قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري يوم الأربعاء أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 111 مليار دولار في عام 2020 ارتفاعاً من 48 مليار دولار في عام 2015.

وأشار عامر إلى أن البنك المركزي علق تحصيل أقساط القروض لستة أشهر بدءاً من مارس حتى 15 سبتمبر بسبب جائحة فيروس كورونا. وهذا يعادل ملياري جنيه. وأضاف أن البنك المركزي لم يقرر حتى الأن ما إذا كان سيمدد فترة التعليق.

وقال عامر "الدور الرئيسي للبنك المركزي هو كبح معدل التضخم، الذي وصل ذروته في الربع الثاني لعام 2017 عندما سجل 33% نتيجة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأ في نوفمبر 2016".

وتابع أن مصر إستقطبت 431 مليار دولار من الأسواق الدولية وتحويلات المغتربين المصريين منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، مشيراً إلى أن 260 صندوق استثمار دولي إشتروا أذون خزانة وسندات بالجنيه المصري بفضل الثقة في العملة المصرية.

ووفق عامر، "جذبت أذون الخزانة والسندات المطروحة بالجنيه المصري 18 مليار دولار".

وأضاف أن مصر تخطت بنجاح عنق الزجاجة فيما يخص الإصلاح الاقتصادي، الذي ساعد البلاد على التآقلم مع توترات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الأزمة بين الصين والولايات المتحدة وجائحة كوفيد-19".

وقال عامر أن مصر دفعت 35 مليار دولار لتغطية إلتزامات وتمويل سلع أساسية للسوق خلال أزمة كوفيد-19.

وأعلن أن العملات البلاستيكية، فئة 10 جنيه و20 جنيه، سيتم تقديمها في السوق المحلية قريباً.

هدد الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون بإتخاذ إجراء قانوني حول خططه تمزيق إتفاقية البريكست للإنسحاب، ممهلاً رئيس الوزراء البريطاني حتى نهاية الشهر للرجوع عن قراره.

وحذر أيضا التكتل من أن خطة بريطانيا تعرض للخطر الجهود الرامية إلى التوصل لإتفاقية تجارة حرة واسعة النطاق بين الجانبين. وعلى إثر ذلك، عمق الاسترليني خسائره ليهبط بنسبة 1.1% مقابل الدولار.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان يوم الخميس "إنتهاك بنود إتفاقية الإنسحاب يمثل إنتهاكاً للقانون الدولي ويقوض الثقة ويعرض للخطر المفاوضات الجارية على علاقة مستقبلية". وأضاف البيان "إتفاقية الإنسحاب تتضمن عدداً من الأليات للجوء إلى القضاء رداً على إنتهاكات الإلتزامات القانونية التي يتضمنها نص الاتفاقية—والتي لن يخشى الاتحاد الأوروبي إستخدامها".

ويواجه جونسون ردة فعل غاضبة من الاتحاد الأوروبي ومن داخل حزب المحافظين الذي ينتمي له بعدما قالت الحكومة أنها مستعدة لنقض تعهدات قطعتها على نفسها للاتحاد الأوروبي حول الحدود الأيرلندية عندما غادرت التكتل. وزاد الخلاف بشكل كبير خطر ألا يتوصل الجانبان إلى اتفاق تجاري بنهاية العام، مما يهدد الشركات بتكاليف إضافية وتعطلات.

وقال الاتحاد الأوروبي أنه إذا لم يمتثل جونسون لمطالبها، فإن الاتحاد ربما يسعى إلى فرض عقوبات مالية وعقوبات أخرى.

وسيسمح مشروع قانون السوق الداخلية لبريطانيا، الذي تم إقراره في وقت سابق من يوم الاربعاء، للوزراء بإبطال أجزاء من اتفاقية البريكست المبرمة العام الماضي من أجل أن يضمنوا للشركات في أيرلندا الشمالية "دخولاً بدون قيود" إلى السوق الداخلية البريطانية، الذي ربما يضع عقبات أمام التجارة مع بقية جزيرة أيرلندا.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه لابد من مراقبة تأثير صعود اليورو على الأسعار، لكن لم تشر إلى حاجة مُلحة لتعديل السياسة النقدية. وقفزت العملة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع.

