يتضح أن الضرر على أسواق العمل من جراء فيروس كورونا أسوأ مما كان متوقعاً، وفق منظمة العمل الدولية، التي تتوقع أيضا تعافياً أبطء بكثير في الربع الأخير من هذا العام.

وقالت المنظمة أن ساعات العمل المفقودة دولياً حتى الأن هذا العام "أكبر بكثير" من المتوقع في السابق. وفي الربع الثاني، كانت ساعات العمل أقل 17% بالمقارنة مع نهاية 2019، ما يعادل حوالي 500 مليون وظيفة. وهذا ارتفاع من التوقعات بفقدان 400 مليون في يونيو.

وتشير أيضا تقديرات المنظمة ان خسائر دخل العاملين حول العالم—عند استثناء برامج الدعم الحكومي—عادلت 3.5 تريليون دولار حتى الأن.

وبينما سيتحسن الوضع في النصف الثاني، إلا أن التوقعات ساءت بشكل كبير منذ يونيو. وسيعادل هذا البلاء الاقتصادي في الربع الرابع 245 مليون وظيفة بموجب السيناريو الأساسي، ارتفاعاً من 140 مليون. وبموجب السيناريو المتشائم، قد تعادل التداعيات ما يعادل أكثر من 500 مليون.

وتعكس جزئياً التعديلات زيادة في معدلات الإصابة على مستوى العالم، الذي يشير إلى تأثير اقتصادي في النصف الثاني أكبر مما إفترضت منظمة العمل الدولية في السابق. وقالت أيضا المنظمة التي مقرها جنيف أن هناك ضرر أكبر بالوظائف في الاقتصادات النامية، التي فيها فرصة أقل للعمل من المنزل، وبالوظائف في الاقتصاد غير الرسمي.

وبحسب المنظمة،  يكمن الخطر على المدى الطويل في أن يؤدي الانخفاض في الوظائف إلى زيادة عدم النشاط. وهذا قد يترك أعداد كبيرة من الأفراد خارج سوق العمل ويبطيء تعافي الوظائف ويزيد عدم المساواة.

واصل نشاط الشركات الامريكية التوسع بوتيرة قوية في سبتمبر متفوقاً على نشاط شبه راكد في أوروبا ومختتماً تعاف قوي للاقتصاد في الربع الثالث.

وقالت مؤسسة آي.اتش.اس ماركت أن مؤشرها المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات تراجع إلى 54.4 نقطة من أعلى مستوى في 17 شهر عند 54.6 نقطة.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو وتتناقض البيانات الأمريكية مع منطقة اليورو، التي مؤشرها ظل بالكاد عند قراءة إيجابية على خلفية تسارع في حالات الإصابة بالفيروس. وفي اليابان، إنكمش نشاط الشركات للشهر الثامن على التوالي.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في آي.اتش.إس ماركت، في بيان له أن التقرير الأمريكي يُضاف إلى "دلائل على أن الاقتصاد حظى بتعاف قوي في الربع الثالث بعد ركود في الربع الثاني". ولكن رغم ذلك، أشار إلى أن المخاطر "تبدو نزولية في الأشهر المقبلة مع ترقب الشركات وضوحاً فيما يتعلق بمسار الوباء والانتخابات".

وتراجع مؤشر النشاط المستقبلي، الذي لايزال مرتفعاً، إلى أقل مستوى في أربعة أشهر في أغسطس. وزاد المؤشر المجمع للطلبيات الحالية إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2019.

وقفز مؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 53.5 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2019، بينما تراجع مؤشر الخدمات إلى 54.6 نقطة.

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي لن يفكر في رفع أسعار الفائدة حتى يحقق فعليا مستوى 2% للتضخم لمدة أشهر قليلة على الأقل بالإضافة للتوظيف الكامل.

وقال كلاريدا يوم الأربعاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لن نبدأ التفكير في رفع أسعار الفائدة، بحسب ما نتوقع، حتى نرصد تضخماً يعادل على الأقل 2% على أساس سنوي". "وقد نبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لما هو أبعد من ذلك".

