جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي يوم الاثنين بعد ان أحيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال بأنه سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الشهر القادم مما حد من التوترات السياسية والطلب على الذهب كاستثمار آمن.
وصعد الدولار ايضا لأعلى مستوياته في 2018 الذي ضغط على الذهب بجعله أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وكانت احجام التداول منخفضة مع إغلاق سوقي نيويورك ولندن بمناسبة عطلات عامة.
وإنسحب ترامب الاسبوع الماضي من قمة مزمع إجراؤها يوم 12 يونيو الذي قاد الذهب لتجاوز 1300 دولار للاوقية، لكن رجع بعدها في قراره وقال يوم الأحد إن فريقا أمريكيا وصل إلى كوريا الشمالية للتحضير للقمة.
وكان الذهب يتداول بين حوالي 1310 دولار و1360 دولار منذ تسجيله أعلى مستوى في عام ونصف في يناير ، لكنه تراجع هذا الشهر مع صعود الدولار.
وقال أولي هانسن محلل ساكسو بنك إن الأسعار عالقة الأن بين متوسط تحرك 200 يوما للذهب عند 1307 دولار ومستوى دعم فيوتناتشي 1286 دولار.
تتجه كميات قياسية من صادرات النفط الخام الأمريكي إلى آسيا خلال الشهرين القادمين لتستحوذ على حصة سوقية جديدة من روسيا ومنتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة 2.3 مليون برميل يوميا في يونيو، من بينها 1.3 مليون برميل يوميا تتجه إلى آسيا وفق تقديرات مسؤول تنفيذي كبير لدى إحدى كبرى شركات تصدير النفط الأمريكية.
وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات النفط الأمريكية بلغت ذروتها عند 2.6 مليون برميل يوميا قبل أسبوعين.
وتأتي الكميات القياسية الصادرة من الولايات المتحدة في الوقت الذي بلغ فيه إنتاج النفط الخام الأمريكي أعلى مستوى على الإطلاق، مما ضغط على الأسعار الأمريكية لتنخفض إلى خصم يزيد على تسعة دولارات للبرميل دون العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت يوم الاثنين، وهو أكبر فارق في أكثر من ثلاث سنوات ويفتح المجال أمام الاستفادة من فروق الأسعار.
ويقول تجار في آسيا إن الفارق بين الخامين القياسيين الرئيسيين فرصة لشركات تكرير النفط الآسيوية كي تقلص وارداتها من النفط الخفيف من الشرق الأوسط وروسيا بعد أن لامست أسعار خام برنت ونفط الخليج أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
عندما أعلنت السعودية وروسيا سياسة جديدة لتعزيز إنتاج النفط الاسبوع الماضي، كان غائبا شيء واحد هو أغلب الشركاء الأخرين في تحالفهما الكبير.
ومع إنكماش معروض النفط وصعود الأسعار بحدة، اتفقت الدولتان على إستعادة بعض الإنتاج الذي خفضاه ضمن اتفاق مع 22 دولة منتجة أخرى من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارجها. والمشكلة ان مسؤولي عدة دول في الاتفاق، داخل أوبك وخارجها، قالوا أنهم يرفضون مقترح رفع الإنتاج ويرون صعوبات في التوصل لتوافق عندما يجتمعون في فيينا الشهر القادم.
وقال إيد مورس، رئيس قسم بحوث السلع لدى سيتي جروب في نيويورك، "ربما يكون اجتماعا مثيرا للخلاف".
والأمر حساس بشكل خاص لأن روسيا والسعودية تقترحان رفع الإنتاج لتعويض نقص في المعروض من دول عضوه أخرى في الاتفاق، أبرزها تراجع يزداد حدة في إنتاج فنزويلا وانخفاض محتمل في إيران مع تجدد العقوبات الأمريكية. وليس هناك شيئا تكسبه هذه الدول من تخفيف قيود الإنتاج بينما لديها الكثير تخسره إذا واصلت أسعار النفط انخفاضها الحاد يوم الجمعة.
ولم يتم التشاور مع أغلب الدول في الاتفاق بشأن السياسة السعودية الروسية لتعزيز الإنتاج. وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإمارتي والذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لأوبك، إن المجموعة ككل ستقرر ما إن كانت ستعدل الإنتاج.
وأضاف خلال مقابلة في سانت بطرسبرج بروسيا بعد ان اجتمع مع نظيريه السعودي والروسي "لن يتم إتخاذ أي قررات لدولتين أو ثلاث دول". وتابع "نحترم كل الدول الأعضاء".
وقد تمضي ببساطة السعودية وروسيا في تطبيق خطتهما بدون مباركة شركائهما. ولأنهما الدولتان الوحيدتان القادرتان على زيادة الإنتاج بشكل كبير، سيكون التأثير على السوق كبيرا إذا فضلوا التحرك بمفردهما.
وقال روجر ديوان، المحلل لدى اي.اتش.اس ماركت في واشنطن "إذا لم تؤيد البقية القرار، سيفعل السعوديون الأمر بمفردهم، بالتالي الاختيار ليس صعبا".
ولكن نجاح التحالف المؤلف من 24 دولة الذي وافق على تخفيضات الإنتاج يبدو ثمينا للمملكة، ومن ثم ربما يفضلون مسارا أكثر دبلوماسية بالسعي للتوافق. وإن ثبت ذلك، سيكون الإقناع بالأمر صعبا.
وتتطلب قواعد أوبك موافقة كافة الأعضاء على تعديلات السياسة الإنتاجية، إلا أنها لا تطبق دائما. وباستثناء الدول الخليجية، لا تستطيع أغلب الدول زيادة الإنتاج وستواجه إيرادات أقل إذا انخفضت الاسعار بشكل أكبر.
