جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيار 18, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
إستأنف عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات إعانة بطالة انخفاضه في إشارة إلى تحسن تدريجي في سوق العمل.
وأظهرت بيانات لوزارة العمل الصادرة يوم الخميس أن إعانات البطالة بموجب برامج الولايات انخفضت 33 ألف إلى 860 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 12 سبتمبر، الذي يتزامن مع الفترة الإسترشادية لتقرير الوظائف الشهري الذي تصدره الحكومة.
وانخفضت الطلبات المستمرة، العدد الإجمالي للأمريكيين المدرجين على قوائم الإعانات، حوالي مليون إلى 12.6 مليون، في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من سبتمبر.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن تبلغ الطلبات الجديدة 850 ألف والطلبات المستمرة 13 مليون، بحسب متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.
ويعد الانخفاض في عدد الأمريكيين الذين يطلبون مساعدة مالية بعد فقدان عملهم—بعد زيادة طفيفة في الأسبوع الأسبق—علامة محل ترحيب بأن التعافي الاقتصادي لازال يمضي قدماً رغم صعوبة في إحتواء فيروس كورونا.
ولكن في نفس الأثناء، تبقى الطلبات الإجمالية مرتفعة إلى حد تاريخي، ويؤدي الجمود المستمر بشأن جولة جديدة من التحفيز الحكومي إلى معاناة أكبر لملايين الأشخاص بعدما إنتهت إعانات إضافية في يوليو وبدأ برنامج مؤقت أخر يستنفد أمواله.
أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قرب الصفر وأشار أنه سيبقيها دون تغيير حتى 2023 على الأقل لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي من جائحة فيروس كورونا.
وذكر البنك المركزي في بيان يوم الأربعاء بعد اجتماع على مدى يومين أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) "تتوقع الحفاظ على موقف تيسيري للسياسة النقدية" حتى يحقق متوسط للتضخم عند 2% بمرور الوقت وتبقى توقعات التضخم على المدى الطويل مستقرة بشكل جيد عند 2%.
ويعكس البيان إطار عمل جديد لسياسة البنك المركزي على المدى الطويل فيه سيسمح المسؤولون بأن يتجاوز التضخم مستواه المستهدف البالغ 2% بعد فترات من ضعف الأداء. واعلن هذا التغيير باويل الشهر الماضي في مؤتمر جاكسون هول السنوي للبنك المركزي.
وكان التصويت، في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم 3 نوفمبر، بأغلبية 8 مقابل 2. وإنشق روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس مفضلاً الحفاظ على "مرونة أكبر فيما يخص سعر الفائدة" بينما إعترض نيل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس لصالح الانتظار بشأن رفع أسعار الفائدة حتى "يصل التضخم الأساسي إلى 2% على أساس مستدام".
وسيعقد جيروم باويل رئيس البنك مؤتمراً صحفياً في الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة. وشدد باويل ومسؤولون أخرون بالفيدرالي في الأسابيع الأخيرة على أن تعافي الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل كبير على قدرة الدولة على السيطرة بشكل أفضل على فيروس كورونا، وأنه من المرجح ان تكون هناك حاجة لتحفيز مالي إضافي لدعم الوظائف والأجور.
ارتفع الذهب يوم الأربعاء إستعداداً لقرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يؤكد على موقف سياسة نقدية تيسيري لدعم تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1961.29 دولار للأونصة في الساعة 1446 بتوقيت جرينتش بعد تسجيل أعلى مستوياته منذ الثاني من سبتمر عند 1973.16 دولار.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية 0.1% إلى 1968.20 دولار.
ويصدر قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. والاجتماع هو الأول منذ أن تبنى البنك المركزي موقفاً أكثر تساهلاً تجاه التضخم الشهر الماضي.
وسيلي إعلان السياسة النقدية مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باويل.
وفي نفس الأثناء، تباطأ إنفاق المستهلك الأمريكي في أغسطس مع تراجع مؤشر أساسي لمبيعات التجزئة على غير المتوقع في إشارة إلى تعثر تعافي الاقتصاد من أثار فيروس كورونا.
