خفض البنك المركزي الصيني حجم السيولة النقدية التي يجب أن يحتفظ بها المقرضون كاحتياطي للمرة الثانية هذا العام، مكثفًا بذلك الدعم لاقتصاد يعاني من ارتفاع إصابات كوفيد واستمرار ركود قطاع العقارات.

وأعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان اليوم الجمعة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لأغلب البنوك بمقدار 25 نقطة أساس. ويدخل التعديل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر وسيضخ 500 مليار يوان (70 مليار دولار) من السيولة في الاقتصاد.

وأضاف البنك في بيان منفصل إن هذا التخفيض يهدف إلى "الحفاظ على السيولة وفيرة بشكل معقول" و "زيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي"، وكذلك مساعدة البنوك في دعم الصناعات التي تضررت من جائحة كوفيد.

وتم التلميح لخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك - وهو الأول منذ أبريل - في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) الذي دعا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعافي الاقتصادي. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية مرتين هذا العام، وكان أحدث تحرك في أغسطس.

وتأتي خطوة بنك الشعب الصيني بعد تحركات حكومية هامة مؤخرًا لمساعدة الاقتصاد، من بينها حزمة إنقاذ لقطاع العقارات وتعديل بعض قيود مكافحة كوفيد للحد من الضرر الذي يلحق بالاقتصاد.

ومع ذلك، لا تزال توقعات النمو ضعيفة. فمن المرجح أن يكون التعافي في سوق الإسكان بطيئًا، كما ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد إلى مستوى قياسي، الذي يدفع مدنًا كبرى مثل بكين إلى تقييد حرية تنقل السكان.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الصين ستواجه على الأرجح عملية بطيئة ومؤلمة لمحاولة إعادة فتح البلاد، مع تخفيض بنك نومورا إنترنتشونال هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 4٪.

ويتناقض تيسير السياسة النقدية بشكل حاد مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية رئيسية أخرى، التي رفعت أسعار الفائدة هذا العام لمكافحة التضخم المتسارع. وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا إلى أنه يمكنهم إبطاء وتيرة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في المستقبل، مما يمنح اليوان بعض الراحة بعد الانخفاض الحاد في قيمته.

وخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك هو وسيلة لتحرير سيولة رخيصة طويلة الأجل للبنوك، مما يسمح لها بتقديم المزيد من القروض للشركات والمستهلكين.

أشارت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إلى أنه قد يكون من السابق لأوانه تقليص حجم زيادات أسعار الفائدة مع استمرار التضخم في تشكيل مخاطر على اقتصاد منطقة اليورو.

وفي خطاب ألقته في لندن، قالت شنابل إن الخطر الأكبر بالنسبة للبنوك المركزية في الوقت الحالي هو افتراض أن زيادات الأسعار ستنحسر سريعا والإستهانة باستمرارها.

وأضافت شنابل اليوم الخميس "تشير البيانات الواردة حتى الآن إلى أن المجال لإبطاء وتيرة تعديلات أسعار الفائدة لا يزال محدودًا".

وتابعت "سنحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، ربما إلى منطقة مقيدة، وذلك لضمان عودة التضخم إلى مستهدفنا للتضخم على المدى المتوسط في أسرع وقت ممكن وعدم حدوث آثار جانبية".

ويتطلع المستثمرون إلى إشارات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يبطئ وتيرة تشديده النقدي مؤخرا، الذي هو الأسرع في تاريخه وتضمن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من اجتماعيه الأخيرين. وكانت هناك بالفعل علامات في أكتوبر على أن بعض المسؤولين يفضلون زيادات أصغر  حجما لأسعار الفائدة، وفقًا لمحضر الاجتماع الاخير الذي نُشر في وقت سابق اليوم الخميس.

وقال ماريو سينتينو محافظ البنك المركزي البرتغالي هذا الأسبوع إن زيادات أسعار الفائدة يجب أن تستمر حتى يبدأ التضخم في التراجع - وهو أمر قد يحدث في أوائل العام المقبل. وقال بعض زملائه الأكثر ميلا للتشديد النقدي إن دورة زيادات أسعار الفائدة قد تستمر لفترة أطول.

كما حذرت شنابل أيضًا من المخاطر الناجمة عن مئات المليارات من اليورو التي تنفقها الحكومات الأوروبية لحماية مواطنيها من أزمة الطاقة التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت "العديد من الإجراءات المالية التي تحظى بشعبية بين الناخبين، مثل سقوف سعرية محكمة أو دعم واسع النطاق، يخاطر بتأجيج التضخم على المدى المتوسط بشكل أكبر". قد يؤدي ذلك في النهاية إلى إجبار السياسة النقدية على رفع أسعار الفائدة لأكثر من المستوى الذي قد يُنظر إليه على أنه مناسب بدون تحفيز مالي".

