قال مصدر بالكونجرس الأمريكي لوكالة رويترز يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة قررت قطع مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لإثيوبيا وسط خلاف مع مصر والسودان حول سد عملاق تبنيه أديس أبابا على النيل.

وتدخل إثيوبيا والسودان ومصر في خلاف مرير حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ويبقى الخلاف دون حل على الرغم من بدء ملء الخزان خلف السد في يوليو.

وقال المصدر لرويترز عبر البريد الإلكتروني "الولايات المتحدة قررت قطع مساعدات" بسبب موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة. "ما يصل إلى 100 مليون دولار أو نحو ذلك سيتم قطعهم، منهم 26 مليون دولار قيمة تمويل ينتهي في ختام العام المالي".

وقال المصدر أن أغلب التمويل المنتهي يتعلق بالأمن الإقليمي أو أمن الحدود والمنافسة السياسية وبناء توافق ومساعدات غذائية.

وأشار المسؤول أن التمويل الخاص بمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وبرنامج الغذاء من أجل السلام ومساعدات إغاثة من الكوارث والهجرة ومساعدة اللاجئين لن يتأثر.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الإثيوبية.

ولطالما كانت الولايات المتحدة وإثيوبيا حليفتين وثيقتين مع تعاون إثيوبيا عادة مع المسؤولين الأمريكيين ضد المتمردين الإسلاميين في الصومال.

ولكن أصيب المسؤولون الأمريكين بإحباط من عجزهم عن إبرام اتفاق.  وتقول إثيوبيا أن السد البالغ تكلفته 4 مليار دولار سيولد كهرباء ويساعد على إنتشال سكانها البالغ تعدادهم 109 مليون من الفقر.

ولكن تعتمد مصر على نهر النيل من أجل 90% من مياهها العذبة وتخشى أن يؤدي بناء سدود إلى تفاقم نقصاً قائماً في إمدادات المياه.

حذر جيرتجان فليغ المسؤول ببنك انجلترا من النظر لأسعار الذهب كمؤشر ينبيء بالتضخم معتبره "فكرة سيئة".

وأقبل المستثمرون على شراء المعدن النفيس هذا العام مما رفع السعر 30% وسط تكهنات بأن الإنفاق الحكومي الضخم على مستوى العالم لمواجهة صدمة فيروس كورونا سيدفع التضخم للارتفاع.

ولكن أبلغ فليغ، خبير سوق السندات السابق لدى دويتشة بنك، المشرعين البريطانيين يوم الأربعاء أن السعر القياسي المرتفع للذهب "لا يبلغك بأي شيء دقيق".

وقال أن صانعي السياسة ينظرون في المقابل لمسوح ومؤشرات لأسواق المال تقيس توقعات التضخم. وأشار أنها ترتفع وهي الأن عند مستويات "مريحة" بشكل أكبر تتماشى مع مستوى 2% الذي يستهدفه بنك انجلترا.

وتسارع التضخم في بريطانيا إلى 1% في يوليو، في أسرع وتيرة زيادة منذ أربعة أشهر، لكن يتنبأ خبراء اقتصاديون أن يكون هذا التسارع قصير الأجل.

وأضاف فليغ "إذا نظرت لأحداث سابقة فيها كان سعر الذهب مرتفع جداً، تدرك سريعاً جداً أن الذهب مؤشر سيئ للتضخم".

وفي شهادة منفصلة كتابية للمشرعين، قال أن هناك خطر كبير بأن يستغرق الأمر سنوات عدة قبل أن يحقق بنك انجلترا مستواه المستهدف للتضخم.

انخفض الذهب بأكثر من 1% يوم الأربعاء إذ صعد الدولار وأثار تعافي قوي في قطاع التصنيع الأمريكي الأمال بتعافي الاقتصاد المتضرر من جراء فيروس كورونا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1940.57 دولار للأونصة في الساعة 1455 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1947.70 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "مؤشر الدولار يصعد وعملة اليورو تتعرض لعمليات بيع لأن بيانات التضخم جاءت سلبية في أوروبا".

