من المقرر أن يصادق المشرعون اليونانيون على إتفاقيتين مع إيطاليا ومصر حول ترسيم الحدود البحرية في وقت تتصاعد فيه التوترات في شرق البحر المتوسط حول الحقوق الاقتصادية الحصرية.

وأبلغ رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المشرعين يوم الأربعاء قبل تصويت على الاتفاقيتين "الاتفاقيتان تحلان قضايا تعود لعقود وتستندان إلى القانون الدولي".

ووقعت اليونان إتفاقية حدود بحرية مبدئية مع إيطاليا في يونيو، مُرسمة بها مناطق اقتصادية حصرية بين الدولتين العضوتين بالاتحاد الأوروبي في البحر الأيوني. وبعد شهرين، توصلت أثينا إلى إتفاقية مماثلة مع مصر حول ترسيم جزئي لمنطقتيهما الحصرية في البحر المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس أن الاتفاقيتين "تعترفان بالمناطق الاقتصادية الحصرية والحقوق السيادية لجزرنا". "وتمثلان عودة اليونان إلى دور الضامن للحدود الشرقية لأوروبا ومصالحها في البحر المتوسط".

وتتصاعد التوترات حيث تبحث سفينة مسح زلزالي تركية عن الغاز الطبيعي على مدى الأسبوعين الماضيين—بعد توقيع الاتفاق بين اليونان ومصر –في منطقة تتداخل مع جزء من مساحة تقول اليونان أنها تدخل ضمن منطقتها الاقتصادية الحصرية.

وتقول اليونان أن الجزر لابد أخذها في الاعتبار عند ترسيم الجرف القاري لأي دولة، بما يتماشى مع إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي لم توقع عليها تركيا.

وتزعم أنقرة أن الجرف القاري للدولة يجب قياسه من برها الرئيسي، وأن المنطقة جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية—التي تبعد كيلومترات قليلة من الساحل الجنوبي لتركيا—تقع بالتالي ضمن منطقتها الحصرية.

وتعني الإتفاقيتان الجديدتان أن اليونان وسعت فعلياً منطقة حقوقها السيادية بواقع 38 ألف كم مربع. ويؤكد الترسيم النهائي أن الجزر لها منطقة اقتصادية حصرية وجرف قاري موازي. وقال ميتسوتاكيس "اليونان تحافظ بنشاط على حقوقها السيادية".

وتقول تركيا أن الإقتراب الشديد للجزر اليونانية من الساحل التركي يجعل مطالب اليونان بحدود بحرية في شرق المتوسط غير مقبول لأنقرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوجان يوم الأربعاء في إقليم موس "لن نقدم أبداً أي تنازلات حول ما يخصنا". "ولهذا الغرض، نحن عاقدون العزم على فعل كل ما يلزم على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية".

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني أيضا أن الحكومة ستقدم قريباً مشروع قانون للبرلمان بموجبه ستمدد اليونان مياهها الإقليمية الغربية في البحر الأيوني إلى 12 ميل بحري بدلاً من ستة أميال. وتقول اليونان أن هذا الإجراء، المعلن أيضا من الحكومة السابقة بقيادة ألكسيس تسيبراس، يتماشى مع القانون الدولي.

لم تنته بعد مفاوضات البريكست، لكن يفكر ميشال بارنيه في تأليف كتاب عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون البريكست في مؤتمر اقتصادي في باريس يوم الأربعاء "أظن أنه من الجدير بالإهتمام أن أبلغكم كيف عاصرت هذه المفاوضات بشكل أكثر تفصيلاً". "لا أريد فقط أن أبلغكم كيف تعاملنا مع عواقب البريكست، لكن أيضا لماذا نحتاج أن نستغرق وقتاً في النظر إلى الدروس المستفادة من البريكست".

وقال بارنيه أنه إحتفظ بملاحظات خلال أربع سنوات من المفاوضات وأنه ربما يبدأ تأليف كتابه العام القادم.

