إنتعش الذهب يوم الثلاثاء مع صعود العقود الاجلة لبورصة كوميكس مجدداً صوب 2000 دولار للاونصة إذ تراجع الدولار ويراهن المستثمرون على أن اسعار الفائدة الامريكية ستبقى منخفضة لفترة طويلة.

 وهبط الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين مما يغذي صعوداً واسع النطاق في السلع. وربح الذهب في المعاملات الفورية ما يزيد على 3% في الجلسات الثلاث الماضية، بعد أول خسارة شهرية منذ مارس، حيث لاقى دعماً من نهج جديد تبناه الاحتياطي الفيدرالي تجاه التضخم. وجاء هذا بعدما أثار تباطؤ في وتيرة شراء الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب قلقاً من احتمال أن يكون هذا المحرك الرئيسي لصعود الذهب قد فقد زخمه.

وقال شيام ديفاني، كبير المحللين لدى إس.ايه.في ماركتز في سنغافورة، "الأن مع بلوغ نهاية الشهر، من الممكن أن تستأنف الاتجاهات العامة الرئيسية". "وبوجه عام، الزيادة الضخمة في المعروض النقدي العالمي  تبقي الذهب في إتجاه صعودي".

ولامست العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 2000.01 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 19 أغسطس. وصعدت الأسعار الفورية للذهب 1.1% إلى 1989.85 دولار للأونصة في الساعة 12:51 ظهراً بتوقيت لندن. وواصل مؤشر بلومبرج للدولار تراجعاته لينزل 0.3% إلى أقل مستوى له منذ مايو 2018.

وارتفع المعدن النفيس أكثر من 30% هذا العام ولامس مستوى قياسياً في أوائل أغسطس وسط تحفيز ضخم يهدف إلى إنعاش الاقتصادات المتضررة من جائحة فيروس كورونا. وتعثر صعود المعدن بعد زيادة في أسعار الفائدة الحقيقية وقيام المستثمرين بجني أرباح، متوجهين إلى الأصول التي تنطوي على مخاطر وسط أمال بلقاح لفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات أولية جمعتها بلومبرج أن حوالي مليون أونصة فقط من الذهب أضيفت إلى الصناديق للمتداولة في أغسطس، فيما يتخلف عن متوسط الزيادة الشهرية 3.57 مليون أونصة من يناير إلى يوليو.

وقد يشهد المعدن زخماً جديداً بعد أن أعلن جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن موقف أكثر تساهلاً تجاه التضخم الأسبوع الماضي. وإستهل ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أسبوعاً مزحوماً بأحاديث لمسؤولين بالبنك المركزي الأمريكي قبل الاجتماع القادم للسياسة النقدية. وفي حديثه يوم الاثنين، ترك كلاريدا الباب مفتوحاً أمام الإستعانة بسياسة كبح منحى عائد السندات في مرحلة ما في المستقبل، لكن أشار أن هذا غير وارد الأن وجدد رفض الفيدرالي لأسعار الفائدة السالبة.

وقالت هيريوس هولدينج، شركة تنقية المعادن النفيسة، في تقرير  لها"الوباء بعيد عن إنتهاءه وإذا ساءت التوقعات الاقتصادية، قد تزيد البنوك المركزي تدخلاتها النقدية مرة أخرى"، متوقعة أن يتداول الذهب في نطاق 1850 دولار إلى 2200 دولار لبقية العام. وتابعت "سيظل المستثمرون ينظرون للذهب كملاذ امن، مما يدفع الأسعار للارتفاع".

نما قطاع التصنيع الأمريكي في أغسطس بأسرع وتيرة منذ أواخر 2018 مدفوعاً بنمو الطلبيات الجديدة التي هي نقطة مشرقة في اقتصاد متعثر خلافا لذلك.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء أن مؤشر نشاط المصانع زاد إلى 56 نقطة خلال الشهر من 54.2 نقطة في يوليو. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وتخطت القراءة كل التقديرات تقريباً في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين ومتوسط التوقعات عند 54.8 نقطة.

ووصل مؤشر مديري المشتريات للطلبيات، التي قفزت أكثر من 6 نقاط أساس، إلى أعلى مستوى منذ أوائل 2004.ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في حجوزات الشراء، بجانب انخفاض المخزونات، في دعم الإنتاج. وتحسن مؤشر الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين.

ويشير تحسن نشاط المصانع، بالتوازي مع قوة في مبيعات المنازل والسيارات، إلى أن التعافي الناشيء يبدأ يتسع نطاقه. ويؤدي إعادة فتح الشركات والتحسن المطرد في الطلب الاستهلاكي التي ترك المخزونات مستنزفة إلى إنعاش قطاع التصنيع، مما يساعد في دعم تعافي الاقتصاد وسط بطالة مرتفعة وتسريح عمالة عبر مختلف الصناعات.

