إنخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء لتبقى تحت ضغط رغم جهود البنك المركزي لتقييد السيولة عبر إجراءات غير مباشرة، حيث تصاعدت التوترات بين أنقرة وأثينا حول موارد بحرية متنازع عليها.

وهبطت الليرة أكثر من 0.3% إلى 7.4035 مقابل الدولار بحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش، من مستوى إغلاق 7.38 يوم الاثنين. وكان أدنى مستوى قياسي تسجل خلال تعاملات جلسة 7.4 يوم 18 أغسطس.

وعدل البنك المركزي ألية تمويله للبنوك بهدف رفع تكاليف الإقتراض مع إبقاء سعر فائدته الرئيسي على حاله دون تغيير عند 8.25%. ويوم الاثنين وفر البنك مليار ليرة من خلال نافذة الإقراض الطاريء المحدد فائدتها عند 11.25%.

وفيما يزيد من مخاوف المستثمرين حول احتياطي تركيا المستنزف من النقد الأجنبي وتدخلات مكلفة في سوق العملة، يلوح في الأفق خطر فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إذ تحتدم التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.

ودعت ألمانيا يوم الثلاثاء إلى الحوار لتجنب مواجهة عسكرية كارثية بين دولتين عضوتين بحلف الناتو.  

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أغسطس إلى أدنى مستوى منذ 2014 حيث ساءت نظرة المستهلكين تجاه التوظيف وأوضاع الشركات، في إشارة إلى أن الأمريكيين يصبحون متشائمين وسط بطالة مرتفعة بشكل مستمر.

ووفق تقرير صادر يوم الثلاثاء، هبط مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك إلى 84.8 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بدء الوباء، من قراءة معدلة 91.7 نقطة في الشهر الأسبق. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى قراءة عند 93 نقطة في أغسطس.

وتراجع المؤشرالفرعي للتوقعات بواقع 3.7 نقطة إلى 85.2 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ 2016، بينما انخفضت معنويات الأسر حيال الأوضاع الراهنة 11.7 نقطة إلى 84.2 نقطة.

ويشير التقرير إلى تعاف اقتصادي متعثر—وإلى مخاطر على فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب—حيث يواجه الأمريكيون بطالة مرتفعة وضبابية حول تحفيز حكومي مستقبلي. ويبقى أيضا مؤشر الثقة أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة مما يبرز حدة الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها الوباء، بالإضافة لتأثير قفزة في حالات الإصابة بالفيروس في يونيو ويوليو.

وكانت بيانات أخرى يوم الثلاثاء أكثر تفاؤلاً، حيث قفزت مبيعات المنازل الجديدة إلى أعلى مستوى منذ 2006، بينما كان مؤشر محلي لنشاط التصنيع عند أقوى مستوى له منذ نحو عامين. ورغم ذلك، تظهر مبيعات المنازل التفاوت في الحظوظ بين الأمريكيين مرتفعي الدخل—الذين لديهم وظائف أمنة نسبياً واستثمارات في سوق الأسهم الأخذة في الصعود—و العاملين محدودي الدخل، وهي ظاهرة تسمى بتعافي على شكل حرف K، أو تعافي من مسارين.

وتأرجحت الأسهم الأمريكية بين مكاسب وخسائر بعد صدور التقرير، بينما انخفضت لوقت وجيز عائدات السندات لأجل عشر سنوات قبل ان ترتفع مجدداً.

قفزت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ نحو 14 عام في يوليو إذ ساعد انخفاض فوائد الرهون العقارية في خلق طفرة في التشييد والبناء.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة قفزت 13.9% بالمقارنة مع شهر يونيو إلى معدل سنوي 901 ألف من قراءة معدلة بالرفع 791 ألف.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى معدل 790 ألف. وارتفع متوسط سعر البيع 7.2% بالمقارنة مع العام السابق إلى 330.600 دولار.