وفي خطابه، ألمح بارنيه أيضا إلى أن المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ربما تمتد لما بعد اجتماع قادة التكتل المقرر له منتصف أكتوبر حيث يكافج الجانبان للتوصل إلى إتفاق.

وقال بارنيه "إذا أردنا ضمان التصديق على هذه المعاهدة الجديدة في نهاية العام، نحتاج إتفاقاً بحلول 31 أكتوبر". "الوقت يمر".

وتنتهي فترة إنتقالية بعد البريكست يوم 31 ديسمبر.

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوى في خمسة أشهر مع إقتراب الإعصار "لورا" من منشآت تكرير رئيسية على ساحل الخليج الأمريكي وسط توقعات بأن يشتد سريعاً إلى عاصفة من الدرجة الرابعة "ربما تكون كارثية".

وإنخفضت العقود الاجلة للنفط الخام والبنزين في بورصة نيويورك بعد أن قفزت يوم الثلاثاء. والأن من المتوقع أن يقوى إعصار لورا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة قبل أن يصل إلى اليابسة في وقت متأخر يوم الأربعاء أو صباح الخميس بطول ساحل تكساس ولويزيانا، وفق مركز الأعاصير الوطني.وتوقف الأن أكثر من 84% من إنتاج النفط في خليج المكسيك، بينما تعطلت طاقة تكرير بواقع حوالي 3 ملايين برميل يومياً.

ومن الممكن أن يتسبب إعصار لورا في توقف بعض مصافي التكرير الكبرى ويعطل تدفقات الطاقة الدولية. ولكن من المتوقع أن يكون للإعصار تأثيراً في المدى القصير فقط على الأسعار العالمية مع إقتراب موسم سفر فاتر بمناسبة الصيف هذا العام من نهايته وبقاء تسارع الاستهلاك محل شك بسبب الوباء.  ويبدو الطلب على البنزين في دول مستهلكة رئيسية عالقاً دون مستويات العام السابق بحوالي 10% إلى 15%، بينما يتخلف بأكثر من ذلك إستخدام وقود الطائرات.

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى شركة بي.في.إم أويل أسوشيتس، "المتعاملون في النفط سيكونون مشغولين بتطورات الإعصار اليوم". "أخطر إعصار في ال15 عاماً الماضية يقترب من مركز إنتاج وتكرير النفط الرئيسي في الولايات المتحدة".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 13 سنت إلى 43.22 دولار للبرميل في الساعة 3:26 عصراً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم نفس الشهر 7 سنت إلى 45.79 دولار.

وارتفعت أسعار النفط في تعاملات سابقة بعدما أعلن معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 4.52 مليون برميل الاسبوع الماضي وإنكماش مخزونات البنزين 6.39 مليون برميل.

يبدو من المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل قرب الصفر لخمس سنوات أو ربما أكثر بعد أن يتبنى إستراتجية جديدة لتنفيذ السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن يسفر النهج الجديد، الذي قد يتم رفع النقاب عنه الشهر القادم، عن إتخاذ صانعي السياسة موقف أكثر تساهلاً تجاه التضخم، إلى حد الترحيب بزيادة معتدلة مؤقتة فوق مستواهم المستهدف البالغ 2% للتعويض عن فترات ماضية من ضعف التضخم.

ومن المتوقع ان يقدم جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي تحديثاً لمراجعة مستمرة منذ عام ونصف لسياسات وممارسات البنك عندما يلقي كلمة يوم الخميس في مؤتمر جاكسون هول السنوي، الذي ينعقد إفتراضياً بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال جيسون فورمان، كبير الاقتصاديين السابق بالبيت الأبيض والأستاذ حالياً بجامعة هارفارد، "لن أتفاجأ إذا ظلت أسعار الفائدة صفرية بعد خمس سنوات من الأن".

وهذا سيكون خبراً ساراً لبعض المستثمرين إذ أنه بفضل السياسة النقدية بالغة التيسير من الاحتياطي الفيدرالي، يتداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لسوق الأسهم عند مستوى قياسي مرتفع رغم أن الاقتصاد الأمريكي لم يعوض حتى الأن أغلب ما خسره في أسوأ ركود منذ أزمة الكساد الكبير في ظل تفشي الوباء.  

