
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
تتجه تركيا نحو إنتاج كمية غير مسبوقة من الذهب هذا العام وربما يشتريها البنك المركزي بالكامل بالأسعار الحالية شبه قياسية.
ومن المتوقع أن يزيد إنتاج تركيا، أحد المشترين الكبار للمعدن النفيس في العالم، بنسبة 16% إلى 44 طن هذا العام، حسبما قال حسن يوجال، رئيس جمعية عمال مناجم الذهب التركية، خلال مقابلة مع بلومبرج.
ويعطي قانون صادر في 2017 البنك المركزي حق الشفعة (الأفضلية) في شراء الذهب المنتج داخل الدولة بأسعار السوق السائدة. وقفزت قيمة احتياطياته من الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الأسبوع المنتهي يوم السابع من أغسطس، فقط لتنخفض 5% بعد اسبوع، في أكبر انخفاض منذ خمسة أشهر. وهذا يعكس فعلياً تحركات أسعار السوق خلال نفس الفترة.
وقال يوجال "البنك المركزي كان دائماً المشتري الوحيد مننا منذ إصدار القانون"، مستبعداً تغير هذا الاتجاه هذا العام.
وارتفعت قيمة احتياطي البنك المركزي من الذهب في وقت إستنزف فيه احتياطياته من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى في نحو 15 عام لدعم عملته المتداعية.
وتركيا مستهلك كبير لهذه السلع، التي تُستخدم كهدايا في مناسبات من حفلات زفاف إلى مراسم ختان. ويستخدمها عادة أيضا التجار داخل جراند بازار في إسطنبول، أحد أقدم الأسواق المغطاه في العالم، لدفع الإيجارات.
وبحسب يوجال، هذا ساعد في بقاء الطلب المحلي عند حوالي 160 طن على مدى السنوات الخمس وعشرين الماضية. وقالت جمعية عمال مناجم الذهب التركية يوم الاثنين أن فاتورة إستيراد البلاد من الذهب بلغت 7.2 مليار دولار في 2019 بواقع 160 طن. وبلغت الواردات 137 طن في أول سبعة أشهر من العام، حسبما أضافت.
وإمتلك البنك المركزي، الذي مقره أنقرة، 583 طن من الذهب كاحتياطي في نهاية يونيو، ارتفاعاً من 413 طن في نهاية 2019، بحسب مجلس الذهب العالمي. ورغم أن هذا لازال أقل بكثير من كبار الحائزين مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا، إلا أن البنك المركزي التركي كان أكبر مشتر للذهب حتى الأن هذا العام، بإضافة حوالي 170 طن لمخزونه. ومن حيث الطلب الإستهلاكي، تركيا خامس أكبر سوق إستهلاكية للمعدن.
ورفض متحدث باسم البنك المركزي التعليق على إستراتجيته في الشراء.
وقال يوجال، الذي هو أيضا المدير التنفيذي لوحدة تعدين الذهب في شركة نورول هولدينج، أن القفزة في أسعار الذهب عززت الشهية لدى المستثمرين المحللين في إنتاج المعدن، رغم أن الطلب الاستهلاكي المحلي تباطأ نتيجة لذلك.
وأشار يوجال إلى ان احتياطيات تركيا من الذهب القابل للإستخراج عند 1500 طن مورد للدولة أكبر من إكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوجان يوم الجمعة.
وقال يوجال أن صناعة الذهب إستقطبت استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار قيمة إستكشاف في العقود الثلاثة الماضية، ودعا إلى دعم حكومي أكبر في إنتاج الذهب.
بينما تعزز الاقتصادات على مستوى العالم الإنفاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قفز الدين الحكومي إلى مستويات لم تتسجل منذ الحرب العالمية الثانية.
وبين الاقتصادات المتقدمة، ارتفع الدين إلى 128% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى يوليو، وفق صندوق النقد الدولي. وفي عام 1946، بلغ الدين 124%.
وفي الوقت الحالي، لا ينبغي أن تقلق الحكومات بشأن الدين المتزايد وإنما تركز في المقابل على السيطرة على الفيروس، حسبما قال جلين هوبارد، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين تحت حكم الرئيس جورج دبليو بوش.
وقال هوبارد، العميد الشرفي لكلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا، "المقارنة بالحرب هي المقارنة المناسبة". "نحن نخوض حرباً. إنه فيروس، وليس قوة أجنبية، لكن مستوى الإنفاق ليس المشكلة".