وإنتعشت مبيعات المنازل الجديدة خلال الوباء لأن تكاليف الإقتراض لم تكن أبداً أقل وبسبب نقص في معروض المنازل المملوكة في السابق.

ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الثلاثاء مع ترحيب المستثمرين بمحادثات تجارية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين كبار بعد أسابيع من تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وصعد مؤشر الأسهم القياسي 0.1% بعد إغلاقه عند مستوى قياسي يوم الاثنين، بينما إستقر مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية دون تغيير يذكر. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.2%، حوالي 16 نقطة.

وصعدت الأسهم الأمريكية في الأيام الأخيرة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بشأن علاج محتمل لفيروس كورونا.

ولاقت المعنويات دعماً إضافياً بعدما صرح مسؤولون أمريكيون وصينيون كبار أنهم ملتزمون بتنفيذ اتفاق "المرحلة واحد" التجاري الموقع في يناير. وجمع مؤتمر عبر الفيديو ليل الاثنين الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه من أجل مراجعة رسمية للإتفاق.

وأثارت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضطرابات في الأسواق العام الماضي قبل أن يبرم أكبر اقتصادين في العالم إتفاق المرحلة واحد في يناير. وبينما ساءت العلاقات حول كوفيد-19 والتكنولوجيا وقانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونج كونج، إنتاب المستثمرون قلقاً من أن توترات تجارية جديدة ستضر الاقتصاد العالمي.

ومن بين الأسهم، تراجعت أسهم رايثون تكنولوجيز وفايزر وإيكسون موبيل 1.5% و0.9% و0.9% على الترتيب. وتخرج الشركات الثلاث من مؤشر داو جونز الصناعي، بحسب ما أعلنته شركة مؤشرات اس اند بي داو جونز يوم الاثنين، ضمن تعديل ناتج عن قرار أبل تقسيم سهمها.

وارتفعت أسهم شركتي أمجين وهانيويل إنترناشونال، التي هي من بين الشركات التي ستحل محلها، 4.4% لكل منهما. وربحت سيلز فورس دوت كوم، التي تنضم أيضا إلى مؤشر الأسهم القيادية، 2.1%.

وفي علامة أخرى على تفاؤل المستثمرين، ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 0.701% من 0.645% يوم الاثنين.

أصبحت الشركات الألمانية أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بأن الاقتصاد سيستمر في طريقه الطويل نحو التعافي، بعد أن أدى الوباء إلى تآكل الإنفاق والاستثمار في النصف الأول من العام.

 وقال معهد أيفو يوم الثلاثاء أن ثقة الشركات ارتفعت إلى 92.6 نقطة في أغسطس من 90.4 نقطة في يوليو. وهذا فاق متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وتحسنت أيضا التوقعات إلى 97.5 نقطة من 96.7 نقطة.

وقال كليمنس فوست رئيس معهد أيفو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لم نعد حتى الأن إلى الوضع الطبيعي لكن الأمور تتحسن". "التعافي بشكل أو بأخر في طريقه".

وارتفع اليورو بعد صدور التقرير وتداول مرتفعاً 0.3% عند 1.1826 دولار في الساعة 10:15 صباحا بتوقيت فرانكفورت. وإحتفظت السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بتراجعاتها.

وبينما عادت الحياة إلى الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، فيما يشير إلى أن الاقتصاد يحرز تقدماً في تعويض خسائره، إلا أنه توجد بعض الدلائل على أن التعافي السريع بعد إنهاء إجراءات العزل العام لمكافحة الفيروس بدأ يتراخى. ويشير مديرو المشتريات إلى ضعف في الزخم، وتصل تحذيرات حول الأرباح من كل حدب وصوب.

