يتجه الدولار نحو تسجيل انخفاض لليوم الخامس على التوالي مقابل الين، الذي بلغ أعلى مستوياته في سبعة أسابيع أمام نظيره الأمريكي يوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على عملة اليابان كملاذ أمن بسبب السياسة النقدية وغموض الانتخابات الأمريكية والتوترات السياسية الأحدث بين الولايات المتحدة والصين.

وبلغ الدولار في أحدث تعاملات 104.38 ين بانخفاض 0.33% خلال اليوم بعد نزوله إلى 104.27 في وقت سابق من الجلسة. وبينما صعد الدولار أمام سلة من العملات إلا أنه بصدد انخفاض أسبوعي بعد صعوده لأسبوعين متتاليين.

وإلى جانب الغموض السياسي، قال بوريس شلوسبيرج، مدير إستراتجية تداول العملات لدى بي.كيه أسيت مانجمنت، أن سياسة اليابان من السيطرة على منحنى عائد السندات كانت عامل أيضا إذ ترفع أسعار الفائدة الحقيقية.

وقال شلوسبرج "أوضاع السوق اليابانية أكثر تقييداً مما يبدو رغم التيسير الكمي من بنك اليابان". "وهذا يخلق إنحيازاً واضحاً وكبيراً تجاه الين".

وبينما تبقى الأسهم الأمريكية قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، قال شلوسبرج أن ضعف الدولار ربما ينذر بتقلبات أكبر قادمة قبل الانتخابات الأمريكية يوم الثالث من نوفمبر التي فيها سيواجه الرئيس دونالد ترامب منافسه المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن.

وتابع "الأسواق دائماً ما تكره الغموض. وفي هذه المرحلة الجميع مقتنع أن الفوز الصريح لأي من المنافسين ليس السيناريو الأرجح".

وأشار شلوسبرج أيضا إلى خطة إدارة ترامب حظر وي تشات وتطبيق تبادل المقاطع المصورة تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية إبتداءاً من ليل الأحد، الذي يمنع دخول الأمريكيين إلى منصات مملوكة للصين بفعل مخاوف بشأن الأمن القومي.

وقال "هذا يظهر أن الشد والجذب الدبلوماسي لم ينته. وأن التوترات تتزايد ولا تنحسر". "وهذا شيء لا تحب أن تراه السوق".

وفي اجتماعه، أبقى بنك اليابان سعر فائدته قصير الأجل عند سالب 0.1% وتعهد بكبح عوائد السندات لاجل عشر سنوات حول الصفر، كما هو متوقع على نطاق واسع.

وستكون اسواق طوكيو مغلقة يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع القادم بالتالي يتهيأ المستثمرون لشح في السيولة ربما يلعب أيضا دوراً في حركة الين يوم الجمعة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي في ساعات الليل وسجل أعلى مستوياته منذ عام ونصف في أوائل تعاملات لندن، بعدما إستخدم وزير مالية الدولة نبرة متفائلة حول الاقتصاد في مقابلات تلفزيونية. ويجتمع البنك المركزي النيوزيلندي الأسبوع القادم.

وتراجع الدولار الاسترالي بشكل طفيف مقابل نظيره الأمريكي مسجلاً 0.7298 دولار أمريكي. ونزل اليورو قليلاً عند 1.1833 دولار، ويتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية طفيفة.

وبينما أعطت بيانات تظهر إنفاقاً قوياً للمستهلك البريطاني دفعة للاسترليني في وقت سابق من اليوم مع مراهنة المستثمرين على تعاف قوي من تداعيات إجراءات عزل عام بسبب كوفيد-19 لكن فشلت العملة في الإحتفاظ بمكاسبها وتداولت في أحدث تعاملات على انخفاض 0.25% عند 1.2940 دولار.