وبعد الحرب العالمية الثانية، خفضت الاقتصادات المتقدمة الدين سريعاً، وهو ما يرجع إلى حد كبير لنمو اقتصادي سريع. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف، إلى أقل من 50%، بحلول 1959. ومن المرجح أن يكون الأمر أصعب في تلك المرة، لأسباب تتعلق بالديموغرافيا والتكنولوجيا وتباطؤ النمو.
وفي الحقبة المتفائلة بعد الحرب، إنتعشت معدلات الإنجاب مما أدى زيادات في تكوين الأسر ونمو القوة العاملة. وكانت الظروف مهيئة لجني مزايا توليد الكهرباء والتوسع العمراني وتحسن الدواء.
وحتى أواخر الخمسينيات، حققت الاقتصادات طفرات في النمو. وبلغ متوسط النمو حوالي 5% سنوياً في فرنسا وكندا، وحوالي 6% في إيطاليا وأكثر من 8% في ألمانيا واليابان. ونما الاقتصاد الأمريكي حوالي 4% سنوياً.
وقال ناثان شيتس، مساعد وزير الخزانة السابق للشؤون الدولية والأن كبير الاقتصاديين في بي.جي.أي.إم فيكست انكوم، "سنكون محظوظين إذا حققنا نصف هذه المعدلات خلال العشر سنوات القادمة".
وفي السنوات الأخيرة، نمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا حوالي 2% سنوياً. وفي اليابان وفرنسا، كان المعدل أقرب إلى 1%. ولم تكد تنمو إيطاليا على الإطلاق.
ورغم أن التغلب على الفيروس قد يفضي إلى زيادة كبيرة في التفاؤل، إلا أنه سيكون صعباً إعادة خلف طفرة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد تباطأ النمو السكاني في الاقتصادات المتقدمة وتنكمش القوة العاملة مع ارتفاع نسبة كبار السن في المجتمعات وتباطؤ الإنتاجية.
وبحلول أوائل الستينيات، بلغ النمو السكاني لكل من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 1% سنوياً أو أكثر. واليوم لا تسجل أي دولة ضمن مجموعة السبع نمواً سكانياً في حدود 1%، بل وتنكمش سكانياً اليابان وإيطاليا.
وجعل النمو الاقتصادي السريع وانخفاض الإنفاق العسكري في سنوات ما بعد الحرب من الأسهل خفض الدين. وفي الولايات المتحدة، انخفضت نفقات الحكومة الاتحادية بأكثر من النصف بين 1945 و1947، دون الأخذ في الاعتبار أثار النمو أو التضخم.
وسيؤدي إنتهاء برامج متنوعة في زمن الوباء، مثل تمديد إعانات البطالة الطارئة والمدفوعات المباشرة للأسر إلى خفض الإنفاق، لكن ليس بالقدر الكافي مثل نهاية الحرب العالمية الثانية.
ولم تبدأ المستويات المرتفعة حالياً من الدين مع الوباء. فمنذ الثمانينيات، حتى بدون أزمات ركود، تنامى الدين في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، مدفوعاً إلى حد كبير بالإنفاق على الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.
وبعد الحرب، مع تخفيض الاقتصادات المتقدمة الأجور وضوابط الأسعار، ساعدت موجة من التضخم في خفض الدين. واليوم، لا يوجد تضخم في مرمى البصر، رغم إنفاق تحفيزي هائل.
وأصبحت أسعار الفائدة المنخفضة سمة شائعة للفترتين. بعد الحرب العالمية الثانية، أبقى الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض منخفضة للحد من تكاليف خدمة الدين الحكومي.
واليوم، لا يوجد تعاون رسمي بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي. ولكن على خلفية النمو البطيء وتضرر سوق العمل وضعف التضخم، ينظر أغلب مسؤولي البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة متدنية لفترة طويلة كأمر مناسب.
وبالتبعية، حتى ولو بدون قصد، ربما ينتهي الحال بالاقتصادات المتقدمة تقبل بعالم يتسم بدين حكومي مرتفع جداً.
وإشترت البنوك المركزية كميات هائلة من الدين الحكومي لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل ودعم النمو في فترات الضعف. وهذا خفض حجم الأوراق المالية الحكومية المملوكة للمستثمرين، ويتم إلى حد كبير رد أسعار الفائدة المدفوعة على الدين إلى الحكومة.
