نزلت أسعار الذهب نحو 1٪ اليوم الثلاثاء في طريقها نحو تسجيل تراجعات للشهر الثاني على التوالي، تحت ضغط من ارتفاع الدولار كما نالت عوائد السندات الأمريكية من جاذبية المعدن على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7٪ إلى 1،842.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1607 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله حوالي 1٪ في وقت سابق من الجلسة إلى 1837.99 دولار، وينخفض 2.8٪ خلال الشهر في أكبر انخفاض له منذ سبتمبر الماضي. كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية  للذهب 0.6% إلى 1845.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1٪، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وقفزت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، مما أدى إلى إضعاف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

ودعا العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الاثنين البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع حتى يتم كبح التضخم، مما أضعف التوقعات بوقف الزيادات بعد يونيو ويوليو.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "هناك توقع في السوق أن بايدن ربما يضغط على الفيدرالي لفعل المزيد في مكافحة هذه الضغوط التضخمية ونتيجة لذلك رأينا استقرار نسبي للدولار وبعض الضغط الطفيف على سوق الذهب"

وفي وقت لاحق من اليوم، سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ومن المرجح أن يناقشا التضخم المرتفع إلى حد تاريخي وأحوال الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وبينما يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا ويعزز الدولار الذي يتم تسعير الذهب به.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في مايو.

هذا وهبطت الفضة 1% إلى 21.73 دولار للأونصة، وتنخفض حوالي 4.5% هذا الشهر.

يتجه النفط نحو تحقيق أطول فترة من المكاسب الشهرية منذ أكثر من عشر سنوات حيث اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تطبيق حظر جزئي لواردات الخام من روسيا وخففت الصين بدرجة أكبر القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، الأمر الذي يدعم الطلب.

وتجاوز خام برنت 124 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى له منذ أوائل مارس. وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الجولة الاحدث من عقوبات الاتحاد الأوروبي ستمنع شراء النفط المنقول بحرا من روسيا، لكنها تشمل إعفاء مؤقتًا للخام الوارد عبر خطوط الأنابيب. وتقترح أيضا الحزمة، المصممة لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا، حظرًا للتأمين المتعلق بشحن النفط إلى دول ثالثة.

وقفز النفط الخام هذا العام حيث أدى الصراع في أوروبا إلى شح الإمدادات العالمية في وقت يتزايد فيه الطلب، مما يؤدي إلى استنزاف المخزونات ورفع أسعار المنتجات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويتجه برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو سادس مكاسبهما الشهرية في مايو. كما ارتفعت أسعار النفط مع بدء قائدي السيارات الأمريكيين موسم السفر لقضاء عطلات الصيف في البلاد، في الوقت الذي خففت فيه السلطات في الصين قيود مكافحة الفيروس التي أضرت باستهلاك الطاقة.

وتعطي خطوة الاتحاد الأوروبي إعفاءً للمجر، التي ستستمر في تسلم النفط الروسي عبر خط أنابيب. ويأتي ذلك في أعقاب حظر فرضته الولايات المتحدة وبريطانيا على صادرات الخام الروسية، إلا أن المشترين في آسيا - وخاصة الصين والهند - قد تدخلوا للحصول على المزيد من الشحنات المرفوضة.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك يو بي إس "إذا تم تطبيقه كما ذُكر في السابق، فسيستمر تدفق النفط الروسي إلى أوروبا خلال الأشهر المقبلة، لكن من المرجح أن يعزز الحظر الأسعار خاصة العقود للتسليم في وقت بعيد". "والعامل الأقوى الذي يجب مراقبته هو إعادة فتح الصين وخطط السفر لقضاء عطلات الصيف في العالم الغربي".

وساهمت قفزة أسعار النفط في تسارع تضخم إلى أعلى معدلات منذ عقود، الأمر الذي دفع مسؤولي البنوك المركزية بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية. وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، سيعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا نادرًا في المكتب البيضاوي مع الرئيس جيروم باول لمناقشة حالة الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وارتفع خام برنت تسليم يوليو 1.6٪ إلى 123.58 دولارًا للبرميل في الساعة 3:23 مساءً بتوقيت القاهرة. 

وزاد غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو إلى 118.71 دولارًا للبرميل، مرتفعا بنحو 3.2٪ عن سعر تسوية يوم الجمعة. ولم تكن هناك تسوية يوم الاثنين بسبب عطلة أمريكية.

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء حيث أدت قفزة في أسعار النفط وتصريحات منحازة للتشديد النقدي من مسؤول ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إثارة مخاوف المستثمرين، مع تحول التركيز إلى محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق اليوم.

وانخفضت عشرة قطاعات من 11 قطاعًا رئيسيًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500  في أوائل التعاملات.

فيما تفوق قطاع الطاقة في الأداء مع مكاسب بلغت 1.1٪ حيث ارتفع خام برنت فوق 120 دولار للبرميل بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي للنفط الروسي.

وقال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، يوم الاثنين إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يكون مستعدًا لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل اجتماع من الآن فصاعدًا حتى يتم السيطرة على التضخم بشكل حاسم.

وأثارت تعليقات والر موجة بيع في أسواق السندات، مع ارتفاع عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أسبوع، حيث قلص المتداولون التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف لإلتقاط الأنفاس بعد زيادة الفائدة في يونيو ويوليو.

من جانبه، قال ماكس كيتنر، كبير المحللين الاستراتيجيين للأصول المتعددة في اتش اس بي سي "لم نشهد ذروة حقيقية في التضخم حتى الآن". "في الولايات المتحدة، إنها ذروة من الناحية الفنية، لكن الأمر يتعلق أكثر بتكوين التضخم في الأشهر القليلة المقبلة".

وقال بايدن إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحمل مسؤولية أساسية للسيطرة على التضخم وتعهد بعدم السعي "للتأثير على قراراته بشكل غير لائق" قبل اجتماع مع رئيس البنك المركزي، المقرر في الساعة 1715 بتوقيت جرينتش.

وفي الأسبوع الماضي، أنهت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة أطول سلسلة خسائر أسبوعية لها منذ عقود حيث أدت علامات على بلوغ التضخم ذروته وصمود الإنفاق الاستهلاكي إلى عودة المشترين إلى السوق.

ومع ذلك، تتجه المؤشرات للانخفاض للشهر الثاني على التوالي، حيث ينخفض مؤشر ناسدك المثقل بشركات التقنية 2.8٪، حيث تؤدي عادة الأسهم عالية التقييم بشكل سيئ عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 4:14 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 311.37 نقطة أو 0.94٪ عند 32901.59 نقطة وانخفض مؤشر اس اند بي 500 بمقدار 43.41 نقطة أو 1.04٪ إلى 4114.83 نقطة، بينما نزل مؤشر ناسداك المجمع 155.97 نقطة أو 1.29٪ إلى 11975.16نقطة.