وأشارت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) الاسبوع الماضي أن أسعار الفائدة ستبقى قرب الصفر حتى 2023 وعدلت بيانها بعد الاجتماع ليعكس إستراتجيتها الجديدة—من السماح للتضخم بالارتفاع فوق 2% بعد فترات من الضعف.

وخلقت هذه الإرشادات بعض التفاوت في الأراء من مسؤولين عدة بالاحتياطي الفيدرالي وخبراء اقتصاديين إذ أثار تشارلز إيفانز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو هذا الاسبوع احتمالية رفع أسعار الفائدة قبل بلوغ 2% في المتوسط.

وقال نائب رئيس البنك أن رفع أسعار الفائدة يبعد بضعة سنوات بينما يتعافى الاقتصاد من أسوأ ركود منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وكرر دعوة الفيدرالي لدعم مالي إضافي يساعد في تسريع وتيرة التعافي.

تراجع الذهب للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى منذ حوالي شهرين مع مواصلة المستثمرين التدقيق في تعليقات من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي عن حالة الاقتصاد.

وأبلغ جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي لجنة بالكونجرس يوم الثلاثاء أن الطريق أمام الاقتصاد في الفترة القادمة يبقى محاطاً بضبابية وأن البنك المركزي الأمريكي سيفعل المزيد إن لزم الأمر.

وعلى نحو منفصل، قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن الاقتصاد الأمريكي يواجه خطر الركود، إذا فشل الكونجرس في إقرار حزمة مالية جديدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1903.46 دولار للأونصة في الساعة 1523 بتوقيت جرينتش، متخلياً عن مكاسب حققها في تعاملات سابقة. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1908.40 دولار للاونصة.

وأفضت موجة بيع حادة عبر فئات أصول مختلفة إلى تسجيل الذهب أدنى مستوياته منذ 12 أغسطس عند 1882.70 دولار.

ولامس الدولار أعلى مستوى منذ أواخر يوليو مقابل سلة من العملات الرئيسية وسط غياب تقدم من جانب واشنطن حول التوصل لاتفاق حول تحفيز مالي.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، أن التوقعات تشير إلى أن وفاة القاضية بالمحكمة العليا روث بادر غينسبورغ سيخلق انقساماً إضافياً بين الديمقراطيين والجمهوريين، الذي سيؤدي إلى تقليص فرص التوصل إلى خطة تحفيز.

وكان ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خيم بظلاله على الأمال بتعاف اقتصادي سريع ودفع البنوك المركزية لتخفيف موقفها النقدي مما ساعد أسعار الذهب على الصعود حوالي 25% حتى الأن هذا العام.

ولكن قلص الذهب المكاسب منذ تسجيل مستوى قياسي في أغسطس حيث ظل الكونجرس الأمريكي منقسماً حول حجم وشكل مشروع قانونه القادم للاستجابة لفيروس كورونا.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في  ثمانية أسابيع يوم الثلاثاء، بعدما إستخدم مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي نبرة تميل للتشديد النقدي وقال أن مزيداً من التيسير الكمي ربما لا يقدم دعماً إضافياً للاقتصاد الأمريكي.

ولامس اليورو أدنى سعر له في ثمانية أسابيع أمام الدولار، بينما نزل الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع.

وفي حديث له خلال اجتماع إفتراضي لمنتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية الذي مقره لندن، قال تشارلز إيفانز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ان الاقتصاد الأمريكي يواجه خطر أن يكون تعافيه أطول وأبطأ، إن لم يدخل في ركود صريح، بدون حزمة دعم مالي جديدة. وقال إيفانز أيضا أنه لا يرى أن برنامجاً من التيسير الكمي المفتوح يقدم حلاً للمتاعب الاقتصادية.

وإيفانز ليس له حق التصويت بلجنة السوق الاتحادية المفتوحة (التي تضبط أسعار الفائدة) هذا العام، لكن سيكون له حق التصويت في 2021.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا للوساطة في نيويورك، "تعليقات إيفانز تميل إلى التشديد النقدي بشكل زائد. هو ذكر وقف التيسير الكمي ورفع أسعار الفائدة قبل الوصول إلى مستوى التضخم المستهدف. وهذا فاجأ السوق نوعاً ما".