وإحتفظت الأسهم بمكاسبها وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بينما قلص الدولار تراجعاته بعد صدور البيانات.

ويعد التعافي في إنتاج التصنيع الأمريكي أسرع طفيفاً من أوروبا، وفق بيانات منفصلة من آي.اتش.إس ماركت. وفي نفس الأثناء، يتناقض التسارع في الطلبيات الجديدة مع تباطؤ في هذا المؤشر لمنطقة اليورو، مما يسلط الضوء على عدم التكافؤ في النمو العالمي

ارتفع اليورو فوق 1.20 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين وسط خسائر واسعة النطاق في الدولار.

وصعدت العملة الموحدة الأوروبية بنسبة 0.6% إلى 1.2011 دولار قبل أن تستقر حول 1.1990 دولار. ويبقى المستثمرون متفائلين بشأن توقعاتها، مع إحتفاظ المضاربين بمراكز شراء قياسية. وعلى النقيض، لامس مؤشر بلومبرج للدولار أدنى مستوى في عامين.

وصعد اليورو أكثر من 10% منذ أواخر مارس عندما أثارت جائحة فيروس كورونا إضطرابات في الأسواق. وقدمت استجابة الاتحاد الأوروبي للفيروس دعماً لليورو، بينما أدى تحرك الاحتياطي الفيدالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة إلى صفر وضخ أحجام ضخمة من السيولة إلى تقويض الدولار.

والأسبوع الماضي، أعلن الاحتياطي الفيدرالي تغييراً في السياسة النقدية الذي سيبقي على الأرجح أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة ويضع العملة الخضراء تحت ضغط.

وسجل معدل التضخم في أغسطس سالب 0.2% مخيباً متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بقراءة موجبة عند 0.2%. كما سجل التضخم الأساسي مستوى قياسياً منخفضاً مما يرجع جزئياً إلى خصومات خلال عروض الصيف.

وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم سيشهد ضعفاً، لكن القراءة السلبية رغم ذلك ستثير قلق صانعي السياسة الذين يحاولون تخفيف الصدمة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا.

وقال نيك كونيس، الخبير الاقتصادي لدى ايه.بي.ان أمرو، "هذه مشكلة خطيرة للبنك المركزي الأوروبي". "نرى بوضوح إنكماشاً سريعاً في الأسعار، ولن يكون هذافحسب. فالبطالة ترتفع ونمو الأجور ينخفض وسيكون هناك الكثير من الطاقة غير المستغلة في الاقتصاد لفترة طويلة قادمة".

والخطر الذي يواجه البنك المركزي الأوروبي هو ألا تتحسن صورة الأسعار. وفي علامة تحذيرية بما هو قادم، أظهرت بيانات منفصلة من مؤسسة آي.إتش.إس ماركت أن المصانع الأوروبية خفضت الأسعار للشهر ال14 على التوالي وسط ضعف في الطلب. وخفضت أيضا الوظائف كما قلصت مخزونات المواد الخام والمخزونات شبه المصنعة بدلاً من القيام بطلبيات توريد.

وبينما تحسن الاستهلاك والنشاط الصناعي في منطقة اليورو منذ تخفيف إجراءات العزل العام، إلا أن ضعف ضغوط التضخم وخطر البطالة يشكلان خلفية قاتمة لاجتماع البنك المركزي الأوروبي الاسبوع القادم. ومبعث القلق الأخر هو اليورو، الذي ارتفع أكثر من 7% خلال الأشهر الستة الماضية.

وصعدت العملة يوم الثلاثاء لتتداول على ارتفاع 0.3% عند 1.1974 دولار في الساعة 12:04 بتوقيت فرانكفورت.

تكبد الاقتصاد التركي أسوأ ركود على الإطلاق في ذروة أزمة فيروس كورونا هذا العام، وفق بيانات سلطت الضوء على الضرر الذي ألحقته إجراءات مكافحة الفيروس بقطاعات رئيسية.

وإنكمش الناتج المحلي الإجمالي 11% في الفترة من أبريل إلى يونيو هذا العام بالمقارنة مع الربع الأول من العام—وهو إنكماش أقل حدة طفيفاً من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز أرائهم لكن الأكبر منذ بدء نشر معهد الإحصاءات التركي البيانات في 1998. ويأتي بعد إنكماش نسبته 0.1% في الربع الأول، بحسب بيانات معدلة.