وفي اجتماعهم الذي عقد في يونيو، توقع كافة صانعي السياسة ال17 أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر هذا العام والعام القادم. وتوقع الجميع عدا اثنين البقاء عند هذا المستوى في 2022. وسيقدم المسؤولون توقعات فصلية جديدة في اجتماعهم الشهر القادم، بما في ذلك توقعات لأول مرة لعام 2023.

وأبلغ باويل المستثمرين في اجتماع يونيو، في مقولة بارزةيكررها منذ وقتها "نحن لا نفكر حتى بشأن التفكير حول رفع أسعار الفائدة".  

ولا تشير حالياً العقود الاجلة لليورو/دولار إلى زيادات في سعر الفائدة الأمريكية حتى أوائل 2023، مع تسعير كامل لزيادة بربع نقطة مئوية في نهاية 2023.

وفي علامة على صمود الاقتصاد، اظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن طلبيات السلع المعمرة الأمريكية ارتفعت في يوليو بأكثر من ضعف التوقعات وسط قفزة مستمرة في الطلب على السيارات، في إشارة إلى أن نشاط التصنيع سيساعد في دعم التعافي خلال الأشهر المقبلة.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قرب الصفر لسبع سنوات أثناء وبعد الأزمة المالية العالمية قبل أن يرفعها في ديسمبر 2015. ويشكك ألان بليندر نائب الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي  في أن تكون الفترة طويلة هذه المرة، لكن أضاف أنه كان سيقول نفس الشيء عندما خفض الفيدرالي لأول مرة سعر الفائدة إلى صفر في ديسمبر 2008.

وقال روبرتو بيرلي المسؤول السابق بالبنك المركزي الأمريكي، الذي هو الأن شريك في شركة كورنرستون ماكرو، "من المعقول تماماً أن يستغرق الأمر سبع سنوات" قبل زيادة أسعار الفائدة، في ضوء مدى الصعوبة التي يواجهها الفيدرالي لخلق تضخم بوتيرة أسرع.

وفي السنوات العشر الماضية، تتطلب الأمر أكثر من ثلاث سنوات حتى يرتفع مجدداً الناتج المحلي الإجمالي المعدل من أجل التضخم إلى المستوى السائد قبل الأزمة المالية العالمية في 2007-2008. ومن المتوقع أن يكون التعافي أسرع هذه المرة إذ يتوقع بيتر هوبر رئيس البحوث الاقتصادية لدى دويتشة بنك أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي مستواه في الربع الأول من العام الجاري في النصف الأول من عام 2022، لكن يتوقف الكثير على تطوير وتوزيع لقاح.

ولكن ما سيقيد يد الفيدرالي هو تغيير في الكيفية التي سيتجاوب بها مع التطورات في الاقتصاد كنتيجة لمراجعة إطار عمله.

وعندما رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2015، كان التضخم الأساسي يسجل 1.5%--وبعدها تم تعديله بالتخفيض—بينما بلغ معدل البطالة 5%.

وقال خبراء اقتصاديون أنه من الصعب أن ترى الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بموجب أوضاع مماثلة الأن.

وأعلن الفيدرالي لأول مرة إستهداف مستوى  2% للتضخم في 2012، وإعتبر المسؤولون ذلك على أنه يعني أنهم سيستهدفون دائماً هذا المعدل، بغض النظر  عما إذا كانوا سيعجزون عن تحقيقه لفترة طويلة أو بقدر كبير. والمشكلة الأن أن التضخم ظل باستمرار دون المستوى المستهدف منذ ذلك الحين.

وبموجب النظام الجديد، من المتوقع أن يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى معدل تضخم يبلغ في المتوسط تقريباً 2% بمرور الوقت. بالتالي ستكون زيادة متواضعة في التضخم فوق المستهدف محل ترحيب، وليس مبعث قلق، بعد فترة طويلة كان فيها المعدل مخيباً.  