"كلما إقتربنا من السيطرة على هذا الفيروس، كلما سترون التوقعات بزيادة أسعار الفائدة تقفز وهذا من المتوقع أن يدعم بشكل أكبر تعافي الدولار".

وقفز الدولار في تعاملات سابقة بعدما فرضت أجزاء من أوروبا قيوداً جديدة تهدف إلى كبح زيادة سريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي نفس الأثناء، أبلغ جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي لجنة بالكونجرس يوم الثلاثاء أنه بينما أظهر الاقتصاد "تحسناً ملحوظاً" منذ أن تسببت جائحة كورونا في دخوله في ركود، فإن الطريق خلال الفترة القادمة يبقى محاطاً بضبابية وسيفعل البنك المركزي الأمريكي المزيد إذا إقتضت الضرورة.

وارتفع الدولار 0.47% إلى 94.027 مقابل سلة من العملات. وبلغ 94.086 وهو أقوى مستوى منذ أواخر يوليو.

وهبط اليورو 0.6% إلى 1.1703 دولار بعد نزوله دون الحاجز المهم 1.17 دولار وهو أقل سعر له منذ أواخر يوليو أيضا.

وربح الدولار أيضا أمام الين مرتفعاً لليوم الثاني على التوالي. وتداول في أحدث معاملات على ارتفاع 0.38% عند 105.04 ين.

حث بوريس جونسون البريطانيين على العودة للعمل من المنزل لمكافحة إنتشار فيروس كورونا وحذر من أن القيود الجديدة على المخالطة بين الأفراد ستبقى على الأرجح قائمة للأشهر الستة القادمة.

وأمر رئيس الوزراء المطاعم والحانات للإغلاق مبكراً إبتداءاً 24 سبتمبر لمنع الأفراد من نقل المرض بعد تناول المشروبات الكحولية، كما ألغى خططاً للسماح بعودة حضور جماهير إلى المسابقات الرياضية الشهر القادم.

وسيتبع ذلك تطبيق أكثر صرامة، مع ارتفاع الغرامات على عدم إرتداء الأشخاص لكمامات مثلما تشترط القواعد، والتي قال جونسون أنها قد يتم تشديدها أكثر إذا خرج الفيروس عن السيطرة.

وقال جونسون في البرلمان يوم الثلاثاء "هذه لحظة فيها لابد أن نتحرك". "ونحتفظ بحق الإستعانة بقيود أكبر بكثير. وأريد بشدة تجنب هذه الخطوة".

وتمثل هذه الإجراءات، التي تكررت عبر بريطانيا، تحولاً لجهود الحكومة التي كانت تهدف إلى إعادة فتح الاقتصاد بعد أن تسببت إجراءات العزل العام الأولى في وقف النشاط الاجتماعي والتجاري في مارس، الذي أسفر عن أسوأ ركود منذ أكثر من مئة عام.

وتسلط الإجراءات أيضا الضوء على معضلة تواجه الحكومة حيث تحاول حماية الاقتصاد وفي نفس الأثناء معالجة وباء أودى بحياة عدد أشخاص في بريطانيا أكثر من أي دولة أوروبية أخرى.

وحذر باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين لجونسون يوم الاثنين أنه بدون تحرك، تتجه المملكة المتحدة نحو تسجيل 50 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يومياً بحلول منتصف أكتوبر.  

أجل تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي قمة مقررة يومي 24 و25 سبتمبر للزعماء ال27 للاتحاد الأوروبي حيث إضطر للدخول في حجر صحي—في أحدث الفعاليات الكبيرة التي يعطلها الوباء الذي يجتاح العالم.

ومن المخطط الأن إنعقاد القمة، التي كانت مقررة يومي الخميس والجمعة—يومي 1 و2 أكتوبر. وكان ميشيل، الذي يترأس اجتماعات زعماء الاتحاد الأوروبي—مخالطاً لضابط أمن ثبت إصابته بكوفيد-19، بحسب تغريدة نشرها المتحدث باسمه. وجاءت نتيجة فحص ميشيل سلبية يوم أمس.