وعلى أساس سنوي، إنكمش الناتج المحلي الإجمالي 9.9%. وقالت الحكومة التركية أنها تتوقع إنكماشاً لكامل العام يتراوح بين 1% إلى 2% هذا العام. وتتوقع منظمات دولية عديدة أن يكون الإنكماش أشد حدة.

ولكن ركز وزير المالية التركي براءت ألبيرق على أن البيانات تظهر أن الإنكماش أقل سوءاً مما تعرضت له اقتصادات متقدمة كثيرة. وكتب على تويتر "على نقيض التوقعات المتشائمة، كان معدلنا للناتج المحلي الإجمالي أفضل بالمقارنة مع بقية العالم". "أسس الاقتصاد التركي قوية".

وسعت السلطات التركية لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة بتسريع التحفيز من خلال الائتمان الذي بدأ حتى قبل أن تسجل الدولة أول حالات إصابة رسمية بكوفيد-19 في أوائل مارس.

ولكن رغم أن القفزة في معدلات الإقراض خففت الوطأة على الشركات والأسر التي عانت من فقدان دخل، إلا أنها ساهمت أيضا في زعزعة استقرار الليرة، الي سجلت سلسلة من المستويات القياسية المنخفضة مقابل الدولار في أغسطس. ولطالما إضطرت تركيا، التي تعتمد بشكل مكثف على التمويل الأجنبي، للقيام بعمل توازن صعب بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وفي الربع الثاني شملت القطاعات الأشد تضرراً التصنيع، الذي إنكمش نشاطه أكثر من 18% عن الربع الأول، والخدمات، الذي إنكمش 25%. وتلقت الصادرات ضربة حادة لتهبط 35% خلال تلك الفترة.

أصبح إيلون ماسك  ثالث أغنى شخص في العالم—على الأقل في الوقت الحاضر.

تخطت ثروة ماسك المؤسس المشترك لفيسبوك مارك زوكربيرج يوم الاثنين مع مواصلة أسهم تسلا صعود منقطع النظير بعد إجراء تقسيم للسهم. وفي الساعة 4:25 مساء بتوقيت القاهرة،  بلغت ثروة ماسك 111.3 مليار دولار مقارنة مع 110.5 مليار دولار لزوكربيرج، وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات، الذي يتم تحديثه في نهاية كل يوم تداول.

وشهد ماسك زيادة فلكية في ثروته مع ارتفاعها 76.1 مليار دولار هذا العام إذ قفزت أسهم تسلا بأكثر من 475%. ويساعد أيضا على تضخم ثروته أكبر اتفاق راتب يتم إبرامه على الإطلاق بين مدير تنفيذي لشركة ومجلس إدارتها والذي قد يمنحه ما يزيد على 50 مليار دولار إذا تحققت كل الأهداف.

والأسبوع الماضي، إنضم المدير التنفيذي لتسلا إلى زوكربيرج وجيف بيزوس رئيس أمازون دوت كوم وبيل جيتس في النادي الاستثنائي لمن تزيد ثرواتهم على 100 مليار دولار على خلفية قفزة تشهدها أسهم شركات التقنية.

وتتناقض بشكل صارخ الوتيرة السريعة من جمع الثروات في الأشهر الأخيرة مع حالة الاقتصاد العالمي. فينكمش النمو بحدة منذ أن بدء الوباء مع تسريح الشركات ملايين العاملين وتدني الطلب الاستهلاكي. وتحمل وطأة الضرر الاقتصادي العاملين الشباب ومحدودي الدخل، الذين وظائفهم عادة ما تكون مهددة بتخفيضات إنفاق تتعلق بمرض كوفيد.  

تنزلق أسعار المستهلكين في أوروبا في أعقاب إغلاقات متعلقة بفيروس كورونا مع إعلان كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا معدلات تضخم سالبة في أغسطس.

وإنخفضت أسعار المستهلكين في ألمانيا بمعدل سنوي 0.1% في أغسطس، في أول قراءة دون الصفر منذ أكثر من أربع سنوات، وسط ضغوط نزولية يفاقم منها تخفيض الحكومة لضريبة المبيعات ضمن تدابير لدعم الاقتصاد. وكانت التراجعات أشد حدة في إيطاليا وإسبانيا، الدولتان اللتان تضررتا  بشكل خاص من حالات الإصابة بالفيروس وقيود السفر.

وتظهر البيانات إلى أي مدى يخنق الوباء التضخم في منطقة اليورو والذي كان يعتبره البنك المركزي الأوروبي منخفضاً جداً قبل الأزمة.