وفي حديثها بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي برنامجه الطاريء لشراء السندات دون تغيير عند 1.35 تريليون يورو (1.61 تريليون دولار) وسعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5%، قالت لاجارد أن المسؤولين "سيقيمون بحرص المعلومات القادمة، من بينها تطورات سعر الصرف، فيما يتعلق بتداعياته على توقعات التضخم في المدى المتوسط".  

وذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق أن مجلس محافظي البنك وافق على تبني صياغة بشأن صعود اليورو أضعف مما فعل خلال الموجة الأخيرة من المكاسب.

وارتفعت العملة الموحدة 0.7% إلى 1.1881 دولار في الساعة 4:53 بتوقيت فرانكفورت. وهذا قرب أعلى مستوى في عامين الذي وصلت إليه عندما ارتفعت فوق 1.20 دولار الأسبوع الماضي.

وتؤدي قوة العملة إلى إضعاف التضخم بتقليص تكلفة الواردات، وتقويض الإنتاج بجعل الصادرات أقل قدرة على المنافسة. وفي يناير 2018، بعد صعود اليورو إلى حوالي 1.24 دولار، قال رئيس البنك انذاك ماريو دراغي أن التقلبات في سعر الصرف "تمثل مصدر عدم يقين" يحتاج لمراقبته.

وارتفع اليورو أكثر من 10% مقابل الدولار منذ مارس، وسجل التضخم قراءة سلبية لأول مرة منذ أربع سنوات.

وقالت لاجارد "إلى حد ما يفرض بشكل واضح صعود اليورو ضغطاً سلبياً على التضخم، وعلينا أن نراقب بحرص هذا الأمر وهو ما جرت مناقشته على نحو موسع"، ولكن في نفس الأثناء شددت على أن البنك المركزي الأوروبي لا يستهدف سعر صرف محدد.

وكشفت لاجارد أيضا عن توقعات جديدة، لتظهر أن صانعي السياسة يتوقعون الأن أن ينكمش الاقتصاد 8% هذا العام—وهو توقع أقل تشاؤماً بعض الشيء من تقديراتهم قبل ثلاثة أشهر—قبل أن يتعافى بنسبة 5% في 2021.

وتوقع البنك أن يرتفع التضخم بوتيرة بطيئة إذ لازال متوقعاً أن يبلغ في المتوسط 1.3% فقط في 2022، أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند أقل قليلا فحسب من 2%.

وفي استطلاع رأي قبل قرار يوم الخميس، تنبأ محللون بأن يوسع البنك المركز الأروبي خطته الطارئة لشراء السندات بحوالي 350 مليار يورو في وقت لاحق من هذا العام ويمدد آجله ستة أشهر. ومن المقرر حالياً أن يستمر البرنامج حتى يونيو 2021، وقالت لاجارد أنه "من المرجح جداً" إستخدام البرنامج بالكامل. ولكن قالت أيضا أنهم لم يناقشوا توسيعه.  

إستقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون تغيير الأسبوع الماضي، في علامة على إستمرار خسائر كبيرة في الوظائف إذ تكافح الدولة للسيطرة على فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة لم يطرأ عليها تغيير عند 884 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من سبتمبر.

وارتفعت الطلبات المستمرة—وهو العدد الإجمالي للأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانة بطالة بموجب تلك البرامج—بمقدار 93 ألف إلى 13.4 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 29 أغسطس.

وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى 850 ألف في الأسبوع الأخير و12.9 مليون طلب إعانة مستمر. وقبل الوباء، كانت طلبات إعانة البطالة الجديدة تبلغ حوالي 212 ألف أسبوعياً، والطلبات المستمرة 1.7 مليون.

