
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن مسار تعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة "سيعتمد بشكل حرج على تلقي دعم إضافي كبير من السياسة المالية".
وقال إيفانز يوم الخميس في تعليقات معدة للإلقاء في حدث إفتراضي تستضيفه غرفة التجارة في ليكشور بشمال غرب ولاية إنديانا "السياسة الحزبية تهدد تقديم دعم اقتصادي إضافي". "وغياب تحرك أو تحرك غير كاف يشكل خطراً هبوطياً كبيراً على الاقتصاد في الوقت الحالي".
وأعرب ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ عن شكوك يوم الاربعاء حول ما إذا كان المشرعون سيتمكنون من التوصل إلى اتفاق على إنقاذ إضافي من أثار الوباء في الأسابيع القليلة القادمة.
وأعطى رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو نظرة متشائمة لمسار الاقتصاد في الفترة القادمة حتى مع إفتراض اتفاق، مشيراً أن حدوث حالات تفشي لفيروس كورونا من وقت لأخر حول الدولة سيضعف إنفاق المستهلك حتى يصبح لقاح متاحاً.
انخفضت بحدة الأسهم الأمريكية يوم الخميس مدفوعة بانخفاض واسع النطاق في شركات تقنية عديدة التي قادت السوق للارتفاع خلال الأشهر الأخيرة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 700 نقطة أو 2.3% إلى 28415 نقطة يوم الخميس مما يشير إلى أن المستثمرين ربما يلتقطون أنفاسهم بعد موجة صعود قادت مؤشر داو جونز الصناعي فوق 29 ألف نقطة للمرة الأولى منذ فبراير قبل يوم.
وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 3% إلى 3469 نقطة، بينما خسر فقد ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 4.8% مسجلاً 11477 نقطة.
وتقود شركات التقنية الكبرى، من بينها فيسبوك وأبل، التراجعات يوم الخميس مما يساهم في الضغط على مؤشر ناسدك. وهبطت فيسبوك ما يزيد على 5% وخسرت أبل أكثر من 6%، في طريقها نحو أكبر انخفاض مئوي منذ 16 مارس، عندما هبطت 12.9%.
وكانت شركتا التقنية من بين الشركات الرائدة في تعافي السوق ككل. وإجمالاً، تنتعش الأسهم منذ مارس رغم أسوأ ركود اقتصادي منذ عقود واستمرار ترسخ فيروس كورونا المستجد في بعض الدول التي أظهرت في السابق نجاحاً في السيطرة عليه، مما يربك المستثمرين.
ويشير الانخفاض يوم الخميس إلى أن الصعود ربما لا يستمر دون توقف، حسبما قال مستثمرون.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات جديدة أن 881 ألف أمريكياً تقدموا بطلبات إعانة بطالة للمرة الأولى في الاسبوع المنتهي يوم 29 أغسطس. وواصلت طلبات إعانة البطالة الانخفاض لكن تبقى قرب مستويات تاريخية مرتفعة، مما يشير إلى استمرار وتيرة تسريح العمالة إذ يعوق فيروس كورونا التعافي الاقتصادي.
وقد ترجع الزيادة في تقلبات السوق إلى عدد كبير من عقود خيار شراء، التي تعطي الحق في شراء الأسهم، في أسهم شركات التقنية، مثل أبل وتسلا، وفق ساكسو بنك.
وأصبحت ماري دالي المسؤولة بالاحتياطي الفيدرالي أحدث صانع سياسة يدعو لتجدد التحفيز المالي يوم الاربعاء، قائلة أن تدابير الإنفاق الحكومي قد تؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي. وإنتاب الخبراء الاقتصاديون قلقاً من أن إنتهاء إعانات بطالة إضافية الذي أبقى الأسر ممولة قد يسفر عن انخفاض في إنفاق المستهلك.
وأثار ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ شكوكاً يوم الأربعاء حول ما إذا كان المشرعون قد يتوصلون إلى إتفاق على حزمة إنفاق جديدة في الأسابيع القليلة القادمة، حسبما قال محللو دويتشة بنك. ويراهن المستثمرون على إبرام الجمهوريين والديمقراطيين اتفاقاً في وقت لاحق من هذا الشهر لتقديم إغاثة إضافية للمستهلكين والشركات، بعد أن تعثرت المحادثات في أغسطس.
ويبقى أيضا تجدد التوترات بين بكين وواشنطن مصدر تهديد للأسواق. وأشارت إدارة ترامب إلى خطط لفرض قيود جديدة على الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة، مستشهدة بإستخدم بكين لإجراءات مماثلة على المبعوثين الأمريكيين. وردت السفارة الصينية في واشنطن بإتهام الولايات المتحدة بإنتهاك المواثيق الدولية واصفة القيود الجديدة بغير المبررة وحثت الدولة على إعادة النظر.
إنخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي أسبوع يوم الخميس إذ أدت بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة إلى تعزيز الأمال بتعاف اقتصادي سريع مما يضعف جاذبية المعدن كملاذ أمن.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1941.44 دولار للأونصة في الساعة 1458 بتوقيت جرينتش بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى 1926.99 دولار.
ولكن ارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1947.30 دولار.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية دون المليون الاسبوع الماضي للمرة الثانية منذ أن بدء الوباء، لكن لم يشر إلى تعاف قوي في سوق العمل.
وعززت البيانات هذا الأسبوع التفاؤل بتعاف مطرد حيث زادت الطلبيات الجديدة لشراء سلع أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في يوليو بينما أظهرت بيانات قطاع التصنيع الأمريكي تسارع النشاط إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين في أغسطس.
ولكن قالت ليل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج للكشف عن إجراءات تحفيز جديدة لدعم اقتصاد لازال يعاني من الأثار السلبية لجائجة الفيروس.
ويترقب المستثمرون الأن بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية يوم الجمعة.
وقال لقمان أوتونجا المحلل لدى اف.إكس.تي.ام أنه على الجانب الفني، "في المدى القريب، يبقى الذهب في نطاق واسع مع دعم حول 1910 دولار ومقاومة حول 1985 دولار".
نما قطاع الخدمات الأمريكي بمعدل أبطأ في أغسطس مع تباطؤ نمو الطلبيات مما يشير إلى وتيرة أكثر إعتدالاً للتعافي الاقتصادي من الوباء.
وأظهر معهد إدارة التوريد يوم الخميس أن مؤشره لقطاع الخدمات انخفض 1.2 نقطة إلى 56.9 نقطة خلال الشهر، بما يتماشى مع متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وهذا أول انخفاض منذ أربعة أشهر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.
وتراجع أيضا مؤشر مديري المشتريات لنشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر معهد إدارة التوريد لإنتاج المصانع، من أقوى قراءة منذ 2004 ليظهر وتيرة أكثر إعتدالاً من النمو. وحتى مع إعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع، يشكل الوباء تحدياً اكبر على صناعات خدمات عديدة، بما في ذلك التجزئة والمطاعم والسفر.
والإضافة لذلك، تواجه الشركات مجموعة من العقبات، من بينها بطالة لازالت مرتفعة واستثمار ضعيف للشركات وطلب عالمي متواضع.
وهبط مؤشر المعهد لنشاط الأعمال 4.8 نقطة إلى وتيرة لا تزال قوية عند 64.2 نقطة في أغسطس، بينما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة 10.9 نقطة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 56.8 نقطة.
وزاد مؤشر التوظيف في شركات الخدمات إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 47.9 نقطة من 42.1 نقطة، في إشارة إلى بعض التحسن في سوق العمل. وستصدر وزارة العمل تقريرها لسوق العمل لشهر أغسطس يوم الجمعة.
ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ 12 عام في يوليو، مع تهاوي فائض تجارة الخدمات إلى أدنى مستوى له منذ 2012، مما يشير إلى تعافي اقتصادي متعثر في الفترة القادمة.
وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس أن العجز الإجمالي في السلع والخدمات توسع إلى 63.6 مليار دولار في يوليو من عجز معدل 53.5 مليار دولار في يونيو. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى ارتفاع العجز إلى 58 مليار دولار. وإنخفض فائض تجارة الخدمات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، متراجعاً إلى 17.4 مليار دولار.
وزادت الصادرات بالمقارنة مع الشهر الأسبق بنسبة 8.1% إلى 168.1 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 10.9% إلى 231.7 مليار دولار، حسبما أعلنت الوزارة. وسوياً، ارتفعت قيمة الصادرات والواردات الأمريكية إلى 399.8 مليار دولار، الذي لازال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء.
ويظهر ارتفاع العجز التجاري في يوليو بعد انحساره في الشهر الأسبق أن تعافي الاقتصاد الأمريكي سيكون متقطعاً. وترتفع أحجام التجارة عن المستويات المتدنية بسبب الوباء في مايو، لكن تبقى ضعيفة عقب زيادة في البداية نتيجة إجراءات إعادة فتح النشاط الاقتصادي.
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة أكثر من المتوقع الاسبوع الماضي، لكن ظل مرتفعاً إلى حد إستثنائي وسط علامات على ان تعافي سوق العمل يفقد زخمه إذ يستمر وباء كوفيد-19 وينقضي دعم حكومي.