وسيساعد مدى إنحدار الأسعار في تقرير ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيحتاج في النهاية إلى إضافة مزيد من التحفيز النقدي. وحذرت بالفعل كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي من أن معدلات التضخم ستنخفض بشكل أكبر قبل أن تتعافى أوائل العام القادم، لكن هذا يعتمد على مدى تحسن الاقتصاد.

وبعد تعاف حاد للنشاط الاقتصادي في البداية والذي ألمح إلى تعافي على شكل حرف V، تباطأ الزخم بشكل كبير. وترتفع حالات الإصابة مجدداً بعد موسم عطلات الصيف، مما يذكي المخاوف من إجراءات عزل عام جديدة وارتفاع البطالة.

وحذر فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي من إستخلاص إستنتاجات مبكراً، وتعهد بأن يكون البنك المركزي مستعداً لتكثيف برنامجه لشراء السندات أو تعديل أدوات أخرى إنه لزم الأمر.

وستصدر أحدث بيانات للتضخم والبطالة لمنطقة اليورو ككل التي تضم 19 دولة يوم الثلاثاء.

ارتفعت طفيفاً أسعار الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار، لكن ارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية كبح مكاسب المعدن ويجعله بصدد أول انخفاض شهري منذ خمسة أشهر.

وزادت الأسعار الفورية للذهب 0.1% إلى 1965.72 دولار للأونصة في الساعة 1450 بتوقي جرينتش. وخلال الجلسة لامس أعلى مستوياته منذ 19 أغسطس عند 1976.14 دولار.

وفي شهر أغسطس، ينخفض المعدن النفيس 0.4%. وخلال الشهر، قفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.49 دولار.

ونزلت العقود العقود الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1972.40 دولار.

وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2018 مقابل عملات رئيسية أخرى.

وقال جيم وايكوف كبير محللي كيتكو ميتالز "في الوقت الحالي لا يوجد عزوف يذكر عن المخاطر في الأسواق العالمية، الذي يقيد بعض الشيء المراهنين على صعود المعدن باعتباره ملاذ أمن".

وإستقر مؤشر يقيس الأسهم العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة مع مراهنة المستثمرين على أن يستمر الدعم النقدي من البنوك المركزية في إنعاش الاقتصادات المتضررة من فيروس كورونا.

وربح الذهب حوالي 29% هذا العام مدعوماً بحالة من الضبابية ناجمة عن الوباء بالإضافة للانتخابات الأمريكية القادمة.

والأسبوع الماضي، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيتبنى متوسط للتضخم المستهدف مما يعني أن أسعار الفائدة ستبقى على الأرجح منخفضة حتى إذا ارتفع التضخم بعض الشيء في المستقبل ، الأمر الذي يدعم الذهب.

يرفع المستثمرون توقعاتهم بأن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح زيادة في عائدات السندات بتوسيع مشترياته من سندات الخزانة طويلة الأجل، بعد أن قال البنك المركزي الأمريكي أنه سيسمح بارتفاع التضخم.

وسجل عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عام أعلى مستوى في شهرين يوم الجمعة. ويمثل ارتفاع عائدات السندات مشكلة محتملة للاحتياطي الفيدرالي حيث يرفع تكلفة الإقتراض على الشركات والأفراد ويهدد النمو الاقتصادي.

وقال بعض المستثمرين أن البنك المركزي ربما يحتاج للتطرق إلى إحتمالية شراء السندات طويلة الأجل في اجتماعه المقرر في منتصف سبتمبر، إن لم يكن في موعد أقرب. وكان المستثمرون يتوقعون في السابق أن يقدم الفيدرالي هذه السياسة بنهاية العام.

وقال جيرهسون ديستنفيلد، الرئيس المشترك لاستراتجية الدخل الثابت لدى أليانس بيرنشتاين، "الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه أن يترك أسعار الفائدة طويلة الأجل ترتفع بشكل كبير لأن هذا سيفسد كل شيء يفعلونه في الأشهر الستة المنقضية".

وإشترى الاحتياطي الفيدرالي سندات خزانة بحوالي تريليوني دولار منذ بدء جائحة فيروس كورونا—لتصل حيازاته الحالية إلى حوالي 4.36 تريليون دولار—من أجل إبقاء أسعار الفائدة منخفضة والحفاظ على سيولة في الأسواق. وكانت غالبية هذه المشتريات في سندات قصيرة الأجل.

ويتأثر بشكل خاص العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عام بتوقعات التضخم إذ من الممكن أن تتآكل قيمة السندات بارتفاع أسعار المستهلكين بمرور الوقت.

وقفز عائد السندات لأجل 30 عام 9.4 نقطة أساس يوم الخميس، ثم قفز 7.7 نقطة أساس إضافية يوم الجمعة إلى 1.577%، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو.