Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

تعهدت شركات الدواء التي تتسابق على إنتاج لقاحات لكوفيد-19 بتجنب الطرق المختصرة التي تنطوي على الإلتفاف على العلم إذ تواجه ضغوطاً للتعجيل بطرح لقاح في السوق.  

وفي خطاب عام غير معتاد، إتفقت الشركات أنها لن تقدم اللقاحات للحصول على موافقة الجهات التنظيمية  إلا عندما يتضح لديها أنها أمنة وفعالة في دراسات سريرية كبيرة. ووقع المديرون التنفيذيون لتسع شركات متقدمة في مساعي التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا على هذا التعهد: "أسترازنيكا" و"بيونتيك" و"جلاكسو سميث كلاين" و"جونسون اند جونسون" و"ميرك" و"مودرنا" و"نوفافاكس" و"فايزر" و"سانوفي".

وقال المديرون التنفيذيون "من أجل مصلحة الصحة العامة، نتعهد  أن نجعل سلامة وصحة الأفراد الذين يتم تحصينهم باللقاح أولويتنا الأولى".

وتهدف الوثيقة إلى الرد على تصورات بأن الضغط السياسي لتقديم لقاح في أقرب وقت ممكن ربما يهدد سلامته. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاحاً قد يكون جاهزاً قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر، وإتهم إدارة  الغذاء والدواء بالتلكؤ في عملها لإلحاق ضرر سياسي به.

وستكون الثقة العامة في لقاح أمر حيوي حيث تحاول سلطات الصحة العامة إقناع ملايين من الأشخاص الأصحاء حول العالم بالحصول عليه.

وإختزلت شركات الدواء الجدول الزمني لتطوير لقاحاتها—الذي في الطبيعي يستغرق سنوات—إلى أشهر، ومتوقع صدور نتائج مبكرة من بعض اللقاحات المرشحة قبل نهاية العام. وقالت فايزر أنها قد تحصل على قراءات هامة لتجارب لقاحها بحلول أكتوبر.

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين فكرة الفصل بين الاقتصادين الأمريكي والصيني، مشيراً أن الولايات المتحدة لن تخسر مالاً إذا لم تعد الدولتان تتعاملان مع بعضهما البعض.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "عندما تذكر كلمة إنفصال، فإنها كلمة مثيرة للاهتمام".

"نحن نخسر مليارات الدولارات وإذا لم نتعامل معهم لن نخسر هذه المليارات ".

 

http://tmatrix.net/index.php/general-news/item/12374-1

بدأت مصر محادثات حول خطط لبيع الكهرباء إلى أوروبا وأفريقيا، مستغلة ميزتها كمنتج للطاقة المتجددة الرخيصة في محاولة لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الكهرباء، بحسب ما جاء على لسان رئيس صندوقها للثروة السيادي.

وتنظر الدولة، التي لديها فائض من الكهرباء، لدول غير محددة "متعطشة للطاقة" في الشمال كزبائن محتملين، وفق المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان. وقد تزود مصر أوروبا عبر كابل بحري جرى التخطيط له يمتد إلى قبرص واليونان.

وقال سليمان في مقابلة مع وكالة بلومبرج في القاهرة "نجري محادثات مع مستثمرين في البنية التحتية الأوروبية ومستشارين ومتعاملين في الطاقة لتقييم الجدوى والرغبة". وتابع قائلاً أن خط النقل "سيجعل مصر مركزاً لإمدادأوروبا بالطاقة المتجددة على المدى الطويل".

وقد تكون صادرات الكهرباء مصدر دخل كبير لمصر، التي تصبح بالفعل مركزاً للغاز الطبيعي بعد إكتشافات بحرية. ولطالما إستخدمت مصر، التي لديها سعة توليد كهرباء حوالي 50 جيجا وات—خمسها فائض—المحطات التي تعمل بالغاز والطاقة الكهرومائية كما تعزز إستخدام مصادر أخرى. ويأتي حوالي 8.6% من كهرباء الدولة من مصادر الطاقة المتجددة، وتستهدف 20% بحلول 2022 وأكثر من ضعف ذلك بحلول 2035.