تظهر موجة صعود الذهب، الذي قفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق قبل أسبوعين، علامات على فقدان الزخم مع أمال بعلاج لفيروس كورونا وبوادر على تحسن الاقتصادات الذي يحد من جاذبية المعدن كملاذ أمن.

وتكبد المعدن النفيس خسائر لأسبوعين متتتاليين لأول مرة منذ يونيو، ويوم الاثنين إتجه إلى ثالث تراجعاته في أربع جلسات. وتباطئت أيضا الزيادات في حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، المحرك الرئيسي لصعودالمعدن هذا العام. وإستقرت التدفقات على صندوق إس.بي.دي.أر جولد شيرز، أكبر صندوق مدعوم بالمعدن، دون تغيير لأربع جلسات متتالية، في أطول فترة منذ شهرين.

وهبط الذهب حوالي 7% من مستوى قياسي سجله يوم السابع من أغسطس، تأثراً بتحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية الأمريكية والصينية وتكهنات بأن الجهود الرامية إلى التعجيل بعلاجات للفيروس قد تسفر قريباً عن نتائج. ويترقب المستثمرون خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الخميس في منتدى جاكسون هول للسياسة الاقتصادية. والأسبوع الماضي، رفض صانعو السياسة بالاحتياطي الفيدرالي فكرة السيطرة على منحنى عائد السندات التي كانت ساعدت في دعم المعدن.

وقال كارستن فريتش المحلل في بنك كوميرز، "الذهب يواصل التذبذب بعد صعوده السريع حتى بداية أغسطس". "هذا ممكن أيضا أن تراه في موقف الترقب والإنتظار الذي يتنباه مستثمرو الصناديق المتداولة. ومن المتوقع أن يجد سعر الذهب صعوبة في تحقيق مكاسب أكبر بدون أي محفز في شكل طلب على الصناديق المتداولة".

وارتفع المعدن حوالي 27% هذا العام مما يجعله أحد السلع الأفضل أداء، بفضل مبالغ التحفيز الهائلة التي ضختها البنوك المركزية والحكومات في محاولة لمساعدة الاقتصادات على التعافي من جائحة فيروس كورونا. ولكن الأن تؤدي معنويات المخاطرة في الأسواق إلى تآكل هذه المكاسب، مع صعود الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة وبدء تعافي عائدات سندات الخزانة هذا الشهر.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الأحد أنها أجازت علاج لفيروس كورونا يتضمن بلازما دم يتبرع بها الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19. وعلى نحو منفصل، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز ان ترامب يدرس ما إذا كان يتغاضى عن المعايير التنظيمية الأمريكية الطبيعية للتعجيل بإستخدام لقاح تجريبي من بريطانيا في الولايات المتحدة قبل انتخابات نوفمبر. وفي نفس الأثناء، قالت شركة مودرنا أنها تخطط لتقديم 80 مليون جرعة من لقاحها التجريبي لفيروس كورونا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتز في نيويورك، أن الأخبار عن علاجات محتملة "من المفترض أن تكون داعممة للدولار وسلبية للذهب".

ويتوقع ماير أن يتداول المعدن من 1870 دولار للأونصة إلى 2000 دولار في الوقت الحالي، مع تقييم الأسواق منتدى جاكسون هول وحالات الإصابة بفيروس كورونا وأداء الدولار.

وتابع "هذه إنتكاسة قصيرة، لكن سنحتاج للتذبذب لفترة مع تقييم المستثمرين لما هو قادم".

وإنخفضت الأسعار الفورية للذهب 0.6% إلى 1929.06 دولار في أحدث تعاملات. ونزلت العقود الاجلة تسليم ديسمبر 0.4% لتغلق عند 1939.20 دولار. وضمن معادن نفيسة أخرى، تراجعت أيضا الفضة والبلاتين والبلاديوم.

بدأ التدافع على الذهب في 2020 يثير قلق بعض أكثر المتحمسين تجاه المعدن النفيس.