ويستحوذ الاحتياطي الفيدرالي على أكثر من 4 تريليون دولار من الدين الأمريكي البالغ حجمه 26 تريليون دولار. ويمتلك بنك اليابان أكثر من 4 تريليون دولار قيمة دين حكومي، وهي حصة كبيرة من الديون المستحقة على الدولة البالغ حجمها حوالي 11 تريليون دولار.
وأظهر نموذج اليابان أن الديون من الممكن أن ترتفع لفترة طويلة، بما يتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي، بدون إشعال أزمة مالية.
وبجعل البنوك المركزية تمتلك ديوناً طائلة، تتحول بعض المخاطر وتحديات إدارة الدين من وزارة الخزانة أو وزارة المالية إلى البنوك المركزية، على حد قول بعض الخبراء الاقتصاديين.
سجل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين مدعومين بأسهم شركات التقنية الكبرى وموافقة الولايات المتحدة على الإستخدام الطاريء لبلازما المتعافين في علاج مرضى كوفيد-19.
وتأتي هذه الحركة قبيل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي فيه سيتم ترشيح الرئيس دونالد ترامب لقيادة حزبه لأربع سنوات جديدة، مما يأذن بإنطلاق الشوط الأخير قبل يوم انتخابات الثالث من نوفمبر.
وأشاد ترامب بقرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإستخدام البلازما الغنية بالأجسام المضادة من مرضى متعافين والذي جاء بعد يوم من إنتقاده للإدارة بعرقلة الكشف عن علاجات لدوافع سياسية.
ولكن كانت منظمة الصحة العالمية حذرة بشأن تأييد هذا العلاج، مستشهدة بأدلة "ضعيفة" على فعاليته.
وربحت أبل 2.7% لتتجاوز حاجز 500 دولار للسهم لأول مرة على الإطلاق، مما أعطى أكبر دفعة لمؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسية.
وارتفعت أسهم فيسبوك وأمازون دوت كوم ومايكروسوفت كورب وألفابيت الشركة الأم لجوجل بجانب أبل، التي تمثل حوالي ربع القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد اند بورز 500، ما بين 0.9% و3.5%.
ولاقت المعنويات دعماً أيضا من تقرير بأن إدارة ترامب تدرس التعجيل بتقديم لقاح تجريبي لكوفيد-19 تطوره أسترازنيكا وجامعة أوكسفورد للإستخدام في الولايات المتحدة قبل الانتخابات.
وأغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك عند مستويات قياسية يوم الجمعة، مختتمين أربعة أسابيع من المكاسب على مراهنات بأن شركات التقنية ستخرج أقوى من الوباء وسيعود الاقتصاد إلى النمو بفضل استمرار الدعم النقدي والمالي.
ولكن لازال يبعد مؤشر الداو 5% عن ذروته في فبراير.
وسيكون الحدث الرئيسي هذا الأسبوع هو خطاب جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في منتدى جاكسون هول الذي ينظمه بنك الفيدرالي في كنساس، وفيه سيتحدث عن مراجعة لإطار عمل السياسة النقدية.
وفي الساعة 4:46 مساء بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 127.30 نقطة أو 0.46% إلى 28057.63 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 26.80 نقطة أو 0.79% إلى 3423.96 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 146.54 نقطة أو ما يعادل 1.3% مسجلاً 11458.34 نقطة.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين في ظل انخفاض الدولار الذي يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى، لكن الأمال بتقدم في علاج كوفيد-19 حالت دون تحقيق المعدن كملاذ أمن مكاسب أكبر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1946.89 دولار للاونصة بحلول الساعة 12:40 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 1% إلى 1961.40 دولار للأونصة بعد خسائر في تعاملات مبكرة.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1961.80 دولار.
وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "الدولار أضعف اليوم وإذا نظرنا إلى الصورة الأكبر، لازال يحاول الاقتصاد العالمي التعافي من أثار فيروس كورونا".
"وإلى جانب ذلك، لازال خطر التضخم يجذب المستثمرين للذهب".
ونزل مؤشر الدولار 0.4% بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر في الجلسة السابقة.
ويترقب المستثمرون خطاب جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في منتدى سنوي للبنك المركزي في جاكسون هول بولاية وايومينغ يوم الخميس للإسترشاد منه عن علامات حول مدى النشاط الذي سيسعى به للتعامل مع التعافي طويل الأمد من الوباء.
وقال أفتار ساندو، كبير مديري السلع في فيليب فيوتشرز، في رسالة بحثية "البنك المركزي الأمريكي من المتوقع أن يكرر تعهده بمواصلة أسعار الفائدة المتدنية للغاية، مما يقدم بعض الدعم للذهب".