قال الكرملين في بيان صحفي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش اليوم الخميس المحاولات الغربية لوضع سقف سعري للنفط الروسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني.

وأضاف إن بوتين أبلغ السوداني بأن السقف السعري سيكون له عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية.

وذكر بيان الكرملين "تم التطرق إلى محاولات عدد من الدول الغربية لفرض قيود على تكلفة النفط الخام من روسيا".

"وشدد فلاديمير بوتين على أن مثل هذه الأفعال تتعارض مع مبادئ علاقات السوق ومن المرجح للغاية أن يكون لها عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمي".

وكثف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محاولاتهما في الأيام الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن مستوى سعري للسقف على وارداتهما من النفط الروسي.

وروسيا والعراق منتجان رئيسيان للنفط وعضوان في اتفاقية أوبك+، التي تحدد مستويات إنتاج الخام في محاولة لإدارة الأسعار العالمية.

تعتزم غانا إعادة هيكلة ديونها بعد أن أظهر تحليل لاستدامة قروضها من قبل وزارة المالية أن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا عرضة بشكل كبير للتعثر عن السداد.

وقال وزير المالية كين أوفوري-أتا في خطاب موازنة 2023 اليوم الخميس في العاصمة أكرا إن الحكومة ملتزمة بضمان إعادة الديون إلى مستويات مستدامة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

وأضاف "لتحقيق هذه الغاية، سننفذ برنامج مبادلة دين لمواجهة التحديات بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المواطنين الغانيين ومجتمع المستثمرين وشركاء التنمية".

وتدرس غانا إعادة هيكلة جزء من ديونها المحلية البالغة 190.3 مليار سيدي (13.1 مليار دولار)، كجزء من المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار. وتشكلت لجنة الشهر الماضي لاستطلاع آراء حاملي السندات بشأن استراتيجية إدارة الديون.

وارتفعت سندات غانا عندما تحدث أوفوري-أتا. وانخفض العائد على السندات الدولية للدولة التي تستحق في عام 2032 بمقدار 85 نقطة أساس إلى 31٪ بحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت أكرا.

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تأجيل الموافقة على حزمة من الإجراءات الطارئة للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي حيث يحاول الدبلوماسيون حل خلاف عميق بشأن مسعى لتحديد سقف سعري للغاز.

ووافق وزراء الطاقة الذين يعقدون اجتماعًا طارئًا في بروكسل على محتوى عدة إجراءات طارئة، لكنهم سيؤجلون الموافقة الرسمية حتى منتصف ديسمبر إذ تضغط مجموعة من الدول من أجل تشديد خطة السقف السعري المقترحة من الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكره دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي لوكالة بلومبرج.

من جهتها، قالت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتين قبل اجتماع الخميس "لا يمكننا اتخاذ قرار بشأن أي شيء طالما أننا لا نستطيع اتخاذ قرار بشأن كل شيء".

وكان الوزراء يحاولون التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تشمل تقوية آلية للقيام بمشتريات مشتركة للغاز والحد من تقلبات الأسعار خلال اليوم والتمكين من منح تصاريح أسرع لمشاريع الطاقة المتجددة. وقال الدبلوماسيان إن الصياغة متفق عليها.

وأضافا أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا طارئا آخر على الأرجح يوم 13 ديسمبر.

وينطوي الأمر على مخاطر كبيرة إذ أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيبعث بإشارة أن وحدة الاتحاد الأوروبي في الاستجابة لأزمة الطاقة التي سببتها الحرب تنهار - وهي هدية سياسية لموسكو تحرص أوروبا على تجنبها.

وفي الخلفية، لا تزال معركة أخرى مستعرة: فالتكتل منقسم بشكل مرير حول كيفية تنفيذ خطة تقودها مجموعة الدول السبع للحد من إيرادات روسيا من النفط. وقد فشل دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بعد أن استمرت المناقشات لوقت متأخر من ليل الأربعاء، لكنهم متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق في موعد أقربه اليوم الخميس.

وكانت المفوضية قد توصلت إلى اقتراح لوضع سقف سعري للغاز هذا الأسبوع بعد دعوات متكررة من مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء - حتى وسط مخاوف من أوساط أخرى من أن هذه الخطوة قد تعرض الإمدادات للخطر. ويتجاوز مستوى السقف الطاريء المقترح عند 275 يورو لكل ميجاواط/ساعة بفارق كبير المستويات الحالية، مما يثير التساؤل عما إذا كان سيتم استخدامه على الإطلاق، وقد أدى ذلك إلى تعقيد اجتماع اليوم الخميس.