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع أن يقدم تفاصيل حول أحدث أراء البنك المركزي بشأن النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.3% وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 115 نقطة أو 0.4% حيث يتجه المؤشران نحو تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.
ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.2% حيث تعرضت أسهم كبرى شركات التقنية لعمليات بيع.
ولازال تنخفض المؤشرات هذا الشهر، مع تراجع ناسدك 5% في سبتمبر.
ويقيم المستثمرون احتمال استمرار الدعم من البنك المركزي أمام تأخر حزمة إنفاق مالي من المشرعين. وبينما ليس متوقعاً أن يغير الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الاربعاء، إلا أن صانعي السياسة ربما يعدلون توقعات تحظى بمتابعة وثيقة للنمو الاقتصادي والتضخم.
والاجتماع هو الأول للاحتياطي الفيدرالي منذ صياغة إطار عمل جديد يحكم كيف سيجري سياسته على المدى الطويل. ويتطلع المستثمرون إلى الوقوف على إشارادات جديدة حول تطبيق هذه التعديلات.
ويواصل المستثمرون أيضا تقييم فرص إنفاق حكومي إضافي، مع تعقد المفاوضات بفعل حسابات تخص انتخابات نوفمبر. ويوم الثلاثاء، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ان المجلس يجب أن يظل منعقداً حتى يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق يحظى بتأييد الحزبين حول حزمة إنقاذ جديدة لمواجهة أثار فيروس كورونا. وقال جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض أن أي اتفاق قد يكون بعيد المنال.
يحظى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين كشفوا مؤخراً عن إستراتجية جديدة أكثر تساهلاً تجاه التضخم، بفرصة يوم الأربعاء لدعم هذه الخطة بتفاصيل حيث يتطلعون إلى تسريع تعافي الاقتصاد الأمريكي.
ومن شبه المؤكد أن تبقي لجنة السوق الاتحادية المفتوحة سعر فائدتها الرئيسي في نطاق مستهدف بين صفر و0.25%، مثلما هو منذ 15 مارس للمساعدة في تخفيف وطأة جائحة كوفيد-19. وستصدر اللجنة، في اجتماعها المقرر الأخير قبل الانتخابات الأمريكية يوم الثالث من نوفمبر، بياناً وتوقعات اقتصادية في الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة. وسيعقد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي مؤتمراً صحفياً بعدها ب30 دقيقية.
ومن المتوقع أن يتنبأ المسؤولون ببقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023، مما يعزز الرسالة التي قدمها باويل في أواخر أغسطس أنهم سيؤجلون تشديد السياسة النقدية لتحقيق تضخم يبلغ في المتوسط 2% بمرور الوقت. وتتسامح الاستراتجية الجديدة، المعلنة في مؤتمر جاكسون هول الإفتراضي للاحتياطي الفيدرالي، مع تجاوز التضخم المستوى المستهدف للتعويض عن فترات في الماضي من الضعف وتنظر بشكل صريح للحد الأقصى للتوظيف كهدف واسع النطاق وشامل.
وقالت دياني سونك، كبيرة الاقتصاديين لدى جرانت ثورنتون في شيكاغو، "باويل سيوجه رسالة مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي يريد تحقيق التكافؤ في الفرص والسماح بمجال لارتفاع الأجور". "الهدف الحقيقي هنا هو السماح للمزيد من أشد المتضررين من الأزمة بفرصة أفضل لإعادة توظيفهم بأسرع وقت ممكن. لن يخشون قليلاً من التضخم من أجل ذلك".
ويناقش الاحتياطي الفيدرالي ربط رفع أسعار الفائدة بالوصول –أو تجاوز—معدل 2% للتضخم أو بالبطالة، بإختلاف عن المستويات التي حددها في 2012. وهذا قرار صعب التكهن بحدوثه في هذا الاجتماع: 39% من الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يتوقعون أن يحدث ذلك هذا الأسبوع، بينما يتوقع أخرون إعلان ذلك في 2021 أو عدم تغيير على الإطلاق.