وألغت شركة إستئجار السيارات "سيكست" توقعاتها لهذا العام والعام القادم بسبب الأوضاع في قطاع السفر. وسجلت "تي.يو.آي"، أكبر شركة رحلات في العالم، خسارة فصلية قدرها 1.1 مليار يورو (1.3 مليار دولار). ولا تتوقع شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، التي تتجه نحو خفض 22 ألف وظيفة وبيع 100 طائرة على الأقل، عودة الطلب إلى طبيعته قبل 2024.

وخففت الحكومة الوطأة بدعم مالي غير مسبوق. ومن المقرر أن تناقش حكومة المستشارة أنجيلا ميركيل تمديداً لبرنامجها السخي لدعم أجور العاملين يوم الثلاثاء والذي سيأتي بتكلفة إضافية 10 مليار يورو (11.8 مليار دولار).

وأدت الإجراءات القائمة بالفعل إلى عجز في الميزانية بنسبة 3.2% في الأشهر الستة حتى يونيو، في أول عجز منذ أزمة ديون أوروبا في 2013.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات أن الاستثمار إنهار 7.9% في الربع الثاني وهبط إنفاق الأسر 10.9%، مما أسفر عن انخفاض بلغ 9.7% في الناتج الإجمالي، المعدل من قراءة مبدئية بانخفاض 10.1%. وسجلت الصادرات تراجعاً  زاد على 20%.

ويتنبأ أولاف شولز وزير المالية أن الناتج المحلي الإجمالي لن يعود إلى مستوياته قبل الأزمة قبل أواخر 2021 على أقرب تقدير.

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء إذ عززت أمال بلقاح لمرض كوفيد-19 وإشارات إيجابية على صعيد التجارة بين أمريكا والصين معنويات المخاطرة وطغت على دعم يستمده المعدن من ضعف الدولار.  

 ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1922.67 دولار للأونصة في الساعة 1003 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1928.90 دولار للأونصة.

وقال يوجين فاينبرغ المحلل في بنك كوميرز "قوة سوق الأسهم تستقطب المستثمرين بشكل أكبر وهذا يمحو كل الأثار الإيجابية لضعف الدولار على الذهب".

وربحت الأسهم الأوروبية، مع تحسن ثقة المستثمرين بغعل إعلان واشنطن وبكين أنهما ملتزمتان بإتفاق "المرحلة واحد" التجاري، وتجدد بعض الأمال حول إنتاج لقاحات لكوفيد-19.

ويتطلع المستثمرون الأن ليروا ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "سيسمح بتسارع التضخم ويولي أولوية للنمو الاقتصادي"، بحسب ما أضاف فاينبيرغ من بنك كوميرز.

ومن المقرر أن يتحدث جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينغ يوم الخميس، وفيه من المتوقع أن يقدم وضوحاً أكبر حول جهود البنك المركزي الأمريكي لتحديث إطار عمل سياسته النقدية.

ويبقى الذهب  فوق 1900 دولار بفارق مريح ويرتفع حوالي 28% حتى الأن هذا العام، وسط سلسلة من مبادرات الدعم المالي والنقدي، من بينها أسعار فائدة قرب الصفر، لتخفيف الوطأة الاقتصادية للوباء مما يدفع  المستثمرين للإقبال على المعدن كملاذ من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وفي نفس الأثناء، انخفض مؤشر الدولار 0.3% مقابل منافسيه الرئيسيين يوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أرخص على المشترين بعملات أخرى.

أعادت الولايات المتحدة والصين تأكيد إلتزامهما بإتفاق "المرحلة واحد" التجاري في مراجعة نصف سنوية للإتفاقية، مما يظهر رغبة في التعاون حتى رغم تصاعد التوترات حول قضايا تتنوع من أمن البيانات إلى الديمقراطية في هونج كونج.

 وقال الممثل التجاري الأمريكي أن الدولتين ناقشتا خطوات إتخذتها الصين، من بينها ضمان حماية أكبر لحقوق الملكية الفكرية وإزاحة عقبات أمام الشركات الأمريكية في قطاعي الخدمات المالية والزراعة. وإتفق الجانبان على خلق أوضاع تدفع الاتفاق قدماً، وفق وزارة التجارة الصينية.

