ستصل محادثات التحفيز بين إدارة ترامب والديمقراطيين بالكونجرس إلى لحظة حاسمة يوم الثلاثاء سواء بأن يتوصل الجانبان سريعاً إلى اتفاق أو يتحرك مجلس النواب بتمرير مقترح من الحزب الديمقراطي ثم يغادر النواب واشنطن من أجل حملات دعاية قبل الانتخابات.

وأصدر مجلس النواب مقترحاً حجمه 2.2 تريليون دولار ليل الاثنين وإستقبل البيت الأبيض الأمر بصمت في البداية.

وستأتي على الأرجح ردة الفعل في اتصال اليوم بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشن والذي سيحسم إلى حد كبير ما إذا كان سيتم الاتفاق على حزمة تحفيز جديدة لمكافحة أثار فيروس كورونا.

وبينما تضيف تفاصيل النص التشريعي وضوحاً للمحادثات، إلا ان مستوى الإنفاق الإجمالي ليس قريباً حتى الأن مما يدعمه الجمهوريون. وكان أشار الرئيس دونالد ترامب انه قد يوافق على مساعدات بقيمة 1.5 تريليون دولار—الذي لازال أعلى من 650 مليار دولار إقترحها الجمهوريون بمجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر لحزمة "مصغرة".

وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، قال الديمقراطيون بمجلس النواب أنهم يعتزمون المضي من نفسهم في التصويت على الخطة الجديدة، مما يسمح لمرشحي الحزب في انتخابات الثالث من نوفمبر تسليط الضوء على قيامهم بتصويت مؤخراً على إغاثة من فيروس كورونا. وجرى التصويت الأخير في مايو على مقترح تحفيز أكبر يسمى "قانون الأبطال" حجمه 3.4 تريليون دولار.

وتشهد المفاوضات جموداً منذ أغسطس.

وقالت بيلوسي في وقت سابق يوم الاثنين أن البيت الأبيض سيتعين عليه قبول إنفاق "أكبر بكثير" من أجل جولة جديدة من التحفيز إذا كان هناك أي أمل في إبرام اتفاق قبل الانتخابات.

وتحدثت بيلوسي مع منوتشن مساء الاثنين ورتبا للتباحث مجدداً يوم الثلاثاء، حسبما قال المتحدث باسمها.

وكان مصدر خلاف رئيسي مطالبة الديمقراطيين بمساعدات كبيرة لسلطات الولايات والمحليات. وتتضمن الخطة الصادرة يوم الاثنين 436 مليار دولار مساعدات لهذه الحكومات لمدة عام، أقل من مطلب سابق ب915 مليار دولار، الذي أثار إعتراضاً شديداً من مسؤولي إدارة ترامب الذين وصفوا ذلك بمساعدة إنقاذ لولايات تدار بشكل سيئ.

وتشمل خطة الديمقراطيين مساعدات جديدة لشركات الطيران والمطاعم والشركات الصغيرة والتي لم تكن مشمولة في الحزمة الأصلية لمجلس النواب.

وسيوفر مشروع القانون جولة جديدة من مدفوعات الدعم المباشر بواقع 1200 دولار للأفراد و500 دولار للمعالين—أقل من 1200 دولار للمعالين الذي إقترحه الديمقراطيون في الأساس. ويتضمن أيضا 600 دولار أسبوعياً كإعانة بطالة إضافية حتى يناير، وهو نفس المبلغ الذي توقف صرفه في نهاية يوليو وكان ساعد على ارتفاع حاد للدخل المتاح للإنفاق رغم دخول الاقتصاد في ركود.

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أنه يتعين على البيت الأبيض أن يوافق على إنفاق "أكبر بكثير" من أجل جولة جديدة من التحفيز المالي إذا كان هناك أي أمل في إبرام اتفاق قبل الانتخابات.