"ومن المتوقع ربما أن يشير إلى تسامح أكبر مع تجاوز التضخم المستوى المستهدف، مما يبقي أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة".
وقلص انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
وكشفت البنوك المركزية على مستوى العالم عن إجراءات تحفيز ضخمة لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19، لكن هذا زاد أيضا إحتمالية ارتفاع التضخم.
وفيما يقيد صعود الذهب، ربحت أسواق الأسهم للجلسة الثانية على التوالي بعد أن أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إستخدام بلازما الدم من مرضى تعافوا من كوفيد-19 كعلاج للمرض.
أثناء حمى الذهب في كاليفورنيا إبان القرن التاسع عشر، كانت الطريقة الأكيدة لتحقيق ثروة هي "نشاط الحفر والتنقيب".
وإذا كانت حمى الذهب في 2020 لها نشاطها الموازي، فهو نشاط الصناديق المتداولة في البورصة.
وجمعت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب الفعلي حيازات من المعدن بأكثر من 50 مليار دولار هذا العام. وتمتلك الصناديق الأن ذهباً أكثر من أي بنك مركزي مع إستثناء الاحتياطي الفيدرالي.
وهذا خلق عائدات كبيرة من الرسوم لهذه الصناديق المتداولة وكان منفعة كبيرة لكل المشاركين في نشاط خدمة هذه الحيازات الضخمة من المعدن النفيس. وهذا يشمل الشركات المالية التي توفر الأموال للمستثمرين، مروراً بالبنوك وشركات الأمن المسؤولة عن تخزين ذهب وفضة بمئات المليارات من الدولارات أسفل شوارع لندن.
وقال جورج ميلنج ستانلي، كبير محللي الذهب لدى ستيت ستريت جلوبال أدفيزورس، وكيل التسويق لأكبر صندوق متداول للذهب، صندوق اس.بي.دي.ار جولد شيرز المعروف برمز GLD، "في هذه الفترة، هذا نشاط جيد جداً للمشاركة فيه". "ليس لدي أدنى شك في أن الطلب على الصناديق المتداولة يتحكم في الذهب حالياً".
وتجني عادة الصناديق المتداولة رسوماً كنسبة من قيمة أصولها. ومع توسيع المستثمرين حيازاتهم إذ قفز الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي فوق 2075 دولار للأونصة هذا الشهر، تلقت الأرباح دفعة مضاعفة.
وتبلغ الرسوم الإجمالية لأكبر 10 صناديق متداولة مدعومة بالذهب، بناء على الأسعار والحيازات الحالية، حوالي 610 مليون دولار سنوياً، وفق حسابات بلومبرج نيوز، بينما يبلغ الرقم لأكبر خمس صناديق فضة حوالي 110 مليون دولار. وإشترى المستثمرون فضة من خلال الصناديق المتداولة في أول ثمانية أشهر من العام أكثر مما أنتجته أكبر عشر شركات تعدين في العالم سوياً العام الماضي.
ويقدم صندوق GLD حوالي 300 مليون دولار رسوماً سنوياً عند الحيازات والأسعار الحالية. وهذا خبر سار لستيت ستريت وأيضا لمجلس الذهب العالمي—وهو مجموعة تدعمها صناعة التعدين والتي ساعدت في إنشاء الصندوق—حيث كلاهما يحصل على حصة من تلك الرسوم.
وإستفادت أيضا بنوك كبرى قليلة—بالأخص جي.بي مورجان تشيس واتش.اس.بي.سي هولدينجز—التي تحتفظ بذهب وفضة نيابة عن الصناديق المتداولة في قباء تحت الأرض، خلف أبواب فولاذية بسمك قدم. وبالنسبة لهم هذا نشاط ثانوي، لكن مع الزيادة الحادة في قيمة الحيازات، أصبح مصدر دخل قوي.
والذهب المملوك لصندوق GLD مودع في قِباء خاصة ببنك اتش.اس.بي.سي في لندن. وأخر مرة تم الإفصاح فيها عن رسوم التخزين، في 2015، عادلت 10 نقاط أساس، 0.1%، سنوياً لأول 4.5 مليون أونصة قيد التخزين، يليها بعد ذلك 6 نقاط أساس. ورفض اتش.اس.بي.سي التعليق.