وأصبح حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين نقطة تعاون نادرة إذ تتدهور العلاقة على أصعدة عديدة أخرى. ولكن تتخلف بكين بشكل كبير عما هو مطلوب للوفاء بتعهداتها زيادة مشترياتها من السلع الزراعية والصناعية ومنتجات الطاقة من الولايات المتحدة.

وستحتاج الصين لشراء سلع بحوالي 130 مليار دولار في النصف الثاني من هذا العام للإمتثال للبنود الاصلية للإتفاقية الموقعة في يناير،  التي فيها وافقت على شراء سلع وخدمات أمريكية بقيمة 200 مليار دولار إضافية فوق مستوى عام 2017 بحلول نهاية 2021.

وقال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين الكبرى لدى مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية، "البيان يبلغنا على الأقل أن إدارة ترامب لازال تثمن الاتفاق التجاري". "شراء الصين منتجات الزراعة والطاقة الأمريكية لازال فكرة جذابة قبل انتخابات الرئاسة. وهذا يشير أننا لا نتوقع إنفصالاً كاملاً بين الاقتصادين".

وتحدث روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي ووزير الخزانة ستيفن منوتشن مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه مساء الاثنين بتوقيت واشنطن، وفق البيان الأمريكي. وصحح مكتب الممثل التجاري الأمريكي في وقت لاحق أن البيان أخطأ في كتابة الاسم الأول لليو، وهو خطأ أثار الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

وجرت المكالمة مساء اليوم الأول من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي فيه إنتقد بعض المتحدثين الود المزعوم من مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن تجاه الصين.

وأحيا الرئيس دونالد ترامب ترشيحه الرسمي لفترة ثانية بخطاب شمل تحذيراً بأن الصين "ستمتلك" الولايات المتحدة إذا فاز بايدن في الانتخابات التي موعدها نوفمبر.

وكان من المتوقع أن يتباحث الجانبان قبل أسبوعين ضمن مراجعة نصف سنوية للإتفاقية، الموقعة في يناير والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 15 فبراير. ولكن قال الرئيس دونالد ترامب أنه ألغى هذه الخطط لأنه غير راض عن الصين حول دورها في وباء كوفيد-19.

بينما تكافح بقية العالم لإحتواء فيروس كورونا، يكتسب تعافي الصين زخماً مما يجعل الدولة في وضع يسمح لها بتضييق الفجوة مع الاقتصاد الأمريكي.

وعبر الصين، تنشط مجدداً الحركة على المطاعم وصالات الألعاب الرياضية. وتزدحم عربات المترو وصالات المطارات. ويستعد الأطفال للعودة إلى المدارس مع قليل من القيود التي يقول مسؤولون أمريكيون أنها ستصبح السمة البارزة للحياة بعد فيروس كورونا. وفي بعض المدارس، يُطلب من الأطفال القدوم بكمامات—لكن ليسوا مضطرين لإرتدائها.

ومع السيطرة حالياً على فيروس كورونا، بفضل إجراءات قاسية، رفع بنك جي.بي مورجان مؤخراً توقعاته لنمو الصين في 2020 إلى 2.5% من 1.3% في أبريل. ورفع أيضا خبراء اقتصاديون في البنك الدولي وغيره توقعاتهم للصين، الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي متوقع أن يسجل نمواً هذا العام.

وهذا التعافي، رغم أنه بعيد عن معدلات النمو السريعة للصين في السنوات الماضية، إلا أنه رغم ذلك يساعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المضي أسرع في اللحاق بالولايات المتحدة، التي قد تنكمش بنسبة تصل إلى 8% في 2020.