وقال نائب رئيس الوزراء التشيكي جوزيف سيكيلا للصحفيين قبل الاجتماع "نتوقع أن تكون المناقشات اليوم ساخنة نوعا ما".

وفي الأيام التي سبقت الاجتماع، إنتقدت إسبانيا خطة السقف السعري ووصفتها بأنها "مدعاة للسخرية"، وقالت فرنسا إن شروط تفعيل هذا السقف صعبة للغاية.  

خلص مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه سيكون من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن البنك المركزي يميل إلى تخفيف الوتيرة إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ووفقًا لمحضر اجتماعهم يومي الأول والثاني من نوفمبر والذي صدر اليوم الأربعاء "رأت غالبية كبيرة من المشاركين أن إبطاء وتيرة الزيادة سيكون على الأرجح مناسبًا في المدى القريب".

في نفس الوقت، خلص "عديد" من المسؤولين إلى أن "المستوى النهائي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي سيكون ضروريًا لتحقيق أهداف لجنة السياسة النقدية أعلى إلى حد ما مما توقعوا في السابق".

وارتفعت الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية بينما انخفض الدولار بعد نشر التقرير، حيث تلقى المستثمرون رسالة تحمل نبرة تيسير نقدي من المحضر.

وفي الاجتماع، رفع المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي إلى نطاق 3.75٪ إلى 4٪، مواصلين أكبر حملة تشديد نقدي منذ الثمانينيات لمكافحة التضخم الأعلى منذ 40 عامًا.

وناقش المسؤولون التأخير في تأثير السياسة النقدية والآثار على الاقتصاد والتضخم، ومتى سيبدأ التشديد التراكمي في التأثير على الإنفاق والتوظيف. وقال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إن وتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة ستسمح لأعضاء البنك المركزي بالحكم على التقدم المحرز بشأن أهدافهم.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيانه للسياسة النقدية يوم الثاني من نوفمبر أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع إلى مستوى "مقيد بالقدر الكافي"، مع الأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي وتأخر تأثير السياسة النقدية.

وأوضح رئيس البنك جيروم باويل في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن معدلات الفائدة سترتفع في نهاية المطاف إلى أعلى مما توقعه المسؤولون عندما قدموا توقعات في سبتمبر، بينما أشار إلى أن وتيرة الزيادات ستعتدل في المستقبل.

ومنذ ذلك الحين، أيد العديد من المسؤولين التحول إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمعون الشهر المقبل. ويرى المستثمرون نفس الأمر، بينما يراهنون على أن أسعار الفائدة ستبلغ ذروتها عند حوالي 5٪ بحلول منتصف عام 2023، وفقًا للعقود الآجلة.

وسيكون لدى باول فرصة للتأثير على تلك التوقعات في خطاب له في واشنطن موعده يوم 30 نوفمبر.

خفض المستهلكون الأمريكيون توقعاتهم للتضخم على المدى القصير في النصف الثاني من نوفمبر، مما ساعد على دعم المعنويات.

ويتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 4.9٪ خلال عام من الآن، انخفاضًا من معدل 5.1٪ المتوقع في وقت سابق من الشهر، وفقًا للقراءة النهائية لشهر نوفمبر من جامعة ميتشجان. كما أظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء أنهم ما زالوا يتوقعون ارتفاع التكاليف بنسبة 3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "الضبابية حول هذه التوقعات ظلت عند مستوى مرتفع، مما يشير إلى أن الاستقرار العام لتلك التوقعات قد لا يستمر بالضرورة".

وتحسن مؤشر الثقة إلى 56.8 نقطة من 54.7 نقطة في أوائل نوفمبر. وكان متوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى قراءة عند 55 نقطة.

وبينما تباطأ نمو أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية، ويتسبب مع الضربة المزدوجة لتكاليف الاقتراض المرتفعة في معاناة هائلة للعديد من الأمريكيين. وأظهر المسح أن أكثر من 40٪ من المستهلكين أبلغوا بأن مستويات معيشتهم تتدهور بسبب التضخم.

وعلى الرغم من تحسن كل من مؤشري الأوضاع الراهنة وتوقعات المستهلكين عن القراءة المبدئية، إلا أنهما لا يزالا عند مستويات ضعيفة تاريخيًا. وقد انخفضت أسعار البنزين على مدار الشهر، مما يعزز المعنويات.

وعلى الرغم من معدل بطالة منخفض إلى حد تاريخي، إلا أن توقعات البطالة عند أسوأ مستوى لها منذ عام 2011، حسبما قالت هسو.

وأضافت "إذا استمرت التوقعات بشأن أسواق العمل في التدهور، فمن المرجح أن يتبع ذلك طلب المستهلكين، لا سيما مع قيام المستهلكين بالسحب من مدخراتهم وإحجامهم عن الاقتراض في ظل ارتفاع تكاليف الائتمان".