وقال عدد من رؤساء فروع الاحتياطي الفيدالي، من بينهم رفائيل بوستيك رئيس البنك في أتلانتا وتشارلز إيفانز رئيس البنك في شيكاغو، أنهم لا يرون ما يدعو لتعجل تقديم وضوح إضافي مع توقع الأسواق فترة طويلة من أسعار الفائدة قرب الصفر.
وقد تعدل لجنة السياسة النقدية مبررها لمشتريات سندات الخزانة والرهون العقارية بأن تقول أن البرنامج، الذي ينظر له على نطاق واسع كتيسير كمي، يهدف إلى تحفيز الاقتصاد، وليس مجرد تسهيل عمل الأسواق. وبينما زيادة في الشراء أو تحول نحو كبح عائدات السندات بشكل صريح ليس متوقعاً، إلا أن البعض يقول أن هناك حاجة للمزيد.
ويصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعات فصلية جديدة. وبالإضافة للإشارة إلى بقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى 2023، من المتوقع أيضا أن يرى بطالة أقل واحتمالية تجاوز التضخم لمعدل 2% في 2023.
وبينما بيانات اقتصادية مؤخراً من بينها الانخفاض في معدل البطالة كانت أقوى من المتوقع، إلا أن لجنة السياسة النقدية ستواصل على الأرجح التأكيد على مخاطر تهدد التوقعات وعلى وجود ضبابية. وألمح إلى ذلك باويل يوم الرابع من سبتمبر عندما أبلغ الإذاعة العامة الوطنية: "التعافي مستمر، لكن نعتقد أن الأمر سيكون أصعب بعد الأن".
ومن المتوقع أن تكون الإرشادات المستقبلية محط الاهتمام الرئيسي في المؤتمر الصحفي، ومن الممكن توقع أن يُسئل رئيس البنك عن مدى تجاوز التضخم الذي يرغب في السماح به بدون تحرك وفترته.
تباطأ نمو مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في أغسطس مع نضوب دعم حكومي للأمريكيين العاطلين والشركات الصغيرة واستمرار تضرر النشاط من جراء الوباء.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الاربعاء أن قيمة إجمالي المبيعات زادت 0.6% بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.9% في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 1%.
وانخفضت المبيعات التي تستثني خدمات الغذاء وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين بنسبة 0.1% مخيبة أيضا التوقعات. ويعكس هذا المؤشر بشكل أفضل الطلب الاستهلاكي الأساسي.
ومع فتح متاجر ومطاعم أكثر الأن، فإن الدفعة المبدئية للإنفاق الناتجة عن إستئناف النشاط تنحسر. وفي نفس الأثناء، تأثر على الأرجح نشاط التجزئة بإنتهاء مدفوعات إعانة بطالة إضافية بقيمة 600 دولار في نهاية يوليو بالإضافة لتباطؤ الإنفاق المتعلق بموسم عودة المدارس.
ودعمت هذه الإعانات معدلات الدخل خلال الوباء، وبدونها، سيكون لدى ملايين من الأمريكيين العاطلين سيولة أقل بكثير لدعم متاجر التجزئة في الدولة. وفي نفس الوقت، يتوقف الدعم الاتحادي للشركات الصغيرة مع إنتهاء "برنامج حماية الرواتب" في أوائل أغسطس. ويبدو أنه من المستبعد بشكل متزايد أن يوافق المشرعون على تحفيز إضافي قبل الانتخابات، رغم بطالة لازالت مرتفعة.
وقال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين لدى بانثيون ماكروايكونوميك، في رسالة بحثية "هذه أرقام مخيبة، وربما تلمح بما هو قادم في أعقاب إنتهاء إعانات البطالة الإضافية".
يشهد أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم نزوحاً لرؤوس الأموال بعد تدفقات قياسية.
وسحب المتعاملون أموالا من صندوق "اس.بي.دي.آر جولد شيرز" البالغ حجمه 79 مليار دولار للأسبوع الثالث على التوالي بعد ثمانية أشهر متتالية من التدفقات عليه، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.