وهذا يدعم أيضا إعتقاد بكين أن النموذج الذي تقوده الدولة في الصين، الذي ساعد الدولة على إجتياز الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 بأقل ضرر، أفضل من نظام السوق الذي تتبعه الولايات المتحدة، مما يشجع قادة الصين في وقت تتصاعد فيه المنافسة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يسجل الناتج الاقتصادي المعدل من أجل التضخم للصين 11.9 تريليون دولار هذا العام، بحسب نيكولاس لاردي، الخبير الاقتصادي والمختص بالصين لدى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن. وهذا حوالي 70% من الناتج المتوقع للولايات المتحدة—في زيادة بسبع نقاط مئوية بالمقارنة مع العام الماضي، وأكبر زيادة تحققها الصين أمام الولايات المتحدة في عام واحد.

وقال هومي خاراس، مدير برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكينجز، أن فيروس كورونا يضع الاقتصاد الصيني في طريقه نحو الوصول إلى التساوي مع الولايات المتحدة في 2028 من حيث القيمة المطلقة—وهذا أسرع عامين من تقديره قبل فيروس كورونا.

وسيساعد الوباء أيضا في تضخيم القوة الاقتصادية للصين بالمقارنة مع دول نامية أخرى مثل روسيا والبرازيل، حسبما أضاف خاراس، الخبير الاقتصادي السابق لشؤون أسيا في البنك الدولي. ومن المتوقع الأن أن تتراجع الهند بشكل كبير بحيث سيكون اقتصادها أقل من خُمس حجم الاقتصاد الصيني بنهاية العام القادم.

وقال خاراس، "الصين ستخرج أقوى كأكبر اقتصاد بين دول العالم النامي". وأضاف أن الصين ستخرج على الأرجح من الوباء متفوقة أكثر على أقرب منافسيها إذ أن اليابان—ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش 5.8% هذا العام—تتخلف بشكل أكبر.

ولكن يبقى تعافي الصين هشاً وتتزايد العلامات التحذيرية، من خطر أزمات ركود مزدوج بين شركائها التجاريين إلى مخاوف جيوسياسية. ويبقى خبراء كثيرون متشككين في الأرقام الاقتصادية للصين. ويقول أخرون أن تعافيها، حتى إذا كان حقيقياً، غير قابل للاستمرار.

ويحذر دانيل روزين، الشريك المؤسس لشركة البحوث التي مقرها نيويورك "روديوم جروب"، من ديون متزايدة في الصين ونمو غير متكافيء عبر الدولة ومشكلات متفاقمة في القطاع المصرفي. وقال أن أغلب النشاط في الأشهر الأخيرة ينتج أشياء لا يشتريها المواطنون، مما يرفع بشكل مؤقت الأرقام الاقتصادية لكن يخلق تخمة مخزونات ستؤثر سلباً على النمو في وقت لاحق من هذا العام.

وقال روزين، مقارناً الصين بزلاجة سرعة تبدو في طريقها لتجاوز الولايات المتحدة في الحارة الضيقة، أنه على الرغم من هذه المكاسب، إلا أن الصين تواجه مشكلات أعمق: "الزلاجات تمزق أقدام الصين، وهناك نزيف".  

ولكن رغم ذلك، يعد التعافي الجاري كافياً لجعل الحياة اليومية في الصين تبدو أفضل بكثير من أغلب العالم الغربي.

وقال رين جيانمين، سائق في بكين يبلغ من العمر 57 عاماً، أن دخله انخفض الثلثين في فبراير ومارس، عندما تم إغلاق أجزاء من الصين. وإعتمد على مدخرات لدعم أسرته.

وبدأت تتحسن الأمور في أبريل. وقال رين أنه الأن يسجل 12 ساعة من العمل المستمر كل يوم. وهذا كاف لكسب 5000 يوان (725 دولار) كل شهر لتكميل دخل زوجته كممرضة. وشكواه الأكبر هي أن التكدس المروري التي تشتهر به بكين قد عاد.