ويسلط القرار الضوء على مدى تعطيل الوباء لتخطيط وصناعة قرار  الحكومات حول العالم. وتعين تأجيل أو إلغاء اجتماعات عديدة، تطلبت تخطيطاً باهظاً، من اجتماعات الزعماء إلى أولمبياد الصيف في اليابان ومنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، كان من المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي علاقات  التكتل بالصين وتركيا، بالإضافة لخططهم للسياسة الصناعية في أعقاب الوباء. وأجبرهم الوباء في السابق على إجراء مناقشات مهمة حول الاستجابة الممولة بشكل مشترك من التكتل للركود هذا العام عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وإستأنف فقط الزعماء الاجتماعات وجهاً لوجه في يوليو، قبل أن يجبر تسارع حالات الإصابة الجديدة في الصيف أغلب الحكومات الأوروبية على إعادة فرض قيود.  

ظلت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق قوية في أغسطس إذ لازال انخفاض فوائد القروض العقارية والطلب على مساحات أوسع في الضواحي مستمر في دعم سوق الإسكان التي هي نقطة مشرقة للاقتصاد.

وبحسب الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، زادت معاملات البيع 2.4% بالمقارنة مع الشهر الأسبق لتصل إلى معدل سنوي 6 مليون، وهي أقوى وتيرة منذ نهاية 2006. وجاءت القراءة مطابقة لمتوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

وقفزت الأسعار 11.4% عن العام السابق على أساس غير معدل، مسجلة مستوى قياسي.

ورغم أن الزيادة في مبيعات المنازل القائمة في أغسطس أقل من قفزة قياسية بلغت 24.7% قبل شهر، إلا أن المستوى يتماشى مع وتيرة نمو مطردة. وكان قطاع الإسكان أحد أقوى مكونات التعافي الاقتصادي، وهو ما يرجع جزئياً إلى فوائد رهون عقارية متدنية للغاية بالإضافة لبحث سكان الحضر على منازل خارج مراكز المدن أثناء الوباء.  

وقال لورينس يون، كبير الاقتصاديين لدى اتحاد الوسطاء العقاريين، في اتصال مع الصحفيين أنه إذا فشل الكونجرس في إقرار حزمة إنقاذ إضافية من الفيروس، "فإن هذا لن يساعد" لكن ستبقى سوق الإسكان قوية بسبب الفوائد المنخفضة إلى حد شبه قياسي. "وأتوقع زيادة أكثر في المبيعات خلال بقية العام. هناك وفرة من المشترين المحتملين".

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي يتحسن لكن أمامه طريق طويل قبل أن يتعافى بالكامل من جائحة كورونا.

وقال باويل يوم الاثنين في نص شهادة من المقرر أن يدلي بها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء "مؤشرات اقتصادية عديدة تظهر تحسناً ملحوظاً".

"لكن التوظيف وإجمالي النشاط الاقتصادي يبقيان دون بكثير مستوياتها قبل الوباء، ولازال الطريق في الفترة القادمة محاط بضبابية شديدة".

وسيظهر باويل إلى جانب وزير الخزانة ستيفن منوتشن، وهو حدث بات فصلياً بموجب قانون كيرز (قانون المساعدات والإنعاش والأمان الاقتصادي) الذي أقره الكونجرس في مارس والذي خصص حوالي تريليوني دولار للمساعدة في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي. ومن المتوقع أن يواجه الاثنان أسئلة حول إستخدامهما لتمويلات قانون كيرز وحول ما لازال ينبغي فعله.

وفي شهادته، كرر باويل تعليقات أدلى بها في السابق أنه من المطلوب فعل المزيد من السياستين المالية والنقدية لمنع الوباء من التسبب في ضرر طويل الأمد بالاقتصاد.

وقال " المسار في الفترة القادمة سيتوقف على إبقاء الفيروس تحت السيطرة، وعلى إجراءات تتخذ على كافة مستويات الحكومة".