شهد الاقتصاد الهندي أسوأ إنكماش بين الاقتصادات الرئيسية الربع السنوي المنصرم، وسط زيادة حادة مؤخراً في حالات الإصابة بفيروس كورونا تهدد التوقعات بأي تعافي.  

وقالت وزارة الإحصاء في تقرير لها يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي إنكمش بنسبة 23.9% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو بالمقارنة مع العام السابق. وكان هذا أكبر إنكماش منذ أن بدأت الدولة تنشر بيانات فصلية في 1996، والأسوأ بين كبرى الاقتصادات في العالم.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح أجرته بلومبرج يشير إلى إنكماش بنسبة 18%.

وتتجه الأن الهند، التي كانت في السابق الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم، نحو أول إنكماش لعام كامل منذ أكثر من أربعة عقود. وبينما توجد دلائل أولية على تعافي النشاط هذا الربع السنوي مع تخفيف قيود العزل العام، إلا أن التعافي غير مؤكد إذ تصبح الهند سريعاً بؤرة العالم للإصابات الجديدة بالفيروس.

وأعلنت الهند أكثر من 78 ألف حالة إصابة جديدة يوم الأحد، وهي أكبر زيادة تسجلها أي دولة، مع إقتراب العدد الإجمالي من 4 ملايين في البلد الذي يقطنه 1.3 مليار. وهذا قد يؤجل إعادة الفتح الكامل للاقتصاد الذي يقوده الاستهلاك.

ترك ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحاً أمام الإستعانة بسياسة كبح منحنى عائد السندات في مرحلة ما في المستقبل، لكن أشار أن هذا غير محتمل في الوقت الراهن وجدد رفض البنك المركزي لأسعار الفائدة السالبة.

وقال كلاريدا في نص تعليقات معدة للإلقاء يوم الاثنين في حدث عبر الإنترنت ينظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي "إستهداف عائدات للسندات ليس مبرراً في الأجواء الحالية لكن من المتوقع أن يكون خياراً قد تقيمه لجنة السياسة النقدية في المستقبل إذا تغيرت الظروف بشكل ملحوظ".

وقال كلاريدا أن صانعي السياسة ربما يدخلون "تعديلات" على ملخصهم للتوقعات الاقتصادية—وهي وثيقة فصلية توضح تقديراتهم الاقتصادية وتوقعات أسعار الفائدة—في ضوء تغيرات في إطار عمل السياسة النقدية أعلنها الأسبوع الماضي جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف "الأن بما أننا صادقنا على بياننا الجديد، من الممكن أن تقيم اللجنة تعديلات محتملة لملخصنا للتوقعات الاقتصادية بهدف التوصل إلى قرار حول أي تغيرات محتملة بنهاية هذا العام".

وتأتي تعليقات كلاريدا بعد إعلان باويل أن البنك المركزي الأمريكي سيسمح في بعض الأحيان بأن يتجاوز التضخم مستواه المستهدف البالغ اثنين بالمئة للتعويض عن فترات سابقة ظل فيها التضخم دون هذا المستهدف، والسماح بإنخفاض البطالة أكثر مما كان يسمح المسؤولون في السابق. ويستهدف هذا التحول رفع معدل التضخم بعد سنوات من العجز عن بلوغ مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، وهي نتيجة تضر قدرة البنك المركزي على مكافحة أزمات الركود.

ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر ووقتها سيتسنى لهم الكشف عن الكيفية التي ستشكل بها الاستراتجية الجديدة طويلة الأمد سياساتهم في المدى القريب الرامية إلى إنتشال الاقتصاد الأمريكي من أسوأ ركود منذ أزمة الكساد الكبير. كما سيصدر البنك المركزي أيضا أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية.

أفاد مصدر مطلع أنه سيلزم على شركة "بايت دانس" طلب موافقة الحكومة الصينية لبيع الأعمال الأمريكية لتطبيقها للفيديوهات القصيرة "تيك توك" بموجب قيود جديدة فرضتها بكين على تصدير تقنيات الذكاء الإصطناعي.

