سعى بعض مسؤولي البنك المركزي الأمريكي إلى مناقشة أكثر حول مستقبل برنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء الأصول عندما اجتمعوا الشهر الماضي، مشيرين إلى أنهم منفتحون على تعديل أو زيادة شراء السندات في الفترة القادمة.

وأظهر محضر اجتماع يومي 15 و16 سبتمبر للجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) الصادر يوم الأربعاء أن بعض المشاركين "لفتوا إلى أنه في الاجتماعات القادمة سيكون من المناسب تقييم أكثر وتواصل حول كيف يمكن أن يوفر برنامج اللجنة لمشتريات الأصول أفضل دعم" لهدفي الاحتياطي الفيدرالي (الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار).

وإتفق صانعو السياسة في الاجتماع على إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى تصل سوق العمل إلى الحد الأقصى للتوظيف ويبلغ التضخم 2%--ويتجه نحو تجاوز هذا المستهدف بشكل معتدل لبعض الوقت. وأظهرت أيضا التوقعات الصادرة يوم 16 سبتمبر أن المسؤولين لا يتوقعون أن يحقق الاقتصاد هذه الأهداف قبل 2023 أو 2024، إذ يتعافى تدريجياً من الركود العميق الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وإتفق أيضا مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، المجتمعين عن بعد كإجراء احترازي من كوفيد-19، على شراء سندات خزانة ورهون عقارية بوتيرة مشتركة حوالي 120 مليار دولار شهرياً.

قال نيل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس أن مزيداً من الدعم المالي مطلوب بشكل عاجل لدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي، بعد القرار أحادي الجانب من الرئيس دونالد ترامب بوقف المحادثات حول جولة جديدة من المساعدات.

وقال كشكاري في مقابلة يوم الأربعاء مع شبكة سي.ان.بي.سي "بصرف النظر عما يمكن للكونجرس فعله مع الجهاز التنفيذي—توافقوا لوضع أموال في أيدي الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم ولدعم الشركات الصغيرة حتى لا نواجه موجة مستمرة من حالات الإفلاس عبر الاقتصاد—من المهم أن يتحركوا سريعاً، بغض النظر عما سيفعلون".

وأنهى على الأرجح قرار ترامب يوم الثلاثاء الإنسحاب من محادثات مع الديمقراطيين وسط خلافات بشأن حجم حزمة إنقاذ مالي أخرى فرص اتفاق قبل انتخابات الثالث من نوفمبر--—رغم أنه بعد ساعات بدا أن يغير موقفه. وجاء إعلان الرئيس بعد خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت سابق من اليوم فيه وجه أقوى مناشدة حتى الأن حول الحاجة لقيام المشرعين بفعل المزيد.

ووصف كشكاري الوضع الحالي لسوق العمل الأمريكية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا "أنه على نفس القدر من السوء تقريباً مثلما كان في ذروة الأزمة المالية العالمية" وقال أن بنوك الدولة قد تواجه مشاكل في النهاية إذا فشل الكونجرس والبيت الأبيض في تقديم مزيد من الدعم المالي للأسر والشركات الأمريكية.

وأضاف كشكاري "هل كان الأمريكيون قادرين على سداد فواتيرهم؟ هذا لأن الكونجرس كان نشطاً جداً". "إذا لم يستمروا في ذلك، قد تتراكم هذه الخسائر في القطاع المصرفي، ولا أحد يعلم مدى حجم هذه الخسائر في النهاية، وما إذا كانت البنوك ستحتاج دعماً مباشراً أكثر".

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعدما خفف الرئيس ترامب على ما يبدو موقفه بشأن حزمة تحفيز جديدة للأسر وشركات الطيران والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 390 نقطة أو 1.4% وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2%. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 1.1%.