وذكرت بيلوسي أنها تباحثت مع وزير الخزانة ستيفن منوتشن يوم الأحد وتخطط لمناقشة التحفيز معه مجدداً يوم الاثنين. وعقدت أمالاً على أنهما لازال من الممكن أن يجدا سبيلاً لتضييق فجوة بحوالي تريليون دولار بينهما حول خطة لدعم الاقتصاد.

وقالت بيلوسي في مقابلة يوم الاثنين مع شبكة ام.اس.ان.بي.سي "يمكننا القيام بذلك"، مؤكدة على الحاجة لمزيد من الأموال لمكافحة الجائحة وفتح المدارس والشركات بشكل أمن ومساعدة الأمريكيين المتضررين من الركود الاقتصادي.

وتابعت بيلوسي "عندما يكون مستعداً للجلوس على الطاولة فنحن مستعدون لإجراء هذا النقاش". "لكن عليه أن يعود بأموال (مقترحة) أكبر بكثير  لإتمام هذا العمل".

وتشهد المحادثات بين الجانبين جموداً منذ أغسطس، وينفد الوقت أمام التوصل لاتفاق قبل انتخابات الثالث من نوفمبر. وتصر بيلوسي على أن يوافق البيت الأبيض على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 2.2 تريليون دولار على الأقل، من بينها أموال لحكومات الولايات والمحليات التي تواجه ضائقة مالية و600 دولار أسبوعياً كإعانة بطالة إضافية. ولكن ارتفعت مطالب الديمقراطيين إلى 2.4 تريليون دولار.

وأشار ترامب إلى أنه قد يؤيد مساعدات في حدود 1.5 تريليون دولار، أعلى من 650 مليار دولار إقترحها الجمهوريون في مجلس الشيوخ كحزمة مساعدات مصغرة.  

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي" يوم الاثنين أن الأنباء عن ديون طائلة مستحقة على الرئيس دونالد ترامب تثير "تساؤلاً خاصاً بالأمن القومي".

وقالت بيلوسي في المقابلة "هذا الرئيس يبدو أنه مُحمل بديون تزيد على 400 مليون دولار...لمن مستحقة هذه الديون؟ هل دول مختلفة؟ ما هو النفوذ التي يمارسونها عليه؟ لذا بالنسبة لي، هذه مسألة أمن قومي".

وتأتي تعليقات بيلوسي بعدما فجرت صحيفة نيويورك تايمز مفاجأة بنشر تقرير يوم الأحد يزعم أن ترامب مدين بمبلغ 421 مليون دولار مستحق السداد قريباً بالإضافة إلى صراع تدقيق قائم مع مكتب ضريبة الدخل الأمريكي حول إسترداد ضريبي بقيمة 72.9 مليون دولار تلقاه في السابق.   

وذكر التقرير أن ترامب دفع 750 دولار فقط كضرائب اتحادية على الدخل في العام الذي فاز فيه بالرئاسة وخلال أول عام له في المنصب. وأوردت الصحيفة، بناء على وثائق قالت أنها حصلت عليها من مصادر لها حق الإطلاع القانوني على السجلات، أن ترامب لم يدفع ضرائب دخل في 10 سنوات من السنوات ال15 المنقضية.

هذا وأشار التقرير أن شركات ترامب دفعت أموالاً لدول أخرى أكثر مما دفعته كضرائب اتحادية على الدخل، من بينها 145 ألفا و400 دولار في الهند و156 ألفا و824 دولار في الفليبين في 2017.

ومن جانبها، وصفت بيلوسي هذا "بالغريب" أن يدفع ترامب أموالاً لحكومات أخرى أكثر بكثير مما دفعه لحكومته في نفس العام.

وتدخل الإقرارات الضريبية لترامب في صميم معارك قضائية وتكهنات منذ أن أنهى الرئيس تقليد متبع منذ زمن طويل بإصدار البيانات المالية الشخصية.

وكان بنى ترامب مسيرته السياسية كرجل أعمال قادر على التفاوض على صفقات مواتية، لكن يبدو أن تقرير التايمز يؤكد شكوك خصومه أن الرئيس حصل على ديون هائلة لبناء إمبراطوريته.

