تعافى الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس لكن خيم على البيانات تحذيرات بأزمة وشيكة لمتاجر التجزئة وبخسائر وظائف وتضخم الدين العام، وبودار على أن المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ستفشل.

 وبينما قفز مؤشر اي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات، الذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص، إلى أعلى مستوى في سبع سنوات، إلا أن التقرير أظهر أن ثقة الشركات تراجعت واستمر تخفيض الوظائف.

وفرضت مخاوف التوظيف أيضا عبئاً على ثقة المستهلك، مما طغى على بيانات تظهر تعافي أحجام مبيعات التجزئة إلى مستويات ما قبل الفيروس.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني أن أرقام المبيعات "تخفي أزمة" في القطاع. وأعلنت شركة "ماركس اند سبينسر جروب" هذا الأسبوع عن تخفيض 7000 وظيفة، مما يضاف إلى سلسلة من الأخبار غير السارة حول التوظيف وإغلاقات متاجر في الأسابيع الأخيرة.

وبعد ساعات، قال مسؤولون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أنه لم يتحقق تقدم يذكر في المحادثات من أجل اتفاق تجاري عندما تنتهي الفترة الانتقالية للبريكست في نهاية العام. وهذا دفع الاسترليني إلى أدنى مستويات الجلسة.

ويرجع حتى الأن تعافي الاقتصاد البريطاني إلى إنفاق حكومي ضخم وصل بالدين العام إلى أكثر من تريليوني استرليني (2.6 تريليون دولار) لأول مرة على الإطلاق. وبينما هذا الإنفاق ممكن في الوقت الحالي بسبب تكاليف الإقتراض المتدنية جداً، غير أن ريشي سوناك وزير المالية قال أن "قرارات صعبة" ستكون مطلوبة.

وأحد هذه القرارات يخص برنامج إحالة الموظفين لإجازات غير مدفوعة، الذي وفر حماية لملايين الوظائف ومن المقرر حالياً أن ينتهي في أكتوبر. وهذا قد يعني ضربة جديدة لسوق العمل بما يضر إنفاق المستهلك وتعافي الاقتصاد من ركود قياسي بنسبة 20% في الربع الثاني.

قالت شركتا فايزر وبيونتيك أن لقاح كوفيد-19 اللتان تطوراه بشكل مشترك سيتم تقديمه من أجل تقييم الجهات التنظيمية في أكتوبر، حيث أصدرتا بيانات إضافية من دراسة المرحلة الأولى.

 وقالت الشركتان أن اللقاح تحمله بشكل جيد المتطوعون مع حدوث حمى طفيفة إلى معتدلة في أقل من 20% من المشاركين. وتواصل الشركتان تحليل البيانات من تجارب المرحلة الأولى في الولايات المتحدة وألمانيا، حسبما أعلنتا في بيان.

وساعد تأكيد إستهداف شهر اكتوبر كموعد للتقييم، المعلن لأول مرة الشهر الماضي، في رفع العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 لوقت وجيز يوم الجمعة كخبر إيجابي حول جهود تحصين تكون قادرة على إنهار خطر فرض إجراءات عزل عام مضرة اقتصادياً.  

 وهذا الجدول الزمني سيجعل اللقاح أحد اللقاحات الأسرع تقدماً في العالم. ويتوقع بعض المحللين الموافقة على لقاح للإستخدام بحلول نوفمبر في الولايات المتحدة، وهو تطور ربما يعطي الرئيس دونالد ترامب موطيء قدم جديد في الانتخابات.

وأبرمت فايزر وبيونتيك الشهر الماضي صفقة بقيمة ملياري دولار لتوريد 100 مليون جرعة مبدئياً للولايات المتحدة. وتسعى الحكومات حول العالم إلى حجز إمدادات من لقاحات مرشحة قيد التجريب على أمل تحقيق الاستقرار لاقتصاداتها ووقف إنتشار الفيروس الذي حصد أرواح حوالي 800 ألف على مستوى العالم.