 وأضيفت تقنيات الذكاء الإصطناعي مثل التعرف الآلى على الكلام والنصوص، والتقنيات التي تحلل البيانات لتقديم توصيات محتوى شخصي، إلى قائمة معدلة بالمنتجات  المحظور تصديرها والتي نُشرت على موقع وزارة التجارة الصينية في وقت متأخر من يوم الجمعة. وقالت الوزارة أن القيام بتحويل هذه التقنيات للخارج سيتطلب تصاريح وذلك "لحماية أمن الاقتصاد القومي".

وتغطي القيود الجديدة التقنيات التي تستخدمها بايت دانس في تيك توك وسيلزم على الشركة طلب موافقة الحكومة على أي صفقة، بحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن التفاصل غير معلنة. وأشار أن القيود الجديدة تستهدف تأجيل البيع وليس حظراً صريحاً.

وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن بايت دانس لابد أن تبيع الأعمال الأمريكية لتطبيقها الشهير لتبادل الفيديوهات بسبب مخاطر مزعومة على الأمن القومي. وقدمت مايكروسوفت كورب وأوراكل كورب عرضيين متنافسين إلى بايت دانس للإستحواذ على النشاط الأمريكي لتيك توك، بينما قيل أن "سينتريكوس أسيت مانجمنت" و"تريلير" قدمتا عرضاً متأخراً يوم الجمعة لشراء أعمال تيك توك في دول عدة نظير 20 مليار دولار.   

ولم ترد على الفور وزارتا الخارجية والتجارة في الصين على طلب للتعقيب. وقالت بايت دانس في بيان أن الشركة تعلم بالقيود الجديدة و"ستمتثل بشكل صارم" للقواعد التنظيمية الصينية الخاصة بصادرات التقنية.

خفضت بحدة الشركات في إيطاليا الاستثمار وقلص المستهلكون الإنفاق أثناء الإغلاقات المتعلقة بفيروس كورونا في الربع الثاني مما قاد الاقتصاد لتسجيل إنكماش قياسي.

 وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الإيطالي "إيستات" أن إنفاق الاسر هبط 11.3% خلال تلك الفترة، بينما إنخفضت الصادرات 26.4%. وهوى الاستثمار 14.9% مع تراجع الاستثمار في وسائل النقل حوالي 20%. وإنكمش الاقتصاد بنسبة 12.8% في الأشهر الثلاثة، وهو أداء أسوأ طفيفاً من تقدير مبدئي.

وكانت إجراءات عزل عام صارمة في إيطاليا، البؤرة الأصلية للفيروس في أوروبا، وطأتها شديدة على الاقتصاد. وتتوقع الحكومة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 8% في عام 2020، وهو توقع يبدو متفائلاً أمام تقديرات الخبراء الاقتصاديين بإنكماش 10% وتوقع المفوضية الأوروبية  بإنكماش 11%.

وكان هناك تداعيات هائلة على الماليات العامة لإيطاليا بعد أن كثفت الحكومة الإنفاق على الصحة والتحفيز لمواجهة الوباء. ومن المتوقع بالفعل أن يتجاوز الدين 150% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام حتى قبل أحدث دفعة من الإنفاق. ووافقت الحكومة حتى الأن على تحفيز بقيمة 100 مليار يورو (119 مليار دولار) في محاولة لإنقاذ الاقتصاد.

وستأتي بعض الأموال من اوروبا إذ تنتظر إيطاليا الحصول على النصيب الأكبر من صندوق إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو وافق عليه الاتحاد الأوروبي. وأبلغ رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مجلس الشيوخ في روما الشهر الماضي أن الدولة ستستفيد من تمويل إجمالي بقيمة 209 مليار يورو منح وقروض بموجب الحزمة.

تبدو صحوة العملة الموحدة الأوروبية قوية بما يكفي لإثارة الحديث عن منافسة الدولار على الهيمنة.