ويمثل عادة نشاط التخزين حوالي 10% من إيرادات تتراوح بين 1.1 مليار و1.2 مليار دولار تحققها البنوك من المعادن النفيسة، وفق أمريت شاهاني، مدير البحوث لدى شركة كويليشن ديفيلوبمنت. ولكن أشار إلى أن الرقم "سيكون أكثر من الضعف" هذا العام.
أشار الرئيس دونالد ترامب يوم السبت أن موظفين لدى إدارة الدواء والغذاء الأمريكية يحاولون إفساد حملة إعادة انتخابه بإبطاء الأبحاث المتعلقة بعلاجات لفيروس كورونا.
وقال ترامب على تويتر، بدون تقديم دليل، أن أفراد "الدولة العميقة " في الوكالة الرقابية يجعلون من الأصعب على شركات الدواء "تسجيل أشخاص من أجل اختبار اللقاحات والعلاجات" ويريدون "بكل وضوح" تأجيل حدوث تقدم حتى يوم الثالث من نوفمبر، يوم الانتخابات.
والدولة العميقة هو مسمى يستخدمه ترامب لوصف موظفين في الوكالات الحكومية يعتقد أنهم يتلاعبون بالسياسة للعمل ضد مصالحه.
ووجه ترامب انتقادات مجدداً إلى قرار إدارة الغذاء والدواء في يونيو بإلغاء موافقة على الإستخدام الطاريء لدواء الملاريا الهيدروكسي كلوركوين لعلاج كوفيد-19.
وكتب ترامب "أطباء كثيرون ودراسات عديدة تختلف من ذلك".
حذر كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أنهما قد لا يتمكنان من التوصل إلى اتفاق حول علاقتهما بعد البريكست عقب أسبوع مشحون من المفاوضات التي لم تحرز تقدماً يذكر.وتراجع الاسترليني على إثر ذلك.
وقال ميشال بارنيه كبير مفاوضي التكتل الأوروبي "في هذه المرحلة، يبدو مستبعداً التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي". "كثيراً جداً هذا الأسبوع بدا أننا نرجع للوراء أكثر مما نتقدم للأمام".
ولازال يدخل الجانبان في خلاف حول قضايا عديدة، أبرزها الحقوق التي ستتمتع بها زوارق دول الاتحاد الأوروبي للصيد في المياه البريطانية وتكافؤ الفرص—وهي قواعد تهدف إلى منع بريطانيا من قطع الطريق على اقتصاد التكتل في المنافسة. ويعد الإتفاق على هذين الأمرين شرطاً مسبقاً لاتفاق تجاري أوسع نطاقاً، مما يعني أن الشركات والمستهلكين يواجهون خطر عودة التعريفات الجمركية وحصص التصدير في نهاية العام إذا فشلت المحادثات.
وقال ديفيد فروست، مفوض بريطانيا في المفاوضات مع الجانب الأوروبي، في بيان صدر أثناء حديث بارنيه "أجرينا مناقشات مفيدة هذا الأسبوع لكن لم يتحقق تقدم يذكر". "لازال ممكناً التوصل إلى اتفاق، وهذا لازال هدفنا، لكن يتضح أن تحقيقه لن يكون سهلاً".
وإنخفض الاسترليني 0.4% مقابل الدولار، ماحياً مكاسب سابقة بنسبة 0.3%.
وسيستأنف الجانبان المناقشات وجهاً لوجه في لندن في أسبوع السابع من سبتمبر.
تأرجحت الأسهم الأمريكية بين مكاسب وخسائر طفيفة يوم الجمعة مع إتجاه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وارتفع المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية 0.1% في حين صعد مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 60 نقطة، أو حوالي 0.2% لتقوده مكاسب أسهم أبل. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 0.5%.
ويواصل المستثمرون محاولة التوفيق بين إشارات اقتصادية متباينة وتوقعات بتحفيز إضافي من الحكومات والبنوك المركزية. وأفضى التحفيز الحكومي إلى تعافي سوق الأسهم مؤخراً مما وصل بمؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع.
وأصبح التفاوت أكثر وضوحاً بين قطاع التقنية وبقية القطاعات في سوق الأسهم. فقد إستفادت شركات التقنية من التحول إلى العمل من المنزل أثناء الوباء بينما تعثرت قطاعات أخرى عديدة.
وقادت أسهم شركات التقنية المكاسب يوم الجمعة، مثلما كان هو الحال لأغلب العام. وأضافت أسهم أبل 3.9% مواصلة سلسلة مكاسب للشركة المصنعة لهواتف الأيفون بعد أن تخطت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار في وقت سابق من الأسبوع. وربحت أسهم شركة نفيديا 2.8%.
