنامجه لشراء السندات، إلا أن التحول الدراماتيكي في المخاطر يجعلهم متأهبين بشكل متزايد لإجراء مفاجيء يوم الخميس.

ويتوقع أغلب الاقتصاديين زيادة بمقدار 500 مليار يورو (587 مليار دولار) في برنامج شراء السندات الطاريء البالغ حجمه 1.35 تريليون دولار في ديسمبر. وسيحدث صانعو السياسة توقعاتهم الاقتصادية وقتها بما يدعم زيادة في مشتريات السندات، وربما يتوفر لديهم وضوحا أكبر حول مخاطر جيوسياسية مثل البريكست والانتخابات الأمريكية.

ويوم الاربعاء، توصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل إلى اتفاق على إغلاق جزئي لمدة شهر مع قادة الولايات الستة عشر للدولة.

وكان مسؤولو البنك المركزي الأوروبي يشعرون بالقلق بالفعل حول التوقعات. فحتى قبل القيود الجديدة، كان نشاط الخدمات في منطقة اليورو ينكمش، بسبب الأثر السلبي على قطاع الضيافة، وتتراجع مؤشرات المعنويات. وهذا يفرض ضغوطا على المركزي الأوروبي للإنضمام إلى الحكومات في تكثيف الدعم.

وحذر صانعو سياسة من بينهم رئيسة البنك كريستين لاجارد أن القفزة في الإصابات بفيروس كورونا ستأتي بتكلفة مرتفعة على الاقتصاد، وأن تدهور التوقعات يعني أن حدوث ركود مزدوج بات مرجحا أكثر الأن.

قد يضطر بوريس جونسون لفرض إغلاق شامل على مستوى الدولة على غير رغبته حيث تشير توقعات داخلية للحكومة إلى أن بريطانيا تتجه نحو ذروة طويلة للوباء في الشتاء—مع حصيلة وفيات أكبر من الربيع الماضي.

ويعارض رئيس الوزراء البريطاني اللجوء إلى إغلاق شامل ثان على مستوى الدولة، رغم دعوات من حزب العمال المعارض—ومستشاريه العلميين الشهر الماضي—بإصدار أمر بإغلاق مؤقت للسيطرة على الفيروس.

وإنما في المقابل، فضل جونسون نهجاً محليا بوضع مناطق في انجلترا لديها أعلى معدلات إصابة ضمن المستوى الأعلى من قيود التباعد الاجتماعي، بما في ذلك حظر اختلاط الأسر وغلق الحانات التي تقدم وجبات طعام.

ويكافح جونسون للموازنة بين مطالبة العلماء والمعارضة بإجراءات أكثر صرامة أمام دعوات—البعض منها من أعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي له—بإعطاء أولوية لتخفيف القيود لمساعدة الاقتصاد.

ولكن تشير نماذج إحصائية جديدة من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومة إلى أن كامل انجلترا سيتطلب على الأرجح أشد قيود بحلول منتصف ديسمبر.

وتشير النماذج إلى أن الموجة الجديدة من الوباء ستؤدي إلى وفيات أكثر من الموجة الأولى لأن حصيلة الوفيات اليومية ستبقى مرتفعة لوقت أطول.

ونشرت صحيفة الصن أن العلماء التابعين للحكومة يتنبأون بأن يتلقى حوالي 25 ألف شخصا العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا بنهاية نوفمبر.

وسجلت بريطانيا 367 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، في أكبر حصيلة يومية منذ نهاية مايو، و22،885 حالة إصابة جديدة.

وأثارت هذه التوقعات انتقادات أكثر لاستجابة الحكومة للوباء. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة البريطانية جوناثان أشورث أن الوزراء "أضاعوا فرصة" لفرض إغلاق قصير خلال عطلات المدارس في الخريف مثلما فعلت حكومة ويلز.

ستفرض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل أشد قيود منذ إغلاق شامل في الربيع حيث يكافح أكبر اقتصاد في أوروبا لإحتواء الإنتشار المتسارع لفيروس كورونا.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بفرض إغلاق جزئي لمدة شهر بعد محادثات مع قادة الولايات الستة عشر للدولة، بحسب شخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان الرسمي. وستصدر التفاصيل في وقت لاحق يوم الاربعاء عندما تخاطب الزعيمة الألمانية وسائل الإعلام.

