تدهورت سوق العمل البريطانية في يوليو على الرغم من إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً ليصل إجمالي فقدان الوظائف إلى حوالي 700 ألف وظيفة ويزيد الضغط على الحكومة لتمديد برنامجها لدعم الأجور.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني يوم الثلاثاء أن الوظائف انخفضت 102 ألف في أول انخفاض منذ أول شهر كامل من الإغلاق في أبريل. وبدأ أيضا الوباء يمتد أثره إلى معدل البطالة—الذي يكبحه حتى الأن برنامج "إحالة العاملين إلى إجازات غير مدفوعة"—ليسجل أكبر زيادة شهرية منذ 2013 عند 4.1%.  

وتعد البيانات إشارة صريحة إلى نقاط ضعف سوق العمل إذ تستعد الحكومة لإنهاء برنامج دعم الأجور الشهر القادم. وأصر وزير المالية ريشي سوناك أن الشركات لابد أن تتأقلم مع واقع ما بعد كوفيد، رغم أن الخبراء الاقتصاديين يخشون من قفزة كبيرة في البطالة البريطانية. ومددت دول أوروبية كثيرة برامجهم من الدعم.

وأظهر تقرير يوم الثلاثاء أن بعض الضرر قد وقع بالفعل، على الرغم من أن خطة الحكومة ساعدت في دعم حوالي 10 ملايين وظيفة. وانخفض عدد الموظفين على قوائم الشركات في أغسطس 695 ألف منذ شهر مارس—ما يعادل حوالي 2.4% من القوة العاملة—بينما زاد عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة أكثر من الضعف إلى 2.7 مليون.

وهذا ترك الحكومة تواجه دعوات متزايدة لفعل المزيد من أجل حماية الوظائف والأجور بعد أسوأ إنكماش اقتصادي منذ قرون.

ويتنبأ أغلب الخبراء الاقتصاديين بأن يؤدي تزايد الضبابية إلى توسيع بنك انجلترا تحفيزه النقدي في وقت لاحق من هذا العام.

وربما يمهد صانعو السياسة الطريق أمام ذلك عندما يجتمعون هذا الأسبوع حيث تواجه بريطانيا ثلاث ضربات متمثلة في قفزة في البطالة وقيود جديدة على النشاط مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس وخروج مضطرب من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام.

وتبلغ الشركات بالفعل السلطات بشأن موجة تسريح قادمة للعاملين مما يضع بريطانيا في طريقها نحو فقدان وظائف بأكثر من ضعف الوتيرة إبان الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، بحسب ما قاله معهد التوظيف يوم الاثنين.

تسارع تعافي الاقتصاد الصيني من تداعيات مرض كوفيد-19 مدفوعاً بتعافي في الاستهلاك مع تخفيف قيود مكافحة الفيروس وزيادات أكبر من المتوقع في الإنتاج الصناعي.

وارتفعت مبيعات التجزئة للمرة الأولى هذا العام في أغسطس بنسبة 0.5% عن العام السابق، بينما توسع الإنتاج الصناعي 5.6% مقابل التوقعات بزيادة 5.1%. وفي أول ثمانية أشهر، تراجعت مبيعات التجزئة 8.6% وصعد الإنتاج الصناعي 0.4% وإنخفض استثمار الأصول الثابتة 0.3% بالمقارنة مع نفس الفترة في 2019، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطني يوم الثلاثاء.

وتظهر البيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم في طور التعافي من إنكماش في الربع الاول، في تناقض صارخ عن دول لا تزال تكافح حالات تفشي للفيروس وإجراءات عزل عام وإنكماش اقتصادي. وفي الصين، لاقى الإنتاج الصناعي دعماً في البداية من تحفيز مالي وصادرات قوية على نحو مفاجيء. والأن، تظهر العودة إلى النمو في إنفاق التجزئة أن طلب الافراد بدأ أيضا يعوض تراجعاته في وقت سابق من العام.

وتضاءلت حالات الإصابة اليومية الجديدة بكوفيد-19 في الصين إلى عشرات قليلة في أغسطس وواصلت الحكومة تخفيف قيود التباعد الاجتماعي. وتجاوب المستهلكون مع هذا النجاح، مع ارتفاع مبيعات التجزئة للسلع 1.5% بالمقارنة مع العام السابق، بينما إنكمش الإنفاق على مأكولات المطاعم بوتيرة أبطأ.