وأحدث سيل من تغريدات الرئيس ترامب تقلبات في السوق، لكن بدأ المستثمرون يتوقعون فوزاً للديمقراطيين في نوفمبر، وإنفاق تحفيز أكبر بعد ذلك، بحسب إدوارد مويا المحلل لدى شركة أواندا. وتابع ان هذا الإعتقاد، إلى جانب الثقة في الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يحول دون أي موجات بيع.

وانخفضت الأسهم بحدة يوم الثلاثاء بعدما خيب ترامب الأمال بحزمة إنقاذ اقتصادي جديدة قبل انتخابات نوفمبر. وكتب في تغريدة أنه وجه ممثليه بإنهاء المفاوضات مع الديمقراطيين حول حزمة إنقاذ اقتصادي من تداعيات فيروس كورونا.

وبعد ساعات فقط، بدا أن الرئيس يتجه نحو تغيير المسار. وقال في سلسلة من التغريدات في ساعات الليل أنه "مستعد للتوقيع الان" إذا تلقى مشروع قانون منفصل لإرسال شيكات ب 1200 دولار للأمريكيين. وحث أيضا المشرعين على الموافقة على حزمة ب25 مليار دولار لدعم وظائف شركات الطيران و135 مليار دولار لبرنامج حماية الرواتب، الذي يستهدف مساعدة الشركات الصغيرة.

ارتفع الذهب يوم الأربعاء بعد أن إنحسرت المخاوف بشأن تحفيز أمريكي جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، مع التركيز الأن على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن تلميحات حول توقعات السياسة النقدية.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 0.4% إلى 1884.46 دولار للأونصة بحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.3% إلى 1884.60 دولار للأونصة.

وكانت تراجعت أسعار الذهب حوالي 2% يوم الثلاثاء بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المفاوضات على تحفيز إضافي إلى ما بعد انتخابات الرئاسة المقرر موعدها يوم الثالث من نوفمبر.

ولكن إقترح في وقت لاحق مساعدات جديدة لشركات الطيران الأمريكية.

ويترقب المستثمرون الأن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 15 و16 سبتمبر في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. ودعا جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إلى مساعدات أكثر للشركات والأسر لمنع تعثر التعافي الاقتصادي الناشيء.

وينظر للذهب كاستثمار أمن بسبب قدرته على الحفاظ على قيمته في أوقات الضبابية المالية أو السياسية. ويستخدم أيضا كوسيلة تحوط من التضخم.  

قال مصدر مطلع أن الحكومة البريطانية ستنسحب من المفاوضات على اتفاق تجاري بعد البريكست مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم إذا لم يكن هناك اتفاق واضح في مرمى البصر.

ومحا الاسترليني المكاسب وتراجع بنسبة 0.3% إلى 1.2846 دولار.

وقال بوريس جونسون أنه يريد أن تكون الخطوط العريضة لاتفاق واضحة بحلول 15 أكتوبر. ولكن قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أنهم لن يكونوا تحت ضغط لتقديم تنازلات ومستعدون لتحد  رئيس الوزراء ليروا مدى جدية تهديده بالإنسحاب.

وقال مصدر على دراية بالموقف البريطاني أن فريق جونسون سينسحب بالفعل من المحادثات إذا لم يكن هناك مجال لاتفاق بحلول هذا الموعد.

وبعد محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم السبت، إتفق الجانبان على تكثيف المفاوضات.

ولكن تبقى عقبتان رئيسيتان أمام اتفاق—حول ما إذا كانت بريطانيا ستلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي للمنافسة التي تحكم دعم الدولة للشركات وحول حقوق الصيد للدول الأوروبية في المياه البريطانية.

يبدو أن الناخبين الأمريكيين لم يتأثروا بتجربة الرئيس دونالد ترامب مع كوفيد-19 لتظهر استطلاعات رأي مبكرة غياب "دفعة تعاطف" للرئيس المريض وسط تقييمات سيئة لأداءه في مناظرة رئاسية جرت الاسبوع الماضي.

وفي المقابل، يقفز تأييد منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي والذي الأن يحقق أكبر تفوق منذ أواخر يوليو.