وتعززت الطاقة الإنتاجية لمصر في السنوات الأخيرة بفضل ثلاث محطات كهرباء شيدت بالتعاون مع شركة سيمنز ومجمع للطاقة الشمسية بتكلفة 4 مليار دولار في الجنوب، وهو "بنبان" واحد من  أكبر المجمعات في العالم ومزرعة طاقة رياح.  ووقعت الدولة اتفاقاً بقيمة 30 مليار دولار مع روسيا في 2017 لبناء أول محطة طاقة نووية في شمال أفريقيا بطاقة توليد 4.8 جيجا وات.

ويمثل هذا الفائض تحولاً لافتاً عن عام 2013، عندما واجهت مصر صعوبة في تلبية الطلب على الكهرباء من سكانها المتسارع نموهم والأكبر في العالم العربي.  وساعد الانقطاع المزمن للكهرباء في تأجيج الغضب ضد حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي والذي إنتهى بعزله خلال انتفاضة شعبية ساندها الجيش.

ولدى الصندوق إتفاقية مع وزارة الكهرباء للتواصل مع المستثمرين من أجل خططها التصديرية. وتسعى أيضا مصر، التي لديها شبكات ربط كهرباء مع ليبيا والأردن، إلى إمداد الاقتصادات الناشئة على جانبها من البحر المتوسط، وفق ما قاله سليمان.

وقال المدير التنفيذي "نتعرف على اللاعبين ذوي الصلة في أفريقيا للدخول في شراكة أو التعاون معهم ونجري محادثات مع بعض الصناديق السيادية". ورفض تحديد الدول أو المؤسسات، قائلاً فقط أنها عبر القارة.

ووقعت مصر اتفاقية مبدئية مع قبرص واليونان لمشروع الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي العام الماضي.

وقال سليمان إن الصندوق في محادثات مع متعاملين في الطاقة لإيجاد نظراء لهم يمكنهم الاستثمار بجانب الصندوق وتطوير خط النقل، كما أنه يجري محادثات مبدئية مع بعض المستثمرين المحليين والأجانب في مجال البنية التحتية.

وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من خط (مصر- قبرص- اليونان) 2.5 مليار يورو ومن المخطط تشغيله في ديسمبر 2023، بقدرة نقل أولية 1000 ميجاوات.

وبحسب سليمان فإن مصر ستستفيد من التكلفة المنخفضة لإنتاج الطاقة، خاصة الطاقة الشمسية، موضحًا أن سعر البيع المربح للطاقة من مجمع بنبان يبلغ 2.4 سنت لكل كيلووات في الساعة مقابل متوسط سعر تدفعه الأسر الأوروبية 23 سنتًا لكل كيلووات في الساعة.

وقال إن سعر البيع في مصر للقطاع الصناعي حوالي 9 سنتات لكل كيلووات في الساعة، مقارنة بـ 15.4 سنت في دول مثل ألمانيا وإيطاليا.

حذر الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون من تمزيق أجزاء من اتفاقية البريكست للإنسحاب التي أبرمها قبل عام فقط، قائلاً أن الوفاء بوعوده سيكون أمراً ضرورياً إذا كان الجانبان سيتوصلان إلى اتفاق جديد حول التجارة.

وتحدثت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت كثف فيه رئيس الوزراء البريطاني تهديداته بإستكمال إنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في نهاية العام بدون اتفاقية تجارية جديدة. وهبط الاسترليني بنسبة 1% مقابل الدولار.

وقال جونسون يوم الاثنين أنه مستعد  للإنسحاب من المحادثات على أنه يتساهل حول ما يراه مباديء أساسية للبريكست، وحدد مهلة تنتهي يوم 15 أكتوبر لإبرام اتفاق.

وفي خطوة تهدد بإعادة فتح واحدة من أكثر الخلافات إثارة للجدل في البريكست وتثير القلق في بروكسل، أعدت الحكومة البريطانية أيضا قوانين جديدة تؤثر على أيرلندا الشمالية، والتي من شأنها إضعاف اتفاقية الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها جونسون العام الماضي.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي عندما تنتهي مرحلة إنتقالية بعد البريكست في نهاية ديسمبر. وبدون اتفاق تجاري جديد، ستواجه بريطانيا والاتحاد لأوروبي حصص تصديرية جديدة وتعريفات جمركية باهظة على تجارة السلع ومشاهد فوضوية على الحدود إذا فرضت عمليات فحص جمركي.