وتخطط بشكل مبدئي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعقد لجنة استشارية يوم 22 أكتوبر لمناقشة لقاح لكوفيد-19، لكنها لم تحدد ما هي اللقاحات، وكم عددها، التي سيتم التدقيق فيها.

فقد اقتصاد منطقة اليورو على غير المتوقع زخمه هذا الشهر بعد أن أجبر تسارع في حالات الإصابة بفيروس كورونا على فرض قيود جديدة، مما يسلط الضوء على تحدي إنعاش النمو في وقت يبقى فيه الوباء متفشياً.

ويظهر هذا التباطؤ الحاد—المدفوع بقطاع الخدمات—أن الخروج من الركود لن يكون مهمة سهلة، ويقوض الأمال المستمرة بتعافي سريع على شكل حرف V.  ورغم أن الإصابات تقترب من مستويات تسجلت أثناء إجراءات عزل عام صارمة في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الحكومات ترفض حتى الان إعادة فرض هذه الإجراءات.

وفي تقرير نشر يوم الجمعة، قالت شركة أي.اتش.اس ماركت أن مؤشرها المجمع لنشاط القطاع الخاص هبط إلى 51.6 نقطة في أغسطس من 54.9 نقطة في يوليو. وظل مؤشر قطاع التصنيع دون تغيير فعلياً، لكن هوى نشاط الخدمات إلى 50.1 نقطة، وهو مستوى يشير عملياً إلى حالة من الجمود.

وظل اليورو ضعيفاً بعد صدور التقرير، وتداول على انخفاض 0.4% عند 1.1814 دولار في الساعة 10:48 صباحا بتوقيت فرانكفورت.

وكان الاقتصاد تعافى بقوة في البداية بعد تخفيف القيود، لكن إستمرت المخاوف بأن هذه الوتيرة قد تتلاشى. وبعد اجتماعهم الأخير في يوليو، رفض صانعو سياسة البنك المركزي الأوروبي إصدار استنتاجات قاطعة حول صحة الاقتصاد، وهو موقف يبدو أن أرقام يوم الجمعة تبرره.

أبقت تركيا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس مما يثير خطر حدوث تقلبات أكبر في الليرة حيث يبحث البنك المركزي عن طريقة غير مباشرة لإحتواء ضعف العملة.  

وتركت لجنة السياسة النقدية سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع، وهو سعر فائدتها الرئيسي، عند 8.25% للشهر الثالث على التوالي، بما يتماشى مع أغلبية التوقعات في مسح بلومبرج. ولكن من وجهة نظر أغلب المحللين ، يبرر الضغط على الليرة وتدهور توقعات التضخم زيادة صريحة في أسعار الفائدة.

وبعد قرار سعر الفائدة، أعلن صانعو السياسة أنهم يرفعون حجم السيولة التي لابد أن تحتفظ بها البنوك التجارية كاحتياطي. وتراجعت الليرة التركية بعد القرارات ماحية مكاسب حققتها في تعاملات سابقة مقابل الدولار.

وتداولت الليرة على انخفاض 0.8% عند 7.3474 مقابل الدولار في الساعة 3:03 مساء في إسطنبول. وأضافت عائدات السندات المحلية لأجل عامين سبع نقاط أساس إلى 13.33%. وانخفض مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي بنسبة 0.5% بعد مواصلة الخسائر بعد وقت قصير من قرار الفائدة.   

ويتوقع المستثمرون أن تبقى العملة التركية من بين العملات الأكثر عدم استقرار في العالم، مع بلوغ مؤشر تقلباتها الضمنية للأشهر الثلاثة القادمة ثاني أعلى مستوى بعد الريال البرازيلي.

وقبل قرار يوم الخميس، أجرى مسؤولو البنك المركزي التركي تخفيضات لأسعار الفائدة بواقع 1.575 نقطة أساس في تسعة اجتماعات متتالية قبل التوقف لشهرين.