وارتفع مؤشر الدولار 0.5% ليبتعد أكثر عن أدنى مستوى في أكثر من عامين، بعد تسجيل التضخم في منطقة اليورو على نحو مفاجيء قراءة سالبة الشهر الماضي.  

وفيما يدعم الدولار أيضا، أظهرت بيانات قطاع التصنيع الأمريكي يوم الثلاثاء أن النشاط تسارع إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين في أغسطس، مما يعزز التفاؤل بتعاف وشيك للاقتصاد الأمريكي.

وارتفعت أسعار المعدن النفيس حوالي 28% هذا العام بعد أن أثار الفيروس اضطرابات عبر الاقتصادات مما أجبر البنوك المركزية على مستوى العالم بضخ تحفيز ضخم.

وفي نفس الأثناء، زادت وظائف القطاع الخاص الأمريكية أقل من المتوقع في أغسطس مما يشير إلى تباطؤ تعافي سوق العمل.

ويركز المستثمرون الأن على تقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية يوم الخميس وبيانات وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

وقال جورج جيرو، العضو المنتدب في ار.بي.سي ويلث مانجمنت، في رسالة بحثية أن الذهب من المتوقع أن يبقى مدعوماً مع إعتياد المشترين على الدخول مع كل تراجعات كبيرة بفعل مخاوف مستمرة بشأن الوباء ووسط أجواء تتسم بأسعار فائدة متدنية.

حذر أنتوني فوتشي خبير الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية من أن عطلة عيد العمال القادمة يوم السابع من سبتمبر ربما تؤدي إلى زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مثلما كان الحال مع عطلات أخرى في وقت سابق من هذا الصيف.

وفي مقابلة له مع شبكة أن.بي.سي، قال فوتشي أنه يمكن تفادي قفزة في حالات الإصابة إذا إرتدى الأشخاص كمامات وتجنبوا الأماكن المزدحمة.

وعن الجامعات، قال أن الطلاب المصابين يجب أن يبقوا داخل المقار الجامعية إذ أن عودتهم إلى المنازل سيساعد في إنتشار الفيروس.

قدم مسؤولون ببنك انجلترا صورة متشائمة لتوقعات الاقتصاد البريطاني، محذرين من أن الدولة أمامها طريق طويل للتعافي من الضرر الذي ألحقه الوباء.

وأبلغ محافظ البنك أندرو بيلي المشرعين في لجنة الخزانة بالبرلمان أن المخاطر على النمو تبقى هبوطية، بينما قال أحد نوابه ديفيد رامسدين أن الاقتصاد ربما فقد ما يزيد على 1.5% من النمو بشكل دائم.

وقال جيرتجان فليج العضو بلجنة السياسة النقدية في شهادة مكتوبة أن الأمر قد يتطلب سنوات قبل أن يتعافى الاقتصاد بالكامل وقبل أن يتمكن بنك انجلترا من تحقيق مستواه المستهدف للتضخم عند اثنين بالمئة.

وتلقت بريطانيا ضربة قاسية من جراء جائحة فيروس كورونا، بتسجيل إنكماش بنسبة 20% في الربع الثاني الذي كان الأكبر بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. وأطلق بنك انجلترا سلسلة من إجراءات التحفيز، من بينها خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي 0.1% ورفع مشتريات الأصول المستهدفة إلى 745 مليار استرليني (995 مليار دولار).

وكان صانعو السياسة قد قدموا تقييماً أقل تشاؤماً بعض الشيء الشهر الماضي، قائلين أن الضرر أقل حدة من المعتقد في السابق، وأن وتيرة التعافي الذي يقوده المستهلك أسرع.  

ومع ذلك، تواجه الدولة احتمال حدوث موجة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس، وقفزة في البطالة عندما ينتهي برنامج إحالة العاملين لإجازات غير مدفوعة. وقال بيلي أن الغموض الذي يعتري توقعات بنك انجلترا هو الأكبر على الإطلاق.

 أضافت الشركات الأمريكية عدد وظاف أقل من المتوقع في أغسطس، في إشارة إلى أن تعافي سوق العمل يبقى تدريجياً.