واصلت صادرات الصين نموها بفضل الطلب على السلع الطبية والإلكترونيات، فضلاً عن أثار إستئناف شركاء تجاريين رئيسيين أنشطتهم الاقتصادية بشكل تدريجي.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصادرات ارتفعت 9.5% من حيث القيمة الدولارية في أغسطس بالمقارنة مع العام السابق إلى 235.3 مليار دولار، وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق. وبلغت قيمة الشحنات إلى الولايات المتحدة والفائض التجاري الثنائي أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2018.

وتحدت صادرات الصين التوقعات هذا العام إذ نمت بوتيرة أسرع بكثير من التجارة العالمية بسبب الطلب القوي على السلع المتعلقة بكوفيد-19. وزاد أيضا إعادة الفتح التدريجي لاقتصادات عديدة في أسيا وحول العالم الشهية تجاه السلع الصينية، غير أنه من غير الواضح إلى متى ستظل الدولة تستفيد من هذه العوامل.

وقال لو تينغ، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين لدى مؤسسة نومورا إنترناشونال، "الصمود المفاجيء لصادرات الصين وسط وباء عالمي يرجع إلى عوامل خاصة". وتشمل تلك العوامل قفزة في صادرات معدات الوقاية الشخصية والمنتجات الخاصة بالعمل من المنزل بالإضافة لتراجع الصادرات "من بعض المنافسين من الأسواق الناشئة الذين لازالوا متضررين بشدة من الوباء".

هذا وانخفضت الواردات 2.1% في أغسطس، حسبما أعلنت إدارة الجمارك يوم الاثنين، مما يسفر عن فائض تجاري قدره 58.9 مليار دولار لهذا الشهر.

وبلغ الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 34.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018. وارتفعت واردات الصين من الولايات المتحدة 1.8% في أغسطس بينما هوت الواردات من استراليا 26.2% في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.

تراجع الذهب يوم الاثنين مع تحقيق الدولار مكاسب، إلا أن أوجه عدم اليقين الاقتصادي تحول دون انخفاضه بشكل أكبر مع ترقب المستثمرين تطورات من البنوك المركزية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.05 دولار للأونصة في الساعة 0951 بتوقيت جرينتش. وتغلق الأسواق الأمريكية من أجل عطلة عيد العمال، بينما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الاجلة الأمريكية عند 1934.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وخفضت البنوك المركزية على مستوى العالم أسعار الفائدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وعلى إثر ذلك ربح الذهب 27% هذا العام إذ أن انخفاض اسعار الفائدة يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويركز المستثمرون الأن على قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

واصلت أسعار النفط الخام الأمريكي تراجعاتها دون 40 دولار للبرميل يوم الاثنين بعدما خفضت السعودية أسعار بيع الخام في أكتوبر إذ يكافح الطلب للتعافي بالكامل من تداعيات فيروس كورونا.

وهبطت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.7% بعدما خفضت شركة أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف بمعدل أكبر من المتوقع للبيع إلى أسيا في علامة على ضعف الطلب على الوقود في أكبر منطقة مستوردة للنفط في العالم. وخفضت الشركة أيضا الأسعار إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

وتفاقم هذه الخطوة الخسائر في خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، الذي هوى 7.5% الاسبوع الماضي مع استمرار تأثر الأسواق بتداعي الطلب من جراء جائحة فيروس كورونا. وبينما تتباطأ معدلات الإصابة في الولايات المتحدة، إلا أن الوباء يعود بقوة على ما يبدو في أجزاء  من أوروبا ولاتزال تقفز حالات الإصابة في الهند.

ويستهل النفط الخام شهر سبتمبر على أداء سيئ وسط خلفية من استمرار ضعف الطلب وزيادة مستمرة في الإنتاج من تحالف أوبك+. وتراجعت واردات الصين من النفط الخام للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، ومن المتوقع أن يشتري أكبر مستورد للخام في العالم كميات أقل في سبتمبر وأكتوبر بالمقارنة مع شهري مايو ويونيو حيث تستنفد مصافي تكرير مستقلة حصتها بعد فورة شراء في وقت سابق من هذا العام.