وصعدت العملة الموحدة حوالي 12% منذ أن أن أثارت الاضطرابات الناجمة عن الفيروس إضطرابات في الأسواق في مارس، مدعومة بإستجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة وفي وقت يبدو فيه أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو إبقاء أسعار الفائدة عند نطاقها الأدنى لسنوات قادمة وهو ما يضعف الدولار.

وتراهن الأن صناديق التحوط على قفزة جديدة إلى 1.25 دولار بعد الانتخابات الأمريكية، وهو مستوى يستهدفه أيضا بنك جولدمان ساكس. وجعلت هذه المراهنات شهر أغسطس الأكثر تفاؤلاً على الإطلاق تجاه اليورو في سوق عقود الخيار.

ويدخل هذا ضمن اتجاه أوسع نطاقاً دفع خبراء "ميزهو انترناشونال" لمنح لقب ملك العملات لليورو—وهو لقب عادة ما يكون حكراً على الدولار—حيث يساعد عدم اليقين حول انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر في تعزيز جاذبية الأصول الأوروبية.

وقال بيتر تشاتويل، رئيس إستراتجية تداول أصول متعددة في ميزهو، "هناك وفرة من الوقت لاستمرار فكرة تسيد اليورو". "يمكنه ان ينافس الدولار على أن يكون العملة الغربية المفضلة لأغراض تجارية، ومن الممكن أن يتنافس بشكل عام مع عملات أخرى تعد ملاذاً أمناً كمخزون ذا مصداقية وطويل الأمد لرأس المال".

وارتفع اليورو 0.7% إلى 1.1902 دولار في الساعة 4:36 عصراً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة، بينما هبط مؤشر يقيس قيمة الدولار إلى أدنى مستوى في عامين في أعقاب خطاب لجيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيه أشار أن البنك سيسمح بارتفاع التضخم دون رفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه العام للدولار، من وجهة نظر جيم كارون، مدير المحافظ لدى مورجان ستانلي إنفيسمنت مانجمنت.

وبينما عادة ما يرتفع الدولار في الأشهر بعد الانتخابات، إلا أن فوز جو بايدن منافس الرئيس دونالد ترامب قد يضر العملة العام القادم حيث دعا مرشح الحزب الديمقراطي إلى زيادة الضرائب على الأمريكيين الأثرياء وزيادة الإنفاق الاتحادي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي المتضرر من الوباء. ويتصدر بايدن في استطلاعات الرأي.

وقال لي هاردمان، خبير العملات لدى بنك إم.اف.يو.جي في لندن، "تنامي التوقعات بإكتساح للديمقراطيين يلعب على الأرجح دوراً في إضعاف الدولار وتقوية اليورو". "وما إذا كان سيستمر ذلك قبل الانتخابات سيتوقف على مسألة إن كان السباق سيزداد سخونة أم لا".

وبالطبع، ستقرر أيضا عوامل أخرى مستقبل اليورو، لاسيما إلى أي مدى سيتفوق نمو المنطقة على الولايات المتحدة، وكيف سيتمكن الجانبان عبر الأطلسي من السيطرة على الإنتشار المستمر للفيروس.

ويعد توقع تحركات السوق بعد انتخابات فناً أكثر منه علماً. وفي الحالتين، الانتخابات الأن هي الحدث الرئيسي في مرمى بصر المتعاملين. وتظهر أسواق عقود الخيار أن المستثمرين يستعدون لإضطرابات في زوج العملة يورو/دولار من الأن، ثم يتوقعون أن تهدأ التقلبات تدريجياً.

وهذا لا يمنع صناديق التحوط من المراهنة على أن اليورو سيتداول فوق 1.25 دولار بعد الانتخابات، وفق متعاملين ووسطاء في أوروبا مطلعين على المعاملات، والذي طلبوا عدم نشر أسمائهم لأنه غير مخول لهم الحديث في العلن.

وقال جاري ستيهن كبير الاقتصاديين المختص بالاقتصاد الأوروبي لدى جولدمان ساكس "نتوقع أن يتفوق اقتصاد منطقة اليورو على دول أخرى ويرى أن اليورو غير مملوك بالقدر الكافي في المحافظ الدولية ودون قيمته بحسب نماذجنا للقيمة العادلة".  