وقال شلوسبرج "السوق تكون متحمسة جداً لمثل هذه الأخبار إذا شعرت أن بريطانيا في طريقها نحو التعافي. ولكن الأن في ظل تسارع كبير في حالات الإصابة بالفيروس هناك تهديد خطير بعزل عام جديد يوقف هذا التعافي".

وتراجعت العملة بحدة يوم الخميس عندما قال بنك انجلترا ان مسؤولي السياسة النقدية ناقشوا كيفية تطبيق أسعار فائدة سالبة، لكن تعافت في وقت لاحق من الجلسة.

قال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن الكونجرس يجب أن يقدم دعماً مالياً إضافياً للاقتصاد الأمريكي، الذي فقد قوته الدافعة حيث إنتهت بعض المساعدات وإستمرت جائحة كورونا أطول من المتوقع.

وقال بوستيك، الذي لا يملك حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، يوم الجمعة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "نرى بكل تأكيد علامات على التباطؤ". "ما يمكنني قوله لصانع سياسة هو أن هناك قطاعات عديدة لازال تشهد معاناة واضطرابات. وهناك أسر عديدة تواجه قدراً كبيراً من الضبابية وهذه الأمور تضعف معنوياتنا وقدرتنا على النمو".

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قابعة قرب الصفر هذا الأسبوع وأشاروا أنها ستبقى دون تغيير لثلاث سنوات على الأقل، متعهدين بتأجيل تشديد السياسة النقدية حتى تعود الولايات المتحدة إلى المستوى الأقصى للتوظيف ومستواها المستهدف للتضخم عند اثنين بالمئة.

وشددت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة ضبط أسعار الفائدة) على وجود مستوى مرتفع من الغموض في ظل توقف أغلب التوقعات على مسار الفيروس.

وقال بوستيك "مستويات الحجز على المنازل في أتلانتا أعلى الأن منه قبل عام والاتجاه العام يسير في الاتجاه الخاطيء". "سمعت تقارير أن هذا يحدث في كل أنحاء البلاد".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدعومة بضعف الدولار وإستمرار المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا والذي سلطت الضوء عليه بيانات تظهر بقاء طلبات إعانة البطالة الأسبوعية عند مستويات مرتفعة جداً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1946.73 دولار للأونصة في الساعة 1231 بتوقيت جرينتش ويتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بزيادة 0.3% حتى الأن.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1957.20 دولار للأونصة.

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس انخفاضاً أقل من المتوقع في الطلبات الجديدة، مما ألقى بثقله على الدولار وعزز جاذبية الذهب كاستثمار بديل.

وساعد انخفاض أسعار الفائدة على مستوى العالم وإجراءات تحفيز واسعة النطاق في صعود الذهب أكثر من 28% حتى الأن هذا العام، إذ يقلص ذلك تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر فائدة ويزيد جاذبيته كوسيلة تحوط من خطر التضخم.

وإستمراراً لهذا الاتجاه، تعهد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة زمنية طويلة.

ويوم الخميس، قال بنك انجلترا أنه يدرس تبني أسعار الفائدة السالبة، بينما أشار بنك اليابان إلى إستعداده تكثيف التحفيز.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس متأثرة بضعف في سوق العمل مع استمرار تضرر التوظيف من جراء عدم يقين حول مسار فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5% إلى 3368 نقطة ليتجه المؤشر القياسي نحو التراجع لليوم الثاني على التوالي. ونزل مؤشر ناسدك المجمع حوالي 1% مما يدفع المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية للتداول على خسائر هذا الشهر. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي، الذي ارتفع بالأمس، بنسبة 0.2% أو 48 نقطة في أوائل التعاملات.

وفي بيانات صدرت قبل جرس بدء التعاملات، إستقرت تقريباً طلبات إعانات البطالة عند 860 ألف الاسبوع الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة العمل. وتظهر الطلبات استقراراً عند أقل قليلا من 900 ألف في الأسابيع الأخيرة إذ يبقى تسريح العاملين مرتفعاً رغم بعض الدلائل على تعافي أوسع نطاقاً لسوق العمل.

