توصلت الولايات المتحدة وكندا لإتفاق في اللحظات الأخيرة ليل الأحد حول تعديل إتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مما يزيح غيامة من الغموض حول التكتل التجاري القاري القائم منذ ربع قرن.

وسيسمح الاتفاق لكندا بالإنضمام إلى إتفاق تم التوصل إليه في أواخر أغسطس بين الولايات المتحدة والمكسيك ويحد من إحتمالات ان ينفذ الرئيس ترامب تهديداته سواء بإلغاء إتفاقية النافتا برمتها أو تفكيك الاتفاق الثلاثي إلى إتفاقين منفصلين.

وجاء الإتفاق المفاجيء بين واشنطن وأوتاوا بعد أربعة أيام فقط من إبلاغ الممثل التجاري لترامب الكونجرس إن هوة الخلاف بين البلدين كبيرة بما يتعذر تضييقها في الوقت المناسب للوفاء بمهلة نهائية حددتها الولايات المتحدة يوم الأحد وإن الإدارة مستعدة للمضي في مسار إتفاق مع المكسيك فقط.

ويستعيد الاتفاق—في الوقت الحالي على الأقل—توافقا مع جارتين كثيرا ما إنتقدهما ترامب علنا مما يمهد الطريق أمامه لعقد مراسم توقيع في أواخر نوفمبر مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو.

وأبلغ ترودو الصحفيين أثناء مغادرته اجتماع حكومي خاص ليل الأحد في مكتبه "هذا يوم جيد لكندا".

وكتب ترامب صبالح الاثنين على تويتر "هذا إتفاق عظيم للدول الثلاث ويعالج عيوب وأخطاء كثيرة في إتفاقية نافتا ويفتح بشكل كبير الأسواق أمام مزارعينا ومصنعينا ويزيل الحواجز التجارية أمام الولايات المتحدة وسيجمع الدول الثلاث العظيمة سويا في تنافس مع بقية دول العالم".

وقال لورينس كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، للصحفيين يوم الاثنين إن الرئيس تحدث مع ترودو بعد التوصل للإتفاق. وينوي ترامب التحدث مع بينا نيتو والرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وأضاف كودلو إن رسوم الصلب والألمونيوم تبقى قائمة وإن المحادثات الخاصة بذلك تستمر.

وتدخل النافتا 2—التي ستسمى رسميا إتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا—تعديلات كبيرة على القواعد التي تحكم التجارة القارية منذ 1994. ومن المتوقع ان يكون التأثير الأكبر على الصناعة الأهم للمنطقة وهي السيارات إذ تشترط الاتفاقية الجديدة تصنيع محتوى أكبر من السيارات في أمريكا الشمالية مع عمالة مرتفعة الأجر في الولايات المتحدة وكندا.

ويحدد الإتفاق الجديد لأول مرة قواعد للخدمات المالية والشركات الرقمية التي ظهرت منذ إنشاء التكتل، وتستهدف القواعد إرضاء قطاعات من شركات الأدوية إلى مؤسسات وول ستريت.

وأحد التنازلات التي قدمتها كندا في اللحظات الأخيرة لإتمام الإتفاق هو التعهد بكبح حماية صناعتها للألبان وهي سياسة إنتقدها كثيرا ترامب على إنها تقيد بشكل غير عادل الصادرات الأمريكية.

وفي المقابل تنازلت الولايات المتحدة بالتخلي عن مطالبها بإلغاء بنود الفصل التاسع عشر من الإتفاقية الأصلية أو محاكم نافتا الخاصة التي تسمح للدول الأعضاء بالطعن على قيود تجارية يفرضها الأخرون.

وزعم مسؤولو ترامب إن مثل هذه المحاكم تنتهك السيادة الأمريكية لكن ترى كندا إن تلك اللجان التحكيمية مهمة لحماية صناعتها مما يعتبره مسؤولون رسوم متكررة فرضتها الولايات المتحدة—وتلك مخاوف فاقم منها تحركات عدائية من إدارة ترامب بمنع مجموعة من الصادرات الكندية من الأخشاب إلى الطائرات.

وقال كودلو للصحفيين خارج البيت الأبيض يوم الاثنين "توجد دوما تنازلات، توصلنا إلى توافق حول عدة مواضيع رئيسية: أشياء مثل الألبان والقمح ومنتجات زراعية أخرى والسيارات ومراجعة الإتفاقية".