وكانت بيانات يوم الخميس تظهر زيادة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة علامة مقلقة على أن تعافي سوق العمل الأمريكي ربما يتباطأ وسط تعطلات مستمرة بسبب جائحة فيروس كورونا.
ومع ذلك، كانت سوق الإسكان نقطة مشرقة. فأظهرت بيانات جديدة صدرت يوم الجمعة أن مبيعات المنازل المملوكة في السابق قفزت في يوليو إذ ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة والرغبة في مساحات أكبر في دعم طلب المشترين. وتلقت أسهم شركات البناء دفعة على إثر هذه البيانات.
تراجعت أسعار الذهب 1.6% يوم الجمعة مع تعافي الدولار الذي يضعف جاذبية المعدن ويجعله بصدد ثاني انخفاض أسبوعي.
وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1937.81 دولار للأونصة في الساعة 1322 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1937.80 دولار للأونصة.
وهذا الأسبوع، يتراجع الذهب حوالي 0.3% بعد هبوطه بأكثر من 3% في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال كريج إرلام المحلل لدى شركة أواندا للوساطة "عوض الدولار خسائر كبيرة على مدى الأيام القليلة الماضية وحد بالفعل من جاذبية الذهب"، مضيفاً أنه بينما مستوى 2000 دولار حاجز كبير الأن، فإن 1860 دولار قد يصبح اختباراً قبل ذلك.
ومقابل سلة من العملات، صعد الدولار بنسبة 0.6% مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وقال ديفيد مادين، محلل الأسواق لدى سي.ام.سي ماركتز يو.كيه "سنتحرك في نطاق عرضي خلال الأيام أو الأسابيع القادمة حتى يحدث شيء سواء على صعيد التحفيز الأمريكي أو إذا إتخذت التوترات بين الولايات المتحدة والصين تحولاً إيجابياً أو سلبياً".
وأضاف مادين "التحرك الصعودي للدولار يفرض ضغوطاً على الذهب".
وجاء انخفاض المعدن رغم بيانات تشير إلى أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ أزمة ركود على الإطلاق تعثر هذا الشهر.
وأظهرت البيانات أيضا أن النشاط، خاصة في قطاع الخدمات، تباطأ في ألمانيا هذا الشهر.
توسع نشاط الشركات الأمريكية في أغسطس بأقوى وتيرة منذ أوائل العام الماضي إذ إمتد نمو أسرع لدى شركات التصنيع إلى قطاع الخدمات، في إشارة إلى إتساع نطاق التعافي.
وزادت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات بواقع 4.4 نقطة إلى أعلى مستوى في 18 شهر عند 54.7 نقطة، حسبما أظهرت بيانات يوم الجمعة.
وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو ويرتفع المؤشر حوالي 28 نقطة من أدنى مستوى تسجل وقت ذروة الوباء في أبريل. وبينما تتوسع الولايات المتحدة بوتيرة أسرع، أظهرت بيانات منفصلة تباطؤ النمو في منطقة اليورو وانخفاض النشاط في اليابان واستراليا.
وأظهر مؤشرا آي.اتش.اس ماركت المجمع للطلبيات والتوظيف في الولايات المتحدة معدلات أسرع من النمو كما تسارعت أيضا الصادرات. وقفز مؤشر الطلبيات المتراكمة إلى أعلى مستوى في البيانات رجوعاً إلى أكتوبر 2009، مما ينبيء بزيادات جديدة في الإنتاج خلال الأشهر المقبلة ويساعد في تفسير زيادة التوظيف.
وقال سيان جونز، الخبير الاقتصادي لدى اي اتش اس ماركت،في بيان "بيانات أغسطس أشارت إلى تحسن أكبر في أوضاع الشركات عبر القطاع الخاص في ظل تسارع طلب عملاء المصانع وشركات تزويد الخدمات". "وبشكل خاص، كان تجدد الزيادة في مبيعات شركات قطاع الخدمات خبر محل ترحيب بعد خمسة أشهر من التراجعات".
وارتفع مؤشر آي.اتش.اس ماركت لنشاط التصنيع إلى 53.6 نقطة هذا الشهر، متفوقاً على التوقعات ومسجلاً أعلى مستوى منذ يناير 2019، بينما ارتفع مؤشر نشاط الخدمات إلى 54.8 نقطة. وكانت تلك المرة الأولى منذ يناير التي فيها تتوسع صناعة الخدمات وأقوى قراءة منذ مارس من العام الماضي.