ويكّون بعض المستثمرين مراهنات كبيرة على صعود أكبر إلى 1.28 دولار العام القادم. وهذا سيصل بالعملة إلى أعلى مستوياتها منذ 2014. وتشير مؤشرات أخرى لمراكز السوق والمعنويات في العامين القادمين إلى مستويات  من التفاؤل تجاه اليورو لم تتحقق سوى مرات قليلة منذ أكثر من عشر سنوات.

ومع ذلك، يقول محللون أنه في المدى القصير ربما يكون تأثير بايدن مستوعباً. وبينما تتوقع مؤسسة ام.اف.يو.جي بأن ينهي اليورو العام على صعود حوالي 1.5% عند 1.20 دولار، إلا أنها إقترحت مؤخراً بيع تكتيكي لليورو مقابل الدولار متوقعة تصحيح بعد المكاسب الكبيرة للعملة الموحدة.

وقد تتعثر موجة صعود اليورو إذا فاز ترامب بفترة ثانية، مخففاً أكثر القواعد التنظيمية ومقدماً سياسات تنال استحسان الشركات. كما قد تأتي أخبار سيئة أيضا إذا أدى الفيروس إلى إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا وبيانات اقتصادية ضعيفة.

ولكن بغض النظر عن الانتخابات الأمريكية، يتوقع أيضا ستيفن بارز خبير العملات لدى ستاندرد بنك أن يرتفع اليورو إلى 1.25 دولار في الأشهر الستة القادمة. وهذا سيعود بها إلى مستويات تسجلت في أوائل 2018، قبل عامين من تراجعات مطردة هزت ثقة من يتوقعون نهاية لهيمنة الدولار.  

وفيما يأتي أيضا في صالح اليورو، أعطى الاتفاق بين زعماء الاتحاد الأوروبي على صندوق إنقاذ دفعة لمصداقية العملة الموحدة. وجاء هذا بعد العديد من المشاكل السياسية التي دفعت المستثمرين للتساؤل عما إذا كان التكتل قد يبقى متماسكاً، من البريكست إلى الخلافات حول ميزانية إيطاليا والضغوط على زعيمي فرنسا وألمانيا.  

صعد الذهب بأكثر من 1.5% يوم الجمعة بعد يوم من موجة بيع حادة إذ تهاوى الدولار وأشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إستراتجية جديدة من تبني أسعار فائدة منخفضة لفترة طويلة.  

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1960.72 دولار للأونصة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش لتصل المكاسب هذا الأسبوع إلى أكثر من واحد بالمئة. وهبطت الأسعار 2.2% يوم الخميس بعد أن ارتفعت عوائد السندات الأمريكية عقب كلمة أدلى بها جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وزادت العقود الاجلة الامريكية للذهب 2% إلى 1971.40 دولار.

وقال ديفيد مادين، محلل الأسواق لدى سي.ام.سي ماركتز يو.كيه " موجة البيع الكبيرة في العملة الخضراء أعطت دفعة للذهب".

"تصريح الاحتياطي الفيدرالي أنه سيسمح للتضخم بأن يتجاوز مستواه المستهدف البالغ 2% لبعض الوقت يبدو كتأكيد أنهم سيبقون سياستهم النقدية بالغة التيسير، الذي من المتوقع أن يدعم الذهب".  

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى، ويتجه نحو تحقيق أكبر انخفاض أسبوعية بالنسبة المئوية منذ نهاية يوليو.

وقال باويل يوم الخميس أن البنك المركزي سيتبنى متوسط لمستهدف التضخم، مما يعني أن أسعار الفائدة ستبقى على الارجح منخفضة حتى إذا ارتفع التضخم بعض الشيء في المستقبل.

وعلى الجانب الأخر، تضخ البنوك المركزية والحكومات على مستوى العالم تحفيزاً ضخماً في السوق لدعم اقتصاداتها المتضررة من فيروس كورونا مما يساعد الذهب على الصعود بأكثر من 28% هذا العام.

