هبط الاسترليني إلى أدنى مستوى في 5 أشهر ونصف يوم الجمعة بفعل المخاوف من أن تنهي بريطانيا فترتها الإنتقالية بعد البريكست بدون الإتفاق على أي ترتيبات تجارية، مما يخيم بظلاله على بيانات تظهر تعافي الاقتصاد وخبر عن اتفاق تجاري جديد مع اليابان.

ويتجه الاسترليني نحو أسوأ أداء أسبوعي مقابل اليورو والدولار منذ منتصف مارس، عندما بلغت موجة بيع بسبب جائحة كوفيد-19 ذروتها، بعد أن خسر حوالي 4% مقابل العملتين.

وفي الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، نزل الاسترليني 0.3% مقابل اليورو إلى 92.55 بنس وتراجع 0.2% إلى 1.2782 دولار.

وظل الاسترليني تحت ضغط بعد الأنباء عن أن بروكسل تكثف التخطيط للبريكست "بدون اتفاق" بعدما رفضت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون الرجوع عن إنتهاك لمعاهدة الإنفصال.

وقال بنك مورجان ستانلي أن خطر خروج بريطانيا من فترتها الإنتقالية ببنود منظمة التجارة العالمية ارتفع إلى 40% بالمقارنة مع 25% في السابق.

وفشل خبر أن بريطانيا أبرمت أول اتفاق تجاري بعد البريكست مع اليابان في إعطاء دفعة مستدامة للعملة. وقالت بريطانيا أن الاتفاق يعني أن 99% من صادراتها إلى اليابان لن يكون خاضعاً لرسوم جمركية.

وفشلت أيضا سلسلة من البيانات الإيجابية للاقتصاد البريطاني في رفع معنويات المتعاملين. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن الناتج الاقتصادي البريطاني نما بمعدل 6.6% في يوليو بعد أن إنهار بنسبة قياسية 20% في الربع الثاني.

ونما الاقتصاد للشهر الثالث على التوالي في يوليو مع إعادة فتح الحانات والمطاعم وقطاعات أخرى لكن ظل حجمه أقل 12% من مستواه قبل الوباء.   

سجلت المملكة المتحدة 3539 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بحسب بيانات حكومية نشرت يوم الجمعة، مقارنة مع 2919 قبل يوم.

وتسجلت أيضا ست حالات وفاة جديدة.

وأظهرت الأرقام يوم الجمعة أن إنتشار فيروس كورونا يتسارع عبر كل أنحاء انجلترا مع إشارة إحدى الدراسات ان حالات الإصابة تتضاعف كل أسبوع.

ويدخل حظر جديد على التجمعات حيز التنفيذ يوم الاثنين في محاولة لكبح الزيادة في الإصابات.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعدما أحجم البنك المركزي الأوروبي عن تقديم أي تلميحات بشأن تحفيز إضافي، لكن عدم اليقين الاقتصادي المستمر يبقى المعدن في طريقه نحو تحقيق مكسب أسبوعي.  

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1945.79 دولار للأونصة في الساعة 1243 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر عند 1965.94 دولار يوم الخميس. وربح الذهب 0.6% هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الاجلة الامريكية للذهب 0.7% إلى 1950.20 دولار.

وقللت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي من شأن المخاوف حول قوة اليورو وخيبت الأمال بمزيد من التحفيز.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون إقترحه الجمهوريون يوفر مساعدات جديدة لمكافحة أثار فيروس كورونا بقيمة 300 مليار دولار.

ويُنظر للذهب كوسيلة تحوط من التضخم وإنخفاض قيمة العملة.

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن مسار التعافي من الوباء سيكون طويلاً وشاقاً، خاصة في سوق العمل. وأظهرت أحدث البيانات أن أسعار المستهلكين ارتفعت أكثر من المتوقع في أغسطس.

وقال بنك ستاندرد تشارترد في رسالة بحثية "بينما تشكل التطورات الخاصة بلقاحات لكوفيد-19 وتحسن البيانات الاقتصادية ضغوطاً في المدى القريب على الذهب، إلا أن أسعار الفائدة المنخفضة أو السالبة وضعف الدولار والتوقعات بمزيد من التحفيز كلها عوامل تبقى المعدن مدعوماً".

وكشفت بيانات حديثة أن الاقتصاد البريطاني نما للشهر الثالث على التوالي في يوليو مع إعادة فتح بعض القطاعات عقب إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا، لكن ظل حجم الاقتصاد أقل حوالي 12% من مستواه قبل الوباء.

يتجه النفط نحو تكبد أول خسائر لأسبوعين متتاليين منذ نوبة بيع عنيفة شهدتها الأسعار في أبريل، مدفوعاً بعزوف شديد عن المخاطرة  في  وقت سابق من الأسبوع وتعاف اقتصادي متعثر.