وقفز حجم الصندوق حوالي 30% هذا العام إذ أطلقت جائحة فيروس كورونا طلباً على الذهب كمخزون للقيمة. وأثار أيضا التحفيز الاقتصادي غير المسبوق من الحكومات والبنوك المركزية شبح التضخم، مما عزز جاذبية المعدن. ولكن تظهر موجة الصعود علامات على فقدان الزخم مع إعادة فتح الاقتصادات الذي أدى إلى تآكل الطلب على الأصول الأمنة.
وقال ناتي جيراسي، رئيس إي.تي.إف ستور، "مع إستقرار سعر الذهب مؤخراً بعد موجة مكاسب مذهلة حتى أوائل أغسطس، نظر على الأرجح المتعاملون إلى ذلك كفرصة مناسبة لبعض عمليات جني الأرباح".
ورغم نزوح الأموال مؤخراً من الصندوق العملاق، إلا أن نظيره صندوق "أي شيرز جولد ترست" لازال منطلق بقوة مع إستقطاب تدفقات للأسبوع ال25 على التوالي. وقال جيراسي أن تحركات السوق في المدى القصير يكون لها تأثير أكبر على صندوق "اس.بي.دي.آر جولد شيرز" لأنه يُستخدم كألية تداول، بينما يتوجه عادة المستثمرون الراغبون في استراتجيات الشراء والاحتفاظ إلى صندوق "أي شيرز جولد ترست" بسبب انخفاض تكاليفه.
وربما أيضا ترجع تقلبات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب إلى تقلبات السوق والغموض المتعلق بتعديلات سياسة نقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال ديفيد بيرلمان، خبير الصناديق المتداولة لدى يو.بي.إس جلوبال ويلث مانجمنت، "هناك عدم يقين أكثر حول كيف سنمضي قدماً من المستويات الحالية أو ما إذا كان التعافي الاقتصادي سيستمر".
ويحتل حاليا صندوق "اس.بي.دي.آر جولد شيرز" الترتيب الثاني بين الصناديق المتداولة من حيث التدفقات هذا العام إذ إستقطب 19.8 مليار دولار. وفي نفس الأثناء، يبلغ إجمالي حيازات صناديق الذهب مستويات قياسية مرتفعة.
قفزت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء على خلفية مكاسب جديدة لشركات التقنية وبيانات اقتصادية قوية.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 117 نقطة أو 0.4% بينما ربح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9% وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 1.3%.
وارتفع سهما أبل ومايكروسوفت 1.4% و1.6% على الترتيب. وزاد سهم أمازون 1% وارتفع سهم ألفابيت 1.9%. كما ربحت نتفليكس 3.3% وتداول سهم فيسبوك على ارتفاع 2.2%. وفي نفس الأثناء، ارتفع سهم تسلا 5.8% بعدما قفز أكثر من 12% يوم الاثنين.
وتلقت الأسهم دفعة أيضا بعدما اعلنت الصين أول زيادة في مبيعات التجزئة هذا العام. وقال المكتب الوطني للإحصاءات الصيني أن مبيعات التجزئة الصينية ارتفعت 0.5% في أغسطس. وأنهى مؤشر شنغهاي المجمع تعاملاته على ارتفاع 0.5% يوم الثلاثاء.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، كبير الخبراء الاقتصاديين المختصين بالصين لدى كابيتال ايكونوميكس، أن هذا يضع الصين "في طريقها نحو العودة إلى معدل نموها قبل الفيروس قبل نهاية العام". "مبيعات التجزئة تخطت مستويات 2019 للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد-19، بينما واصل الاستثمار ونمو الإنتاج التحسن".
وفي الولايات المتحدة، سجل مؤشر ولاية نيويورك لنشاط التصنيع 17 نقطة في سبتمبر، متعافياً من قراءة عند 3.7 نقطة في أغسطس. وتوقع خبراء اقتصاديون أن يسجل المؤشر 7 نقاط.
ولاقت المعنويات دعماً يوم الاثنين بفعل أخبار إيجابية على صعيد اللقاحات، مع إستئناف شركة أسترازنيكا تجربتها للمرحلة الثالثة في المملكة المتحدة وتصريح ألبرت بورلا المدير التنفيذي لشركة فايزر في عطة نهاية الاسبوع أنه من المتوقع أن تتمكن الشركة من تقديم بيانات مهمة من تجربتها للجهات التنظيمية بنهاية أكتوبر.