وقالت وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بلغت في الإجمالي 881 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 29 أغسطس مقارنة مع 1.011 مليون في الأسبوع الأسبق. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم 950 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.
ومع تقرير طلبات إعانة بطالة الاسبوع الماضي، عدلت وزارة العمل النهج الذي تستخدمه في معالجة تقلبات موسمية في البيانات، التي إشتكى خبراء اقتصاديون أنها أصبحت أقل دقة بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
ويتعثر على ما يبدو تعافي سوق العمل من ذروة الوباء في منتصف مارس حتى أبريل. ورغم أن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 قد إنحسرت بعد تسارع واسع النطاق خلال الصيف، إلا أنه تبقى هناك بؤر تفشي عديدة ، خاصة في مقار الجامعات التي أعادت فتح أبوابها.
هذا وإستنفدت الشركات قروض حكومية للمساعدة في صرف الرواتب، بينما إنتهت إعانة بطالة أسبوعية في يوليو.
واصلت الأسهم الأمريكية صعودها يوم الأربعاء مما يضع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بصدد تسجيل مستوى الإغلاق القياسي ال22 في 2020.
وارتفع مؤشر الأسهم القياسي 1.2% بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي 1.1%، أو حوالي 325 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.7% بعد تسجيل مستواه القياسي ال42 هذا العام يوم الثلاثاء.
وأشارت بيانات جديدة يوم الأربعاء إلى استمرار التعافي في سوق العمل، لكن بوتيرة بطيئة. وأضاف القطاع الخاص الأمريكي 428 ألف وظيفة في أغسطس، وفق معهد ايه.دي.بي للبحوث. وجاءت البيانات دون التوقعات بإضافة 1.17 مليون وظيفة.
وإذا إحتفظ مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمكاسب اليوم، فسيكون أغلق على ارتفاع في تسع جلسات تداول من الجلسات العشر الماضية.
ويتطلع المستثمرون هذا الشهر لتقييم توقيت وحجم الدفعة القادمة من إنفاق التحفيز الأمريكي لإغاثة المستهلكين والشركات الأمريكية. وحث ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي يوم الثلاثاء الكونجرس على تخصيص مزيد من الأموال لمكافحة أثار جائحة فيروس كورونا وقال أنه مستعد للجلوس مع قادة الديمقراطيين لإستئناف المفاوضات.
وقالت سيما شاه، كبيرة المحللين في برينسبال جلوبال إنفستورز أن الأسهم يحركها في الأشهر الأخيرة طلباً مكبوتاً لدى المستهلكين على السلع والخدمات بعد تخفيف إجراءات العزل العام بالإضافة لسيل من إجراءات التحفيز من البنوك المركزية والحكومات. وأضافت أن دعماً حكومياً إضافياً مطلوب الأن للحفاظ على مستويات استهلاك مرتفعة.
وفي نفس الأثناء، يستمر التفاؤل الحذر حول تدابير التحفيز التي تتبناها البنوك المركزية—إلى جانب الأمال بلقاح لفيروس كورونا—في دفع الأسهم للصعود. وغذت تلميحات من البنوك المركزية بأن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة طويلة، بالإضافة للسيولة النقدية التي تم ضخها في الأسواق المالية وفي جيوب المستهلكين، شهية المستثمرين تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم.
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يوم الأربعاء أن تركيا تشهد الذروة الثانية لتفشي فيروس كورونا بسبب "الإهمال" في حفلات الزفاف وتجمعات أخرى وسط زيادة سريعة في عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية.
وقال قوجة، متحدثاً بعد اجتماعه مع فريقه العلمي الخاص بفيروس كورونا، أن العاصمة أنقرة شهدت الزيادة الأسرع في عدد حالات الإصابة مؤخراً. وأضاف أن 29 ألفا و865 عاملاً بالرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس حتى الأن، وتوفى منهم 52.
وقال قوجة "التفشى مستمر بشكل متسارع. الفيروس ينتشر إلى أشخاص أكثر كل يوم. وأعداد فحوصاتنا ترتفع كل يوم، وأعداد مرضانا الجدد لا تنخفض".
ووفق بيانات وزارة الصحة التركية، ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 بواقع 1596 إلى 273 ألفا و301 في أخر 24 ساعة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات من جراء الفيروس 45 إلى 6 ألاف و462. وبلغ إجمالي المتعافين 246 ألفا و876، بحسب ما أظهرته البيانات.