وتقترب العقود الاجلة للذهب من مستويات قياسية وترتفع حوالي 28% هذا العام، بينما زاد سعر الفضة بأكثر من الضعف منذ تسجيلها أدنى مستوى منذ سنوات عديدة في مارس. وليست التحركات مفاجئة بالكامل، في ضوء حجم الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا وجهود تحفيز عالمي مقابلة تقودها الحكومات والبنوك المركزية. ويتخوف مستثمرون كثيرون من ركود اقتصادي أو تسارع التضخم أو مزيج ما من الاثنين—وهي وصفة تشجع الطلب على المعدنين اللذين ينظر لهما كمخزونين للقيمة في الأوقات الصعبة.

ولكن مع التدافع على الذهب تأتي زيادة في التقلبات التي لا يرحب بها متعاملون كثيرون. وانخفض المعدنان حوالي 6% أو أكثر من ذروتهما المسجلة هذا الشهر وتسجلان تقلبات يومية أكبر من الطبيعي، مما يشير إلى أن الذهب والفضة إنضما إلى أسهم شركات التقنية الأمريكية ضمن المعاملات الأكثر زحاماً في الأسواق—مما يخلق خطر أن تتلاشى أشهر من التفوق في يوم أو اثنين من البيع المحموم إذا ما تحسنت أوضاع السوق أو الاقتصاد.

وقال لوكا باوليني، كبير المحللين لدى بيكتيت أسيت مانجمنت، "الجميع تقريباً يتحدث عن الذهب...وهذه إشارة تحذيرية بعض الشيء". "وعلى الأقل حتى الانتخابات  في الولايات المتحدة، ستستمر التقلبات".

ويلقي بعض المتعاملين باللوم على زيادة رواج الصناديق المتداولة التي توفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات وصولاً أرخص وأسهل إلى سلع مثل الذهب والفضة ومعادن أخرى. ويقولون أنه بينما كانت صناديق متداولة مثل صندوق "اس.بي.دي.ار جولد شيرز" الذي تسوق له "ستيت ستريت جلوبال أدفيسورز" جزء من مشهد السوق لأكثر من عشر سنوات، إلا أن القفزة في شراء الصناديق للذهب والفضة تفرط في تقلبات الأسعار، الذي ربما يفضي إلى دورة إزدهار ثم إنهيار التي كثيراً ما نشهدها في سلع أخرى.

وقالت إلين مازين، مديرة المحافظ في إف.إل بوتنام إنفيسمنت مانجمنت، التي إشترت ذهباً من خلال صندوق متداول في مارس، "بسبب الاهتمام الكبير جداً بالصناديق المتداولة من المستثمرين الأفراد، ربما ترى تقلبات لم تشهد مثلها في الماضي". ومع ذلك، تعتقد أن المعدن يقدم وسيلة تحوط فعالة على المدى الطويل من التضخم.

وتنمو الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب بأسرع وتيرة في تاريخها وجمعت حيازات من المعدن بنحو 50 مليار دولار هذا العام، والذي يتجاوز بفارق كبير المستوى القياسي السابق من التدفقات السنوية، وفق مجلس الذهب العالمي. وارتفعت الأصول التي يديرها صندوق "اس.بي.دي ار جولد شيرز" وصندوق "أي شيرز جولد ترست" بنسبة 60% هذا العام، بينما تنمو صناديق أصغر حجماً مثل "جرانيت شيرز جولد ترست" بوتيرة أسرع.

وعادة ما يضع المستثمرون أموالهم في الذهب عندما يشعرون بالقلق حول الاقتصاد ويعتقدون أن التضخم سيرتفع أسرع من أسعار الفائدة. ويحد ارتفاع التضخم من القوة الشرائية للدولار مما يعني أن الأمر يتطلب دولارات أكثر لشراء نفس الكمية من المعدن. وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى جعل الذهب، الذي لا يقدم لحائزيه أي مدفوعات منتظمة، أكثر جاذبية بالمقارنة مع أصول تدر عائداً مثل السندات الأمنة.