 ووفق بيانات لمعهد ايه.دي.بي للبحوث الصادرة يوم الأربعاء، زادت الوظائف لدى شركات القطاع الخاص 428 ألف بعد زيادة معدلة بالرفع 212 ألف في يوليو. وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة مليون الشهر الماضي.

وتشير أحدث البيانات أن الشركات تواصل التوظيف بوتيرة أكثر إعتدالاً عنها مباشرة بعد إنهاء إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا قبل أشهر. ووسط بطالة مرتفعة، سيستغرق الأمر نمواً مستمراً في الطلب لإعادة بناء سوق العمل لما كانت عليه قبل الوباء.

ولكن تبقى هناك تحديات. فقد إنتهى برنامج حماية الرواتب، الذي ساعد في دعم التوظيف خلال الأشهر الأخيرة، في أغسطس، ولم يقر المشرعون حتى الأن حزمة تحفيز شاملة جديدة. وفي نفس الأثناء، تواصل الشركات الإعلان عن تسريح عاملين بعد حوالي ستة أشهر من إغلاقات متعلقة بكوفيد-19.

 إخترق اليورو حاجز 1.20 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين وبعدها واجه صعوبة في الحفاظ على زخمه، متعرضاً لضغط جزئياً بعدما صرح مسؤول  بالبنك المركزي الأوروبي أن سعر الصرف مهم لاقتصاد المنطقة.

 ولامست العملة الموحدة الأوروبية 1.2011 دولار يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018، قبل أن تهبط إلى1.1907 دولار، بانخفاض 0.3% خلال الجلسة. وساعدت عمليات بيع متعلقة بعقود خيار حول أعلى مستويات اليوم وتعافي الدولار في حدوث هذا الإنعكاس في الإتجاه، بالإضافة إلى تعليق فيليب لين العضو بالبنك المركزي الأوروبي أن مستوى اليورو "مهم" للسياسة النقدية.

ويقبل المستثمرون على اليورو منذ أسابيع مع إحتفاظ المضاربين بمراكز شراء قياسية حتى الأسبوع الماضي. وصعدت العملة الموحدة 12% منذ تسجيل أدنى مستوياتها في مارس. وقدمت إستجابة الاتحاد الأوروبي للفيروس دعماً لليورو، بينما أدى تحرك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى صفر وضخ كميات هائلة من السيولة إلى تقويض الدولار بتقليص التفوق الأمريكي في العائد.

وقال شوان أوزبورن، كبير محللي العملات في سكوتيا بنك، أن تعليقات لين تمثل "أول إعتراض حقيقي من البنك المركزي الأوروبي على صعود سعر الصرف". "السوق تفرط في المراهنة على صعود اليورو. ربما نتجه نحو اختبار 1.1750 دولار".

وليست مكاسب اليورو مفيدة بالضرورة للمنطقة . فتنكمش أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لأول مرة منذ أربع سنوات، الذي من المتوقع أن يثير قلق صانعي سياسة المركزي الأوروبي. وتقيد قوة العملة بوجه عام التضخم بخفض أسعار الواردات.

وهبط اليورو إلى 1.0636 دولار في مارس، وهو أضعف مستوى منذ حوالي ثلاث سنوات. ويحاول الأن مواصلة موجة صعود مستمرة منذ أربعة أشهر، ولا يتوقع بعض المحللين أن يبعد كثيراً عن المستويات الحالية.

وقال كريس ثيرنر، خبير العملات لدى اي.ان.جي جروب، "اليورو/دولار ربما يتداول حول مستوى 1.20 دولار لفترة طويلة". وأضاف أن هذه الحركة سيساعدها "انخفاض واسع النطاق للدولار مع إنكماش عائدات السندات الحقيقية بشكل أكبر".

وتقترب عائدات السندات الأمريكية الحقيقية لأجل عشر سنوات، التي تستثني التضخم، من مستويات قياسية منخفضة عند حوالي سالب 1.1%، أعلى بأقل من 15 نقطة أساس من نظيرتها الألمانية. وكان هذا التفوق حوالي 100 نقطة أساس في مارس.  