ومن الممكن أن يستغرق الأمر أسبوعاً حتى تنعكس تطورات رئيسية في السباق الرئاسي في استطلاعات الرأي، لكن الدلائل المبكرة تشير إلى أن الناخبين غير متعاطفين إلى حد كبير مع ترامب بعد إصابته.

وقال ثلثي الناخبين المرجح مشاركتهم في استطلاع أجرته رويترز مع مؤسسة إيبسوس لقياس الرأي العام أن ترامب ما كان سيصاب بفيروس كورونا إذا تعامل مع المرض بجدية أكبر، وتشككت نسبة 9% في أن يكون أصيب بالفيروس من الأساس.

وحصل رؤساء سابقون على دفعة قصيرة الأجل في استطلاعات الرأي بعد مشاكل صحية خطيرة. ففقز معدل تأييد دوايت أيزنهاور من مستوى مرتفع بالفعل 71% إلى 78% عندما تعرض لأزمة قلبية في سبتمبر 1955—وهو المعدل الأعلى لأي رئيس في وقت سلم في التاريخ الحديث باستثناء جون إف كينيدي. وحصل رونالد ريجان أيضا على قفزة 11 نقطة بعد محاولة إغتيال في 1981.

وياتي تشخيص إصابة ترامب بكوفيد-19 بعد سبعة أشهر من وباء إعترف الرئيس أنه إستهان به. وإستخف من أشخاص، مثل بايدن، الذين يرتدون كمامات.

ويتفوق بايدن الأن بنسبة 9.1% في متوسط استطلاعات الرأي بحسب "مؤسسة ريال كلير بوليتيكس"—وهو تفوق أكبر بثلاث نقاط عن هيلاري كلينتون في نفس هذا التوقيت من عام 2016. ويبقى تأييد بايدن أيضا فوق ال50% مما لا يعطي ترامب فرصة تذكر لتغيير مسار السباق بكسب أصوات الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم.

إنخفض التضخم في مصر إلى واحدة من أدنى المستويات منذ أكثر من عشر سنوات الذي ربما يفضي إلى مشاورات مع صندوق النقد الدولي بموجب قرض جديد ب5.2 مليار دولار.

ويزيد أيضا هذا الاتجاه العام من المعضلة التي تواجه البنك المركزي: ما إذا كان يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لبيع أذون خزانة وحماية العملة، أم يخفضها لتشجيع النمو في اقتصاد يعاني تحت وطأة جائحة فيروس كورونا.

وبموجب اتفاق تمويل ب5.2 مليار دولار وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في يونيو، إلتزمت الدولة بالتشاور مع فريق فني إذا نزل التضخم عن 6% بنهاية سبتمبر ومجلس الصندوق نفسه إذا تراجع التضخم على أساس سنوي دون 4%.

وتباطأ التضخم العام إلى 3.4% في أغسطس من 4.2% في يوليو، قرب أدنى مستوياته منذ 2005. ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن تكو قراءة سبتمبر، المتوقع صدورها في موعد قرب العاشر من أكتوبر،  مشابهة.

ويقول بعض الاقتصاديين أنه إذا تراجع التضخم بوتيرة سريعة جداً، قد يرى صندوق النقد الدولي أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يجب عليها التفكير في تخفيض أسعار الفائدة عندما تجتمع المرة القادمة يوم 12 نوفمبر.

وأضافوا أن البنك المركزي يحجم عن تخفيض أسعار الفائدة بشكل حقيقي حتى يتأكد أن مصادر التدفقات الدولارية مثل السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومشتريات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إستعادت استقرارها.

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى إي.اف.جي هيرميس، "لا أعتقد أنهم مرتاحون لتخفيض أسعار الفائدة بينما لا تزال الموازين الخارجية تحت ضغط. اسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة تبقي أيضا على استمرار الاستثمارات في أدوات الدين (الكاري تريد)".  