ويخوض ترامب معركة لإعادة انتخابه في منافسه مع مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. ويتبقى 36 يوم على موعد الانتخابات.

أعرب أحد نواب محافظ بنك انجلترا عن معارضة قوية لتبني أسعار فائدة سالبة، قائلاً أنه يعتقد أن سعر الفائدة الرئيسي لا يمكن تخفيضه أكثر من ذلك.

وفي حديث له خلال مقابلة مسجلة مع "رابطة الخبراء الاقتصاديين المحترفين"، قال ديفيد رامسدين، نائب محافظ البنك لشؤون الأسواق والمصارف، يوم الاثنين أنه على الرغم من أن البنك المركزي يعتبر أسعار الفائدة السالبة ضمن أدواته، إلا أنه لا يعتقد أن هذه السياسة يجب الإستعانة بها.

وقال ديفيد "أرى الحد الأدنى الفعلي (لأسعار الفائدة) عند 0.1% الذي هو سعر الفائدة الحالي للبنك. من المهم التأكيد على ذلك".

وتظهر أرائه حول أسعار الفائدة السالبة، التي لم تكن معلومة، معارضة قوية بين كثير من الأعضاء التسعة بلجنة السياسة النقدية للنزول بأسعار الفائدة دون الصفر خوفاً من أن يفضي هذا التحرك إلى تهديد سلامة القطاع المصرفي وعدم تقديم أي تحفيز اقتصادي يذكر.

وتتناقض الأراء مع سيلفانا تينيرو، العضو بلجنة السياسة النقدية، التي كررت وجهة نظرها في مطلع الأسبوع أن هناك دلائل "مشجعة" من دول أخرى. وأشارت إلى أن أسعار الفائدة السالبة خفضت تكاليف الإقتراض في الاقتصادات التي إستخدمتها وساعدت البنوك لأن الدفعة التي قدمتها للإقتراض والإنفاق حدت من الديون المعدومة.

ورغم ذلك، لم تصوت تينيرو لصالح أسعار الفائدة السالبة حتى الأن.

ويختلف أعضاء لجنة السياسة النقدية حول أسعار الفائدة السالبة منذ ضم هذه السياسة إلى أدواتهم في أغسطس بينما يتفقون أيضا على أن التيسير الكمي—بطباعة النقود وشراء الدين الحكومي-- تحفيز أكثر فعالية في الوقت الحالي.

حذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الاوروبي من أن منطقة اليورو متوقع أن تظل تواجه إنكماشاً في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يرجع جزئياً إلى صعود اليورو مؤخراً.

وأبلغت لاجارد لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي يوم الاثنين أن التضخم السنوي العام "متوقع أن يبقى سلبياً في الأشهر المقبلة" بعد تسجيله قراءة دون الصفر في أغسطس للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

وإستشهدت "بتراجعات سابقة في أسعار الطاقة وقوة اليورو وتخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا" كمحركات رئيسية لاستمرار التراجع في الأسعار.

وتباطأ نمو الأسعار أو توقف في أغلب اقتصادات تكتل العملة الموحدة منذ أن إجتاحها الوباء هذا العام، إذ أن ضعف الطلب عرض وظائف عديدة للخطر وأصبح المستهلكون حذرين في الإنفاق وتأثر إنفاق الشركات بالضبابية التي تكتنف التوقعات.

وإنكمشت الأسعار في منطقة اليورو 0.2% على أساس سنوي في أغسطس حيث جعلت قوة اليورو الواردات أرخص تكلفة. وزادت أيضا تكلفة صادرات التكتل، وهو عامل أخر يلقي بثقله على التعافي الاقتصادي.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تكون فترة إنكماش الأسعار محدودة، مع بلوغ معدل التضخم في المتوسط 1% على مدار العام القادم. ولكن ليس متوقعاً أن يرتفع تضخم منطقة اليورو فوق 1.3% في السنوات الثلاث القادمة، وفق توقعات البنك المركزي—وهو معدل أقل بكثير من مستواه المستهدف عند أقل قليلا فحسب من 2%.