وتسلط المستويات المرتفعة على نحو مفاجيء لطلبات إعانة البطالة الضوء على الطبيعة غير المتكافئة لتعافي سوق العمل. وتوظف شركات عديدة عاملين أو تعيد توظيفهم، إلا أن ملايين لازالوا عاطلين وأخرين يتم تسريحهم مع إعلان شركات أكثر تخفيضات وظائف وإنتهاء مساعدات للشركات الصغيرة.

وفي ظل جمود في الكونجرس حول إعانة بطالة إضافية، يواجه الأمريكيون العاطلون تحديات أكثر صعوبة مما سبق. وبالإضافة لذلك، ترتفع حالات الإصابة بالفيروس مجدداً في بعض أنحاء الدولة.

صعد اليورو وسط دلائل على أن البنك المركزي الاوروبي ليس منزعجاً بشأن مكاسب العملة في الاونة الأخيرة مقابل الدولار، مُرجئاً بذلك فرصة القيام بمزيد من التيسير النقدي.

وارتفع اليورو 0.9% إلى 1.1907 دولار بعدما تجنبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الإعراب عن قلق بشأن سعر الصرف، وذكرت في أكثر من المرة أن سعر العملة الموحدة "ليس هدفاً لنا". وتجددت مراهنات عقود الخيار على احتمال صعود العملة فوق 1.20 ، وفق متعاملين في أوروبا.

وفي مستهل مؤتمرها الصحفي، أفاد تقرير بأن صانعي السياسة يتفقون على غياب حاجة لردة فعل زائدة حيال مكاسب العملة.

وكانت هذه الرسالة محل ترحيب للمراهنين على ارتفاع اليورو، الذين كانوا قلقين من احتمال أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي التدخل شفهياً لإضعاف العملة بعدما صرح فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك أن سعر الصرف مهم للسياسة النقدية. وأثار وقتها تكهنات بين المحللين والمستثمرين ان لاجارد قد تسعى إلى تمهيد الطريق أمام مزيد من التيسير النقدي بعدما قفز اليورو فوق 1.20 دولار للمرة الأولى منذ ما يزيد على عامين.

وتراجعت السندات الأوروبية على إثر تعليقات لاجارد بشأن العملة، رغم تأكيدها أنه من المرجح جداً إنفاق كامل برنامج شراء السندات الطاريء البالغ حجمه 1.35 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) –الأداة الرئيسية للبنك المركزي في دعم الاقتصاد في ظل فيروس كورونا. ولا يتوقع الأن المتعاملون في أسواق النقد تخفيضاً لأسعار الفائدة في العام القادم. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تنبأوا بهذه الخطوة في سبتمبر 2021.

وارتفعت عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى سالب 0.43% في الساعة 2:38 بتوقيت لندن، بينما ارتفعت لوقت وجيز العائدات على السندات الإيطالية. وصعد اليورو أكثر من 1% مقابل الاسترليني إلى 91.89 بنس. وأبقى البنك المركزي الأوروبي تحفيزه النقدي الطاريء وأسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

واصلت الشركات في دبي تعافيها من الوباء العالمي غير أنها خفضت الوظائف بوتيرة أسرع وتباطأ نمو الطلب.

وإنخفض مؤشر القطاع الخاص غير النفطي في المركز التجاري للشرق الأوسط الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أبريل لكن ظل فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش، وفق مؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات. وتراجعت أعداد القوة العاملة للشهر السادس على التوالي، بحسب ما جاء في التقرير الصادر يوم الأربعاء.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى آي.اتش.إس ماركت، "الاقتصاد غير النفطي لدبي شهد تباطؤاً مخيباً في النمو خلال أغسطس". "نشاط الشركات ارتفع بقوة، لكن كان النمو أضعف بشكل لافت عنه في يوليو، الذي سيقوض الآمال بتعاف سريع من وباء كوفيد-19".