ويقول مستشارون لترامب إن نافتا المعدلة تمثل نقطة تحول رئيسية في السياسة التجارية تظهر قدرة ترامب على صياغة الإتفاقيات وليس فقط التهديد بإلغاء الاتفاقيات القديمة أو تقييد التجارة من خلال الرسوم. وإختتم إعلان ليل الأحد أسبوعا من الدبلوماسية التجارية المكوكية للرئيس في أعقاب توقيع يوم الاثنين الماضي إتفاقية معدلة للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وإطلاق يوم الاربعاء محادثات تجارية جديدة مع اليابان.

ويقول مستشارون لترامب إن تعديلات النافتا ستنجح في معالجة شكواه حول إتفاق المنشأ والحد من دوافع الشركات الأمريكية لنقل إنتاجها إلى المكسيك وتعزيز نشاط التصنيع في الولايات المتحدة وتقليص العجز التجاري مع المكسيك.

وكانت الولايات المتحدة تحقق فائضا تجاريا صغيرا مع المكسيك قبل النافتا لكن هذا تحول إلى عجز متزايد بلغ 68 مليار دولار العام الماضي. ويصف المنتقدون الاتفاق الجديد بميثاق تجاري مُدار يفرض قواعد جديدة ثقيلة على الشركات التي تجري أنشطتها في المنطقة بخلق حوافز جديدة لنقل الإنتاج إلى أسيا.

ويراقب الشركاء التجاريون للولايات المتحدة مفاوضات نافتا، وتحمل النتائج تداعيات تتجاوز حدود أمريكا الشمالية.وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية ليل الأحد إن الاتفاق "نموذج للقواعد الجديدة التي ستتبعها إدارة ترامب في التوصل لإتفاقيات تجارية في المستقبل".

ومن بين هذه القواعد، يظهر الإتفاق الجديد الطرق التي يسعى بها الفريق التجاري لترامب نحو إعادة التوازن للمعاهدات التجارية بنصوص تهدف إلى زيادة التصنيع في الولايات المتحدة بما في ذلك نصوص مقيدة على غير المعتاد تحدد مستوى الحد الأدنى للأجور لشركات تصنيع السيارات.

ورغم النبرة الرسمية المتفائلة، يبقى هناك حاجة لإنجاز عمل كبير قبل ان يسري إتفاق نافتا الجديد. فلابد ان يحصل الإتفاق على تصديق من الكونجرس الأمريكي، الذي فيه أصبح من الصعب بشكل متزايد تمرير الإتفاقيات التجارية.

ويراهن ترامب على إنه قادر على الفوز بتأييد الديمقراطيين المتشككين من خلال تعديلات تؤيدها النقابات العمالية الأمريكية لكنه يواجه خطر فقدان تأييد الجمهوريين المؤيدين للتجارة الحرة غير الراضيين عن نصوص أخرى تضعف حماية الاستثمارات الخارجية للشركات المتعددة الجنسيات.

كان هذا عام مضطرب للسلع وإسترشادا بالتاريخ الأمور قد تزداد سوءاً.

كان أكتوبر تاريخيا أسوأ شهر للذهب والفضة وبرنت—الخام الدولي لأسعار النفط—بحسب تحليل لبيانات تعود إلى عام 1990. وأكتوبر أيضا ثاني أسوأ شهر للخام الأمريكي والنحاس وهو أيضا الشهر الوحيد الذي فيه تكبد فيه الذهب والفضة والنحاس خسائر في المتوسط.

وهذا يثير قلق مستثمري السلع في عام يشهد بالفعل توترات تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وينخفض النحاس والفضة نحو 15 بالمئة هذا العام على مخاوف من أن الخلاف التجاري سيضعف الطلب على المعادن. وفي نفس الأثناء، ينخفض الذهب 9 بالمئة وسط توقعات بزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية. ويكافح المعدن النفيس للتنافس مع أصول تدر عائدا عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وهذا العام عزز نقص في المعروض أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط الذي هو الخام القياسي الأمريكي. لكن حتى أسواق النفط تعرضت لتقلبات خلال الصيف بسبب الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن علامات ضعف في الأسواق الناشئة.