تستغل تسلا مكانتها كشركة تصنيع السيارات الأعلى قيمة في العالم بطرح أسهم لتمويل توسعها إذ تضاعف الشركة عدد مصانعها وتحاول تقوية وضعها كرائدة سوق السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

وستبيع الشركة التي مقرها بالو ألتو بولاية كاليفورنيا أسهم بقيمة 5 مليار دولار "من وقت لأخر" من خلال إتفاق مع بنوك عدة، وفق إخطار للجهات التنظيمية يوم الثلاثاء. وتخطط تسلا لإستخدام حصيلة البيع في تقوية ميزانيتها ولأغراض عامة خاصة بالشركة حيث يحقق إيلون ماسك المدير التنفيذي للشركة الإستفادة الأكبر من قفزة في الطلب من المستثمرين الأفراد على أسهم الشركة.

وتتوسع تسلا بمصنعين جديدين يتم تشييدهما في ألمانيا وأوستن بولاية تكساس، بعد إستكمال إنشاء مصنع مؤخراً في شنغهاي. وهذا وقت حاسم للشركة، التي تواجه منافسة أكبر من شركات تصنيع سيارات عريقة وشركات ناشئة على حد سواء تستهدف النيل من حصتها في مبيعات السيارات الكهربائية.

وقلصت أسهم تسلا تراجعاتها بنسبة 5.6% لتتداول على انخفاض 2.7% عند 484.79 دولار في الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة. ويؤثر المعروض الجديد من الأسهم سلبياً على السعر، لكن في ظل الطفرة التي تشهدها أسهم الشركة في الأونة الأخيرة فإن هذا الطرح يمثل حوالي 1% فقط من التقييم الحالي البالغ حوالي 451 مليار دولار.  

وهذا التقييم أكبر من القيمة السوقية لمنافسين عدة مجتمعين، من بينهم فلوكسفاجن وتويوتا موتور وجنرال موتورز وفورد موتور وفيات كرايزلر وبي.إم.دبليو مجتمعين بناء على أسعار إغلاق يوم الاثنين.

وحتى سبتمبر الماضي، كانت المليارات الخمسة ستمثل جزء كبيراً من القيمة السوقية لتسلا، التي تراجعت إلى أقل طفيفاً من 40 مليار دولار في ذلك الوقت. ولكن قفز السهم حوالي 500% هذا العام وأتاح تقسيمه إلى خمسة أسهم الذي أصبح رسمياً يوم 31 أغسطس وفي خضم ذلك جعل ماسك ثالث أغنى شخص في العالم.

حذرت تركيا يوم الثلاثاء اليونان من تجاوز الحدود المسموح بها لتواجد قوات عسكرية في جزيرة بالغة الصغر أصبحت نقطة توتر في إدعاءاتهما المتنافسة بالأحقية في موارد طاقة في البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بعدما عرضت وسائل إعلام تركية وصول قوات يونانية إلى جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في عطلة نهاية الأسبوع "إذا كان هناك نشر قوات يتجاوز الحدود عندئذ ستكون اليونان الخاسر".

وتقول أنقرة أن وجود جنود يونانيين ينتهك معاهدة سلام تعود لعام 1947. ولكن صرح شخص على دراية بموقف الحكومة اليونانية أن الجنود متمركزين بالفعل في كاستيلوريزو وأن هذا الأمر ما هو إلا تناوب روتيني للقوات.

ولم تعلق الحكومة اليونانية على مطالبة تركيا بسحب القوات من الجزيرة البالغ مساحتها 12 كم مربع، الواقعة قبالة الساحل التركي وهي أبعد موقع يوناني في شرق المتوسط.

وتتزايد بإطراد التوترات حول المياه الإقليميةإذ ينقب العدوان اللدودان عن موارد طاقة في الجانب الشرقي من البحر المتوسط، الذي قدم إكتشافات غاز طبيعي كبيرة في السنوات الأخيرةلإسرائيل وقبرص ومصر. وتعود الخلافات إلى تفسيرات متعارضة للحدود البحرية ونزاع بين تركيا وقبرص حول احتياطيات غاز بحرية حول الجزيرة المتوسطية.