ونزل مؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات في دبي إلى 50.9 نقطة في أغسطس من 51.7 نقطة في يوليو.

ونمت قطاعات البناء والجملة والتجزئة بوتيرة أبطأ، بينما شهد السفر والسياحة إنكماشاً.

وزادت الأنشطة الجديدة لكن بوتيرة "أضعف بعض الشيء"، في تباطؤ للمرة الأولى منذ أبريل "وإشارة إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد".

وتدهورت المعنويات تجاه الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

ولتحسين أوضاع العمل الجديدة، أجرت الشركات أكبر تخفيضات في أسعار البيع منذ 10 أشهر.

وتظهر إمارة دبي كنقطة مشرقة نسبياً في دولة الإمارات إذ شهدت الدول ككل دخول نشاط القطاع الخاص غير النفطي في إنكماش في أغسطس للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مع تسارع خسائر الوظائف إلى وتيرة قياسية.

وافق البرلمان الكويتي على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي والتي تظهر عجزاً قدره 14 مليار دينار (46 مليار دولار) بعد إجراء تعديلات للأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار النفط وتقليص الإنفاق.

ويقدر الأن الإنفاق بحوالي 21.6 مليار دينار بعد تخفيض حوالي مليار دينار منذ أن كشفت وزارة المالية عن خطتها في يناير. ولا يطال تخفيض الإنفاق الدعم أو الإعانات أو حقوق الموظفين، بحسب ما جاء على لسان عدنان عبد الصمد، الذي يترأس لجنة الميزانيات.

ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات في العام المالي الذي بدأ يوم الأول من أبريل بأكثر من النصف إلى 7.5 مليار دينار، بموجب إفتراض أن سعر النفط سيبلغ في المتوسط 30 دولار للبرميل. وأعدت الحكومة الموازنة في الأساس بتقدير الخام عند 55 دولار، قبل أن تقود جائحة فيروس كورونا الأسعار للهبوط وتزيد الضغط على ماليات الدولة.

والتحدي الأن هو كيفية تمويل سابع عجز مالي على التوالي للكويت في ضوء أن إجازة البرلمان لبيع دين أو إعادة تمويل الدين القائم إنقضت في 2017. وقال عبد الصمد أنه من المتوقع أن يتقلص العجز إذ تتعافى أسواق الطاقة.

وجعل غياب قانون دين عام جديد من المستحيل على الحكومة الإقتراض، مما يجبرها في المقابل أن تعتمد على صندوق الاحتياطي العام. وتوشك الأصول السائلة لديه على الإنتهاء، مما يضطر وزارة المالية لإقرار تدابير أخرى لتلبية إحتياجات الإنفاق. وتمثل رواتب الدولة، بجانب الدعم، حوالي 73% من إجمالي النفقات.

وجمعت وزارة الخزانة 50 مليار دينار على مدى العشرين عاما الماضية، والتي ذهبت في تغطية عجز الميزانية بعدما هوت أسعار النفط في 2014، حسبما أشار رئيس لجنة الميزانيات. وإستُخدمت الأموال أيضا في تمويل مساعدات أجنبية ومشتريات أسلحة وتغطية عجز المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال وزير المالية براك الشيتان الشهر الماضي أن المخزون النقدي مستنفد إلى حد أن الحكومة لا يمكنها صرف الرواتب بعد شهر أكتوبر.

وشملت الحلول المؤقتة قيام صندوق الثروة السيادي للدولة بشراء مؤخراً أصول بقيمة 2.2 مليار دينار من وزارة المالية. ووافق البرلمان أيضا على خطط لوقف تحويل سنوي لنسبة 10% من إيرادات النفط إلى الصندوق، في السنوات التي فيها تسجل الحكومة عجزاً.