حذرت المستشارة أنجيلا ميركيل من أن أزمة فيروس كورونا ستسوء قبل أن تتحسن وأن التداعيات ستختبر ماليات ألمانيا لأشهر إن لم يكن سنوات قادمة.

وإفتقر حديث زعيمة أكبر اقتصاد في أوروبا التي أمضت في الحكم زمناً طويلاً إلى كلمات مطمئنة، قائلة أن التغلب على المرض يتوقف على وتيرة مجهولة من تطوير وتوزيع لقاح—وهي عملية قد تستغرق 12 شهراً أو أكثر.  وبينما يقترب الصيف من نهايته ويُجبر الأفراد على البقاء في المنازل، قالت خلال مؤتمرها الصحفي السنوي أن الوضع سيسوء على الأرجح.

وقالت ميركيل يوم الجمعة في برلين "أنا مقتنعة تماماً أنه كان قرار جيد إتخاذ درجة عالية من الدين لأن أي شيء أخر سيعني أننا سنكون تحت رحمة الوباء لوقت أطول بكثير". "بالرجوع للوراء، أنا سعيدة أننا لم نرضخ للسم المعسول من الإقتراض في أوقات الإزدهار" مما يمنح ألمانيا موارد أكثر لمكافحة الأزمة الأن.

وكانت الإفادة واسعة النطاق أحد مؤتمراتها الصحفية الأخيرة قبل أن تتنحى بعد 16 عاما في الحكم عقب انتخابات موعدها الخريف القادم. وأوضحت أن أزمة كوفيد-19 ستهيمن على بقية مسيرتها السياسية ووجهت مناشدة شخصية للألمان فيها شكرتهم على تضحياتهم لكن حذرت من أن تضحيات أكثر ستكون مطلوبة.

وقالت "توجد مؤشرات على أن الأمور ستصبح أصعب في الأشهر المقبلة". "الوضع خطير. إستمروا في التعامل معه بجدية".

وبينما نالت ميركيل الإشادة على التعامل مع الوباء، إلا أن صدوع بدأت تظهر. فتكافح في دفع قادة الولايات الألمانية على توحيد إجراءات الاستجابة مع ارتفاع معدلات الإصابة مجدداً. ويوم الخميس، حثت المستشارة الألمان على تجنب السفر إلى مناطق موبؤه بالفيروس مثل الولايات المتحدة وحذرت من أن قيوداً على تجمعات الأسر ربما يتم تطبيقها.

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أنه سيستقيل للخضوع لعلاج من مرض مزمن منهياً مسيرته كصاحب أطول فترة بقاء في السلطة وذلك في إعلان فاجأ بعض أعضاء حزبه.

وأكد أبي الأنباء أنها يعاني من إلتهاب القولون التقرحي، وهو مرض مزمن يصيب الجهاز الهضمي والذي أجبره أيضا على التنحي كرئيس للوزراء في 2007. وقال أنه سيبقى في منصبه حتى يعقد قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي له تصويتاً داخلياً لإختيار خليفة له، وبعدها سيبقى كمشرع بعد تسليم السلطة. وليس مقرراً إجراء انتخابات عامة حتى أكتوبر من العام القادم.

وقال أبي "لست واثقاً في أن أكون على قدر ثقة الشعب أثناء تعاملي مع مرضي وعلاجي وصحتي ليست جيدة".

وأنهى مؤشر توبيكس للأسهم اليابانية على انخفاض 0.7% بعد نزوله 1.6%، بينما صعد الين 0.5% إلى 106.03 مقابل الدولار في الساعة 5:26 مساء بتوقيت طوكيو. وتحدث أبي لدقائق قليلة يوم الجمعة قبل صدور تقارير تشير أنه أبلغ اجتماعاً لخلية مكافحة الأزمة التابعة للحكومة أن إدارته شكلت خطة جديدة لمكافحة كوفيد-19 قبل موسم الإنفلونزا في الشتاء.

وبدا أن القرار قد فاجأ بعض أعضاء الحزب الحاكم. وفقط بالأمس، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في مقابلة أن أبي من المتوقع أن يستكمل بقية فترته كزعيم للحزب.