وتأرجحت العقود الاجلة لخام برنت حول 40 دولار للبرميل يوم الجمعة، منخفضة حوالي 7% هذا الأسبوع. وفي الأسابيع الأخيرة، وجه المتعاملون أنظارهم إلى بيانات تظهر ان دولة الإمارات كانت تتجاوز بشكل منتظم حصتها الإنتاجية التي تحددها أوبك+ منذ يوليو. وبينما يتعافى الطلب على وقود السيارات في أسيا وأوروبا، إلا أن حجم الطلب في الولايات المتحدة لازال مخيباً.

وفي ظل صورة متباينة للطلب وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضخ أوبك+ تدريجياً مزيد من المعروض، يدرس بعض المتعاملين في السوق تخزين الخام في البحر مجدداً. وكان هناك وجهات نظر أكثر تشاؤماً حول الاستهلاك هذا الأسبوع إذ قالت مؤسسة اس اند بي جلوبال بلاتس أنه من المستبعد أن يعود الطلب على النفط إلى مستويات عام 2019 قبل 2022. هذا وتأثرت أيضا أسواق الطاقة بتقهقر في أسواق الأسهم العالمية.

وانخفض خام برنت تسليم نوفمبر 1.2% إلى 39.60 دولار للبرميل في الساعة 2:47 ظهراً بتوقيت القاهرة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 42 سنت إلى 36.88 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مدفوعة بأكبر زيادة في أسعار السيارات المستعملة منذ 1969 ومتماشية مع تسارع تدريجي في التضخم في ظل تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% بالمقارنة مع الشهر السابق. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 0.3%. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 1.3% بعد زيادة بلغت 1% في يوليو.

وعند استثناء تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي—الذي ينظر له صانعو السياسة كمقياس أكثر دقة لإتجاهات الأسعار—بنسبة 0.4% أيضا عن الشهر السابق بعدما قفز 0.6% في يوليو الذي كان أكبر زيادة منذ حوالي ثلاثة عقود. ومثلت زيادة بلغت 5.4% في تكلفة السيارات والشاحنات المستعملة أكثر من 40% من الزيادة في المؤشر الأساسي. وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم الأساسي 1.7% بعد ارتفاعه 1.6% في يوليو.

وتعكس الزيادة في أسعار المستهلكين تحسناً مضطرداً في الطلب على السلع والخدمات منذ إغلاقات متعلقة بالوباء في وقت سابق من هذا العام، مما يشير إلى أن التضخم يعود تدريجياً إلى وتيرة ما قبل الأزمة. وفي الأشهر الأولى من الوباء، إنهارت أسعار أشياء مثل تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق في ظل بقاء الأمريكيين في المنازل. لكن مع إعادة فتح الاقتصاد، تحسن الطلب تدريجياً مرة أخرى.

ورغم الزيادات مؤخراً في أسعار المستهلكين، لا يرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تهديداً يذكر من التضخم ويتوقعون إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر في المستقبل المنظور. وبالإضافة لذلك، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أواخر الشهر الماضي أن البنك المركزي سيسعى الأن إلى تحقيق متوسط للتضخم المستهدف، مما يعني أن ضغوط الأسعار يمكن أن تتجاوز المستوى المستهدف بعد فترات من الضعف.

انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وسط تعاملات متقلبة يوم الخميس مع تراجع أسهم شركات التقنية ذات الوزن الثقيل بعد إنتعاشة قوية في الجلسة السابقة إذ سلطت بيانات إعانات البطالة الأسبوعية الضوء على تعثر التعافي الاقتصادي.

وتراجعت أسهم الشركات المستفيدة من جائحة فيروس كورونا مثل أبل ومايكروسوفت ونتفليكس ما بين 1% و1.6%. وارتفعت أسهم أمازون دوت كوم 0.2% وقفزت تسلا 4.5% مما ساعد على الحد من خسائر مؤشر ناسدك.

وتعافت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت يوم الاربعاء من أكبر موجة بيع على مدى ثلاثة أيام منذ مارس، مع عودة إقبال المستثمرين على الأسهم المرتبطة بقطاع التقنية التي تعد محصنة من الركود الاقتصادي الحالي.

وانخفض قطاع شركات التقنية المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7%. ورغم التراجعات مؤخراً، إلا أن هذا القطاع يرتفع حوالي 44% في عام 2020 متفوقاً بفارق كبير على مؤشر ستاندرد اند بورز القياسي الذي صعد 13.5% خلال نفس الفترة.

واستقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة عند مستويات مرتفعة جداً الاسبوع الماضي، وفق بيانات لوزارة العمل، حيث استمر تسريح عاملين أو إحالتهم إلى إجازات غير مدفوعة عبر الصناعات.

وأظهر تقرير منفصل أن أسعار المنتجين الأمريكية ارتفعت أكثر قليلا من المتوقع في اغسطس حيث زادت بحدة تكلفة الخدمات.

وفي الساعة 6:49 مساء بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 188.82 نقطة أو 0.68% إلى 27751.65 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 22.01 نقطة أو 0.65% إلى 3376.95 نقطة بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 38.34 نقطة أو ما يعادل 0.34% مسجلاً 11103.22 نقطة.  

تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2019 حيث تراجعت أسعار الغذاء، لكن من المستبعد أن يؤدي إلى أي تخفيض وشيك لأسعار الفائدة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن المعدل السنوي في أغسطس تباطأ إلى 3.4% بالمقارنة مع 4.2% في الشهر الأسبق. ونزلت تكاليف الغذاء والشروبات الغازية، التي تمثل المكون الأكبر من سلة التضخم، بمعدل سنوي 4.1%. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.2%.

وليس متوقعاً أن يدفع هذا الانخفاض البنك المركزي لخفض سعر فائدته الرئيسي عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم 24 سبتمبر، وفق رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في فاروس القابضة.

وقالت "استقرار أسعار الفائدة، في هذه المرحلة، استنتاج طبيعي". وأشارت أنه على الرغم من أن هناك مجال للتخفيض، إلا أن السلطات ربما ترغب في الحفاظ على سعر فائدة حقيقي تنافسي لجذب استثمارات المحافظ وأيضا للأخذ في الاعتبار احتمال تسارع التضخم في وقت لاحق من هذا العام بسبب تأثير قاعدة الأساس، مضيفة أن التباطؤ كان أكبر مما توقعت فاروس.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي يوم السابع من سبتمبر أنه يتوقع أن يبلغ التضخم في المتوسط 6.2% في الربع الأخير من 2020. وهذا في حدود النطاق المستهدف من البنك عند 9%، بزيادة أو نقص 3%.

وتسارع التضخم الأساسي، المؤشر الذي يقيسه البنك المركزي ويستثني السلع المتذبذب أسعارها، إلى معدل سنوي 0.8% في أغسطس من 0.7% في الشهر السابق.

وتحملت مصر تأثير جائحة كوفيد-19 أفضل من دول كثيرة.  وتم تعديل توقعات النمو الاقتصادي بالخفض، لكن لازال تشير إلى نمو. ولكن في نفس الأثناء، تأثرت الشركات بوضوح. وانخفض مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف في أغسطس، مع استمرار خسائر الوظائف كعامل رئيسي، وفق آي.اتش.اس ماركت.

ووفق محمد أبو باشا، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري إي.اف.جي هيرميس ، ربما تحد أيضا مبادرات رئيسية من البنك المركزي لدعم الشركات والصناعات من الحاجة إلى تخفيض وشيك لأسعار الفائدة.

وقال أن السلطات "ستفضل الانتظار لترى كيف ستؤول الامور"، مشيراً إلى أي تأثير جديد على إيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج واستثمارات المحافظ بالإضافة لأي موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا.

قال ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي يكثف التحضيرات لبريكست بدون اتفاق في نهاية هذا العام حيث أشار أن الجولة الأحدث من المحادثات التجارية مع بريطانيا خيبت الأمال على أصعدة عديدة.

وفي حديثه بعد ثامن جولة كاملة من المفاوضات على شراكة جديدة مع بريطانيا في لندن، قال بارنيه أن الاتحاد الأوروبي أبدى مرونة حيال المطالب البريطانية حول حقوق الصيد والمحكمة العليا للتكتل وأمور أخرى.

"ولكن من جانبها، لم تنخرط بريطانيا بطريقة متبادلة حول المباديء الأساسية للاتحاد الأوروبي ومصالحه"، حسبما ذكر في بيان. "خلافات كبيرة تبقى قائمة في قضايا ذات أهمية بالغة للاتحاد الأوروبي".

وأضاف بارنيه "لا أحد يجب أن يستهين بالعواقب العملية والاقتصادية والاجتماعية لسيناريو عدم التوصل إلى اتفاق".

وقال أنه وفريقه سيبقون على إتصال بنظرائهم البريطانيين بقيادة ديفيد فروست في الأيام المقبلة.

وقال "في نفس الوقت، الاتحاد الأوروبي يكثف تحضيراته للإستعداد لكافة السيناريوهات يوم الأول من يناير 2021"، مشيراً إلى موعد إنتهاء المرحلة الإنتقالية بعد البريكست لبريطانيا.