يتجه الدين الحكومي الأمريكي نحو تجاوز حجم الاقتصاد في الأشهر الاثنى عشر التي تنتهي يوم 30 سبتمبر، في علامة فارقة لم تتسجل منذ الحرب العالمية الثانية والذي ساعد على تكرارها هو الاستجابة المالية الهائلة لجائحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يعلن مكتب الميزانية التابع للكونجرس يوم الأربعاء أن الدين الاتحادي العام متوقع أن يصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي أو يتجاوزه. وهذا يضع الولايات المتحدة في مصاف دول عدة أعباء دينها تتجاوز حجم اقتصاداتها، من بينها اليابان وإيطاليا واليونان.
ولا تخلق القفزة في الإقتراض حتى الأن قلقاً لدى المستثمرين أو تعوق قدرة الولايات المتحدة على إقتراض المزيد. فيقبل المستثمرون على شراء سندات الخزانة الأمريكية، منجذبين إلى أمانها النسبي. وبالإضافة لذلك، من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة، مما يشير إلى أن الحكومة لازال لديها مجال واسع للإقتراض.
وبحسب مقياس أخر، تخطت الولايات المتحدة هذه العلامة الفارقة في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو عندما قفز الإنفاق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتهاوت الإيرادات الضريبية. ولكن هذه ستكون المرة الأولى منذ أكثر من 70 عام الذي يحدث فيها ذلك لعام مالي كامل.
وأخر مرة تجاوز فيها مستوى الدين الأمريكي الناتج الاقتصادي كان في 1946، عندما بلغ 106% بعد سنوات من تمويل العمليات العسكرية للمساعدة في حسم الحرب العالمية الثانية.
وقارن صانعو السياسة محاربة فيروس كورونا بمسعى حرب عسكرية، ووافقوا على إنفاق بلغ حجمه 2.7 تريليون دولار منذ مارس من أجل فحوصات وأبحاث تتعلق بلقاحات ومساعدات للمستشفيات وإغاثة اقتصادية للشركات والأسر وحكومات الولايات والمحليات. وهبطت إيرادات الحكومة الاتحادية 10% بالمقارنة مع العام السابق، إذ أدت المخاوف من الفيروس وإغلاقات واسعة النطاق للشركات إلى توقف النشاط الاقتصادي، كما سرحت الشركات ملايين العاملين.
وأدى إقتران هذه العوامل إلى زيادة حادة في العجز الاتحادي وأحدث قفزة في الدين الحكومي كنسبة من الناتج الاقتصادي.
وبنهاية يونيو، تضخم إجمالي الدين إلى 20.5 تريليون دولار من 17.7 تريليون دولار في نهاية مارس، بزيادة 16% عنه قبل ثلاثة أشهر فقط، وفق بيانات وزارة الخزانة. وفي نفس الأثناء، إنكمش الاقتصاد 9.5% في الربع الثاني ليصل الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 105.5%، مقارنة مع 82% في الربع الأول.
خلص تحليل جديد لدراسات عدة فيها إستخدمت عقاقير منشطات "السترويدات" لعلاج مرضى مصابين بإعياء شديد بسبب كوفيد-19 إلى أن العقاقير ساعدت بشكل كبير في الحد من الوفيات بين المرضى مما يدعم أدلة سابقة مبدئية على فائدة هذه الأدوية.
وفي دراسات عديدة شملت إجمالي 1700 مريض، ساعد عدد من الكورتيكوستيرويد—وهي عقاقير مضادة للإلتهابات تثبط أثار الاستجابة المناعية المفرطة—في خفض الوفيات من كوفيد-19 بحوالي الثلث، مقارنة مع مرضى لم يحصلوا على هذه العقاقير، وفق تحليل نشرته يوم الأربعاء دورية الجمعية الطبية الأمريكية.
وأجرى الدراسة علماء وأطباء جمعتهم منظمة الصحة العالمية. وحلل واضعو الدراسة نتائج سبع دراسات، بين فبراير ويونيو، والتي قيمت إستخدام العقاقير شائعة الإستخدام "ديكساميثازون" و"هيدروكورتيزون" و"ميثيل بريدنيزولون" . وإكتشفت الدراسة فوائد إستخدام هذه العقاقير مع المرضى الذين حالتهم خطيرة: ومن 678 مريضاً حالته سيئة جداً حصل على هذه العقاقير المنشطة، توفى 32.7% مقارنة مع 41.5% من المرضى الذين حصلوا على رعاية إعتيادية أو دواء وهمي.
وقال علماء وأطباء مشاركين في التحليل أن النتائج تعزز الأمال بأن تصبح عقاقير رخيصة ومتاحة على نطاق واسع علاجات إعتيادية للحالات شديدة الخطورة لمرض كوفيد-19.
وحذر أحد الأطباء من أن عقاقير المنشطة تبدو مفيدة فقط مع المرضى المصابين بإعياء شديد. وحتى الأن، لم تثبت أي عقاقير فعالية في علاج المراحل الأولى من المرض.