وانخفض الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 1.7% إلى 39.11 دولار للبرميل في الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت القاهرة. وهبط خام برنت تسليم نوفمبر 1.5% إلى 42.02 دولار للبرميل.

والفارق بين برنت تسليم ديسمبر هذا العام وتسليم نفس الشهر من العام القادم  هو الأكبر منذ مايو. ويشير هذا الهيكل لأسعار النفط، المسمى كونتانجو الذي فيه تكون عقود أقرب استحقاق أقل من السعر الآجل،  إلى أن المتعاملين لازالوا قلقين حول توقعات السوق في الأشهر المقبلة. والقصة مماثلة بالنسبة للخام الأمريكي أيضا.

وقال بافيل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي لصحفية روسيسكايا غازيتا أن الطلب العالمي على النفط ربما لن يعود إلى مستويات ما قبل الفيروس لعامين أو ثلاثة أعوام أخرى. ولكن صرح ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أنه من المتوقع أن تتراوح أسعار النفط في المتوسط بين 50 و55 دولار للبرميل في 2021 إذ ان تطوير لقاحات لكوفيد-19 يشجع على تعافي الاقتصاد.

ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين في يوليو مما يثير مخاوف حول ما إذا كان التعافي الناشيء في الاقتصاد الأوروبي الأكبر المتضرر من جائحة  فيروس كورونا يفقد زخمه.

وأعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الاثنين زيادة شهرية 1.2% في الإنتاج الصناعي الألماني، في ثالث شهر على التوالي من النمو. لكن خيب متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 4.8%، وفق استطلاع رأي أجرته رويترز.

وتضاف البيانات إلى مخاوف صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، الذين سيجتمعون يوم الخميس لمناقشة السياسة النقدية ومن المتوقع أن يبحثوا كيف يهدد صعود اليورو مؤخراً تنافسية  صادرات منطقة اليورو ويخفض أسعار الواردات.

ورفع مكتب الإحصاءات الاتحادي بشكل طفيف تقديره المبدئي لنمو الإنتاج الصناعي الشهري لألمانيا في يونيو إلى 9.3%. لكن قال ان إنتاج قطاع التصنيع في يوليو يبقى أقل 10% من المستوى قبل عام.

وارتفع الإنتاج في قطاع تصنيع السيارات الذي يحظى بأهمية استراتجية في ألمانيا بنسبة 6.9% في يوليو بالمقارنة مع الشهر السابق، لكن لازال أقل 15% من مستويات ما قبل الوباء في فبراير.

وأظهرت بيانات منفصلة نشرت يوم الجمعة أن طلبيات المصانع الألمانية نمت أقل من المتوقع في يوليو، مرتفعة 2.8% فقط على أساس شهري مقارنة مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 5%.

إنخفض الجنيه الاسترليني يوم الاثنين بعد أن زاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرص فشل المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

ونزل الاسترليني 1% إلى 1.3145 دولار، مواصلاً  تراجعاته لأطول فترة منذ يونيو، مع إستعداد جونسون لإبلاغ الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لترك المحادثات تفشل على أن يتساهل حول ما يراه كمباديء أساسية للبريكست.

وقال فلانتين مارينوف، رئيس إستراتجية تداول مجموعة العملات العشر الرئيسية لدى كريدي أجريكول، لوكالة بلومبرج "يبدو أننا في بداية تصحيح نزولي مؤلم في الاسترليني". ويتوقع مارينوف انخفاض الاسترليني إلى 1.20 دولار في حال عدم التوصل إلى إتفاق.

ويعيد المستثمرون التركيز على البريكست مع قبول طرفي التفاوض أنهما بحاجة للتوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر من أجل تمهيد الطريق أمام خروج سلس في نهاية العام، عندما تنتهي الفترة الإنتقالية للبريكست. وقد يزيد ما يسمى بخروج "حافة الهاوية" الضغط الاقتصادي الواقع على بريطانيا من جراء فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات بين الجانبين هذا الأسبوع.

وانخفض الاسترليني 1% إلى 1.3146 دولار في الساعة 11:35 صباحاً بتوقيت لندن. وتراجع 0.8% إلى 89.89 بنس أمام اليورو.

قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب "راض جداً" عن الوتيرة التي يتعافى بها الاقتصاد لكن يريد مزيداً من جهود التحفيز للمضي قدماً.