ولم يحدد طاقم صندوق النقد الدولي الشهر الماضي ما هي الفترة التي سيستخدمها في قياس التضخم أو متى ربما ينعقد أي تشاور. ولم يرد على الفور الصندوق أو البنك المركزي على طلبات للتوضيح من وكالة رويترز.

ويرجع جزئيا ضعف التضخم في مصر إلى سيطرة أكثر إحكاماً على المعروض النقدي منذ برنامج يعود لعام 2016 مع صندوق النقد الدولي ومساع منسقة للاستثمار في الزراعة وغياب طلب استهلاكي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتراجع المعروض النقدي M2 إلى 11.33% العام الماضي من مستوى مرتفع 24.4% في أعقاب الاتفاقية المبرمة مع الصندوق في 2016 البالغ قيمتها 12 مليار دولار ومدتها ثلاث سنوات. ومنذ تفشي الفيروس، بدأ مجدداً المعروض النقدي في الارتفاع.

ووصل الاستثمار في الزراعة، الذي تقوم به الحكومة في الأساس، إلى نسبة مرتفعة 0.92% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/19، وفق بيانات البنك المركزي. وتشكل المنتجات الزراعية جزء مهماً من سلة أسعار المستهلكين.

وكان التضخم قفز إلى 33% في يوليو 2017 بعدما طبقت مصر إجراءات تقشف أوصى بها الصندوق من بينها زيادة سعر الوقود وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 13%  وضريبة على السجائر، مع تخفيض قيمة العملة بمقدار النصف مقابل الدولار.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين لدى رينسانس كابيتال، أن السيطرة على التضخم إلى هذه الدرجة في سوق ناشئة محدودة الدخل مثل مصر إنجاز استثنائي.

"لكن أعتقد أن التركيز يجب أن يتحول في 2021 و2022 نحو دعم النمو" مضيفاً أن الاستثمار في قطاع التصنيع لم ينطلق بسبب جزئياً جائحة كورونا.

وخفضت البنوك المركزية في الدول النامية أسعار الفائدة لعشرين شهراً متتالية، متخطية دورات تيسير نقدي تسببت فيها الأزمة المالية في عام 2008 وفي أعقاب أزمة اليورو في 2010، لكن استمرت وتيرة التخفيضات في التباطؤ في سبتمبر.

ويوم 24 سبتمبر، خفضت لجنة السياسة النقدية في مصر سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة ب50 نقطة أساس إلى 9.75%، قائلة أن المؤشرات الرئيسية خلال الصيف تشير إلى تعاف تدريجي في النشاط الاقتصادي.

وقال البنك أنه يتوقع أن يرتفع التضخم إلى الحد الأدنى من النطاق المستهدف بين %6 و12% في الربع الرابع بسبب أثار غير مواتية لقاعدة المقارنة.

وقال بنك اوف أمريكا أن التخفيض بواقع 50 نقطة أساس ربما كان الغرض منه إستباق ضغط من صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر.

قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الثلاثاء أن من المحتمل ألا يستعيد الاقتصاد الأمريكي مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 من التوظيف قبل 2023، وأن الدلائل مؤخراً على تعثر التعافي تشير إلى أن العودة إلى نمو اقتصادي طبيعي "سيستغرق بعض الوقت".

وقال هاركر في تعليقات معدة للإلقاء في مؤتمر يركز على ما إذا كان الوباء يسرع تبني التشغيل الألي والذكاء الإصطناعي  "الفيروس نفسه، أكثر من أي شيء أخر، يحدد مسار الاقتصاد".

وتابع هاركر قائلا أن توقعاته تتوقف على النجاح في إحتواء الوباء والكشف عن لقاح فعال "ومتاح على نطاق واسع" بحلول النصف الثاني من العام القادم. وتفترض توقعاته أيضا تحفيزاً حكومياً إضافياً بتريليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، "الشيء الذي لم يحدث حتى الأن".