وقالت لاجارد أن البنك ليس متهاوناً بشأن انخفاض التضخم عن مستواه المستهدف بفارق كبير، لكن بدون إجراءات السياسة النقدية التي إتخذها البنك المركزي الأوروبي منذ بداية الجائحة، "كنا سنواجه ركوداً اقتصاديا أعمق وإنكماش أسعار أشد حدة".

وتشمل إجراءات المركزي الأوربي تقديم قروض بفائدة رخيصة للبنوك في محاولة لتحفيز الإقراض إلى الأسر والشركات، وبرنامج شراء سندات حجمه 1.35 تريليون يورو.

دعا الرئيس دونالد ترامب إلى خضوع منافسه الديمقراطي جو بايدن لاختبار منشطات قبل مناظرة رئاسية يوم الثلاثاء، مكرراً إدعاء، بدون دليل، أن أداء بايدن خلال ظهوره في مناسبات عامة رسمية إعتمد على إستخدام منشطات.

وفي تغريدة له أثناء توجهه إلى ملعبه الخاص للجولف في فيرجينيا، قال ترامب أنه "سيوافق على الخضوع لاختبار مماثل أيضا".

وأثار ترامب لأول مرة فكرة اختبار المنشطات في أغسطس، قائلاً أن أداء بايدن في المناظرات خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي تحسن بشدة قبل مواجهته المباشرة في مارس مع منافسه الرئيسي، بيرني ساندرز.

ولم يقدم ترامب دليلا على أن بايدن يتناول عقاقير لتحسين لباقته في الحديث.

ويزعم ترامب، 74 عاما، منذ أشهر أن بايدن، 77 عاما، يعاني من الخرف، وهو إدعاء ليس هناك ما يؤكده والذي كان له التأثير  في خفض سقف التوقعات لأداء الديمقراطي في مناظرة مقررة هذا الأسبوع.

وحاول ترامب منذ حينها رفع هذا السقف بمقارنة مسيرة بايدن المستمرة منذ عقود في عالم السياسة بمسيرته القصيرة نسبياً. وأبلغ ترامب الصحفيين عند سؤاله عن المناظرة "هو يفعل ذلك منذ 47 عاما، بينما أفعل ان هذا منذ أربعة أعوام".

ولم يرد بايدن على تعليقات ترامب بشأن اختبار المنشطات، لكن في مقابلة يوم السبت شبه الرئيس بوزير الدعاية النازي يوزف جوبلز بسبب استراتجيته تكرار "كذبة" مرات ومرات بهدف جعلها معلومة عامة.

وكان أجرى هذا التشبيه رداً على سؤال حول كيف سيواجه بايدن إتهامات زائفة من ترامب أنه إشتراكي.

تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين مقابل سلة من العملات يوم الاثنين مع صعود الأسهم بعد أربع أسابيع متتالية من التراجعات قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية وتطورات سياسية في الولايات المتحدة.

وساعد تعافي الأسهم الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي في إبطاء وتيرة صعود الدولار، الذي يعتبر ملاذاً أمناً، إلا أن الدلائل على تباطؤ التعافي الاقتصادي الناشيء من الوباء وعدم اليقين السياسي تبقي المستثمرين حذرين.

وارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بأكثر من واحد بالمئة مع تعافي الأسهم بعد أربعة أسابيع متتالية من التراجعات. ويوم الأحد، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أنها تعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض حول حزمة إنقاذ جديدة من تداعيات فيروس كورونا مع استمرار المحادثات.

ونزل مؤشر الدولار إلى 94.155 نقطة وتداول في أحدث معاملات على انخفاض 0.36%، في طريقه نحو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ شهر. ووصلت العملة الخضراء إلى أعلى مستوى في شهرين عند 94.745 نقطة الاسبوع الماضي وسجلت أكبر صعود أسبوعي منذ أوائل أبريل. ومقابل الين، كان الدولار أكثر ضعفاً عند 105.45 ين.