ولا يساعد ثقة المستثمرين أن أشهر الخريف عادة ما تكون صعبة لأسواق أخرى تنطوي على مخاطر. ومنذ 1990، كان أكتوبر فعليا ثاني أفضل شهر أداءً لمؤشر ستاندرد اند بور ليبلغ متوسط المكاسب 1.7 بالمئة. لكن بعض من أشهر إنهيارات سوق الأسهم على الإطلاق حدثت في أكتوبر: 1929 و1987 وهبوط أقل حدة في 2014. وتترك هذه الفصول أثرها على المستثمرين بما يجعلهم قلقين خلال تلك الفترة.

وتوجد أيضا أحداث مرتقبة في الأمد القريب قد تثير المزيد من الاضطرابات في أسواق المال من بينها اجتماعات في نوفمبر بين قادة الولايات المتحدة والصين تهدف إلى حل الخلاف التجاري المستمر منذ أشهر وانتخابات الكونجرس الأمريكي يوم السادس من نوفمبر.

وفي مفارقة، تزداد المخاوف حول أسواق السلع الأولية بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي التي تدفع المستثمرين للإقبال على الأصول الأمريكية لآمانها النسبي. وقادت البيانات الاقتصادية الإيجابية للدولة المستثمرين للإقبال على الدولار ومؤشرات قياسية مثل مؤشر ستاندرد اند بور.

وتؤدي قوة الدولار إلى جعل السلع المقومة به أعلى تكلفة على المشترين الأجانب. وكان أكتوبر تقليديا شهرا جيدا للدولار وبالتالي إستمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى المزيد من معاناة السلع خلال الفترة القادمة.

تراجع مؤشر قطاع التصنيع الأمريكي في سبتمبر من أعلى مستوى في 14 عاما مع إنحسار ضيق المعروض وضغوط الأسعار.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين إن مؤشر نشاط المصانع انخفض إلى 59.8 نقطة من 61.3 نقطة الشهر السابق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى قراءة عند 60 نقطة.

وهبط المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61.8 نقطة من 56.1 نقطة بينما صعد مؤشر الإنتاج إلى 63.9 نقطة وهو أعلى مستوى منذ يناير من 63.3 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسعار المدفوعة لأدنى مستوى في عشرة أشهر مسجلا 66.9 نقطة في أكبر انخفاض شهري منذ يونيو 2017.

وزاد مؤشر التوظيف إلى 58.8 نقطة وهو أعلى مستوى منذ فبراير من 58.5 نقطة.

ويشير تقرير معهد إدارة التوريدات إن قطاع التصنيع ينحسر نشاطه لكن لازال ينمو بوتيرة قوية وسط طلب مطرد وتخفيضات ضريبية. وتتجه الصناعة نحو المساهمة في النمو الاقتصادي هذا الربع السنوي رغم تصاعد التوترات التجارية مع الصين.

وتشير تراجعات في مؤشري الأعمال غير المنجزة وأوقات التسليم إن المصانع تلبي الطلب الذي ساعد في الحد من ضغوط الأسعار. ففي الأشهر السابقة، أثار تهافت المنتجين على شراء المواد الأولية قبل أن تسري رسوم جمركية أمريكية ورسوم مضادة من الصين تعطلات في سلاسل الإمداد وقفزة في التكاليف.

وينبيء مؤشر التوظيف بالخير لوظائف قطاع التصنيع، التي من المنتظر ان تتعافى في سبتمبر بعد انخفاض طفيف في أغسطس. وستكون البيانات جزءا من تقرير الوظائف الأمريكية المزمع نشره يوم الجمعة من قِبل وزارة العمل.

بدأ الخلاف التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة يترك أثرا أكبر على الاقتصاد الصيني حيث يتسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ الإستهلاك المحلي في تقليص شركات التصنيع الصينية للإنتاج بشكل كبير. 

ويثير تباطؤ قطاع التصنيع، المفصل في تقارير صدرت يوم الأحد، إحتمالية ان يكثف قادة الصين إجراءات التحفيز الاقتصادي لدعم النمو.

وكشفت البيانات الجديدة إن الشركات الخاصة المصنعة للسيارات والألات والمنتجات الأخرى توقفت عن النمو في سبتمبر حيث هبطت طلبيات التصدير بأسرع وتيرة في أكثر من عامين. وفي نفس الوقت، إستمر ضعف شركات التصنيع المملوكة للدولة.