ويرجع رين الفضل في تحسن الثقة العامة إلى الاستجابة القوية من الحكومة لفيروس كورونا، خاصة بالمقارنة مع بقية العالم. وقال "قدرة الدول الأجنبية على التعامل مع الوباء ليست جيدة حقاً".

وحتى في ووهان، البؤرة الأصلية للوباء، تعود الحياة إلى طبيعتها، بحيث لم يعد سكان كثيرون يرتدون كمامات في الشوارع وتمتليء المطاعم مجدداً. وقد أثارت صور لحفل دي.جي في حمام سباحة ممتلئاً بمئات الأشخاص في وقت سابق من هذا الشهر اهتماماً دولياً.  

ولم تسجل ووهان أي حالات إصابة بفيروس كورونا منتقلة محلياً منذ ثلاثة أشهر. وقال زهاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن حفل حمام السباحة "يعكس إنتصاراً إستراتجياً حققته ووهان والحكومة الصينية في مكافحة الفيروس".

وفي الولايات المتحدة، حذرت السلطات من أن العودة الكاملة لأساليب الحياة قبل مرض كوفيد قد لا تكون ممكنة، متصورين فصول مدرسية  ومطاعم وحفلات موسيقية ورحلات طيران تغيرها إشتراطات التباعد الإجتماعي.

ولكن جعلت إجراءات المكافحة التي تبنتها الصين—التي تشمل الفحوصات الشاملة والمراقبة واسعة النطاق –التجمعات العامة والأنشطة الأخرى غير مقلقة نسبياً، إذ تقحم الدولة نفسها في حياة المواطنين إلى حد يمتعض منه أمريكيون كثيرون.

وقال لاردي من معهد بيترسون أن المكاسب الاقتصادية للصين يسهل تفسيرها. "لقد قاموا بعمل أكثر فعالية في السيطرة على فيروس كورونا".

وكانت مصانع الصين من بين الأولى في العالم التي تعيد فتح أبوابها في أبريل، الذي ساعد الصين على الإستحواذ على حصة سوقية كبيرة من التجارة العالية.

والأن، مع الإحصاء اليومي للصين لحالات الإصابة الجديدة المنتقلة محلياً لفيروس كورونا في خانة الأحاد وتعود الخدمات ونشاط التجزئة إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، انخفضت مبيعات التجزئة في يوليو 1.1% عن مستواها قبل عام.

وسجلت شركات من "ماريوت انترناشونال" و"أل.في.إم.إتش" و"مويت هنيسي لويس فيتون" و"تسلا" و"ستاربكس كورب" نمواً قوياً في الربع الثاني في الصين، في وقت تتراجع فيه بقية العالم.

وقالت ماريوت ان مستويات الإشغال في المنطقة وصلت إلى 60% في الربع الثاني، غير بعيدة عن معدل 70% العام الماضي.

وأبلغ أرني سورنسون المدير التنفيذي لماريوت المستثمرين هذا الشهر "تعافي السفر في الصين الكبرى يكشف صمود الطلب بمجرد أن يتوفر شعور بأن الفيروس تحت السيطرة بشكل جيد".

وفي مدينة شينغدو بجنوب غرب الدولة، قالت دوريس تشين أن النشاط في المطعم الفندقي الفاخر الذي تعمل فيه أصبح حتى أفضل من العام الماضي، والذي أرجعته إلى طلب مكبوت وزيادة السياحة الداخلية.

وبدأ النشاط يتعافى لأول مرة في مايو مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا. وقبل ذلك، سمحت السلطات فقط بنصف عدد الزبائن، وأغلقت الغرف الخاصة بالمطعم بسبب قواعد التباعد الإجتماعي. وهذا لم يعد مبعث قلق مع السماح للمطعم بالعمل بكامل طاقته الاستيعابية.