أطلقت روسيا وابلًا من الصواريخ عبر أوكرانيا اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إغلاق محطات للطاقة النووية وقتل مدنيين في كييف حيث تواصل موسكو حملة لإغراق المدن الأوكرانية في ظلام وصقيع مع حلول فصل الشتاء.

وقال حاكم كييف إن كامل العاصمة، التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، حُرمت من الكهرباء ومياه الشرب، وكذلك العديد من المناطق الأخرى التي كان ضروريًا قطع الكهرباء عنها للمساعدة في الحفاظ على الطاقة وإجراء إصلاحات.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ردا على ذلك، إن أوكرانيا ستطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف في تغريدة على تويتر "قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية أعمال إرهابية. وستواصل أوكرانيا المطالبة برد حاسم من العالم على هذه الجرائم".

وقال مسؤولون عبر الحدود في مولدوفا إن الكهرباء إنقطعت أيضًا عن نصف دولتهم، وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها دولة مجاورة عن مثل هذا الضرر الممتد من الحرب في أوكرانيا التي أثارها الغزو الروسي قبل تسعة أشهر.

وقالت شركة الطاقة النووية التي تديرها الدولة "إنيرجاتوم" إن حالات انقطاع الكهرباء أدت إلى إغلاق المفاعلات في محطة "بيفدينوكراينسك" للطاقة النووية في الجنوب ومحطتي "ريفني" و"خميلنيتسكي" في الغرب، وكلها تقع في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.

ويخضع أكبر مجمع نووي في أوكرانيا، في زاباروجيا بالقرب من خطوط المواجهة في الجنوب، للسيطرة الروسية وقد تم إغلاقه في السابق بسبب القصف الذي يلقي كلا الجانبين باللوم فيه على الآخر.

وإنطلقت صافرات الإنذار من الغارات الجوية عبر أوكرانيا في حالة تأهب على مستوى البلاد.

ودوت الانفجارات عبر كييف بعد ظهر الأربعاء مع تساقط الصواريخ الروسية وإطلاق صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية في محاولة لاعتراضها.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في مجمع سكني بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاما وأصيب 11 على الأقل.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن أغلب محطات الطاقة الحرارية والكهربائية اضطرت للإغلاق أيضًا. ونتيجة لذلك، إنقطعت الكهرباء عن الغالبية العظمى من المواطنين في المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

ومنذ أكتوبر، أقرت روسيا صراحة باستهداف أنظمة الطاقة والتدفئة المدنية الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى ومسيرات. وتقول موسكو إن الهدف هو إضعاف قدرة كييف على القتال ودفعها للتفاوض. وتقول أوكرانيا إن الهجمات على البنية التحتية هي جريمة حرب، وتهدف عمدا إلى إلحاق الأذى بالمدنيين لكسر الإرادة الوطنية.

هبطت أسعار النفط مجددا حيث ناقش الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري للنفط الروسي بين 65 دولار و 70 دولار للبرميل، وهو مستوى يمكن أن يساعد في استمرار تدفق إمدادات الدولة إلى السوق العالمية.

وسيكون النطاق المقترح أعلى بكثير من تكلفة إنتاج روسيا وأعلى مما تدفعه بعض الدول مقابل نفطها. ونظرًا لأن روسيا تبيع بالفعل خامها بخصومات سعرية تصل إلى 20 دولار للبرميل في الأشهر الأخيرة، فقد يكون لسقف سعري مرتفع تأثيرا ضئيلا على التداول. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ما دون 78 دولار للبرميل، مواصلاً سلسلة من التقلبات مؤخرا دفعت الأسعار يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.

وقالت روسيا في السابق إنها لن تبيع الخام للدول التي تفرض السقف السعري، والذي تم تصميمه لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا مع الحفاظ على استمرار تدفق نفطها إلى الأسواق.

ويجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بهدف الموافقة على آلية عمل السقف والمستوى السعري المقترح. وخفف الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بالفعل مقترحه الأحدث للعقوبات بتأجيل تنفيذه الكامل وتخفيف بنود رئيسية خاصة بالشحن.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 3.17 دولار إلى 77.78 دولار للبرميل في الساعة 5:21 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام القياس الدولي برنت تعاقدات يناير 3.51 دولار إلى 84.85 دولار للبرميل.

ومُنيت أسعار النفط الخام بخسائر حادة في الأيام الأخيرة حيث تراجع الطلب الفعلي بشكل ملحوظ. فلا يزال الطلب في الصين، أكبر مستورد في العالم، ضعيفًا حيث تواصل الدولة سياسة "صفر إصابات". وطالبت بكين سكانها بعدم مغادرة المدينة إلا عند الضرورة لوقف انتشار الفيروس.