وارتفع عجز الكويت العام المالي الماضي إلى 5.64 مليار دينار، بزيادة حوالي 69% عن العام السابق، بفعل أسعار خام أقل من المتوقع وانخفاض الإيرادات غير النفطية.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ نحو أسبوع يوم الأربعاء، إذ تراجع الدولار وأدت مخاوف حول تأجيل تطوير لقاح لفيروس كورونا إلى إقبال المستثمرين على المعدن كملاذ أمن.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1943.76 دولار للأونصة في الساعة 1521 بتوقيت جرينتش، معوضاً خسائر مُني بها في تعاملات مبكرة. وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1952.80 دولار.

وإنخفض الدولار 0.2% بعدما ذكرت وكالة بلومبرج أن توقعات البنك المركزي الأوروبي للنمو والتضخم التي ستنشر يوم الخميس ستظهر تغيرات طفيفة فقط بالمقارنة مع توقعات البنك في يونيو.

وقالت إيزابيل شنابل العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق أن التطورات الاقتصادية منذ يونيو كانت متماشية إلى حد كبير مع توقعات البنك بالتالي يبقى قائماً "السيناريو الأساسي" للبنك.

وفي نفس الأثناء، توقفت تجارب دولية تجريها شركة أسترازنيكا للقاحها التجريبي لكوفيد-19بسبب إعياء دون تفسير لأحد المشاركين في واحدة من التجارب.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك أن خبر التأجيل ربما يدعم بشكل غير مباشر الذهب، إذ ينذر بتباطؤ اقتصادي يطول أمده وتوقعات بتحفيز مالي أكبر.

وأجبرت الجائحة بنوك مركزية رئيسية على تقديم تحفيز ضخم، مما ساعد الذهب على تحقق مكاسب حوالي 28% حتى الأن هذا العام حيث يعتبر وسيلة تحوط من انخفاض محتمل في العملات والتضخم.

قال مسؤولون مطلعون في منطقة اليورو أن بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أصبحوا أكثر ثقة في توقعاتهم لتعافي اقتصاد المنطقة مما ربما يحد من الحاجة للمزيد من التحفيز النقدي هذا العام.

وأشارت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لأن التقرير سينشر فقط بعد ان يجتمع مجلس محافظي البنك يوم الخميس أن أحدث توقعات الناتج الاقتصادي والتضخم ستظهر فقط تغيرات طفيفة عن التوقعات المعلنة في يونيو.

وصعد اليورو على إثر التقرير، الذي يعطي ارتياحاً أنه بالرغم من أن التعافي لازال تكتنفه ضبابية شديدة، إلا أن بعض المخاطر النزولية التي شدد عليها البنك المركزي الأوروبي في جولته السابقة من التوقعات لم تتحقق حتى الأن.

وتنبأ البنك المركزي الأوروبي في يونيو بإنكماش قياسي بنسبة 8.7% لعام 2020. وقال أحد المسؤولين المطلعين أن توقعاً أفضل سيتم إعلانه، إذ أن استهلاك الأفراد بالأخص كان أفضل بكثير من المتوقع.

وقال المسؤولون أيضا أنه من وجهة نظرهم لا يبدو أن تحفيزاً نقدياً إضافياً يتجاوز برنامج شراء السندات الحالي البالغ حجمه 1.35 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) سيكون مبرراً من المنظور الحالي، إلا أن هذا قد يتغير. وستكون الجولة التالية من التوقعات في ديسمبر حاسمة في هذا القرار، حسبما أضافوا.

وقفز اليورو مما يجعله بصدد إنهاء تراجعات مستمرة منذ ستة أيام. وارتفع 0.3% إلى 1.1815 دولار في الساعة 3:36 مساء بتوقيت فرانكفورت. وارتفعت عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف.

ورفض المتحدث باسم المركزي الأوروبي التعقيب. وستنعقد مناقشة كاملة للسياسة النقدية في اجتماع يوم الخميس.