وتشير البيانات، التي هي من بين المؤشرات الرئيسية الأولى للأداء الاقتصادي الصيني في الربع الثالث، إن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بدأ يُضعِف بشكل أكبر نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحتى مؤخرا، كان يرجع بشكل كبير ضعف النمو الصيني إلى حملة محلية للسيطرة على الدين كبحت استثمارات واستهلاك الشركات والأفراد على حد سواء. ولكن منذ يوليو، تخطت الحكومتان التهديدات الكلامية وفرضت رسوما جمركية على منتجات بمئات المليارات من الدولارات لبعضهما البعض.

وقال تشينج تشانج تشونج، الخبير الاقتصادي لدى (سي.اي.بي.ام) جروب في بكين، "النمو عبر قطاع التصنيع تراجع في سبتمبر، الضغط النزولي على الاقتصاد الصيني كان كبيرا".

ويرى خبراء اقتصاديون ومستشارون حكوميون إن مثل هذا الضغط سيدفع على الأرجح بكين لتقديم المزيد من الإجراءات الداعمة للنمو—مثل سياسة ائتمان أكثر تيسيرا وإنفاق حكومي أكبر—وتخفيف مساعيها لمنع مستويات الدين المرتفعة بالفعل من مواصلة الصعود.

وحتى الأن هذا العام، خفض البنك المركزي الصيني لثلاث مرات نسبة الودائع التي يلزم على البنوك التجارية الإحتفاظ بها. وقال محللون وخبراء اقتصاديون إنه من المتوقع إعلان تخفيض رابع لتحفيز الإقراض وإنعاش الاقتصاد.

وقال لونج جوقيانج، نائب رئيس مركز بحوث التنمية بمجلس الدولة الصيني، يوم الأحد إن الصراع التجاري الأمريكي الصيني سيؤثر دون شك على صادرات الصين ونموها العام. وأشار في مؤتمر صحفي "البعض سيخفض الإنتاج والبعض سيخفض عدد العاملين وأخرون ربما حتى يغلقوا". وأضاف إن الصين ستعدل سياستها النقدية بحسب تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد.

ويسلط احتمال المزيد من إجراءات التحفيز الضوء على عمل التوازن الذي يواجه بكين حيث تحاول الدفاع عن نفسها من الهجوم الأمريكي وفي نفس الأثناء تتجنب تعثر الاقتصاد الصيني. وتفاخر الرئيس ترامب في أكثر من مرة ان الاقتصاد القوي للولايات المتحدة يمنحها تفوقا في الصراع.

ومنذ أوائل يوليو، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار وردت بكين بفرض رسوم إنتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 110 مليار دولار.

وتعهد ترامب أيضا بفرض المزيد من الرسوم على منتجات صينية بقيمة 267 مليار دولار ليُخضع فعليا كافة واردات الولايات المتحدة من الصين لتلك الرسوم. وكانت صادرات الصين للولايات المتحدة العام الماضي نحو أربع أضعاف صادرات الولايات المتحدة للصين مما يترك بكين تستنفد خياراتها الخاصة بالرسوم للرد على واشنطن.

وتشير البيانات الصادرة الأحد إن الرسوم تحدث بالفعل تأثيرا.

وانخفض مؤشر كايشين تشينا لمديري الشراء بقطاع التصنيع، الذي يركز بشكل مكثف على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى 50.0 نقطة من 51.0 نقطة في أغسطس منهيا 15 شهرا متتالية من النمو بحسب شركة "كايشين ميديا" وشركة البحوث "ماركت" اللتان تعدان المسح. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو بينما أدناها تشير إلى إنكماش.

وتظهر البيانات بشكل خاص إن المصانع الصينية أنتجت كميات سلع للأسواق الخارجية أقل بكثير الشهر الماضي. وقالت كايشين إن طلبيات التصدير الجديدة، رغم إنها لازالت في منطقة نمو، هبطت لأدنى مستوياتها منذ فبراير 2016.   

وانخفض مؤشر أخر لقطاع التصنيع صدر يوم الأحد، وهو المؤشر الرسمي لمديري الشراء بقطاع التصنيع الذي يركز على الشركات الكبيرة المملوكة للدولة، إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 50.8 نقطة في سبتمبر من 51.3 نقطة في أغسطس وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني. وخيبت القراءة متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 51.2 نقطة الشهر الماضي.

وهبط المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة—مؤشر الطلب الخارجي على السلع الصينية—إلى 48.0 نقطة الشهر الماضي من 49.4 نقطة في أغسطس.