وقبل فيروس كورونا، أشارت تقديرات لدويتشة بنك أن الاقتصاد الصيني سينمو بحوالي 26% بين 2019 و2023، مقابل 8.5% للولايات المتحدة خلال نفس الفترة.

والأن، عند أخذ تأثير الوباء في الاعتبار، يتوقع البنك أن يعتدل النمو الاقتصادي للصين بشكل طفيف إلى 24% بين 2019 و2023، بينما سينمو الاقتصاد الأمريكي خلال تلك الفترة بنسبة 3.9%--أقل من نصف التوقع الأصلي.

وكان متوقع في الأساس أن يتفوق نمو الصين على منطقة اليورو بنسبة 5.1% هذا العام، بحسب دويتشة بنك. والأن، من المتوقع أن تتفوق الصين على منطقة اليورو بضعف هذا الفارق.

وقد يساعد لقاح فعال ومتاح على نطاق واسع الاقتصادات الغربية على العودة أسرع من المتوقع إلى مساراتها السابقة للنمو، بحسب ما قاله مايكل سبينسر، رئيس بحوث منطقة أسيا والمحيط الهاديء لدى دويتشة بنك. ولكن حتى ذلك الحين، أشار إلى أن المكاسب الاقتصادية للصين مقابل الولايات المتحدة قد تثير مخاوف أكبر حول النفوذ الناشيء لبكين.

ولاتزال تواجه الصين تأثيرات سلبية. فهي تعول على الصادرات من أجل حوالي خمس ناتجها الاقتصادي، مما يجعلها معتمدة على تغلب زبائنها في الولايات المتحدة وأوروبا على الفيروس. ولابد ايضا أن تمنع تجدد ظهور حالات إصابة محلية بكوفيد-19.

ويعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين عند 10.800 دولار أقل بفارق بعيد عن دول الغرب. ودخلت الصين وباء فيروس كورونا محتلة الترتيب ال71 بحسب هذا المقياس، وفق صندوق النقد الدولي، أسفل المكسيك وتايلاند.

وفي إقليم جواندونغ المعتمد على الصادرات، قال جيسون زهي، مدير المبيعات في شركة تجميع تلفزيونات، أن المواد الخام تصبح أغلى حيث يتعافى الطلب على الأجهزة المنزلية ويقوى اليوان، الذي يجعل المنتجات الصينية أقل تنافسية في الخارج.

وقال زهي أنه بينما بدأت طلبيات التصدير لدى شركته التي تضم 80 وظفاً، المسماه جوانغزهو فيوغيو للإلكترونيات، تتفوق على مبيعات العام الماضي في يونيو، إلا أن الشركة لا تزال تكافح لتحقيق أرباح بعد أشهر من المبيعات المفقودة. وقال "سيكون الأمر أصعب علينا في النصف الثاني من العام".

وكان أخرون أكثر تفاؤلاً.

وبدأت ليو كايان، التي تدير دار ضيافة تضم 30 غرفة قرب موقع تجديف في إقليم جويزهو بجنوب غرب الدولة، ترى تحسناً في النشاط في أغسطس حيث فضلت الأسر وجهات فيها لم تظهر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أشهر.

وقالت أن الحجوزات عادت فقط بنسبة 50% مقارنة مع العام الماضي، وأن هذا بعد تخفيض الأسعار لجذب زبائن. ومع ذلك، لم تسرح أي من موظفيها الثلاثة، مع توقعها أوضاع أفضل في الفترة القادمة.

وقالت ليو "الخسائر لا يمكن تعويضها، لكن لحسن الحظ جميعنا أمنين حيث أصبح فيروس كورونا تحت السيطرة". وهي تأمل بقدوم سائحين أكثر قبل إنتهاء الصيف.

إنخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بالمقارنة مع اليوم السابق، ليصل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين ومسجلاً أقل من 50 ألف حالة إصابة جديدة لليوم التاسع على التوالي.