وأشار منوتشن في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الأحد أن النمو في الربع الثالث سيكون "خرافياً" معوضاً الإنكماش الضخم في الربع الثاني. وأشار إلى أن البعض يتنبأ بنمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 30% إلى 35%.

ودعا منوتشن مجدداً الديمقراطيين، بقيادة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، بالعمل مع الإدارة حول ما وصفه بإجراء إنقاذ اقتصادي "مُصغر".

وقال "أود وصفه بمشروع قانون أكثر تحديداً للأهداف. توقعاتنا أننا سنمضي قدماً حيال ذلك الأسبوع القادم".

وتابع منوتشن "دعونا نعمل على مشروع قانون محدد الأهداف. إذا أردنا القيام بالمزيد خلال 30 يوماً. دعونا لا نؤخر الدعم عن العاملين الأمريكيين والشركات الأمريكية الذين يحتاجون للمزيد من هذا الدعم".

وأظهر تقرير صادر يوم الجمعة أن تعافي سوق العمل الأمريكية إمتد للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، مما يظهر أن الاقتصاد يمكنه مواصلة التعافي رغم استمرار الوباء وأزمة واشنطن حول تقديم مساعدات حكومية إضافية للأمريكيين العاطلين والشركات الصغيرة.

وزادت الوظائف غير القطاع الزراعي 1.37 مليون، بما يشمل توظيف 238 ألف عامل تعداد سكاني مؤقت، وفق تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة. وإنخفض معدل البطالة بأكثر من المتوقع، بحوالي 2%، إلى 8.4%.

وقال منوتشن معلقاً على معدل البطالة "سترونه يواصل الانخفاض". وقال أنه يتطلع إلى "رقم جيد أخر" لشهر سبتمبر، الذي سيكون أخر تقرير وظائف قبل انتخابات الرئاسة يوم الثالث من نوفمبر.

وسينعقد مجلس الشيوخ مجدداً يوم الثلاثاء في وقت ليست فيه إدارة ترامب والديمقراطيين أقرب لإتفاق حول حزمة إنقاذ جديدة من أثار الفيروس عما كانوا عندما إنهارت المحادثات في أوائل أغسطس.

 وسيحاول ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ كسر الجمود في الكونجرس هذا الأسبوع بإقتراح تحفيز مصغر بقيمة  500 مليار دولار والذي يؤيده البيت الأبيض. وعلى الرغم من أنه نصف ما عرضه الجمهوريون في نهاية يوليو، إلا أن ماكونيل يكافح لحشد تأييد حزبه الجمهوري بالكامل حوله إذ أن متشددين مالياً في الحزب يعترضون على الإضافة لعجز مالي في عام 2020 يقدر ب3.3 تريليون دولار.

ولاقى بالفعل ما يسمى بالتحفيز المصغر انتقادات من بيلوسي والديمقراطيين. ولم يتزحزحوا عن مقترحهم بحزمة إنقاذ أكبر بكثير بقيمة 2.2 تريليون دولار التي رفضها الجمهوريون.

ويحذر جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي وزملائه من أن تعافي الاقتصاد يبقى هشاً. وفقدت الشركات 22 مليون وظيفة في إغلاقات الوباء التي جرت في مارس وأبريل، وعاد حوالي نصف هذا العدد فقط في الأشهر التالية.

وقال باويل للإذاعة الوطنية العامة في مقابلة يوم الجمعة "التعافي مستمر، لكن نعتقد أنه سيكون أصعب بعد الأن". وأشار إلى أن صناعات الخدمات التي تتضمن مخالطة كبيرة بين الأفراد مهددة مع استمرار الفيروس، وسيحتاج العاملون في تلك الوظائف، الذين عادة ما يحصلون على رواتب منخفضة،  لمزيد من الدعم من سياسة الاحتياطي الفيدرالي والسياسة المالية.

وسيتفاوض الحزبان على إجراء إنفاق مؤقت لمنع إغلاق الحكومة عندما ينتهي العام المالي يوم 30 سبتمبر. وإتفقت بيلوسي ومنوتشن على أنهما يريدان ألا يؤدي الجمود حول تحفيز جديد إلى إعاقة العمل على هذا التمويل المؤقت.