وكانت البيانات الإيجابية يوم الثلاثاء من بين الاعتبارات التي إستشهدت بها مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية في رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام إلى 2.1% من 1.8%.

نما نشاط التصنيع في ولاية نيويورك في سبتمبر بثاني أسرع وتيرة منذ عام 2018 متفوقاً على التوقعات وسط تحسن في الشحنات والطلبيات، في إشارة إلى أن نشاط المصانع يكتسب زخماً.

ووفق تقرير صادر يوم الثلاثاء، قفز المؤشر العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأوضاع الشركات إلى 17 نقطة من قراءة عند 3.7 نقطة قبل شهر. وفي يوليو، وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018.

وتجاوزت قراءة المؤشر في سبتمبر كافة التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين ومتوسط التوقعات عند 6.9 نقطة.

وتشير القراءات فوق الصفر إلى نمو، وتعافى المؤشر سريعاً في الأشهر التي أعقبت مباشرة إنهياره إلى أدنى مستوى على الإطلاق في أبريل عندما أُغلقت الشركات للسيطرة على الوباء. ومؤشر ولاية نيويورك هو أول مؤشرات قطاع التصنيع التي تصدرها فروع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

وقال حوالي 40% من المشاركين في المسح أن الأوضاع تتحسن بينما قال حوالي 23% أن النشاط يتراجع. وصعد مؤشر البنك للطلبيات الجديدة إلى 7.1 نقطة من سالب 1.7 نقطة وقفز مؤشر الشحنات إلى 14.1 نقطة من 6.7 نقطة.

ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكي في أغسطس بأقل من المتوقع، في إشارة إلى وتيرة أكثر إعتدالاً لنمو نشاط المصانع في ظل تعافي الاقتصاد من إغلاقات متعلقة بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أن إنتاج المصانع زاد بمعدل 1% بالمقارنة مع الشهر الأسبق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 3.9% في يوليو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة قدرها 1.3%.

وارتفع إجمالي الناتج الصناعي، الذي يشمل أيضا إنتاج التعدين والمرافق، بنسبة 0.4% في أغسطس بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 3.5% قبل شهر. وقيد نشاط التعدين تراجع مؤقت في إستخراج النفط والغاز متعلق بعواصف مدارية في ساحل الخليج.

وبينما حقق الإنتاج الصناعي في الشهرين السابقين أكبر زيادة منذ 1959، إلا أن فورة الإنتاج تنحسر حيث يبقى المؤشر الذي يعده الاحتياطي الفيدرالي أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء. وعلى الرغم من ذلك، سيظل نشاط التصنيع يستفيد من نقص المعروض واستقرار المبيعات المحلية وتعافي الطلب الخارجي.

وارتفعت الأسهم على تفاؤل حيال حظوظ الاقتصاد بينما تراجع الدولار وإستقر العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون تغيير يذكر.

إستقر الجنيه الاسترليني قرب أدنى مستوياته في شهر ونصف بعدما فازت الحكومة البريطانية بتصويت برلماني مبدئي على مشروع قانونها المثير للجدل لإنتهاك اتفاق البريكست مع الاتحاد الأوروبي.

وفاز رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي لديه أغلبية 80 مقعد في مجلس العموم، بما يعرف بتصويت القراءة الثانية على مشروع القانون الذي يقول الاتحاد الأوروبي أنه سيؤدي إلى إنهيار المحادثات التجارية ويدفع المملكة التحدة نحو خروج فوضوي من التكتل.

وبلغ الاسترليني في أحدث معاملات 1.2850 دولار، مرتفعا بشكل هامشي عن مستواه قبل تصويتات يوم الاثنين وغير بعيد عن أدنى مستويات يوم الجمعة 1.2763 دولار، الذي كان الأضعف للعملة منذ 24 يوليو.

إنخفض الدولار يوم الاثنين مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، متراجعاً إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين، حيث أفضت أخبار إيجابية عن لقاح لكوفيد-19 وموجة من صفقات الدمج والإستحواذ إلى رفع المعنويات في أسواق الأسهم العالمية.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى أسبوع حافل بالأحداث يشمل اجتماع للاحتياطي الفيدرالي وتعيين رئيس وزراء جديد لليابان.

وارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين وسط علامات على تقدم في تطوير لقاح لكوفيد-19 وسلسلة من صفقات بمليارات الدولارات، من بينها أنباء عن فوز أوراكل بمعركة للإستحواذ على الأعمال الأمريكية لشركة تيك توك.

وتلقت أسواق الأسهم دعماً بعدما إستأنفت شركة أسترازنيكا لتصنيع الدواء تجاربها السريرية في بريطانيا على لقاحها التجريبي لكوفيد-19، الذي هو أحد اللقاحات التي وصلت إلى مرحلة متقدمة في التطوير.

ونزل مؤشر الدولار 0.4% إلى 92.919 نقطة بعد تسجيل مكاسب لأسبوعين متتاليين.

وسيكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع هو الأول له منذ أن كشف جيروم باويل رئيس البنك عن تحول في السياسة نحو تساهل أكبر مع التضخم، بالتعهد فعلياً بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.

وتراجع الدولار 0.5% مقابل الين إلى 105.66 ين بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وليس متوقعاً أن يسفر اجتماع لبنك اليابان يوم الخميس عن أي تغيرات في السياسة النقدية لكن ربما يُسئل البنك عما إذا كان قد يتبع موقف الاحتياطي الفيدرالي حيال التضخم.

وعلى الصعيد السياسي، وقع الاختيار على يوشيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء لرئاسة الحزب الحاكم في اليابان يوم الاثنين، مما يعني أن نظرائه سيختارونه يوم الاربعاء في البرلمان كرئيس للوزراء خلفاً لشينزو أبي.

وتعهد سوجا بمواصلة سياسات أبي.

وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1880 دولار.

وقفزت العملة الموحدة إلى أعلى مستوى في أسبوع فوق 1.191 دولار بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، قبل أن تتراجع مع إدلاء صانعي السياسة بتصريحات لإضعافها في اليوم التالي.

 قالت مصادر لرويترز أنه من المستبعد أن تعلن منظمة أوبك وحلفائها مثل روسيا قيوداً جديدة على إنتاج النفط هذا الأسبوع رغم انخفاض في الاسعار، وستمدد الفترة لدول مثل العراق ونيجريا للتعويض عن إنتاج زائد في السابق.

وتخفض أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة بأوبك+، الإنتاج منذ مايو لدعم أسعار النفط بعدما هوى الطلب العالمي في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وفي الجولة الأحدث من التخفيضات، تخفض أوبك+ الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يومياً أو حوالي 8% من الطلب العالمي، بينما تطالب العراق وأخرين بضخ كميات أقل من حصتهم الإنتاجية في سبتمبر للتعويض عن إنتاج زائد في الفترة من مايو إلى يوليو.

وقالت ثلاثة مصادر بأوبك+ أن التحالف سيمدد على الأرجح فترة التعويض حتى أكتوبر ونوفمبر للسماح للعراق ودول أخرى بالوفاء بأهدافها.

وقالت خمسة مصادر بأوبك+ أن اجتماعاً إفتراضياً يوم الخميس للجنة المراقبة الوزارية المشتركة من المستبعد أن يوصي بتغيير أهداف الإنتاج رغم نزول خام برنت دون 40 دولار للبرميل في الأيام الأخيرة.

وتحتاج السعودية القائد الفعلي لمنظمة أوبك سعراً أعلى بكثير لموازنة ميزانيتها وأشارت أنها تود أن ترى الأسعار فوق 45 دولار للبرميل.

وأشار مصدر مطلع على فكر المملكة أنه من المستبعد أن تحاول الرياض رفع أسعار النفط بإضافة تخفيضات طوعية لحصتها، وهو شيء فعلته في يونيو. وأضاف المصدر "هم يريدون الحفاظ على حصتهم السوقية".

ويوم الاثنين، خفضت أوبك توقعاتها للطلب على النفط، بينما قالت شركة بي.بي المنتجة للنفط أن الطلب ربما بلغ ذروته في 2019.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين إذ أن تعاف أسهم شركات التقنية أنعش المؤشرات الرئيسية بعد تراجع حاد في الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر ستاندرد ند بورز 500 بنسبة 1.6%، بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 334 نقطة أو حوالي 1.2%.