وأدى أيضا انخفاض أسعار الفائدة المعدلة من أجل التضخم إلى إنعاش الأسهم بجعل السندات أقل جاذبية مما دفع مستثمرين كثيرين نحو تحمل مخاطرة أكبر في الأسهم. ويفسر هذا الاتجاه سبب أن الذهب والأسهم صعدا بشكل متماشي على مدى أشهر، مع تسجيل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستويات قياسية جديدة مؤخراً.

وبلغ متوسط الحركة اليومية للذهب 1.2% على مدى الأسابيع الخمس الماضية، تقريباً ضعف التقلبات المعتادة منذ بداية العام الماضي. وتتحرك الفضة حوالي 4% يومياً في المتوسط، تقريباً ثلاثة أضعاف التغير اليومي الطبيعي له.

وإنخفض المعدنان أيضا بشكل حاد في أيام معينة، بدون تفسير واضح—في علامة من وجهة نظر مشاركين كثيرين في السوق أن المضاربين يصبحون نسبة أكبر من السوق. ويوم الحادي عشر من أغسطس، هبط الذهب حوالي 4.5%، بينما هوت الفضة 11%. والاربعاء الماضي، خسر المعدنان حوالي 2%.

وتستند صناديق متداولة كثيرة للمعادن النفيسة إلى حيازات فعلية من الذهب والفضة، لكن يقول متعاملون كثيرون أن التدفقات الوافدة والخارجة تؤثر أيضا على أسواق العقود الاجلة لأن الصناديق المتداولة أصبحت كبيرة جداً بحيث تمثل حصة كبيرة من طلب المستثمرين.

وإمتلكت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب الفعلي حوالي 3620 طن في نهاية يونيو، حسبما تظهر بيانات مجلس الذهب العالمي، وهو أكثر من أي دولة باستثناء الولايات المتحدة. وتمثل أيضا الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة حصة كبيرة من طلب المستثمرين. ومع انخفاض الطلب الفعلي على الحُلي والسبائك والعملات الذهبية، مثلت الصناديق المتداولة حوالي 40% من الطلب العالمي على الذهب في الربع الثاني، في زيادة من 6% في نفس الفترة قبل عام.

وعندما يشتري الأفراد أسهماً في صندوق متداول مدعوم بالذهب الفعلي أو الفضة، فإنهم يشترون حصة في صندوق.

وأحد الطرق التي من خلالها يصنع المتعاملون سوقاً في الصناديق المتداولة—التي تكون عادة بنوك أو متعاملين أخرين مثل مؤسسة فيرتشو فاينانشال—هو شراء المعدن الفعلي من متعاملين في السوق المفتوحة، الذين عادة ما يكونوا بنوك، مثل جي بي مورجان واتش.اس.بي.سي هودلينجز، والتي تتداول بشكل شائع في المعادن النفيسة.

ونتيجة لذلك، تشير التدفقات الكبيرة إلى طلب مرتفع على المعدنين من المستثمرين الدوليين، وهو إتجاه يساعد في تحديد المعنويات في سوق العقود الاجلة. وربما يسعى المتعاملون الذين يبيعون للمتداولين في الصناديق إلى التحوط من زيادة في الأسعار بشراء عقود أجلة، مما يخلق رابط أخر بين الصناديق المتداولة وأسعار المعادن.  

ومن الممكن أن يعمل هذا الاتجاه بشكل معاكس عندما تتدفق الأموال خارج الصناديق المتداولة. وعندما هوت المعادن النفيسة بجانب الأسهم في مارس، قال متعاملون أن الانخفاض رجع بشكل كبير إلى سحب المستثمرين أموالاً من الملاذات الأمنة لجمع سيولة، وساهم نزوح الأموال من الصناديق المتداولة في جعل تراجعات الذهب أشد حدة.

وقال كامبيل هارفي، أستاذ التمويل بجامعة دوك الذي زعم أن الإستخدام واسع النطاق لصناديق الذهب من الممكن أن يتسبب في تخطي الأسعار العوامل الأساسية للسوق، "أعتقد حقاً أن هذه مضاربة محضة". "هناك بعض الأفراد الذين يمتطون الموجة وإذا حدثت نقطة تحول، سيسحقون".