وجلبت الفترة القياسية من بقاء أبي في السلطة استقراراً لليابان بعد تعاقب ست حكومات، من بينها فترة وجيزة للزعيم البالغ من العمر 65 عاما. وساعد في خروج اليابان من دورة إنكماش أسعار وصمد أمام إدارة ترامب التي شككت في التحالف العسكري الوحيد للدولة كما عمل على تحسين العلاقات مع شريكتها التجارية الأكبر الصين بعد ان كانت العلاقات في أسوأ أحوالها عندما تولى الحكم.

ارتفعت بشكل طفيف ثقة المستهلك الأمريكي في أواخر أغسطس بفضل تحسن توقعات الاقتصاد، لكن تبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في أغسطس 74.1 نقطة بالمقارنة مع قراءة مبدئية عند 72.8 نقطة وقراءة نهائية في يوليو عند 72.5 نقطة، وفق بيانات صادرة يوم الجمعة. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى 72.8 نقطة.

 ولا يزال المؤشر أعلى بفارق طفيف فقط من المستوى الأدنى المسجل وقت ذروة الوباء في أبريل عند  71.8 نقطة.

وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة 0.1 نقطة إلى 82.9 نقطة بالمقارنة مع قراءة مبدئية عند 82.5 نقطة، في حين زاد مؤشر التوقعات 2.6 نقطة إلى 68.5 نقطة.

ويبقى مؤشر الثقة أقل بكثير من مستوياته قبل الأزمة فيما يشير إلى تعاف اقتصادي بطء وإلى تأثير زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يونيو ويوليو.

وأظهر تقرير حكومي منفصل في وقت سابق يوم الجمعة أن تعافي إنفاق المستهلك تباطأ في يوليو وسط الزيادة الحادة في حالات الإصابة بالفيروس، مع خطر أكبر يهدد الإنفاق بسبب قطع إعانات بطالة تكميلية.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، سجل مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك أدنى مستوى في ست سنوات، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على تأثير الوباء على الأسر الأمريكية.

تباطأ التعافي في إنفاق المستهلك الأمريكي في يوليو وسط زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، والأن يواجه عقبة جديدة بعد أن قطعت الحكومات إعانات بطالة طارئة.

وأظهر تقرير من وزارة التجارة يوم الجمعة أن نفقات الأسر ارتفعت 1.9% بالمقارنة مع الشهر الأسبق عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 6.2% في يونيو. ويقارن هذا مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 1.6%.

وارتفع الدخل الشخصي 0.4% على خلاف التوقعات بانخفاض طفيف.

ويشير التباطؤ في الإنفاق—الذي يمثل حوالي ثلثي الاقتصاد—إلى إنحسار التعافي الاقتصادي عقب شهرين من الزيادات القوية. وبينما زاد الإنفاق في الأشهر الأخيرة، إلا أن إجمالي النفقات يبقى أقل من مستويات ما قبل الوباء. وقد يتضرر الإنفاق بشكل أكبر في أغسطس بعد إنتهاء إعانات بطالة أسبوعية إضافية بقيمة 600 دولار في نهاية يوليو، التي دعمت معدلات الدخل والاستهلاك.

ووقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في أوائل أغسطس لتقديم إعانة حكومية إضافية بقيمة 300 دولار أسبوعياً لأغلب العاطلين كإجراء مؤقت بعدما فشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ شاملة. ولكن سيستغرق تسارع هذا البرنامج وقتاً. وتم إعتماد أكثر من نصف ولايات الدولة من أجل هذا البرنامج، لكن لم تبدأ سوى مجموعة منها في صرف مدفوعات. وتتوقع ولايات أخرى أن يتطلب الأمر أسابيع قبل أن يحصل سكانها على الإعانة.

وأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن واردات وصادرات الولايات المتحدة قفزت في يوليو مما يشير إلى استمرار استقرار التجارة في وقت تبدأ فيه الاقتصادات على مستوى العالم تتعافى من الوباء. وزاد العجز التجاري في السلع إلى 79.3 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2018.