ودعا مقترح ميركيل إلى غلق الحانات والمطاعم ومنشآت الترفيه لوقف قفزة في الإصابات بفيروس كورونا. وحثت أيضا المواطنين على جعل المخالطة عند حدها الأدنى وتجنب السفر غير الضروري، وفق مسودة وثيقة إفادة من الحكومة الاتحادية حصلت عليها بلومبرج.

وتعد الإجراءات، المصممة بصورة تسمح باستمرار عمل أغلب الشركات، علامة على مدى الصعوبة التي يواجهها الزعماء الأوروبيون في الموازنة بين قضايا الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وسيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا متلفزا مساء الاربعاء للإعلان عن مبادرات جديدة لمواجهة الوباء.

وهبط مؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية 4.7% فيما هوى مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 3.5%، مع تسجيل أسهم شركات تصنيع السيارات والبناء أشد التراجعات. وارتفعت أصول ملاذ أمن مثل السندات الأمريكية والين.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الأربعاء إذ تؤدي قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إجراءات عزل عام جديدة مما يذكي المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي.

وجاء الانخفاض ضمن تراجعات حادة في أسواق أصول أخرى تنطوي على مخاطر، حيث تنخفض كل مؤشرات الأسهم الأمريكية مع نزول مؤشر ستاندرد اند بورز 500  القياسي بنسبة 2.7%.

وسجلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا ودول أخرى أعدادا قياسية من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة وفرضت الحكومات الأوروبية قيوداً جديدة في محاولة لكبح تسارع في إنتشار المرض.

وهبطت العقود الاجلة لخام برنت 1.91 دولار أو 4.9% إلى 39.29 دولار للبرميل في الساعة 1447 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.05 دولار أو 5.2% إلى 37.52 دولار.

وفي تعاملات مبكرة من اليوم، تداول برنت عند أدنى سعر له منذ الثاني من أكتوبر والخام الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ الخامس من أكتوبر.

وأظهرت بيانات رسمية أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام قفز إلى أعلى مستوى منذ يوليو عند 11.1 مليون برميل يوميا في زيادة أسبوعية قياسية بواقع 1.2 مليون.

هبط الذهب أكثر من 1.5% وهوت الفضة حوالي 6% يوم الأربعاء مع تهافت المستثمرين على أمان الدولار بفعل مخاوف بشأن إغلاقات جديدة لمكافحة فيروس كورونا تعصف ببورصة وول ستريت وغياب بادرة تذكر على تحفيز أمريكي وشيك لتخفيف الوطأة الاقتصادية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوياته منذ 28 سبتمبر عند 1872.55 دولار للأونصة قبل أن يتعافى إلى 1876.01 دولار بحلول الساعة 1409 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.9% إلى 1876.20 دولار.

وهبطت الفضة إلى 23.09 دولار وهو أدنى مستوياتها منذ السابع من أكتوبر.

فيما قفز الدولار 0.7% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى، مع إغلاقات جديدة في أوروبا تلقي بثقلها على اليورو وتسرع وتيرة الخسائر في الأسهم.

وقال محللون أنه على الرغم من أن أسعار المعدن النفيسة تراجعت، بيد أن الحركة لا يقودها حتى الأن تدافع على تغطية خسائر في أصول أخرى وتلبية اشتراطات هامش، مثلما حدث في مارس.

وقال الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه من المرجح أن تأتي حزمة تحفيز اقتصادي بعد انتخابات الثالث من نوفمبر.

كما شكك أيضا في نزاهة انتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلا أنه سيكون "من غير المناسب" السماح بوقت إضافي لفرز ملايين الأصوات التي يتم الإدلاء بها عبر البريد.

ورغم التقلبات مؤخرا، إلا أن الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة وسط تحفيز غير مسبوق على مستوى العالم، لا زال مرتفعا 25% حتى الأن هذا العام.

انخفضت الأسهم الأمريكية في أوائل تعاملات يوم الأربعاء مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي هز ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد العالمي وقادهم للإقبال على سندات الخزانة الأمريكية والدولار.

وهوى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.3% في إشارة إلى أن المؤشر القياسي سيتراجع للجلسة الثالث على التوالي. وخسر المؤشر ما يزيد على 5% من مستوى إغلاقه القياسي السابق الذي تسجل في أوائل سبتمبر.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 615 نقطة أو 2.2% بينما تقهقر مؤشر ناسدك المجمع بنسبة 2.6%.