وجمهورية قبرص هي عضو بالاتحاد الأوروبي وتتمتع رسمياً بالسيادة على كامل الجزيرة. ولكن فعلياً هي منقسمة منذ أن إستولى الجيش التركي على الثلث الشمالي في 1974 بعد محاولة إنقلاب فيها سعى مجلس عسكري في أثينا لتوحيد قبرص مع اليونان. وتدعي أيضا الدولة المعلنة من جانب واحد في الشمال القبرصي، التي تعترف بها تركيا فقط، بأحقيتها في أي موارد طاقة يتم إكتشافها قبالة ساحلها.

وأيد الاتحاد الأوروبي اليونان البلد العضو في نزاعاته مع أنقرة، ويوم الثلاثاء قال الرئيس التركي رجب طيب أردوجان أن بلاده "سئمت من هذه اللعبة المشبوهة".   

وقال "الزج بدولة لا يمكنها أن ترعى نفسها ضد قوة إقليمية ودولية مثل تركيا بدأ يبدو غريباً".

ويعد الاتحاد الأوروبي قائمة بعقوبات محتملة لفرضها على تركيا والتي ربما يتم مناقشتها في اجتماع لزعماء التكتل في وقت لاحق من هذا الشهر إذا لم يتحقق تقدم دبلوماسي نحو حل خلافاتها مع اليونان وقبرص، بحسب ما قاله جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي.

تحولت الأسهم الأمريكية للارتفاع يوم الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات لقطاع التصنيع إستمرار تعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وتداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 0.2% ليستهل شهر سبتمبر على مكاسب طفيفة بعد أفضل أداء لشهر أغسطس منذ 1986. وارتفع مؤشر ناسدك المجمع 0.8% غداة إغلاق المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية عند أعلى مستوى على الإطلاق. وارتفع بشكل طفيف مؤشر داو جونز الصناعي.

ونما نشاط قطاع التصنيع الأمريكي في أغسطس بأسرع وتيرة منذ عام ونصف، وفق مسح للقطاع أعدته آي.اتش.إس ماركت. وأظهرت أيضا بيانات من معهد إدارة التوريد زيادة قوية في مؤشرها.

وارتفعت أيضا شركات تقنية من بينها نيتفليكس ونفيديا يوم الثلاثاء لتقود مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للارتفاع.

وأظهرت بيانات من أجزاء من أسيا واوروبا أن المصانع تتعافى ببطء من تخفيضات إنتاج حادة صاحبت إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا، لكنها إستمرت في تخفيض الوظائف في ظل عدم يقين يعتري التوقعات.

وسجلت ألمانيا، القوة الصناعية لأوروبا، تعافياً قوياً مع ارتفاع مؤشرها لمديري المشتريات إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين. ولكن حتى مع إنتعاش في طلبيات التصدير الضعيفة في السابق، أشارت شركات التصنيع هناك أنها تخفض الوظائف.

وإنخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية بنسبة 0.1%.

وارتفع مؤشر خاص لنشاط قطاع التصنيع في الصين الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ نحو عشر سنوات، مدعوماً بطلب داخلي وخارجي قوي ونشاط إنتاج أسرع. وكان هذا الشهر الرابع على التوالي الذي فيه يستقر مؤشر كايشين لمديري مشتريات الصين فوق الخمسين نقطة، الحاجز الفاصل بين النمو والإنكماش. وإختتم مؤشر شنغهاي المجمع تعاملات اليوم على ارتفاع 0.4%.

هذا وواصل الدولار تراجعاته وسط توقعات بأن تبقى أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة طويلة. وتضررت العملة ايضا بتعليقات لنائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا يوم الاثنين أن الإستعانة بسياسة السيطرة على منحنى عائد السندات احتمال وارد في المستقبل، وأن معدل البطالة لن يكون محفزاً كافياً لرفع أسعار الفائدة.