وبلغ الاسترليني 1.2884 دولار مرتفعاً 1.16% على أمال بأن تتوصل بريطانيا إلى اتفاق تجاري بعد البريكست مع الاتحاد الأوروبي.

وربح اليورو 0.34% إلى 1.1669 دولار بعد نزوله إلى 1.1612 دولار يوم الجمعة، وهو أقل سعر له منذ شهرين.

وربما تتجه أنظار المستثمرين الأن إلى أول مناظرة رئاسية أمريكية يوم الثلاثاء.

وفي نفس الأثناء، تتزايد المخاوف حول تعثر التعافي الاقتصادي مع إنتهاء برامج تحفيز عديدة، مما يكبح الإنفاق الاستهلاكي.

وسيشمل هذا الأسبوع مزيداً من البيانات حول سلامة أكبر اقتصاد في العالم، بما في ذلك ثقة المستهلك يوم الثلاثاء وأرقام مسح نشاط التصنيع يوم الخميس وبيانات الوظائف يوم الجمعة.

ارتفع الذهب يوم الاثنين ماحياً خسائر تكبدها في تعاملات مبكرة مع تراجع الدولار من ذروته في شهرين قبيل مناظرة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع، لكن كبح تعافي سوق الأسهم مكاسب المعدن.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1872.63 دولار للأونصة بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش.

وسيتواجه الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن في أول مناظرة رئاسية يوم الثلاثاء.

ونزل مؤشر الدولار 0.4% من أعلى مستوياته في نحو شهرين الذي سجله في الجلسة السابقة أمام سلة من العملات.

وكانت مكاسب المعدن النفيس محدودة مع صعود الأسهم، التي لاقت دعماً في الأساس من بيانات صدرت في مطلع الأسبوع تظهر نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الرابع على التوالي في أغسطس.

ورغم المكاسب يوم الاثنين، ينخفض الذهب حوالي 10% من مستواه القياسي 2072.50 دولار الذي تسجل في أغسطس. ومُني المعدن بأكبر خسارة أسبوعية منذ 13 مارس يوم الجمعة.

تبدأ بريطانيا والاتحاد الأوروبي أسبوعاً حاسماً من محادثات البريكست مع تشدد التكتل بشأن مطالبه حول كيفية تطبيق أي اتفاق تجاري بعد فقدان الثقة في بوريس جونسون بسبب محاولته إعادة كتابة اتفاقية الإنفصال المبرمة العام الماضي.

وتبدأ الجولة الأخيرة من المناقشات المزمعة بين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون البريكست، ميشال بارنيه، ونظيره البريطاني، ديفيد فروست، في بروكسل يوم الثلاثاء مع إعراب المسؤولين من الجانبين عن تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

وإذا أحرز الجانبان تقدماً كافياً بحلول يوم الجمعة، قد يشرعان في فترة مدتها أسبوعين من المناقشات المكثفة—تسمى "بالنفق"—لصياغة إتفاق قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي يوم 15 أكتوبر، المهلة التي حددها جونسون لإبرام اتفاق.

وإذا لم يتحقق تقدم، سيكون من شبه الأكيد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية للاتحاد الأوروبي في نهاية العام بدون اتفاق تجاري، مما ربما يفسد العلاقات مع التكتل لعقود قادمة. وستواجه في المقابل الشركات والمستهلكون تكاليف إضافية وتعطلات مع عودة فرض حصص تصديرية وتعريفات جمركية للمرة الأولى منذ عقود طويلة.

وتبقى العقبتان الرئيسيتان أمام التوصل لاتفاق تقرير ما هي قواعد مساعدات الدولة للشركات التي ستتبعها بريطانيا بعد المغادرة، ومدى حرية الصيد التي ستتاح لدول التكتل في المياه البريطانية. ولكن بحسب مسؤولين بالاتحاد الأوروبي مطلعين على المحادثات، أضافت الشكوك حول إستعداد جونسون للإلتزام بتعهدات قطعها على نفسه في السابق عاملاً أخر من الصعوبة في إبرام اتفاق.