وقال تيموثي أش، خبير الأسواق لدى بلو باي أسيت مانجمنت، "لم يتعلموا شيئاً من أزمة 2018، أو أنه إعادة تأكيد على أن إردوجان لازال يدير السياسة النقدية". "شاهدنا هذا الفيلم من قبل".

تأرجحت الأسهم الأمريكية يوم الخميس لكن ظلت قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق مع إعادة تقييم المستثمرين وتيرة التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا.

وارتفعت أسهم شركات التقنية، التي من بينها أبل وفيسبوك ومايكروسوفت، مما يساعد في استقرار سوق الأسهم ويرفع مؤشرات رئيسية من أدنى مستوياتها خلال الجلسة. ولكن تراجعت عدة قطاعات رئيسية أخرى، من بينها قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية والبنوك والشركات الصناعية.

وترك هذا الشد والجذب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون تغيير يذكر عن مستوى إغلاقه قبل يوم. وارتفع المؤشر القياسي أقل من 0.1%. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 40 نقطة أو 0.1% إلى 27651 نقطة بينما زاد مؤشر ناسدك المجمع 0.5% بفضل مكاسب شركات تقنية كبرى.  

وعكس النشاط معنويات متشائمة للمستثمرين منذ يوم الأربعاء عندما أصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الذي عقد الشهر الماضي الذي يظهر أن المسؤولين يعتقدون أن تدخلاً أكبر من الحكومة مطلوب لمساعدة الاقتصاد على التعافي بالكامل من الوباء. ولم تجد السوق دعماً من طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي ارتفعت مجدداً لأكثر من مليون  الاسبوع الماضي، وفق بيانات لوزارة العمل صدرت يوم الخميس.

ويبقى المشرعون في خلاف حول جولة جديدة من التحفيز.

وبالنسبة للمستثمرين، أجبرت التطورات الأخيرة البعض لإعادة تقييم إلى أي مدى يمكن أن تصعد الأسهم في وقت يعتقد فيه كثيرون أن السوق تأخذ في حساباتها وضعاً مثالياً. ويبعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1% عن أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، الذي تسجل يوم الثلاثاء، بينما يبقى نشاط الاقتصاد أقل بكثير من مستوياته قبل الوباء. ويعتقد عدد متزايد أن لقاحاً ربما يكون السبيل الوحيد لوقف الفيروس.

وارتفعت أسهم أبل وفيسبوك 1.5% على الأقل، بينما أضاف مايكروسوفت 1%. وتمثل هذه الشركات الثلاث، بجانب أمازون وألفابيت الشركة الأم لجوجل، ربع مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مما يعطيها تأثير كبير على السوق.

واصلت صادرات النفط الخام من السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، تراجعاتها في يونيو إلى أدنى مستوى على الإطلاق، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس، حيث لازال الطلب العالمي ضعيفاً بفعل جائحة كوفيد-19.

وأظهرت البيانات أن الصادرات هبطت 17.3% مقارنة بالشهر السابق إلى 4.98 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2002 على الأقل.

وتراجعت شحنات النفط الإجمالية من السعودية، بما في ذلك المنتجات البترولية، 18.7% إلى 6.08 مليون برميل يومياً في مايو، بينما ارتفعت مخزونات الخام 5.8 مليون برميل إلى 153.35 مليون.

وتعافت بحدة العقود الاجلة لخام القياس العالمي برنت منذ أن هوت إلى أدنى مستوياتها منذ عشرين عاماً في أبريل، حيث إستأنفت الاقتصادات نشاطها تدريجياً وهدأت تخفيضات إنتاج المخاوف من فائض المعروض. ولكن تبقى الاسعار منخفضة حوالي 32% حتى الأن هذا العام.

ولتعويض الانخفاض الحاد في الطلب العالمي، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، ما يعرف بأوبك بلس، أن تخفيضات الإنتاج القياسية التي بدأت في مايو ستزداد في أغسطس وسبتمبر.

وهبط إنتاج المملكة من الخام حوالي 12% إلى 7.48 مليون على أساس شهري في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2002.