وهبطت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 4.5% إلى 67.50 دولار للبرميل يوم الجمعة. وهذا هو أكبر انخفاض في نحو عام ماحيا أغلب المكاسب التي تحققت في مايو.
وفي فنزويلا، التي ضغطت بشدة لإتمام اتفاق 2016، هوى الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ الخمسينيات مع تضرر صناعة النفط من أزمة اقتصادية طاحنة. ومن شأن خسارة المزيد من الإيرادات ان يسرع إنهيارها المالي.
وتواجه إيران، الخصم اللدود للسعودية، احتمال فقدان زبائن لصالح منافسيها حيث ان تجدد العقوبات الأمريكية—التي تم فرضها بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاق طهران النووي—يجبر المشترين على تخفيض مشترياتهم.
أضافت شركات الطاقة الأمريكية أكبر عدد أسبوعي وشهري من منصات الحفر النفطية منذ فبراير مع استمرار عودة شركات الحفر إلى استخراج الخام مع ارتفاع أسعاره إلى أعلى مستويات منذ أواخر 2014.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن إجمالي عدد منصات الحفر النفطية ارتفع بمقدار 15 منصة إلى 859 منصة في الأسبوع المنتهي في 25 مايو، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.
وعلى مدى الشهر، زاد عدد منصات الحفر 34 منصة، مسجلا ثاني زيادة على التوالي بعد ارتفاعه بواقع 28 منصة في أبريل.
تراجعت بشكل طفيف أسعار الذهب يوم الجمعة لكن ظلت فوق مستوى 1300 دولار للاوقية مع تقييم المستثمرين قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه ما زال من الممكن عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية.
وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلا 1303.34 دولار للاوقية في الساعة 1738 بتوقيت جرينتش لكن مازال في طريقه نحو تحقيق مكسب أسبوعية بنسبة 0.9% وهو أكبر صعود منذ مارس. وبلغ الذهب في تعاملات سابقة أعلى مستوى في عشرة أيام عند 1307.80 دولار.
وقال كارستن مينكي المحلل في شركة جولياس باير إن حالة الغموض حول الاجتماع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من المرجح ان يكون له أثرا مؤقتا على الذهب الذي يستخدم عادة كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار.
وأضاف "بناء على هذا الحال وعلى العلاقة القوية جدا للذهب بالدولار، من المفترض ان يكون هذا الصعود في السعر مؤقتا ومن المتوقع ان نعود دون مستوى 1300 دولار للاوقية".
وعادة ما يرتفع الذهب المسعر بالدولار عندما تتراجع العملة الأمريكية لأنه يجعلها أرخص على حائزي العملات الأخرى.
ووصل الدولار لأعلى مستوياته في 2018 مدعوما بإعلان كوريا الشمالية أنها ترحب بتسوية الخلافات مع الولايات المتحدة. وكان الذهب صعد يوم الخميس فوق 1300 دولار بعد ان قال ترامب أن الاجتماع مع كوريا الشمالية تم إلغاءه.
صعد الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الاربعاء إلى أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر مدعوما بمكاسب أمام العملات المرتبطة بالسلع الأولية حيث انخفضت أسعار النفط بعد ان قالت السعودية وروسيا إنهما مستعدتان لتخفيف قيود الإنتاج التي دعمت أسعار الخام.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكي أمام سلة من ست عملات، 0.44% إلى 94.167 نقطة بعد تسجيله 94.241 نقطة وهو أقوى مستوياته منذ منتصف نوفمبر. وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع من الأسابيع الستة الماضية.
وهبطت أسعار النفط 2% اليوم بعد ان قالت السعودية وروسيا إنهما مستعدتان لتخفيف قيود الإمداد التي دفعت أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ 2014.
وصعد الدولار 0.62% مقابل الدولار الكندي مسجلا أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين. وإنزلق الدولار الاسترالي 0.25% مقابل نظيره الأمريكي.
ويرتفع الدولار على مدى أسابيع لكن فقد بعض قوته الدافعة بعد ان فسر المستثمرون محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الاربعاء على أنه أقل ميلا للتشديد النقدي عما كانت تتوقع الأسواق.
ولاقى الدولار دعما اليوم من بيانات تظهر زيادة الطلبيات الجديدة لشراء السلع الرأسمالية الأمريكية الصنع أكثر من المتوقع في أبريل مما يشير ان إنفاق الشركات على المعدات يتسارع بعد تباطؤه في نهاية الربع الاول.
وفي نفس الأثناء، تراجع اليورو ويتجه نحو تكبد خسائر للأسبوع السادس على التوالي مع ارتفاع عوائد السندات في إيطاليا الذي أثار قلقا لدى المستثمرين في حين تضررت المعنويات أيضا من عدم الاستقرار السياسي المتزايد في إسبانيا.
فقال زعيم الاشتراكيين في إسبانيا اليوم إن حزبه سيدعو لإجراء انتخابات مبكرة إذا نال التأييد مقترجه بسحب الثقة من رئيس الوزراء ماريانو راخوي حول قضية فساد متورط فيها حزب الشعب الذي ينتمي له.
وتسببت هذه الاخبار في موجة بيع حادة في السندات والأسهم الإسبانية وأعطت المستثمرين حافزا جديدا للتخارج من الأصول الإيطالية، التي تعاني في ظل انتظار حكومة ائتلافية غير منضبطة ماليا تتألف من حزب حركة الخمس نجوم المناهض للمؤسسة الحاكمة وحزب "الرابطة" اليميني المتشدد.
وتداول الاسترليني اليوم قرب أدنى مستوى في خمسة أسابيع 1.33 دولار متأثرا بمخاوف حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وعلامات جديدة على استمرار الضعف في الاقتصاد البريطاني.