وسينتهك مشروع قانون السوق الداخلية لرئيس الوزراء بعض الإتفاقيات التي توصلت إليها بريطانيا عندما غادرت الاتحاد الأوروبي لمنع ضوابط جمركية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، في خطوة تقر الحكومة في لندن أنها تنتهك القانون الدولي.

ويقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن الخلاف يمكن حله—أو مناقشته إذا توصل الجانبان إلى اتفاقية تجارية بدون تعريفات جمركية وحصص تصديرية. ولكن هدد التكتل جونسون بإجراء قانوني ما لم تعدل الحكومة أو تسحب التشريع بحلول منتصف هذا الأسبوع. وألقى الخلاف بظلال من الشك حول المفاوضات بشأن اتفاق مستقبلي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والعلاقة الأمنية بينهما، وفق ما صرح به المسؤولون.

وسيحاول الجانبان تهيئة الأجواء يوم الاثنين عندما يعقد وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل جوف ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيك محادثات منفصلة حول تطبيق اتفاقية الحدود الأيرلندية.

ومن الناحية الفنية، تحاول بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجنب هذه القضية في مفاوضات بارنيه وفروست حول العلاقة المستقبلية—لكن يقر مسؤولون في أحاديثهم الخاصة أن حدوث خلاف في اجتماع جوف وسيفكوفيك بشأن أيرلندا الشمالية قد يتسبب في تعثر بقية مناقشات الأسبوع.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك مستعد للإستعانة بمزيد من التحفيز النقدي لدعم تعافي الاقتصاد إذا إقتضت الضرورة إذ تضعف جائحة كورونا حظوظ الاقتصاد.

وفي كلمة لها أمام المشرعين الأوروبيين يوم الاثنين، وصفت لاجارد التعافي عبر منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بغير المكتمل والمحاط بضبابية، في ظل توخي المستهلكين الحذر بشأن الإنفاق وإحجام الشركات عن الاستثمار.

وقالت لاجارد في مؤتمر عبر الفيديو مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي "أزمة الصحة العامة ستظل تضغط على النشاط الاقتصادي وتشكل مخاطر هبوطية على التوقعات الاقتصادية". وتابعت قائلة أن مجلس محافظي البنك "يبقى مستعداً لتعديل كافة أدواته، كما هو ملائم".

ويهدد تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا بفرض قيود جديدة تعرض للخطر التقدم الاقتصادي الذي تحقق منذ أن أسقطت إجراءات عزل عام جرى تطبيقها في وقت سابق من العام المنطقة في ركود عميق.

وبدأ صانعو السياسة إتخاذ مواقف  قبيل نقاش حول ما إذا كان يجب على البنك المركزي الأوروبي إضافة دعم لإنعاش الاقتصاد. ويتنبأ أغلب الخبراء الاقتصاديين توسيع برنامج شراء سندات طاريء حجمه 1.35 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) هذا العام—ربما في ديسمبر عندما تصدر توقعات اقتصادية جديدة.

وقال البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر أن التعافي الاقتصادي يتماشى مع توقعاته الأساسية. ورغم ذلك تظهر أحدث المسوح أنه بينما لازال يتحسن نشاط التصنيع، غير  أن نشاط الخدمات ينكمش مجدداً.

وأحد بواعث القلق بالنسبة لمسؤولي المركزي الأوروبي—من بينهم فابيو بانيتا العضو المنضم حديثاً للمجلس التنفيذي للبنك وبابلو هيرنانديز دي كوس محافظ البنك المركزي الإسباني—هو ضعف التضخم. وانخفض المعدل السنوي لأسعار المستهلكين دون الصفر في أغسطس للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

وقالت لاجارد أن التضخم في منطقة اليورو متوقع أن يبقى سلبياً خلال الأشهر المقبلة وهو ما يرجع جزئياً إلى قوة اليورو. ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأولية يوم الجمعة.