وقفز مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 2.1%. والأسبوع الماضي، تكبد ناسدك أكبر تراجع أسبوعي منذ أزمة السوق في مارس.

وكانت أوراكل من بين أفضل الرابحين في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مع صعود الأسهم 4.3% بعدما فازت شركة التقنية بمزايدة للإستحواذ على تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، بحسب مصادر مطلعة على الأمر. وارتفعت أسهم شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية نفيديا 8.3% بعدما إتفقت على شراء الشركة البريطانية أرم هولدينجز المصممة للرقائق الإلكترونية المملوكة لسوفت بنك جروب نظير ما يزيد على 40 مليار دولار.

ويواصل صعود يوم الاثنين نوبة من التحركات الكبيرة صعوداً وهبوطاً للأسواق العالمية. وتعاني الأسهم من عدم يقين حول انتخابات الرئاسة الأمريكية وتباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي من صدمة كوفيد-19 وتقلبات في أسهم التقنية التي قادت الأسواق للارتفاع منذ الربيع.

ولاقت معنويات المستثمرين دعماً من إستئناف التجارب السريرية لشركة أسترازنيكا على لقاحها التجريبي لفيروس كورونا في بريطانيا. وأرجئت الدراسات عالمياً بعدما تعرض شخص تلقى اللقاح لإعياء غير مفسر سببه. وتبقى التجارب في دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة، معطلة.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن صعود اليورو في الآونة الاخيرة محا جزئياً الأثر الإيجابي لتحفيز البنك المركزي في تعزيز التضخم، وجددت القول أن صانعي السياسة مستعدون لتعديل كافة أدواتهم إن لزم الأمر.

وقالت يوم الاحد أن مجلس محافظي البنك سيقيم بحرص كل المعلومات القادمة من اقتصاد منطقة اليورو، بما في ذلك تطورات سعر الصرف، فيما يخص تأثيره على توقعات التضخم في المدى المتوسط.

وذكرت لاجارد في تعليقاتها خلال اجتماع لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية "عندما يتعلق الأمر بتحقيق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار، لا يوجد تهاون ولن يكون". "السياسة النقدية ستظل تلعب دورها في منطقة اليورو مع إلتزام كامل بتفويضها".

وتظهر تعليقاتها المعضلة التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي مع صعود اليورو مؤخراً إلى أقوى مستوى منذ أكثر من عامين. وكانت تعليقات حذرة للاجارد يوم الخميس قد فشلت في وقف مكاسب العملة. وسعى فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك إلى تشديد النبرة يوم الجمعة، محذراً من أن صعود العملة هذا العام أضعف توقعات التضخم.

وتلاه أولي ريهن محافظ البنك المركزي الفنلندي يوم السبت الذي أشار إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية في منطقة اليورو إستقرت عند مستوى منخفض لا يتماشى مع هدف البنك المركزي الأوروبي. ووصف لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي سعر الصرف "أنه أحد أهم المتغيرات" فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الكلي وقال ان البنك يراقبه عن كثب.

وبهذه الموجة من التصريحات، يحاول مسؤولو البنك المركزي الأوروبي تحقيق توازن بين الإعراب عن مخاوف بشأن قوة العملة وتجنب أي إنطباع أنهم يحاولون إضعاف العملة عن قصد.

وقالت لاجارد يوم الأحد أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو قوي، لكن غير متكافيء وغير مكتمل ومحاط بضبابية. وأضافت أن هذه البيئة الاقتصادية الصعبة لا تزال تؤثر سلباً على ضغوط الأسعار الأساسية.

ورغم إجراءات تحفيز البنك المركزي الأوروبي، مثل برنامج شراء السندات الطاريء البالغ حجمه 1.35 تريليون يوررو (1.6 تريليون دولار)، قالت لاجارد "عوامل أخرى، مثل صعود قيمة اليورو محت جزئياً الأثر الإيجابي لإجراءاتنا". "ضغوط الأسعار في المدى القريب ستبقى منخفضة بفعل صعود سعر صرف اليورو مؤخراً".