وتتأثر التداولات بشكل أكبر بتعليقات أدلى يوم الاربعاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي قال أن التوقعات الاقتصادية "محاطة بضبابية شديدة". وأشار صانعو السياسة إلى قلق من أن التحسن المبكر من إعادة فتح الاقتصاد قد يخفي أثاراً أعمق بين أغلب الشركات المهددة وفي وقت يواجه فيه أفراد فترات طويلة من البطالة. وأشار البنك المركزي أيضا أن أسعار الفائدة ستبقى قرب الصفر حتى 2023.

وأثارت تعليقات متضاربة حول لقاح لكوفيد-19 قلق المستثمرين الذين يعولون على لقاح لكبح إنتشار فيروس كورونا والسماح بتسارع تعافي الاقتصاد.

وتنبأ مسؤول كبير بإدارة ترامب أن لقاحاً لكوفيد-19 ربما لا يكون متاحاً للجمهور العام قبل الصيف القادم، لكن سرعان ما شكك الرئيس ترامب في تعليقاته. وقال روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن اللقاح سيكون "متاحاً بشكل محدود جداً" في نهاية العام. ومن جانبه، قال ترامب أن لقاحاً سيم توزيعه على المواطنين بشكل فوري.

وعلى نحو منفصل، حث ترامب الجمهوريين بالكونجرس على طلب حزمة أكبر حجماً من المساعدات للإنقاذ من أثار فيروس كورونا. ولكن لاقت تعليقاته إستجابة فاترة من بعض المشرعين الجمهوريين المتشككين في الحاجة لحزمة باهظة.

أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو إنكمشت في أغسطس، مدفوعة بتراجع أسعار الطاقة، وتباطأ بحدة أيضا التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة.

قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي كارمن راينهارت إن تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا قد يستغرق خمس سنوات.

وقالت في مداخلة عن بعد خلال مؤتمر عُقد في مدريد "سيكون هناك على الأرجح تعافيا سريعا نظرا لرفع كافة القيود المرتبطة بإجراءات العزل العام، لكن التعافي الكامل سيستغرق ما يصل إلى خمس سنوات".

وأضافت أن الركود الناتج عن الجائحة سيدوم لفترة أطول في بلدان عن غيرها وسيسفر عن خلل في المساواة نظرا لأن الدول الأشد فقرا ستتضرر أكثر من الغنية.

وتابعت أنه لأول مرة منذ عشرين عاما، ستزيد معدلات الفقر العالمية بعد الأزمة.

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد بعدما أدى تقييم متشائم من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتوقعات الاقتصادية إلى زيادة الطلب على الأصول الأكثر أماناً.

وإنخفضت العملة 0.7% إلى 7.5574 مقابل الدولار مواصلة سلسلة من الخسائر خلالها نزلت في 13 جلسة من أخر 14 جلسة تداول. وقد تدخلت البنوك الرسمية التركية لكبح التراجعات.

وباعت البنوك المملوكة للدولة  500 مليون دولار على الأقل يوم الخميس، بحسب ما علمت بلومبرج من مصدرين مطلعين رفضا الكشف عن هويتهما. ولم تعلق البنوك الرسمية على تدخلات في سوق العملة.

وتفرض هذه التراجعات ضغوطاً على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع يوم 24 سبتمبر. ومع إقتراب التضخم من معدل 12% على أساس سنوي، يقول محللون أن السياسة النقدية تبقى تيسيرية أكثر من اللازم بما لا يدعم الليرة.

وحتى الأن رغم ذلك، يحجم البنك المركزي عن رفع سعر فائدة الريبو الرئيسي، الذي يبلغ 8.25%. وفي المقابل يقود البنك تكاليف الإقتراض للارتفاع بتقييد السيولة مما يصل بمتوسط تكلفة التمويل إلى 10.32%.