وكانت عمليات البيع واسعة النطاق وبدا أنها تأتي في صالح الأصول الأكثر أماناً، خاصة السندات الحكومية قصيرة الأجل والدولار. وبجانب الأسهم، هوى كل من النفط وعملات الأسواق الناشئة. وحتى الذهب، الذي يعتبر ملاذاً وقت اضطرابات السوق، نزل حوالي 2%.

وتواصل الأسهم تراجعاتها هذا الأسبوع وسط أوجه عدم يقين عديدة.

فربما يؤدي تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جعل فرض قيود أكثر صرامة أمراً لا غنى عنه عبر أوروبا، فيما ربما يوجه ضربة لتعافي اقتصادي هش. وقفزت حالات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة فوق 70 ألف حيث واصلت الولايات عبر الدولة إعلان مستويات مرتفعة من الإصابات الجديدة.

وقال هيو جيمبر، خبير الأسواق العالمية لدى بنك جي بي مورجان ، "قبل شهر، كانت الرواية السائدة في السوق أن إجراءات مكافحة الفيروس ستكون محدودة ومستهدفة، وبالتالي سيكون لها تأثيراً أقل على الاقتصاد". "لكن الأن، ما نراه هو بواعث قلق أكبر أن إجراءات المكافحة ستكون أوسع نطاقا ولها تأثير أكبر بكثير".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 73 ألف حالة إصابة يوم الثلاثاء، في ثاني زيادة يومية على التوالي، وفق بيانات جامعة جونز هوبكينز.

ويبقى المستثمرون قلقين أيضا بشأن الانتخابات الأمريكية، وما إذا كان تأخير في فرز الأصوات عبر البريد قد يؤدي إلى غموض في الأيام التي تلي انتخابات الثالث من نوفمبر.

فيما تلاشت الأمال أيضا بأن تسفر محادثات بين البيت الأبيض والديمقراطيين عن اتفاق حول حزمة جديدة من إجراءات تحفيز قبل الانتخابات لدعم التعافي الاقتصادي.

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل من أن نظام الصحة في ألمانيا قد ينهار إذا استمرت إصابات فيروس كورونا في التصاعد، وذلك بعد أن عجلت بموعد محادثات رفيعة المستوى لإتخاذ قرار بشأن قيود جديدة لكسر موجة ثانية من الوباء.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية الأكثر مبيعاً أن ميركيل أبلغت زملاء لها في الحزب أن عدد حالات الإصابة الجديدة يتضاعف كل سبعة إلى ثمانية أيام، بينما يتضاعف عدد آسرة العناية المركزة المشغولة كل 10 أيام.

ونقلت بيلد عن ميركيل قولها "هذا العدد يحتاج فقط أن يتضاعف مجدداً أربع مرات أخرى وسيصل النظام إلى نقطة إنهيار"، مضيفة أنها تريد الحد من المخالطة بين الأفراد.

ويوم الاثنين، أوردت الصحيفة أن ميركيل تخطط "لعزل عام مخفف" يركز في الأساس على إغلاق الحانات والمطاعم بالإضافة لقيود على المناسبات العامة.

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير أنه من المتوقع أن تصل ألمانيا إلى 20 ألف حالة إصابة جديدة بنهاية الأسبوع. وقال "نحن نتعامل مع نمواً سريعاً. في ألمانيا عدد الإصابات الجديدة يرتفع ب70% إلى 75% بالمقارنة مع الأسبوع السابق".

وتواجه ألمانيا، التي لاقت إشادة واسعة على إبقاء معدل الإصابة أقل بكثير من دول كبرى أخرى في المرحلة الأولى من الأزمة، قفزة أسرع من المتوقع في حالات الإصابة، مما دفع ميركيل إلى تقديم موعد محادثات إلى الاربعاء مع قادة الولايات لمناقشة قيود إضافية.

وكانت ميركيل قالت في نهاية سبتمبر أن قد يكون هناك 19،200 حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا في ألمانيا بحلول عيد الميلاد، الذي كان ينظر له بسيناريو متشائم وقتها.

ويوم الثلاثاء، ارتفعت عدد الحالات 11،409 مقارنة مع 6،868 حالة قبل أسبوع ومع زيادة يومية قياسية 14،714 تسجلت يوم السبت.