وأعلنت الدولة 34 ألفا و567 حالة إصابة جديدة يوم الأحد، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز. وهذا انخفاض من 44 ألفا و572 يوم السبت والمستوى الأدنى منذ 22 يونيو، عندما سجلت الولايات المتحدة 30 ألفا و536 حالة إصابة جديدة.

وتجاوزت الأن الإصابات الإجمالية في الولايات المتحدة 5.7 مليون، حوالي ربع إجمالي الإصابات على مستوى العالم البالغ عددها حوالي 23.42 مليون، وفق بيانات جونز هوبكيز. وتوفى أكثر من 808 ألف شخصاً على مستوى العالم، من بينهم ما يزيد على 176 ألف في الولايات المتحدة.

ويأتي تحسن عدد الإصابات الجديدة اليومية في الولايات المتحدة بينما يستعد الجمهوريون لبدء مؤترهم الوطني ليل الاثنين. ومن المتوقع أن يدافع الحزب عن بعض الأنشطة بمشاركة شخصية على أنها أساسية للاقتصاد، مما يتناقض مع دعوات الديمقراطيين لبقاء الأمريكيين في المنازل إذا ساء الوباء.

وقال جو بايدن مرشح الرئاسة للحزب الديمقراطي في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس ليل الأحد أنه سيكون مستعداً لإتخاذ إجراءات اتحادية لإغلاق الاقتصاد لإنقاذ الأرواح. وعند سؤاله عما سيفعله إذا تسارع إنتشار الفيروس بجانب الإنفلونزا بحلول يناير، عندما سيتم نصيبه حال فوزه، أجاب بايدن "سأغلق البلاد. وسأنصت للعلماء".

تراجع الدولار يوم الاثنين لكن إستقر فوق أدنى مستوياته في عامين مقابل اليورو قبل ان يلقي جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي خطاباً مرتقباً بشدة حول مراجعة إطار عمل سياسة البنك المركزي الأمريكي.

وتوقفت موجة بيع حادة في الدولار مقابل اليورو، مع تلقي العملة الخضراء دعماً يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات تعافياً في أوضاع الشركات الأمريكية، بينما أظهرت بيانات أوروبية تباطؤ التحسن.

ومن المرجح أن يكون خطاب باويل يوم الخميس المحرك الرئيسي القادم للدولار، مع ترقب المستثمرين ليروا إذا كان سيشير أن البنك المركزي الأمريكي سيحول مستواه المستهدف للتضخم إلى متوسط. وهذا سيسمح بأن يرتفع التضخم أكثر من السابق قبل أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، معوضاً عقود من الزيادات المعتدلة في الأسعار.

وصعد اليورو 0.35% إلى 1.1863 دولار بعد تسجيله أعلى مستوى منذ أكثر من عامين عند 1.1965 دولار يوم الجمعة قبل صدور البيانات.

ونزل مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.19% إلى 93.01 نقطة.

وتفوقت عملات مرتبطة بالمخاطرة من بينها الدولار الاسترالي بفضل تحسن شهية المخاطرة بعدما قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الأحد أنها أجازت إستخدام بلازما الدم من مرضى تعافوا من كوفيد-19 كعلاج للمرض.

وتخطت حصيلة الوفيات على مستوى العالم من فيروس كورونا حاجز 800 ألف يوم السبت، وفق إحصاء رويترز، لتقود الولايات المتحدة والبرازيل والهند الزيادة في الوفيات.

وارتفع الدولار الاسترالي في أحدث المعاملات 0.42% إلى 0.7191 دولار أمريكي. ووصل إلى 0.7275 دولار أمريكي يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2019.

وسيروج الجمهوريون هذا الأسبوع إلى أن المستقبل الاقتصادي والسياسي الأمريكي يعتمد على إعادة إنتخاب دونالد ترامب في مؤتمر حزبي مدته أربعة أيام فيه الرئيس سيلقي خطاباً كل يوم.