منظمة التجارة العالمية : الرسوم الأمريكية على السلع الصينية تنتهك قواعد التجارة الدولية
أيلول/سبتمبر 15, 2020قضت منظمة التجارة الدولية يوم الثلاثاء بأن التعريفات الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عام 2018 على سلع صينية إنتهكت قواعد التجارة الدولية، في ضربة للحرب التجارية التي تخوضها إدارة ترامب ضد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت لجنة تضم ثلاثة أشخاص من الخبراء التجاريين بمنظمة التجارة العالمية أن واشنطن إنتهكت القواعد الدولية في 2018 عندما فرضت رسوماً على مجموعة من السلع الصينية بقيمة تزيد على 200 مليار دولار. ومنذ مارس 2018، فرضت الولايات المتحدة رسوماً على صادرات صينية بقيمة 400 مليار دولار.
ولم يرد على الفور البيت الأبيض والسفارة الصينية في واشنطن على طلب شبكة سي.ان.بي.سي للتعليق.
وفي بيان يوم الثلاثاء، رحبت منظمة التجارة الصينية بحكم منظمة التجارة العالمية، وفق المحطة الإخبارية الرسمية سي.جي.تي.ان.
وزعمت إدارة ترامب في السابق ان الرسوم الجمركية على الصين ضرورية لكبح ممارسات تجارية غير عادلة من بكين وسرقتها الملكية الفكرية. وكرر الممثل التجاري الأمريكي هذه المزاعم يوم الثلاثاء في أعقاب قرار منظمة التجارة العالمية.
وقال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي في بيان "تقرير هذه اللجنة يؤكد ما تقوله إدارة ترامب على مدى أربع سنوات: منظمة التجارة العالمية غير كافية بالكامل لوقف ممارسات التقنية الضارة التي تقوم بها الصين". "الولايات المتحدة لابد من السماح لها بالدفاع عن نفسها من الممارسات التجارية غير العادلة، ولن تسمح إدارة ترامب للصين إستخدام منظمة التجارة العالمية لاستغلال العاملين والشركات والمزارعين في الولايات المتحدة".
وأمام واشنطن 60 يوم للطعن على القرار بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية. وقد يدفع هذا التحرك بكين بمطالبة منظمة التجارة العالمية بالتحكيم والذي قد يستغرق فترة بضع سنوات.
وقبل حوالي عام، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال الرئيس دونالد ترامب أن منظمة التجارة العالمية التي مقرها جنيف تحتاج إلى "تغيير جذري" لمواجهة غش من الصين ودول أخرى.
وقال ترامب في سبتمبر 2019 "لسنوات تم السماح بالتجاوزات أو تجاهلها أو التشجيع عليها". وأشار أيضا أن الولايات المتحدة لن تقبل "بصفقة سيئة" في محادثات تجارية مع الصين وأنه لن يحتاج التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات 2020.
تراجع الذهب من أعلى مستوياته في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء مع صعود الدولار، إلا أن الأمال بموقف سياسة نقدية يميل للتيسير من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حدت من خسائر المعدن الذي يعد ملاذاً أمناً.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1950.92 دولار للأونصة في الساعة 1435 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر عند 1971.71 دولار. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1959.20 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
ويترقب المستثمرون الان بياناً من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.
وقال مايكل ماتسويك، كبير المتعاملين لدى يو.إس جلوبال إنفستورز، "هناك تفاؤل أكثر لأن المستثمرين يعتقدون أن أسعار الفائدة المنخفضة من الممكن ان تستمر في السنوات الثلاث القادمة، وهذا أمر داعم جداً للذهب".
وفي نفس الأثناء، من المقرر أن تكشف مجموعة تضم 50 مشرعاً من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس عن قانون إنقاذ اقتصادي بقيمة 1.5 تريليون دولار يوم الثلاثاء.
وأدت حزم تحفيز نقدي غير مسبوقة وبيئة تتسم بأسعار فائدة متدنية إلى صعود المعدن أكثر من 28% حتى الأن هذا العام حيث يُنظر له كوسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.
الأجندة الاقتصادية
